سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا: یک شناور دوشنبه هدف اصابت پرتابهای ناشناس قرار گرفت
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، سهشنبه ۲۴ شهریور اعلام کرد گزارش حادثهای در تنگه هرمز را با تاخیر دریافت کرده است.
در گزارش این سازمان آمده است که ۲۳ شهریور، منبعی تاییدشده گزارش داده است یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین در این گزارش تاکید کرد تاکنون هیچ خسارت یا پیامد زیستمحیطی در ارتباط با این حادثه دریایی گزارش نشده است.
بر اساس این گزارشها، افزایش هزینهها و کاهش پوشش بیمهای، برخی بیماران را ناچار کرده است درمان را به تعویق بیندازند یا با درد و بیماری ادامه دهند.
سهمیهبندی تجهیزات درمانی
یکی از کارکنان علوم پزشکی در شیراز به ایراناینترنشنال گفت در مورد برخی اقلام پرمصرف درمانی از جمله گاز استریل برای پانسمان، سرنگ ۱۰، آنژیوکت صورتی و دستکش لاتکس با کمبود روبهرو و این موارد سهمیهبندی شدهاند.
او گفت: «درخواست ۵۰ عدد میدهیم، اما ۱۰ عدد تحویل میگیریم.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۳ شهریور از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد و گفت هزینه حملونقل برای تامین دارو تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
همزمان، انجمن داروسازان ایران از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال خبر داد.
یک شهروند گفت برای تهیه آمپول «ویزیپک ۳۵۰» که برای آنژیوگرافی استفاده میشود، به بیش از ۱۰ داروخانه مراجعه کرده اما دارو را پیدا نکرده است.
او سرانجام پس از دو ساعت انتظار در داروخانه هلالاحمر توانسته دارو را تهیه کند و به بیمارستان برساند.
محمداسماعیل توکلی، رییس اورژانس تهران، نیز در روایتی از مشکلات تامین ناوگان اورژانس در سالهای گذشته، گفت در مقطعی حتی «تخصیص نفت و تهاتر آن برای خرید آمبولانس» مطرح شد و این روش به تامین آمبولانس کمک کرد.
قیمتهایی که درمان را از دسترس خارج میکند
بخش دیگری از پیامهای شهروندان به جهش هزینههای دارو اختصاص یافته است.
شهروندی از تهران گفت قیمت داروی ضد تشنج و ثبیتکننده خلقوخوی «دپاکین» از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطب دیگری از افزایش دو برابری قیمت داروی گوارشی مزالازین ۵۰۰ در یک ماه، از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، خبر داد و گفت بسته هفت عددی «اساکول انما» نیز به هشت میلیون تومان رسیده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیامهای شهروندان نوشت جهش قیمت دارو باعث شده برخی بیماران میزان مصرفشان را کاهش دهند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
یک شهروند تهرانی که مادر و برادرش انسولین مصرف میکنند، گفت: «پارسال شش سرنگ انسولین را با بیمه سلامت ۹۰ هزار تومان گرفتیم، اما امسال همان تعداد را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدیم.»
با بیمه ناکارآمد، هزینهها همچنان بر دوش بیمار است
نگرانی از کاهش کارایی پوششهای بیمهای، از دیگر موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
یک شهروند گفت پزشک برای همسرش سونوگرافی، ماموگرافی و آزمایش خون تجویز کرده بود و انتظار داشت با بیمه تامین اجتماعی مجموع هزینهها حداکثر سه میلیون تومان شود.
او گفت هزینه نهایی ۱۵ میلیون تومان شد و بیمه تنها سه میلیون تومان آن را پرداخت کرد: «حقوق من با دو بچه، ۲۰ میلیون تومان است.»
ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور نیز گزارش داد افزایش هزینه دارو به یکی از نگرانیهای اصلی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تبدیل شده است.
یک بازنشسته در پیامی گفت بهدلیل هزینه بالای دندانپزشکی قادر به ترمیم دندانهای خرابش نیست و باید درد بکشد و غذا را نیمهجویده قورت دهد.
هشدار درباره کمبود داروهای درمان اعتیاد
همزمان با این روایتها، حمیدرضا قافلهباشی، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۲۴ شهریور درباره کمبود داروهای استاندارد درمان اعتیاد، از جمله اپیوم و مشتقات آن، هشدار داد.
او گفت کمبود این داروها میتواند درمانجویان را به سمت مواد مخدر صنعتی و پرخطر سوق دهد و پیامدهای جدی برای سلامت روان آنان داشته باشد.
این هشدار در شرایطی مطرح شد که وزیر بهداشت ۹ شهریور گرانی دارو را ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و حملونقل دانسته و از بیمهها خواسته بود افزایش قیمتها را پوشش دهند.
او در همان مقطع گفته بود کشور با «مشکل کمبود دارو» روبهرو نیست.
دبیر گفت: «معدن برای فدراسیون کشتی است و شخصی نیست. اساسنامه فدراسیون کشتی از قبل نوشته شده و یک بندش نوشته فدراسیون کشتی میتواند کار اقتصادی کند. خیلی از دستگاهها کار اقتصادی میکنند. بند اساسنامهشان است و قانون است. میتوانیم ساختوساز هم بکنیم.»
پیشتر، فدراسیون کشتی پس از انتشار گزارش ایراناینترنشنال، با استناد به اساسنامه فدراسیون کشتی، «انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی» را حق خود دانست.
شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
این در حالی است که فتحالله توسلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود این معافیت با فشار به وزارت صمت به فدراسیون کشتی داده شده است: «یکی از فدراسیونهای ورزشی با فشار به وزارت صنعت و معدن از این وزارت معافیت صلاحیت فنی برای ثبت محدودههای اکتشافی دریافت کرده است! واقعاً در این کشور چه خبر است؛ فدراسیون ورزشی را چه به معدن؟ معدن را چه به فدراسیون و بعد چرا صلاحیت فنی باید معاف شود؟»
«قطعی و لازمالاجراست»
نکته اینکه در نامه وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن، به مدیران کل صمت در تمام استانها و مناطق آزاد، آمده است که رأی شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازمالاجرا»ست و معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات بهعملآمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
فدراسیون کشتی که با این مصوبه از اصل تخصص در اکتشاف معدن معاف شده، نداشتن مهندس معدن در ارکان مدیریتی خود را مانعی برای ورود به این حوزه ندانسته و گفته است میتواند توان تخصصی لازم را در مرحله اجرای عملیات معدنی تأمین کند.
با وجود اینکه طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقهای را اکتشاف کند و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیتهای تخصصی و مالی برای او «گواهی کشف» صادر میکند و به او حق تقدم در بهرهبرداری و استخراج از این معدن را میدهد، اما فدراسیون کشتی چنین رویهای را که نیاز به تخصص دارد، اینگونه توجیه میکند: «این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدودهای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است.»
ثروت عمومی در دست فدراسیون ورزشی
اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را صراحتاً در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار داده است. معافیت یک فدراسیون ورزشی از احراز صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزهای غیرتخصصی، در عمل یکی از موانع دسترسی به این ثروت عمومی را برای مدیران آن کنار میزند و زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم میکند.
نکته اینجاست که با همین توجیه، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی مجوز فروش و صادرات نفت گرفتند و در نهایت بخش بزرگی از فروش نفت، بهعنوان ثروت مردم ایران، از اختیار دولت خارج شد.
این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقامهای دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواستهای مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده است.
به نوشته اسرائیل هیوم، هدف از درخواست غیرمستقیم از اسرائیل، دستیابی به اطلاعات و کمکهای دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه بابالمندب به دست حوثیها شود.
مقامهای سعودی، اسرائیل و آمریکا، تاکنون علنا طرح چنین درخواستی را تایید نکردهاند.
پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواسته است علیه حوثیها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده است.
واشینگتن در عوض، اشتراک اطلاعات و کمک به شناسایی اهداف را پیشنهاد داده است.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز در جده با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد.
این تحرکات در حالی است که کمک اطلاعاتی آمریکا به عملیات عربستان سعودی افزایش یافته و بیش از ۱۰۰ مستشار آمریکایی در این کشور حضور دارند.
پیشروی حوثیها در ساحل غربی یمن و تصرف مواضعی نزدیک بابالمندب، نگرانیها را درباره امنیت یکی از مهمترین مسیرهای تجارت و انتقال انرژی، تشدید کرده است.
اسرائیل هیوم ۲۴ شهریور به نقل از منابع دیپلماتیک منطقه گزارش داد آمریکا و عربستان سعودی قصد دارند مسیر کشتیرانی جنوبی از طریق تنگه هرمز را برای مقابله با بسته شدن تنگه بابالمندب از سوی حوثیها گسترش دهند.
در این گزارش آمده است این موضوع یکی از توافقهای حاصلشده در دیدار فرمانده سنتکام و ولیعهد عربستان سعودی بوده است.
این روزنامه همچنین نوشت که به دستور ترامپ، آمریکاییها مصمم هستند از افزایش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کنند و در صورت لزوم، انتظار میرود علیه توانمندیهای تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، از نیروی نظامی استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، آمریکاییها در تلاش هستند ائتلاف منطقهای هماهنگشده از طریق مرکز عملیات مشترک سنتکام را برای کمک به سعودیها بسیج کنند که در این مرحله، این کمک شامل اطلاعات و توانمندیهای دیگر است.
ریاض از بریتانیا چه خواسته است؟
از سوی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد ریاض از لندن خواسته است برای متوقف کردن پیشروی حوثیها در امتداد ساحل یمن، کمک عملیاتی ارائه کند.
بنا بر این گزارش، اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، با اعزام مشاوران نظامی به عربستان سعودی موافقت کرده، اما هنوز تعهدی برای مداخله گستردهتر نداده است.
نگرانی لندن تنها به امنیت عربستان سعودی محدود نیست. گسترش کنترل حوثیها در بابالمندب میتواند کشتیرانی میان دریای سرخ و اقیانوس هند را مختل کند، قیمت نفت را بالا ببرد و به اقتصاد بریتانیا آسیب بزند.
با این حال، برنهام نمیخواهد حمایت از ریاض به همراهی با جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تعبیر شود.
فشار بر ریاض پس از حمله به تاسیسات نفتی و از مدار خارج شدن خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی افزایش یافته است.
بسته شدن بابالمندب، مسیر نفتکشهایی را که از بندر ینبع به سوی آسیا میروند طولانیتر میکند و آنها را ناچار به دور زدن قاره آفریقا خواهد کرد.
بلومبرگ سهشنبه ۲۴ شهریور خبر داد دادستانهای فدرال در منهتن معتقدند عواید فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران از طریق حسابهایی در صرافی بایننس، پولشویی شده است.
بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و متن ۲۵ صفحهای شکایت، این پول برای حکومت ایران و نهادهای نظامی آن، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» میداند، در نظر گرفته شده بود.
شکایت علیه ۶۱ میلیون واحد تتر موجود در ۱۰ نشانی شبکه ترون تنظیم شده است.
شرکت تتر این نشانیها را در دو مرحله، در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۵، مسدود کرد.
یک قاضی فدرال ۲۳ شهریور مجوز توقیف و انتقال داراییها را به کیف پول تحت کنترل افبیآی صادر کرد. با این حال، این پرونده یک دعوای «مصادره مدنی» علیه دارایی است، نه حکم نهایی علیه اشخاص یا شرکتهای نامبرده شده.
شان اس. باکلی، معاون دادستان ایالات متحده، گفت این اقدام با هدف محروم کردن حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن از منابعی صورت گرفته که به گفته واشینگتن، میتواند برای برنامههای نظامی، موشکی، هستهای و حملات برونمرزی مصرف شود.
جیمز سی. بارناکل جونیور، مقام ارشد دفتر نیویورک افبیآی، نیز بر توان این نهاد برای ردیابی تراکنشهای رمزارزی و مختل کردن دور زدن تحریمها تاکید کرد.
دو شرکت هنگکنگی و حسابهای بایننس
در بیانیه دادستانی، «بلسد تراست» و «هگزا ویل»، دو شرکت چینی توصیف شدهاند اما اسناد ثبتی مندرج در خود شکایت نشان میدهد هر دو در هنگکنگ ثبت شدهاند.
به گفته دادستانها، آنها از حسابهای معاملاتی بایننس برای دریافت، تبدیل و انتقال پول فروش نفت ایران استفاده میکردند.
بلسد تراست خود را شرکت مدیریت ثروت و نگهداری دارایی مجازی و هگزا ویل خود را کارگزار کالا معرفی کردهاند.
بر اساس شکایت طرح شده، فعالیت واقعی آنها فراهم کردن مسیر تبدیل ارزهای رایج به رمزارز بوده و مشتریانشان شرکتهایی در بخش نفت و فرآوردههای نفتی چین بودهاند.
یک شرکت نفتی هنگکنگی، تنها در دو دوره، حدود ۳۷.۱۵ میلیون دلار به هگزا ویل و ۴۴۳.۴۹ میلیون دلار به بلسد تراست حواله کرده است. هگزا ویل نیز نزدیک ۲۷.۵ میلیون دلار را از مسیر حسابهای کارگزار بانکی در آمریکا جابهجا کرده؛ معاملاتی که به گفته دادستانی بدون مجوز تحریمی انجام شدهاند.
دادستانها مجموعهای متشکل از دستکم هفت نشانی بههمپیوسته را «نهاد ای» (Entity A) نامیدهاند. بر اساس تحلیل جریان تراکنشها، این مجموعه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار دریافت و توزیع کرده و بخشی از آن را به کسبوکارهای انتقال پول و نشانیهای مرتبط با سپاه پاسداران و یک صرافی ایرانی فرستاده است.
در متن شکایت از صرافی نوبیتکس نیز نام برده شده است.
تشدید پیگیری مسیرهای رمزارزی
دادستانی سه مبنای حقوقی برای مصادره مطرح کرده است: نقض تحریمهای آمریکا، پولشویی و ارتباط دارایی با تامین مالی تروریسم.
تحقیق را بخش ضدجاسوسی افبیآی در نیویورک انجام داده و چند واحد امنیت ملی و مالی وزارت دادگستری نیز در آن مشارکت داشتهاند.
این اقدام در ادامه تمرکز واشینگتن بر مسیرهای دیجیتال انتقال پول جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
اردیبهشت امسال، تتر با همکاری نهادهای آمریکایی ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز منتسب به جمهوری اسلامی را در دو نشانی مسدود کرد.
آمریکا در بهمن ۱۴۰۲ نیز در یک شبکه قاچاق نفت، از توقیف ۱۰۸ میلیون دلار دارایی و ۵۲۰ هزار بشکه نفت ایران خبر داده بود.
این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده، نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات «خشم حماسی» است. بر اساس مقدمه گزارش، رییس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را بهعنوان «بازرس کل ارشد» برای تهیه این گزارش تعیین کرد.
این گزارش با همکاری دفاتر بازرسی کل وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارشدهی سهماهه بر اساس «قانون بازرسان کل مصوب ۱۹۷۸» و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا ۹ تیرماه ۱۴۰۵ را دربرمیگیرد.
هدف عملیات و استقرار بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی
نخستین گزارش بازرسی آمریکا درباره عملیات «خشم حماسی» تصویری از ابعاد نظامی، مالی، انسانی و دیپلماتیک جنگ ایران ارائه میکند.
این گزارش که بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ تیر ۱۴۰۵ را بررسی میکند، میگوید آمریکا عملیات را ۹ اسفند با همکاری اسرائیل و با هدف حمله به تاسیسات هستهای، موشکی، دریایی و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای آغاز کرد.
بهگفته سنتکام در مرحله اصلی جنگ تا ۱۸ فروردین، حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هدف مورد حمله قرار گرفت، نزدیک به ۳۶ هزار سورتی رزمی و بیش از ۱۸۰۰ ماموریت آتش انجام شد و بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی نیز در منطقه مستقر شدند.
براساس این گزارش هزینه عملیات تا هشت تیر ۳۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده که شامل ۷.۴ میلیارد دلار هزینههای افزایشی عملیات، ۲۲.۳ میلیارد دلار مهمات مصرفشده و ۳.۷ میلیارد دلار تجهیزات از دسترفته است. این رقم شامل هزینه تعمیر زیرساختهای آسیبدیده نمیشود.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز گزارش داده است که تا ۱۲خرداد، جنگ ایران ۱۱۳ میلیون دلار هزینه داشته است که از این مبلغ، ۷۹.۲ میلیون دلار برای پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از جنگ، از جمله مخارج مربوط به تخلیه کارکنان وزارت خارجه و اعضای خانواده آنها، شهروندان آمریکایی و اتباع واجد شرایط کشورهای ثالث هزینه شده است.
تلفات و خسارات
جنگ همچنین تلفات و خسارات قابل توجهی برای نیروهای آمریکا داشته است. از ۹ اسفند تا ۹ تیر، هفت نظامی در عملیات رزمی و هفت نفر در حوادث غیرخصمانه کشته و ۴۱۷ نظامی زخمی شدند؛ چهار نظامی دیگر نیز در ماه ژوئیه در عملیات رزمی کشته شدند.
حملات جمهوری اسلامی همچنین صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن را تخریب کرده یا به آنها آسیبزده است.
طبق این گزارش حملات جمهوری اسلامی به «صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا منهدم کرده است.»
در این گزارش همچنین گفته شده است: «دهها فروند هواپیمای آمریکایی نیز آسیب دیده یا منهدم شدهاند که از جمله آنها میتوان به چهار فروند اف-۱۵ای، هفت فروند هواپیمای سوخترسان کیسی-۱۳۵، یک فروند اف-۳۵ای، یک فروند ای-۱۰ و حداکثر ۳۰ فروند پهپاد شناسایی امکیو-۹ اشاره کرد.»
بر اساس این گزارش، تاسیسات دیپلماتیک آمریکا در چهار کشور عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حملات جمهوری اسلامی آسیب دیدند و هزینه تقریبی خسارات واردشده به این تاسیسات حدود ۱۸۴ میلیون دلار برآورد شده است.
همچنین در دوره زمانی مورد بررسی، حدود ۳۵۰۰ نفر از کارکنان دیپلماتیک آمریکا در منطقه یا مشمول خروج داوطلبانه مجاز یا دستور خروج شده بودند، یا پیش از آن از کشورهای محل ماموریت خود خارج شده بودند.
در همین دوره زمانی، وزارت امور خارجه آمریکا نیز بهطور مستقیم خروج حدود ۹ هزار آمریکایی از منطقه را سازماندهی کرد و اطلاعات امنیتی، کمکهای مسافرتی و اتوبوسهای اجارهای در اختیار آنها قرار داد.
این اقدامات شامل ترتیب دادن ۵۶ پرواز برای تخلیه هزاران شهروند عادی آمریکایی از خاورمیانه بود.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش هزاران موشک و پهپاد انتحاری علیه پایگاهها، کشتیهای آمریکا و کشورهای منطقه شلیک کردند و در این بازه زمانی شبکه یکپارچه دفاع موشکی آمریکا و شرکای منطقهای بیش از ۶ هزار پهپاد انتحاری و ۱۵۰۰ موشک بالستیک را رهگیری کرد.
کاهش ذخایر مهمات آمریکا
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، تاثیر جنگ بر ذخایر مهمات آمریکا است. دفتر معاون وزیر در امور تامین و پشتیبانی میگوید مصرف مهمات در جنگ باعث «کمبودهای راهبردی در موجودیها» شده و گلوگاههای جدی در ظرفیت صنایع دفاعی برای جایگزینی آنها را آشکار کرده است.
مشکلات اصلی شامل تولید موتورهای سوخت جامد موشک، دسترسی به مواد منفجره و پیشرانهای با کیفیت بالا و کمبود نیروی متخصص تولیدی است.
پنتاگون میگوید افزایش ظرفیت تولید به «زمان قابلتوجهی» نیاز دارد و در حال تسریع خطوط تولید، تامین مواد حیاتی و همکاری با متحدان برای جبران کاهش ذخایر است.
دولت نیز ۶۷.۱ میلیارد دلار بودجه اضطراری برای وزارت جنگ درخواست کرده که ۲۱ میلیارد دلار آن فقط برای مهمات است.
وزیر جنگ هشدار داده بدون بودجه تکمیلی، کمبودها میتواند توان پرداخت حقوق نیروها، جایگزینی تجهیزات و مهمات مصرفشده و ادامه عملیات جهانی آمریکا را تهدید کند.
از محاصره دریایی و تحریم تا آتشبس
براساس این گزارش در جبهه دریایی، آمریکا از ۲۴ فروردین بنادر ایران را محاصره کرد و تا ۲۸ خرداد بیش از ۱۴۰ کشتی را بازگرداند، ۱۰ شناور متخلف را با اقدام نظامی از کار انداخت و به بیش از ۵۰ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه اجازه عبور داد. در این دوره همزمان عملیات مینروبی و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه یافت.
در عرصه دیپلماتیک، آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۸ فروردین به آتشبس رسیدند و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، ۲۷ خرداد با میانجیگری پاکستان «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را امضا کردند که عبور امن و بدون هزینه کشتیهای تجاری از هرمز برای ۶۰ روز و ادامه مذاکرات را پیشبینی میکرد.
با این حال، مذاکرات درباره مسائل باقیمانده از جمله برنامه هستهای ایران به بنبست رسید، درگیریها ادامه یافت و چیزی از یادداشت تفاهم بر جای نماند.
همزمان واشینگتن کارزار «خشم اقتصادی» را برای هدف قرار دادن درآمد نفتی، ناوگان سایه، شبکههای بانکی و تامین تسلیحات جمهوری اسلامی پیش برد.
طبق این گزارش، از ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۹ تیر ۱۴۰۵ آمریکا بیش از هزار فرد، نهاد و شناور را تحریم یا دارایی آنها را مسدود کرد و صدها میلیون دلار دارایی ایران شناسایی و توقیف شد.
