سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، مخالفت دولت با «طرح مقابله با نفوذ» را غیرقانونی خواند
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، پنجشنبه ۱۹ شهریور مخالفت هیات وزیران با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» را غیرقانونی خواند.
سلیمی گفت مصوبات دولت باید در چارچوب قوانین مجلس باشد و هیچ نهادی نمیتواند در حوزه قانونگذاری مستقل از مجلس عمل کند. او افزود: «این طرح، طرح مجلس است و لایحه دولت نیست؛ بنابراین اقدام دولت در مخالفت با آن غیرقانونی است.»
او گفت دولت به جای بررسی کارشناسی این طرح، «رویکردی کاملا سیاسی» در پیش گرفته است و افزود اگر ایرادی به طرح وجود دارد، باید در روند بررسی کارشناسی برطرف شود.
سلیمی همچنین با اشاره به پرونده علیرضا اکبری، مقام پیشین جمهوری اسلامی که به اتهام «جاسوسی» اعدام شد، گفت نفوذ در ردههای بالای امنیتی و اجرایی «یک واقعیت» است و کشورهای دیگر نیز برای مقابله با آن قوانین مشخصی دارند.
او از دولت انتقاد کرد که بهموقع برای ارائه دیدگاههای خود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر نشده است و گفت دولت میتواند با حضور در این کمیسیون نظرات کارشناسی خود را مطرح کند.
سلیمی در ادامه از دولت خواست «به جای رفتارهای پوپولیستی، بر مسائلی از جمله معیشت، تورم، نقدینگی و قیمت دلار تمرکز کند».
وزارت امور خارجه الجزایر با تاکید بر اینکه اقدامات امارات به مرحلهای رسیده است که دیگر نمیتوان آنها را قابل قبول یا قابل تحمل دانست، افزود که این کشور «تمامی راههای ممکن برای حفظ روابط دوجانبه را به پایان رسانده است.»
وزارت امور خارجه اعلام کرد سفیر امارات به این وزارتخانه احضار و از این تصمیم مطلع شد و ۴۸ ساعت به او فرصت داده شد تا از آن تبعیت کند.
امارات متحده عربی هنوز به اقدام الجزایر واکنش نشان نداده است.
روابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهطور فزایندهای پرتنش بوده است. رسانههای الجزایری بهشدت از امارات انتقاد و این کشور را به تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه در منطقه متهم کردهاند.
الجزیره و ابوظبی همچنین درباره چند موضوع منطقهای مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند. الجزایر با عادیسازی روابط با اسرائیل مخالف است، در حالی که امارات و مراکش، رقیب منطقهای الجزایر، در چارچوب پیمانهای ابراهیم که در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا شکل گرفت، با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
دو کشور همچنین در مناقشه چند دههای صحرای غربی در دو سوی مخالف قرار دارند. امارات از ادعای مراکش مبنی بر حاکمیت بر این سرزمین حمایت میکند و در آنجا کنسولگری دارد، در حالی که الجزایر از جبهه پولیساریو حمایت میکند که خواهان تشکیل یک صحرای غربی مستقل است.
الجزایر پیش از این در سوم شهریور ۱۴۰۰ روابط دیپلماتیک خود با مراکش را قطع کرده بود. در آن زمان الجزایر اعلام کرد اقدامات «خصمانه» مراکش، از جمله استفاده از جاسوسافزار پگاسوس علیه مقامهای الجزایری، حمایت از یک گروه جداییطلب الجزایری و نیز عدم پایبندی مراکش به تعهدات دوجانبه از دلایل این تصمیم بوده است.
منافع الجزایر و امارات متحده عربی همچنین بهطور فزایندهای در چند نقطه با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است؛ جایی که امارات طی سالهای اخیر روابط خود را با چند دولت همسایه الجزایر گسترش داده، در حالی که روابط الجزایر با برخی همسایگان جنوبیاش پس از وقوع مجموعهای از کودتاهای نظامی پرتنش شده است.
تنشها بین دو کشور در ماه فوریه، زمانی که الجزایر روند لغو توافق خدمات هوایی با امارات متحده عربی را آغاز کرد، بیش از پیش تشدید شد. این توافق در ماه مه ۲۰۱۳ در ابوظبی امضا شده بود.
عبدالمجید تبون، رییسجمهوری الجزایر، در یک سال گذشته در سخنرانیهای خود بارها از امارات با عناوینی چون «کشور بسیار کوچک» یا «کشورک» یاد کرده و این کشور را به تلاش برای بیثبات کردن چند کشور منطقه متهم کرده است.
او سال در اشارهای غیرمستقیم اما آشکار به امارات متحده عربی گفت روابط کشورش با همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، به استثنای یک کشور، گرم و دوستانه است.
تبون روابط با عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر را «برادرانه» توصیف کرد و در عین حال، بدون نام بردن از امارات، این کشور را به دخالت در امور داخلی الجزایر و تلاش برای بیثبات کردن این کشور متهم کرد.
او در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه ژوئیه گفت: «هر جا پا میگذارند، خون جاری میشود. ما میخواهیم آنها از ما دور بمانند تا در کشورمان خون جاری نشود.»
تبون در آن زمان گفت اگر الجزایر در پی جلوگیری از «عمیقتر شدن شکافها» در جهان عرب نبود، قطع روابط دیپلماتیک «مدتها پیش اتفاق افتاده بود.»
به گفته یک منبع مطلع، در یکی از موارد اخیر، پنج نفر به یکی از معترضان حمله کردند و پس از ضربوجرح شدید، از او «رضایت اجباری» گرفتند.
این منبع گفت حمله پس از آن رخ داد که این زندانی به توهین یکی از زندانیان موسوم به «شعبهای» به خانواده پهلوی، واکنش نشان داد.
به گفته او، پس از این حمله، زندانی مضروب را وادار کردند برای پایان دادن به موضوع، رضایت بدهد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارش ۲۲ تیر خود درباره بندهای یک، دو و چهار تیپ شش نوشته بود مسئولیت وکیل بند و انتظامات این بندها بر عهده زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر است، نه بازداشتشدگان اعتراضات.
این افراد که اداره بندها را بر عهده دارند، در ادبیات زندان «شعبهای» خوانده میشوند.
منبع مطلع برخوردها با بازداشتشدگان اعتراضات را «هدفمند» توصیف کرد و گفت شماری از زندانیان جرایم عمومی بهطور مستمر آنان را تهدید و تحقیر میکنند و در مواردی با آنان درگیر میشوند.
او افزود برخی زندانیان «شعبهای» با فحاشی و ایجاد درگیریهای بیدلیل، فضای ترس و ارعاب به وجود میآورند.
به گفته این منبع، برخوردهای خشونتآمیز در برابر ماموران یا بدون مداخله موثر آنان ادامه مییابد و حسینیه اندرزگاه چهار نیز به محلی برای آزار و ضربوشتم بازداشتشدگان اعتراضات تبدیل شده است.
توزیع مواد مخدر و شرایط نامناسب نگهداری
این منبع همچنین از توزیع مواد مخدر در این بخش زندان خبر داد و گفت مسئولان زندان از این موضوع اطلاع دارند.
پیشتر، جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیهای در پنجم اردیبهشت، از «شکنجه، ضربوشتم و محرومیت درمانی» زندانیان، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خبر داده بودند.
آنان همچنین به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی اعتراض کرده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز در گزارشی که پنج ماه پیش منتشر شد، اعلام کرد صدها نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و افراد بازداشتشده پس از آغاز جنگ، در سه سالن اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند.
این گزارش همچنین از محرومیت از خدمات درمانی شماری از بازداشتشدگان مجروح خبر داد.
گزارشهای پیشین از زندان تهران بزرگ نیز بارها از نبود تفکیک جرایم، خشونت علیه زندانیان سیاسی و شرایط نامناسب نگهداری آنان حکایت داشتهاند.
حدود ۳۸ هزار نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند و گفتند خشم آنها در مواجهه با مشکلات، بسیار سریعتر از سالهای گذشته برانگیخته میشود.
از نظر جنسیت، ۷۵.۷ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی را مردان و ۲۴.۳ درصد را زنان تشکیل میدهند.
بیشترین رده سنی پاسخدهندگان با سهم ۳۹.۷ درصد، مربوط به ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۶.۶ درصد، ۳۵ تا ۴۴ سال ۲۵.۷ درصد و بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال نیز ۹.۵ درصد از پاسخدهندگان را شامل میشوند.
بررسی هزاران نظر بخش کامنتهای این پست درباره تغییر سطح عصبانی شدن نیز نشان میدهد کاهش تحمل، افزایش پرخاشگری، خستگی روانی و احساس قرار گرفتن در آستانه «انفجار»، از روایتهای پرتکرار مخاطبان است.
بسیاری فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی بهطور ویژه در اعتراضات دی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی این وضعیت دانستند.
گروهی نیز گفتند خشم، جای خود را به افسردگی، خستگی و بیحسی داده است.
شماری از پاسخدهندگان گفتند این فشارها در روابط خانوادگی، رانندگی و برخوردهای روزمره آشکار میشوند. گروهی دیگر اما تاکید کردند آگاهی از شرایط سخت دیگران باعث شده بیشتر خشم خود را کنترل و با همدلی بیشتری رفتار کنند.
گرانی و ناامیدی
گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و فاصله درآمد با هزینههای زندگی، پرتکرارترین دلایلی هستند که مخاطبان برای کاهش تحمل خود مطرح کردهاند.
یکی از پاسخدهندگان نوشت افزایش مستمر هزینهها، در حالی که درآمد همپای آن بالا نمیرود، مردم را «زودتر عصبی و کمحوصله» کرده است.
مخاطب دیگری گفت حقوقش تا میانه ماه نمیماند و باید همزمان هزینه دارو، قبوض، اجاره خانه و مخارج روزمره را تامین کند و همینها، او و دیگران را تحت فشار شدید قرار میدهد.
این روایتها با نتایج نظرسنجی دیگری از ایراناینترنشنال درباره اشتغال همخوان است.
پیشتر حدود ۹۲ درصد از ۲۵ هزار شرکتکننده در یک نظرسنجی گفتند طی ماههای گذشته خود یا افرادی در اطرافشان بیکار شدهاند.
برخی مخاطبان گفتند مشکل تنها کمبود پول نیست و نامعلوم بودن آینده نیز فشار روانی را افزایش داده است.
در نظرسنجی دیگری که نتایج آن ۲۱ مرداد منتشر شد، ۸۳ درصد از حدود ۱۰۰ هزار شرکتکننده گفتند در صورت فراهم بودن شرایط، از ایران مهاجرت میکنند. فشار معیشتی و نبود چشمانداز روشن، از دلایل پرتکرار پاسخدهندگان این نظرسنجی بود.
خشم؛ از خیابان تا خانه
بخشی از کامنتها نشان میدهد فشارهای انباشته به روابط روزمره نیز منتقل شده است.
رانندگی یکی از پرتکرارترین موقعیتهایی بوده است که مخاطبان به آن اشاره کردهاند.
به گفته شهروندان، برخورد از پشت خودرو، ترافیک، بوق زدن و اختلافهای ساده بر سر پارک خودرو، میتواند به مشاجره منجر شود.
شهروندی نوشت پیشتر در برابر یک تصادف جزیی حتی از خودرو پیاده نمیشد، اما اخیرا در موقعیتی مشابه واکنش تندی همراه با ناسزا به راننده مقابل نشان داده و پس از آن از خود پرسیده است: «این من بودم؟»
مخاطبی دیگر نوشت تاب تحمل خیلیها به پایان رسیده و انگار با کوچکترین جرقهای، از کوره در میروند: «هر بار بیرون میروم، حتما دستکم یک دعوا در خیابان میبینم.»
برخی، فشار اقتصادی را عامل تشدید این برخوردها دانستند و گفتند خشم ناشی از مشکلات گستردهتر، در خیابان و در روابط میان شهروندان تخلیه میشود.
عدهای نیز از کاهش تحمل در روابط خانوادگی گفتند.
شهروندی تاکید کرد فشار فکری و افسردگی باعث شده هنگام صحبت با فرزندش زودتر به «مرز انفجار» برسد.
دوم شهریور، ۱۰۰ هزار نفر در نظرسنجی آنلاین ایراناینترنشنال شرکت کردند و ۹۰ درصدشان گفتند در وضعیت فعلی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند.
بررسی این نظرات نشان میداد فشار اقتصادی، ناامنی شغلی، هزینه مسکن و نگرانی از آینده کودکان، از مهمترین دلایلی است که بسیاری از مخاطبان برای عقبنشینی از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند، مطرح میکنند.
دیماه، جنگ و تجربه خشونت
شماری از پاسخدهندگان افزایش خشم خود را مستقیما به رویدادهای سیاسی ماههای اخیر نسبت دادند و از وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه، مواجهه با کشتار گسترده خیابانی، اعدامها و تجربه جنگ نوشتند.
یک شهروند گفت از شب ۱۸ دی و پس از دیدن تصاویر کشته شدن مردم، دیگر آن «آدم قبل» نشده است.
مخاطب دیگری نیز گفت زندگیاش پس از وقایع دیماه تغییر کرد؛ هرچند تلاش میکند عصبانیت خود را متوجه دیگر شهروندان نکند.
شماری دیگر نیز گفتند در مواجهه آگاهانه با این خشم انفجاری، تلاش میکنند در موقعیتهای تنشزا با یک «عذرخواهی ساده» از تشدید درگیری جلوگیری کنند.
شهروندی تاکید کرد چون میداند دیگران هم با مشکلات معیشتی، بیماری و بیکاری درگیرند، در کسبوکار، رانندگی و همسایگی، بیشتر ملاحظه میکند.
ایراناینترنشنال ۲۵ تیر گزارشی از نتایج یک پیمایش رسمی و محرمانه در نهاد ریاستجمهوری منتشر کرد که حاکی از ثبت نرخ ۶۳.۶ درصدی خشم عمومی در ایران پس از کشتار دیماه بود.
شاخص جهانی احساسات موسسه گالوپ تاکنون هیچ کشوری را با نرخ خشم بالاتر از ۴۷ درصد ثبت نکرده است و این رکورد متعلق به کشور چاد است.
