جوکار، رییس کمیسیون شوراهای مجلس: در صورت ادامه محاصره دریایی، پاسخ ما ویرانگر خواهد بود
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراهای مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «اگر آمریکاییها بخواهند به محاصره دریایی ادامه دهند، قطعا با پاسخ ویرانگر و پشیمانکننده مواجه خواهند شد که نمونه آن را در هدف قرار دادن ناوشکنهایشان مشاهده کردند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «سامانههای موشکی آمریکا دیگر قادر به رهگیری و هدف قرار دادن موشکهای ایرانی نیستند و نمیتوانند برای آمریکا امنیت بیاورند.»
ریس کمیسیون شوراهای مجلس افزود: «امروز توان رزمی و موشکی ما حتی نسبت به جنگ ۴۰ روزه بسیار ارتقا یافته و چشمگیر است و آمریکاییها با ایرانی بهمراتب قدرتمندتر مواجه هستند.»
بهنوشته والاستریت ژورنال جیکوب کاکسون، یکی از پژوهشگران آنتروپیک بهدلیل نگرانی از اینکه این آزمایشگاه و رقبایش برای ساخت سیستمهایی از هوش مصنوعی با یکدیگر در رقابتی هستند که ممکن است قادر به کنترل آنها نباشند، صنعت هوش مصنوعی را ترک میکند؛ اقدامی که نشانهای از افزایش نگرانیهای ایمنی در درون شرکتهای پیشرو هوش مصنوعی است.
جیکوب کاکسون در زمینه آموزش مدلهای جدید هوش مصنوعی از طریق تغذیه آنها با حجم عظیمی از دادهها تخصص دارد. او سهشنبه ۱۷ شهریور گفت شرکت را ترک میکند، زیرا نمیخواهد در رقابت گسترده صنعت برای ساخت سیستمهای هوش مصنوعی مشارکت داشته باشد که قادرند خودشان را بهبود دهند.
او نگران است چنین سیستمهایی از کنترل خارج شوند و بشریت را نابود کنند.
این بریتانیایی ۲۷ ساله که پیشتر ریاضیات خوانده، به والاستریت ژورنال گفت بسیاری از همکارانش در این صنعت اکنون برای توصیف مسیر حرکت به سوی مدلهای خودبهبوددهنده از عباراتی مانند «لحظه سرنوشتساز» (crunchtime) و «بازی نهایی» (endgame) استفاده میکنند.
کاکسون گفت: «ما در مسیری قرار داریم که به بسیاری از تهاجمیترین سناریوها منتهی میشود؛ سناریوهایی که بر اساس آنها ممکن است تا پایان سال آینده اوضاع از کنترل خارج شده باشد.»
او افزود زمانی که شرکتها با یکدیگر و همچنین با شرکتهای نوظهور چینی رقابت میکنند، مصالحه و کوتاه آمدن در زمینه ایمنی اجتنابناپذیر است.
آنتروپیک بلافاصله درباره این جدایی اظهار نظر نکرد. داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، و دیگر مدیران این شرکت بارها درباره خطرات مدلهای هوش مصنوعی سرکش هشدار داده و خواستهاند سرعت توسعه را کاهش دهد.
کاکسون گفت او اوایل امسال اوپنایآی (OpenAI) را ترک کرد تا به آنتروپیک بپیوندد، زیرا این شرکت به تلاشهایش در زمینه ایمنی مدلها شهرت دارد.
اما با وجود اینکه او تلاشهای آنتروپیک در زمینه ایمنی را جدی و صادقانه یافت، اکنون معتقد است در غیاب مداخله دولت یا کاهش هماهنگ سرعت توسعه در سراسر صنعت، هیچ شرکتی نمیتواند بهطور مسئولانه هوشی مصنوعی توسعه دهد که در طیف وسیعی از وظایف عملکردی بهتر از انسانها داشته باشد؛ چیزی که گاهی هوش مصنوعی عمومی (AGI) نامیده میشود.
هکهای اخیر انجامشده از سوی مدلهای اوپنایآی و آنتروپیک، که برخی از آنها در قالب مجموعههایی از عاملهای هوش مصنوعی که با یکدیگر همکاری میکنند فعالیت داشتهاند، نشان دادهاند که چگونه سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند اهداف مخرب را در پیش بگیرند و تلاش کنند این اهداف را از انسانها پنهان کنند.
کاکسون گفت نگران است زمانی که این سیستمها شروع به بهبود دادن خودشان کنند، آنقدر پیشرفت کنند که بتوانند از اجرای دستورات سر باز بزنند.
خروج کاکسون یکی از نخستین نمونههای استعفای یک کارمند آنتروپیک بهدلیل نگرانیهای مربوط به ایمنی هوش مصنوعی است. یک پژوهشگر حوزه ایمنی نیز اوایل امسال این شرکت را ترک کرد تا به مطالعه شعر بپردازد و هشدار داد که «جهان در معرض خطر است.»
در سالهای اخیر و همچنین در گذشته، چندین پژوهشگر اوپنایآی و شرکتهای دیگر نیز با اشاره به نگرانیهای مشابه از سمتهای خود کنارهگیری کردهاند.
آنتروپیک یکی از بزرگترین پلتفرمهای هوش مصنوعی را تا حدی با این ادعا ایجاد کرده است که توسعه مسئولانه هوش مصنوعی را در اولویت قرار میدهد و سرمایهگذاری سنگینی در این حوزه انجام داده است.
رهبران این صنعت هشدار دادهاند که حملات سایبری اخیر میتواند نشانهای از آنچه در آینده رخ خواهد داد باشد.
اوپنایآی هفته گذشته به خبرنگاران گفت جدیدترین مدل این شرکت مصداق هوش مصنوعی عمومی است و جهشی بزرگ در قابلیتها محسوب میشود.
سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، هفته گذشته در نشستی در کارولینای شمالی به مقامهای گروه ۲۰ گفت: «فکر میکنم اگر مردم با فوریت بسیار زیادی اقدام نکنند، در حوزه امنیت سایبری اتفاقات بسیار بدی رخ خواهد داد.»
یاکوب پاچوکی، دانشمند ارشد اوپنایآی، نیز در یادداشتی که روز یکشنبه در وبلاگ خود منتشر کرد و در آن خواستار کاهش هماهنگ سرعت توسعه در صنعت و مداخله دولت شد، نوشت:«اکنون زمانی است که احتیاط فوقالعادهای را میطلبد. من نگرانم که هیچکس برای پیامدهای ادامه افزایش سریع هوش ماشینی آماده نباشد.»
کاکسون، پاچوکی و آمودی به بیش از هزار پژوهشگر هوش مصنوعی در سراسر این صنعت پیوستهاند که اخیرا بیانیهای را امضا کردند و در آن خواستار هماهنگی جهانی دولتها برای ایجاد سازوکاری شدهاند که اگر برای کنترل مدلهای قادر به بهبود دادن خودشان به یک «پدال ترمز» نیاز باشد، بتوان سرعت توسعه هوش مصنوعی را کاهش داد.
در سطح فدرال آمریکا هیچ مقرراتی برای هوش مصنوعی وجود ندارد و دولت ترامپ رویکردی با حداقل مداخله را در اولویت قرار داده است تا منافع اقتصادی هوش مصنوعی را به حداکثر برساند؛ فضایی که منتقدان میگویند ممکن است به حملات سایبری گسترده یا آسیبهای دیگر منجر شود.
سناتور برنی سندرز و گرگ کاسار، نماینده دموکرات تگزاس، دو تن از معدود قانونگذارانی هستند که پیشنهاد ایجاد محدودیتهای حفاظتی برای هوش مصنوعی را مطرح کردهاند. آنها هفته گذشته طرحی قانونی ارائه کردند که هدف آن ممنوعیت دائمی ابرهوش مصنوعی و توقف توسعه مدلها تا زمانی است که یک نهاد تنظیمگر صنعت، مقررات جدیدی وضع کند.
خروج کاکسون از صنعت هوش مصنوعی در شرایطی صورت میگیرد که آنتروپیک خود را برای عرضه اولیه سهام آماده میکند؛ عرضهای که انتظار میرود یکی از بزرگترین عرضههای اولیه سهام در تاریخ باشد.
این شرکت بهدنبال دستیابی به ارزشگذاری دو تریلیون دلاری است و در جریان جذب سرمایهگذاران، بر توسعه مسئولانه این فناوری تاکید کرده است.
آمودی و دیگر مدیران شرکت گاه بر سر شیوههایی که بهگفته آنها ایمنی هوش مصنوعی را در اولویت قرار نمیدهند، با دولت ترامپ و دیگر مدیران صنعت وارد تقابل شدهاند.
کاکسون گفت آنتروپیک از یک کانال داخلی در اسلک (Slack) کارکنان برای بحث درباره قابلیتهای قدرتمند مدلهای خود استفاده میکند. او این موضوع را بازتابی از میزان نفوذ شرکتهای هوش مصنوعی بر مسیر توسعه این صنعت توصیف کرد.
کاکسون گفت: «این واقعا یک جورهایی دیوانهکننده است که چنین چیزی باید روی مکبوکهای چند مهندس ساکن سانفرانسیسکو اتفاق بیفتد، نه در یک پناهگاه در دل بیابان، مثل جایی که پروژه منهتن را انجام میدادند.»
حتی تهدیدهای اخیر تهران برای مقابله با این حملات نیز عملی نشده و بیاثر مانده است؛ موضوعی که اعتراض حامیان حکومت را هم برانگیخته است.
ارتش اسرائیل روز سوم سپتامبر اعلام کرد بر این ارتفاعات «کنترل عملیاتی» یافته است؛ تعبیری که نشان میدهد این تپه هنوز بهطور کامل تصرف نشده، اما در آستانه سقوط است. حزبالله این ادعا را نه کاملا تایید کرد و نه رد؛ رسانههای نزدیک به حکومت ایران نیز ادعاهای متناقضی مطرح کردند و آن را همزمان درست و نادرست خواندند.
در سوی دیگر، حملات تلآویو و بمباران این منطقه نهتنها متوقف نشده، بلکه شدت یافته است. اکنون پرسش این است که آیا فشار حامیان، حکومت را به واکنش نظامی وادار خواهد کرد و این تپه آتش جنگ تازهای را در منطقه خواهد افروخت؟
«همه جبههها» تا کجا؟
متن تفاهمنامهای که میان تهران و واشنگتن امضا شد، از دغدغه جمهوری اسلامی برای لبنان نشان داشت، چرا که حکومت حاضر شد تا امنیت ایران را به امنیت این منطقه گره بزند. بند اول تفاهم نامه صراحتا میگفت: آمریکا، جمهوری اسلامی و متحدان آنها «پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان» را اعلام میکنند و متعهد میشوند «تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند».
این عبارت از همان ابتدا محل نزاع طرفین بود. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان و میزبان مذاکرات، «همه جبههها از جمله لبنان» را بخشی از توافق اعلام کرد، اما بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ساعاتی بعد آن را رد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گنجاندن لبنان را دستاورد جمهوری اسلامی خوانده است: «ما جبهه مقاومت و لبنان را در بند اول تفاهمنامه آوردیم.» اما هم او بارها لبنان را یکی از بندهای نقضشده تفاهمنامه شمرده، بیآنکه تهران جز یک بار اقدام قابلتوجهی در برابر آن انجام داده باشد.
مجتبی امانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در بیروت، معادله بازدارندگی را چنین توصیف میکند: «از زمانی که پاسخ نظامی دادیم، تلاش میکنند این معادله را به هم بزنند؛ معادلهای که باعث شده اسرائیل و نتانیاهو جرئت حمله به بیروت و ضاحیه را نداشته باشند.»
ولی جنوب لبنان عملا به جایی بدل شده که اسرائیل در آن منطقه امن خود را میسازد و تهران تنها نظارهگر است. شرایط برای تهران هم دشوار است چرا که در خیابانهای مختلف ایران گفته میشود «جنوب ایران» نیز به «جنوب لبنان» تبدیل شده است.
شکاف میان ادعا و اقدام جمهوری اسلامی، دقیقا همان زمین مانوری است که اسرائیل در آن پیشروی میکند.
در حالی که سند تفاهمنامه بر پایان جنگ در «همه جبههها» تاکید دارد، خط قرمز عملی تهران تاکنون از محدوده ضاحیه در بیروت فراتر نرفته است.
در آن سو، تلآویو با استناد به «امنیت وجودی»، شرط عقبنشینی را خلع سلاح کامل حزبالله دانسته و تحرکات خود از قلعه شقیف تا علیالطاهر را در همین چارچوب توجیه میکند؛ تهران اما در برابر این روند، جز هشدارهای محرمانه و غیرعلنی، موضعی موثر اتخاذ نکرده است.
اسرائیل چه میخواهد؟
علیالطاهر ارتفاعی راهبردی با حدود ۶۰۰ متر ارتفاع از سطح دریاست که در نزدیکی شهر نبطیه و حدود ۱۵ کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد.
بنا بر گزارش منابع امنیتی لبنانی و ادعاهای اسرائیل، حزبالله در دل این ارتفاعات شبکهای زیرزمینی شامل مرکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی ایجاد کرده بود؛ موضعی که مناطق مرزی جنوب لبنان را به عمق کوهستانی اقلیمالتفاح در شمال پیوند میدهد.
این تپه، بر اساس روایت ارتش اسرائیل، یکی از گرههای اصلی یگان بدر حزبالله بود؛ یگانی که گفته میشود با تکیه بر این زیرساختها، در نبردی که تهران آن را «جنگ رمضان» نامید، در حملات موشکی به اسرائیل نقش داشت.
ایهاب حماده، نماینده حزبالله در مجلس لبنان، میپرسد: «چگونه دشمن اسرائیلی میتواند ادعا کند تپه را کنترل میکند، در حالی که همچنان بیوقفه آن را بمباران میکند؟»
او میافزاید اسرائیل هیچ تصویری از تصرف منتشر نکرده و میکوشد تپه را «آخرین سنگر» نشان دهد تا نتانیاهو با آن کارت انتخاباتی بسازد. اما خبرنگار جمهوری اسلامی در گزارشی درباره این تپه میگوید که منطقه مدتهاست از دست رفته و سربازان سپاه در آنجا وضعیتی عاشورایی را از سر گذراندهاند.
این روایتهای متضاد، خود گویای وضعیت مبهم منطقهاند. نیکلاس بلنفورد، پژوهشگر شورای آتلانتیک، میگوید اگر اسرائیل میخواست علیالطاهر را نگه دارد، ناچار بود ارتفاعات شمال و شمالشرقی آن را هم بگیرد؛ و به گمان او تلآویو ترجیح میدهد تاسیسات را منفجر کند و به زمین قابل دفاعتر عقب بنشیند. گزارش شبکه کان نیز همین ارزیابی را تقویت میکند و آن را صریحا به پایانیافتن عملیات علیالطاهر گره میزند.
اگر چنین باشد، هدف نخست تلآویو را باید انهدام تاسیسات این تپه دانست تا بتواند در منطقه امنیتی خود راحتتر مستقر شود. اما سرنوشت این خواسته به واکنش حزبالله و جمهوری اسلامی هم بستگی دارد، چرا که با سقوط تپه راه اشغال نبطیه نیز باز میشود.
با این حال، به نظر میرسد نبرد فعلا بر سر صرفا تصرف تپه نیست، بر سر قطع پیوند خط مقدم با عقبه عملیاتی است. منابع نظامی لبنانی به ارمنیوز گفتهاند حزبالله بخشی از تسلیحات و سامانههای پدافندی خود را پیشاپیش به نوار کوهستانی اقلیمالتفاح، الریحان، عرمتی، ملیتا و جبل صافی منتقل کرده و مرحله بعدی حملات احتمالا همین مناطق خواهد بود.
اگر اهداف اسرائیل در لبنان از خنثیسازی یک موضع مشخص به تثبیت «منطقه امنیتی»، کنترل مسیرهای دسترسی و جلوگیری دائمی از بازسازی توان حزبالله گسترش یابد، این تحول میتواند پیامدهایی فراتر از جبهه لبنان داشته باشد.
در چنین چارچوبی، فشار بر حزبالله بخشی از راهبرد وسیعتر اسرائیل برای محدود کردن ظرفیتهای منطقهای جمهوری اسلامی خواهد بود؛ راهبردی که بنیامین نتانیاهو نیز با تاکید بر اینکه «کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده است» به آن اشاره کرده است.
آیا تهران ریسک نبرد را خواهد پذیرفت؟
بنا بر گزارش رویترز، تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود که در صورت حمله گسترده به علیالطاهر واکنش شدید نشان خواهد داد؛ دو مقام منطقهای به این خبرگزاری گفتند «بیش از ۱۲ عضو سپاه پاسداران» در منطقه حضور دارند. یک مقام کاخ سفید پاسخ داد این ادعا «دقیق نیست» و روزنامه معاریو نیز نوشت ارزیابی ارتش اسرائیل آن است که هیچ نیروی سپاه در علیالطاهر نیست. به نظر میرسد هر دو طرف عامدانه میکوشند وضعیت را مبهم نگه دارند.
در دل همین ابهام، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شامگاه یکشنبه در صدا و سیما برای نخستین بار تلویحا پذیرفت: «اسرائیل بنا بر دلایلی که بعدها عرض خواهیم کرد توانسته جاهایی را بگیرد.»
او در همان گفتوگو از اعلام قریبالوقوع یک «محدوده ممنوعه» در خارج از تنگه هرمز خبر داد. یعنی در شرایطی که تهران شکست جنوب لبنان را نیمبند پذیرفته است، تشدید تنش را به خلیج فارس برده، نه به لبنان.
در تحلیل رفتار تهران، منطقی دوگانه به چشم میخورد: پرهیز از تشدید مواجهه مستقیم با اسرائیل و همزمان تمرکز توان بر حفظ امنیت پیرامونی در مرزهای جنوبی، بدون گشودن جبههای جدید.
در این میان، تنگه هرمز اهرمی مستقیم و مستقل از توان متحدان آسیبدیده ارائه میدهد؛ ابزاری که شدتش قابل کنترل بوده و فشار را به صورت غیرمستقیم متوجه واشینگتن میسازد.
اما این تنگه به خاطر اقدامات آمریکا در محاصره دریایی و حمله به نفتکشها آسیبپذیر به نظر میرسد. همچنین آسیب پذیری آن به واسطه از دست رفتن کنترل انصارالله یمن بر تنگه بابالمندب ممکن است بیشتر نیز بشود.
با این حال، تهران زیر انباشتِ فشارهای چندلایه قرار دارد: فشارهای خردکننده اقتصادی، محاصره دریایی و نارضایتیهای روزافزون اجتماعی. همزمان، افت توان میدانی و از دست رفتن مواضع حزبالله و حوثیها، انزوای راهبردی جمهوری اسلامی را پررنگتر کرده است.
چنانچه این روند محاسبات تهران را به نقطه غیرقابل تحمل بودن هزینهها برساند، احتمال چرخش از انفعال به سوی خروج از لکنت و عملیاتیکردن سیاستهای تهاجمیِ اعلامی افزایش خواهد یافت و حکومت تنش را راهی برای کنترل موقعیت خواهد دانست.
شامگاه سهشنبه ۱۷ شهریور آمریکا اعلام کرد در پی حملات ناموفق موشکی جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی این کشور در خلیج فارس، پنج نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملاتی موشکی به یک پایگاه آمریکا در اردن انجام داده است.
در اولین واکنش به این درگیریها، قراردادهای آتی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه ۱.۵۷ دلار، معادل ۱.۶ درصد، افزایش یافت و به ۹۹.۴۹ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱.۶۰ دلار، معادل ۱.۷۲ درصد، افزایش، به ۹۴.۶۳ دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه اوت تاکنون حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است زیرا امیدها به دستیابی به راهحلی دائمی برای جنگ ششماهه کاهش یافته و درگیریها بار دیگر شدت گرفتهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۶ شهریور در شبکههای اجتماعی نوشت که با پیروزی آمریکا در جنگ ایران، بهای نفت بهشدت کاهش خواهد یافت و قیمت بنزین ابتدا به سه دلار و در نهایت به کمتر از دو دلار در هر گالن میرسد.
در مقابل، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز دوشنبه ۱۶ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده، در دسترس و آسیبپذیر است. شرکتهای نفت و گاز آمریکایی در سراسر این آبها و تاسیسات نیز به همان اندازه در معرض خطرند.»
او افزود: «به داراییهای ما حمله کنید، هدف حمله قرار میگیرید. ما پیشتر این را ثابت کردهایم؛ از پایگاههایی بپرسید که دیگر قابل استفاده نیستند.»
دان استروین، رییس مشترک بخش تحقیقات جهانی کالاها در گلدمن ساکس، سهشنبه به شبکه سیانبیسی گفت تشدید درگیری میان آمریکا و حکومت ایران که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است، همزمان با افزایش حملات به کشتیرانی، خطر جهش قیمت نفت به بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه را افزایش داده است.
استروین گفت تشدید تنشها در روزهای اخیر، احتمال تحقق سناریویی صعودیتر را افزایش داده است؛ سناریویی که در آن صادرات طی ماههای آینده بهبود پیدا نمیکند.
او گفت: «تحولات چند روز گذشته نشان میدهد احتمال آن سناریو صعودی جایگزین، که در آن صادرات در چند ماه آینده عملا راکد میماند و قیمت برنت از ۱۲۰ دلار فراتر میرود، قطعا در حال افزایش است زیرا شاهد تشدید و گسترش حملات به کشتیرانی هستیم.»
با این حال او ابراز امیدواری کرد که صادرات نفت از خلیج فارس بهتدریج احیا شود، زیرا تولیدکنندگان، از جمله از طریق استفاده از مسیرهای جایگزین کشتیرانی و در نهایت افزایش ظرفیت خطوط لوله، خود را با اختلالات موجود تطبیق میدهند.
روزنامه نیویورکتایمز یکشنبه ۱۵ شهریور گزارش داد میانگین عبور روزانه نفت از تنگه هرمز در هفت روز منتهی به ۱۲ شهریور، با وجود حفاظت ارتش آمریکا، ۶۰ درصد کمتر از پیش از جنگ بود.
یوجین گولز، استاد دانشگاه نوتردام، به این روزنامه گفت: «حکومت ایران نمیتواند تنگه را کاملا ببندد و آمریکا نیز نمیتواند آن را کاملا باز کند.»
پس از چند هفته کاهش عرضه بنزین و تشکیل صفهای کیلومتری در جایگاههای سوخت، دولت قیمت بنزین خارج از سهمیه را به لیتری ۱۰۰ هزار ریال، معادل حدود ۴.۳ سنت آمریکا، افزایش داد.
ایران اکنون یک نظام سهنرخی برای قیمت بنزین دارد. هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت لیتری ۱۵ هزار ریال، معادل حدود ۰.۶۵ سنت آمریکا، دریافت میکند و ۵۰ لیتر دیگر نیز با قیمت لیتری ۳۰ هزار ریال، معادل حدود ۱.۳ سنت، در اختیار آن قرار میگیرد. بنزینی که بیش از این سهمیهها خریداری شود، لیتری ۱۰۰ هزار ریال قیمت دارد؛ دو برابر نرخ قبلی بنزین خارج از سهمیه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است این افزایش قیمت بر حدود ۸۵ درصد صاحبان خودرو تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا مصرف ماهانه آنها کمتر از مجموع سهمیه یارانهای ۱۱۰ لیتری است.
در نگاه نخست، فروش بنزین به قیمت تنها حدود ۴.۳ سنت در هر لیتر، در حالی که همچنان ماهانه ۱۱۰ لیتر با نرخهای یارانهای بسیار پایینتر عرضه میشود، ممکن است باعث شود تاثیر مالی این افزایش قیمت محدود به نظر برسد.
اما ارقام نشان میدهند دولت همچنان میتواند سالانه چند صد میلیون دلار درآمد اضافی کسب کند. اینکه این سیاست بتواند مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا وابستگی ایران به واردات بنزین را کم کند، موضوع دیگری است.
درآمد دولت
مقامهای جمهوری اسلامی آمار دقیق و بهروزی منتشر نکردهاند که نشان دهد چه میزان بنزین با هر یک از سه نرخ فروخته میشود.
اما با وجود حدود ۲۲ میلیون خودرو سواری بنزینی و مجموع سهمیه ماهانه ۱۱۰ لیتر برای هر خودرو، حتی اگر همه رانندگان تمام سهمیه خود را مصرف کنند، این خودروها حداکثر میتوانند روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانهای مصرف کنند.
با توجه به اینکه مصرف بنزین در سراسر کشور حدود ۱۳۴ میلیون لیتر در روز است، حدود ۵۴ میلیون لیتر از مصرف روزانه خارج از سهمیههای یارانهای خواهد بود.
این برآورد در مجموع با اظهارات رییس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاییز سال گذشته همخوانی دارد. او گفته بود حدود ۴۰ درصد سوختگیری بنزین با استفاده از کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها، و نه کارتهای سوخت شخصی رانندگان، انجام میشود.
یک گزارش محرمانه ۹۴ صفحهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران که ایراناینترنشنال آن را بررسی کرده، متوسط مصرف بنزین را در سال ۱۴۰۳ ایران با احتساب افزودنیها و محصولات پتروشیمی حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است.
اگر روزانه حدود ۵۴ میلیون لیتر همچنان با نرخ خارج از سهمیه خریداری شود، دریافت ۵۰ هزار ریال اضافی برای هر لیتر طی یک سال حدود ۹۸.۵ تریلیون ریال درآمد ایجاد خواهد کرد.
با نرخ فعلی ارز، یعنی حدود ۲.۳ میلیون ریال در برابر هر دلار، این رقم تقریباً معادل ۴۲۸ میلیون دلار است.
این رقم سناریویی مبتنی بر الگوی فعلی مصرف است و نه یک پیشبینی قطعی از درآمد. قیمت بالاتر ممکن است برخی رانندگان را به کاهش مصرف یا اتکای بیشتر به سهمیههای یارانهای خود ترغیب کند.
دولت همچنین سهمیه بنزین یارانهای خودروهای تازه شمارهگذاریشده و خودروهای وارداتی را حذف کرده و صاحبان آنها را ملزم کرده است سوخت را با نرخ خارج از سهمیه خریداری کنند.
دادههای گمرک و وزارت صنعت نشان میدهند ایران در پنج سال گذشته بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون خودروی تولید داخل یا وارداتی به ناوگان جادهای خود افزوده است.
زمانی که یک دوره کامل یکساله شامل حدود یک میلیون خودروی اضافی به مدت ۱۲ ماه مشمول نرخ بالاتر شود، با فرض متوسط مصرف ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر برای هر خودرو، افزایش اخیر قیمت میتواند حدود ۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد سالانه ایجاد کند.
بر اساس این فرضها، دولت در نهایت میتواند از محل افزایش قیمت بنزین، کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی سالانه به دست آورد.
آیا افزایش قیمت میتواند کمبود را کاهش دهد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، این کشور سال گذشته حدود ۲.۹ میلیارد دلار بنزین وارد کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند کشور در حال حاضر نیازمند واردات روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین است و هزینه آن با قیمتهای بازار منطقهای، در مجموع با رقم واردات سال گذشته قابل مقایسه است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بارها از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و گفته است منطقی نیست ایران بنزین را با قیمتهایی بسیار بالاتر از خارج خریداری کند و سپس آن را در داخل با نرخهای بهشدت یارانهای بفروشد.
اما حتی اگر نرخ بالاتر بنزین خارج از سهمیه سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند، این رقم تنها حدود ۱۷ درصد از ۲.۹ میلیارد دلاری خواهد بود که ایران سال گذشته برای واردات بنزین هزینه کرد.
بنابراین، درآمد اضافی حتی به پوشش هزینه واردات بنزین کشور نیز نزدیک نخواهد شد.
مقامها همچنین استدلال کردهاند که افزایش قیمت میتواند مصرف را کاهش دهد. اما بسیاری از کسانی که در ایران بیشترین میزان بنزین را مصرف میکنند در بخش حملونقل بار، جابهجایی مسافر و سایر کسبوکارهای خدماتی فعالیت دارند که مستقیماً به استفاده از خودرو وابستهاند.
برای این افراد، مصرف کمتر بنزین میتواند به معنای درآمد کمتر باشد، نه صرفاا کاهش مصرف غیرضروری سوخت.
عوامل ساختاری دیگری نیز همزمان تقاضا برای بنزین را افزایش میدهند.
آمار رسمی نشان میدهد عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) برای خودروهای دوگانهسوز طی پنج سال گذشته هر سال کاهش یافته است، زیرا کمبود گاز طبیعی در ایران تشدید شده است.
مصرف CNG سال گذشته به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت که ۳۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۰ است. این کاهش معادل افزوده شدن تقریبا ۹ میلیون لیتر به تقاضای روزانه بنزین است.
ایران همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون هیچ پالایشگاه نفت جدیدی راهاندازی نکرده است، در حالی که هر سال حدود یک میلیون خودرو به ناوگان داخلی کشور افزوده میشود.
بنابراین، ترکیب افزایش تعداد خودروها، کاهش دسترسی به CNG و محدودیت ظرفیت پالایشگاهی احتمالا کسری بنزین را عمیقتر خواهد کرد و نیاز ایران به واردات را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمتهای بالاتر تا حدی مصرف را مهار کنند.
ادامه کاهش ارزش ریال مشکل دیگری ایجاد میکند.
دلار آمریکا ازشهریور ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۲۰ درصد در برابر ریال افزایش ارزش داشته است. اگر ارزش پول ایران همچنان کاهش یابد، بخشی از درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت بنزین بهسرعت ارزش خود را بر مبنای دلار و بهصورت واقعی از دست خواهد داد.
مساله دیگر تورم است.
میانگین نرخ تورم ۱۲ماهه ایران به نزدیک ۷۰ درصد رسیده، در حالی که قیمت مواد غذایی حدود ۱۲۸ درصد بیشتر از یک سال قبل است.
افزایش قیمت بنزین میتواند مستقیما به افزایش هزینههای حملونقل و بهدنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکنندگان منجر شود. بنابراین، سیاستی که کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد میکند، میتواند هزینههای گستردهتری را به خانوارهایی تحمیل کند که هماکنون نیز با افزایش شدید قیمتها دستوپنجه نرم میکنند.
هزینه بسیار بزرگتر تحریمها
وقتی این مبالغ با زیانهای اقتصادی ناشی از تحریم صادرات نفت ایران مقایسه شوند، حتی کوچکتر به نظر میرسند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، ایران سال گذشته، در صورتی که صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی آن با قیمتهای بازار خلیج فارس محاسبه شود، ۵۷.۴ میلیارد دلار صادرات مرتبط با نفت داشته است.
این رقم ارزش اسمی این صادرات در بازار است. مبلغی که در نهایت به دست ایران میرسد، به میزان قابل توجهی کمتر است.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر، به ایراناینترنشنال گفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی ایران در فاصله بارگیری تا تحویل، به دلیل سازوکارهایی که برای دور زدن تحریمها لازم است، از دست میرود.
این هزینهها شامل تخفیفهای ارائهشده به خریداران چینی، پرداخت به واسطهها، جعل اسناد حملونقل، انتقال کشتیبهکشتی نفت، طولانیتر شدن زمان حمل، هزینه نگهداری نفت در مخازن شناور و هزینه اجاره کشتیهای متعلق به اصطلاح «ناوگان سایه» است.
بر این اساس، ایران سال گذشته به دلیل تخفیفها و هزینههای دور زدن تحریمها، از نفتی که عملا صادر کرده بود حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار از دست داد.
علاوه بر این، نفتی نیز وجود دارد که ایران اصلا نتوانست صادر کند.
صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از تحریمها بود. با قیمتهای رایج آن زمان، ارزش این میزان صادرات ازدسترفته تقریبا ۲۵ میلیارد دلار در سال بود.
در مجموع، این ارقام نشان میدهند ایران سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه نفتی را از دست داده و هزینههای اضافی صادرات مرتبط با تحریمها را متحمل شده است.
این رقم حدود ۸۰ برابر درآمد اضافی سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلاری است که دولت، بر اساس فرض تداوم الگوی فعلی مصرف، میتواند از اقدامات مربوط به قیمت بنزین به دست آورد.
این شکاف امسال حتی بیشتر شده است.
از اواسط ژوئیه، انتقال نفت خام تازه بارگیریشده ایران از پایانههای نفتی کشور به سوی بازارهای نهایی در خارج از کشور عملاً متوقف شده است.
مقداری نفت خام همچنان بارگیری شده، اما بخش عمده آن به جای حرکت به سوی مقصد نهایی، در آبهای جنوب ایران در دریا انباشته شده است. در حال حاضر حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن شناور در این منطقه نگهداری میشود و عملا در داخل محاصره دریایی گرفتار شده است.
با این حال، تحویل نفت به چین ادامه یافته است، زیرا همه نفت خامی که به بنادر چین میرسد اخیرا در ایران بارگیری نشده است.
دادههای کپلر که ایراناینترنشنال به دست آورده نشان میدهد نفت خام ایران که ماه گذشته در چین تخلیه شد، بهطور متوسط حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ در حالی که این رقم در ماههای ژوئن و ژوئیه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود.
بخش زیادی از این نفت پیشتر ایران را ترک کرده و از ذخایر شناور انباشتهشده قبلی در آبهای آسیا تامین شده بود.
این موضوع توضیح میدهد که چگونه نفت خام ایران همچنان میتواند وارد چین شود، در حالی که انتقال نفت تازه بارگیریشده از ایران به بازارهای خارجی تا حد زیادی متوقف شده است.
این مقایسه ابعاد مشکل اقتصادی تهران را برجسته میکند.
دولت میتواند با دریافت پول بیشتر از مصرفکنندگان برای بنزین، سالانه کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی کسب کند؛ با این حال، این افزایش قیمت تاثیر چندانی بر عوامل ساختاری ایجادکننده کسری بنزین ایران ندارد، در حالی که کشور همزمان با دهها میلیارد دلار درآمد ازدسترفته نفتی و هزینههای ناشی از تحریمها روبهرو است.
پیشنویس قطعنامهای که آسوشیتدپرس آن را مشاهده کرده و رویترز نیز پیشتر درباره آن گزارش داده بود، از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میخواهد: «این قطعنامه و قطعنامههایی را که پیشتر تصویب شدهاند مطابق با مقررات مربوطه در اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به تمامی اعضای آژانس و همچنین شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.»
این قطعنامه همچنین «بر حمایت خود از یک راهحل دیپلماتیک برای چالشهای ناشی از برنامه هستهای ایران و پیامدهای آن برای صلح و ثبات منطقهای تأکید میکند؛ راهحلی که به توافقی منجر شود که تمامی نگرانیهای بینالمللی مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران را برطرف کند، و همه طرفها را تشویق میکند بهطور سازنده در دیپلماسی مشارکت کنند.»
ایران بر اساس تعهداتی که بخشی از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است، از نظر حقوقی موظف است تمامی مواد و فعالیتهای هستهای خود را اعلام کند و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دهد تایید کنند که هیچیک از این فعالیتها از برنامههای صلحآمیز منحرف نشدهاند.
بهنوشته آسوشیتدپرس این اقدام دیپلماتیک از خرداد ۱۴۰۴ در دست بررسی بوده است. در آن زمان یک روز پیش از آنکه آمریکا و اسرائیل حملات خود علیه تاسیسات هستهای ایران را آغاز کنند، شورای حکام آژانس برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته رسما جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات منع اشاعه خود دانست.
ارجاع احتمالی پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت رسیدگی به موضوع را به مرجعی بالاتر منتقل میکند که قادر است اقدامات الزامآور حقوقی بیشتری، از جمله تحریم یا مسدود کردن داراییها، اعمال کند.
آسوشیتدپرس در گزارش خود با اشاره به احتمال وتو هر قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه و چین افزود حتی در صورتی که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت بفرستد، احتمال اندکی وجود دارد که این شورا برای اقدامات تنبیهی مشخصی تصمیم بگیرد.
این خبرگزاری بهنقل از دیپلماتها نوشت که پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی هنوز بهطور رسمی به شورای حکام ارائه نشده است و مذاکره درباره آن همچنان ادامه دارد و ممکن است که متن آن تغییر کند.
پس از ارائه رسمی، این قطعنامه در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین به رأی گذاشته خواهد شد.
بهگفته یک دیپلمات ارشد غربی که به شرط ناشناس ماندن سخن گفت، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به تعویق افتاده بود تا فرصتی برای آخرین تلاش دیپلماتیک فراهم شود.
این مقام گفت اکنون شورای حکام آژانس باید مطابق ماموریت خود عمل کند، زیرا ایران نهتنها همکاری نکرده، بلکه دیگر حتی ارتباطی نیز بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تهران وجود ندارد.
از زمانی که اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ تاسیسات هستهای ایران را هدف قرار دادند، جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایتهای هستهای آسیبدیده در آن حملات را نداده است. این در حالی است که تهران طبق پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای از نظر قانونی موظف به همکاری با نهاد ناظر هستهای سازمان ملل است.
آژانس همچنین از زمان بمبارانهای خرداد سال گذشته نتوانسته وضعیت ذخیره اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی جمهوری اسلامی را راستیآزمایی کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه روز سهشنبه خود که آسوشیتدپرس آن را مشاهده کرده، هشدار داد که ادامه خودداری حکومت ایران از دادن اجازه دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای هستهای و راستیآزمایی مواد هستهای، یک «خطر اشاعه» ایجاد میکند که باید «با نهایت فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
بر اساس اعلام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران ذخیرهای شامل ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که تنها یک گام فنی کوتاه با غنای ۹۰ درصدی مورد نیاز برای سطح تسلیحاتی فاصله دارد.
گروسی سال گذشته در مصاحبهای با آسوشیتدپرس هشدار داد که اگر حکومت ایران تصمیم بگیرد برنامه خود را تسلیحاتی کند، این ذخیره میتواند امکان ساخت تا ۱۰ بمب هستهای را برای این کشور فراهم کند. او در عین حال تأکید کرد که این به معنای آن نیست که حکومت ایران چنین سلاحی در اختیار دارد.
آژانس همچنین در گزارش محرمانه روز سهشنبه خود اعلام کرد در تحقیقات طولانیمدتش درباره آثار اورانیوم کشفشده از سوی بازرسان در چندین سایت اعلامنشده در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
مقامهای غربی گمان میکنند این آثار اورانیوم ممکن است شواهد بیشتری ارائه دهد مبنی بر اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه مخفی تسلیحات هستهای داشته است.
