حبیب قاسمی: باید از تنگه هرمز و بابالمندب برای فشار اقتصادی بر اروپا استفاده کرد
حبیب قاسمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۶ شهریور گفت نهادهایی که در اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی با آمریکا همراه شوند، «هدف مشروع» خواهند بود و خواستار استفاده از تنگه هرمز و همکاری با نیروهای یمنی در بابالمندب برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای اروپایی شد.
قاسمی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، اتحادیه اروپا را به همراهی با سیاستهای تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت سیاستهای این اتحادیه، بهویژه در زمینه تحریم کشورهای دیگر، با خواستههای واشینگتن همراستا است.
او با اشاره به برجام و سازوکار اسنپبک گفت کشورهای اروپایی در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ در برابر خروج آمریکا از برجام اقدام عملی انجام ندادند و در دوره دوم ریاستجمهوری او نیز در مسیرهای سیاسی با سیاستهای آمریکا همراه شدهاند.
این عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جمهوری اسلامی همچنین کشورهای اروپایی را به همکاری نظامی با آمریکا متهم کرد و گفت تجهیزات و پایگاههای این کشورها در اختیار آمریکا قرار گرفته است.
قاسمی درباره واکنش جمهوری اسلامی به آنچه «جنگ اقتصادی» خواند، گفت: «هر نهادی که در تصمیمگیری و اجرا با دشمن برای زمینگیر کردن ایران همراه شود و بر مردم فشار آورد، هدف مشروع ما قرار خواهد گرفت.»
او افزود: «ما نباید تنها پایگاههای آمریکا را هدف قرار دهیم، بلکه باید دشمن را در ابعاد فرامنطقهای تنبیه کنیم.»
قاسمی همچنین به نقش تنگه هرمز در تامین انرژی جهان اشاره کرد و گفت: «باید از ظرفیتهای موجود و همچنین همکاری با نیروهای یمنی در آبراه بابالمندب که شریان اقتصادی دنیا و بهویژه اروپا است برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای اروپایی استفاده کرد تا این کشورها در فضای آرام نتوانند به تصمیمات خصمانه روی آورند.»
به گزارش پایگاه خبری «سایتکدیلی»، پژوهشگران دادههای «پیمایش ملی سلامت و تغذیه» آمریکا را در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار دادند و ۱۷۴ زن دارای سابقه سرطان دهانه رحم را با ۸۷۰ زن مشابه از نظر برخی ویژگیهای جمعیتی که سابقه این بیماری را نداشتند، مقایسه کردند.
بر اساس نتایج این پژوهش که در «مجله بینالمللی زنان و زایمان» منتشر شد، ارتباط میان مصرف بیشتر مواد مغذی آنتیاکسیدانی و شیوع کمتر سرطان دهانه رحم، پس از در نظر گرفتن شماری از عوامل دیگر همچنان برقرار بود.
ارتباط تغذیه با شیوع کمتر سرطان
پژوهشگران برای ارزیابی رژیم غذایی شرکتکنندگان، بهجای بررسی جداگانه هر ویتامین، از «شاخص ترکیبی آنتیاکسیدان رژیم غذایی» استفاده کردند. این شاخص با ترکیب میزان مصرف ویتامینهای آ، سی و ای، کاروتنوئیدها، روی و سلنیوم محاسبه میشود.
این مواد مغذی در خوراکیهای گوناگون وجود دارند. میوهها و سبزیها از منابع ویتامین سی و کاروتنوئیدها هستند و مغزها، دانهها، حبوبات و غلات کامل نیز بخشی از ویتامین ای، روی و سلنیوم مورد نیاز بدن را تامین میکنند.
پس از در نظر گرفتن سایر عوامل احتمالی، هر یک واحد افزایش در این شاخص با ۱۱.۴ درصد شیوع کمتر سرطان دهانه رحم همراه بود.
همچنین، شیوع بیماری در یکسوم زنانی که بالاترین امتیاز را داشتند، ۵۵.۸ درصد کمتر از شیوع آن در یکسوم زنان با پایینترین امتیاز بود.
نقش احتمالی آنتیاکسیدانها در سلامت سلولی
تقریبا همه موارد سرطان دهانه رحم با عفونت پایدار ناشی از گونههای پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی، اچپیوی، ارتباط دارند.
دستگاه ایمنی بیشتر این عفونتها را مهار میکند، اما برخی سالها باقی میمانند و میتوانند بهتدریج سلولهای دهانه رحم را تغییر دهند.
در فاصله ابتلا به عفونت تا بروز سرطان، عواملی مانند عملکرد دستگاه ایمنی، التهاب، مصرف دخانیات و سلامت سوختوساز بدن ممکن است بر پیشرفت بیماری اثر بگذارند. پژوهشگران احتمال میدهند تغذیه نیز در این فرایند نقش داشته باشد.
یکی از سازوکارهای احتمالی، «استرس اکسیداتیو» است که به برهم خوردن تعادل میان مولکولهای واکنشپذیر و توان بدن برای مهار آنها گفته میشود.
این مولکولها در جریان سوختوساز طبیعی بدن، عفونت و التهاب تولید میشوند و تجمع بیش از اندازه آنها میتواند به دیانای، پروتئینها و غشای سلولها آسیب برساند. عفونت پایدار اچپیوی نیز ممکن است این وضعیت را تشدید کند.
آنتیاکسیدانها به مهار این مولکولها کمک میکنند. برخی مواد مغذی مورد بررسی در این پژوهش نیز در عملکرد دستگاه ایمنی و حفظ سلامت بافتها نقش دارند.
چرا باید در تفسیر یافتهها احتیاط کرد؟
مصرف دخانیات، چاقی و تنها زندگی کردن در میان زنان دارای سابقه سرطان دهانه رحم شایعتر بود. پژوهشگران این موارد و شماری دیگر از عوامل را در تحلیل خود لحاظ کردند.
با این حال، تفاوتهای تغذیهای ممکن است با درآمد، دسترسی به خدمات درمانی، فعالیت بدنی و سلامت عمومی نیز مرتبط باشند. پیمایشهای جمعیتی نمیتوانند همه این تفاوتها را بهطور کامل ثبت کنند.
از سوی دیگر، رژیم غذایی و سابقه سرطان تقریبا همزمان بررسی شدهاند و ممکن است برخی زنان پس از تشخیص بیماری، عادتهای غذایی خود را تغییر داده باشند. بنابراین، این پژوهش رابطه علت و معلولی را مشخص نمیکند.
سابقه سرطان نیز بر اساس گفتههای شرکتکنندگان ثبت شده و گزارش خوراک مصرفشده در ۲۴ ساعت گذشته، لزوما بازتابدهنده تغذیه بلندمدت آنان نیست.
این مطالعه بر شیوع بیماری در میان زنان دارای سابقه سرطان متمرکز بود و زنان فاقد سرطان را در طول زمان دنبال نکرد تا مشخص شود چه کسانی بعدها به این بیماری مبتلا میشوند.
نویسندگان تاکید کردند برای تایید یافتههای این مطالعه، به پژوهشهایی نیاز است که وضعیت تغذیه و سلامت زنان را در طول زمان دنبال کنند.
به گزارش آسوشیتدپرس، نتایج نهایی انتخابات یکشنبه ۱۵ شهریور نشان داد حزب آلترناتیو برای آلمان، موسوم به آاِفد، ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورده است. این حزب برای رسیدن به اکثریت مطلق و تشکیل دولت بهتنهایی، به ۴۲ کرسی نیاز داشت.
آاِفد با وجود ناکامی در کسب اکثریت، بیش از دو برابر انتخابات پنج سال پیش رای به دست آورد و با فاصلهای چشمگیر به قدرتمندترین حزب زاکسن-آنهالت تبدیل شد. میزان مشارکت در انتخابات ۷۷.۸ درصد بود و به نظر میرسد این حزب شمار زیادی از افرادی را جذب کرده است که در انتخابات پیشین رای نداده بودند.
اولریش زیگموند، نامزد ۳۵ ساله آاِفد برای ریاست دولت ایالتی، گفت حزبش «تاریخساز شده» و از رایدهندگان ماموریتی روشن برای حکومت کردن دریافت کرده است.
او گفت نتیجه انتخابات نشان میدهد «اوضاع نمیتواند به همین شکل ادامه پیدا کند» و با اشاره کنایهآمیز به عملکرد دولت فدرال، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، را «مبلغ بسیار خوبی» برای کارزار انتخاباتی آاِفد خواند.
زیگموند در عین حال احتمال تشکیل دولت اقلیت را رد کرد و گفت حزبش وارد چنین «بازیهایی» نخواهد شد. با این حال، به دلیل اختلاف میان دیگر احزاب، مشخص نیست دولت باثبات بعدی چگونه و بدون مشارکت آاِفد تشکیل خواهد شد.
آرای حزب مرتس تقریبا نصف شد
اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتس تنها ۱۷.۲ درصد آرا و ۱۵ کرسی را به دست آورد. این حزب در مقایسه با انتخابات قبلی تقریبا نیمی از حمایت خود را از دست داد.
نتیجه بهدستآمده ضربهای جدی به مرتس محسوب میشود، زیرا اتحادیه دموکرات مسیحی در ۲۴ سال گذشته رهبری دولت زاکسن-آنهالت را در اختیار داشته است.
سوسیالدموکراتها با ۹.۳ درصد، سبزها با ۸.۹ درصد و حزب چپ با ۸.۶ درصد آرا، هرکدام هشت کرسی کسب کردند.
حزب بیاسو نیز ۵.۳ درصد آرا و پنج کرسی به دست آورد. این حزب گفته است نه از زیگموند و نه از اسون شولتسه، رییس کنونی دولت ایالتی، برای ریاست دولت بعدی حمایت نخواهد کرد؛ هرچند با سیاست انزوای کامل آاِفد نیز مخالف است.
ترکیب پارلمان جدید به این شرح است:
- آلترناتیو برای آلمان: ۳۹ کرسی با ۴۳.۸ درصد آرا
- اتحادیه دموکرات مسیحی: ۱۵ کرسی با ۱۷.۲ درصد آرا
- حزب سوسیالدموکرات: هشت کرسی با ۹.۳ درصد آرا
- حزب سبز: هشت کرسی با ۸.۹ درصد آرا
- حزب چپ: هشت کرسی با ۸.۶ درصد آرا
- حزب بیاسو: پنج کرسی با ۵.۳ درصد آرا
احزاب جریان اصلی همکاری با آاِفد را رد کردند
آاِفد امیدوار بود با کسب اکثریت مطلق بر سیاست موسوم به «دیوار آتش» غلبه کند. این اصطلاح به توافق نانوشته احزاب جریان اصلی آلمان برای خودداری از همکاری با راست افراطی اشاره دارد.
فرانتسیسکا هوپرمان، دبیرکل سراسری اتحادیه دموکرات مسیحی، هرگونه تجدیدنظر در این سیاست را رد کرد. او آاِفد را حزبی راست افراطی خواند که خواهان خروج آلمان از منطقه یورو، تغییر الگوی اجتماعی کشور و گسترش همکاری با روسیه است.
هوپرمان گفت خروج از منطقه یورو میتواند به «سقوط اقتصادی» منجر شود و تاکید کرد حزبش با آاِفد همکاری نخواهد کرد.
شولتسه پیروزی آاِفد و تبدیل شدن آن به بزرگترین نیروی سیاسی ایالت را تبریک گفت و پذیرفت که اتحادیه دموکرات مسیحی باید با نتیجه انتخابات روبهرو شود، اما توضیح نداد چه گزینهای را برای تشکیل دولت دنبال خواهد کرد.
تشکیل ائتلافی از احزاب مخالف آاِفد نیز دشوار خواهد بود. چنین ائتلافی دستکم به حمایت ضمنی حزب چپ نیاز دارد، در حالی که اتحادیه دموکرات مسیحی از همکاری ائتلافی با این حزب خودداری میکند.
آاِفد پیشتر نیز در انتخابات ایالت تورینگن پیروز شده بود، اما به دلیل نداشتن اکثریت نتوانست دولت را تشکیل دهد. در آن انتخابات، فاصله این حزب تا اکثریت بیش از نتیجه کنونی در زاکسن-آنهالت بود.
آاِفد به دنبال نخستین دولت ایالتی خود است
اگر آاِفد بتواند در زاکسن-آنهالت دولت تشکیل دهد، برای نخستینبار در تاریخ ۱۳ ساله خود رهبری یک ایالت را به دست خواهد گرفت. این دولت همچنین نخستین دولت ایالتی راست افراطی آلمان از پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
در آلمان معاصر تاکنون هیچ حزب راست افراطی یا پوپولیست راستگرا رهبری دولت فدرال، یک ایالت یا یکی از شهرهای بزرگ را در اختیار نداشته است.
آاِفد اکنون بزرگترین حزب مخالف در پارلمان فدرال آلمان است و بیشترین حمایت را در ایالتهای شرقی، کمبرخوردار و سابقا کمونیستی این کشور دارد.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان، شاخه آاِفد در زاکسن-آنهالت را یک گروه راست افراطی اثباتشده طبقهبندی کرده است. این نهاد از جمله به اظهارات تحقیرآمیز اعضای حزب درباره مهاجران کشورهای مسلمان استناد کرده است.
آاِفد این اتهامها را رد میکند و آنها را دارای انگیزه سیاسی میداند. این حزب از سیاست «مهاجرت معکوس» حمایت میکند؛ اصطلاحی مناقشهبرانگیز که به اخراج مهاجران اشاره دارد.
اخراج مهاجران در صدر برنامههای زیگموند قرار گرفت
زیگموند «عملیات گسترده اخراج مهاجران» و حذف مشوقهایی را که به گفته او افراد را به ورود به آلمان و «سوءاستفاده از نظام رفاه اجتماعی» ترغیب میکند، از مهمترین اولویتهای خود معرفی کرده است.
او همچنین خواهان آغاز روند خروج زاکسن-آنهالت از شبکه عمومی منطقهای شده و این رسانه را به انتشار «اطلاعات نادرست» متهم کرده است.
شاخه آاِفد در زاکسن-آنهالت میخواهد آموزش کودکان در خانه را قانونی کند؛ شیوهای که اکنون در آلمان مجاز نیست. این حزب همچنین وعده داده است مدارس را از برافراشتن رسمی پرچم رنگینکمان منع و آنها را به نصب پرچم ملی ملزم کند.
آاِفد با اختصاص پول مالیاتدهندگان به اوکراین مخالف است و خواستار لغو تحریمها علیه روسیه شده است، اما دولتهای ایالتی اختیار تصمیمگیری درباره سیاست خارجی و این تحریمها را ندارند.
تشکیل دولت ایالتی میتواند بر قانونگذاری ملی اثر بگذارد
۱۶ ایالت آلمان در حوزههایی مانند آموزش و امور امنیتی اختیارات گستردهای دارند. دولتهای ایالتی همچنین در مجلس علیای پارلمان آلمان حضور دارند؛ نهادی که برخی قوانین دولت فدرال باید به تایید آن برسد.
زاکسن-آنهالت یکی از ایالتهای کوچکتر آلمان است و چهار رای از مجموع ۶۹ رای مجلس علیا را در اختیار دارد. به همین دلیل، نفوذ مستقیم آن در سطح فدرال محدود خواهد بود، اما تشکیل دولت به رهبری آاِفد میتواند اهمیت نمادین و سیاسی گستردهای در سراسر آلمان داشته باشد.
افزایش سریع قیمتها خانوادهها را وادار کرده است کمتر به این فکر کنند که سال آینده یا ماه آینده قادر به خرید چه چیزهایی خواهند بود و بیشتر نگران این باشند که امروز باید چه چیزی بخرند، پیش از آنکه پولشان فردا ارزش بیشتری از دست بدهد.
علی دادپی، اقتصاددان، در پادکست انگلیسی «چشمانداز ایران» ایراناینترنشنال گفت: «اگر یک ایرانی معمولی باشید، میدانید امروز چه چیزی میتوانید بخرید. شاید فردا نتوانید همان را بخرید؛ و منظورم از فردا، ۲۴ ساعت بعد است.»
او افزود: «در این اقتصاد، در حال حاضر پسانداز کردن به شکل تخممرغ منطقیتر از پسانداز کردن به تومان است.»
اکنون قیمت هر تخممرغ حدود ۲۵ هزار تومان است. اما مساله، ارزش دلاری آن نیست؛ بلکه سرعتی است که قدرت خرید تومان با آن کاهش مییابد. پولی که امروز کنار گذاشته میشود، ممکن است تنها چند روز بعد کالاهای بهمراتب کمتری بخرد.
دادپی گفت: «باید درماندگی، خشم و احساس ناتوانی مردم در تامین نیازهای خانواده، استفاده از خدمات درمانی یا خرید داروهای تجویزی را برای دیگران توضیح داد.»
برآورد او نشان میدهد متوسط درآمد ماهانه کمتر از ۲۰۰ دلار است، در حالی که مسکن سهم فزایندهای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد.
گوشت و دیگر منابع پروتئینی از برنامه غذایی برخی خانوادهها حذف شدهاند. حتی میوههای آسیبدیده که زمانی فقیرترین افراد آنها را میخریدند یا به بیخانمانها داده میشد، بیش از گذشته به یکی از گزینههای خانوارهای معمولی تبدیل شده است که میکوشند با پول خود مدت بیشتری دوام بیاورند.
دادپی گفت: «ما در آستانه یک فاجعه اقتصادی نیستیم؛ در میانه یک فاجعه اقتصادی قرار داریم.»
فشار اقتصادی، خشم سیاسی
فرسایش طبقه متوسط ایران سالهاست ادامه دارد، اما فشارها با شتاب بیشتری افزایش یافتهاند. پسانداز دیگر به معنای اندوختن ثروت نیست و بیشتر به ابزاری برای حفظ قدرت خرید تبدیل شده است. مردم از طلا و ارز خارجی استفاده میکنند تا مطمئن شوند درآمد امروز آنها در هفتهها یا ماههای آینده همچنان هزینه نیازهای ضروری را پوشش خواهد داد.
دادپی گفت: «این اقتصاد سرمایهگذاری روی آینده خود را متوقف کرده است.»
پرسش سیاسی این است که وقتی سالها فقیرتر شدن مردم با کمبود کالا، بیکاری و افت کیفیت خدمات عمومی تلاقی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
به نظر میرسد مقامهای حکومت ایران بیش از گذشته نگران چنین احتمالی هستند. مقامها بنزین، بیکاری و مشکلات معیشتی را از عوامل بالقوه آغاز اعتراضها دانستهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از برخورد شدیدتر با اعتراضهای تازه سخن گفته است. همزمان، یک فایل صوتی افشاشده از بسیج نیز نگرانیها درباره وقوع ناآرامیهای بیشتر را آشکار کرده است.
کامران بخاری، تحلیلگر، هشدار داد که نباید وخامت اوضاع اقتصادی را نشانه نزدیک بودن گسست سیاسی دانست. فلاکت اقتصادی بهتنهایی باعث سقوط حکومتها نمیشود، بهویژه حکومتهایی که دستگاه سرکوب گستردهای در اختیار دارند.
بخاری گفت: «این یک فروپاشی است و ما در همان لحظه وقوع شاهد آن هستیم.»
در حال حاضر، مردم هنوز میتوانند خود را با شرایط سازگار کنند. فروشگاهها باز هستند، زنجیرههای تامین همچنان کار میکنند و خانوادهها هزینههای خود را کاهش میدهند، رژیم غذاییشان را تغییر میدهند و به جای برنامهریزی برای چند سال آینده، بر اساس توان مالی چند هفته آینده تصمیم میگیرند.
اما توان سازگاری نیز حدی دارد.
کاغذ را نمیتوان خورد
تهران میتواند دستکم از نظر اسمی همچنان حقوق نیروهای خود را پرداخت کند.
ایران اقتصادی بزرگ با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر است. مرزهای گسترده و شبکههای بازار سیاه نیز امکان ادامه جابهجایی بخشی از کالاها را فراهم میکنند. دولت میتواند برخی هزینهها را در اولویت قرار دهد و پول بیشتری چاپ کند.
اما نمیتواند غذا، دارو، سوخت و دیگر کالاهایی را چاپ کند که قرار است با آن پول خریداری شوند.
دادپی گفت: «وقتی محصولات کافی در جامعه وجود نداشته باشد، وقتی نان و کره کافی برای مردم نباشد، پول مشکل را حل نمیکند. پول فقط کاغذ است؛ کاغذ را نمیتوان خورد.»
این وضعیت برای حکومتی که برای حفظ وفاداری بهشدت به مزایای مادی متکی است، مشکل ایجاد میکند. اگر تورم قدرت خرید حقوق را بهسرعت از میان ببرد یا کمبودها باعث کاهش کالاهای قابل خرید شوند، افزایش دستمزد نیز تاثیر کمتری بر مهار نارضایتی خواهد داشت.
بنزین بهخوبی این تناقض را نشان میدهد.
ایران ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی دارد، اما ایرانیان با کمبود سوخت و صفهای طولانی در جایگاهها روبهرو شدهاند. دادپی بخشی از این مشکل را نتیجه دههها عرضه بنزین ارزان و یارانهای، خودروهای داخلی کمبازده، قاچاق سوخت و محدودیت رقابت میداند.
سالها ثروت کافی برای ادامه کار این نظام وجود داشت.
دادپی این وضعیت را به تقسیم یک کیک تشبیه کرد. حتی با کوچکتر شدن کیک، گروههای مختلف همچنان میتوانستند سهمی از آن دریافت کنند؛ اما به گفته او، اکنون «دیگر کیکی وجود ندارد».
راهحل آسانی وجود ندارد
حتی کاهش فشارهای خارجی نیز لزوما مشکلات ریشهایتر را برطرف نخواهد کرد.
شبکههای اقتصادی قدرتمند مرتبط با سپاه پاسداران از انحصارها و محدودیت رقابت سود بردهاند، در حالی که افزایش سرمایهگذاری خارجی و رقابت میتواند منافع آنها را تهدید کند.
بخاری معتقد است این مساله توضیح میدهد که چرا بحران ایران تنها به تحریمها، جنگ یا دسترسی به پول محدود نمیشود.
او گفت: «اصلاحات مورد نیاز به این معناست که این حکومت دیگر چیزی نخواهد بود که امروز هست.»
نه این اقتصاددان و نه این تحلیلگر راهبردی، زمانی برای وقوع گسست سیاسی تعیین نمیکنند. وخامت اقتصادی ممکن است سالها ادامه پیدا کند و جمهوری اسلامی نیز بارها نشان داده است که برای مهار اعتراضها آمادگی استفاده از زور را دارد.
اما بحران فوری، کمتر انتزاعی است. خانوادهها فقیرتر میشوند، کمبودها فشار را افزایش میدهند و خود پول نیز بهعنوان ابزاری برای ذخیره ارزش، هر روز غیرقابلاعتمادتر میشود.
معیار دادپی برای سنجش این افول بهشکلی قابلتوجه ساده است: «در این اقتصاد، در حال حاضر پسانداز کردن به شکل تخممرغ منطقیتر از پسانداز کردن به تومان است.»
ههنگاو در گزارش ماهانه خود درباره نقض حقوق زنان در ایران اعلام کرد همه شش زنی که در ماه اوت اعدام شدند، با اتهام قتل عمد به مجازات مرگ محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، مهتاب شیرمحمدی، اهل تبریز، در زندان مرکزی یاسوج؛ مرضیه نیری، اهل قزوین، در زندان مرکزی قزوین؛ دنیا محمدی، اهل ایوانغرب، در زندان مرکزی ایلام؛ فاطمه کمالزارع، اهل کرج، در زندان مرکزی کرج؛ زهرا عزیزپور، اهل اردبیل، در زندان مرکزی رشت و آرزو رستاد، اهل اصفهان، در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.
ههنگاو در این ماه موردی از کشتهشدن زنان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی ثبت نکرده است.
دستکم ۲۰ فعال زن بازداشت شدند
بر پایه آمار ههنگاو، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه اوت دستکم ۲۰ فعال زن را بازداشت کردند که ۱۷ درصد کل بازداشتهای ثبتشده این سازمان در آن ماه را تشکیل میدهد.
ههنگاو گفته است دستکم هفت نفر از زنان بازداشتشده بهایی و هشت نفر کُرد بودهاند. بیشترین شمار بازداشتها در ساری، با پنج مورد، ثبت شده است.
افرادی که نامشان در گزارش آمده است عبارتاند از: ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی و فاخره زاهدی در ساری؛ شیرین مسعودی و سیران عربی در مهاباد؛ صریر موقن و الهام خلص در اصفهان؛ شیما بامری و صائمه بامری در ایرانشهر؛ بفرین احمدوش در ارومیه؛ زهرا پیردهقان در چالدران؛ پروین راسق قزلباش در ماکو؛ لیلا معلمی در بندرعباس؛ نازنین حسینپور در پیرانشهر؛ مریم مرادیان در دیواندره؛ راضیه هاشمی در آبدانان؛ نجمه سادات بنیان در دزفول و مریم تجنگی در مشهد.
در گزارش ههنگاو جزئیاتی درباره اتهامهای مطرحشده علیه این زنان، نهادهای بازداشتکننده یا وضعیت کنونی آنان ارائه نشده است.
یک زن به اعدام و دهها سال زندان محکوم شد
ههنگاو اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ترانه رحیمی، اهل اصفهان، را به اعدام و ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. خواهر او، رومینا رحیمی، نیز بر اساس همین گزارش به ۳۶ سال حبس محکوم شده است که سنگینترین مجازات زندان در فهرست منتشرشده به شمار میرود.
یلدا معیری با حکم ۱۵ سال زندان، ستایش ساعدی با ۱۶ سال، نجمه امینی با ۱۲ سال و شش ماه و لیلا معلمی با ۱۰ سال حبس، از دیگر زنانی هستند که ههنگاو از محکومیت آنان خبر داده است.
این گزارش همچنین از صدور حکم زندان برای آزاده یعقوبی، شقایق افشار نجفی، تارا فرهنگیان، هما تیموری، نازنین الیاسی معروف به گلاله، فاطمه صفری، فرانک ذبیحی، آذر یاهو، زهرا ربانی، هیوا سیفیزاده، منیژه خشنود، زهرا گلابیان، بنفشه اسدیان عربی، آناهیتا کوشکباغی، نسیم صمیمی، امیلیا فنانیان و ملودی صمیمی خبر داده است.
تارا فرهنگیان، اهل قروه، افزون بر یک سال حبس به ۳۱ ضربه شلاق محکوم شده است. ههنگاو همچنین گفته است برای آذر یاهو دو سال حبس تعلیقی صادر شده و زهرا جعفری، فاطمه بارقندی و نازنین زهرا موسوی، دختر ۱۷ ساله اهل سبزوار، هرکدام به یک سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شدهاند.
به گفته ههنگاو، دستکم هفت زن بهایی و چهار زن کُرد در میان محکومان به حبس قرار دارند.
نزدیکان زنان عامل بیشتر زنکشیها معرفی شدند
ههنگاو در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد در ماه اوت دستکم ۱۹ زن در شهرهای مختلف ایران کشته شدند و عامل بیشتر این قتلها از اعضای خانواده یا نزدیکان قربانیان بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۰ زن به دست همسر، دو زن به دست پدر، دو زن به دست همسر سابق، یک زن به دست دایی و یک زن به دست داماد کشته شدند. عامل قتل یک زن نیز فردی ناشناس معرفی شده است.
این تفکیک، رابطه عاملان با ۱۷ نفر از ۱۹ قربانی را مشخص میکند و گزارش درباره نسبت دو عامل دیگر با قربانیان توضیحی نداده است.
ههنگاو اختلافات خانوادگی را انگیزه قتل ۱۶ زن اعلام کرده است. یک مورد با انگیزه موسوم به «ناموسی»، یک مورد با انگیزه تجاوز و یک مورد نیز با انگیزه نامعلوم ثبت شده است.
تهران و مازندران هرکدام با چهار مورد، بیشترین تعداد زنکشیهای ثبتشده را داشتهاند. پس از آنها خراسان رضوی با سه و کردستان با دو مورد قرار دارند. در استانهای فارس، کرمان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز هرکدام یک مورد گزارش شده است.
