ارتش آمریکا: گزارش جمهوری اسلامی درباره هدف قرار دادن شناور آمریکایی «کاملا دروغ» است
آسوشیتدپرس گزارش داد تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، گزارش رسانههای دولتی جمهوری اسلامی درباره هدف قرار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد و گفت: «این کاملا دروغ است.»
رسانههای دولتی جمهوری اسلامی گزارش داده بودند این شناور آمریکایی قصد ورود به بخشی از تنگه هرمز را داشت که جمهوری اسلامی آن را منطقهای ممنوعه اعلام کرده است.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهایش در پاسخ به شلیک موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی به ناوهای نیروی دریایی آمریکا، سه نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند.
آسوشیتدپرس نوشت درگیریها میان جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حدود یک ماه آرامش، هفته گذشته از سر گرفته شد.
سنتکام نیز یکشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در جریان اجرای محاصره دریایی ایران، مسیر ۹۲ کشتی تجاری را تغییر داده، سه کشتی را از کار انداخته و وارد دو کشتی دیگر شدهاند.
او یکشنبه ۱۵ شهریور هشدار داد جمهوری اسلامی بر این باور است که مخالفان حکومت و روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور از «حمایت امنیتی کامل» برخوردار نیستند و از این وضعیت برای طراحی و اجرای عملیات علیه آنان بهره میبرد.
به گفته این مقام امنیتی، واحدهایی که برای هدف قرار دادن یهودیان و اسرائیلیها فعالیت میکنند، در طراحی عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامهنگاران ایرانی نیز نقش دارند.
او آذربایجان، ترکیه و امارات متحده عربی را در زمره کشورهای پرخطر برای شهروندان اسرائیل دانست و افزود چند کشور اروپایی نیز برای مخالفان جمهوری اسلامی پرخطر ارزیابی میشوند.
این مقام اسرائیلی بهدلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود.
چهارم شهریور، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تهدید کرد کارکنان ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را میتوان در «بانک اهداف نظامی» قرار داد.
این ادبیات کمسابقه که از تشدید فشار حکومت بر روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان حکایت دارد، با انتقادهای گستردهای همراه شد.
وزارت امور خارجه آلمان ششم شهریور این تهدید را محکوم کرد. همزمان، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، خواستار تقویت تدابیر حفاظتی اتحادیه اروپا برای روزنامهنگاران ایرانی شد.
تلاش تهران برای بازسازی شبکههای عملیاتی
مقام امنیتی اسرائیل در ادامه به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنهای و شماری دیگر از مقامهای ارشد حکومت در جنگ اخیر، بهشدت در پی «انتقامگیری» از اسرائیل است.
او افزود حملات اسرائیل در جریان جنگ، آسیبهای جدی به ساختارها و شبکههای جمهوری اسلامی برای اجرای «عملیات تروریستی» در خارج از ایران وارد آورد، اما حکومت بلافاصله روند بازسازی این شبکهها را آغاز کرده است.
این مقام اسرائیلی اعیاد یهودیان و سالگرد حمله هفتم اکتبر را از مقاطع حساس و پرخطر برای اجرای احتمالی چنین عملیاتی دانست.
او گفت اسرائیل برای شناسایی و خنثیسازی طرحهای جمهوری اسلامی با نهادها و سازمانهای امنیتی کشورهای مختلف همکاری و تبادل اطلاعات دارد.
به گفته او، اسرائیل تاکنون چندین عملیات جمهوری اسلامی را خنثی کرده، اما بسیاری از این موارد به دلایل امنیتی رسانهای نشدهاند.
شورای امنیت ملی اسرائیل ۱۵ شهریور در بیانیهای هشدار داد حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن همچنان اصلیترین عوامل «تهدیدهای تروریستی» علیه اسرائیلیها و یهودیان در سراسر جهان به شمار میروند.
در این بیانیه آمده است مقامهای جمهوری اسلامی مجموعهای از عملیات را از طریق شبکهها و عوامل نیابتی گوناگون، از جمله گروههای تبهکار، دنبال میکنند.
افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، به نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران، بهویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.
این تهدیدها عمدتا خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفتهاند.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کردهاند.
دولت بریتانیا نیز ۲۶ تیر سپاه پاسداران را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
به گفته او، خانواده بهدلیل نگرانیهای امنیتی ناچار شدهاند بخش مهمی از روند درمان را بهصورت مخفیانه دنبال کنند.
این معترض شامگاه ۱۸ دی در خیابان خیام قزوین هدف گلوله قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده، تیراندازی با سلاح کلاشینکف و از فاصلهای حدود ۱۰۰ متر انجام شد.
برادر این معترض گفت گلوله استخوان ساق پای راست او را بهشدت تخریب کرد و بخش پایینی پا تقریبا تنها با بافت و پوست به بدن متصل مانده بود.
تلاشهای اولیه برای مهار خونریزی نتیجه نداد و خانواده سرانجام با کمک یک آشنا توانستند او را مخفیانه به بیمارستان پاستور قزوین منتقل کنند.
ایراناینترنشنال در ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره خودداری مجروحان اعتراضات دیماه از مراجعه به مراکز درمانی بهدلیل نگرانی از شناسایی و بازداشت منتشر کرده است.
شماری از معترضان مجروح ناچار شدهاند علاوه بر تحمل آسیبهای شدید جسمی، مراحل درمان را مخفیانه و با هزینههای سنگین ادامه دهند.
برای نمونه، منابع ایراناینترنشنال پیشتر تایید کردند شماری از مجروحان در ممسنی بهدلیل نگرانی از افشای هویت و پیگرد قضایی، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند.
خروج مخفیانه از بیمارستان پس از جراحی ۷ ساعته
برادر این معترض گفت بیمارستانی که این شهروند را به آن منتقل کردند، از جمله مراکزی بود که مجروحان اعتراضات را با وجود خطرهای امنیتی پذیرش میکرد.
به گفته او، برادرش همراه با چند مجروح دیگر به اتاقی منتقل شد که چراغهای آن خاموش بود.
در بخشهایی از بیمارستان نیز برق قطع شده بود؛ اقدامی که به گفته این منبع برای جلوگیری از ثبت رفتوآمد مجروحان در دوربینهای نظارتی انجام میگرفت.
این معترض بهدلیل خونریزی شدید بیهوش شده بود و در نهایت حدود ساعت سه بعدازظهر ۱۹ دی به اتاق عمل منتقل شد. نخستین جراحی او حدود هفت ساعت طول کشید.
بر اساس روایت خانواده، پس از پایان عمل، مسئولان بیمارستان هشدار دادند باید مجروح را هرچه سریعتر و از مسیر پشتی بیمارستان خارج کنند، زیرا احتمال حضور نیروهای امنیتی و بازداشت او وجود داشت.
خانواده حدود یک ساعت پس از پایان جراحی، در حالی که این معترض هنوز کاملا به هوش نیامده بود، با همکاری شماری از کارکنان بیمارستان او را از ساختمان خارج و برای ادامه درمان به خانهای منتقل کردند.
گزارشهای پیشین ایراناینترنشنال ابعاد جراحتهای شدید معترضان در جریان سرکوب اعتراضات دیماه را نشان داده است.
یک پزشک متخصص در یکی از شهرهای شمالی ایران پیشتر به ایراناینترنشنال گفت او و پسرش تنها در ۱۹ و ۲۰ دی دهها مجروح را جراحی کردند و پسرش بیش از ۲۷۰ ساچمه را از چشمان حدود ۱۳۰ معترض خارج کردند.
عفونت شدید و ادامه درمان مخفیانه
با وجود جراحی اولیه، روند درمان این معترض در قزوین بهدلیل شدت جراحت و زخمهای عمیق با مشکل روبهرو شد.
برادر او گفت هر روز مقدار قابلتوجهی خونابه از زخم خارج میشد و خانواده با کمک یک پزشک آشنا، پانسمانها را در خانه تعویض میکردند.
با تشدید عفونت، خانواده بار دیگر با جراحی که نخستین عمل را انجام داده بود، تماس گرفتند و او درمان مجروح را در مطب خود ادامه داد.
با این حال، تخریب استخوان به حدی گسترده بود که زخم بهبود پیدا نکرد. پزشک اعلام کرد گلوله بخش بزرگی از استخوان ساق را خرد کرده و فاصله ایجادشده میان دو سر استخوان، امکان جوش خوردن طبیعی را از بین برده است.
این پزشک بیمار را برای ادامه درمان تخصصی به یکی از همکاران خود در تهران معرفی کرد.
به گفته خانواده، ماههاست این معترض برای ادامه درمان، هر دو هفته یکبار از قزوین به تهران انتقال داده میشود. تاکنون بیش از پنج جراحی سنگین روی پای او انجام شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر روایتهایی درباره کمک داوطلبانه پزشکان به معترضان مجروح دریافت کرده بود.
در یک نمونه، پزشکی در تهران دهها معترض مجروح دیماه را بهصورت مخفیانه و رایگان درمان کرد و به گفته منابع، حتی هزینه رادیولوژی مجروحان را نیز از آنان دریافت نکرد.
برداشتن ۱۲ سانتیمتر از استخوان ساق
وضعیت پای این معترض در قزوین به حدی وخیم بود که در یکی از مراحل درمان، پزشکان ناچار شدند حدود ۱۲ سانتیمتر از بخش آسیبدیده استخوان ساق را بردارند و همزمان در نزدیکی مچ پا نیز برش استخوانی ایجاد کنند.
سپس پای او به دستگاه «الیزاروف» متصل شد. الیزاروف سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با استفاده از حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی قطعات استخوان را فراهم میکند.
این روش در مواردی از جمله تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
به گفته خانواده، پزشکان امیدوارند با استفاده از این دستگاه، فاصله میان دو بخش سالم استخوان بهتدریج کاهش یابد تا در مرحله بعد امکان پیوند استخوان فراهم شود.
هزینههای سنگین درمان
خانواده این شهروند گفتند هزینه چند ماه درمان به مرحلهای رسیده که تامین آن برایشان دشوار شده است.
این معترض ۳۴ ساله پس از مجروح شدن امکان کار کردن ندارد، مستاجر است و همراه همسرش زندگی میکند. برادر او نیز که بخش عمده مسئولیت انتقال و پیگیری درمان را بر عهده گرفته، مستاجر است.
به گفته این منبع، هزینه جراحیهای متعدد، دارو، پانسمان، رفتوآمد مستمر میان قزوین و تهران و مراقبتهای پزشکی، خانواده را با مشکلات جدی مالی روبهرو کرده است.
بر اساس این گزارش که بامداد یکشنبه ۱۵ شهریور منتشر شد، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی کاخ سفید بر جمهوری اسلامی، تلاشهای واشینگتن برای قطع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی با مانعی غیرمنتظره روبهرو شده است: بانکهای آمریکایی.
مقامهای غربی و پژوهشگران میگویند با وجود تحریمهایی که تقریبا هرگونه مشارکت اشخاص و نهادهای مشمول قوانین آمریکا در فعالیتهای مالی مرتبط با تهران را ممنوع دانسته، سالانه میلیاردها دلار از منابع مالی جمهوری اسلامی از حسابهای تسویه در بانکهای آمریکایی عبور میکند.
هشدار واشینگتن به بانکهای خارجی و آمریکایی
دولت دونالد ترامپ بهتازگی به بانکهای خارجی هشدار داده است پردازش تراکنشهای دلاری مرتبط با ایران از طریق حسابهای کارگزاری در آمریکا میتواند برای آنها پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
مقامهای کاخ سفید همچنین از بانکهای آمریکایی خواستهاند نظارت بر نقلوانتقالهای مرتبط با جمهوری اسلامی را تشدید کنند.
والاستریت ژورنال نوشت با این حال، شناسایی چنین تراکنشهایی ممکن است دشوار باشد، زیرا تهران برای پنهان کردن آنها از شبکهای پیچیده از شرکتهای پوششی و روشهای دیگر استفاده میکند.
ششم شهریور، وزارت خزانهداری آمریکا شعبه اماراتی بانک مصر را بهدلیل کمک به جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام بانکی ایالات متحده تحریم کرد.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شعبه به حسابهای کارگزاری در آمریکا دسترسی داشت و تا ۱.۸ میلیارد دلار را برای شرکتهایی منتقل کرده بود که احتمالا بخشی از شبکه «بانکداری سایه» حکومت ایران بودند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد این شعبه نزد سه بانک آمریکایی حساب دلاری داشت، اما نام آنها را فاش نکرد. بانک مصر در وبسایت خود از «جیپیمورگان چیس» و «سیتیگروپ» بهعنوان موسساتی نام برده است که نزد آنها حساب کارگزاری دارد.
وزارت خزانهداری پیشتر اعلام کرده بود حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مالی حکومت ایران را شناسایی کرده است که در سال ۲۰۲۴ از بانکهای آمریکایی عبور کرده بودند.
برخی پژوهشگران حوزه ایران معتقدند نظارت فعالانهتر بانکها میتواند این رقم را کاهش دهد.
الین دزنسکی، مقام ارشد پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا و عضو «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، گفت: «شناسایی شبکههای بانکداری سایه بسیار دشوار است، اما ردیابی جریانهای مالی ایران به هیچ وجه غیرممکن نیست.»
جین لنگ، مقام ارشد وزارت خزانهداری که بر دفتر مقابله با تامین مالی تروریسم نظارت دارد، نیز تاکید کرد دولت ترامپ بهروشنی اعلام کرده رعایت تحریمها و دیگر الزامات قانونی آمریکا «اختیاری نیست» و سرپیچی از آنها پیامد خواهد داشت.
۱۳ شهریور، وزارت خزانهداری ایالات متحده از قطع شریانهای مالی حیاتی حکومت ایران در ترکیه خبر داد.
در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، یک بانک ترکیهای و دو موسسه مالی وابسته به آن به فهرست تحریمهای واشینگتن افزوده شدند.
با این حال، تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار عمیقتر و گستردهتر از شبکهای است که پیشتر هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا قرار گرفت.
بر اساس یافتهها، تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی دستکم از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
بانکداری کارگزاری چگونه به تهران کمک میکند؟
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش داد ریشه مشکل به بانکداری کارگزاری بازمیگردد. در این نظام، تراکنشهای دلاری جهان در نهایت از طریق یک بانک آمریکایی تسویه میشوند. این سازوکار به واشینگتن امکان نظارت و همچنین قطع دسترسی اشخاص و نهادها به دلار را میدهد.
جمهوری اسلامی برای دور ماندن از این نظارت، بهطور فزایندهای معاملات خود را با یوان چین یا رمزارز انجام میدهد، اما برای بخشی از تجارت خارجی، حمایت از متحدان منطقهای و خرید فناوریها و قطعات مورد نیاز صنایع نظامی خود به دلار نیاز دارد.
به گفته مقامهای آمریکایی و پژوهشگران، تهران بدین منظور، شبکهای گسترده از بانکداری سایه ایجاد کرده است که شرکتهای پوششی و صرافیهایی در هنگکنگ، دبی و دیگر مراکز تجاری را در بر میگیرد.
این نهادها بهطور مستقیم در بانکهای آمریکایی حساب باز نمیکنند. آنها به شرکایی در چین، امارات یا دیگر کشورها متکی هستند که با بانکهای آمریکایی رابطه کارگزاری دارند و بدون افشای ارتباط شرکتها با تهران، پول را جابهجا میکنند.
صورتحساب ۶۵۰ هزار دلاری برای قطعات الکترونیکی
والاستریت ژورنال در ادامه، نمونهای از این سازوکار را شرح داد. بر اساس صورتحسابی که این روزنامه مشاهده کرده است، یک شرکت مهندسی ایرانی از تامینکنندهای چینی ۱۵۰ هزار صفحه مدار الکترونیکی و حسگر سفارش داده بود.
این قطعات در صنعت خودروسازی کاربرد دارند، اما جمهوری اسلامی برای تولید جنگافزار و پهپاد نیز در پی تهیه آنهاست.
در صورتحساب، مشخصات حساب بانکی شرکت چینی درج شده و آمده بود پرداخت ۶۵۰ هزار دلاری باید از طریق یک شریک تسویه مستقر در نیویورک انجام شود.
شرکت مهندسی ایرانی پذیرفته بود مبلغ را از طریق بانک تجارت که تحت تحریم قرار دارد، پرداخت کند. با این حال، یک بانک ایرانی نمیتواند بهآسانی دلار را از مسیر نظام مالی آمریکا به حساب شرکتی در چین انتقال دهد.
در چنین شرایطی، احتمالا یک شرکت پوششی مبلغ را از طریق بانکی خارجی منتقل میکند که با یک بانک آمریکایی رابطه کارگزاری دارد.
۱۳ شهریور، واشینگتن اعلام کرد اتحادیه اروپا به «عملیات طرد اقتصادی» علیه حکومت ایران پیوسته است.
این دو پنتهاوس که علی انصاری، بنیانگذار بانک منحلشده آینده، آنها را در مجموع به بهای نزدیک به ۳۶ میلیون پوند خریده بود، پس از تحریم او برای فروش گذاشته شدند.
بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه ۱۴ شهریور منتشر شد، هر دو آپارتمان در غرب لندن دارای محل اقامت جداگانه برای کارکنان و تراس خصوصی روی پشتبام هستند.
ساندیتایمز نوشت موقعیت این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش، نمونهای از نفوذ پنهانی جمهوری اسلامی در محافل ارشد بریتانیا است.
۱۹ تیر، وزارت خزانهداری آمریکا انصاری را «تسهیلگر مالی» جمهوری اسلامی معرفی کرد و او را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، انصاری میلیاردها دلار از داراییهای مردم ایران را اختلاس کرده و بر شبکهای گسترده و جهانی از داراییها نظارت دارد که منافع مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد حکومت را تامین میکند.
مجتبی خامنهای، ۵۶ ساله، پس از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد.
او از آن زمان، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
به نوشته ساندیتایمز، گمان میرود مجتبی خامنهای در حملهای هوایی که به کشته شدن پدرش انجامید، بهشدت زخمی شده باشد.
پنتهاوسهای لوکس در همسایگی کاخ کنزینگتون
ساندیتایمز در ادامه گزارش داد یکی از املاک مرتبط با خامنهای در لندن، آپارتمانی به مساحت حدود ۳۶۶ مترمربع است که طبقات ششم و هفتم ساختمان شماره «۳ ای پالاس گرین» را در بر میگیرد.
این ملک از سوی شرکت نایت فرانک و بخش معاملات املاک حراجخانه ساتبیز برای فروش عرضه شده است.
نایت فرانک در آگهی فروش، این ملک را «پنتهاوسی دوبلکس و استثنایی با محل اقامت کارکنان و چشماندازی بیرقیب به باغهای کنزینگتون» توصیف کرده است.
انصاری این آپارتمان پنجخوابه را سال ۲۰۱۶ به بهای ۱۹ میلیون پوند خرید، اما اکنون قیمت آن اندکی کمتر از ۱۲ میلیون پوند تعیین شده است.
پنتهاوس دوم در طبقات هفتم و هشتم همین ساختمان قرار دارد. انصاری آن را سال ۲۰۱۴ به قیمت ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار پوند خریداری کرد، اما هنوز آگهی عمومی و قیمت پیشنهادی آن منتشر نشده است.
این ساختمان در نزدیکی سفارت اسرائیل قرار دارد که افسران مسلح پلیس متروپولیتن لندن از آن محافظت میکنند.
بر اساس گزارش ساندیتایمز، خریداران احتمالی استقبال چشمگیری از این املاک نشان دادهاند و تاکنون چندین بار از آنها بازدید شده است.
گمان میرود دولت بریتانیا بهتازگی و پس از ناتوانی انصاری در بازپرداخت وامهای مسکن، مجوز فروش این دو آپارتمان را صادر کرده باشد.
انصاری که در دبی زندگی میکند، آبان ۱۴۰۴ بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار گرفت. از این رو، ورود او به بریتانیا ممنوع و همه داراییهایش در این کشور مسدود شده است.
انتظار میرود هر مبلغی که پس از پرداخت بدهیها از فروش آپارتمانها باقی بماند، تا زمانی که انصاری تحت تحریم است، از سوی دولت بریتانیا مسدود شود.
۲۲ مرداد، رسانه «هسنشاو» گزارش داد هتل هیلتون گراونبروخ آلمان در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه انصاری، پذیرش مهمان را متوقف کرده است.
در سالهای گذشته، فساد مالی سازمانیافته در میان مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنان، خشم و اعتراض گسترده افکار عمومی را برانگیخته است.
امپراتوری ملکی ۱۴۰ میلیون پوندی انصاری در لندن
ساندیتایمز در ادامه نوشت انصاری مجموعهای از املاک به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیون پوند در گرانترین محلههای لندن گرد آورده است.
این داراییها شامل ۱۲ ملک در خیابان «بیشاپس» و اطراف آن در منطقه همپستد در شمال لندن است که ارزش مجموع آنها حدود ۷۳ میلیون پوند برآورد میشود. این خیابان بهدلیل عمارتهای گرانقیمتش به «خیابان میلیاردرها» شهرت دارد.
انصاری همچنین در همین خیابان، عمارتی به ارزش ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند دارد که در اداره ثبت املاک بریتانیا به نام او ثبت شده است. به نظر نمیرسد این عمارتها برای فروش عرضه شده باشند.
به گزارش ساندیتایمز، انصاری در منطقهای حفاظتشده در دبی زندگی میکند که از آن با عنوان «بورلی هیلز امارات» یاد میشود. او گذرنامههای ایران، قبرس و سنت کیتس و نویس را در اختیار دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود انصاری با استفاده از منابع عمومی ایران، املاکی در بریتانیا، اسپانیا، آلمان، لوکزامبورگ، قبرس و امارات متحده عربی خریداری کرده است.
