اتحادیه اروپا: آماده اقدامات بیشتر برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستیم
اتحادیه اروپا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد در صورت لزوم آماده است اقدامات بیشتری برای حفاظت از امنیت و منافع خود، از جمله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، انجام دهد.
کریستیان ویگاند، سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، به ایراناینترنشنال گفت بروکسل درباره فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هستهای تهران با آمریکا همنظر است و از ادامه همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه عمیقا نگران است.
ویگاند گفت اتحادیه اروپا تحریمهای گستردهای را برای جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از اقتصاد و نظام مالی جهانی در راستای اقدامات خصمانه و تضعیف امنیت بینالمللی اعمال کرده است.
او همچنین از تلاشها برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی با هدف توقف فعالیتهای بیثباتکننده و ورود تهران با حسن نیت به مذاکرات صلح استقبال کرد و «عملیات طرد اقتصادی» به رهبری آمریکا را یکی از این اقدامات خواند.
ویگاند از پیوستن رسمی اتحادیه اروپا به این عملیات سخنی نگفت و تنها از کارزار فشار اقتصادی آمریکا استقبال کرد.
او افزود اتحادیه اروپا همکاری نزدیک با آمریکا، دیگر اعضای گروه هفت و شرکای بینالمللی را برای حفظ فشار بر جمهوری اسلامی و کمک به کاهش تنشها و ایجاد ثبات منطقهای ادامه خواهد داد.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین بر تعهد تزلزلناپذیر خود در حمایت از آزادی بیان و مقابله با سرکوب فراملی تهران تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت امور خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شده است: «کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است. شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند. کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.»
از شلیک به هواپیمای مسافربری تا اعلام جنگ علیه رسانهها
ابوالفضل شکارچی، چهارشنبه چهارم شهریور رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی متهم کرد و بدون ارائه هیچگونه سندی مدعی شد این مجموعهها «رسانه نیستند» و خبرنگاران آنها «میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند».
شکارچی پیش از این نیز نقشی پررنگ در پروندههای کلیدی امنیتی جمهوری اسلامی داشته است.
او از چهرههای اصلی بود که پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ با موشکهای پدافند هوایی سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، حقیقت ماجرا را «دروغ محض» و «مضحک» خواند. شکارچی علاوه بر این، در سرکوب اعتراضات سراسری و ارعاب زنان مخالف حجاب اجباری، پیوسته از ادبیات تند نظامی علیه منتقدان استفاده کرده است.
اکنون گسترش این تهدیدها به سطح «اهداف نظامی»، کارزار بینالمللی ارعاب و تلاش حکومت برای بستن مسیر گردش آزاد اطلاعات را آشکارتر کرده است.
پیگیری نقض حقوق بشر و اقدامات بازدارنده اتاوا
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود، یادآور شد: «کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم مینماید. ما در کنار مردم ایران که خواهان احترام به حقوق بنیادین خود هستند و صدایشان باید شنیده شود، میایستیم و با آنان اعلام همبستگی میکنیم.»
کانادا در همین چارچوب اعلام کرد که کمتر از سه هفته دیگر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیست و چهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران، بهویژه در زمینه محکومیت سرکوب مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، بدون وقفه حفظ شود.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین تاکید کرد که این کشور طی ماههای گذشته تحریمهای گستردهای را علیه مقامها و شبکههای مرتبط با اقدامات نظامی، تسلیحاتی و همچنین عاملان سرکوب فراملی جمهوری اسلامی اعمال کرده است و پس از قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی ذیل قانون کیفری کانادا در ژوئن ۲۰۲۴، اتاوا موضع خود مبنی بر شناختن جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» را تثبیت کرده است.
نفوذ و سرکوب فراملی؛ زنگ خطر در خاک کانادا
موضع قاطع وزارت امور خارجه کانادا در قبال تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی بازتابدهنده بحرانی است که اکنون به یکی از دغدغههای امنیتی محوری در سیاست داخلی و خارجی این کشور بدل شده است.
در سالهای اخیر، «سرکوب فراملی» (Transnational Repression) از چارچوب یک نگرانی حقوق بشری فراتر رفته و بهعنوان تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی کانادا شناسایی شده است.
جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا سالهاست که با ارسال پیامهای تهدیدآمیز، ارعاب اعضای خانواده در ایران و تلاش عوامل نفوذی برای رصد و پروندهسازی مواجه بودهاند. با این حال، گزارشهای مکرر نهادهای اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) و پلیس سوارهنظام سلطنتی (RCMP) نشان میدهد که نفوذ عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و بهرهگیری آنها از ابزارهای بزهکاری فرامرزی، امروز به نگرانی مشترک تمام احزاب و شهروندان کانادایی تبدیل شده و ضرورت اقدامات بازدارنده ملموس در برابر تروریسم دولتی تهران را دوچندان کرده است.
این تحقیقات نشان میدهد که تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال همچنین دریافت که تحقیقات آمریکا درباره برخی بانکها سالها از فعالیتهای این شبکه عقب بوده است؛ شبکهای که فعالیت خود را در چندین کشور گسترش داده و با وجود تحریمها میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی جابهجا کرده است.
این تحقیق بر اساس مکاتبات داخلی افشاشده و سوابق تراکنشهای خارجی بانک پارسیان در فاصله نوامبر ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳ انجام شده است. این بانک ایرانی از سال ۲۰۱۸ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
این اسناد بخشی از سازوکار چندلایهای را در نظام بانکی ایران آشکار میکنند. سوابق موجود تنها تصویری مقطعی از فعالیت یک شبکه در دورهای هفتماهه ارائه میدهند و این موضوع نشان میدهد ابعاد کامل این شبکه احتمالا بسیار گستردهتر است.
ایراناینترنشنال هیچ مدرکی پیدا نکرد که نشان دهد بانکهای امارات متحده عربی و چین آگاهانه تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا را تسهیل کردهاند.
این تحقیق ۱۵ بانک مستقر در خارج از ایران را شناسایی کرد که در سالهای اخیر به حکومت ایران در انجام تراکنشهای بینالمللی کمک کردهاند.
بر اساس سوابق در دسترس عموم، ۱۳ بانک از این ۱۵ بانک بهدلیل نقش خود با هیچگونه مجازات یا اقدام اجرایی از سوی آمریکا روبهرو نشدهاند.
تنها دو بانک از این ۱۵ بانک در ماه اوت و در چارچوب کارزار اقتصادی «روز دی» (D-Day) آمریکا هدف قرار گرفتند؛ کارزاری که واشینگتن آن را یورشی علیه ارتباطات مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان توصیف کرده است.
در ۲۴ اوت، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از همه دولتها خواست شعب بانک ملی ایران را تعطیل کنند.
چهار روز بعد، وزارت خزانهداری پیشنهاد کرد عملیات بانک مصر (Banque Misr) در امارات متحده عربی از دسترسی به خدمات بانکداری کارگزاری در نظام مالی آمریکا محروم شود.
وزارت خزانهداری تخمین میزند که بانک مصر در امارات بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکت که احتمالا بخشی از شبکههای بانکداری سایه ایران هستند، پردازش کرده است.
با این حال، اسنادی که ایراناینترنشنال بررسی کرده نشان میدهد وجوهی که منشاء آنها بانک مرکزی ایران بوده، از نوامبر ۲۰۲۲ به حسابهایی در شعب اماراتی بانک مصر هدایت میشده است.
بانک مصر و بانک پارسیان به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
چین و امارات متحده عربی
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، بانکهای ایرانی برای انتقال ارز به خارج از کشور و در عین حال پنهان کردن نقش خود در تراکنشها، از واسطهها استفاده میکنند. کارگزارانی که برای بانکها فعالیت میکنند از شرکتهایی موسوم به «راهبر» استفاده میکنند و این شرکتها نیز برای دور زدن تحریمها به شرکتهای صوری و پوششی در خارج از کشور متکی هستند.
اسناد افشاشده نشان میدهند وجوه متعلق به بانکهای ایرانی به حسابهایی در خارج از ایران، که در این اسناد از آنها با عنوان «حسابهای امین» (trustee accounts) یاد شده، واریز و سپس بر اساس دستور بانکهای ایرانی منتقل میشدند.
در هر مرحله، اطلاعات هویتی و قابل شناسایی ناپدید میشد و در نتیجه، بانکهای خارجی به جای آنکه با موسسات تحریمشدهای مانند بانک پارسیان، بانک شهر یا بانک مرکزی ایران مواجه باشند، در ظاهر با شرکتهای تجاری غیرایرانی و عمدتا تحریمنشده سروکار داشتند.
نامهای از بانک پارسیان به تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ نشان میدهد این بانک از بانک شهر، یکی دیگر از بانکهای ایرانی، خواسته بود ترتیبی برای «کارسازی درهم خریداریشده با منشاء نیابتی» فراهم کند.
در این نامه آمده بود بانک پارسیان ۳.۰۶ میلیون درهم امارات از بانک مرکزی ایران خریداری کرده و این وجوه در یک حساب «تراستی» در بانک شهر نگهداری میشده است. بانک پارسیان از بانک شهر خواسته بود این پول را به حسابی در بانک مصر منتقل کند.
در نامهای از بانک پارسیان، به بانک شهر دستور داده شده بود ۳.۰۶ میلیون درهم امارات را از یک حساب امین به حسابی در بانک مصر منتقل کند.
میعاد ملکی، مقام ارشد پیشین وزارت خزانهداری آمریکا که اکنون در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسیها فعالیت میکند، بهایراناینترنشنال گفت: «آنچه شبکه بانکداری سایه حکومت، یعنی شبکه موسوم به راهبر، را سرپا نگه میدارد مهندسی مالی هوشمندانه نیست؛ بلکه آدمها هستند: افراد مورد اعتماد و تعداد محدودی صراف که بهعنوان دروازه ورود حکومت به نظام مالی جهانی عمل میکنند.»
او افزود: «همانطور که نیروهای سپاه پاسداران سرکوب حکومت در داخل کشور را اجرا میکنند، این بازرگانان و امینها نیز مسئولیت تامین مالی تروریسم حکومت در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارند. بدون آنها، تهران نمیتوانست حتی یک یوان از حسابهای خود در چین خارج کند یا حتی یک دلار یا یورو در دبی یا استانبول بخرد.»
ایراناینترنشنال در اسناد افشاشده ۳۳ نامه دستور انتقال پول را شناسایی کرد که در آنها دستور جابهجایی درهم، یوان و دلار به ارزش در مجموع حدود ۳۶ میلیون دلار صادر شده بود.
دلار بیشترین سهم از ارزش وجوه منتقلشده را تشکیل میداد؛ به این معنا که ارز غالب در این شبکه سایه همچنان همان ارزی بود که تحریمهای آمریکا برای کنترل آن طراحی شدهاند.
مسیر حیاتی برای دسترسی به دلار آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا، عملیات بانک مصر در امارات را «یک مسیر حیاتی برای دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده است.
اسناد نشان میدهند بانک مصر پرتکرارترین مقصد در امارات برای تراکنشهای خارجی بانک پارسیان بوده است، اما نام هفت بانک دیگر فعال در این کشور عربی نیز در سوابق دیده میشود که برخی از آنها از بزرگترین بانکهای امارات هستند.
اسناد نشان میدهند این تراکنشها در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ انجام شدهاند؛ یعنی سالها پس از آنکه بانک پارسیان بر اساس یک فرمان اجرایی مرتبط با مقابله با تامین مالی تروریسم تحریم شده بود.
همچنین نام ۱۳ شرکت ثبتشده در امارات بهعنوان ذینفع در این هشت بانک دیده میشود. پنج مورد از این شرکتها در بانک مصر حساب داشتند.
ایراناینترنشنال همچنین هفت بانک چینی را شناسایی کرد که از طرف ایران پول دریافت کردهاند.
اسناد افشاشده شامل ۲۳ نامه بانک پارسیان درباره تراکنشهای یوانی با بانکهای چینی است که برخی از بزرگترین بانکهای چین از نظر میزان دارایی را نیز شامل میشود.
بر اساس این اسناد، یک بانک چینی که در تسویه حسابهای فرامرزی برای صادرکنندگان کوچک تخصص دارد، ۱۱ دستور پرداخت از بانک پارسیان دریافت کرده بود.
بیشتر شرکتهای ذینفع، شرکتهای بازرگانی عمومی ثبتشده در هنگکنگ و سنگاپور بودند؛ مناطقی که تاسیس شرکت در آنها نسبتا آسان است، در حالی که این شرکتها خدمات بانکی خود را از سرزمین اصلی چین دریافت میکردند.
هیچیک از هفت بانک چینی شناساییشده در این اسناد بهدلیل تعاملات خود با ایران با اقدام اجرایی آمریکا روبهرو نشدهاند.
نوک کوه یخ
بسنت در ماه اوت گفت وزارت خزانهداری «شبکهها، تسهیلکنندگان و کانالهایی مالی را که ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم استفاده میکند، شناسایی و نقشهبرداری کرده است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در پستی در تروث سوشال نوشت: «هر کشوری که به موسسات مالی، کسبوکارها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، خود با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبهرو خواهد شد.»
هشدار او شامل انتقال پول نقد، صرافیها و شرکتهای پوششی نیز میشد.
با این حال، تحریمهای آمریکا معمولا بیش از بانکداری کارگزاری و تامین مالی تجارت، بر شبکههای درآمد نفتی و تدارکاتی ایران متمرکز بودهاند.
تحقیقات ایراناینترنشنال ابعاد آنچه را که همچنان از اقدامات دولت آمریکا مصون مانده است نشان میدهد. فایلهای افشاشده نشان میدهند که تنها یک بانک ایرانی طی هفت ماه، از طریق ۳۳ شرکت ذینفع، پول را به ۱۵ بانک مستقر در دو کشور هدایت کرده است.
از میان این ۳۳ ذینفع، تنها سه مورد بهطور عمومی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا شناسایی شدهاند.
تراکنشهایی که در این تحقیق شناسایی شدند، از سوی موسسات مالی ایرانی انجام شدهاند که در زمان صدور دستورهای انتقال پول، از قبل تحت تحریمهای آمریکا قرار داشتند.
در تمام این دوره، موسسات ایرانی قرارگرفته در قلب این شبکه، از جمله بانک مرکزی ایران، بانک پارسیان، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک سامان و بانک ملی، همگی از قبل تحت تحریمهای گسترده آمریکا قرار داشتند.
با این همه، پول همچنان جابهجا میشد و بخش عمده این جابهجاییها از طریق موسسات مالی خارج از ایران انجام میگرفت.
بخش ۳۱۱
واشینگتن تاکنون از هدف قرار دادن موسسات مالی بزرگتر، بهویژه بانکهای عمده چینی که در تامین مالی تجارت ایران نقش دارند، خودداری کرده است؛ اقدامی که آمریکا بهدلیل نگرانی از ایجاد اختلال گستردهتر در نظام مالی و اقدامات تلافیجویانه، تاکنون از انجام آن پرهیز کرده است.
چند ساعت پس از آنکه ایالات متحده دهها نهاد چینی را تحریم و تهدید کرد یک «موسسه مالی بزرگ» نامشخص را بهدلیل تعاملاتش با تهران هدف قرار خواهد داد، پکن با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که روابطش با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود.»
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، هشدار داد که چین برای حفاظت از منافع خود «تمام اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
واشینگتن از طریق ابزاری هدفمندتر، یعنی بخش ۳۱۱ قانون میهنپرستی آمریکا (USA Patriot Act)، هدف قرار دادن کانالهای بانکی مورد استفاده شبکه سایه ایران را آغاز کرده است. این ابزار میتواند دسترسی موسسات مالی خارجی به نظام مالی آمریکا را محدود کند.
برخلاف قرار گرفتن در فهرست تحریمها، اقدام بر اساس بخش ۳۱۱ مستلزم آن نیست که وزارت خزانهداری ثابت کند بانک مورد نظر آگاهانه پول ایران را پردازش کرده است؛ موضوعی که ممکن است دلیل انتخاب این ابزار باشد.
عملیات بانک مصر در امارات در چارچوب کارزار اقتصادی «روز دی» و بر اساس بخش ۳۱۱ هدف قرار گرفت.
ملکی، مقام پیشین وزارت خزانهداری، گفت: «آنچه این بسته را متفاوت میکند این است که بهتنهایی عمل نمیکند. تعاملات دیپلماتیک آمریکا و فشار بر حوزههای قضایی مانند امارات، ترکیه و حتی چین اکنون با محاصرهای همراه شده است که بخش بزرگی از وارداتی را که ایران از این شبکهها برای تامین مالی آنها استفاده میکند، خفه کرده است.»
او افزود: «این عوامل در کنار یکدیگر روندی را تسریع میکنند که تحریمها بهتنهایی برای تحقق آن به سالها زمان نیاز داشتند. محاسبات منطقهای نیز تغییر کرده است: حوزههایی قضایی که خود هدف حملات حکومت ایران قرار گرفتهاند، اکنون آمادگی بسیار بیشتری برای همکاری در اجرای تحریمها دارند؛ همانطور که امارات بهتازگی نشان داد.»
واشینگتن اعلام کرده است که اقدامات بیشتری علیه بانکهای خارجی در راه است.
موفقیت یا شکست کارزار اقتصادی «روز دی» واشینگتن تا حد زیادی به نحوه اجرای آن در خارج از ایران بستگی خواهد داشت؛ از جمله اقدام علیه موسساتی خارجی که تراکنشهای ایران را تسهیل میکنند و بسیاری از آنها در کشورهای شریک آمریکا یا در کشورهای رقیب راهبردی آن مستقر هستند.
