امام جمعه اهواز: تنگه هرمز را باز نمی‌کنیم و دست از نبرد برنمی‌داریم

امامان جمعه در ایران، ۱۳ شهریور بر ضروت توجه به دستور رهبر غایب درباره «انسجام اجتماعی» تاکید کردند.

روزنامه کیهان هم در صفحه دوم شماره ۱۲ شهریور خود، پیام مجتبی را «مانیفست حکمرانی» خواند و «پیوست انسجام اجتماعی» آن را «قاعده عملیاتی» دانست.

در ستونی دیگر از همین صفحه، درباره حسین مرعشی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نوشته شد که ماجرای او فراتر از «یک دروغ ساده» و نشانه «خط خیانت» است و مرعشی در نقش «جاده‌صاف‌کن سیاست‌های کاخ سفید» ظاهر شده است.

به این ترتیب فرمان انسجام در همان صفحه‌ای که ستایش شد، نقض شد.

کیهان ۹ شهریور نیز بخش رسانه‌ای دولت را متهم کرد که در «پازل آمریکا» بازی می‌کند.

این روزنامه از مسعود پزشکیان خواست «زاویه‌دارها و بدسابقه‌ها» را از دولت بیرون بیندازد و نوشت: «دولت جای پادوهای دشمن نیست.»

از سوی دیگر، پزشکیان چند ساعت پس از انتشار پیام هفته دولت مجتبی خامنه‌ای، در تلویزیون از افت صادرات، کمبود ارز، بنزین و انرژی و ناتوانی دولت در اجرای برخی وعده‌ها گفت و بابت افزایش نیافتن کالابرگ عذر خواست.

این توصیف بحران‌ها کم‌وبیش با هشدار مجتبی هم‌زمان شد که گفت حتی بیان صادقانه ضعف‌ها ممکن است به دشمن کمک کند.

• 

  روزنامه همشهری انتشار صدای مجتبی خامنه‌ای را تهدیدی امنیتی جلوه داد

انسجام برای چه کسانی؟

وقتی دولت از بحران‌ها می‌گوید و کیهان که مدیرمسئول آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، سخن یک چهره جناح رقیب را «دروغ» و نشانه «خط خیانت» می‌خواند، پس چه کسی به فرمان انسجام اجتماعی گوش می‌کند؟

مخاطب مستقیم پیام مجتبی، دولت و دیگر اجزای حکومت‌ هستند. با این حال، نام «انسجام اجتماعی» بر خواسته‌ای گذاشته شده که در عمل به انسجام ارکان قدرت و توقف افشاگری متقابل آنان مربوط است.

خود پیام مجتبی از دوگانه‌های «جنگ یا مذاکره»، «وفاق یا تندروی» و «سازش یا جنگ‌طلبی» نام می‌برد. یعنی شکاف وجود دارد و فرمان تازه می‌خواهد این شکاف به صف‌بندی تازه و روایت علنی شکست تبدیل نشود.

اما کیهان نشان می‌دهد چرا فرمان کار نمی‌کند.

این روزنامه پیام رهبر را «قاعده عملیاتی» می‌داند، ولی خود تعیین می‌کند چه کسی انسجام را شکسته است. در این منطق، حمله به رقیب تفرقه‌افکنی نیست، بلکه دفاع از نظام در برابر «نفوذ» و «خیانت» است.

پس فرمانی که قرار بود نزاع را متوقف کند، به زبان تازه همان نزاع بدل می‌شود.

دولت از محدودیت منابع می‌گوید و کیهان، بخش رسانه‌ای آن را به دادن اطلاعات به دشمن متهم می‌کند.

هر طرف با روایت ضعف دیگری، مسئولیت را از دوش خود برمی‌دارد.

در این ساختار، افشاگری لغزش کلامی نیست، بلکه ابزار بقاست.

خاموش کردن این نزاع به معنای کنار گذاشتن اسلحه‌ای است که کسی حاضر نیست پیش از دیگری زمین بگذارد.

• 

  مجتبی خامنه‌ای و جای خالی دیکتاتور

فرمان بدون ضمانت

اجرای فرمان به حاکمی نیاز دارد که هزینه سرپیچی را بالا ببرد. علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، بیش از سه دهه در مرکز ساختار قدرت ایستاد و مقام‌های ارشد نظامی، قضایی و رسانه‌ای را منصوب کرد. با این حال، نفوذ او نیز باعث توقف نزاع و پایان آن نبود.

او ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خواست از «بدگویی، تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی» بپرهیزند، اما حملات جناحی ادامه یافت.

اکنون مجتبی همان ساختار را بدون سابقه و سرمایه سیاسی پدر تحویل گرفته است. از زمان انتخاب او، تصویر یا صدایی هم که حضور تازه‌اش را در مقام رهبر نشان دهد، منتشر نشده است.

هم‌زمان، روایت‌ها از دسترسی محدود مقام‌ها به او حکایت دارند. در یک نمونه، گزارش شده است که پزشکیان پس از درخواست‌های مکرر، مجتبی را برای چند دقیقه در خودرویی با شیشه‌های دودی و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است.

این در حالی است که فرماندهی روزمره، به ارتباط سریع نیاز دارد و دسترسی محدود، فاصله میان سرپیچی و واکنش را طولانی می‌کند.

تا واکنش رهبر برسد، مراکز قدرت روایت خود را منتشر و مواضعشان را تثبیت کرده‌اند.

• 

  مجتبی خامنه‌ای؛ از شبکه قدرت در سایه تا رهبری جمهوری اسلامی

واقعیتی که ساکت نمی‌شود

مانع دیگر انسجام، واقعیتی است که با دستور از میان نمی‌رود. تورم، سقوط ریال، کمبود انرژی، جنگ و فشار اقتصادی، بدون اجازه حکومت روایت خود را می‌سازند.

جلوگیری از بیان این موارد اعتماد اجتماعی ایجاد نمی‌کند، بلکه فاصله میان تبلیغات رسمی و تجربه روزمره مردم را افزایش می‌دهد.

جمهوری اسلامی هم‌زمان با دو شکاف روبه‌روست: شکاف میان جناح‌های قدرت و شکاف میان حکومت و جامعه. پیام مجتبی می‌کوشد اولی را از گفتار رسمی حذف کند تا دومی کمتر دیده شود. اما ممنوع کردن روایت اختلاف، علت آن را از میان نمی‌برد.

واکنش محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد مقام‌های ارشد «پیام» را «دستور» فهمیده‌اند: یکی آن را راهبرد امنیت ملی خواند و دیگری آسیب زدن به انسجام را «حرام ملی و شرعی» دانست.

با وجود این، مساله نفهمیدن فرمان نیست، بلکه سود سرپیچی از هزینه آن بیشتر است.

حکومتی که بر سر تقسیم قدرت و مسئولیت شکست توافق ندارد، با فرمان رهبر به انسجام نمی‌رسد؛ به‌ویژه اگر رهبر نتواند به سرعت نشان دهد نادیده گرفتن فرمانش می‌تواند هزینه‌زا باشد.

شهریاری جمعه ۱۳ شهریور در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران گفت: «تحریم‌ها و محاصره اقتصادی مشکلاتی در حوزه دارو ایجاد کرده و قطعا کمبود دارو داریم و نمی‌شود این را انکار کرد، اما مطمئنا مشکل جدی پیش نیامده و قطعا هم پیش نخواهد آمد.»

او در پاسخ به پرسشی درباره چالش کمبود دارو، به‌ویژه برای بیماران خاص، افزود: «مشکل واقعا جدی نیست که الان بیماران درمانده باشند و نتوانند درمان خود را ادامه بدهند.»

شهریاری بخشی از مسئولیت کمبودها را متوجه جامعه پزشکی دانست و ادامه داد: «بسیاری از داروها در داخل کشور تولید می‌شود، اما مشکل این است که بعضی از همکاران ما به بیماران توصیه می‌کنند داروی خارجی تهیه کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که کمبود و افزایش قیمت دارو طی ماه‌های اخیر دسترسی بسیاری از بیماران به خدمات درمانی را دشوار کرده است.

• 

  احتمال ۳ برابر شدن قیمت دارو در ایران به‌دنبال تداوم بحران در زنجیره تامین

۱۲ شهریور، پایگاه خبری رویداد۲۴ به نقل از هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، وضعیت دارو در کشور را نگران‌کننده خواند و گزارش داد حدود ۸۰۰ قلم دارو در فهرست کمبود قرار دارند که «ده‌ها قلم داروی حیاتی» نیز در میان آن‌هاست.

بر اساس این گزارش، تولید دارو در داخل به واردات مواد اولیه، تجهیزات و برخی اقلام تخصصی وابسته است. از این رو، اختلال در انتقال ارز یا ورود مواد اولیه می‌تواند ابتدا فعالیت کارخانه‌ها را مختل کند و پیامدهای آن چند هفته یا چند ماه بعد در داروخانه‌ها نمایان شود.

رویداد۲۴ نوشت استفاده از مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و واردات دارو ممکن است قیمت‌ها را تا سه برابر افزایش دهد.

مخالفت با واردات دارو از محل دارایی‌های مسدودشده

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی در قالب غذا و دارو، با چنین سازوکاری مخالفت کرد.

شهریاری گفت: «اینکه طلب ما را به‌صورت غذا و دارو پس بدهند، متاسفانه غلط‌های اضافی است که ترامپ می‌کند. ما باید برای منابع مالی کشورمان تصمیم بگیریم، نه اینکه او به ما بگوید پول‌هایمان را چگونه خرج کنیم.»

این نماینده مجلس بی‌اعتنا به مشکلات معیشتی و درمانی مردم، بر ادامه رویارویی با آمریکا تاکید کرد و افزود حکومت ایران از مواضع خود، از جمله «حق» غنی‌سازی اورانیوم، عقب‌نشینی نخواهد کرد و از این «گردنه سخت» نیز خواهد گذشت.

• 

  داروهای اعصاب و روان کم‌یاب و گران شده‌اند

شهریاری با حمایت از سیاست‌های تنش‌آفرین تهران در تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی «حاکم» این تنگه خواهد بود و سپاه پاسداران اجازه ایجاد مسیری جدید در این گذرگاه راهبردی را نخواهد داد.

تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند. در آن زمان، گزارش‌هایی درباره احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی در قالب واردات کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی و دارو، منتشر شد.

۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتش‌بس با تهران خبر داد.

بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی به‌ویژه در سال‌های اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداخت‌های اقساطی در بازار سلامت کشور به‌تدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندان‌پزشکی و حتی دارو به‌صورت قسطی عرضه می‌شوند.

قالب ویدیوها تقریبا ثابت است. کسی خریدش را جلو دوربین می‌گیرد و قیمتش را می‌گوید. چهار تخم‌مرغ و یک سوسیس، ۵۰۰ هزار تومان. یک نوشابه و یک بسته چیپس، ۳۵۰ هزار تومان. سه کیسه کوچک خرید، هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛ یعنی نزدیک نصف حداقل دستمزد ماهانه. بعد از آن یک جمله تکرار می‌شود، به روایت‌های مختلف: «خیلی خوشحالم، چون اگه خوشحال نباشم اعدامم می‌کنن.» و بعد می‌رقصند.

مردی پیامک بانک را نشان می‌دهد که موجودی حسابش ۲۰۰ هزار تومان است و در حال رقص فهرست می‌کند چه چیزهایی را نمی‌تواند با آن بپردازد: چک‌های برگشت‌خورده، کرایه مغازه، کرایه خانه، لباس همسرش.

زنی محجبه چند گوجه و پیاز و سیب‌زمینی در دست دارد و می‌گوید دیگر نمی‌تواند جنس کیلویی بخرد و دانه‌ای می‌خرد، «ولی خوشحالم، چون اگه نباشم می‌گن اغتشاشگرم، وطن‌فروشم.» تشکر می‌کند و با «دمتون گرم» خداحافظی می‌کند.

زن دیگری همین را با شش تخم‌مرغ و یک کنسرو تن انجام می‌دهد. مرد دیگری می‌رقصد در حالی که روی تصویر نوشته: دلار ۲۰۰ هزار تومان، برق نیست، بدهکارم، ولی تعهد داده‌ای که دیگر کار سیاسی نکنی. تهدید هم با واژگان رسمی تغییر می‌کند: بعضی می‌گویند وگرنه به آنها می‌گویند مزدور، یا وطن‌فروش، یا جاسوس موساد.

در نگاه اول، این هم نمونه دیگری از چیزی آشناست: طنز به عنوان سوپاپ اطمینان زیر فشار سرکوب. این خوانش غلط نیست، اما تازگی ماجرا در آن نیست.

سفیدنمایی

جمهوری اسلامی برای توصیف مشکلات کشور یک اتهام مشخص دارد: سیاه‌نمایی. این اتهام علیه روزنامه‌نگاران، اقتصاددانان و شهروندان معمولی به کار می‌رود و معنایش این است که واقعیتی که به تاکید مقام‌ها خوب است، عامدانه تیره نشان داده شده.

ویدیوهای رقص دقیقا به همین اتهام جواب می‌دهند. آنها همه چیز را سفید نشان می‌دهند، به‌شکلی چنان اغراق‌آمیز که خودِ سفیدی به کیفرخواست تبدیل می‌شود. مردی که از خرید چهار تخم‌مرغ سرشار از شادی است، از حکومت تعریف نمی‌کند؛ خواسته‌ حکومت را به رخش می‌کشد.

• 

  رقص در برابر سرکوب؛ واکنش کنایه‌آمیز شهروندان به گرانی و تهدیدهای حکومت

برای فهم اینکه چرا این یک شکست است و نه فقط یک شوخی، یادآوری «سبزی‌فروش» واتسلاو هاول کمک می‌کند؛ نمایشنامه‌نویس و مخالف حکومت کمونیستی چکسلواکی که بعدتر رییس‌جمهوری شد.

سبزی‌فروش هاول شعار «کارگران جهان، متحد شوید» را پشت ویترین مغازه‌اش می‌گذارد. به آن باور ندارد. به قول هاول معنای واقعی آن تابلو این است: من مطیعم و بنابراین حق دارم که راحتم بگذارند. آن نظام روی میلیون‌ها تابلو این‌گونه می‌چرخید، و دقیقا به این دلیل می‌چرخید که معنای واقعی هیچ‌وقت به زبان نمی‌آمد. همه اطاعت را اجرا می‌کردند؛ هیچ‌کس نمی‌گفت این اجرا برای چیست.

رقصنده ایرانی همان سبزی‌فروش هاول است که تابلو را هنوز بالا گرفته و همان جمله ناگفته را با صدای بلند می‌گوید. اطاعت را اجرا می‌کند، لبخند پهنی می‌زند، تشکر هم می‌کند. اما در ادامه، خطر را هم اعلام می‌کند: «این کار را می‌کنم چون اگر نکنم، دارم می‌زنند.»

اجرای اجباری فقط تا وقتی کار می‌کند که اجبار قابل انکار بماند. سبزی‌فروش هاول با نگفتنِ دلیل، نظام را سرپا نگه می‌داشت. رقصنده دلیل را رو به دوربین می‌گوید، و تابلو پشت ویترین از کار می‌افتد.

حکومتی که دیگر نمی‌تواند مردمش را بخواند

اگر این استدلال را تا آخر دنبال کنیم، ویدیوها کاری فراتر از تمسخر می‌کنند. آنها مشکلی را عریان می‌کنند که حکومت برای خودش ساخته است.

وقتی حکومتی شکایت را جرم می‌کند، تعریف را هم از معنا خالی می‌کند. اگر ناراضی بودن قابل تعقیب باشد، شهروند خوشحال و شهروند ترسیده از هم تشخیص‌ناپذیر می‌شوند. رقصنده‌ها این را رو در روی حکومت نشان می‌دهند: شما دیگر نمی‌توانید بدانید ما راضی هستیم یا نه، چون نارضایتی را جرم کردید، و بنابراین رضایت ما هیچ چیزی به شما نمی‌گوید.

اهمیت عمیق‌تر قالبی که سراسر از کلمات خودِ حکومت ساخته شده همین‌جاست. هر اتهامی که رقصنده‌ها به زبان می‌آورند، سیاه‌نمایی، اغتشاشگر، مزدور، جاسوس موساد، وطن‌فروش، از زبان رسمی برداشته شده است. این ویدیوها از هیچ چیز جز واژگانی که حکومت برای مهار سخن به کار می‌برد ساخته نشده‌اند، و همان واژگان به ابزاری علیه خودش تبدیل شده‌اند.

فراپیام، به تعبیر زبان‌شناسان، یعنی آنچه یک گفته درباره رابطه میان گوینده و شنونده می‌گوید، جدا از معنای ظاهری کلمات. فراپیامِ همه این ویدیوها یکی است: «من نمی‌توانم حقیقت را به تو بگویم، تو می‌دانی که نمی‌توانم، و من می‌دانم که تو می‌دانی.»

فاصله میان پیام، «خیلی خوشحالم»، و فراپیام، «حق ندارم غیر از این بگویم»، تمامِ محتواست. ایرانی‌ها آن را بی‌اختیار می‌خوانند. حکومت وانمود می‌کند فقط سطح را می‌خواند.

از رد کردن قاب تا خالی کردن کلمات

این ویدیوها تازه‌ترین حرکت در تغییری هستند که سرعتش بیشتر شده است، و هر مرحله کار متفاوتی با رابطه میان نشانه و معنا کرده است.

در اعتراضات دی‌ماه، معترضان در آبدانان برنج به هوا ریختند؛ کالایی را که کمیاب و گران شده بود دور ریختند. این حرکت قابی را رد کرد که حکومت می‌خواست بر ناآرامی‌ها بگذارد. معترضان با دور ریختن همان چیزی که به زحمت می‌توانستند بخرند می‌گفتند خشمشان هیچ‌وقت واقعا به‌دلیل قیمت برنج نبوده. اقتصاد چیزی بزرگ‌تر را روشن کرده بود: رد کردن کل ماجرا.

بعد خاکسپاری‌ها آمد. پس از کشتار دی‌ماه، خانواده‌هایی که کشته‌هایشان را دفن می‌کردند زبان سوگواری حکومت را، قرآن‌خوانی، نوحه و واژه «شهید» را با واژگان دیگری جایگزین کردند: موسیقی عروسی، رقص محلی، شاهنامه‌خوانی، و کلمه‌ای تازه برای کشته‌هایشان: جاویدنام. آن کار یک عمل تالیف بود. سوگ واقعی بود، و از دل آن مردم زبان آیینی رقیبی ساختند که عامدانه از نمادهای مذهبی که حکومت به آنها تکیه دارد، پاک‌شده است.

ویدیوهای گرانی حرکت سوم‌اند، و با رقص خاکسپاری‌ها یکی نیستند، هرچند هر دو بدن را به کار می‌گیرند و هر دو موسیقی دارند. رقص خاکسپاری می‌سازد؛ دستور زبان حکومت را با دستور زبانی صادقانه از آنِ خود جایگزین می‌کند. ویدیو گرانی خالی می‌کند؛ دستور زبان حکومت را می‌گیرد و آن را مثل یک جسد اجرا می‌کند. یکی درباره مردگان است و زبانی تازه می‌سازد، دیگری درباره زندگان است و زبانی موجود را تهی می‌کند. جامعه‌ای که اول قاب حکومت را رد کرد و بعد زبان خودش را نوشت، حالا کلمات حکومت را مثل نقاب به صورت زده است.

یادآوری اینکه این مسیر چقدر طولانی بوده، بی‌فایده نیست. رقص در ایران فقط مکروه نیست؛ عملا غیرقانونی است، و خودِ کلمه چنان سنگین است که حکومت وقتی نسخه‌های مجاز خودش را روی صحنه می‌برد از آن پرهیز می‌کند و به تعبیر بی‌رمق «حرکات موزون» پناه می‌برد؛ ترکیبی که وقتی ساخته شد خودش دستمایه فراوان تمسخر بود.

در اعتراضات ۱۴۰۱، دختران نوجوانی برای رقصیدن در یک محله تهران بازداشت و مجبور به اعتراف تلویزیونی شدند. اینکه همان کار حالا در صدها ویدیو، از حساب‌های شخصی و با نام و چهره، از جمله از سوی زنان محجبه از خانواده‌هایی که تا دیروز چنین چیزی در آنها تصورناپذیر بود، منتشر می‌شود، خودش معیاری است از سرعت جابه‌جایی زمین زیر پا.

جرقه، مثل همیشه، پول است. دلار رکوردهای تازه زده و از ۲۲۰ هزار تومان گذشته است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، ۹ شهریور معترضان را «مزدور» خواند و وعده برخورد «قاطعانه‌تر» داد.

اما این ویدیوها واقعا درباره تخم‌مرغ نیستند، همان‌طور که برنج درباره برنج نبود. این ویدیوها درباره جامعه‌ای‌اند که راه‌های مجازِ «نه» گفتن را تمام کرده و شروع کرده به «بله» گفتنی که معنایش را هیچ‌کس اشتباه نمی‌گیرد.

این پدیده اسمش را از خودِ رقصنده‌ها گرفته است: «اگر خوشحال نباشم اعدامم می‌کنند.» شوخی‌ای که بیننده‌ خارجی می‌تواند به آن بخندد اما شهروند ایرانی نمی‌تواند. جمهوری اسلامی ماشینی ساخت که فقط «بله» می‌شنود. حالا «نه» یاد گرفته است شبیه «بله» حرف بزند.

رویترز جمعه ۱۳ شهریور در گزارشی اختصاصی، با استناد به نامه‌هایی که ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، منتشر کرد و اظهارات ارایه‌شده به این خبرگزاری، گزارش داد نیروی هوایی، ارتش، نیروی دریایی و فرماندهی عملیات ویژه آمریکا شناسه‌های تبلیغاتی را در دستگاه‌های نظامی غیرفعال کرده‌اند.

نیروی هوایی آمریکا در نامه‌ای به وایدن اعلام کرد شناسه‌های تبلیغاتی را دو ماه پیش در رایانه‌ها و تلفن‌های همراه خود غیرفعال کرده است.

فرماندهی عملیات ویژه آمریکا نیز در نامه‌ای جداگانه اعلام کرد «اخیرا» این شناسه‌ها را در دستگاه‌های ویندوزی خود غیرفعال کرده است.

ارتش آمریکا به رویترز گفت شناسه‌های تبلیغاتی مرتبط با تلفن‌های همراه از اوایل سال جاری میلادی غیرفعال شده‌اند.

100%

نگرانی از خرید اطلاعات مکانی نیروهای نظامی

این اقدامات در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی درباره داده‌هایی صورت گرفته است که صنعت تبلیغات از تلفن‌ها و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی جمع‌آوری می‌کند و سپس ممکن است از طریق شرکت‌های موسوم به «دلالان داده» خریدوفروش شود.

این شرکت‌ها حجم زیادی از اطلاعات شخصی را گردآوری و به مشتریان می‌فروشند. مقام‌های آمریکایی نگران‌اند داده‌های مکانی موجود در چنین مجموعه‌هایی برای شناسایی محل استقرار و رفت‌وآمد نیروهای نظامی در مناطق جنگی مورد استفاده قرار گیرد.

شناسه تبلیغاتی موبایل که معمولا با مخفف MAID شناخته می‌شود، شناسه‌ای منحصربه‌فرد است که به یک دستگاه مشخص اختصاص می‌یابد. این شناسه می‌تواند برای دنبال کردن فعالیت یک فرد در اپلیکیشن‌های مختلف و همچنین تعیین موقعیت فیزیکی دستگاه استفاده شود.

نامه‌های ارتش و نیروی دریایی آمریکا به وایدن نیز نشان می‌دهد این نیروها شناسه‌های تبلیغاتی دستگاه‌های نظامی را غیرفعال کرده‌اند، هرچند در این نامه‌ها زمان اعمال این محدودیت‌ها مشخص نشده است.

ارتش آمریکا در بیانیه‌ای جداگانه گفت شناسه‌های تبلیغاتی در رایانه‌های ویندوزی این نیرو «از پیش از سال ۲۰۲۱» مسدود بوده‌اند، اما این قابلیت در تلفن‌ها و دیگر دستگاه‌های همراه اندرویدی و اپل تنها «از دست‌کم فوریه ۲۰۲۶» به‌طور پیش‌فرض غیرفعال شده است.

نیروی هوایی و فرماندهی عملیات ویژه از ارایه توضیحات بیشتر خودداری کردند و نیروی دریایی نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.

درخواست دو قانون‌گذار برای تحقیق پنتاگون

وایدن که ماه‌هاست پنتاگون را درباره خطرات ناشی از تجارت داده‌های مکانی تحت فشار قرار داده، همراه با پت هریگان، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا، ۱۳ شهریور نامه‌ای به پنتاگون فرستاد.

آنها خواستار تحقیق درباره این شدند که آیا ارتش آمریکا اقدامات کافی برای مقابله با خطرات ناشی از خریدوفروش داده‌های مکانی انجام داده است یا نه.

وایدن در بیانیه‌ای گفت روشن است تلاش‌های ارتش آمریکا «در خنثی کردن این تهدید موثر نبوده است».

هریگان نیز گفت دشمنان آمریکا نباید بتوانند «کارت اعتباری‌شان را بیرون بیاورند و اطلاعاتی بخرند که به آنها در ردیابی نیروهای آمریکایی کمک می‌کند».

پنتاگون در پاسخ به رویترز اعلام کرد مستقیما به این دو قانون‌گذار پاسخ خواهد داد.

نگرانی از تلفن‌های نیروهای آمریکایی در خاورمیانه

تلاش برای کاهش داده‌های مکانی تولیدشده از تلفن‌های هوشمند در حالی انجام می‌شود که مقام‌های نظامی آمریکا هم‌زمان در حال بررسی محدودیت‌های گسترده‌تری برای استفاده نیروها از تلفن همراه هستند.

رویترز هفتم مرداد گزارش داد ممکن است به برخی نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه دستور داده شود تلفن‌های همراه خود را تحویل دهند.

در اردن نیز به برخی نیروها اطلاع داده شده بود تلفن‌های همراهشان ممکن است ضبط شود و یک منبع دیگر گفت این اقدام به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت عملیاتی در منطقه در دست بررسی است.

• 

  فایننشال تایمز: نیروهای آمریکایی در منطقه هدف کارزار ردیابی تلفن‌های همراه قرار گرفتند

بر اساس آن گزارش، مقام‌های نظامی نگران بودند ویدیوهایی که نیروهای آمریکایی با تلفن همراه ضبط و در اینترنت منتشر می‌کنند، به جمهوری اسلامی در شناسایی و هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه کمک کند.

زک ادواردز، از بنیان‌گذاران شرکت فناوری حریم خصوصی DecryptAds، غیرفعال کردن شناسه‌های تبلیغاتی موبایل در دستگاه‌های نظامی را «قطعا اقدامی مثبت» توصیف کرد.

او گفت این محدودیت‌ها عملا مانع می‌شود اطلاعات مکانی این دستگاه‌ها در مجموعه‌های بزرگی قرار گیرد که شرکت‌های مختلف برای فروش عرضه می‌کنند.

ادواردز در عین حال هشدار داد غیرفعال کردن شناسه‌های تبلیغاتی به‌طور کامل امکان ردیابی را از بین نمی‌برد و همچنان ممکن است از روش‌های پیچیده‌تر، از جمله ترکیب مشخصات فنی دستگاه با داده‌های شبکه یا اطلاعات مکانی، برای شناسایی کاربران استفاده شود.

برخی دانش‌آموزان گفتند فشار مالی بر خانواده‌هایشان به حدی رسیده که حتی از درخواست پول برای خرید دفتر و کتاب یا شرکت در کلاس‌های آموزشی خجالت می‌کشند.

شماری از والدین نیز در پیام‌های خود از ناتوانی در تامین هزینه‌های تحصیل فرزندانشان و احساس شرمندگی در برابر آنان نوشتند.

روزنامه آگاه ۱۱ شهریور گزارش داد هزینه تهیه لوازم مورد نیاز یک دانش‌آموز در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر.

بر اساس این گزارش، قیمت یک سبد کاربردی لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان ابتدایی نیز نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر شده است.

100%

شهریه‌هایی که بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند

افزایش شهریه مدارس یکی از موضوعات پرتکرار در پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال است.

موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، هفتم شهریور با اشاره به هیات‌امنایی بودن مدارس دولتی گفت این مدارس حق دریافت شهریه از دانش‌آموزان ندارند.

با این حال، شماری از مخاطبان خبر دادند برخی مدارس دولتی برای ثبت‌نام مبالغی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

یک دانش‌آموز ۱۴ ساله گفت خانواده‌اش علاوه بر شهریه، چهار میلیون تومان برای لباس فرم، ۶۰۰ هزار تومان برای کتاب‌های سال جدید و ۵۰۰ هزار تومان فقط برای ثبت‌نام سرویس مدرسه پرداخت کرده‌اند.

به گفته او، هزینه نهایی سرویس مدرسه هنوز اعلام نشده است.

دانش‌آموزان برخی مدارس دولتی همچنین از هزینه‌های سه تا چهار میلیون تومانی برای کلاس‌های اجباری تابستانی خبر دادند.

• 

  کرونا، کشتار، جنگ؛ «ما از نوجوانی چیزی نفهمیدیم»

یکی از والدین به ایران‌اینترنشنال گفت شهریه مدرسه غیردولتی فرزندش در مقطع ابتدایی از ۳۴ میلیون تومان در سال گذشته به ۵۶ میلیون تومان رسیده است.

یک دانش‌آموز کلاس نهم از گیلان نیز نوشت شهریه مدرسه غیردولتی او به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که پدرش هنوز نتوانسته شهریه سال گذشته را به‌طور کامل پرداخت کند و مدرسه همچنان برای دریافت باقی‌مانده آن پیام می‌فرستد.

دانش‌آموزی از اصفهان که امسال وارد کلاس دوازدهم می‌شود نیز از شهریه بیش از ۷۰ میلیون تومانی مدرسه‌اش خبر داد و گفت: «پدرم چقدر دیگر باید کار کند؟»

کتاب، کلاس و هزینه‌های جانبی تحصیل

فشار مالی تحصیل تنها به شهریه مدارس محدود نیست. یک دانش‌آموز سال یازدهم رشته تجربی گفت قیمت برخی کتاب‌های تست به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هزینه برخی کلاس‌های آموزشی به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

او با اشاره به افزایش هم‌زمان مخارج روزمره خانواده، از جمله هزینه مواد غذایی، گفت شرایط اقتصادی گاهی او را از ادامه تحصیل ناامید می‌کند.

مخاطبی از شیراز نیز نوشت مدرسه فرزندش با وجود نامشخص بودن وضعیت برگزاری حضوری کلاس‌ها، سه میلیون تومان برای لباس فرم مطالبه کرده است.

نوجوانی هم با توصیف وضعیت معیشتی خانواده‌اش نوشت: «کمتر از یک ماه دیگر مدارس باز می‌شود. خجالت می‌کشم به والدینم بگویم یک دفتر برایم بخرند، چون همه‌چیز گران است.»

یک مخاطب ۱۷ ساله که در رشته گرافیک تحصیل می‌کند نیز خبر داد قیمت یک دفتر طراحی ۵۰ برگ به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.

هزینه‌های بالا باعث ترجیح آموزش مجازی شده است

هزینه‌های بازگشایی مدارس پیش‌تر نیز در پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال مطرح شده بود.

در نظرسنجی اخیر ایران‌اینترنشنال درباره ترجیح مخاطبان میان آموزش حضوری و مجازی، شماری از پاسخ‌دهندگان گفتند فشار مالی بر انتخابشان تاثیر گذاشته و آموزش مجازی دست‌کم هزینه‌هایی مانند سرویس و تغذیه را کاهش می‌دهد.

• 

  ۶۱ درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجی ایران‌اینترنشنال آموزش مجازی را به حضور در کلاس ترجیح می‌دهند

۶۱ درصد از شهروندان در پاسخ به نظرسنجی آنلاین ایران‌اینترنشنال گفتند «در شرایط فعلی»، آموزش مجازی را به حضور دانش‌آموزان در کلاس ترجیح می‌دهند.

یکی از والدین گفته بود مجموع هزینه لباس، سرویس، کتاب و شهریه فرزندش که قرار است وارد کلاس اول دبستان شود، به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و ادامه تحصیل فرزندان برای برخی خانواده‌ها به «آرزو» تبدیل شده است.

مخاطب دیگری با اشاره به حقوق ماهانه ۱۷ میلیون تومانی خود پرسیده بود چگونه باید ۱۰ میلیون تومان برای لباس، رفت‌وآمد و تغذیه فرزندش هزینه کند.