اسکات بسنت: اتحادیه اروپا رسما به عملیات «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی پیوسته است
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد اتحادیه اروپا رسما به آنچه او عملیات «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی خواند، پیوسته است و واشینگتن از «موضع قاطع و زودهنگام» اروپا در این زمینه قدردانی میکند.
او گفت آمریکا در کنار متحدان خود «قاطعانه» ایستاده است تا اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی نتواند از نظام مالی جهانی برای تامین مالی برنامه هستهای، برنامههای تسلیحاتی و نیروهای نیابتی خود که واشینگتن آنها را «تروریستی» میخواند، استفاده کند.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین حکومت ایران را به «کشتار» متهم کرد و گفت فشارهای مالی علیه جمهوری اسلامی تا قطع شدن همه مسیرهای باقیمانده تامین مالی ادامه خواهد یافت.
او افزود: «جهان پیام روشنی به حکومت ایران میفرستد؛ تا زمانی که همه مسیرهای مالی باقیمانده قطع نشوند، متوقف نخواهیم شد.»
وزارت خزانهداری آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را به تسهیل دسترسی حکومت ایران به دلار متهم کرده است؛ تصمیمی که به نوشته نشریه مستقل مصری «مدی مصر»، مقامهای قاهره را غافلگیر کرد و اکنون نگرانیهایی گستردهتر از سرنوشت یک بانک را در ساختار سیاسی و اقتصادی مصر برانگیخته است.
اهمیت این تصمیم برای مصر تنها به جایگاه بانک مصر در نظام مالی این کشور محدود نمیشود. این بانک دولتی، دومین بانک بزرگ مصر است و حدود ۸۳ میلیارد دلار دارایی دارد. از همین رو، تهدید به قطع دسترسی شعب اماراتی آن به موسسات مالی آمریکا میتواند پیامدهایی فراتر از همان شعب داشته باشد و میزان آسیبپذیری شبکه بانکی مصر در برابر تحریمهای ثانویه را آشکار کند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید شعب اماراتی این بانک از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش را برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند؛ شرکتهایی که به گفته واشینگتن ممکن است بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران باشند.
آمریکا همچنین اعلام کرده بعضی از مشتریان بانک، شرکتهای پوششی مورد استفاده وزارت دفاع حکومت ایران و سپاه پاسداران بودهاند و برای دورزدن تحریمها و پولشویی به نمایندگی از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکردهاند.
با این حال، گزارش مفصل «مدی مصر» تلاش میکند پشت این ارقام و اتهامها، زمینه اقتصادی کمتر دیدهشدهای را در داخل مصر نشان دهد: کشوری گرفتار کمبود ارز، بدهیهای سنگین و نیاز فوری به تامین انرژی ارزان که پس از کاهش حمایت عربستان، به راهحلهای غیرمتعارف روی آورده است.
پایان یک توافق نفتی، معادلات انرژی مصر را تغییر داد
بر اساس روایت «مدی مصر»، نقطه آغاز این ماجرا را باید در توافق ۲۳ میلیارد دلاری مصر و عربستان جستوجو کرد که در سال ۲۰۱۶ امضا شد. این توافق امکان تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز مصر با شرایط ترجیحی را فراهم میکرد و در دورهای شکل گرفت که قاهره جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان واگذار کرد.
اگرچه اجرای توافق بیش از دوره پنجساله اولیه ادامه یافت، تا سال ۲۰۲۳ روابط قاهره و ریاض وارد مرحله دشوارتری شده بود. یک مقام دولتی مصر که اوایل سال ۲۰۲۵ با «مدی مصر» گفتوگو کرده، گفته است عربستان دیگر حاضر نبود در شرایطی که مصر با بحرانهای اقتصادی پیاپی و موعد بازپرداخت بدهیهای فزاینده روبهرو بود، همچنان سوخت را با تخفیف در اختیار این کشور قرار دهد.
این بخش از گزارش تصویری متفاوت از علت همکاری مصر با ایران ارائه میدهد. در این روایت، گرایش قاهره به تهران پیش از آنکه محصول یک همسویی سیاسی باشد، پاسخی اضطراری به مشکلات اقتصادی و انرژی داخلی مصر است.
کاهش دسترسی به سوخت ارزان عربستان، دولت مصر را واداشت در پی منابعی جایگزین با قیمتی قابلتحمل باشد. «مدی مصر» به نقل از یک مقام دولتی، یک مقام دیگر مصری و یک منبع سیاسی نوشته است که مصر دستکم از مه ۲۰۲۵ دریافت محمولههای محصولات پتروشیمی از ایران را آغاز کرد.
به نوشته این نشریه، پرداخت پول یکی از همین محمولهها بود که «بانک مصر» را در معرض برخورد وزارت خزانهداری آمریکا قرار داد. در نتیجه، پرونده تحریم را میتوان پیامد غیرمستقیم تلاش قاهره برای مدیریت کمبود انرژی و فشارهای مالی داخلی دانست.
این موضوع را دولت مصر بهطور رسمی تایید نکرده است و روایت «مدی مصر» در این بخش به منابع ناشناس متکی است.
یک بانک دولتی به مجرای تامین نیازهای مصر تبدیل شد
از نکات مهم تحلیل رسانه مصری این است که «بانک مصر» را صرفا یک واسطه مالی مستقل معرفی نمیکند. این بانک دولتی در مرکز سازوکاری قرار گرفته بود که ظاهرا برای تامین یکی از نیازهای راهبردی اقتصاد مصر، یعنی واردات محصولات پتروشیمی، به کار گرفته میشد.
بر پایه این روایت، تراکنش مورد مناقشه بخشی از یک قرارداد ادامهدار پتروشیمی بود، نه انتقالی اتفاقی یا صرفا مرتبط با فعالیت تجاری چند مشتری خصوصی. یک مقام دولتی مصر به «مدی مصر» گفته است پرداخت متوقفشده در ژوئن ۲۰۲۶ در ادامه همان سازوکار خرید محصولات پتروشیمی ایران انجام شده بود.
این جزئیات، پرسشهایی را درباره حدود آگاهی نهادهای دولتی مصر از این مبادلات مطرح میکند. گزارش پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد که تصمیمها در چه سطحی گرفته شده یا چه نهادی بر مسیر پرداخت نظارت داشته است، اما نحوه روایت آن نشان میدهد که تامین انرژی ایران احتمالا با نیازهای اقتصادی دولت مصر ارتباط داشته و نمیتوان آن را صرفا به عملکرد یک شعبه بانکی فروکاست.
هشدارها از ماهها پیش آغاز شده بود
دو منبع چینی آگاه به فعالیتهای «بانک مصر» به این نشریه گفتهاند که تحریمها پس از چند ماه هشدار درباره معاملات شعب اماراتی بانک وضع شد.
به گفته یک پژوهشگر شاغل در مرکزی وابسته به دولت چین، نخستین هشدار در فوریه و پس از شناسایی یک پرداخت به شرکتهای ایرانی صادر شد. انتقال دیگری در ماه مه علامتگذاری شد، اما در نهایت انجام گرفت. در ژوئن، مداخله آمریکا افزایش یافت و یک انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری متوقف شد.
این پرداختها ابتدا از طریق سوئیفت انجام میشد؛ شبکه جهانی پیامرسانی مالی که برای تسویه تراکنشهای برونمرزی استفاده میشود. اگرچه سوئیفت مستقیما زیر نظر آمریکا نیست، پیامهای آن از سوی نهادهای مبارزه با پولشویی رصد میشود و نفوذ واشینگتن بر نظام مالی جهانی، امکان مداخله در چنین مبادلاتی را فراهم میکند.
پس از بستهشدن این مسیر، «بانک مصر» پرداخت را به سامانه پرداخت بینبانکی برونمرزی چین، موسوم به CIPS، منتقل کرد. این سامانه برای تسویه تراکنشهای یوان طراحی شده و از نظر قاهره و پکن میتوانست مسیری خارج از شبکه مالی تحت نفوذ آمریکا فراهم کند.
اما کمی پس از ارسال پول، «بانک مصر»، بانکهای چینی مسئول تسویه و دولت چین درباره تراکنش هشدار دریافت کردند. همین اتفاق نشان داد که تغییر واحد پول و انتقال مبادله به یک سامانه چینی نیز نتوانسته است معامله را از دید آمریکا پنهان نگه دارد.
افشای تراکنش، خطر بزرگتری برای بانکهای مصر ایجاد کرد
نگرانی مقامهای مصری اکنون تنها به تحریم شعب «بانک مصر» در امارات متحده عربی محدود نیست. به نوشته «مدی مصر»، آنها بیم دارند افشای این عملیات به ردیابی حسابهای دیگری منجر شود که برای دورزدن تحریمهای آمریکا استفاده شدهاند.
چنین روندی میتواند نظارت آمریکا بر نظام بانکی مصر را افزایش دهد و بانکهای دیگری را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در پرداختهای مشابه نقش داشتهاند، در معرض بررسی قرار دهد.
این نگرانی برای اقتصادی که با کمبود ارز خارجی، بدهی سنگین و وابستگی به شبکه مالی بینالمللی مواجه است، اهمیت ویژهای دارد. گزارش «مدی مصر» بهصراحت پیامدهای احتمالی تحریم برای اقتصاد کلان مصر را محاسبه نمیکند، اما تصویر ارائهشده نشان میدهد که گسترش دامنه تحقیقات میتواند توان بانکهای مصری برای انجام مبادلات خارجی را با مخاطره روبهرو کند.
بانک مرکزی مصر و بانک مرکزی امارات متحده عربی هر دو تحقیقاتی را درباره فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» آغاز کردهاند. این تحقیقات ممکن است مشخص کند که تراکنشها با اطلاع دفتر مرکزی بانک یا دیگر نهادهای مصری انجام شدهاند یا حاصل تصمیمگیری در سطح شعب بودهاند.
ردپای مبادلات از امارات به لبنان رسید
به گزارش «مدی مصر»، بررسی شبکه انتقال پول ممکن است به نظام بانکی لبنان نیز گسترش یابد. دو مقام مصری، یک دیپلمات منطقهای، یک وکیل لبنانی و یک منبع امنیتی لبنان از تحقیقاتی درباره ارتباط «بانک مصر» با انتقال پول به ایران خبر دادهاند.
یکی از مقامهای مصری گفته است سه شعبه «بانک مصر» به دلیل انتقالهای «غیرمعمول» از لبنان به شعبه این بانک در امارات مورد ظن قرار گرفتهاند. قاهره نیز در تلاش است پیش از آنکه این تحقیقات به بحرانی گستردهتر تبدیل شود، پیامدهای آن را مدیریت کند.
این بخش از گزارش نشان میدهد سازوکار پرداخت مورد استفاده مصر ممکن است محدود به یک مسیر دوجانبه میان قاهره و تهران نبوده باشد و چند حوزه قضایی و شبکهای از بانکهای منطقهای را دربر گرفته باشد.
چین از شکستهشدن حریم سامانه مالی خود نگران شد
افشای انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری، علاوه بر مصر، چین را نیز نگران کرده است. مقامهای پکن میخواهند بدانند آمریکا چگونه تراکنشی را شناسایی کرده که از CIPS و با یوان انجام شده است.
یک مقام مصری به «مدی مصر» گفته است: «چینیها ناراحتاند، چون احساس میکنند آمریکاییها توانستهاند سامانه را بشکنند.»
چین توسعه CIPS را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد؛ همان سالی که آمریکا بانک «کانلون» چین را به دلیل تجارت با ایران تحریم کرد. این سامانه در سال ۲۰۱۵ با هدف بینالمللیکردن یوان و کاهش وابستگی مبادلات خارجی چین به زیرساختهای مالی غرب آغاز به کار کرد.
با وجود رشد چشمگیر تراکنشهای CIPS پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم شرکتهای روسی، پرونده «بانک مصر» نشان میدهد استفاده از این سامانه لزوما به معنای مصونیت در برابر شناسایی یا فشار آمریکا نیست.
از نگاه «مدی مصر»، این موضوع برای قاهره نیز اهمیت دارد، زیرا مصر ظاهرا برای مدیریت محدودیتهای مالی خود نهتنها به کالاهای ایرانی، بلکه به زیرساخت بانکی چین متکی شده بود. افشای پرداخت، کارآمدی این مسیر جایگزین را زیر سوال برده است.
همکاری فناورانه با چین، فشار بر قاهره را بیشتر کرد
«مدی مصر» تحریم بانکی را در چارچوب گستردهتر نگرانی آمریکا از روابط اقتصادی و فناورانه مصر و چین قرار میدهد. منابع این نشریه از نارضایتی واشینگتن نسبت به قرارداد سامانههای نظارتی چینی برای یک نهاد امنیتی در قاهره و همچنین برنامه هواوی برای ساخت سه مرکز داده هوش مصنوعی در مصر خبر دادهاند.
هواوی پیشنهاد کرده بود یک هزار و ۴۰۸ تراشه پیشرفته Ascend 950 را برای ایجاد زیرساخت ابری آموزش هوش مصنوعی به مصر صادر کند. قرار بود ۶۰۰ تراشه دیگر از همین مدل یا مدل 910B نیز در دو مجموعه پردازشی برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی به کار گرفته شود.
یک مدیر پیشین هواوی در منطقه گفته است همکاری با چین برای کشورهای شمال آفریقا، از جمله مصر، جذابتر است؛ زیرا تجهیزات چینی ارزانترند و پکن مجموعه کاملتری از فناوری را در اختیار شرکای خود میگذارد.
این نکته نیز با وضعیت اقتصادی داخلی مصر ارتباط دارد. کشوری که برای تامین انرژی ارزانتر به ایران روی آورده بود، در حوزه زیرساختهای دیجیتال هم چین را به دلیل هزینه کمتر و انتقال گستردهتر فناوری ترجیح میداد. در هر دو مورد، محدودیت منابع مالی مصر بر انتخاب شریک خارجی اثر گذاشته است.
به نوشته «مدی مصر»، پس از اعلام تحریم «بانک مصر»، مقامهای آمریکایی به قاهره پیام دادند که اجازه اجرای قرارداد هواوی را نخواهند داد. دولت مصر نیز پیش از سفر شی جینپینگ به قاهره، امضای قرارداد را متوقف کرد. منابع هواوی گفتهاند پروژه فعلا به حالت تعلیق درآمده و این تصمیم نارضایتی چین را برانگیخته است.
مصر میان نیاز اقتصادی و فشار ژئوپولیتیک گرفتار شد
تصویری که «مدی مصر» ارائه میدهد، مصر را نه صرفا بهعنوان ناقض احتمالی تحریمها، بلکه بهعنوان اقتصادی تحت فشار نشان میدهد که برای حل مشکلات داخلی خود به چند مسیر جایگزین متوسل شده است.
بحرانهای اقتصادی پیاپی، افزایش بدهیها و پایان دسترسی به سوخت ارزان عربستان، قاهره را به خرید محصولات پتروشیمی از ایران سوق داد. دشواری انتقال پول، بانک دولتی مصر را به استفاده از سامانه مالی چین واداشت. نیاز به زیرساخت ارزانتر برای هوش مصنوعی نیز راه را برای همکاری با هواوی باز کرد.
اما هر یک از این راهحلها، مصر را به یکی از خطوط قرمز آمریکا نزدیکتر کرده است: تجارت با [حکومت] ایران، استفاده از شبکههای مالی خارج از نفوذ دلار و همکاری با چین در فناوریهای پیشرفته.
از این منظر، تحریم شعب «بانک مصر» بازتاب یک مشکل عمیقتر است. تلاش قاهره برای متنوعکردن منابع انرژی، مسیرهای پرداخت و شرکای فناورانه، با ساختار اقتصادیای برخورد کرده که همچنان به دسترسی به دلار، بانکهای بینالمللی و روابط سیاسی با واشینگتن وابسته است.
اما وقتی از النینو حرف میزنیم دقیقا از چه چیزی سخن میگوییم؟ در طبیعت، النینو یک چرخه دورهای است که طی آن آبهای بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام بهطور غیرعادی گرم میشوند. در اصطلاح کارشناسان و رسانهها، هرگاه این افزایش دما از ۲ درجه سانتیگراد فراتر برود، با پدیدهای روبهرو میشویم که به آن «سوپر النینو» میگویند. این اتفاق درست مثل روشن شدن یک بخاری بسیار بزرگ و پرقدرت در دل اقیانوس است. گرمایی عظیم که نظم همیشگی حرکت ابرها، سامانههای بارشی و هوای کره زمین را کاملا زیرورو میکند.
برای اینکه سازوکار این پدیده را بهتر مجسم کنید، اقیانوس را مانند یک وان آب پهناور در نظر بگیرید. در حالت طبیعی، بادهای موسوم به «بادهای تجاری» به شکل مداوم میوزند و لایه گرم سطح آب را به سمت غرب میبرند تا به جای آن، آبهای خنک و مغذی از اعماق اقیانوس بالا بیایند. در دوره النینو، این بادها رمق خود را از دست میدهند و ضعیف میشوند. بر اثر این پدیده، توده بزرگ آب داغ به سمت مرکز و شرق اقیانوس سرریز میشوند و همزمان مانند یک درپوش، جلوی بالا آمدن آب خنک از اعماق آب را میگیرد. جابهجایی عظیمی که موتور هوای جهان را نامتعادل میسازد.
این چرخه طبیعی معمولا هر ۲ تا ۷ سال یکبار تکرار میشود و اغلب بین ۹ تا ۱۸ ماه دوام میآورد. با این حال، رویداد دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ اهمیتی کاملا ویژه و تاریخی پیدا کرده است. در تابستان امسال، دماسنجها نشان دادند که دمای اعماق اقیانوس آرام در برخی بخشها بیش از ۸ درجه سانتیگراد از حد طبیعی بالاتر رفته و انحراف دمای سطح آب نیز در هفتههای اخیر به ۲.۶ درجه رسیده است. به بیان دیگر، یک منبع ذخیره عظیم از گرمای پنهان در زیر آب انباشته شده که میتواند ماهها آتش این پدیده را تغذیه کند.
این انرژی متراکم، پیشبینیها را به ارقامی بیسابقه رسانده است. میانگین خروجی ۱۴ مدل معتبر اقلیمی نشان میدهد که احتمال دارد اوج ناهنجاری دمایی در آبان و آذر پیشرو به حدود ۴ درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول برسد. اگر بدانیم در علم اقلیمشناسی حتی عبور از نیم درجه ناهنجاری به معنای آغاز النینو است، جهش به عدد ۴ فوقالعاده سنگین محسوب میشود. تحلیلگران اقلیمی با تکیه بر بررسی فسیلهای مرجانی و حلقههای درختان کهنسال میگویند این شدت گرما میتواند رکوردهای حداقل هزار سال گذشته را جابهجا کند.
وقتی چنین سامانه قدرتمندی شکل میگیرد، آثار آن خیلی زود از اقیانوس به سفره و زندگی روزمره مردم سرایت میکند. توقف جریان آبهای سرد و مغذی، ذخایر آبزیان و صید ماهیگیران را کاهش میدهد و زنجیره تامین غذای دریایی را دستخوش بحران میکند. از سوی دیگر، امواج گرمای شدید و کاهش بارندگی در برخی کشورها خطر آتشسوزیهای مهارنشدنی در جنگلها را بالا میبرد و در مناطقی دیگر، ریزش رگبارهای متمرکز باعث طغیان رودخانهها و ویرانی مزارع میشود.
این شوکهای جوی بهطور مستقیم امنیت غذایی را هدف میگیرند. جایی که همزمان با بحران کمبود سوخت و کود شیمیایی ناشی از جنگ ایران و آمریکا، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و جهش قیمت مواد اولیه بالا رفته و بر اساس ارزیابیهای برنامه جهانی غذا، خطر کشیده شدن دهها میلیون نفر به سمت گرسنگی حاد وجود دارد. علاوه بر این، تابستانهای فرساینده تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار میروند و روشن ماندن مدام سامانههای سرمایشی، فشار بسیار سنگینی بر شبکههای برق و توزیع انرژی وارد میآورد.
باید توجه داشت که النینو یک رخداد باستانی و حاصل سازوکار طبیعی زمین است و نباید گرمایش جهانی را عامل اصلی به وجود آمدن آن دانست. با وجود این، گرمایش ناشی از گازهای گلخانهای بستر و پایه دمای زمین را داغتر کرده و در نتیجه انرژی و رطوبت بیشتری برای تشدید پیامدهای مخرب آن در جو فراهم است. درباره اینکه آیا خود چرخه النینو با فعالیتهای انسانی قویتر شده یا خیر، نگاهها یکدست نیست. سازمان جهانی هواشناسی تصریح میکند که هنوز ارتباط قطعی و اثباتشدهای میان تغییرات اقلیمی و افزایش شدت یا تکرار خود این پدیده به اثبات نرسیده است. در مقابل، پژوهشی از دانشمندان دانشگاه میشیگان بر پایه آنالیز مرجانهای کهن بیان میکند که شدت النینوها نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی حدود ۳۶ درصد افزایش یافته و روند تقویت آن همگام با افزایش گرمایش زمین بوده است.
در شرایطی که کره زمین در برابر این تلاطم جوی قرار گرفته، تکیه بر سامانههای هشدار زودهنگام، آگاهی عمومی و تلاش برای کاهش گازهای گلخانهای کلیدیترین سنگر دفاعی است. پیشبینیهای اقلیمی ماهها پیش از وقوع فاجعه به دولتها و کشاورزان امکان میدهند با مدیریت منابع آب، کشت بذرهای مقاوم به خشکی و استحکام سیلبندها خود را تجهیز کنند. افزایش تابآوری و هماهنگی برای مهار بلایا تنها مسیری است که میتواند خسارتهای اقتصادی را مهار کرده و از جان انسانها در برابر تندبادهای پیشرو محافظت کند.
ونس پنجشنبه ۱۲ شهریور در نشست رسانهای کاخ سفید گفت اطلاعات موجود درباره حمله به مراسم عروسی هنوز برای نتیجهگیری کافی نیست.
او افزود: «تا آنجا که من در جریان قرار گرفتهام، در حال تحقیق درباره این موضوع هستیم. من هم همان گزارشهای عمومی رسانهها را دیدهام.»
او با ابراز تردید درباره روایت رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی گفت این رسانهها در جریان درگیریها «راوی چندان قابل اعتمادی» نبودهاند.
معاون رییسجمهوری آمریکا افزود: «چیزی که با اطمینان صددرصد میتوانم بگویم این است که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد و هرگز چنین کاری نخواهد کرد.»
ونس در عین حال احتمال وقوع اشتباه را رد نکرد و گفت در مورد این حمله مشخص هنوز اطلاعاتی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن، وقوع یا عدم وقوع چنین اشتباهی را تایید کرد.
او افزود واشینگتن به همین دلیل در حال انجام تحقیقات کامل درباره این حادثه است و گفت اگر ارتش آمریکا اشتباه کند، «از آن درس میگیرد و تلاش میکند عملکرد خود را بهبود دهد».
ونس: حملات اخیر برای دشوار کردن حمله ایران به کشتیها بود
ونس در پاسخ به پرسشی درباره حملات هشتم و دهم شهریور به ایران و اینکه جنگ چه زمانی پایان خواهد یافت، با استفاده از عبارت «پایان جنگ» مخالفت کرد و گفت عملیات عمده رزمی مدتهاست ادامه ندارد.
او گفت: «کاری که فقط چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانیها به کشتیهای تجاری را دشوارتر کردیم؛ باز هم برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی ادامه پیدا کند.»
ونس گفت عملیات عمده رزمی حدود شش هفته طول کشید و افزود آمریکا از آن زمان تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را در عملیات «چکش نیمهشب» نابود کرده و در عملیات «خشم حماسی» نیز زیرساخت صنایع دفاعی برای تولید تسلیحات و بخش بزرگی از توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی را از بین برده است.
او همچنین گفت آمریکا بازسازی برنامه هستهای جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است.
به گفته ونس، پرسش درباره زمان پایان وضعیت کنونی در عمل به این معناست که جمهوری اسلامی چه زمانی حمله به کشتیها را متوقف خواهد کرد؛ موضوعی که او گفت پاسخ آن را نمیداند.
او در عین حال گفت تاثیر حملات ایران به کشتیها بر بازارهای جهانی انرژی «روزبهروز کمتر میشود».
شرط آمریکا برای مذاکره: شلیک به کشتیهای تجاری متوقف شود
ونس در ادامه گفت شرط واشینگتن برای ازسرگیری مذاکره با جمهوری اسلامی روشن است و تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داشته باشد، گفتوگویی انجام نخواهد شد.
او گفت: «پیام ما به ایرانیها ساده است و از همان ابتدا همین بوده است: باید شلیک به کشتیهای تجاری را متوقف کنند. باید متوقفش کنند. موضوع به همین سادگی است.»
معاون رییسجمهوری آمریکا افزود: «رییسجمهوری کاملا روشن گفته است: ما با آنها مذاکره نمیکنیم و تا زمانی که شلیک به کشتیهای تجاری را متوقف نکنند، با آنها مذاکره نخواهیم کرد.»
ونس: همه گزینههای فشار بر جمهوری اسلامی روی میز است
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ ابزارهای متعددی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اما قصد ندارد از پیش اعلام کند در ماهها و سالهای آینده از کدامیک استفاده خواهد کرد.
او گفت: «هر چیزی ممکن است مطرح باشد: فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار مخفیانه.»
ونس افزود همه این گزینهها در «جعبهابزار» رییسجمهوری قرار دارند و علنی کردن برنامههای احتمالی واشینگتن، دامنه تصمیمگیری ترامپ را محدود خواهد کرد.
او با لحنی طنزآمیز گفت بخشی از دلیل اینکه این گزینهها در «جعبهابزار» باقی میمانند این است که امیدوار است معاون رییسجمهوری «آنقدر احمق نباشد» که مقابل خبرنگاران و میلیونها بیننده اعلام کند دولت دقیقا قصد انجام چه کاری را دارد.
ونس: حملات ایران به کشتیها عامل بالا ماندن قیمت بنزین است
ونس در بخش دیگری از این نشست، حملات جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین دانست.
او گفت: «واقعیت اساسی این است که دلیل بالا بودن قیمت بنزین در حال حاضر این است که ایرانیها به کشتیهای تجاری شلیک میکنند.»
به گفته او، جمهوری اسلامی حتی پس از امضای توافقی برای توقف حمله به کشتیهای تجاری، «تقریبا بلافاصله» این حملات را از سر گرفت.
ونس گفت این وضعیت نشان میدهد چرا توافقهایی مانند توافق نفتی آمریکا با ونزوئلا اهمیت دارند و افزود واشینگتن به این نتیجه رسیده است که نباید برای تامین انرژی جهان بیش از حد به هیچ طرفی وابسته باشد.
او همچنین از عملکرد متحدان اروپایی آمریکا انتقاد کرد و گفت ناتوانی آنها در کمک به تامین بازارهای جهانی انرژی، «پوچی» وضعیت کنونی را نشان میدهد.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت دولت ترامپ در برابر دو گزینه قرار دارد: یا آمریکا منطقه را ترک کند که به گفته او دسترسی تضمینشده جهان به نفت و گاز را به خطر میاندازد، یا بپذیرد جمهوری اسلامی همچنان به کشتیها حمله میکند و برای جلوگیری از تبدیل شدن این حملات به بحران جهانی انرژی اقدام کند.
او گفت کشورهای عربی خلیج فارس نیز به واشینگتن گفتهاند خروج آمریکا و از میان رفتن تضمین دسترسی به نفت و گاز «بدترین اتفاق ممکن» خواهد بود.
ونس افزود: «میتوانیم بپذیریم که ایرانیها مثل آدمهای دیوانه به کشتیها شلیک خواهند کرد و ما هم هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد تا اطمینان پیدا کنیم اقدامات آنها به بحران جهانی انرژی منجر نمیشود.»
«اگر آمریکا نبود، بحران جهانی انرژی رخ میداد»
ونس گفت حفاظت آمریکا از کشتیرانی یکی از دلایلی است که تاکنون بحران جهانی انرژی رخ نداده است.
او افزود: «اگر رهبری پرزیدنت ترامپ و تلاش سخت نیروهای ما نبود، با یک بحران انرژی مواجه شده بودیم، زیرا ایرانیها حاضر نیستند رفتار تروریستی خود را در تنگه هرمز متوقف کنند.»
معاون رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده تنها کشوری است که توانایی تضمین کنترل بر تنگه هرمز و تداوم جریان انرژی از این آبراه را دارد.
او گفت جمهوری اسلامی میخواهد «صفر میلیون بشکه» نفت از تنگه هرمز عبور کند، اما شب پیش از این نشست ۱۵ میلیون بشکه از این تنگه خارج شده است.
ونس افزود: «این بهخاطر ایالات متحده آمریکا است. اگر ما این کار را انجام ندهیم، هیچکس دیگری انجامش نخواهد داد و اگر هیچکس این کار را نکند، با یک بحران فاجعهبار جهانی انرژی مواجه خواهیم شد.»
ونس: توان ایران برای مختل کردن زندگی آمریکاییها بسیار محدود است
معاون رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش درباره احتمال اقدامات جمهوری اسلامی در خاک آمریکا گفت دولت این کشور از امنیت داخلی اطمینان دارد.
او گفت: «ما کاملا اطمینان داریم خاک آمریکا امن است.»
ونس افزود مقامهای آمریکایی انتظار دارند جمهوری اسلامی برای انجام اقداماتی تلاش کند که در بسیاری موارد توانایی اجرای آنها را ندارد.
به گفته او، دولت آمریکا بهطور مستمر بر شناسایی تهدیدهای سایبری احتمالی، مقابله با آنها و جلوگیری از وقوع حملات متمرکز است.
ونس گفت توانایی جمهوری اسلامی برای مختل کردن زندگی عادی شهروندان آمریکا «بسیار محدود» است و افزود: «صفر نیست، اما بسیار محدود است.»
او گفت شخصا حملات سایبری از سوی برخی بازیگران دیگر را تهدید بزرگتری میداند، اما تاکید کرد دولت آمریکا در تلاش است در برابر چنین تهدیدهایی «یک قدم جلوتر» باشد.
معاون رییسجمهوری آمریکا در پایان گفت خطر اقدام جمهوری اسلامی وجود دارد، اما به نظر او شهروندان آمریکایی نباید زندگی خود را تحت تاثیر نگرانی از «خطرات مبهم و نامشخص» قرار دهند.
