سنتکام درباره خبر اصابت به مراسم عروسی: برخلاف سپاه، هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهیم
سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر اصابت حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک، ضمن اشاره به اطلاع از این گزارشها، تاکید کرد ارتش آمریکا هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.
تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، گفت: «ما از گزارشهایی که منشا آنها رسانههای دولتی ایران بوده است، مطلع هستیم و در حال بررسی آنها هستیم. ارتش آمریکا، برخلاف سپاه پاسداران، هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.»
این تحقیقات نشان میدهد که تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال همچنین دریافت که تحقیقات آمریکا درباره برخی بانکها سالها از فعالیتهای این شبکه عقب بوده است؛ شبکهای که فعالیت خود را در چندین کشور گسترش داده و با وجود تحریمها میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی جابهجا کرده است.
این تحقیق بر اساس مکاتبات داخلی افشاشده و سوابق تراکنشهای خارجی بانک پارسیان در فاصله نوامبر ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳ انجام شده است. این بانک ایرانی از سال ۲۰۱۸ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
این اسناد بخشی از سازوکار چندلایهای را در نظام بانکی ایران آشکار میکنند. سوابق موجود تنها تصویری مقطعی از فعالیت یک شبکه در دورهای هفتماهه ارائه میدهند و این موضوع نشان میدهد ابعاد کامل این شبکه احتمالا بسیار گستردهتر است.
ایراناینترنشنال هیچ مدرکی پیدا نکرد که نشان دهد بانکهای امارات متحده عربی و چین آگاهانه تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا را تسهیل کردهاند.
این تحقیق ۱۵ بانک مستقر در خارج از ایران را شناسایی کرد که در سالهای اخیر به حکومت ایران در انجام تراکنشهای بینالمللی کمک کردهاند.
بر اساس سوابق در دسترس عموم، ۱۳ بانک از این ۱۵ بانک بهدلیل نقش خود با هیچگونه مجازات یا اقدام اجرایی از سوی آمریکا روبهرو نشدهاند.
تنها دو بانک از این ۱۵ بانک در ماه اوت و در چارچوب کارزار اقتصادی «روز دی» (D-Day) آمریکا هدف قرار گرفتند؛ کارزاری که واشینگتن آن را یورشی علیه ارتباطات مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان توصیف کرده است.
در ۲۴ اوت، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از همه دولتها خواست شعب بانک ملی ایران را تعطیل کنند.
چهار روز بعد، وزارت خزانهداری پیشنهاد کرد عملیات بانک مصر (Banque Misr) در امارات متحده عربی از دسترسی به خدمات بانکداری کارگزاری در نظام مالی آمریکا محروم شود.
وزارت خزانهداری تخمین میزند که بانک مصر در امارات بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکت که احتمالا بخشی از شبکههای بانکداری سایه ایران هستند، پردازش کرده است.
با این حال، اسنادی که ایراناینترنشنال بررسی کرده نشان میدهد وجوهی که منشاء آنها بانک مرکزی ایران بوده، از نوامبر ۲۰۲۲ به حسابهایی در شعب اماراتی بانک مصر هدایت میشده است.
بانک مصر و بانک پارسیان به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
چین و امارات متحده عربی
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، بانکهای ایرانی برای انتقال ارز به خارج از کشور و در عین حال پنهان کردن نقش خود در تراکنشها، از واسطهها استفاده میکنند. کارگزارانی که برای بانکها فعالیت میکنند از شرکتهایی موسوم به «راهبر» استفاده میکنند و این شرکتها نیز برای دور زدن تحریمها به شرکتهای صوری و پوششی در خارج از کشور متکی هستند.
اسناد افشاشده نشان میدهند وجوه متعلق به بانکهای ایرانی به حسابهایی در خارج از ایران، که در این اسناد از آنها با عنوان «حسابهای امین» (trustee accounts) یاد شده، واریز و سپس بر اساس دستور بانکهای ایرانی منتقل میشدند.
در هر مرحله، اطلاعات هویتی و قابل شناسایی ناپدید میشد و در نتیجه، بانکهای خارجی به جای آنکه با موسسات تحریمشدهای مانند بانک پارسیان، بانک شهر یا بانک مرکزی ایران مواجه باشند، در ظاهر با شرکتهای تجاری غیرایرانی و عمدتا تحریمنشده سروکار داشتند.
نامهای از بانک پارسیان به تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ نشان میدهد این بانک از بانک شهر، یکی دیگر از بانکهای ایرانی، خواسته بود ترتیبی برای «کارسازی درهم خریداریشده با منشاء نیابتی» فراهم کند.
در این نامه آمده بود بانک پارسیان ۳.۰۶ میلیون درهم امارات از بانک مرکزی ایران خریداری کرده و این وجوه در یک حساب «تراستی» در بانک شهر نگهداری میشده است. بانک پارسیان از بانک شهر خواسته بود این پول را به حسابی در بانک مصر منتقل کند.
در نامهای از بانک پارسیان، به بانک شهر دستور داده شده بود ۳.۰۶ میلیون درهم امارات را از یک حساب امین به حسابی در بانک مصر منتقل کند.
میعاد ملکی، مقام ارشد پیشین وزارت خزانهداری آمریکا که اکنون در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسیها فعالیت میکند، بهایراناینترنشنال گفت: «آنچه شبکه بانکداری سایه حکومت، یعنی شبکه موسوم به راهبر، را سرپا نگه میدارد مهندسی مالی هوشمندانه نیست؛ بلکه آدمها هستند: افراد مورد اعتماد و تعداد محدودی صراف که بهعنوان دروازه ورود حکومت به نظام مالی جهانی عمل میکنند.»
او افزود: «همانطور که نیروهای سپاه پاسداران سرکوب حکومت در داخل کشور را اجرا میکنند، این بازرگانان و امینها نیز مسئولیت تامین مالی تروریسم حکومت در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارند. بدون آنها، تهران نمیتوانست حتی یک یوان از حسابهای خود در چین خارج کند یا حتی یک دلار یا یورو در دبی یا استانبول بخرد.»
ایراناینترنشنال در اسناد افشاشده ۳۳ نامه دستور انتقال پول را شناسایی کرد که در آنها دستور جابهجایی درهم، یوان و دلار به ارزش در مجموع حدود ۳۶ میلیون دلار صادر شده بود.
دلار بیشترین سهم از ارزش وجوه منتقلشده را تشکیل میداد؛ به این معنا که ارز غالب در این شبکه سایه همچنان همان ارزی بود که تحریمهای آمریکا برای کنترل آن طراحی شدهاند.
مسیر حیاتی برای دسترسی به دلار آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا، عملیات بانک مصر در امارات را «یک مسیر حیاتی برای دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده است.
اسناد نشان میدهند بانک مصر پرتکرارترین مقصد در امارات برای تراکنشهای خارجی بانک پارسیان بوده است، اما نام هفت بانک دیگر فعال در این کشور عربی نیز در سوابق دیده میشود که برخی از آنها از بزرگترین بانکهای امارات هستند.
اسناد نشان میدهند این تراکنشها در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ انجام شدهاند؛ یعنی سالها پس از آنکه بانک پارسیان بر اساس یک فرمان اجرایی مرتبط با مقابله با تامین مالی تروریسم تحریم شده بود.
همچنین نام ۱۳ شرکت ثبتشده در امارات بهعنوان ذینفع در این هشت بانک دیده میشود. پنج مورد از این شرکتها در بانک مصر حساب داشتند.
ایراناینترنشنال همچنین هفت بانک چینی را شناسایی کرد که از طرف ایران پول دریافت کردهاند.
اسناد افشاشده شامل ۲۳ نامه بانک پارسیان درباره تراکنشهای یوانی با بانکهای چینی است که برخی از بزرگترین بانکهای چین از نظر میزان دارایی را نیز شامل میشود.
بر اساس این اسناد، یک بانک چینی که در تسویه حسابهای فرامرزی برای صادرکنندگان کوچک تخصص دارد، ۱۱ دستور پرداخت از بانک پارسیان دریافت کرده بود.
بیشتر شرکتهای ذینفع، شرکتهای بازرگانی عمومی ثبتشده در هنگکنگ و سنگاپور بودند؛ مناطقی که تاسیس شرکت در آنها نسبتا آسان است، در حالی که این شرکتها خدمات بانکی خود را از سرزمین اصلی چین دریافت میکردند.
هیچیک از هفت بانک چینی شناساییشده در این اسناد بهدلیل تعاملات خود با ایران با اقدام اجرایی آمریکا روبهرو نشدهاند.
نوک کوه یخ
بسنت در ماه اوت گفت وزارت خزانهداری «شبکهها، تسهیلکنندگان و کانالهایی مالی را که ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم استفاده میکند، شناسایی و نقشهبرداری کرده است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در پستی در تروث سوشال نوشت: «هر کشوری که به موسسات مالی، کسبوکارها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، خود با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبهرو خواهد شد.»
هشدار او شامل انتقال پول نقد، صرافیها و شرکتهای پوششی نیز میشد.
با این حال، تحریمهای آمریکا معمولا بیش از بانکداری کارگزاری و تامین مالی تجارت، بر شبکههای درآمد نفتی و تدارکاتی ایران متمرکز بودهاند.
تحقیقات ایراناینترنشنال ابعاد آنچه را که همچنان از اقدامات دولت آمریکا مصون مانده است نشان میدهد. فایلهای افشاشده نشان میدهند که تنها یک بانک ایرانی طی هفت ماه، از طریق ۳۳ شرکت ذینفع، پول را به ۱۵ بانک مستقر در دو کشور هدایت کرده است.
از میان این ۳۳ ذینفع، تنها سه مورد بهطور عمومی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا شناسایی شدهاند.
تراکنشهایی که در این تحقیق شناسایی شدند، از سوی موسسات مالی ایرانی انجام شدهاند که در زمان صدور دستورهای انتقال پول، از قبل تحت تحریمهای آمریکا قرار داشتند.
در تمام این دوره، موسسات ایرانی قرارگرفته در قلب این شبکه، از جمله بانک مرکزی ایران، بانک پارسیان، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک سامان و بانک ملی، همگی از قبل تحت تحریمهای گسترده آمریکا قرار داشتند.
با این همه، پول همچنان جابهجا میشد و بخش عمده این جابهجاییها از طریق موسسات مالی خارج از ایران انجام میگرفت.
بخش ۳۱۱
واشینگتن تاکنون از هدف قرار دادن موسسات مالی بزرگتر، بهویژه بانکهای عمده چینی که در تامین مالی تجارت ایران نقش دارند، خودداری کرده است؛ اقدامی که آمریکا بهدلیل نگرانی از ایجاد اختلال گستردهتر در نظام مالی و اقدامات تلافیجویانه، تاکنون از انجام آن پرهیز کرده است.
چند ساعت پس از آنکه ایالات متحده دهها نهاد چینی را تحریم و تهدید کرد یک «موسسه مالی بزرگ» نامشخص را بهدلیل تعاملاتش با تهران هدف قرار خواهد داد، پکن با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که روابطش با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود.»
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، هشدار داد که چین برای حفاظت از منافع خود «تمام اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
واشینگتن از طریق ابزاری هدفمندتر، یعنی بخش ۳۱۱ قانون میهنپرستی آمریکا (USA Patriot Act)، هدف قرار دادن کانالهای بانکی مورد استفاده شبکه سایه ایران را آغاز کرده است. این ابزار میتواند دسترسی موسسات مالی خارجی به نظام مالی آمریکا را محدود کند.
برخلاف قرار گرفتن در فهرست تحریمها، اقدام بر اساس بخش ۳۱۱ مستلزم آن نیست که وزارت خزانهداری ثابت کند بانک مورد نظر آگاهانه پول ایران را پردازش کرده است؛ موضوعی که ممکن است دلیل انتخاب این ابزار باشد.
عملیات بانک مصر در امارات در چارچوب کارزار اقتصادی «روز دی» و بر اساس بخش ۳۱۱ هدف قرار گرفت.
ملکی، مقام پیشین وزارت خزانهداری، گفت: «آنچه این بسته را متفاوت میکند این است که بهتنهایی عمل نمیکند. تعاملات دیپلماتیک آمریکا و فشار بر حوزههای قضایی مانند امارات، ترکیه و حتی چین اکنون با محاصرهای همراه شده است که بخش بزرگی از وارداتی را که ایران از این شبکهها برای تامین مالی آنها استفاده میکند، خفه کرده است.»
او افزود: «این عوامل در کنار یکدیگر روندی را تسریع میکنند که تحریمها بهتنهایی برای تحقق آن به سالها زمان نیاز داشتند. محاسبات منطقهای نیز تغییر کرده است: حوزههایی قضایی که خود هدف حملات حکومت ایران قرار گرفتهاند، اکنون آمادگی بسیار بیشتری برای همکاری در اجرای تحریمها دارند؛ همانطور که امارات بهتازگی نشان داد.»
واشینگتن اعلام کرده است که اقدامات بیشتری علیه بانکهای خارجی در راه است.
موفقیت یا شکست کارزار اقتصادی «روز دی» واشینگتن تا حد زیادی به نحوه اجرای آن در خارج از ایران بستگی خواهد داشت؛ از جمله اقدام علیه موسساتی خارجی که تراکنشهای ایران را تسهیل میکنند و بسیاری از آنها در کشورهای شریک آمریکا یا در کشورهای رقیب راهبردی آن مستقر هستند.
وزارت امور خارجه آلمان جمعه شش شهریور در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره تهدید اخیر ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علیه خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور اعلام کرد که دولت فدرال آلمان هرگونه تهدید علیه روزنامهنگاران و همچنین محدودیت بر آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی را محکوم میکند.
وزارت امور خارجه آلمان همچنین تاکید کرد که دولت این کشور موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات را بهطور منظم در گفتوگوهای دوجانبه با جمهوری اسلامی و همچنین در چارچوب نهادهای بینالمللی مطرح میکند.
در پاسخ این وزارتخانه به ایراناینترنشنال، به ماموریت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران نیز اشاره شده است؛ ماموریتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژانویه آن را تمدید کرد.
ابوالفضل شکارچی چهارشنبه چهارم شهریور گفت: «رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا مستقیما به موساد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیگر سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصلاند و از آنها حمایت دریافت میکنند.»
شکارچی کارکنان این رسانههای فارسیزبان را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و افزود: «آنها میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند، زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.»
هانا نویمن: اروپا باید اقدامات حفاظتی از روزنامهنگاران ایرانی را تقویت کند
در همین حال، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز درباره موج جدید تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران جمعه شش شهریور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نیروهای مسلح ایران، خبرنگاران رسانههای فارسیزبان مانند بیبیسی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا را سربازان اسرائیل و آمریکا معرفی کردهاند؛ افرادی که میتوانند اهداف بالقوه نظامی باشند. این موضوع خطر سرکوب و خشونت علیه خبرنگاران را افزایش میدهد.»
او افزود در داخل ایران، حکومت میتواند اینترنت را قطع کند، مطبوعات را سانسور و خبرنگاران را زندانی کند، اما تا زمانی که خبرنگاران در خارج از کشور آزادانه گزارش میدهند، تهران نمیتواند روایت حاکم بر داخل کشور را کنترل کند. اطلاعات همچنان از ایران خارج میشود و دوباره به داخل بازمیگردد. به همین دلیل، تهران حالا خبرنگاران خارج از کشور را هدف قرار میدهد.
نویمن نوشت: «حکومت با وادار کردن خبرنگاران به ترس از جان خود، تهدید خانوادههایشان و ترساندن منابع خبری آنها، آزادی مطبوعات را در اروپا سرکوب میکند. ما پیش از این شاهد چنین اقداماتی بودهایم و نمیتوانیم بپذیریم که این اتفاق در خاک اروپا رخ دهد.»
هانا نویمن افزود: «حکومت ایران حق ندارد تعیین کند چه کسی در اروپا خبرنگار باشد. خبرنگاران باید بتوانند آزادانه و با امنیت از خاک اروپا گزارش دهند. کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید واکنش و اقدامات حفاظتی خود را تقویت کنند. حکومتهای خودکامه نباید بتوانند سرکوب خود را بدون پیامد به اروپا صادر کنند.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
دولت آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال میگوید تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماس است.
سخنگوی دولت آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
این موضع همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) مطرح میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تشریح هدف این عملیات گفت واشینگتن قصد دارد «هر شریان اقتصادی که این رژیم را سرپا نگه میدارد» قطع کند.
او همچنین جمهوری اسلامی را میان انزوای جهانی و تنزل به یک «اقتصاد در حد معیشت» از یک سو و بازگشت به اقتصاد جهانی از سوی دیگر قرار داد.
بسنت بانک ملی را نیز مشخصا هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره درخواست وزیر خزانهداری آمریکا گفت برلین این اظهارات را مورد توجه قرار داده و درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی بهطور مستمر با آمریکا، شرکای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، در تماس و رایزنی است.
پس از بازگشت تحریمها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیتهای تعلیقشده علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی را دوباره برقرار کرد.
در اسناد رسمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی آمده است که این بانک، بزرگترین بانک ایران، تحت مالکیت و کنترل دولت ایران قرار دارد و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میکند.
این موضوع از دلایل ذکر شده در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی و نهادهای وابسته به آن است.
قرار گرفتن بانک ملی در فهرست تحریمها برای شعبه هامبورگ پیامدهای حقوقی گستردهای دارد. بر اساس ماده ۲۳ مقررات تحریمی اتحادیه اروپا، وجوه و منابع اقتصادی متعلق به، در اختیار یا تحت کنترل نهادهای فهرستشده، باید مسدود شوند.
همچنین اشخاص و شرکتهای اتحادیه اروپا اصولا نمیتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وجوه یا منابع اقتصادی جدیدی در اختیار این نهادها قرار دهند یا به نفع آنها فراهم کنند.
این محدودیت بانکها و موسسات مالی دیگر را نیز در بر میگیرد؛ به این معنا که آنها اصولا نمیتوانند معاملهای انجام دهند که نتیجه آن قرار گرفتن منابع مالی در اختیار بانک ملی باشد.
با این حال، مقررات اتحادیه اروپا استثناها و مجوزهای مشخصی برای برخی پرداختها و معاملات پیشبینی کرده است که اجرای آنها نیازمند رعایت شرایط تعیینشده و، در موارد لازم، مجوز مقام صلاحیتدار است.
دولت آلمان درباره احتمال تعطیلی شعبه هامبورگ مستقیما اعلام موضع نکرده و در توضیح سازوکار اجرای تحریمها گفته است بوندسبانک مسئول اجرای تحریمهای مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و بافین (BaFin) مسئول نظارت بانکی است.
هر دو نهاد در حوزه مسئولیت وزارت دارایی فدرال آلمان قرار دارند.
بافین در پاسخ به ایراناینترنشنال حاضر نشد مشخصا درباره وضعیت بانک ملی ایران یا اقدام احتمالی علیه آن اظهار نظر کند و گفت بر اساس الزامات قانونی موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مالی مشخص است.
این نهاد در عین حال اعلام کرد بانک ملی ایران در پایگاه داده رسمی بافین ثبت شده است و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن از طریق این پایگاه قابل مشاهده است.
بافین افزود چنانچه تصمیم یا اقدام قطعی و نهایی قابل انتشار علیه یک موسسه مالی اتخاذ کند، آن را در وبسایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
بافین همچنین تاکید کرد مسئولیت اجرای تحریمهای مالی در آلمان بر عهده بوندسبانک است و سوالهای مربوط به اجرای تحریمها علیه بانک ملی باید از بانک مرکزی آلمان پرسیده شود.
محدودیت فعالیت بانک ملی در آلمان سابقهای طولانیتر نیز دارد.
بافین در اکتبر ۲۰۲۱ شعبه هامبورگ بانک ملی را از انجام برخی فعالیتهای اعتباری، از جمله اعطای اعتبار و وام، منع کرده بود.
ایراناینترنشنال پرسشهایی را درباره نحوه اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه شعبه بانک ملی در هامبورگ و وضعیت فعالیت این بانک برای بوندسبانک نیز ارسال کرده است؛ بانک مرکزی آلمان تا زمان انتشار این گزارش به پرسشهای خبرنگار ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
با وجود این محدودیتها و بازگشت تحریمهای اتحادیه اروپا، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان تعطیل نشده است.
اکنون درخواست صریح واشینگتن برای تعطیلی شعب بانک ملی، همراه با رایزنی دولت آلمان درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی، پرسش درباره آینده فعالیت این شعبه را جدیتر کرده است.
