ارتش اردن: ۱۰ موشک از ۱۳ موشک پرتابشده را سرنگون کردیم
ارتش اردن در بیانیهای اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور با ۱۳ موشک بالستیک که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، مقابله کردند و موفق شدند ۱۰ فروند از آنها را رهگیری و منهدم کنند.
ارتش اردن گفت سه موشک دیگر در مناطق دورافتاده و به دور از مناطق مسکونی سقوط کردند.
در این ارتباط، دو مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که تاکنون هیچ تلفاتی در حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات ایالات متحده در اردن گزارش نشده است.
در همین حال، ارتش اردن از مردم خواست به هیچگونه اشیاء یا بقایای ناشناخته نزدیک نشوند و آنها را لمس یا جابهجا نکنند و در صورت یافتن چنین مواردی، بلافاصله موضوع را به نهادهای مربوطه اطلاع دهند.
ارتش اردن همچنین از مردم خواست از انتشار اطلاعات غیرموثق خودداری کنند و اخبار و اطلاعات را از بیانیههای صادرشده از سوی نهادهای رسمی دنبال کنند.
رویترز سهشنبه ۱۰ شهریور نوشت در یکی از گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی که پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام آژانس برای کشورهای عضو ارسال شده، از مقامهای جدید سوریه بهدلیل «شفافیت و همکاری» آنها در کمک به روشن شدن فعالیتهای گذشته و تعیین تکلیف مواد هستهای باقیمانده تمجید شده است.
از زمان برکناری بشار اسد، در اواخر سال ۲۰۲۴، مقامهای جدید این کشور متعهد شدهاند با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کنند.
بهنوشته رویترز در این گزارش آمده است: «آژانس پس از دریافت اطلاعات و دسترسیهای لازم از سوریه، ... توانسته است پرسشهای خود درباره مسائل پادمانی حلنشدهای را که پیشتر به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش شده بود، روشن و حلوفصل کند.»
دهها تن سوخت راکتور هستهای
اسرائیل در سال ۲۰۰۷ یک سایت اعلامنشده در استان دیرالزور در شرق سوریه را بمباران کرد؛ گزارش روز سهشنبه تایید کرده که این سایت یک راکتور هستهای در حال ساخت بوده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین وجود حدود ۷۳ تن متریک فلز اورانیوم طبیعی را در مکانی مرتبط با این تاسیسات تایید کرده است که ۵۵ تن آن به شکل میلههای سوخت بوده است. در این گزارش همچنین آمده است که سوخت این راکتور در مکانی در داخل سوریه تولید شده بود.
بر اساس این گزارش، تمام مواد هستهای «در حال حاضر تحت تدابیر مهار و نظارت آژانس» قرار دارند. سوریه اعلام کرده است که این مواد در داخل کشور باقی خواهند ماند.
در گزارش آمده است: «آژانس توانسته است احراز کند که مقامهای سابق سوریه، برخلاف الزامات موجود، مواد هستهای، تاسیسات و فعالیتهای هستهای را گزارش نکرده بودند.»
این گزارش راکتور، کارخانه ساخت سوخت و محلی را که سوخت در آن نگهداری میشد، از جمله تاسیساتی برشمرده است که باید به آژانس اعلام میشدند.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است: «سوریه با ارائه گزارشهای لازم درباره حسابداری مواد هستهای و اطلاعات طراحی تاسیسات یادشده به آژانس، اقداماتی برای اصلاح این وضعیت انجام داده است.»
«نگرانی اشاعهای» درباره ایران
در همین حال گزارش مربوط به ایران نشان میدهد که بار دیگر هیچ پیشرفتی در روابط آژانس و تهران حاصل نشده است و از جمله بازرسان هنوز به سایتهای هستهای که ایالات متحده و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴بمباران کردند، بازنگشتهاند.
تا پیش از این حملات، برآورد آژانس بینالمللی انرژی اتمی این بود که حکومت ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشته است؛ سطحی که فاصله اندکی با غنای حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای اورانیوم با درجه تسلیحاتی دارد.
بر اساس معیار آژانس، این میزان مواد، در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت ۱۰ سلاح هستهای کافی است. جمهوری اسلامی همچنین مواد هستهای غنیشده در سطوح پایینتر در اختیار داشت.
اینکه چه مقدار از این مواد همچنان باقی مانده است، مشخص نیست.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی آمده است: «بیش از یک سال از زمانی میگذرد که آژانس تداوم آگاهی خود را درباره موجودیهای اعلامشده پیشین اورانیوم با غنای پایین (LEU) و اورانیوم با غنای بالا (HEU)، غنیشده تا سطح ۶۰ درصد اورانیوم-۲۳۵، در تاسیسات هستهای اعلامشدهای که در حملات ژوئن ۲۰۲۵ آسیب دیدند، از دست داده است.»
در این گزارش گفته شده است: «فقدان اطلاعات آژانس درباره این مواد هستهای و نبود دسترسی به تاسیسات برای راستیآزمایی آنها، موضوعی مایه نگرانی از منظر اشاعه هستهای است ... و باید با نهایت فوریت به آن رسیدگی شود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها تاکید کرده است که اجازه دستیابی ایران به سلاح هستهای را نخواهد داد.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز تاکید کردهاند که در شرایط کنونی به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه بازدید از سایتهای بمبارانشده را نخواهند داد.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۱۰ شهریور منتشر شد، وزارت خارجه آمریکا در دو مقطع حساس از سال جاری میلادی، بیسروصدا معافیت تحریمی صداوسیما را تمدید کرد.
این سازمان در ماههای گذشته اعترافات اجباری معترضان ایرانی را پخش کرده و برنامههایی را در حمایت از ترور مقامهای آمریکایی و اعضای خانواده ترامپ روی آنتن برده است.
اسناد غیرعلنی ارسالشده به کنگره که فریبیکن به آنها دست یافته، نشان میدهد تازهترین معافیت را مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۱ تیر امضا کرده است. این سند یک هفته بعد در اختیار کنگره قرار گرفت. روبیو ۱۶ دی ۱۴۰۴ نیز معافیتی تقریبا مشابه را تایید کرده بود.
در هر دو سند آمده است تعلیق تحریمها و صدور مجوز تراکنشهای مالی برای تامین «اتصال زمینی» و خدمات مخابراتی صداوسیما، برای امنیت ملی آمریکا «حیاتی» است.
واشینگتن در حالی صداوسیما را مشمول معافیت تحریمی دانسته که معافیت مربوط به ارائه خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانیان را لغو کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفَک، دوم شهریور اعلام کرد مجوز عمومی جی که از سال ۲۰۱۴ امکان ارائه مجموعهای از خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانیان را فراهم میکرد، «بهطور نامحدود» تعلیق شده است.
معافیتی با پیشینهای ۱۳ ساله
واشینگتن فریبیکن در ادامه گزارش داد نسخههای مختلف معافیت تحریمی صداوسیما از سال ۲۰۱۳ در دولتهای جمهوریخواه و دموکرات ایالات متحده تمدید شدهاند.
بر پایه این گزارش، ریشه این سیاست به توافقی محرمانه میان دولت باراک اوباما و جمهوری اسلامی بازمیگردد.
دولت نخست ترامپ در سال ۲۰۱۸ بهدلیل تمدید این معافیت با انتقاد شماری از جمهوریخواهان و مخالفان حکومت ایران مواجه شد.
دولت جو بایدن نیز در سال ۲۰۲۴، همزمان با تجلیل رسانههای حکومتی ایران از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، این سیاست را ادامه داد.
یک مقام پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به واشینگتن فریبیکن گفت این معافیت عملا بهطور خودکار تمدید میشود، مگر آنکه فردی در روند آن مداخله کند.
او افزود مشخص نیست مقامهای کنونی ایالات متحده بررسی کرده باشند که آیا هنوز چنین ضرورتی وجود دارد یا نه.
این معافیت به صداوسیما اجازه میدهد تراکنشهایی انجام دهد که در حالت عادی، بر اساس تحریمهای آمریکا ممنوع هستند.
این تحریمها از سال ۲۰۱۳ بهدلیل نقش صداوسیما در نقض حقوق بشر و پخش اعترافات اجباری و دادگاههای نمایشی اعمال شدهاند.
ابهام درباره دلایل تصمیم واشینگتن
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا درباره دلایل تمدید معافیت اظهارنظر نکردهاند. به گزارش واشینگتن فریبیکن، برخی منابع احتمال دادهاند این تصمیم ادامه سیاستی باشد که هدف آن حفظ راهی برای توافق با جمهوری اسلامی است.
احتمال دیگری نیز مطرح شده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا ممکن است رصد رسانههای حکومتی ایران را راهی برای شناخت دیدگاهها، محاسبات و تصمیمهای مقامهای جمهوری اسلامی بدانند.
واشینگتن فریبیکن افزود معافیت تیرماه ممکن است در حکم چراغ سبزی به تهران بوده باشد، زیرا کاخ سفید در آن مقطع برای حفظ آتشبس با جمهوری اسلامی تلاش میکرد؛ توافقی که اکنون عملا از میان رفته است.
معافیت اخیر حدود دو ماه پیش از رونمایی دولت ترامپ از عملیات «طرد اقتصادی» صادر شد؛ کارزاری چندجانبه که هدف آن درهم شکستن شبکههای مالی جمهوری اسلامی از طریق تحریم حکومت و حامیان بینالمللی آن عنوان شده است.
واشینگتن فریبیکن نوشت ادامه معافیت صداوسیما میتواند این کارزار را تضعیف کند، زیرا فشارها را بر یکی از قدرتمندترین نهادهای حکومتی کاهش میدهد. اعمال تحریمهای مالی و محدودیتهای فنی میتواند پخش برونمرزی برنامههای صداوسیما و حتی فعالیتهای داخلی آن را مختل کند.
اعترافات اجباری و تهدید خانواده ترامپ
در هفتههای اخیر، رسانههای زیرمجموعه صداوسیما تهدیدهایی علیه ترامپ، همسرش ملانیا و پسر ۲۰ سالهاش، بارون، منتشر کردهاند.
اوایل سال جاری نیز این سازمان نزدیک به ۱۰۰ اعتراف اجباری از مخالفان جمهوری اسلامی پخش کرد. گزارشها حاکی از آن است که این افراد اغلب پیش از ضبط اعترافات، شکنجه شده بودند.
جیسون برودسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، خواستار لغو معافیت خدمات ماهوارهای صداوسیما شد.
او گفت این سازمان فقط یک شبکه خبری حکومتی نیست، بلکه بازوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و علیه مردم ایران، آمریکا و متحدانش به کار گرفته میشود.
برودسکی هشدار داد تهران ممکن است با انتشار این تهدیدها در پی جذب افراد افراطی دارای امکان ورود یا دسترسی به آمریکا باشد.
او حمله سال ۲۰۲۲ به سلمان رشدی در نیویورک را نمونهای از پیامدهای فتواها و جایزههای تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی دانست.
چین نفت ایران را تا زمانی میخرد که ارزان، قابل تحویل و از نظر اقتصادی جذاب باشد. هرگاه یکی از این مزیتها از میان برود، پالایشگاههای چینی بدون تعهد سیاسی به فروشنده ایرانی، گزینههای دیگر را بررسی میکنند.
در سالهای گذشته، پالایشگاههای مستقل چین از انزوای نفتی جمهوری اسلامی بهره بردهاند.
ایران که بهدلیل تحریمها بخش عمده بازارهای رسمی خود را از دست داده بود، ناچار شد نفت را با تخفیف، از طریق واسطهها و شبکه نفتکشهای سایه و غالبا با دریافت یوان به چین بفروشد.
در چنین رابطهای، چین حق انتخاب داشت، اما گزینههای ایران بسیار محدود بود. بنابراین آنچه در تهران «همکاری راهبردی» معرفی میشد، در عمل رابطهای نامتوازن میان یک فروشنده تحت فشار و خریداری قدرتمند بود.
چین طی سالهای اخیر مقصد بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران بوده است. این رقم در ظاهر میتواند نشانه اهمیت ایران برای چین تلقی شود، اما در واقع بیش از آنکه وابستگی پکن به تهران را نشان دهد، وابستگی جمهوری اسلامی به تنها مشتری عمده باقیمانده خود را آشکار میکند.
چین میتواند نفت مورد نیازش را از کشورهای مختلف تامین کند، اما ایران برای فروش نفت تحریمشده خود بازار جایگزین گستردهای در اختیار ندارد.
شرکتهای بزرگ دولتی چین از سال ۲۰۱۹ عمدتا از خرید رسمی نفت ایران فاصله گرفتهاند، زیرا با نظام بانکی و بازارهای غربی ارتباط دارند و نمیخواهند با خطر تحریمهای ثانویه آمریکا روبهرو شوند.
بخش مهمی از نفت ایران را پالایشگاههای مستقل چین، موسوم به «تیپات»، خریداری میکنند.
این محمولهها معمولا از طریق شبکهای از واسطهها، انتقال کشتیبهکشتی و اعلام غیرشفاف منشا نفت وارد بازار چین میشوند و گاه در اسناد تجاری بهعنوان نفت مالزیایی یا اندونزیایی معرفی میشوند.
پکن در سطح سیاسی با تحریمهای یکجانبه آمریکا مخالفت میکند و بر حق خود برای تجارت تاکید دارد، اما مواضع دیپلماتیک چین را نباید با رفتار اقتصادی شرکتها و پالایشگاههای آن یکسان دانست.
شرکت چینی زمانی وارد معامله میشود که سود حاصل از تخفیف نفت ایران از هزینه و خطر تحریم، حملونقل و تامین مالی بیشتر باشد.
به بیان دیگر، مخالفت سیاسی چین با تحریمهای آمریکا به معنای تعهد آن کشور به خرید نفت ایران در هر شرایطی نیست.
محاصره دریایی اخیر این واقعیت را آشکارتر کرده است. بر اساس گزارشی که رویترز دهم شهریور منتشر کرد، همینطور بر اساس دادههای شرکتهای ورتکسا، کپلر و تانکرترکرز، از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی در ۲۳ تیر، هیچ محموله تازه و قابلتوجه نفت خام ایران نتوانسته با عبور از تنگه هرمز خود را به چین برساند.
در نتیجه، خریدهای محدود چین اکنون باید از نفتی تامین شود که پیشتر از ایران خارج شده و در نفتکشها یا مخازن شناور اطراف مالزی و دیگر نقاط آسیایی قرار گرفته است.
این وضعیت به معنای توقف کامل تحویل نفت ایران به چین نیست. بخشی از ذخایر شناور قبلی همچنان از طریق انتقال کشتیبهکشتی به نفتکشهای واسطه منتقل و سپس راهی بنادر چین میشود.
اما این ذخایر قابل تجدید نیست، زیرا نفتکش تازهای از ایران به آنها نمیپیوندد. بنابراین چین میتواند از نفتی که از قبل در نزدیکی بازار آن قرار گرفته استفاده کند، اما برای آزاد کردن نفتکشهای گرفتار جمهوری اسلامی یا باز کردن مسیر صادرات ایران، هزینه و ریسک ویژهای نپذیرفته است.
بر اساس دادههای مقدماتی کپلر که رویترز ۳۰ مرداد منتشر کرد، دریافت نفت ایران در چین تا آن مقطع از ماه اوت به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود؛ در حالی که متوسط خرید چین در سال گذشته حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز برآورد میشد.
این کاهش نشان میدهد بازار چین برای نفت ایران تضمینشده نیست و پالایشگاههای چینی در صورت اختلال در تحویل، منتظر جمهوری اسلامی نمیمانند.
گزارشها حاکی از آن است که یکی از پالایشگاههای مستقل چین نفت لاپای برزیل را خریداری کرده است و پالایشگاههای دیگری نیز نفت بصره عراق و گزینههای سایر تولیدکنندگان را بررسی کردهاند.
نفت روسیه نیز یکی از منابعی است که پالایشگاههای چینی میتوانند در سبد خرید خود جای دهند.
تصمیم این پالایشگاهها بیش از هر چیز به قیمت، کیفیت نفت، هزینه حملونقل، حاشیه سود پالایش و اطمینان از تحویل وابسته است.
چین به نفت ایران نیاز مطلق ندارد؛ این جمهوری اسلامی است که برای تامین درآمد ارزی خود به خریدار چینی وابسته شده است.
اگر نفت ایران بهموقع نرسد، پالایشگاه چینی میتواند نفت عراق، روسیه، برزیل یا دیگر تولیدکنندگان را خریداری کند.
اما اگر نفت ایران روی آب باقی بماند و حکومت برای دریافت ارز تحت فشار قرار گیرد، خریدار چینی میتواند تخفیف بیشتر، شرایط پرداخت طولانیتر و انتقال بخش بزرگتری از هزینه و ریسک معامله به فروشنده ایرانی را مطالبه کند.
در چنین شرایطی، نفت محبوس ایران از دو جهت ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد: نخست بهدلیل هزینه نفتکش، بیمه، نگهداری، انتقال کشتیبهکشتی، واسطهگری و خوابیدن سرمایه، و دوم بهدلیل افزایش قدرت چانهزنی خریدار.
هرچه نفت ایران مدت بیشتری بدون مقصد قطعی روی آب باقی بماند، قدرت جمهوری اسلامی برای تعیین قیمت و شرایط پرداختْ کمتر میشود و از سوی دیگر توان خریدار چینی برای تحمیل شرایط افزایش مییابد.
روابط راهبردی واقعی معمولا در روزهای بحران آزموده میشوند. اگر چین خود را شریک راهبردی صنعت نفت ایران میدانست، انتظار میرفت برای حفظ جریان صادرات، تامین مالی یا کاهش فشار بر فروشنده ایرانی اقدامی فراتر از موضعگیری سیاسی انجام دهد.
اما تا این مرحله، شواهد موجود نشان نمیدهد که پکن حاضر شده باشد برای نجات صادرات نفت جمهوری اسلامی، هزینه اقتصادی یا خطر مستقیم قابل توجهی بپذیرد.
بهتر است رابطه نفتی جمهوری اسلامی و چین را نه یک «اتحاد شرقی»، بلکه معاملهای مبتنی بر فرصت و عدم توازن توصیف کنیم.
ایران نفت ارزان و پرریسک عرضه میکند و چین تا زمانی آن را میخرد که تخفیف دریافتی از هزینه و خطر معامله بیشتر باشد.
به محض آنکه تحویل نفت نامطمئن شود یا فروشنده دیگری پیدا شود که شرایط مناسبتری ارائه میکند، شعارهای سیاسی جای خود را به محاسبه سرد اقتصادی میدهند.
واقعیت بازار نفت ساده است: چین دوست دائمی هیچ فروشندهای نیست؛ مشتری نفت ارزان، مطمئن و قابل تحویل است.
تهران این رابطه تجاری نامتوازن را «شراکت راهبردی» نامیده، اما رفتار پکن نشان میدهد چین نه ناجی صنعت نفت ایران، بلکه یکی از اصلیترین بهرهبرداران از انزوای نفتی جمهوری اسلامی بوده است.
