قیمت دلار در بازار آزاد ایران از ۲۱۰ هزار تومان عبور کرد
در ادامه روند نزولی ارزش پول ملی در ایران، قیمت دلار آمریکا دوشنبه، نهم شهریور از ۲۱۰ هزار تومان عبور کرد.
همزمان پوند بریتانیا از ۲۸۴ هزار تومان عبور کرد و یورو نیز به مرز ۲۴۳ هزار تومان رسید. قیمت هر سکه طلای طرح جدید، موسوم به «امامی» نیز از ۲۲۳ میلیون تومان فراتر رفت.
محمدجعفر قائمپناه، دوشنبه ۹ شهریور در مصاحبهای گفت: «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کنید. هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.»
او در همین مصاحبه به پایین بودن درآمدها نیز اشاره کرد و گفت حقوق یک کارمند «کمتر از ۵۰۰ دلار» است.
متوسط حقوق در ایران ۲۵ میلیون تومان، برابر با حدود ۱۲۰ دلار در ماه است.
پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. بسیاری از کارگران در ایران حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرند که ارزش آن زیر ۱۰۰ دلار است.
یک شهروند از تبریز در پیامی با انتقاد تند از این سخنان گفت اگر دولت بنزین را با قیمت دلاری محاسبه میکند، باید مزد کارگران را نیز با معیارهای مشابه بسنجد: «چرا به کارگری که مزدش در واقع باید چهار هزار دلار باشد، ۱۰۰ دلار حقوق میدهید؟»
شهروند دیگری نیز با اشاره به فاصله میان ارزش ریال و دلار پرسید: «چطور میشود ما دلار ۷۰ ریالی آمریکا را باید بالای دو میلیون ریال بخریم، ولی دولت نمیتواند بنزین ۷۰ هزار تومانی خودمان را هزار و ۵۰۰ تومان به خودمان بفروشد؟»
این دستمزدها در شرایطی است که رقم رسمی سبد معیشت در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان تعیین شده بود، اما محسن باقری، عضو شورای عالی کار، ۳۰ مرداد گفته بود هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است.
یکی از مخاطبان در واکنش به این شکاف نوشت: «نمیشود با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، خط فقر ۱۵۰ میلیون تومان باشد.»
چند شهروند دیگر تاکید کردند نمیشود دریافتیهای کارگران و کارمندان به ریال باشد و هزینههایشان به دلار.
هر وقت حقوق ۳ هزار دلار شد، بنزین را ۷۵ هزار تومان کنید
بخش دیگری از پیامها مستقیما بر مقایسه قیمت بنزین با سطح درآمد متمرکز شده است.
یک مخاطب نوشت: «حقوق سه هزار دلاری به ما بدهید، بنزین را ۷۵ هزار تومان بفروشید. اشکالی ندارد.»
شهروند دیگری با لحنی کنایهآمیز مبنی بر آمادگی مردم برای دور دیگری از اعتراضات گفت: «خب ۷۰ هزار تومانش کنید زودتر؛ مردم هم منتظرند.»
بحث افزایش قیمت بنزین در هفتههای اخیر در شرایطی بار دیگر جدی شده است که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سهمیهبندی آغاز و بهسرعت به اعتراضات گسترده ضدحکومتی در دهها شهر تبدیل شد.
حکومت با قطع اینترنت و سرکوب شدید معترضان به این اعتراضات پاسخ داد؛ رخدادهایی که بعدها به «آبان خونین ۹۸» معروف شد.
قائمپناه پیش از این سخنان خود و در چهارم شهریور نیز گفت تولید داخلی بنزین پاسخگوی مصرف نیست.
او افزود که بهدلیل «محاصره دریایی آمریکا»، جمهوری اسلامی امکان واردات بنزین ندارد.
شماری از مخاطبان در واکنش به اظهارات جدید او، افزایش احتمالی قیمت سوخت را با جهش بهای دیگر کالاها مقایسه کردند.
یک شهروند نوشت: «میشود برنج ۴۰ هزار تومانی را ۶۰۰ هزار تومان داد، گوشت ۶۰۰ هزار تومانی را سه میلیون تومان داد و حقوق ۲۰۰ میلیونی را ۲۰ میلیون تومان داد، اما بنزین را باید گران کنید؛ در حالی که خودمان نفت، گاز و منابع داریم.»
اعتراض به انحصار بازار
قیمت خودرو در ایران و تفاوت «سه تا شش برابری آن نسبت به قیمت جهانی» نیز در شماری از واکنشها به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شده است.
یک مخاطب پرسیده است که نمیشود بنزین را هزار و ۵۰۰ تومان فروخت، ولی میشود ماشین ۵۰۰ میلیونی را پنج میلیارد خرید؟
شهروندی دیگر نوشت: «ماشین را هم با قیمت بازار جهانی عرضه کنید. ما نمیخواهیم از ایرانخودرو و سایپا و چین ماشین بخریم.»
در ماههای گذشته، کاهش قدرت خرید تنها به خودرو محدود نبوده است.
ایراناینترنشنال ۱۲ خرداد بر اساس پیامهای شهروندان گزارش داد قیمت برخی لوازم برقی و الکترونیکی در پنج ماه دستکم ۱۵۰ درصد افزایش یافته و کاهش توان خرید، همزمان به افت تقاضا در بازار انجامیده است.
بحث هزینه واقعی بنزین نیز پیشتر محل مناقشه بوده است.
ایراناینترنشنال آبان ۱۴۰۴ با بررسی صورتهای مالی پالایشگاهها در آن زمان، در برابر ادعای دولت درباره هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی هر لیتر بنزین، گزارش داده بود هزینه عملیاتی پالایش بدون احتساب ارزش خوراک، حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان است؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
کارشناسانی نظیر موسی غنینژاد اعتقاد دارند مصرف واقعی بنزین در ایران حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز است و مابقی آن در قالب قاچاق از کشور خارج میشود.
دهها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال تاکید کردند نفت و گاز منابع ملی است، نه متعلق به دولت و حکومت؛ بنابراین منتی بر سر ایرانیان نیست.
روایتهای مخاطبان از ماهها جستوجوی بینتیجه برای کار، تعدیل نیرو در شرکتها و کارخانهها و تعطیلی مغازهها و واحدهای تولیدی حکایت دارد. شماری نیز گفتند با وجود داشتن شغل، کاهش درآمد، نبود مشتری و افزایش هزینهها ادامه فعالیت را برایشان دشوار یا بیصرفه کرده است.
ماهها بیکاری پس از سالها کار
بخشی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال به افرادی مربوط است که پس از اعتراضات دیماه و جنگ پس از آن، شغل خود را از دست دادهاند و اکنون با مشکل تامین معاش روبهرو هستند.
شماری از مخاطبان نیز نوشتهاند با وجود تحصیلات دانشگاهی، تخصص یا سالها سابقه کار، ماههاست نتوانستهاند شغل جدیدی پیدا کنند.
یک متخصص بهینهسازی ترافیک وبسایت نوشت یک سال است بیکار مانده است و یک برنامهنویس و مهندس کامپیوتر نیز از شش ماه بیکاری خبر داد.
مخاطب دیگری نوشت: «با ۱۵ سال سابقه کار اجرایی، مدرک لیسانس عمران و چهار سال سابقه مدیریت پروژه، ۱۰ ماه است که بیکارم و در اسنپ کار میکنم.»
شهروندی که کارگر ساختمان است نیز گفت در شش ماه گذشته، در مجموع حتی ۴۰ روز هم کار نکرده است.
مخاطب دیگری به ایراناینترنشنال گفت: «از بهمن بیکار شدم و هشت ماه است دنبال کار در حوزه بازاریابی و فروش هستم، اما هنوز موفق نشدهام.»
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید و جمعیت شاغل نیز در همین دوره حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت.
کار هست، اما دیگر صرف نمیکند
تعدادی از مخاطبان گفتند هنوز شغل خود را از دست ندادهاند، اما درآمدشان به اندازهای کاهش یافته که ادامه کار دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
یکی از آنها نوشت درآمدش به یکچهارم رسیده، در حالی که هزینههایش دو برابر شده است.
مخاطب دیگری گفت شاید نتوان وضعیت او را «بیکاری به معنای واقعی» نامید، اما بسیاری از مشاغل دیگر از نظر اقتصادی توجیهی ندارند.
یک کشاورز نوشت: «ماشینآلات سنگین داریم و به برنجکاری مشغولم، اما با تورم، گرانی قطعات ماشینآلات و هزینه بالای کشاورزی، همهچیز به ضرر تبدیل شده و این برای من مصداق بیکاری است.»
شهروند دیگری گفت: «برادرزادهام و تعدادی از دوستانش، که جوانانی با تحصیلات دانشگاهی هستند، یک کارگاه تولیدی داشتند اما بهدلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نبود سفارش، آن را تعطیل کردند.»
مخاطبی نیز گفت حتی بسیاری از کسانی که شاغلاند، با درآمد فعلی قادر به تامین معاش خانواده نیستند.
او برای توضیح فشار هزینههای زندگی گفت یک معلم یا کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، اگر هزینه سه وعده غذای روزانه را محاسبه کند، ممکن است با رقمی در حدود ۹۰ میلیون تومان در ماه روبهرو شود.
یک تولیدکننده کیف نیز گفت فعالیتش را در سطح محدودی ادامه میدهد، اما افت تقاضا به حدی رسیده که مردم حتی برای تعمیر کیفهای خود نیز مراجعه نمیکنند.
تعدیل نیرو؛ از کارخانه تا شرکتهای خصوصی
بخش دیگری از روایتهای مخاطبان به تعدیل نیرو در شرکتها و کارخانهها مربوط است.
یکی از مخاطبان گفت نیمی از کارکنان کارخانه محل کارش اخراج شدهاند و کارکنان باقیمانده نیز حقوق خود را با دو تا سه ماه تاخیر دریافت میکنند.
یک کارفرما از سوی دیگر این بحران را روایت کرد و گفت در سه سال گذشته، بهدلیل شرایط نامناسب اقتصادی ناچار شده است ۲۰ نفر از کارکنانش را تعدیل کند.
مخاطب دیگری که ۱۶ سال بهصورت قراردادی برای یک شرکت دولتی کار کرده است، نوشت او و همکارانش امسال در معرض تعدیل قرار گرفتهاند.
یک جوان ۲۳ ساله نیز گفت در یک شرکت مبلمان کار میکرده، اما تعدیل شده و یک ماه است بیکار مانده است.
به گفته او، حقوق پیشنهادی برای مشاغلی که پیدا کرده، حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان است.
کسبوکارهایی که دیگر دوام نمیآورند
تعطیلی کسبوکارها یکی دیگر از محورهای پرتکرار پیامهای مخاطبان بود.
صاحبان مغازهها، کارگاهها و واحدهای تولیدی از نبود مشتری، افزایش هزینهها و ناتوانی در ادامه فعالیت خود نوشتهاند.
یک صاحب مغازه گفت پس از دو سال تلاش، بهدلیل وضعیت بازار ناچار شده کسبوکار خود را تعطیل کند.
مخاطب دیگری که مغازه مبلفروشی داشت نیز در پیامی مشابه از تعطیلی کسبوکارش خبر داد.
صاحب یک کارگاه خیاطی نوشت: «۴۰ روز است کارگاه خیاطی را تعطیل کردهام؛ نه پولی در بازار هست و نه مشتری.»
یک تولیدکننده نیز گفت با وجود تمایل به ادامه کار، اکنون در تلاش است اجناس باقیمانده خود را بفروشد و پس از آن فعالیتش را متوقف کند.
قائمپناه دوشنبه ۹ شهریور در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «بهدلیل اینکه بودجهمان ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. پول که چاپ میشود، خودش تورم ایجاد میکند.»
او عملکرد بانکها را عامل ۶۷ درصد تورم معرفی کرد و توضیح داد بانکها وامهایی ارائه میکنند که بازپرداخت نمیشوند و وثیقههای آنها نیز ارزش واقعی ندارند.
به گفته قائمپناه، بانکها برای جبران کسری از بانک مرکزی پول میگیرند و بانک مرکزی نیز ناچار به چاپ پول میشود.
معاون اجرایی پزشکیان بانک آینده را نمونهای از این وضعیت دانست و گفت: «اینها میآیند پول مردم را برمیدارند و میبرند و به جایش برج میسازند.»
آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی بانک آینده، از انحلال آن خبر داد.
علی انصاری، بنیانگذار و مالک این بانک، از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار میرود.
در سالهای گذشته، فساد مالی سازمانیافته در میان مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنان، خشم و اعتراض گسترده افکار عمومی را برانگیخته است.
افزایش ۱۲۳ درصدی قیمت مواد غذایی
معاون اجرایی پزشکیان در ادامه اظهارات خود، از تورم ۱۲۳ درصدی مواد غذایی در کشور خبر داد و آن را پیامد «تبدیل نرخ ارز» دانست.
قائمپناه ادامه داد: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ارز ۱۴۰ هزار تومانی تبدیل کردیم و حدودا شش درصد تورم در ماههای اول به مردم تحمیل شد.»
به گفته او، دولت برای جبران بخشی از فشار تورمی، ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به شهروندان پرداخت میکند.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی از ۱۲۸ درصد فراتر رفته؛ رقمی که تقریبا دو برابر تورم ۶۷ درصدی کالاهای غیرخوراکی است.
با این حال، آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایرانوایر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال تاکید کرد آمارهای رسمی تورم، افزایش واقعی هزینههای زندگی مردم را بهطور کامل بازتاب نمیدهند.
او تفاوت در سبدهای محاسبه تورم، شکاف میان قیمتهای مصوب و بهای واقعی کالاها در بازار و حذف تدریجی اقلام گرانقیمت از سبد خانوار را از عوامل این موضوع دانست.
کریمی تاکید کرد فشار گرانی بر دهکهای کمدرآمد بهمراتب سنگینتر از چیزی است که آمارهای رسمی به تصویر میکشند.
زمینهسازی برای افزایش قیمت بنزین
قائمپناه شرایط جنگی کشور را یکی دیگر از عوامل جهش تورم خواند و گفت: «واقعیت تلخ این است که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و بیشترین فشار به مردم وارد میشود. تمام تلاش دولت این است که اصلاح کند، اما از روز اول فرصت اصلاح به ما داده نشده است.»
او اضافه کرد پس از پایان «با عزت» جنگ، باید در حوزههایی مانند حاملهای انرژی، اقتصاد و آموزش بازنگری شود.
معاون پزشکیان ادامه داد: «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کنید. هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.»
قائمپناه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ گفته بود: «هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود، اما آن را ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان میفروشیم.»
بررسیهای ایراناینترنشنال در آن زمان نشان داد این رقم با واقعیت فاصله زیادی دارد.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردهاند مصرف روزانه بنزین در ایران ۱۳۰ میلیون لیتر است.
با فرض درستی این رقم و همچنین ادعای هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی، هزینه سالانه بنزین برای دولت به عددی نجومی حدود یک و نیم کوادریلیون تومان (۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان) میرسد.
این رقم با توجه به اندازه کل بودجه عمومی کشور (معادل حدود پنج کوادریلیون تومان)، دور از واقعیت به نظر میرسد.
علاوه بر این محاسبات ریاضی، خود آمار مصرف نیز دچار تناقض است.
کارشناسانی نظیر موسی غنینژاد اعتقاد دارند مصرف واقعی بنزین در ایران حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز است و مابقی آن در قالب قاچاق از کشور خارج میشود.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت پزشکیان در مهار بحرانهای اقتصادی، بهویژه تامین بنزین مورد نیاز مردم، بیش از پیش نمایان شده است.
