عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: باید منتظر موج تورمی شدیدتری باشیم
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت: «اقتصاد ما هنوز متاثر از نرخ ارز ۱۸۰ هزار تومان که در یکی، دو ماه گذشته داشتهایم، نشده و باید انتظار موج تورمی شدیدتری هم داشته باشیم و این فاجعه در اقتصاد ما در حال شکلگیری است.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «معامله میان صادرکننده و واردکننده و آزاد گذاشتن این تفاوت، در واقع به معنای آزاد گذاشتن دلار قاچاق است.»
صمصامی افزود: «با توجه به اینکه بانک مرکزی اجازه داده صادرکننده و واردکننده با هم توافق کنند، لذا نرخ ۲۰۴ الی ۲۰۵ در سفره مردم قرار میگیرد و بعد این نرخ بالاتر میرود و این تورم در سفره مردم دائمی میشود.»
رودریگز شامگاه شنبه هفتم شهریور در سخنرانیای که از شبکه دولتی «ویتیوی» پخش شد، این توافق را «تاریخی» خواند و گفت اجرای آن میتواند به احیای اقتصاد آسیبدیده ونزوئلا و افزایش درآمدهای دولت کمک کند.
او گفت: «این طرح دوجانبه ۲۵ ساله، توسعه ۱۷ میدان راهبردی نفتی را با هدف تولید بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز پیشبینی میکند.»
به گفته رودریگز، این میزان تولید تنها به توافق دوجانبه ونزوئلا و آمریکا مربوط است. او افزود هدف روزانه ۱.۵ میلیون بشکه، نقطه آغاز طرح به شمار میرود و برنامه گستردهتر، توسعه هشت بلوک نفتی بکر و توسعهنیافته را نیز شامل خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ششم شهریور از طرحی برای در اختیار گرفتن کنترل بخشی از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا خبر داده بود. او گفت شرکتهای آمریکایی میتوانند به بازسازی صنعت انرژی این کشور کمک کنند و همزمان، با ایجاد منبع تازهای از نفت خام، زمینه کاهش قیمت سوخت در آمریکا را فراهم آورند.
ترامپ جزئیات محدودی درباره مفاد توافق ارائه کرد، اما اعلام کرده بود آمریکا از طریق همکاری با شرکتهای خصوصی، کنترل اکثریتی بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا به دست آورده است.
رودریگز در مقابل تاکید کرد که توافق تازه به معنای واگذاری مالکیت منابع نفتی نیست و کشورش «مالکیت و حاکمیت» خود را بر منابع طبیعی حفظ خواهد کرد.
او گفت ونزوئلا در چارچوب این همکاری از سرمایه، فناوری و تجربه عملیاتی برای احیای صنعت راهبردی نفت استفاده میکند؛ صنعتی که به گفته او بهشدت از تحریمها آسیب دیده است.
دولت ونزوئلا انتظار ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد دارد
برآورد دولت ونزوئلا نشان میدهد این توافق میتواند با احتساب قیمت معیار ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت، حدود ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد برای این کشور ایجاد کند. رودریگز در عین حال اذعان کرد که نوسان قیمت نفت میتواند درآمد نهایی را تغییر دهد.
به گفته او، از هر بشکه نفت تولید و فروختهشده در چارچوب این توافق، حدود ۱۹ دلار مستقیما به ونزوئلا خواهد رسید. دولت انتظار دارد این درآمد به بهبود منابع مالی عمومی و تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد، اما تولید کنونی آن تنها حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز است. این میزان پس از سالها کمبود سرمایهگذاری، سوءمدیریت و تحریم، بسیار پایینتر از ظرفیت نفتی کشور باقی مانده است.
شرکتهای آمریکایی قرار است در تامین سرمایه، فناوری و توان عملیاتی لازم برای افزایش تولید نقش داشته باشند. مقامهای ونزوئلا در حال آمادهشدن برای امضای قراردادهایی در هفته آینده هستند که حقوق تازهای برای اکتشاف و تولید نفت به چندین شرکت اعطا خواهد کرد.
دو منبع نزدیک به مذاکرات گفتهاند شرکت آمریکایی شورون نیز در میان شرکتهایی قرار دارد که انتظار میرود گفتوگوهای خود را برای انتقال سرمایهگذاریهای مشترک در ونزوئلا به چارچوب تازه بخش انرژی این کشور نهایی کند.
مخالفان حضور آمریکا تجمع کردند
استقبال دولت ونزوئلا از توافق تازه در حالی صورت میگیرد که حضور آمریکا در این کشور همچنان موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز است.
به گزارش رویترز پیش از سخنرانی رودریگز، دهها گروه حامی دولت شنبه در مرکز کاراکاس تجمع کردند و به حضور آمریکا در ونزوئلا اعتراض کردند.
با وجود این اعتراضها، رودریگز گفت همکاری انرژی با واشینگتن میتواند آینده اقتصادی کشور را شکل دهد، تولید نفت را افزایش دهد و درآمدهای دولت را تقویت کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، OFAC، دوم شهریور اعلام کرد مجوز عمومی جی که از سال ۲۰۱۴ امکان ارائه مجموعهای از خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانیان را فراهم میکرد، از همین تاریخ «بهطور نامحدود» تعلیق شده است.
این تعلیق موجب میشود پوشش حقوقی عمومی که شرکتهای آمریکایی برای ارائه چنین خدماتی به ایرانیان به آن اتکا میکردند، دیگر قابل استفاده نباشد.
بند چهارم بخش خدمات آموزشی این مجوز صراحتا به «آزمونهای گواهی حرفهای و آزمونهای ورودی دانشگاه، از جمله آزمونهای استاندارد چندگزینهای» اشاره میکند.
طبق آن، اشخاص آمریکایی در هر نقطه جهان اجازه داشتند این آزمونها و همچنین خدمات لازم برای پذیرش در دانشگاههای آمریکا را به افرادی که در ایران هستند یا در خارج از ایران زندگی میکنند اما «بهطور معمول مقیم ایران» محسوب میشوند، ارائه کنند.
این مجوز فقط آزمون را در بر نمیگرفت. دانشگاههای آمریکایی میتوانستند درخواست پذیرش دانشجویان ایرانی را پردازش کنند، هزینه درخواست و شهریه آنها را بپذیرند، با دانشگاههای ایران برنامه تبادل دانشجو داشته باشند و در محدودههایی مشخص دورههای آنلاین ارائه کنند.
پیش از این و در زمان صدور مجوز قبلی افک اعلام کرده بود هدف، مجاز کردن تبادل دانشگاهی، ارائه برخی دورههای آموزشی و «برگزاری آزمونهای ورودی دانشگاه و دیگر آزمونها برای دانشجویان ایرانی» است.
تعلیق مجوز عمومی جی بخشی از بسته بسیار بزرگتری است که وزارت خزانهداری آن را عملیات انزوای افتصادی نامیده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این کارزار را «تهاجم اقتصادی» علیه ارتباطات مالی جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت هدف، قطع «هر شریان اقتصادی» است که حکومت ایران را سرپا نگه میدارد.
این تنها مجوزی نبود که در این بسته تعلیق شد. افک در مجموع پنج مجوز یا اختیار عمومی را متوقف کرد؛ از جمله مجوز فعالیتهای ورزشی، برخی حوالههای شخصی، شرکت در کنفرانسها و یک مجوز دیگر برای فعالیتهای آموزشی در کشورهای ثالث.
نخستین اثر قطعی؛ دولینگو
صفحه رسمی پشتیبانی این آزمون پس از تعلیق این مجوز اعلام کرد از این پس «آزمون انگلیسی دولینگو در ایران و برای کاربران دارای مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست.»
به این ترتیب، محدودیت دولینگو فقط بر اساس محل جغرافیایی کاربر اعمال نمیشود. در سیاست اعلامشده این شرکت، مدرک هویتی ایرانی نیز بهخودیخود عامل محدودیت شده است.
بنابراین دستکم درباره این آزمون، سفر یک متقاضی ایرانی از تهران به استانبول، دبی یا ایروان، در صورتی که همچنان از پاسپورت یا مدرک ایرانی برای احراز هویت استفاده کند، الزاما مشکل را حل نمیکند.
خشم و نگرانی کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی
خبر محدود شدن آزمونهای بینالمللی برای ایرانیان، بهویژه تصمیم دولینگو با واکنش گسترده کاربران فارسیزبان شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
در گروه تلگرامی «توییتر دانشگاه تهرانیها» که نوشتههای کاربران ایرانی در ایکس را بازنشر میکند، یکی از کاربران در واکنش به توقف آزمون دولینگو نوشت: «واقعا سر نخواستنمون دعواست.»
کاربر دیگری در همان صفحه، با اشاره همزمان به اخبار مربوط به تافل و دولینگو، محدودیتها را به حذف ایرانیان از فرصتهای عادی بینالمللی تشبیه کرد و نوشت: «رسما از گونه انسانها دارن ایرانی رو خارج میکنن.»
این کانال نظر کاربر دیگری را هم بازتاب داده است که با اشاره به لغو آزمونهای تافل در ایران نوشته است: «تافل رو لغو کردن چون با برگه های آزمون تافل اوریگامی موشک هایپرسونیک درست میکردن وگرنه اینا با مردم ایران مشکلی ندارن.»
در کانالهای تلگرامی مرتبط با آمادگی آزمون نیز واکنشها گاه به شوخی تلخ کشیده شد. کانال «Duolingo Center» پس از اعلام محدودیت، در پستی طنزآمیز از «مراسم ختم مرحوم دولینگو» نوشت و محل خیالی آن را کنار «قطعه تافل و GRE» قرار داد.
کاربر دیگری در ایسک با اشاره به لغو مجوز جی نوشت: «تاثیرش روی مردم ایران چیه؟ جز کمک به اخوند چه تاثیر دیگه ایی داره؟»
واکنشها تنها به گلایه در شبکههای اجتماعی محدود نمانده است. ۵ شهریور دادخواستی در Change.org با عنوان «اجازه دهید دانشجویان ایرانی در آزمون انگلیسی دولینگو شرکت کنند» راهاندازی شد.
آیا راهحلی هست؟
تا زمان این بررسی، ETS، شرکت آمریکایی برگزارکننده دو آزمون تافل و جیآرای، بیانیه عمومی مبنی بر توقف برگزاری این آزمون برای ایرانیان منتشر نکرده است. حتی صفحه رسمی تافل در وبسایت ETS که کشورهای محل ارائه آزمون را فهرست میکند، در ۲۹ اوت همچنان نام ایران را در فهرست خود دارد.
در مقابل، نشانههایی وجود دارد که وضعیت در حال تغییر است. وبسایت تخصصی و غیررسمی TOEFL Resources که ظرفیتهای آزمون ETS را رصد میکند، ۷ شهریور گزارش داد که یک روز پیش تاریخهای آزمون در ایران تا ژانویه قابل مشاهده بود اما اکنون تنها ظرفیتهایی برای پنجم سپتامبر در دو مرکز اطراف تهران دیده میشود و تاریخهای بعدی ناپدید شدهاند.
افک اعلام کرده شرکتها یا کسانی که قصد دارند پس از تعلیق به فعالیتهای سابق ادامه دهند، میتوانند برای مجوز اختصاصی، درخواست بدهند.
به این ترتیب، سرنوشت نهایی آزمونهای بینالمللی و بسیاری از آزمونهای حرفهای هنوز تا حدی به تصمیم شرکتهای برگزارکننده و نوع واکنش دولت آمریکا بستگی دارد: آیا آنها فعالیت در ایران را متوقف میکنند یا مجوز دیگری را قابل استناد میدانند، یا برای دریافت مجوز اختصاصی از وزارت خزانهداری اقدام خواهند کرد.
نفت شیل آمریکا بهطور عمده سبک و شیرین است، درحالیکه نفت ونزوئلا بسیار سنگین و پُرگوگرد محسوب میشود. برآورد فنی نشان میدهد ترکیب تقریبی ۶۰ درصد نفت سبک آمریکا با ۴۰ درصد نفت سنگین «مِری-۱۶» ونزوئلا میتواند نفتی با حدود ۳۱ تا ۳۲ درجه API و نزدیک به ۱.۴ درصد گوگرد تولید کند. این مشخصات، دستکم از نظر چگالی و میزان گوگرد، به نفت اورال روسیه نزدیک است؛ نفتی که پیش از جنگ اوکراین یکی از مهمترین خوراکهای پالایشگاههای اروپا بود.
بنابراین آمریکا میتواند سه محصول راهبردی به اروپا عرضه کند: نفت سبک خود، نفت سنگین ونزوئلا و ترکیبی متناسب با نیاز پالایشگاههایی که پیشتر برای فرآوری نفت روسیه طراحی شده بودند. همچنین پالایشگاههای پیچیده ساحل خلیج مکزیک میتوانند نفت سنگین ونزوئلا را فرآوری کرده و گازوئیل، سوخت جت و سایر فرآوردههای مورد نیاز اروپا را صادر کنند.
آمریکا هماکنون بزرگترین تامینکننده نفت اتحادیه اروپا است و در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۸ درصد واردات نفتی این اتحادیه را تامین کرده است. بااینحال، هنوز نباید از «تسلط کامل» آمریکا و ونزوئلا بر بازار اروپا سخن گفت. تولید فعلی ونزوئلا حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز است و بازسازی شبکه برق، خطوط لوله، تاسیسات فرآورش، پالایشگاهها و بنادر این کشور به دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری و چندین سال زمان نیاز دارد.
در کوتاهمدت، این توافق بیشتر یک پیام سیاسی و روانی برای بازار است؛ اما در میانمدت میتواند عرضه نفت حوزه اقیانوس اطلس را افزایش دهد، وابستگی اروپا به روسیه و بخشی از خاورمیانه را کاهش دهد، مسیر بخشی از نفت ونزوئلا را از چین به بازار غرب تغییر دهد و قدرت قیمتگذاری اوپک را تحت فشار قرار دهد.
پیام این تحول برای آینده ایران
تجربه ونزوئلا میتواند برای مردم ایران نیز حامل یک سناریوی امیدوار کننده باشد. ایران، همانند ونزوئلا، دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است؛ اما صنعت نفت آن بر اثر سالها تحریم، کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی تاسیسات، عقبماندگی فناوری، کاهش فشار برخی مخازن و اجرای شماری از پروژههای کمکیفیت یا کمبازده، با مشکلات عمیق روبهرو شده است.
در صورت سقوط جمهوری اسلامی، انجام یک گذار سیاسی باثبات و تشکیل حکومتی که بتواند روابطی عادی و سازنده با آمریکا، اروپا و اقتصاد جهانی برقرار کند، صنعت نفت و گاز ایران میتواند به یکی از مهمترین موتورهای بازسازی اقتصادی کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی، ورود شرکتهای بزرگ بینالمللی، از جمله شرکتهای نفتی و خدمات فنی آمریکایی، میتواند سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی لازم را برای بازسازی چاهها، خطوط لوله، تاسیسات فرآورش، پالایشگاهها، بنادر و شبکههای صادراتی ایران فراهم کند.
شرکتهای آمریکایی در حفاری پیشرفته، مدیریت مخازن، ازدیاد برداشت، احیای چاههای کمبازده، فرآورش نفتهای سنگین و پُرگوگرد و طراحی ترکیبهای نفتی متناسب با نیاز پالایشگاهها تجربه گستردهای دارند. همان منطقی که نفت سبک آمریکا را به مکملی برای نفت فوقسنگین ونزوئلا تبدیل میکند، میتواند در بازاریابی و بهینهسازی برخی نفتهای خام ایران نیز به کار گرفته شود.
البته ایران خود دارای طیفی از نفتهای سبک، متوسط، سنگین و میعانات گازی است؛ بنابراین فرصت اصلی فقط وارد کردن نفت سبک آمریکا برای اختلاط نیست، بلکه استفاده از فناوری، سرمایه و شبکه تجاری شرکتهای غربی برای تولید ترکیبهای صادراتی رقابتی و دستیابی دوباره به بازارهای جهانی است.
بازگشت شرکتهای معتبر آمریکایی و اروپایی همچنین میتواند فرصتی برای ارزیابی مستقل پروژههای گذشته و اصلاح یا جایگزینی تاسیسات و تجهیزاتی باشد که در دوران تحریم، بدون رقابت شفاف یا با کیفیت نامناسب توسط برخی پیمانکاران چینی و داخلی اجرا شدهاند. چنین تحولی میتواند ظرفیت تولید ایران را افزایش دهد، اتلاف انرژی و سوزاندن گازهای همراه را کاهش دهد، استانداردهای زیستمحیطی را ارتقا بخشد و صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
بااینحال، این رونق خودبهخود و بلافاصله پس از تغییر حکومت اتفاق نخواهد افتاد. رفع تحریمها، تامین امنیت حقوقی سرمایهگذاران، شفافیت قراردادهای نفتی، مبارزه با فساد، استقلال دستگاه قضایی و تضمین ثبات سیاسی، پیششرطهای ورود سرمایههای بزرگ هستند. همچنین درآمدهای نفتی باید از طریق سازوکاری شفاف در خدمت بازسازی کشور، زیرساختها، آموزش، بهداشت و رفاه مردم قرار گیرد تا اشتباه تاریخی وابستگی کامل اقتصاد ایران به نفت تکرار نشود.
جمعبندی این است که نفت سبک آمریکا و نفت فوقسنگین ونزوئلا میتوانند یکی از موثرترین «کوکتلهای نفتی» بازار را ایجاد کرده و به رقیبی جدی برای نفت اورال روسیه در اروپا تبدیل شوند؛ اما پیام مهمتر برای ایرانیان این است که ذخایر عظیم نفت و گاز ایران همچنان میتواند پایه یک دوره تازه از رونق اقتصادی باشد. اگر پس از جمهوری اسلامی، حکومتی باثبات، شفاف و دارای روابط سازنده با جهان شکل بگیرد، همکاری با شرکتهای آمریکایی و دیگر شرکتهای معتبر بینالمللی میتواند صنعت فرسوده نفت ایران را بازسازی کرده و کشور را بار دیگر به یکی از بازیگران مهم و قابلاعتماد بازار جهانی انرژی تبدیل کند.
این پژوهشگر دانشگاه تلآویو میگوید کارزار اقتصادی آمریکا دسترسی ایران به ارزهای معتبر را محدود کرده است، اما فروپاشی اقتصادی لزوما به سقوط جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. او همچنین دوام این فشارها را به میزان همکاری کشورهایی مانند چین، ترکیه و پاکستان وابسته دانست.
روزنامه اورشلیمپست به نقل از پروفسور اوزی رابی، رییس مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقای موشه دایان در دانشگاه تلآویو، گزارش داد که تحریمهای آمریکا بهطور فزایندهای توان حکومت ایران برای تامین ارز خارجی و اداره بخشهای اقتصادی را کاهش میدهد.
رابی پنجشنبه پنجم شهریور در گفتوگو با رادیو «۱۰۳افام» اسرائیل هشدار داد که نمیتوان با قطعیت نتیجه گرفت تشدید مشکلات اقتصادی به سقوط حکومت ایران خواهد انجامید. او گفت: «مسیر اقتصادی قطعی نیست.»
این پژوهشگر اسرائیلی، فشار اقتصادی را از نظر راهبردی یکی از موثرترین ابزارهای آمریکا علیه حکومت ایران توصیف کرد، اما موفقیت آن را مشروط به عزم و استمرار واشینگتن دانست.
رابی گفت: «این محاصره از نظر نظری بهترین کاری است که میتوان انجام داد. اگر آمریکا مصمم و ثابتقدم باشد، باید نتیجه بدهد.»
او افزود که نقش کشورهایی مانند چین، ترکیه و پاکستان میتواند در اثربخشی این سیاست تعیینکننده باشد. به گفته او، باید دید این کشورها تا چه اندازه با فشارهای واشینگتن همراه میشوند و محدودیتها علیه مبادلات اقتصادی ایران را اجرا میکنند.
رابی گفت آمریکا برای نخستین بار دریافته است که فشار بر اقتصاد داخلی ایران بهتنهایی کافی نیست و باید شبکه بیرونی کشورها، موسسات مالی و واسطههایی را نیز هدف قرار دهد که امکان ادامه مبادلات ایران را فراهم میکنند.
کاهش دسترسی ایران به ارز خارجی
رابی تاکید کرد که [حکومت] ایران در هفتههای اخیر ناچار شده است فعالیتهای اقتصادی خود را با منابع دلاری کمتری اداره کند. او گفت کاهش دسترسی به ارزهای معتبر میتواند بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت را با مشکلات جدی روبهرو کند.
او افزود: «ایران از زمان تاسیس جمهوری اسلامی هیچگاه یک اقتصاد عادی را اداره نکرده و همواره اقتصاد مقاومتی داشته است. اما تحریم با تحریم تفاوت دارد و فکر میکنم این تحریمها اثرگذاری بیشتری دارند.»
این استاد دانشگاه تلآویو در عین حال احتمال تغییر سیاست آمریکا را منتفی ندانست. او گفت ممکن است میانجیگری کشورهایی مانند عمان یا پاکستان به ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشینگتن منجر شود و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش بخشی از فشارها را کاهش دهد.
رابی همچنین به تغییر مسیرهای صادرات انرژی در منطقه اشاره کرد و گفت جایگاه تنگه هرمز نسبت به گذشته تغییر کرده است. به گفته او، برخی کشورهای منطقه پس از مشاهده آسیبپذیری این آبراه، برای توسعه مسیرهای جایگزین تلاش کردهاند و عربستان سعودی بخشی از نفت خود را از مسیر دریای سرخ صادر میکند.
اقتصاد عمومی و اقتصاد حکومت
رابی تاکید کرد که دشوارترشدن شرایط زندگی مردم یا حتی فروپاشی بخشهایی از اقتصاد عمومی، لزوما به سقوط ساختار سیاسی منجر نمیشود.
او گفت: «نمیخواهم از این مصاحبه چنین برداشتی ایجاد شود که اگر اقتصاد فروبپاشد، حکومت نیز سقوط خواهد کرد. ایران اقتصاد دیگری هم دارد؛ اقتصاد حکومت.»
به گفته او، مردم ایران در خرید کالاهای روزمره با فشارهایی روبهرو شدهاند که حتی در دورههای دشوار گذشته تجربه نکرده بودند. با این حال، توان حکومت برای استفاده از قاچاق، ارزهای دیجیتال و شبکههای مالی غیررسمی میتواند بخشی از آثار تحریمها را کاهش دهد.
رابی گفت هدف آمریکا مسدودکردن همه مسیرهای اقتصادی و مالی ایران است، اما باید منتظر ماند و دید واشینگتن تا چه اندازه میتواند کانالهای جایگزین، از جمله مسیرهای قاچاق و مبادلات مبتنی بر رمزارزها، را محدود کند.
هشدار درباره توافق احتمالی با تهران
این پژوهشگر اسرائیلی همچنین نسبت به اتکای کشورهای غربی به توافق دیپلماتیک با تهران ابراز بدبینی کرد و تاکید کرد چنین توافقی ممکن است به جمهوری اسلامی برای بازسازی توان خود زمان بدهد.
او گفت: «توافق با [حکومت] ایران میتواند نعمتی پنهان برای آنها باشد و فرصت خریدن زمان را فراهم کند.»
رابی تهدید ناشی از جمهوری اسلامی را فراتر از اسرائیل توصیف کرد و گفت کشورهای غربی باید آن را تهدیدی علیه «تمام جهان آزاد» بدانند.
او در پایان گفت کنارزدن حکومت ایران آسان نخواهد بود و فشار اقتصادی نیز موفقیت را بهطور کامل تضمین نمیکند. به گفته او، این فشارها ممکن است بهتدریج توان و پویایی حکومت را کاهش دهد و شرایطی ایجاد کند که به تغییر سیاسی کمک کند، اما چنین نتیجهای باید با احتیاط ارزیابی شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کییف و مناطق اطراف آن در ماههای گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفتهاند. در ادامه، مرگبارترین حملات سال جاری به پایتخت اوکراین و حومه آن مرور میشود.
ششم شهریور؛ میلا؛ دستکم ۳۷ کشته
یک پهپاد روسی شامگاه جمعه ششم شهریور به انباری در روستای میلا، در غرب کییف، برخورد کرد و باعث وقوع چندین انفجار و آتشسوزی شد. حریق به خانهها و ساختمانهای اطراف سرایت کرد و به گفته مقامهای محلی، دستکم ۳۷ نفر جان باختند.
در میان ساختمانهای آسیبدیده، مرکزی برای نگهداری از سالمندان و افراد دارای معلولیت قرار داشت. یکی از مقامهای محلی گفت ۳۴ نفر از قربانیان در این مرکز کشته شدند.
مقامهای اوکراینی میگویند ممکن است مهمات بهطور غیرقانونی در انبار هدف قرارگرفته نگهداری شده باشد و وجود این مواد، دامنه انفجارها و آتشسوزی را گسترش داده باشد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این رویداد را «وضعیتی وحشتناک» توصیف کرد. او گفت شواهد اولیه نشان میدهد این حادثه نتیجه «سهلانگاری وحشتناک کسانی بوده است که مواد منفجره را درست در کنار مردم انبار کرده بودند.»
این حمله از نظر شمار قربانیان، مرگبارترین حمله روسیه به اوکراین در سال جاری میلادی به شمار میرود.
۱۱ تیر ماه؛ کییف؛ ۳۱ کشته
روسیه ۱۱ تیر ماه کییف را برای مدتی طولانی با موشکها و پهپادها هدف قرار داد. این حمله ۳۱ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
مسکو اعلام کرد این عملیات در واکنش به حملات اوکراین علیه تاسیسات نفتی روسیه انجام شده است.
صدای انفجارهای شدید بخشهای مختلف پایتخت اوکراین را لرزاند. پس از صدور هشدار حمله هوایی، بیش از ۵۰ هزار نفر برای در امان ماندن از حملات به ایستگاههای مترو پناه بردند.
شماری از ساختمانهای مسکونی در این حمله فروریختند یا در آتش سوختند. نیروهای امدادی سراسر روز آوار ساختمانها را برای یافتن قربانیان و نجات بازماندگان جستوجو کردند.
۲۴ اردیبهشت؛ کییف؛ ۲۴ کشته
حمله روسیه به کییف در۲۴ اردیبهشت، ۲۴ نفر را کشت و دهها نفر دیگر را زخمی کرد.
در جریان این حمله، یک موشک کروز به ساختمانی مسکونی و ۹ طبقه برخورد کرد و آن را با خاک یکسان ساخت. عملیات جستوجو و نجات پس از حمله برای یافتن ساکنان گرفتار زیر آوار ادامه یافت.
نیروی هوایی اوکراین در آن زمان اعلام کرد روسیه بزرگترین موج حملات خود از زمان آغاز تهاجم تمامعیار به اوکراین در سال ۲۰۲۲ را انجام داده است.
۱۵ تیر ماه؛ منطقه کییف؛ دستکم ۲۲ کشته
روسیه ۱۵ تیر ماه موج دیگری از حملات موشکی و پهپادی را علیه منطقه کییف انجام داد. این حملات دستکم ۲۲ کشته بر جای گذاشت و ضعفهای فزاینده در پوشش دفاع هوایی اوکراین را آشکار کرد.
به گفته مقامهای اوکراینی، تمام موشکهای بالستیک شلیکشده از سوی روسیه به اهداف خود اصابت کردند. این موضوع بار دیگر نیاز اوکراین به دریافت موشکهای رهگیر بیشتر برای سامانههای پاتریوت ساخت آمریکا را برجسته کرد.
سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد پس از حمله، حدود ۶۰۰ نفر از ساکنان «ویشنوه»، در حومه کییف، بهدلیل خطر ناشی از مهمات منفجرنشده تخلیه شدند.
زلنسکی بعدا گفت در محل هدف قرارگرفته در ویشنوه نیز مهمات بهطور غیرقانونی انبار شده بود؛ موضوعی که میتوانست خطر انفجارهای ثانویه و افزایش شمار قربانیان را بیشتر کند.
