واینت: بحران اقتصادی و نارضایتی در پایگاه حامیان، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است


وبسایت اسرائیلی واینت در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی با یکی از پیچیدهترین بحرانهای خود روبهرو است و سقوط ارزش ریال، هزینههای جنگ، فشارهای آمریکا و افزایش نارضایتی داخلی، پایههای مشروعیت حکومت را تضعیف کردهاند.
در این تحلیل آمده است سقوط ارزش ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال در برابر هر دلار و تورم شدید، فشار معیشتی را افزایش داده و آنچه «قرارداد اعتماد» میان بخشهایی از جامعه و حکومت در ازای ثبات اقتصادی توصیف شده، در حال از بین رفتن است. نویسنده بر این اساس احتمال دور تازهای از اعتراضات را مطرح میکند.
واینت همچنین کشته شدن علی خامنهای و آنچه ناکامی جمهوری اسلامی در گرفتن انتقام او میخواند، عامل دیگری برای افزایش نارضایتی در میان بخشی از حامیان حکومت میداند. بر اساس این تحلیل، تلاش برای پیشبرد مذاکرات نیز در میان برخی حامیان تندرو به احساس ضعف حکومت در برابر غرب دامن زده است.
این تحلیل تشدید اجرای حجاب اجباری را نیز نشانه دیگری از بحران حکومت میداند و استدلال میکند افزایش فشار بر زنان، در شرایط مشکلات اقتصادی و امنیتی، میتواند نارضایتی را به بخشهای بیشتری از جامعه گسترش دهد.
واینت در جمعبندی مینویسد شکافها اکنون از جوانان مخالف حکومت تا بخشهایی از پایگاه سنتی و وفادار جمهوری اسلامی گسترش یافته و مجموعه فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بحران مشروعیت حکومت را عمیقتر کرده است.








تحلیل هاآرتص میگوید کاهش شدید صادرات نفت ایران میتواند منابع مالی سپاه و دستگاههای امنیتی را محدود کند؛ وضعیتی که به باور نویسنده، احتمال تغییر رژیم را افزایش میدهد، هرچند تحقق آن قطعی نیست.
دیوید روزنبرگ، تحلیلگر هاآرتص، نوشته است که تازهترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران با تحریمهای گذشته تفاوتی اساسی دارد: این بار صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده و حکومت با خطر ازدستدادن یکی از مهمترین منابع درآمدی خود روبهروست.
دولت دونالد ترامپ این کارزار را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده است. هدف آن، افزایش فشار مالی بر حکومت ایران و شرکای تجاریای است که به تهران برای فروش نفت و دورزدن تحریمها کمک میکنند. آمریکا امیدوار است با مسدودکردن مسیرهای تجاری و مالی، درآمد نفتی حکومت را به حداقل برساند.
امارات متحده عربی، بزرگترین مبدا واردات ایران و یکی از مجاری اصلی دورزدن تحریمها، اعلام کرده است که مبادلات تجاری و مالی با تهران را متوقف میکند. با این حال، درباره اجرای کامل این تصمیم تردیدهایی وجود دارد. چین، روسیه، عراق و ترکیه نیز یا تمایلی به اجرای تحریمهای آمریکا ندارند یا توان لازم برای این کار را در اختیار ندارند.
نویسنده یادآوری میکند که سابقه تحریمها لزوما از موفقیت این سیاست حکایت ندارد. تحریمها نتوانستهاند رفتار روسیه یا کوبا را بهطور اساسی تغییر دهند و ونزوئلا نیز تنها پس از مداخله مستقیم آمریکا نوعی تغییر محدود سیاسی را تجربه کرد. با این حال، فشار اقتصادی در سال ۲۰۱۳ [حکومت] ایران را به مذاکراتی کشاند که دو سال بعد به توافق هستهای برجام منتهی شد.
به نوشته هاآرتص، رهبری کنونی حکومت ایران پس از کشتهشدن شماری از چهرههای قدیمی حکومت، تندروتر شده و بیش از دیپلماسی به تهدیدهای نظامی، بهویژه در تنگه هرمز، بهعنوان ابزاری برای تضمین بقای خود متکی است. از این رو، بازگشت تهران به میز مذاکره در نتیجه تحریمها بعید، اما همچنان ممکن ارزیابی شده است.
اقتصاد ایران در این تحلیل با تورمی نزدیک به ۹۰ درصد، کمبود فزاینده سوخت، صفهای طولانی در پمپبنزینها و بیکاری گسترده توصیف شده است. با این حال، نویسنده استدلال میکند که وخامت معیشت عمومی بهتنهایی برای تغییر رفتار حکومت کافی نیست؛ زیرا جمهوری اسلامی در صورت بروز اعتراضهای گسترده احتمالا به سرکوب متوسل خواهد شد.
عامل تعیینکننده، به باور این تحلیلگر، نه میزان فشار بر شهروندان عادی، بلکه توانایی حکومت برای تامین مالی نیروهایی است که مسئول حفظ ساختار قدرت و سرکوب اعتراضها هستند. نیروهای سپاه، بسیج، پلیس، ماموران زندان و دیگر بخشهای امنیتی برای ادامه فعالیت و حفظ وفاداری خود به منابع مالی نیاز دارند.
هاآرتص با استناد به تحلیلی از رویترز مینویسد که سپاه پاسداران پیش از جنگ تا ۵۰ درصد تجارت نفت ایران را در اختیار داشت و از این راه درآمد هنگفتی کسب میکرد. برآورد شده بود که در سال ۲۰۲۴ نیز سپاه و ارتش حدود ۵۱ درصد از سود نفتی دولت را دریافت کردهاند.
درآمدهای نفتی همچنین در تامین حقوق حدود ۱۹۰ هزار نیروی سپاه نقش دارد. نویسنده معتقد است کاهش این درآمدها ممکن است پرداخت حقوق نیروهای نظامی و امنیتی را مختل و منابع موجود برای پلیس، ارتش، تجهیزات ضدشورش، گاز اشکآور و مهمات را محدود کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز آشکارا نیروهای نظامی حکومت ایران را مخاطب قرار داده و از آنان خواسته است در صورت توقف یا تاخیر در پرداخت حقوقشان، از خود بپرسند که فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی میبرند یا ویرانی. این اظهارات نشان میدهد واشینگتن امیدوار است فشار مالی به تضعیف وفاداری بدنه نظامی و امنیتی منجر شود.
با وجود گزارشها درباره کاهش چشمگیر صادرات نفت، احتمال میرود [حکومت] ایران همچنان بخشی از نفت خود را از راههای زمینی یا با مخلوط کردن آن با نفت عراق صادر کند. این محمولهها با تخفیفهای سنگین فروخته میشوند و انتقال آنها نیز هزینه بیشتری دارد؛ در نتیجه درآمد نهایی تهران بهمراتب کمتر از گذشته است.
در سوی دیگر، فشار بر صادرات نفت ایران و اختلال در تولید نفت روسیه پس از حملات اوکراین، عرضه جهانی را روزانه پنج تا هفت میلیون بشکه کاهش داده است. قیمت نفت خام برنت نیز حدود ۲۰ درصد بالاتر از پیش از جنگ قرار دارد. افزایش بیشتر قیمت نفت میتواند نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را پیش از انتخابات میاندورهای کنگره افزایش دهد و دامنه زمانی ترامپ برای ادامه فشار را محدود کند.
تحلیل هاآرتص در نهایت تغییر رژیم را نه پیامدی قطعی، بلکه سناریویی وابسته به چند عامل میداند: ناتوانی حکومت در جلوگیری از اعتراضهای تازه، کاهش منابع لازم برای حفظ وفاداری نیروهای امنیتی و مدتزمانی که برای فرسایش ساختار قدرت لازم است.
به باور نویسنده، حکومتها زمانی فرو میپاشند که رهبران اراده ادامه مقاومت را از دست بدهند یا نیروهای ردههای پایینتر دیگر حاضر به اجرای سرکوب نباشند. با این حال، هنوز روشن نیست جمهوری اسلامی تا چه اندازه منابع جایگزین در اختیار دارد و آیا فشار اقتصادی پیش از آنکه ترامپ یا اقتصاد جهانی تحمل خود را از دست بدهند، میتواند چنین شکافی در ساختار قدرت ایجاد کند.
مارک ای تیسن، ستوننویس واشینگتنپست، با تمجید از رویکرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در قبال جمهوری اسلامی نوشته حمله به حکومت دینی و مستبد ایران شجاعانهترین و درستترین اقدامی بوده که یک رییسجمهوری آمریکا دستکم در نیم قرن گذشته در عرصه سیاست خارجی انجام داده است.
تیسن در یادداشتی که پنجشنبه پنجم شهریور منتشر شد، با اشاره به انتقادهای بخشی از حامیان جمهوریخواه ترامپ که به جنبش ماگا (عظمت را به آمریکا بازمیگردانیم) مشهورند، نوشته است افشاگریها و انگشت اتهام گرفتنها درباره ایران از سوی چهرههای بیوفای جنبش ماگا آغاز شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داده است که تولسی گبرد، مدیر وقت اطلاعات ملی، در ماه فوریه به دونالد ترامپ هشدار داده بود که اگر او حمله کند، «تهران به سرعت برای بستن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد و بازار جهانی انرژی را بیثبات خواهد ساخت.»
بهنوشته ژورنال، هشدار او بازتاب همان اخطارهایی بود که ترامپ «از همه سو» دریافت میکرد؛ از جمله از فرماندهان ارشد نظامی که درباره «ذخایر تسلیحاتی و مشکلات آمادگی نیروهایی که بیش از حد تحت فشار هستند» ابراز نگرانی کرده بودند و نیز از جیدی ونس، معاون رdیسجمهوری، که از رویکردی محتاطانهتر دفاع میکرد؛ رویکردی مبتنی بر مذاکره که «کمهزینهتر از جنگی با پیامدهای مهارنشدنی» باشد.
بهنوشته تیسن، «پیام کسانی که این اطلاعات را درز دادهاند روشن است: اگر ترامپ فقط به ما گوش داده بود، امروز در این وضعیت گرفتار نبودیم. اما در واقع، این افشاگریهای خودخواهانه دقیقا خلاف این را نشان میدهند؛ آنها نشان میدهند ترامپ چه تصمیم شجاعانهای گرفت. ترامپ تقریبا بهتنهایی و در محاصره مخالفان و بدبینان، برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای اقدام کرد.»
ستوننویس واشینگتنپست در ادامه یادداشت خود افزوده است در حقیقت، ترامپ نهتنها حرف مخالفان را نادیده گرفت، بلکه کاری کرد که تعداد اندکی از روسای جمهوری پیش از او انجام داده بودند: او به سخنان دشمن گوش داد.
به باور تیسن، فاجعهبارترین اشتباه رهبران جهان در یک قرن گذشته این بوده که سخنان هیولاهای تاریخ را جدی نگرفتند. این مستبدان بارها و بارها دقیقا اعلام کردند قصد دارند چه کنند، اما ایدههایشان آنقدر احمقانه یا خیالپردازانه تصور شد که کسی آنها را جدی نگرفت.
در اوایل دهه ۱۹۰۰، ولادیمیر لنین جزوهای با عنوان «چه باید کرد؟» منتشر کرد و در آن نقشه خود را برای سرنگونی تزار روسیه و برقراری «دیکتاتوری پرولتاریا» شرح داد. جهان سخنان او را جدی نگرفت و امپراتوری تمامیتخواهی که او بنیان گذاشت، انقلاب کمونیستی را در سراسر جهان گسترش داد؛ انقلابی که برآورد میشود ۱۰۰ میلیون نفر را کشت و جهان را تا آستانه نابودی هستهای پیش برد.
در دهه ۱۹۲۰، آدولف هیتلر کتاب «نبرد من» را منتشر کرد و در آن برنامه خود را برای ایجاد رایش هزارساله در آلمان و نابودی یهودیان شرح داد. جهان سخنان او را جدی نگرفت و رژیم نازیاش اتاقهای گاز ساخت، جهان را به آتش کشید و ۱۷ میلیون نفر را کشت.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، اسامه بنلادن فتوایی صادر کرد و در آن به غرب اعلان جنگ داد و از همه مسلمانان خواست «علیه دشمنان خدا، دشمنان شما یعنی اسرائیلیها و آمریکاییها جهاد کنند.» جهان سخنان او را جدی نگرفت و در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پیروانش هواپیماها را به ساختمان پنتاگون و مرکز تجارت جهانی کوبیدند.
در سال ۲۰۲۱، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بیانیهای هفتهزار کلمهای منتشر کرد و در آن توضیح داد که اوکراین از روسیه، «سرزمین مادری تاریخی» آن، ربوده شده و وعده داد این دو را دوباره متحد کند. جهان سخنان او را جدی نگرفت و چند ماه بعد او بزرگترین تهاجم زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را آغاز کرد؛ جنگی که تا امروز بیش از دو میلیون کشته و زخمی نظامی و غیرنظامی برجای گذاشته است.
تیسن پس از این اشارات تاریخی افزوده درس روشن است: وقتی مستبدان و تروریستها میگویند قصد دارند چه کنند، حرفشان را باور کنید.
این همان کاری بود که ترامپ در قبال ایران انجام داد. جمهوری اسلامی ۴۷ سال است که وعده «مرگ بر آمریکا» میدهد. علی خامنهای در سخنرانی سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «وقتی میگویید مرگ بر آمریکا، این فقط یک شعار نیست، بلکه یک سیاست است» و افزود اگر آمریکا نبود، «رژیم جعلی صهیونیستی نابود شده بود.» او در سال ۱۴۰۱ نیز گفته بود: «بله، مرگ بر آمریکا اتفاق خواهد افتاد.»
بهنوشته تیسن، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش تقریبا پنج دهه است که جنگی بیوقفه علیه ایالات متحده به راه انداختهاند؛ از اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ گرفته تا بمبگذاریهای سال ۱۹۸۳ در سفارت آمریکا و مقر تفنگداران دریایی در بیروت، بمبگذاری برجهای خبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، بمبگذاری سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ۱۹۹۸، تامین «نفوذگرهای انفجاری شکلیافته» برای شورشیان عراقی که هزاران سرباز آمریکایی را کشت یا معلول کرد، طرح سال ۲۰۱۱ برای انفجار بمب در رستوران «کافه میلانو» در واشینگتن، و حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که ۴۶ آمریکایی را کشت؛ در کنار تعداد بیشماری از حملات دیگر.
او سپس نتیجه گرفته است اگر جمهوری اسلامی بدون برخورداری از چتر هستهای همه این کارها را انجام داده است، تصور کنید در صورت دستیابی به آن چه میزان ویرانی میتواند به بار آورد و این تازه در صورتی است که فرض شود تهران سلاح هستهای را فقط برای بازدارندگی میخواهد.
بهنوشته تیسن، خطر واقعی این است که جمهوری اسلامی ممکن است در پی سلاح هستهای باشد تا واقعا از آن استفاده کند. جمهوری اسلامی به دست پیروان یکی از شاخههای تشیع، موسوم به «دوازدهامامی»، اداره میشود که به گفته برنارد لوئیس، تاریخنگار، معتقدند «اکنون زمان» بازگشت امام دوازدهم، «مهدی»، فرا رسیده است؛ چهرهای مسیحگونه که در سال ۸۷۳ میلادی ناپدید شد اما در واقع نمرده است. لوئیس نوشته بود او «از سوی خدا پنهان شده» و «در پایان زمان به عنوان مهدی بازخواهد گشت» تا «حکومت خدا را بر زمین برقرار کند.» کسی که ممکن است بخواهد پایان جهان را تسریع کند، نباید به ابزار انجام آن دسترسی پیدا کند.
یادداشتنویس واشینگتنپست سپس افزوده این تصور که آمریکا میتواند با مذاکرهکنندگان حکومت دینی ایران به توافقی پایدار و عقلانی برسد، حماقت است. حتی اگر جمهوری اسلامی توافق کند از سلاحهای هستهای خود صرفنظر کند، آن توافق را نقض خواهد کرد؛ همانطور که کره شمالی توافق هستهای سال ۱۹۹۴ خود با بیل کلینتون را نقض کرد.
مارک تیسن در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که حمله ترامپ به ایران اشتباه نبود؛ این شجاعانهترین تصمیم در سیاست خارجی است که یک رییسجمهوری در چند دهه گذشته گرفته است. ترامپ با وجود هزینه سیاسی شخصی، با وجود همه کسانی که در اطرافش بودند و از او میخواستند دست به چنین کاری نزند، و با وجود مخالفت بیوقفه دموکراتهای کنگره، اقدام کرد.
بهنوشته تیسن، ترامپ نخستین رییسجمهوری آمریکاست که سخنان دشمن ما را جدی گرفت و پیش از آنکه آنها بتوانند میلیونها نفر را بکشند، دست به اقدام زد. حتی اگر این تصمیم در انتخابات میاندورهای نوامبر به ترامپ از نظر سیاسی آسیب بزند، تاریخ به او پاداش خواهد داد.
روز چهارم شهریور، علی نیکزاد، نایبرییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قیمت بنزین گران نمیشود و در همان جمله گفت سهمیه ۳ هزار تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر و سهمیه ۵ هزار تومانی از ۳۰ به ۱۵ لیتر کاهش یافته است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم همان روز گفت قیمت بنزین سهمیهای ثابت میماند و قیمت بنزین آزاد بالا میرود. این دو خبر، اجرای سندی است که یازده ماه پیش در هیات وزیران تصویب شد.
سیاست رسمی دولت درباره بنزین، ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در هیات وزیران تصویب و ۱۳ مهر همان سال ابلاغ شد. با این مصوبه تصمیمگیری درباره بنزین از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به خود دولت منتقل شد؛ یعنی در این پرونده، دولتی که خیلیها آن را کماختیار میدانند، اختیار کامل دارد.
این سند ۸ راهبرد و ۲۷ ردیف اقدام دارد و در میان آنها ۴ حکم هست که ساختار بنزین در ایران را برای همیشه عوض میکند.
چهار حکمی که صورتمساله را عوض میکند
حکم اول، افزایش سالانه قیمت است. متن مصوبه میگوید قیمت بنزین و گازوئیل هر سال، توسط دولت، متناسب با تورم سال قبل اصلاح میشود. گران شدن بنزین از این پس آن تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یک بار با ترس و لرز بگیرد؛ یک روال اداری سالانه است.
حکم دوم، کاهش سالانه سهمیه است. طبق همین سند، سهم بنزین یارانهای در کارت اضطراری جایگاه هر سال کاهش مییابد و کف این کاهش در خود مصوبه تعیین شده است. آنچه نایبرییس مجلس این هفته اعلام کرد، اجرای همین حکم است.
حکم سوم، اضافه شدن هزینههای جانبی است. مصوبه میگوید هزینه حمل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا و علاوه بر نرخ مصوب از مصرفکننده دریافت میشود. رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران توضیح داد که این تفکیک به معنای گران شدن بنزین نیست؛ یعنی نرخ روی تابلو دستنخورده میماند و اقلامی مانند حمل و کارمزد، شبیه مالیات بر ارزش افزوده، به صورتحساب اضافه میشود.
حکم چهارم از همه مهمتر است. مصوبه دستور داده زیرساختی آماده شود که سهمیه لیتری به سهمیه ریالی تبدیل شود؛ به جای ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، سهمیه هر نفر مبلغ مشخصی پول خواهد بود. مهلت اجرا، پایان آذر امسال است.
مقایسه با یک تجربه معاصر
تفاوت سهمیه لیتری و ریالی یک بار در همین کشور آزموده شده است: سال ۱۳۸۹ دولت یارانه نقدی را برقرار کرد تا قیمت انرژی به مرور آزاد شود و پولش نقدی به حساب مردم بریزد.
سهم هر نفر هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که حدود ۴۳ دلار قدرت خرید داشت؛ به پول امروز حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. این مبلغ تا ۱۴۰۱ ثابت ماند و وقتی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسید، ارزشش ۱۴ دلار بود؛ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان امروز. قدرت خرید همین یارانه حالا حدود ۲ دلار است.
تورم تعهد ریالی را بیسروصدا و بدون درگیر شدن دولت با مردم مستهلک میکند. اما ۶۰ لیتر بنزین، ۶۰ لیتر بنزین است و تورم هر کاری بکند نمیتواند از آن لیتر کم کند. به زبان مالی، سهمیه لیتری بدهی شاخصبندیشده دولت به مردم است و سهمیه ریالی بدهی اسمی؛ مصوبه دارد اولی را با دومی تاخت میزند، آن هم در شرایطی که ابزار بیارزش کردن بدهی اسمی، یعنی تورم، در اختیار خود بدهکار است.
سهمیه لیتری هم در امان نمانده است. سهمیه نرخ دوم در چند نوبت از ۱۵۰ به ۱۰۰ و بعد ۷۰ و امسال به ۵۰ لیتر رسید و این هفته نوبت نرخ سوم شد که از ۳۰ به ۱۵ لیتر آمد. آبان ۱۳۹۸ حکومت گرانی را در یک شب و جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد؛ همین حکومت دو سوم سهمیه نرخ دوم را در چند نوبت و بدون اعلام قبلی برداشت و اتفاقی نیفتاد. مورخانی که اعتراضهای اقتصادی اروپا را مطالعه کردهاند همین الگو را یافتهاند: مردم به فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمیکنند و اعتراض وقتی شکل میگیرد که حقی جلوی چشمشان زیر پا گذاشته شود. این مصوبه روی همین کشف سوار شده است.
حذف روز رویارویی از تقویم
پرسروصداترین سناریوی دولت، سهمیه را از خودرو جدا میکند و به افراد میدهد: ماهی حدود ۳۰ لیتر برای هر نفر با حق خرید و فروش. این ۳۰ لیتر را با نرخ خود دولت قیمتگذاری کنیم، یعنی همان ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی که ۲۲ مرداد در ۲۰۴ جایگاه کرمان اجرا و یک ساعت بعد متوقف شد: سهم ماهانه هر نفر حدود ۲ و نیم میلیون تومان و برای یک خانواده چهارنفره نزدیک ۱۰ میلیون تومان.
دولت این طرح را به نام «عدالت» معرفی میکند و در نگاه نخست هم معقول است. اما همان مصوبه دو سازوکار برای کوچک کردنش دارد: حکم اول هر سال قیمت را با تورم بالا میبرد و حکم چهارم تا آذر واحد سهمیه را از لیتر به ریال تغییر میدهد.
بنزین سهمیهای ملموسترین تعهد کالایی است که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسد. تا پیش از این سند، حکومت هر بار میخواست به سهمیه یا قیمتش دست بزند ناچار بود روزی مشخص عددی مشخص را جلوی چشم همه بگذارد و همه همزمان میفهمیدند چه چیزی از آنها گرفته شده است؛ آبان ۹۸ واکنش به همان درک مشترک بود.
با کنار هم گذاشتن این چهار حکم میتوان دید که ماجرای بنزین را از این پس فقط با قیمت نمیشود فهمید. حکومت مساله بنزین را حل نکرده و روز رویارویی را از تقویم برداشته است؛ سهم مردم از نفت با احکام اداری و وعدهای ظاهرا سخاوتمندانه پس گرفته میشود.
جنگ و محاصره این بحران را نساختند و تنها شیب اجرای سیاست را عوض کردند. بدون توقف واردات و آسیب زیرساخت، همین نقشه میتوانست در یک بازه دهساله و آنقدر آرام اجرا شود که به چشم نیاید؛ حالا شیب تند انتخاب شده به امید آنکه شرایط جنگی توجیهش کند و آبان دیگری رقم نخورد.
اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی در نحوه توزیع منابع طبیعی سرپا نخواهد شد. اما کسانی که به معادله ناکارآمد قیمتگذاری بنزین اشاره میکنند، باقیاش را نمیگویند: این مساله باید عمومی مطرح شود، حساب و کتابش شفاف باشد و با رای و توافق مردم قرارداد تازهای میان دولت و ملت تنظیم شود، نه با مصوبات بیسروصدای هیات دولت پشت درهای بسته. در حکمرانی جمهوری اسلامی مذاکره و قراردادی در کار نیست: مردم هزینه بازار آزاد را میپردازند و قرار است همچنان در قفس اقتصاد دولتی زندگی کنند.
«مردم دنبال دموکراسی هستند، پادشاهی نمیخواهند»؛ فارغ از اینکه مردم ایران پادشاهی میخواهند یا خیر، این جمله یکی از مهمترین سفسطههای مصطلح در دوره جاری تنشهای لفظی و گفتمانی در سیاست ایران است: مغلطه ایجاد دوگانه بین پادشاهی و دموکراسی.
چرا این سوال طرح میشود؟
با بیشتر شدن نشانههای سقوط جمهوری اسلامی، جدیتر شدن بحث گذار و تاکید بر تحقق دموکراسی، این سوال در میان جبهه اپوزیسیون و همچنین مردم ایران مطرح میشود که چه نظام سیاسی باید در کشور برقرار شود.
از سویی نیز، تقابل و تضاد آرا میان دو جریان در اپوزیسیون جمهوری اسلامی روشن و شفافتر شده است. در یک سو، ائتلافهایی بین گروهها و جریانهای چپ و جمهوریخواه شکل گرفتهاند و در سوی دیگر نیز، گروهها و جریانهای پادشاهیخواه یا مشروطهخواه قرار دارند.
با این حال، فضای گفتوگوی سیاسی در جبهه اپوزیسیون و حتی رسانهها آنچنان که باید جاری و فعال نیست.
جو امنیتی و منکوبگری و تفرقهافکنی جمهوری اسلامی، هم در داخل و هم در خارج، یکی از عوامل اصلی دوقطبی در فضای سیاسی است. همچنین، فقدان سازوکارهای کافی رسانهای برای مناظره و نبود تجربه کافی احزاب و کار گروهی موجب شده است که بحثها و تقابلهای سیاسی بهشکل مدنی شکل نگیرد. در چنین فضایی، مفاهیم پایهای مانند دموکراسی نیز دچار انحراف و ابهام میشوند.
ساخت یک دوگانه کاذب
یکی از این مفاهیم مورد چالش که ناظر به آینده ایران است، «نظام پادشاهی» است. این مفهوم با بدفهمی، انحرافسازی و گاهی پروپاگاندا روبهرو شده؛ بهگونهای که هم بدنام شود و هم درک درستی از آن شکل نگیرد.
نتیجه آنکه در فضای عمومی، وقتی فرد یا جریانی از نظام پادشاهی دفاع و آن را مطرح میکند، در مقابل اینطور سفسطه میشود که پادشاهی با دموکراسی در تقابل و تضاد است.
اما در نظر و عمل، دموکراسی بیش از آنکه به فرم و نام حکومت مربوط باشد، به چگونگی توزیع، اعمال و محدود کردن قدرت مربوط است.
تجربه نظامهای سیاسی، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم و برآمدن اقتدارگرایی از دامان دموکراسی، نشان داده است که وجود انتخابات، صندوق رای، پارلمان یا حتی عنوان «جمهوری» بهتنهایی برای دموکراتیک بودن یک حکومت کافی نیست.
دموکراسی زمانی معنا پیدا میکند که در کنار رای عمومی، اصولی مانند تحمل مخالف، آزادی بیان، رسانههای آزاد، شفافیت، جامعه مدنی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مالکیت خصوصی و حقوق اقلیتها نیز تضمین شوند.
به همین دلیل، یک جمهوری میتواند دموکراتیک یا اقتدارگرا شود و در طرف دیگر نیز، یک پادشاهی میتواند مطلقه یا دموکراتیک و مشروطه باشد.
بنابراین، مساله اصلی نه صرفا شکل حکومت، بلکه قواعد و نهادهای نظام سیاسی از جمله رهبری، فرهنگ، بازیگران، قوانین و رویهها و گروهها است که قدرت سیاسی را محدود و حق مردم برای تعیین سیاستها و سیاستگذاران را تضمین میکنند.
خلط پادشاهی و سلطنت
نکته دوم را باید درباره خود سیستم پادشاهی و تفکیک مفهومی آن با یک مفهوم مشابه تعریف کرد که در ادبیات عمومی با هم خلط و یکسانانگاری شدهاند. در ادبیات علوم سیاسی و نظریههای مدرن حکومتداری، میان «سلطنت مطلقه» و «پادشاهی مشروطه یا پارلمانی» تفاوت مشخصی وجود دارد.
سلطنت مطلقه: نظامی سیاسی است که در آن حاکمیت و بخش اصلی قدرت سیاسی در شخص پادشاه متمرکز است و محدودیتهای قانونی، انتخاباتی و نهادی بر قدرت او یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. در این ساختار، پادشاه معمولا عالیترین منبع اقتدار سیاسی است و دولت، وزیران و دیگر مقامهای اجرایی مشروعیت و اختیارات خود را مستقیما یا غیرمستقیم از او دریافت میکنند. قوه مجریه در برابر یک پارلمان منتخب با قدرت واقعی پاسخگو نیست و پادشاه میتواند در انتصاب یا برکناری دولت، قانونگذاری یا تایید قوانین و در برخی نظامها در ساختار قضایی و نظامی نیز اختیار تعیینکننده داشته باشد.
مشروعیت سلطنت مطلقه در شکل تاریخی آن معمولا بر سنت، وراثت، سلسله پادشاهی و گاه مشروعیت دینی استوار بوده است. جانشینی نیز معمولا بر اساس قواعد موروثی صورت میگیرد. البته سلطنت مطلقه در جهان امروز الزاما به معنای فقدان قانون اساسی، دولت، دستگاه بوروکراتیک یا نهادهای مشورتی نیست.
برخی پادشاهیهای مطلقه مدرن دارای قانون اساسی، کابینه، مجلس مشورتی و دستگاه اداری پیشرفتهاند؛ اما تفاوت اصلی در این است که مرکز نهایی قدرت سیاسی همچنان پادشاه است و نهادهای منتخب قادر نیستند مانند یک دموکراسی پارلمانی قدرت او را بهطور موثر محدود کنند.
پادشاهی مدرن یا مشروطه: در این سیستم، پادشاه در چارچوب قانون اساسی و نهادهای تثبیتشده فعالیت میکند. در نوع پارلمانی آن، اداره اجرایی کشور در اختیار نخستوزیر و دولتی است که از پارلمان منتخب برمیآید و در برابر آن پاسخگو است. پادشاه معمولا نقش نمادین، تشریفاتی و نمایندگی استمرار و وحدت کشور را بر عهده دارد و در رقابت روزمره سیاسی و اداره دولت دخالت نمیکند.
بنابراین، پادشاهی مدرن نه در تقابل با دموکراسی، بلکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان، مانند بریتانیا، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، ژاپن، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، در کنار یک نظام کاملا انتخاباتی و دموکراتیک عمل میکند.
تجربه همزیستی پادشاهی با دموکراسی
حال با توجه به اینکه پادشاهی میتواند خود سیستمی برای تحقق مفهوم دموکراسی به معنی حاکمیت عمومی و تضمین حقوق اقلیت باشد، باید دید در میان کشورهای جهان، تجربه جمهوری و پادشاهی درباره تحقق دموکراسی چه میگوید.
در این زمینه، برای اندازهگیری وضعیت دموکراسی کشورها از مطالعات دو نهاد اصلی و شناختهشده در سنجش دموکراسی و آزادی، یعنی واحد اطلاعات اکونومیست و خانه آزادی استفاده میکنیم.
واحد اطلاعات اکونومیست بخش پژوهشی و تحلیلی موسسه اکونومیست است که در زمینه تحلیل کشورها، اقتصاد، سیاست و پیشبینی تحولات جهانی فعالیت میکند و «شاخص دموکراسی» آن وضعیت دموکراسی در کشورهای جهان را بر اساس مجموعهای از معیارهای سیاسی ارزیابی میکند.
خانه آزادی نیز یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی مستقر در آمریکا و فعال از سال ۱۹۴۱ است که وضعیت دموکراسی، حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی را در کشورهای جهان بررسی میکند و گزارش سالانه «آزادی در جهان» آن یکی از شناختهشدهترین مطالعات بینالمللی در این حوزه است.
در اینجا علاوه بر وجه دموکراسی و آزادی، با اضافه کردن شاخصهای توسعه انسانی، رفاه شهروندان بر مبنای تولید ناخالص داخلی، ادراک فساد و همچنین شاخص شادی سعی میکنیم وضعیت کلی زیست در دو سیستم پادشاهی و جمهوری را مقایسه کنیم.
این مقایسه البته به معنای اثبات رابطه علت و معلولی میان شکل حکومت و موفقیت کشورها نیست. عوامل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی متعدد دیگری نیز در این زمینه نقش دارند.
پادشاهی در صدر رتبهبندی دموکراسیها
شاخص دموکراسی اکونومیست میزان دموکراتیک بودن کشورهای جهان را بر اساس پنج معیار اصلی میسنجد: فرایند انتخاباتی و تکثرگرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی. در نهایت، کشورها بر اساس مجموع این معیارها امتیازی از صفر تا ۱۰ دریافت میکنند.
در مطالعه سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۶ کشور در گروه کشورهای دارای «دموکراسی کامل» قرار گرفتهاند.
در میان ۱۰ کشور نخست جدول، شش کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه هستند: نروژ، نیوزیلند، دانمارک، سوئد، کانادا و لوکزامبورگ. چهار کشور ایسلند، فنلاند، ایرلند و سوئیس نیز جمهوری هستند.
بنابراین، ۶۰ درصد از ۱۰ کشور نخست شاخص دموکراسی دارای نظام پادشاهی مشروطهاند. در میان کل ۲۶ کشور دارای «دموکراسی کامل» نیز ۱۱ کشور پادشاهی مشروطه و ۱۵ کشور جمهوری هستند.
اما نکته قابل توجه دیگر در پایین جدول شاخص دموکراسی دیده میشود.
در میان ۱۰ کشور انتهای رتبهبندی، ۹ کشور دارای ساختار جمهوریاند یا بهطور رسمی عنوان جمهوری دارند؛ هرچند بسیاری از آنها جمهوریهای اقتدارگرا، تکحزبی یا تحت حکومت نظامی هستند. افغانستان نیز با نظام «امارت اسلامی» در این گروه قرار دارد، اما اکنون و پس از تسلط دوباره طالبان یک نظام تئوکراتیک است. در میان این ۱۰ کشور هیچ نظام پادشاهی وجود ندارد.
پادشاهی؛ در صدر کشورهای آزاد
یکی از شناختهشدهترین مطالعات سالانه برای سنجش آزادی، گزارش «آزادی در جهان» موسسه خانه آزادی است.
این نهاد هرساله وضعیت آزادی را بر اساس ۲۵ شاخص بررسی میکند که در دو دسته بزرگ حقوق سیاسی با ۴۰ امتیاز و آزادیهای مدنی با ۶۰ امتیاز قرار میگیرند. مجموع امتیاز نهایی ۱۰۰ است.
حقوق سیاسی شامل مواردی چون فرایند انتخابات، کثرتگرایی و مشارکت سیاسی و عملکرد دولت است. آزادیهای مدنی نیز آزادی بیان و عقیده، آزادی تشکل و تجمع، حاکمیت قانون و استقلال فردی را بررسی میکند.
بر اساس گزارش این نهاد در سال ۲۰۲۵، از ۱۹۵ کشور بررسیشده، ۸۵ کشور «آزاد» شناخته شدهاند.
در بالاترین سطوح امتیاز آزادی، هم جمهوریها و هم پادشاهیهای مشروطه حضور دارند. در میان ۱۰ کشور اول فهرست، فنلاند با نظام جمهوری امتیاز ۱۰۰ دارد اما در مقابل، پادشاهیهای مشروطهای مانند نروژ، سوئد و نیوزیلند نیز با امتیاز ۹۹ در بالاترین سطح آزادی جهان قرار دارند.
کشورهای پادشاهی مشروطه دیگری مانند دانمارک، هلند، کانادا، استرالیا، بریتانیا، بلژیک، اسپانیا و ژاپن نیز در گروه کشورهای آزاد قرار دارند. در مجموع از میان ۱۰ کشور نخست شش کشور دارای نظام پادشاهی هستند و ۴ کشور جمهوری دارند.
اما در پایینترین سطح شاخص آزادی نیز الگوی قابل توجهی دیده میشود. کشورهایی مانند سودان جنوبی، ترکمنستان، سودان، کره شمالی، اریتره، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه استوایی، سوریه و تاجیکستان در میان پایینترین امتیازهای آزادی قرار دارند که ساختار آنها جمهوری یا نظامهای اقتدارگرایی است که عنوان جمهوری دارند.
در میان ۱۰ کشور مستقل با پایینترین امتیازهای این گزارش، هیچ کشور دارای پادشاهی حضور ندارد.
البته این به معنای آزاد بودن همه پادشاهیها نیست. عمان و برخی دیگر از پادشاهیها نیز در گروه کشورهای «غیرآزاد» قرار دارند، اما در پایینترین ۱۰ امتیاز گزارش ۲۰۲۵ نیستند.
برابری پادشاهی و جمهوری در سرانه تولید ناخالص داخلی
برای سنجش و مقایسه عملکرد اقتصادی و قدرت خرید واقعی شهروندان در سطح بینالمللی میان دو نوع نظام سیاسی، میتوان به دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مراجعه کرد.
یکی از شاخصهای مورد استفاده، «تولید ناخالص داخلی سرانه بر پایه برابری قدرت خرید» است. این شاخص ارزش تولید اقتصادی سرانه را با در نظر گرفتن تفاوت قیمتها و هزینه زندگی میان کشورها مقایسه میکند.
در دادهها و برآوردهای مربوط به سال ۲۰۲۵، اقتصادهایی مانند سنگاپور، لوکزامبورگ، ایرلند، ماکائو، قطر، نروژ و سوئیس در بالاترین سطوح این شاخص قرار دارند.
در این بخش، رقابت میان جمهوریها و پادشاهیها نزدیکتر است.
بخش بزرگی از پادشاهیهای باقیمانده در جهان امروز، مانند کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا، هلند، ژاپن، استرالیا و کانادا، در بالای شاخصهای توسعه انسانی، رفاه اجتماعی، درآمد سرانه و شفافیت قرار دارند.
در میان مطالعات دانشگاهی؛ مائورو گیلن، جامعهشناس اقتصادی، در پژوهشی با بررسی دادههای ۱۳۷ کشور در فاصله سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۰، رابطه میان پادشاهی، حقوق مالکیت و استاندارد زندگی را بررسی و شواهدی در حمایت از عملکرد بهتر برخی پادشاهیها در حفاظت از حقوق مالکیت ارائه کرده است.
کریستین بیورنسکوف و پیتر کورید-کلیتگارد در مطالعه تاریخی خود درباره ۲۷ کشور در فاصله ۱۸۲۰ تا ۲۰۰۰، تفاوت معناداری در رشد اقتصادی عادی جمهوریها و پادشاهیها پیدا نکردند. با این حال، یافته آنها نشان میدهد در دوره اصلاحات بزرگ نهادی، پادشاهیها در افق دهساله عملکرد بهتری داشتهاند.
از طرف دیگر، مطالعات دانشگاهی در حوزه اقتصاد سیاسی نشان میدهند که میان نوع ساختار حکومتی و میزان «ثبات سیاسی» و عبور از بحرانها ارتباط معناداری وجود دارد. پژوهشگرانی چون کریستین بیورنسکوف و پیتر کوریلد کلیتگارد در بررسیهای تاریخی و آماری خود آشکار کردهاند که پادشاهیهای مشروطه به دلیل برخورداری از تداوم نهادی، کمتر دچار فروپاشیهای ناگهانیِ قانون اساسی میشوند.
همچنین، مائورو گیلن، جامعهشناس اقتصادی، استدلال میکند که وجود یک مقامِ برترِ تشریفاتی و غیرحزبی (پادشاه) که از رقابتهای روزمره سیاسی فاصله دارد، همچون یک «ترمز ایمنی» مانع از تمرکز تنشها میشود. در این سیستمها، نخستوزیر میداند که قدرت اجرایی موقت است، در حالی که شخصیتی فراملی بر تداوم نهادها نظارت دارد؛ موضوعی که از بسیاری از بحرانهای مخربِ ساختاری جلوگیری میکند.
پادشاهی؛ پیشتاز در ایجاد رفاه
شاخص جهانی رفاه لگاتوم از جامعترین و معتبرترین ابزارهای سنجش توسعه و رفاه در جهان است که کامیابی کشورها را فراتر از ثروت مادی و بر اساس ارزیابی ۱۲ رکن کلیدی از جمله حکمرانی، کیفیت اقتصاد، آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی بررسی میکند.
بررسی ۱۰ کشور برتر در صدر این فهرست نشان میدهد که کشورهای پیشتاز جهان در زمینه رفاه همهجانبه، ترکیبی نزدیک از نظامهای پادشاهی مشروطه و جمهوری هستند؛ بهطوریکه ۶کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه (دانمارک، سوئد، نروژ، هلند، لوکزامبورگ و نیوزلند) و ۴کشور دارای نظام جمهوری (فنلاند، سوئیس، ایسلند و آلمان) در این جایگاههای برتر قرار دارند.
این آمار نشان میدهد که پادشاهیهای مشروطه سهم پررنگی در صدر این جدول دارند، اما قابل یادآوری است که هر دو فرم حکومتی قادرند بالاترین سطوح رفاه و توسعه همهجانبه را برای شهروندان خود فراهم کنند.
شاخص فساد؛ پاکدستی در جمهوری و پادشاهی
شاخص ادراک فساد که سالانه از سوی سازمان شفافیت بینالملل منتشر میشود، یکی از معتبرترین معیارهای سنجش سطح فساد در بخش عمومی و اداری در سراسر جهان است که کشورها را بر اساس امتیاز صفر (کاملاً فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاکدست) رتبهبندی میکند.
بر اساس گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۵، کشورهای پیشتاز در زمینه کمترین میزان فساد اداری معرفی شدهاند که به دلیل وجود رتبههای مساوی در جایگاههای چهارم، ششم، هشتم و دهم، مجموعاً ۱۱ کشور در این ۱۰ جایگاه برتر قرار گرفتهاند و دانمارک با امتیاز ۸۹ در صدر این فهرست میدرخشد و کشورهایی نظیر فنلاند، سنگاپور و نیوزلند در ردههای بعدی جای دارند.
از نظر ساختار حکومتی، در میان این ۱۱ کشور برتر، تقریبا تعادل میان دو سیستم دیده میشود؛ بهطوریکه ۶ کشور دارای نظام جمهوری (فنلاند، سنگاپور، سوییس، آلمان، ایسلند و ایرلند) و پنج کشور دارای نظام پادشاهی مشروطه (دانمارک، نیوزلند، نروژ، سوئد، لوکزامبورگ و هلند) هستند.
این آمار نشان میدهد که هر دو فرم حکومتی میتوانند در صورت برخورداری از نهادهای شفاف و حاکمیت قانون قوی، بالاترین استانداردها را در پاکدستی اداری ارائه دهند.
سهم قابل توجه پادشاهیها میان کشورهای شاد
«گزارش جهانی شادی» یکی از مطالعات معتبر بینالمللی برای سنجش رضایت شهروندان از زندگی است. این گزارش بر دادههای نظرسنجی جهانی گالوپ متکی است و رتبهبندی آن بر ارزیابی مستقیم افراد از زندگی خود استوار است.
در گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰ کشور نخست عبارتاند از فنلاند، دانمارک، ایسلند، سوئد، هلند، کاستاریکا، نروژ، اسرائیل، لوکزامبورگ و مکزیک.
در میان این ۱۰ کشور، پنج کشور پادشاهی مشروطه هستند: دانمارک، سوئد، هلند، نروژ و لوکزامبورگ. پنج کشور جمهوری نیز عبارتاند از فنلاند، ایسلند، کاستاریکا، اسرائیل و مکزیک.
گزارش جهانی شادی بر پایه ارزیابی ذهنی افراد از کیفیت زندگیشان و پاسخ آنها به پرسش «نردبان کنترِیل» تدوین میشود که طی آن شهروندان زندگی خود را از صفر تا ده امتیازدهی میکنند.
برای تحلیل و تبیین تفاوتهای میان کشورها، این گزارش از شش متغیر کلیدی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، میزان حمایت اجتماعی در مواقع سختی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخابهای زندگی، میزان بخشندگی و کمک به دیگران، و همچنین احساس عدم وجود فساد و اعتماد به نهادها بهره میگیرد.
عملکرد بهتر پادشاهیها در توسعه انسانی
برنامه توسعه ملل متحد شاخص توسعه انسانی را برای سنجش سطح پیشرفت و کیفیت بنیادین زندگی منتشر میکند.
این شاخص سه بعد اصلی را در نظر میگیرد: سلامت و طول عمر، دانش و آموزش و استاندارد مناسب زندگی.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰ جایگاه نخست در اختیار ایسلند، نروژ، سوئیس، دانمارک، آلمان، سوئد، استرالیا، هنگکنگ، هلند و بلژیک قرار دارد.
هنگکنگ کشور مستقل نیست و منطقه اداری ویژه چین است. بنابراین، اگر تنها ۹ کشور مستقل حاضر در این ۱۰ جایگاه را بررسی کنیم، شش کشور پادشاهی مشروطه هستند: نروژ، دانمارک، سوئد، استرالیا، هلند و بلژیک.
سه کشور جمهوری نیز ایسلند، سوئیس و آلمان هستند.
به چه نتیجهای میرسیم؟
در بررسی سهم پادشاهیها و جمهوریها در دموکراسی، رفاه و شادی باید یک نکته اساسی را در نظر داشت؛ تعداد جمهوریها در جهان بسیار بیشتر از پادشاهیهای مشروطه است. با این حال، حضور پادشاهیها در میان ۱۰ کشور نخست جهان در شاخصهای مورد مطالعه، بسیار بیشتر قابل توجه است.
این مقایسه قرار نیست بگوید پادشاهی ذاتا بهتر از جمهوری است.اما نهتنها این موضوع را رد میکند که پادشاهی در تقابل با دموکراسی، آزادی و رفاه قرار دارد، بلکه نشان میدهد این نوع نظام سیاسی در مقابل جمهوری از عملکرد نسبتا بهتری در تامین زندگی دموکراتیک، مرفهانه و شاد داشته است.
از سوی دیگر، تجربه جمهوریهای اقتدارگرا نیز نشان میدهد که عنوان «جمهوری» به خودی خود تضمینکننده دموکراسی نیست. صندوق رای، عنوان رییسجمهوری و حتی وجود پارلمان نیز بدون آزادی سیاسی، حاکمیت قانون و محدودیت قدرت نمیتوانند یک نظام را دموکراتیک کنند.
بنابراین، تقلیل دادن آینده سیاسی ایران به دوگانه «پادشاهی برابر با استبداد» کمکی به یک بحث جدی درباره آینده کشور نمیکند.
در نهایت، انتخاب میان جمهوری و پادشاهی متعلق به مردم ایران است. اما برای چنین انتخابی، هر دو گزینه باید بدون تحریف و پیشداوری در برابر جامعه قرار گیرند.
از وقتی که مجتبی خامنهای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی کردهاند، او نه در انظار عمومی دیده شده و نه کسی صدایش را شنیده است. این غیبت در نگاه نخست میتواند نشانه ضعف حکومت باشد؛ اما آیا ممکن است همین ناپدید بودن، مرگ سیاسی جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد؟
جمهوری اسلامی نزدیک به نیم قرن تصویر رهبرانش را در همه جا تکثیر کرده است؛ از دیوار مدارس و ادارهها و تئاتر و سینما و کنسرت گرفته تا جایگاه سخنرانی مقامها و صفحه تلویزیون.
تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، رهبر باید دیده میشد تا حکومت وجود خود را به نمایش بگذارد. اکنون اما همان نظام، پیامهایی از رهبر تازه منتشر میکند بیآنکه بتواند یا شاید بخواهد خود او را نشان دهد.
در نخستین هفتههای پس از انتصاب مجتبی خامنهای، دستگاههای اطلاعاتی و رسانههای داخلی و خارجی منتظر پیام نوروزی او بودند. انتشار یک ویدیو میتوانست نشانهای از زنده بودن، سلامت و تسلط او بر حکومت باشد اما چنین ویدیویی منتشر نشد و غیبت او از یک تدبیر امنیتی فراتر رفته و به بخشی از وضعیت رهبری جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بعدتر روشن شد که این غیبت بر اختلاف میان جناحهای حکومت، بهویژه بر سر جنگ و مذاکره، اثر گذاشته است. غیبت طولانی او نشان داد مقامهایی که در روزهای نخست جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، در نبود «رهبری قابل مشاهده»، بر سر مسیر آینده دچار شکاف شدند.
نبود تصویر، صدا و حتی دستخطی قابل تایید نیز روایت رسمی درباره سلامت مجتبی خامنهای را متزلزل کرده و به فرضیه جراحت شدیدش قوت بخشیده است.
آیا این وضعیت میتواند برای حکومت کارکردی مثبت داشته باشد؟
غیبت به مثابه امکان
اگر مجتبی خامنهای ظاهر شود و آثار جراحت یا ناتوانیاش آشکار شود، جمهوری اسلامی باید ضعف رهبرش را بپذیرد. اگر مرگ او تایید شود، کشمکش جانشینی آغاز خواهد شد و اگر هم سالم و فعال باشد، باید مسئولیت تصمیمهای ماههای گذشته را بر عهده بگیرد.
غیبت، همه این وضعیتها را معلق نگه میدارد. او میتواند زنده، مجروح، ناتوان یا حتی مرده باشد و دستگاه حکومت همچنان به نامش فرمان صادر کند.
به این ترتیب، سیاست ابهام که میتواند مشکل حکومت باشد، به ابزار آن تبدیل میشود.
تا زمانی که تکلیف رهبر روشن نشده، هیچ جناحی نمیتواند جانشینی او را قطعی کند و هیچ مقامی در حکومت نیز اختیار ندارد شکست احتمالی را بپذیرد یا به حیات نظام پایان دهد. فرماندهان و نهادهای مختلف همچنان میتوانند بگویند از «مرکز» فرمان میگیرند؛ مرکزی که ممکن است وجود داشته باشد، اما دیده نمیشود.
در این شرایط حتی اگر ساختار بیرونی حکومت فروبپاشد، شبکهای متشکل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی، منابع مالی و نیروهای وابسته در منطقه میتواند به نام «رهبر غایب» به فعالیت ادامه دهد. اگرچه در چنین وضعیتی، این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی از یک دولت مستقر، به یک سازمان زیرزمینی تبدیل شود.
از دولت مستقر تا شبکه پنهان
غیبت مجتبی خامنهای، مقایسه جمهوری اسلامی با داعش پس از فروپاشی خلافت سرزمینی و القاعده در دوران اختفای اسامه بن لادن را واجد معنا میکند. این سازمانها از نظر سابقه، اندازه و ساختار با جمهوری اسلامی یکسان نیستند اما وجه قابل مقایسه، چگونگی ادامه حیات یک شبکه بهدنبال از دست رفتن قلمرو یا ناپدید شدن رهبر آن است.
ابوبکر البغدادی پس از اعلام خلافت داعش در سال ۲۰۱۴، نزدیک به پنج سال در برابر دوربینها ظاهر نشد؛ گرچه پیامهای صوتی منتسب به او منتشر میشد. داعش در همین مدت بیشتر قلمرو خود را از دست داد، اما به شبکهای از هستههای مخفی تبدیل شد.
پس از کشته شدن بغدادی نیز ارزیابی پنتاگون نشان داد حذف او تاثیر فوری و تعیینکنندهای بر عملیات این گروه نگذاشت.
بن لادن نیز سالها در اختفا بود اما پیامهای تصویری و صوتی منتشر میکرد. دستگیر نشدن او در میان هواداران القاعده به نشانهای از شکستناپذیری تبدیل شد. کشته شدنش این تصور را در هم شکست، اما شبکهای را که پیشتر به شاخههای منطقهای تقسیم شده بود، از میان نبرد.
جمهوری اسلامی برای چنین حیاتی امکانات بیشتری دارد. این نظام نزدیک به نیم قرن حکومت کرده و از نیروهای آموزشدیده، اطلاعات امنیتی، منابع اقتصادی، نهادهای مذهبی و شبکههای برونمرزی برخوردار است.
حکومت فعلی ایران اگر به زیر زمین رانده شود، ماجرا را از نقطه صفر آغاز نخواهد کرد.
الگوی آشنای غیبت
از سوی دیگر، غیبت در فرهنگ مذهبی شیعه معنایی ویژه دارد. در باور شیعیان دوازدهامامی، امام دوازدهم زنده است، اما از دیدهها پنهان شده و روزی باز خواهد گشت. روایت شده است که در دوره «غیبت صغری» نیز فرمانهای منتسب به او «از طریق چهار نایب» به پیروان میرسید.
مجتبی خامنهای برای شیعیان جایگاه امام دوازدهم را ندارد و این مقایسه درباره «منزلت مذهبی» این دو نیست. شباهت در کارکرد غیبت است: فرد غایب میتواند همچنان حاضر تلقی شود. واسطهها به نام او سخن میگویند و انتظار، جای اثبات را میگیرد.
جمهوری اسلامی نیز بر الهیاتی بنا شده که حکومت فقیه را در «دوران غیبت امام زمان» توجیه میکند. بنابراین دستگاه تبلیغاتی آن برای تبدیل غیبت مجتبی خامنهای به نوعی «حضور پنهان»، زبان و سابقهای آماده در اختیار دارد.
البته این امکان همیشگی نیست. هرچه غیبت طولانیتر شود، تشخیص فرمان واقعی از پیام ساختگی دشوارتر خواهد شد، رقابت میان مدعیان نمایندگی رهبر شدت خواهد گرفت و سرانجام این سوال شکل میگیرد که: چه کسی واقعا در تهران فرمان میدهد؟
غیبت مجتبی خامنهای احتمالا جمهوری اسلامی را از شکست نظامی، فروپاشی اقتصادی یا اعتراضات اجتماعی نجات نخواهد داد، اما ممکن است این امکان را فراهم کند که پس از فروپاشی نیز به حیات خود ادامه دهد.
تا زمانی که تکلیف رهبر غایب روشن نشود، پیروان حکومت میتوانند سقوط را موقت، شکست را ناتمام و بازگشت را ممکن تصور کنند زیرا گاهی حکومتها نه به این دلیل که هنوز ایستادهاند، بلکه چون مرگشان هنوز اثبات نشده، ادامه پیدا میکنند.