لوموند: کشورهای اطراف خلیج فارس بهدنبال مسیر جدید بهجای صادرات نفت از تنگه هرمز هستند
روزنامه لوموند گزارش داد که کشورهای اطراف خلیج فارس برای رهایی از وابستگی به تنگه هرمز، به دنبال مسیرهای جدیدی برای صادرات نفت هستند.
بر اساس این گزارش، طرحهای احداث و توسعه خطوط لوله در منطقه در حال شکلگیری است تا کشورهای تولیدکننده نفت، پس از شش ماه تنش شدید میان تهران و واشینگتن، بتوانند نفت خود را از مسیرهای جایگزین صادر کنند.
شش ماه پیش، صادرات هیدروکربن از خلیج فارس از قواعدی ساده پیروی میکرد؛ استفاده از کوتاهترین مسیر، یعنی تنگه هرمز، برای رساندن سریع نفت به آسیا. منطقهای که بیشترین تقاضای انرژی جهان را دارد. اما جنگ در ایران که آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند آغاز کردند، این اولویتها را تغییر داد و با مختل کردن این گذرگاه باریک دریایی، معادلات پیشین را بر هم زد.
اکنون برای کشورهای نفتخیز منطقه، اولویت فوری، متنوع کردن مسیرهای صادرات نفت خام یا همان «طلای سیاه» است. آنها امیدوارند با این اقدام، خود را از آنچه فشار تهران از طریق این گذرگاه راهبردی میدانند، رها کنند؛ گذرگاهی که پیش از آغاز درگیریها، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور میکرد.
در جستوجوی مسیرهای جایگزین، بحثهای نظری و رقابتهای پشت پرده جای خود را به اقدام عملی داده است و طرحهای دوران پس از تنگه هرمز به تدریج شکل میگیرند.
این روند بهویژه در امارات متحده عربی مشهود است؛ کشوری که هماکنون نیز با خط لوله نفت خام ابوظبی، مسیر جایگزینی برای تنگه هرمز در اختیار دارد. عملیات توسعه این خط لوله که نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر طول دارد و میدانهای نفتی حبشان در شمالغرب امارات را به بندر فجیره در ساحل دریای عمان متصل میکند، با سرعت در حال پیشرفت است.
هدف این پروژه، دو برابر کردن ظرفیت فعلی خط لوله و رساندن آن به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز است؛ ظرفیتی که تقریبا معادل کل تولید نفت امارات متحده عربی خواهد بود.
حجت نیکیملکی در صفحه لینکدین خود، سمتش را رییس هیاتمدیره گروه دیجیکالا معرفی کرده است. او بهعنوان نماینده «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری شرکت همراه اول، وارد هیاتمدیره دیجیکالا شده است. در یک آگهی رسمی شرکت نیز نام او بهعنوان عضو هیاتمدیره آمده، هرچند در آن به ریاست او اشاره نشده است.
این تغییر در ۲۰ خرداد امسال صورت گرفته، اما به گزارش رسانه فناوری «دیجیاتو»، تنها این هفته و پس از انتشار آگهی رسمی آن علنی شده است.
نیکیملکی پیشتر مسئول ارتباطات «ستاد اجرایی فرمان امام» بود؛ مجموعهای که عمدتا بر پایه املاک و داراییهای مصادرهشده پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته، زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و تحت تحریمهای آمریکا است. او همچنین بیش از چهار سال عضو هیاتمدیره همراه اول بوده است.
فعالیتهای پیشین او به رسانههای تندرو بازمیگردد. نیکیملکی مدیر «افسران» بود؛ یک پلتفرم آنلاین که پیامهای ضدغربی و مفهوم مورد نظر حکومت از «جنگ نرم» را تبلیغ میکرد.
سابقه فعالیت او در شبکههای اجتماعی نیز نزدیکیاش به ساختار نظامی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. او در دی ماه ۱۳۹۸ تصویری از خود منتشر کرد که در هواپیما در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، نشسته بود.
او درباره دیدارش با سلیمانی نوشته بود: «گفتم فرزند شهید هستم و احترامش به من دوچندان شد.»
او همچنین با اشاره به در آغوش گرفته شدنش از سوی سلیمانی در فرودگاه نوشته بود: «شیرینی گفتوگویم با حاج قاسم هنوز با من است.»
فراخوان برای تحریم دیجیکالا
انتصاب نیکیملکی موجی از درخواستها در شبکههای اجتماعی فارسیزبان برای خودداری از خرید از دیجیکالا به راه انداخت. منتقدان به ارتباط او با ستاد اجرایی فرمان امام، مواضع سیاسیاش و نقشاش در تبلیغ واکسن داخلی کرونا اشاره کردند.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دیجیکالا خرید نکنید. این کاری است که از دستتان برمیآید.»
این کاربر استدلال کرد که خرید از این شرکت در نهایت میتواند به تامین مالی موشکها و پهپادهای سپاه پاسداران کمک کند.
کاربر دیگری این انتصاب را بخشی از روند گستردهتر افزایش نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در این شرکت دانست.
بخش بزرگی از انتقادها بار دیگر به موضوع واکسن کرونا بازگشت. نیکیملکی زمانی در ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکرد که بازوی دارویی این مجموعه واکسن داخلی «کووایران برکت» را تولید کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی در دوران همهگیری بهشدت این واکسن را تبلیغ میکردند و نیکیملکی نیز بارها از حسابهای شخصی خود برای تبلیغ روند تولید و اثربخشی آن استفاده کرد.
این برنامه پس از آن به موضوعی بهشدت سیاسی تبدیل شد که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در دی ۱۳۹۹ ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد. منتقدان معتقد بودند اتکا به تولید داخلی باعث تاخیر در دسترسی ایران به واکسن کافی شد؛ آن هم در شرایطی که کشور برای واکسیناسیون جمعیت خود با مشکل روبهرو بود. برخی نیز مقامهایی را که از این سیاست حمایت و آن را تبلیغ کردند مسئول مرگومیرهای بعدی میدانند؛ اتهامی که این مقامها هرگز نپذیرفتهاند.
حدود ۱۵۰ هزار نفر در جریان همهگیری کرونا در ایران جان باختند؛ یکی از بالاترین آمارهای رسمی مرگومیر در منطقه. ترکیه، با جمعیتی تقریبا مشابه، حدود ۱۰۰ هزار مرگ را ثبت کرد. شمار جانباختگان در عربستان سعودی کمتر از ۱۰ هزار نفر و در امارات متحده عربی حدود ۲۴۰۰ نفر بود. وجه مشترک این کشورها دسترسی زودهنگام به واکسنهای غربی بود؛ همان واکسنهایی که رهبر جمهوری اسلامی ورودشان به ایران را ممنوع کرده بود.
یک انتصاب نیست؛ یک روند است
واکنشها به انتصاب نیکیملکی صرفا به یک کرسی در هیاتمدیره محدود نمیشود. این اتفاق بخشی از زنجیره تحولاتی است که برجستهترین شرکت خصوصی فناوری ایران را بهتدریج به حکومت نزدیکتر کرده است.
دیجیکالا در سال۱۳۸۵ به دست برادران حمید و سعید محمدی تاسیس شد و به بزرگترین بازار آنلاین ایران و شناختهشدهترین کسبوکار برخاسته از بخش خصوصی فناوری کشور تبدیل شد.
فشار بر این شرکت از تابستان ۱۴۰۲ شدت گرفت؛ زمانی که پلیس پس از انتشار عکسهایی از کارکنان زن بدون حجاب اجباری، دفترهای دیجیکالا را پلمب کرد.
در سال ۱۴۰۴، دستگاه قضایی بهدلیل عرضه کالاهایی که به گفته آن به مقدسات اسلامی توهین میکردند، علیه این شرکت پرونده تشکیل داد. این اقدام پس از انتشار تصاویری از لیوانهایی صورت گرفت که در دیجیکالا فروخته میشد و نام فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، روی آنها درج شده بود.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت، به دستور دادسرای امنیت بازداشت شد و چند ساعت بعد، با الزام به حضور در مراحل بعدی رسیدگی، آزاد شد. همزمان، گروههای فشار حامی حکومت نیز پیامهای تهدیدآمیزی بر ساختمان شرکت نوشتند.
در همان ماه، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده خامنهای در این روزنامه، گفت مدیریت شرکتهای دیجیتال از جمله دیجیکالا و پلتفرم تاکسی اینترنتی اسنپ «خوشبختانه» به کسانی واگذار خواهد شد که «در خدمت نظام» هستند.
مذاکرات برای خرید بخشی از سهام دیجیکالا نیز در همان دوره آغاز شد. این مذاکرات در بهار امسال به نتیجه رسید و «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری همراه اول، ۴۰ درصد از گروه دیجیکالا را بهصورت نقدی خرید. این سهام شامل سهم شرکت سرمایهگذاری «سرآوا پارس» و بخشهایی از سهام دیگر سهامداران بود.
ارزش توافقشده برای دیجیکالا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۱۴۶ میلیون دلار با نرخ فعلی بازار، اعلام شد؛ معاملهای که شرکت آن را بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران توصیف کرد.
دیجیکالا اعلام کرد بنیانگذاران شرکت همچنان ۲۲ درصد سهام و دو کرسی از پنج کرسی هیاتمدیره را در اختیار خواهند داشت و مدیریت اجرایی، تعیین راهبرد کسبوکار و انتخاب مدیران ارشد نیز در اختیار آنان باقی خواهد ماند. این شرکت همچنین تاکید کرد هیچ سهامداری بهتنهایی کنترل شرکت را در اختیار نخواهد داشت.
اما منتقدان بیش از هر چیز به ساختار مالکیت خود همراه اول اشاره میکنند. بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است؛ شرکتی که در سال ۱۳۸۸ در جریان خصوصیسازی به کنسرسیومی واگذار شد که بنا بر گزارشهای متعدد، با سپاه پاسداران ارتباط داشت.
انتصاب نیکیملکی از نگاه منتقدان نشانهای از تحولی گستردهتر در اقتصاد دیجیتال ایران است: گسترش تدریجی نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در شرکتهایی که در ابتدا بهعنوان کسبوکارهای خصوصی شکل گرفته بودند.
از همین روست که پیشبینی مطرحشده در روزنامه کیهان، امروز کمتر شبیه یک تهدید و بیشتر شبیه اعلام یک برنامه زمانبندیشده به نظر میرسد.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
رویترز در گزارش خود نوشته است جنگی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، آن را «یک گردش کوچک» توصیف کرده بود، به بنبستی نامحبوب تبدیل شده که میتواند ریاستجمهوری او را از مسیر خود خارج کند، جمهوری اسلامی هنوز تسلیم نشده، کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان بهشدت مختل است و هیچ مسیر روشنی برای پایان دادن به جنگی که ترامپ زمانی پیشبینی کرده بود ظرف چهار هفته تمام خواهد شد، وجود ندارد.
این خبرگزاری افزوده در حالی که به نظر میرسد حملات نظامی بیشتر نیز جمهوری اسلامی را به امتیاز دادن وادار نخواهد کرد، آمریکا بار دیگر به کارزار فشار اقتصادی روی آورده است تا حکومت ایران را بیش از پیش تضعیف کند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به متحدان واشینگتن گفته است که ایالات متحده «فعلا» بعید است حملات تازهای علیه جمهوری اسلامی آغاز کند.
هنوز مشخص نیست مرحله بعدی جنگ چگونه رقم خواهد خورد، اما بسیاری از پیامدهایی که احتمالا تاثیری ماندگار بر آمریکا، ایران و اقتصاد جهانی خواهند داشت، از هماکنون آشکار شدهاند.
۱. ترامپ هزینه سیاسی جنگ را میپردازد
بهنوشته رویترز جنگ از همان ابتدا در آمریکا محبوب نبود و با گذشت زمان مخالفت با آن افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، میزان محبوبیت ترامپ از زمان آغاز جنگ از ۴۰ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که افزایش قیمت بنزین وعده انتخاباتی او در سال ۲۰۲۴ برای کاهش هزینههای زندگی آمریکاییها را تضعیف کرده است.
ترامپ که با وعده پایان دادن به جنگها وارد کارزار انتخاباتی شده بود، استدلال میکند افزایش توان موشکی و جاهطلبیهای هستهای جمهوری اسلامی اقدام نظامی را ضروری کرده بود، اما نتوانسته اکثریت رأیدهندگان را متقاعد کند. تنها ۳۱ درصد آمریکاییها جنگ را تایید میکنند؛ رقمی که حتی از میزان حمایت از برخی جنگهای اخیر آمریکا در مقطع مشابه پایینتر است. برای نمونه، جنگ افغانستان در نظرسنجیهای گالوپ سالها از حمایت بیش از ۵۰ درصد آمریکاییها برخوردار بود.
نارضایتی رأیدهندگان از افزایش قیمتها برای حزب جمهوریخواه در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر نیز مشکلساز است؛ انتخاباتی که جمهوریخواهان باید در آن از اکثریت شکننده خود در هر دو مجلس کنگره دفاع کنند.
جنگ همچنین شکاف درون حزب جمهوریخواه را عمیقتر کرده است: از یک سو جمهوریخواهان متمایل به انزواگرایی خواهان پایان سریع جنگاند و از سوی دیگر گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه معتقدند ترامپ باید فشار نظامی بر تهران را ادامه دهد.
۲. اقتصاد جهانی ضربه خورد، اما کمتر از آنچه انتظار میرفت
رویترز در ادامه گزارش خود افزوده حملات آمریکا و اسرائیل بلافاصله نگرانی شدیدی در بازارهای جهانی ایجاد کرد، زیرا حدود یکپنجم انرژی جهان از تنگه هرمز عبور میکند. اختلال در این مسیر قیمت نفت را بهشدت افزایش داد و نگرانی از رکود جهانی را برانگیخت.
آسیب اقتصادی قابل توجه بوده، اما از بدترین پیشبینیهای اولیه کمتر است. صندوق بینالمللی پول از آغاز جنگ تاکنون دو بار پیشبینی رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده و اکنون رشد سه درصدی را برای امسال پیشبینی میکند؛ در حالی که برآورد ماه ژانویه ۳.۳ درصد بود.
با این حال، اقتصاد جهان در مقایسه با شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ مقاومتر ظاهر شده است. اقتصادهای بزرگ امروز برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی انرژی کمتری مصرف میکنند و تداوم هزینهکرد و سرمایهگذاری، از جمله رونق هوش مصنوعی، بخشی از ضربه جنگ را خنثی کرده است.
۳. حکومت ایران زخمی شده، اما شکست نخورده است
بهنوشته رویترز توان نظامی جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران خسارات شدیدی متحمل شده، اما تهران هنوز قادر به انجام حملات و ایجاد اختلال در تنگه هرمز است.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در ماه مه به کنگره گفت نیروهای آمریکایی ۱۶۱ شناور نیروی دریایی ایران را منهدم و ۸۲ درصد سامانههای پدافند هوایی این کشور را از کار انداختهاند. بهگفته او، نیروی هوایی جمهوری اسلامی که پیش از جنگ گاه روزانه تا ۱۰۰ سورتی پرواز انجام میداد، دیگر عملیات پروازی انجام نمیدهد.
با وجود این، جمهوری اسلامی همچنان پهپادها و موشکهایی در اختیار دارد و توانسته است کشتیها و تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد.
رویترز در ماه مارس گزارش داده بود که آمریکا تنها با اطمینان میتواند بگوید حدود یکسوم زرادخانه بزرگ موشکی ایران را نابود کرده است. وضعیت حدود یکسوم دیگر مشخص نبود، هرچند احتمال میرفت بمبارانها بخشی از آنها را تخریب یا در تونلها و پناهگاههای زیرزمینی مدفون کرده باشد.
جنگ هزاران نفر را کشته و بحران اقتصادی ایران را نیز تشدید کرده است. تورم افزایش یافته، تجارت مختل شده و طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه مواد غذایی در ماه ژوئیه به ۱۲۸ درصد رسیده است.
با این حال، جنگ اختلافات سیاسی داخلی را نیز تا حدودی به حاشیه رانده و با سرکوب شدیدتر مخالفان همراه شده است.
۴. خاورمیانه بیثباتتر شده و آسیبپذیری متحدان آمریکا آشکار شده است
رویترز در ادامه گزارش خود افزوده جنگ آمریکا و اسرائیل قرار بود تهدیدجمهوری اسلامی علیه خاورمیانه را از میان ببرد، اما بهگفته تحلیلگران نتیجه تا اینجا منطقهای ناامنتر و ایرانی جسورتر بوده است.
حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که متحد آمریکا هستند، تاسیسات نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده را هدف قرار داده و موجب اختلال در پروازهای منطقه شده است.
حملات حکومت ایران به کشتیرانی، همراه با محاصره دریایی حوثیها علیه تردد مرتبط با عربستان در دریای سرخ، هزینههای بیمه و حملونقل را در سراسر منطقه افزایش داده است. تاثیر این وضعیت بسیار فراتر از خسارات مستقیم واردشده به کشتیهاست و زنجیرههای تامین و چشمانداز اقتصادی کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده است.
۵. دستیابی ایران به سلاح هستهای ممکن است زمان بیشتری ببرد
حملات آمریکا و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و مرحله نخست جنگ کنونی، به سه مرکز شناختهشده غنیسازی ایران و همچنین تاسیساتی که مظنون به فعالیتهای مرتبط با تسلیحات هستهای بودند، بهشدت آسیب زده است. شماری از دانشمندان برجسته هستهای ایران نیز در حملات اسرائیل کشته شدهاند.
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا در ماه مه نشان میداد «زمان گریز هستهای» ایران، یعنی مدت لازم برای تولید مواد شکافتپذیر کافی برای یک بمب، از حداکثر شش ماه پیش از جنگ به حداکثر یک سال افزایش یافته است.
جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای همچنان مهمترین هدف اعلامشده ترامپ از جنگ است.
اما وضعیت واقعی برنامه هستهای نامعلوم است، زیرا بازرسان سازمان ملل هنوز به تاسیسات هستهای ایران بازنگشتهاند. آژانس بینالمللی انرژی اتمی از زمان حملات سال ۲۰۲۵ نتوانسته محل حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد را تایید کند. این ذخیره بالقوه میتواند در یک تاسیسات مخفی تا سطح تسلیحاتی غنیتر شود.
ایران همواره تلاش برای ساخت سلاح هستهای را رد کرده است.
۶. آمادگی نظامی آمریکا کاهش یافته است
خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود نوشته است که شش ماه جنگ هزینه سنگینی نیز برای ارتش آمریکا داشته است. ایالات متحده پهپادها و هواپیماهایی را هم در اثر حملات جمهوری اسلامی و هم در حوادث عملیاتی از دست داده است. گزارشی از سرویس پژوهشی کنگره در ماه مه شمار هواپیماهای نظامی از دسترفته آمریکا در جنگ را ۴۲ فروند اعلام کرد.
ذخایر مهمات نگرانی بزرگتری است. رویترز گزارش داده ارتش آمریکا «تقریبا تمام» ذخیره جهانی خود از برخی موشکهای هدایتشونده دقیق را مصرف کرده است. برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی نیز نشان میدهد آمریکا تا ماه ژوئیه حدود ۶۵ درصد رهگیرهای پاتریوت خود را مصرف کرده و ذخیره موشکهای رهگیر سامانه تاد دستکم ۳۸ درصد کاهش یافته است.
واشینگتن برای جنگ ایران جنگندهها، ناوهای جنگی و تجهیزات دیگری را از اروپا و منطقه آسیا-اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. این جابهجاییها مدت ماموریت نیروها را افزایش داده و درباره میزان آمادگی ارتش آمریکا برای مقابله با بحرانهای احتمالی در دیگر نقاط جهان پرسشهایی ایجاد کرده است.
ناو هواپیمابر «یواساس جرالد آر. فورد» بیش از یک سال در ماموریت بود؛ طولانیترین استقرار عملیاتی آن از زمان جنگ ویتنام. همزمان، قانونگذاران درباره شرایط خدمه «یواساس آبراهام لینکلن» پس از ۲۰۰ روز متوالی حضور در دریا ابراز نگرانی کردند. این ناو هفته گذشته با ناو دیگری که پیشتر در اقیانوس آرام مستقر بود جایگزین شد؛ نشانهای دیگر از فشاری که جنگ ایران بر منابع و توان عملیاتی ارتش آمریکا وارد کرده است.
فرماندهی یگانهای مدافع زنان پنجشنبه پنجم شهریور در بیانیهای اعلام کرد با یک هیات رسمی از وزارت کشور سوریه دیدار کرده و بهطور گسترده درباره مسائل مربوط به امنیت و ثبات در سوریه و آینده همکاری و هماهنگی میان دو طرف گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، آینده یگانهای مدافع زنان محور اصلی نشست بود و در جریان گفتوگوها بار دیگر بر امکان ادغام این نیروها «بهعنوان نیرویی تخصصی و سازمانیافته» در ساختار وزارت کشور تاکید شد.
یگانهای مدافع زنان اعلام کردند این نشست در «فضایی مثبت و سازنده» و با هدف تکمیل و نهایی کردن روند ادغام در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد و نشستها و گفتوگوهای دو طرف ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری کردی هاوار، رسانه نزدیک به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، گزارش داد انس خطاب، وزیر کشور سوریه، در این نشست حضور داشت.
نوروز احمد، سوزدار حاجی و خالصه عاید، از اعضای فرماندهی یگانهای مدافع زنان، و روکن جمال، سخنگوی دفتر رسانهای این نیروها، نیز در مذاکرات شرکت کردند.
بر اساس این گزارش، نشست ساعت ۱۱ شب چهارشنبه آغاز شد و حدود ساعت ۱۲:۱۵ بامداد پنجشنبه پایان یافت.
تصمیم نهایی درباره ساختار یگانهای مدافع زنان گرفته نشده است
منابع هاوار گفتند مذاکرات درباره آینده یگانهای مدافع زنان ادامه خواهد یافت و وضعیت این نیروها با توجه به ویژگیهای منطقه کردنشین، بهعنوان موردی استثنایی بررسی خواهد شد.
به گفته این منابع، انتظار میرود یگانهای مدافع زنان جایگاه متمایز خود را بهعنوان واحدهای ویژه مبارزه با تروریسم در ساختار وزارت کشور حفظ کنند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.
تعیین جایگاه این نیروها یکی از مسائل باقیمانده در روند ادغام ساختارهای نظامی و امنیتی مناطق تحت کنترل کردها در ساختار دولت مرکزی سوریه است.
آسوشیتدپرس و فایننشالتایمز چهارشنبه چهارم شهریور گزارش دادند مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، انحلال این ائتلاف کردمحور و ادغام نیروهای آن در ارتش سوریه را اعلام کرد.
عبدی پس از دیدار با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه، در کاخ ریاستجمهوری دمشق گفت روند ادغام تکمیل شده و قسد دیگر بهعنوان نیرویی مستقل فعالیت نخواهد کرد.
با وجود انحلال قسد، سرنوشت یگانهای مدافع زنان یکی از موضوعاتی بود که همچنان بهطور کامل روشن نشده بود.
پیشنهاد ادغام در وزارت کشور
یک روز پیش از بیانیه یگانهای مدافع زنان، مصطفی عبدی، عضو تیم ریاستجمهوری سوریه ناظر بر روند ادغام، چهارشنبه چهارم شهریور گفت این نیروها بهجای وزارت دفاع در وزارت کشور ادغام خواهند شد و در ساختارهای امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم فعالیت خواهند کرد.
پیش از آن نیز عبدالکریم عمر، نماینده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دمشق، اوایل اوت گفته بود یگانهای مدافع زنان خواستار ادغام در وزارت دفاع سوریه شده بودند، اما دمشق با این درخواست مخالفت کرد و دلیل آن را نبود نیروهای زن در ساختار این وزارتخانه اعلام کرد.
به گفته عمر، مقامهای سوری دلیل مخالفت با ادغام یگانهای مدافع زنان در وزارت دفاع را نبود نیروهای زن در ساختار این وزارتخانه عنوان کردند و در مقابل پیشنهاد دادند این نیروها به وزارت کشور بپیوندند.
یگانهای مدافع زنان نیز این پیشنهاد را پذیرفتند، مشروط بر اینکه بهصورت یک واحد یکپارچه و بهعنوان نیروی مبارزه با تروریسم در ساختار وزارت کشور فعالیت کنند.
روکن جمال نیز پیشتر وجود این پیشنهاد را تایید کرده اما گفته بود در آن زمان تصمیم نهایی درباره ساختار آینده یگانهای مدافع زنان گرفته نشده بود.
یگانهای مدافع زنان که در سال ۲۰۱۳ تشکیل شدند، نیرویی نظامی متشکل از زنان و از اجزای اصلی نیروهای کرد سوریهاند. این نیرو در جنگ با داعش، بهویژه در نبرد کوبانی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، نقش مهمی داشت.
روند ادغام نیروهای کرد در دولت سوریه
مذاکرات درباره یگانهای مدافع زنان بخشی از روند گستردهتر ادغام نیروها و نهادهای اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دولت مرکزی است.
نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان جنگ داخلی و با حمایت آمریکا به مهمترین شریک زمینی ائتلاف بینالمللی در نبرد با داعش تبدیل شدند و در مقطعی بخش بزرگی از شمال شرق سوریه، از جمله مناطق نفتخیز، را در اختیار داشتند.
پس از سرنگونی بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، دولت جدید سوریه روند یکپارچهسازی گروههای مسلح و بازگرداندن نهادهای محلی به حاکمیت دمشق را آغاز کرد.
دولت سوریه و قسد بهمن ۱۴۰۴ به توافقی جامع برای آتشبس و ادغام مرحلهای ساختارهای نظامی و اداری دست یافتند.
بر اساس این توافق، مقرر شد نیروهای امنیتی وزارت کشور وارد مراکز شهرهای حسکه و قامشلی شوند و روند ادغام نیروهای امنیتی منطقه آغاز شود.
این توافق همچنین تشکیل یک لشکر متشکل از سه تیپ نیروهای قسد و یک تیپ از نیروهای کوبانی را در ساختار نظامی سوریه پیشبینی کرد.
پیش از توافق بهمنماه نیز دمشق و قسد ۲۸ دی بر سر آتشبس و ادغام نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار وزارتخانههای دفاع و کشور به توافق رسیده بودند. در آن توافق، ادغام نیروها بهصورت فردی و پس از بررسیهای امنیتی پیشبینی شده بود.
با انحلال قسد و ادغام نیروهای آن در ساختار ارتش، تعیین وضعیت یگانهای مدافع زنان از مهمترین بخشهای باقیمانده این روند است.
بیانیه پنجشنبه این نیروها نشان میدهد مذاکرات اکنون بر چگونگی حضور سازمانیافته آنها در وزارت کشور و تعیین ماموریت و ساختارشان در دستگاه امنیتی سوریه متمرکز شده است.
دولت آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال میگوید تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماس است.
سخنگوی دولت آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
این موضع همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) مطرح میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تشریح هدف این عملیات گفت واشینگتن قصد دارد «هر شریان اقتصادی که این رژیم را سرپا نگه میدارد» قطع کند.
او همچنین جمهوری اسلامی را میان انزوای جهانی و تنزل به یک «اقتصاد در حد معیشت» از یک سو و بازگشت به اقتصاد جهانی از سوی دیگر قرار داد.
بسنت بانک ملی را نیز مشخصا هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره درخواست وزیر خزانهداری آمریکا گفت برلین این اظهارات را مورد توجه قرار داده و درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی بهطور مستمر با آمریکا، شرکای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، در تماس و رایزنی است.
پس از بازگشت تحریمها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیتهای تعلیقشده علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی را دوباره برقرار کرد.
در اسناد رسمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی آمده است که این بانک، بزرگترین بانک ایران، تحت مالکیت و کنترل دولت ایران قرار دارد و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میکند.
این موضوع از دلایل ذکر شده در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی و نهادهای وابسته به آن است.
قرار گرفتن بانک ملی در فهرست تحریمها برای شعبه هامبورگ پیامدهای حقوقی گستردهای دارد. بر اساس ماده ۲۳ مقررات تحریمی اتحادیه اروپا، وجوه و منابع اقتصادی متعلق به، در اختیار یا تحت کنترل نهادهای فهرستشده، باید مسدود شوند.
همچنین اشخاص و شرکتهای اتحادیه اروپا اصولا نمیتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وجوه یا منابع اقتصادی جدیدی در اختیار این نهادها قرار دهند یا به نفع آنها فراهم کنند.
این محدودیت بانکها و موسسات مالی دیگر را نیز در بر میگیرد؛ به این معنا که آنها اصولا نمیتوانند معاملهای انجام دهند که نتیجه آن قرار گرفتن منابع مالی در اختیار بانک ملی باشد.
با این حال، مقررات اتحادیه اروپا استثناها و مجوزهای مشخصی برای برخی پرداختها و معاملات پیشبینی کرده است که اجرای آنها نیازمند رعایت شرایط تعیینشده و، در موارد لازم، مجوز مقام صلاحیتدار است.
دولت آلمان درباره احتمال تعطیلی شعبه هامبورگ مستقیما اعلام موضع نکرده و در توضیح سازوکار اجرای تحریمها گفته است بوندسبانک مسئول اجرای تحریمهای مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و بافین (BaFin) مسئول نظارت بانکی است.
هر دو نهاد در حوزه مسئولیت وزارت دارایی فدرال آلمان قرار دارند.
بافین در پاسخ به ایراناینترنشنال حاضر نشد مشخصا درباره وضعیت بانک ملی ایران یا اقدام احتمالی علیه آن اظهار نظر کند و گفت بر اساس الزامات قانونی موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مالی مشخص است.
این نهاد در عین حال اعلام کرد بانک ملی ایران در پایگاه داده رسمی بافین ثبت شده است و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن از طریق این پایگاه قابل مشاهده است.
بافین افزود چنانچه تصمیم یا اقدام قطعی و نهایی قابل انتشار علیه یک موسسه مالی اتخاذ کند، آن را در وبسایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
بافین همچنین تاکید کرد مسئولیت اجرای تحریمهای مالی در آلمان بر عهده بوندسبانک است و سوالهای مربوط به اجرای تحریمها علیه بانک ملی باید از بانک مرکزی آلمان پرسیده شود.
محدودیت فعالیت بانک ملی در آلمان سابقهای طولانیتر نیز دارد.
بافین در اکتبر ۲۰۲۱ شعبه هامبورگ بانک ملی را از انجام برخی فعالیتهای اعتباری، از جمله اعطای اعتبار و وام، منع کرده بود.
ایراناینترنشنال پرسشهایی را درباره نحوه اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه شعبه بانک ملی در هامبورگ و وضعیت فعالیت این بانک برای بوندسبانک نیز ارسال کرده است؛ بانک مرکزی آلمان تا زمان انتشار این گزارش به پرسشهای خبرنگار ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
با وجود این محدودیتها و بازگشت تحریمهای اتحادیه اروپا، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان تعطیل نشده است.
اکنون درخواست صریح واشینگتن برای تعطیلی شعب بانک ملی، همراه با رایزنی دولت آلمان درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی، پرسش درباره آینده فعالیت این شعبه را جدیتر کرده است.
