قالیباف به بسنت: آمریکا پولی که به اسرائیل میدهد را برای مردم خودش هزینه کند


محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در واکنش به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این کشور را «امپراتوری رو به زوال» خواند و اسرائیل را نیروی نیابتی آمریکا توصیف کرد.
قالیباف نوشت آمریکا به جای اختصاص میلیاردها دلار به اسرائیل و ۷۵۰ پایگاه، میتواند این پول را برای مردم خود هزینه کند.
او خطاب به بسنت افزود: «اسکاتی، اعتبارت در خطر است. یک کاری بکن.»
پیشتر بسنت در ایکس نوشته بود: «حکومت ایران به جای سرازیر کردن میلیاردها دلار به نیروهای نیابتی تروریستی خود، باید این پول را برای مردمش هزینه کند.»







یوفا اعلام کرد در حال آمادهسازی شکایت کیفری در سوییس علیه جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و احتمالا شماری دیگر از مقامها و مشاوران این نهاد به اتهام «سو مدیریت مجرمانه» در ارتباط با طرح فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی است که پس از اعتراضهای گسترده، کنار گذاشته شد.
یوفا ادعا کرده اینفانتینو طرح فروش سهام رقابتهای فیفا را برای منفعت مالی خود و سرمایهگذاران احتمالی طراحی کرده و ارزش پیشنهادی برای بخش تجاری فیفا نیز به شکل غیرمنطقی پایین بوده است.
به نوشته بیبیسی اسپورت نهاد حاکم بر فوتبال اروپا درخواستی برای دسترسی به مدارک و اسنادی ارایه کرده است تا از آنها در روند قضایی در سوییس علیه اینفانتینو استفاده کند. یوفا او را به «سو مدیریت مجرمانه» متهم کرده است.
اندکی پس از جام جهانی تابستان امسال، اینفانتینو پیشنهاد ایجاد شرکت جدیدی به نام «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) را مطرح کرد که قرار بود بخشی از سهام رقابتهای فوتبال فیفا را به سرمایهگذاران خصوصی بفروشد.
این طرح پس از واکنشهای منفی گسترده کنار گذاشته شد.
یوفا در درخواست خود برای دسترسی به مدارک ادعا کرده است که اینفانتینو این طرح را با هدف ثروتمند کردن خود و سرمایهگذاران خصوصی احتمالی طراحی کرده بود.
در درخواست یوفا آمده است: «در واقع، این طرح ابزاری بود تا اینفانتینو و آن حلقه کوچک، سهمی دائمی در ارزشمندترین داراییهای فیفا به دست آورند و از آنها سود ببرند؛ آن هم به زیان فیفا، اعضای آن و دیگر بخشهای خانواده فوتبال.»
یوفا افزوده است: «اینفانتینو تنها چند روز پیش از آن، طرح را در یک جلسه شتابزده برای دریافت تایید داخلی فیفا پیش برد؛ جلسهای که در آن تعداد محدودی از مدیران و کارکنان فیفا، که برخی حتی پیشتر چیزی درباره این طرح نشنیده بودند، تنها چند ساعت فرصت داشتند با طرحی چند میلیارد دلاری و بیسابقه موافقت کنند.»
یوفا همچنین ادعا کرده ارزش سهامی که قرار بود فروخته شود بهطور مستقل ارزیابی نشده بود و قرار بود با قیمتی بسیار پایین عرضه شود. یوفا فروش پیشنهادی را «قیمتی متقلبانه و خارج از عرف بازار که اینفانتینو برای منفعت شخصی خود پیش برده بود» توصیف کرده است.
در این درخواست آمده است: «بر اساس شرایطی که اینفانتینو اعلام کرد، این سرمایهگذاران میتوانستند در ازای ۴.۲ میلیارد دلار، سهم مالی دائمی در بخش تجاری فیفا به دست آورند. این رقم ارزش کل این مجموعه را تنها حدود ۲۰ میلیارد دلار نشان میداد؛ رقمی به شکل غیرمنطقی پایین که نه نتیجه یک مزایده آزاد و رقابتی بود و نه هیچ ارزیاب مستقلی آن را بررسی کرده بود.»
یوفا در دادگاهی در فلوریدا درخواست دسترسی به پروندهها و اسناد دو شرکت وابسته به فیفا، «فیفا آمریکا» و «FWC2026»، را مطرح کرده است تا بعدا از آنها برای پیگیری اتهامهای کیفری در سوییس استفاده کند. هر دو شرکت در فلوریدا مستقر هستند.
یوفا ادعا کرده است ۵۵ فدراسیون عضو این نهاد ممکن بود از طرح فروش متضرر شوند و احتمال دارد علاوه بر اینفانتینو، روند کیفری علیه دیگر مقامهای فیفا نیز پیگیری شود.
در درخواست آمده است: «یوفا و دیگر طرفهای ذینفع در حال آمادهسازی برای طرح شکایتهای کیفری در سوییس علیه اینفانتینو و احتمالا دیگر مقامها و مشاوران فیفا به اتهام سو مدیریت مجرمانه هستند.»
یوفا افزوده است: «ساختاردهی، ارزشگذاری، تامین مالی و بازاریابی محرمانه این طرح، آسیب مستقیم و مشخصی به اعتبار، اقتدار مدیریتی و روابط تجاری فیفا وارد کرد و به زیان فیفا و ۲۱۱ عضو آن، از جمله ۵۵ فدراسیون عضو یوفا، تمام شد.»
یوفا تاکید کرده است این طرح بدون اطلاع این نهاد و دیگر ذینفعان اصلی فوتبال تهیه شده و مدتها در دست تدوین بوده است.
در این درخواست آمده است: «در ۲۸ ژوییه ۲۰۲۶، اینفانتینو بدون مشورت با شورای فیفا، یوفا، هیچیک از دیگر کنفدراسیونها یا هیچیک از ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا و در حالی که ظاهرا از طرف فیفا عمل میکرد، طرحی را برای انتقال حقوق تجاری جامهای جهانی مردان و زنان و جام جهانی باشگاهها به یک شرکت تابعه جدید به نام فیفا فوروارد اینترپرایز اعلام کرد.»
یوفا افزوده است: «اعلام اینفانتینو، رونمایی عمومی از طرحی بود که او و حلقه کوچکی از همدستانش طراحی کرده بودند و طبق گزارشها، بیش از یک سال بهطور محرمانه روی آن کار کرده بودند.»
یوفا در این سند نوشته است که «سابقهای طولانی از فساد در میان مقامهای فیفا» وجود دارد و ادعا کرده که نهاد حاکم بر فوتبال جهان تنها زمانی از برنامههای خود عقبنشینی میکند که از خارج از فوتبال تحت فشار قرار گیرد.
در این درخواست آمده است: «قدرت فوقالعاده فیفا بر فوتبال جهان تا حد زیادی بدون محدودیت داخلی معناداری اعمال شده و پاسخگویی عمدتا از طریق نیروهای خارجی، از جمله فشار سیاسی، نظارت عمومی و مداخله نهادهای بینالمللی اجرای قوانین کیفری، صورت گرفته است.»
مقر فیفا در شهر زوریخ سوییس قرار دارد و یوفا میگوید برنامه این نهاد برای پیگیری احتمالی اتهامهای کیفری علیه اینفانتینو بر قوانین سوییس استوار است.
در این سند آمده است: «مشاور حقوقی در سوییس تایید کرده است که این روند بر اساس قوانین سوییس بهطور معقول قابل طرح است و یوفا بهعنوان شاکی، حق ارایه شکایت کیفری علیه اینفانتینو و در صورت لزوم دیگر مقامهای فیفا به اتهام سو مدیریت مجرمانه را دارد.»
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، تنها دو روز پس از سفر وزیر امور خارجه عمان، برای احیای تلاشهای دیپلماتیک به تهران رفت. همزمان، کاخ سفید اعلام کرد هیچ مذاکرهای با جمهوری اسلامی در جریان نیست، محاصره دریایی ادامه دارد و همه گزینهها در قبال تهران همچنان روی میز است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجم شهریور از دیدار آل ثانی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و مسئول ارشد جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسعود پزشکیان، رییس دولت، خبر داد.
وزارت امور خارجه قطر نیز اعلام کرد در این دیدارها دو طرف درباره یک چارچوب مرحلهای برای ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک میان عمان و ایران در تنگه هرمز و اجرای پروژه مشترک مینروبی گفتوگو کردند.
به گفته این وزارتخانه، مقامهای دو کشور آخرین تحولات منطقه و تلاشها برای کاهش تنش و فراهم کردن شرایط گفتوگو را نیز بررسی کردند. در این بیانیه به حصول توافق تازه میان طرفین اشاره نشده است.
مسعود پزشکیان در دیدار با نخستوزیر قطر گفت جمهوری اسلامی هرگز خواهان جنگ نبوده، نیست و نخواهد بود و معتقد است که اختلافات باید از طریق گفتوگو حل شود.
با این حال، بهگزارش رسانههای حکومتی در ایران محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت: «ما به آمریکا بی اعتمادیم و آنها بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کردهاند. هشدار میدهیم اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آنها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.»
او افزود: «آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران انجام دهد و پس از آن ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.»
وزیر امور خارجه قطر در این دیدارها بر لزوم پیگیری مجدد مسیر دیپلماتیک تاکید کرد و گفتوگو را بهترین راه برای حل اختلافها و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها خواند.
قطر، همسایه ایران در خلیج فارس و متحد آمریکا، در ماههای گذشته نقش میانجی و کانال ارتباطی غیرعلنی میان طرفهای درگیر جنگ را ایفا کرده است. این کشور در برقراری آتشبس اواخر خرداد نیز نقشی مستقیم داشت.
سفر آل ثانی به تهران در آستانه ششماهگی جنگ ۴۰روزه و در شرایطی انجام شد که حملات جمهوری اسلامی و آمریکا فعلا متوقف شده، اما مذاکرات صلح به نتیجه نرسیده است. کنترل تنگه هرمز یکی از مهمترین موارد اختلاف میان دو طرف است.
کاخ سفید: هیچ مذاکرهای در جریان نیست
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، همزمان با سفر نخستوزیر قطر به تهران در گفتوگو با برنامه «فاکس اند فرندز» گفت هدف اصلی دونالد ترامپ جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
او گفت آمریکا پس از اجرای عملیات «خشم حماسی» برای نابودی توان نظامی ایران، اکنون عملیات «طرد اقتصادی» را برای نابودی اقتصاد این کشور در پیش گرفته است.
لیویت افزود: «در حال حاضر هیچ مذاکرهای در جریان نیست.»
به گفته او، این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد یافت که ترامپ احساس کند جمهوری اسلامی آماده است بهشکلی جدی وارد مذاکره شود؛ آمادگیای که به گفته سخنگوی کاخ سفید، واشینگتن تاکنون مشاهده نکرده است.
لیویت تاکید کرد ترامپ همه گزینهها را روی میز نگه داشته است و محاصره دریایی نیز ادامه دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر به کشورها هشدار داده بود روابط مالی خود را با ایران قطع کنند؛ در غیر این صورت، با تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد. این هشدار بخشی از برنامهای بود که واشینگتن آن را «روز موعود اقتصادی» نامیده است.
سفر دومین میانجی منطقهای به فاصله دو روز
سفر نخستوزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یکروزه بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، به تهران انجام شد.
جمهوری اسلامی و عمان سوم شهریور پس از این سفر در بیانیهای مشترک اعلام کردند که به توافقی برای اجرای پروژه مشترک مینروبی در تنگه هرمز دست یافتهاند.
تنها توافق مشخص اعلامشده در این بیانیه، اجرای پروژه مینروبی بود. ایجاد گذرگاه موقت، تعیین ساز و کار عبور کشتیها و بازگشایی تنگه هرمز به ادامه مذاکرات فنی میان تهران و مسقط موکول شد.
دو دولت گفتند مذاکرات بر ازسرگیری دریانوردی ایمن در خلیج فارس و دریای عمان، با حفظ حاکمیت و حقوق ایران و عمان، متمرکز بوده است. بر اساس بیانیه مشترک، ایجاد گذرگاه موقت برای عبور کشتیها هنوز نهایی نشده است.
ساعاتی پیش از انتشار بیانیه ایران و عمان، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل مینروبی در آبهای بینالمللی تنگه هرمز خبر داد.
او نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مینهای موجود در آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری یا منفجر شدهاند.»
سرنوشت نامعلوم سه خلبان ایرانی
سفر نخستوزیر قطر به تهران در حالی انجام شد که سرنوشت سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی یکی از اختلافهای حلنشده تهران و دوحه است.
وزارت دفاع قطر ۱۱ اسفند اعلام کرد دو جنگنده سوخو-۲۴ اعزامشده برای حمله به پایگاه العدید را سرنگون کرده است. از چهار خلبان این جنگندهها، پیکر مجید کاظمی به ایران بازگردانده شد، اما سرنوشت جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان روشن نیست.
محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، گفت این سه خلبان زندهاند و حدود شش ماه است در قطر نگهداری میشوند، اما تهران سندی قابل بررسی برای اثبات این گفته منتشر نکرده است.
قطر بازداشت خلبانان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت گروههای جستوجو تنها پیکر یک خلبان را یافتند. دوحه همچنین گفت از ایران خواسته بود هیاتی فنی برای بررسی عملیات جستوجو اعزام کند، اما پاسخی نگرفت.
باقرزاده ۳۱ مرداد گفت قطر با اعزام یک تیم کارشناسی ایرانی به این کشور برای بررسی وضعیت سه خلبان ایرانی موافقت کرده است.
با وجود ادعای جمهوری اسلامی درباره اسارت این افراد در قطر، در آنچه بهطور رسمی درباره دیدارهای مقامهای دو کشور، از جمله سفر نخستوزیر قطر به تهران، منتشر شده، اشارهای به وضعیت آنان یا طرح این پرونده نشده است.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلاح جمهوری اسلامی که روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور را به قرار گرفتن در فهرست «اهداف نظامی» تهدید کرده، سابقهای طولانی در حملات تند به منتقدان دارد
شکارچی از جمله مقامهایی بود که در روزهای نخست پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، گزارشها درباره شلیک موشک سپاه به این هواپیما را تکذیب کرد. او بارها مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را بهتندی تهدید کرده است.
شکارچی چهارشنبه چهارم شهریور گفت روزنامهنگارانی که برای رسانههای فارسیزبان خارج از ایران کار میکنند، ممکن است در فهرست اهداف نظامی قرار گیرند.
او گفت: «رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا مستقیما به موساد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیگر سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصلاند و از آنها حمایت دریافت میکنند.»
شکارچی کارکنان این رسانههای فارسیزبان را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و افزود: «آنها میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند، زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.»
او برای این اتهامات هیچ مدرکی ارائه نکرد.
این اظهارات ادامه سالها ادبیات نظامی و ایدئولوژیک شکارچی علیه افراد و سازمانهایی است که حکومت ایران آنها را دشمن تلقی میکند؛ از معترضان و مخالفان حجاب اجباری گرفته تا مقامهای خارجی و سازمانهای رسانهای.
گزارشهای مربوط به پرواز پیاس۷۵۲؛ «دروغ محض»
سپاه پاسداران در ۱۸ دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن پرواز پیاس۷۵۲ خطوط هوایی بینالمللی اوکراین، این هواپیما را سرنگون کرد. در جریان این حمله همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما کشته شدند.
در حالی که شواهد درباره اصابت موشک زمینبههوا به بوئینگ ۷۳۷ در حال افزایش بود، شکارچی گزارشهای مربوط به شلیک موشک سپاه به هواپیما را «دروغ محض» و «مضحک» خواند.
او این گزارشها را بخشی از جنگ روانی علیه حکومت ایران معرفی کرد؛ در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در ابتدا علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام کرده بودند.
سه روز پس از این فاجعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پذیرفتند که پدافند هوایی ایران هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده است. آنها گفتند هواپیما در شرایط تشدید تنش با آمریکا به اشتباه یک هدف متخاصم تشخیص داده شده بود.
این اعتراف اعتراضهایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت و مقامهای جمهوری اسلامی با اتهام تلاش برای پنهان کردن مسئولیت خود در این فاجعه روبهرو شدند.
تکذیب قاطع شکارچی به یکی از برجستهترین واکنشهای رسمی حکومت به گزارشهای اولیه درباره پیاس۷۵۲ تبدیل شد.
اتهامهای تازه او علیه رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نیز از چارچوب مشابهی پیروی میکند: معرفی روزنامهنگاری و گردش اطلاعات بهعنوان بخشی از عملیات دشمن.
معترضان و مخالفان حجاب اجباری
شکارچی در قبال اعتراضهای داخلی نیز از ادبیات امنیتی و نظامی استفاده کرده است.
در جریان اعتراضهای سراسری سال ۱۴۰۱، او معترضان را «فریبخورده» توصیف کرد و آمریکا را متهم کرد که برای ادامه اعتراضها در پی «کشتهسازی» است.
این اعتراضها پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در سراسر ایران گسترش یافت.
پیش از آن نیز شکارچی مخالفان حجاب اجباری را هدف حملات لفظی قرار داده بود. او زنانی را که در کارزاری برای حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی شرکت میکردند و همچنین هنرمندانی را که از آنان حمایت میکردند، «نیروهای شیطان» خوانده بود.
بازداشت هزاران نفر بهدلیل انتشار اطلاعات درباره کرونا
شکارچی در جریان همهگیری کرونا نیز در واکنش حکومت به انتشار اطلاعات درباره این بیماری نقش علنی داشت.
او در فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد پلیس و بسیج حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر را بهدلیل آنچه مقامها «شایعه» یا «اطلاعات نادرست» درباره شیوع کرونا میخواندند بازداشت کردهاند و بیش از هزار و ۱۰۰ پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.
این ارقام ابعاد تلاش حکومت برای کنترل اطلاعات مربوط به همهگیری را نشان میداد؛ آن هم در شرایطی که پرسشها درباره آمار واقعی ابتلا و مرگومیر افزایش یافته بود.
شکارچی همچنین پس از کماهمیت جلوه دادن مرگومیر ناشی از کرونا در میان نیروهای نظامی و کارکنان درمانی با انتقاد روبهرو شد.
او در ماههای نخست همهگیری درباره مرگ چهار پزشک، پرستار و امدادگر گفته بود این تعداد اساساً «عدد» قابلتوجهی محسوب نمیشود.
همهگیری کرونا نیز به دوره دیگری تبدیل شد که مقامهای جمهوری اسلامی انتشار اطلاعات را موضوعی امنیتی تلقی کردند و شماری از افراد به دلیل مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره این بیماری بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفتند.
تهدیدهایی فراتر از مرزهای ایران
ادبیات تهدیدآمیز شکارچی تنها به مخالفان داخلی محدود نبوده و مقامها و نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در خارج از کشور را نیز دربر گرفته است.
شکارچی در سال ۱۴۰۰ نابودی اسرائیل را «بزرگترین آرزوی» حکومت ایران خواند و آن را هدفی معرفی کرد که جمهوری اسلامی از آن عقبنشینی نخواهد کرد.
او هشدار داد حتی مناطق گردشگری و تفریحی در نقاط مختلف جهان نیز لزوما برای مقامهای آمریکایی و اسرائیلی که جمهوری اسلامی آنها را هدف میداند، امن نخواهد بود.
شکارچی گفت: «از این پس، بر اساس اطلاعاتی که از شما داریم، مقاصد گردشگری، اقامتگاهها و مکانهای تفریحی و سرگرمی در سراسر جهان دیگر برای شما امن نخواهد بود.»
پیش از آن نیز در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا علیه رهبری جمهوری اسلامی، شکارچی گفته بود حمله به علی خامنهای باعث خواهد شد جمهوری اسلامی «دنیای آنها را به آتش بکشد» و هیچ پناهگاه امنی برای دشمنانش باقی نگذارد.
او گفته بود: «ترامپ میداند اگر دستی به سوی رهبر ما دراز شود، نهتنها آن دست را قاطعانه و شجاعانه قطع خواهیم کرد، بلکه دنیای آنها را به آتش میکشیم، لحظهای به آنها مهلت نمیدهیم و هیچ پناهگاه امنی برایشان باقی نمیگذاریم.»
اکنون تازهترین اظهارات شکارچی دامنه این ادبیات را آشکارا به روزنامهنگارانی گسترش داده است که خارج از مرزهای ایران فعالیت میکنند.
دو سال پیش، مدیرمسئول تندروترین روزنامه ایران گفت مدیریت بزرگترین خردهفروشی آنلاین کشور «خوشبختانه» به دست کسانی خواهد افتاد که در خدمت حکومت هستند. اکنون فردی که پیشتر سخنگوی امپراتوری اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده، ریاست هیاتمدیره این شرکت را بر عهده گرفته است.
حجت نیکیملکی در صفحه لینکدین خود، سمتش را رییس هیاتمدیره گروه دیجیکالا معرفی کرده است. او بهعنوان نماینده «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری شرکت همراه اول، وارد هیاتمدیره دیجیکالا شده است. در یک آگهی رسمی شرکت نیز نام او بهعنوان عضو هیاتمدیره آمده، هرچند در آن به ریاست او اشاره نشده است.
این تغییر در ۲۰ خرداد امسال صورت گرفته، اما به گزارش رسانه فناوری «دیجیاتو»، تنها این هفته و پس از انتشار آگهی رسمی آن علنی شده است.
نیکیملکی پیشتر مسئول ارتباطات «ستاد اجرایی فرمان امام» بود؛ مجموعهای که عمدتا بر پایه املاک و داراییهای مصادرهشده پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته، زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و تحت تحریمهای آمریکا است. او همچنین بیش از چهار سال عضو هیاتمدیره همراه اول بوده است.
فعالیتهای پیشین او به رسانههای تندرو بازمیگردد. نیکیملکی مدیر «افسران» بود؛ یک پلتفرم آنلاین که پیامهای ضدغربی و مفهوم مورد نظر حکومت از «جنگ نرم» را تبلیغ میکرد.
سابقه فعالیت او در شبکههای اجتماعی نیز نزدیکیاش به ساختار نظامی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. او در دی ماه ۱۳۹۸ تصویری از خود منتشر کرد که در هواپیما در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، نشسته بود.
او درباره دیدارش با سلیمانی نوشته بود: «گفتم فرزند شهید هستم و احترامش به من دوچندان شد.»
او همچنین با اشاره به در آغوش گرفته شدنش از سوی سلیمانی در فرودگاه نوشته بود: «شیرینی گفتوگویم با حاج قاسم هنوز با من است.»
فراخوان برای تحریم دیجیکالا
انتصاب نیکیملکی موجی از درخواستها در شبکههای اجتماعی فارسیزبان برای خودداری از خرید از دیجیکالا به راه انداخت. منتقدان به ارتباط او با ستاد اجرایی فرمان امام، مواضع سیاسیاش و نقشاش در تبلیغ واکسن داخلی کرونا اشاره کردند.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دیجیکالا خرید نکنید. این کاری است که از دستتان برمیآید.»
این کاربر استدلال کرد که خرید از این شرکت در نهایت میتواند به تامین مالی موشکها و پهپادهای سپاه پاسداران کمک کند.
کاربر دیگری این انتصاب را بخشی از روند گستردهتر افزایش نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در این شرکت دانست.
بخش بزرگی از انتقادها بار دیگر به موضوع واکسن کرونا بازگشت. نیکیملکی زمانی در ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکرد که بازوی دارویی این مجموعه واکسن داخلی «کووایران برکت» را تولید کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی در دوران همهگیری بهشدت این واکسن را تبلیغ میکردند و نیکیملکی نیز بارها از حسابهای شخصی خود برای تبلیغ روند تولید و اثربخشی آن استفاده کرد.
این برنامه پس از آن به موضوعی بهشدت سیاسی تبدیل شد که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در دی ۱۳۹۹ ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد. منتقدان معتقد بودند اتکا به تولید داخلی باعث تاخیر در دسترسی ایران به واکسن کافی شد؛ آن هم در شرایطی که کشور برای واکسیناسیون جمعیت خود با مشکل روبهرو بود. برخی نیز مقامهایی را که از این سیاست حمایت و آن را تبلیغ کردند مسئول مرگومیرهای بعدی میدانند؛ اتهامی که این مقامها هرگز نپذیرفتهاند.
حدود ۱۵۰ هزار نفر در جریان همهگیری کرونا در ایران جان باختند؛ یکی از بالاترین آمارهای رسمی مرگومیر در منطقه. ترکیه، با جمعیتی تقریبا مشابه، حدود ۱۰۰ هزار مرگ را ثبت کرد. شمار جانباختگان در عربستان سعودی کمتر از ۱۰ هزار نفر و در امارات متحده عربی حدود ۲۴۰۰ نفر بود. وجه مشترک این کشورها دسترسی زودهنگام به واکسنهای غربی بود؛ همان واکسنهایی که رهبر جمهوری اسلامی ورودشان به ایران را ممنوع کرده بود.
یک انتصاب نیست؛ یک روند است
واکنشها به انتصاب نیکیملکی صرفا به یک کرسی در هیاتمدیره محدود نمیشود. این اتفاق بخشی از زنجیره تحولاتی است که برجستهترین شرکت خصوصی فناوری ایران را بهتدریج به حکومت نزدیکتر کرده است.
دیجیکالا در سال۱۳۸۵ به دست برادران حمید و سعید محمدی تاسیس شد و به بزرگترین بازار آنلاین ایران و شناختهشدهترین کسبوکار برخاسته از بخش خصوصی فناوری کشور تبدیل شد.
فشار بر این شرکت از تابستان ۱۴۰۲ شدت گرفت؛ زمانی که پلیس پس از انتشار عکسهایی از کارکنان زن بدون حجاب اجباری، دفترهای دیجیکالا را پلمب کرد.
در سال ۱۴۰۴، دستگاه قضایی بهدلیل عرضه کالاهایی که به گفته آن به مقدسات اسلامی توهین میکردند، علیه این شرکت پرونده تشکیل داد. این اقدام پس از انتشار تصاویری از لیوانهایی صورت گرفت که در دیجیکالا فروخته میشد و نام فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، روی آنها درج شده بود.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت، به دستور دادسرای امنیت بازداشت شد و چند ساعت بعد، با الزام به حضور در مراحل بعدی رسیدگی، آزاد شد. همزمان، گروههای فشار حامی حکومت نیز پیامهای تهدیدآمیزی بر ساختمان شرکت نوشتند.
در همان ماه، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده خامنهای در این روزنامه، گفت مدیریت شرکتهای دیجیتال از جمله دیجیکالا و پلتفرم تاکسی اینترنتی اسنپ «خوشبختانه» به کسانی واگذار خواهد شد که «در خدمت نظام» هستند.
مذاکرات برای خرید بخشی از سهام دیجیکالا نیز در همان دوره آغاز شد. این مذاکرات در بهار امسال به نتیجه رسید و «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری همراه اول، ۴۰ درصد از گروه دیجیکالا را بهصورت نقدی خرید. این سهام شامل سهم شرکت سرمایهگذاری «سرآوا پارس» و بخشهایی از سهام دیگر سهامداران بود.
ارزش توافقشده برای دیجیکالا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۱۴۶ میلیون دلار با نرخ فعلی بازار، اعلام شد؛ معاملهای که شرکت آن را بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران توصیف کرد.
دیجیکالا اعلام کرد بنیانگذاران شرکت همچنان ۲۲ درصد سهام و دو کرسی از پنج کرسی هیاتمدیره را در اختیار خواهند داشت و مدیریت اجرایی، تعیین راهبرد کسبوکار و انتخاب مدیران ارشد نیز در اختیار آنان باقی خواهد ماند. این شرکت همچنین تاکید کرد هیچ سهامداری بهتنهایی کنترل شرکت را در اختیار نخواهد داشت.
اما منتقدان بیش از هر چیز به ساختار مالکیت خود همراه اول اشاره میکنند. بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است؛ شرکتی که در سال ۱۳۸۸ در جریان خصوصیسازی به کنسرسیومی واگذار شد که بنا بر گزارشهای متعدد، با سپاه پاسداران ارتباط داشت.
انتصاب نیکیملکی از نگاه منتقدان نشانهای از تحولی گستردهتر در اقتصاد دیجیتال ایران است: گسترش تدریجی نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در شرکتهایی که در ابتدا بهعنوان کسبوکارهای خصوصی شکل گرفته بودند.
از همین روست که پیشبینی مطرحشده در روزنامه کیهان، امروز کمتر شبیه یک تهدید و بیشتر شبیه اعلام یک برنامه زمانبندیشده به نظر میرسد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان لیلا ابوالحسنی، ۴۳ ساله، شاغل در زمینه خدمات ناخن و زیبایی و مادر دو دختر نوجوان را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است. او از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شاهینشهر است.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.