متحدان آمریکا از باقیماندن مینها در تنگه هرمز خبر میدهند
بلومبرگ گزارش داد شماری از متحدان آمریکا معتقدند تنگه هرمز هنوز بهطور کامل مینروبی نشده است؛ ارزیابیای که با اظهارات دونالد ترامپ درباره پاکسازی این آبراه به دست نیروی دریایی آمریکا مغایرت دارد.
به گفته مقامهایی که بلومبرگ به آنها استناد کرده، ممکن است دهها مین کارگذاشتهشده از سوی جمهوری اسلامی همچنان در آبهای این منطقه باقی مانده باشد.
این منابع تعداد مینهای کارگذاشتهشده را حدود ۸۰ تا ۱۵۰ عدد برآورد کردهاند، اما شمار دقیق مینهای باقیمانده مشخص نیست.
خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه، چهارم شهریور، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی زمینههای حقوقی و اجرایی برای فعالکردن «دادگاههای غنائم دریایی» است؛ دادگاههایی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بودهاند.
بر اساس این طرح که هنوز نهایی نشده است، دادستانهای فدرال میتوانند نفت، کشتی و دیگر محمولههای توقیفشده از شناورهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشورهای بیطرف را با روندی سریعتر به مالکیت دولت آمریکا درآورند. این داراییها پس از صدور حکم دادگاه فروخته میشوند و درآمد حاصل از آنها به خزانهداری آمریکا انتقال مییابد.
آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون، تایید کرده است که وزارت دادگستری در حال احیای این سازوکار است. دفتر او در این زمینه با مقر اصلی وزارت دادگستری در واشینگتن همکاری میکند.
رایتز، مقررات مربوط به غنائم دریایی را «مجموعهای کهن از قوانین دریایی» توصیف کرد و گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است ارتش این کشور را ملزم کند در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههای حامی دشمن را توقیف کند.
او افزود دادگاههای فدرال باید برای تعیین تکلیف کشتیها و محمولههایی که در چنین شرایطی به تصرف نیروهای آمریکایی درمیآیند، آمادگی داشته باشند.
واشینگتن به قانونی متعلق به قرنهای گذشته روی میآورد
دادگاههای غنائم دریایی در قرنهای هجدهم و نوزدهم از اجزای معمول جنگهای دریایی بودند. این دادگاهها درباره قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولههای دشمن یا شناورهای بیطرفی تصمیم میگرفتند که به حمایت از یکی از طرفهای درگیر متهم میشدند.
آمریکا از زمان جنگ با اسپانیا در سال ۱۸۹۸ بهندرت از این دادگاهها استفاده کرده و این سازوکار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بهطور کامل کنار گذاشته شده است.
دولت آمریکا در دهههای اخیر برای توقیف کشتیها و محمولههای ناقض تحریمها، عمدتا به قوانین «ضبط مدنی اموال» متکی بوده است. اما این فرایند ممکن است به دلیل ورود مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دیگر مدعیان به پرونده، پیچیده و طولانی شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامهریزی وزارت دادگستری با هماهنگی پنتاگون انجام میشود. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در فروردین ماه، چند کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با این کشور را رهگیری و توقیف کردهاند.
پروندههای ضبط اموال با ادعاهای متعدد روبهرو شدهاند
در یکی از پروندههای جاری، آمریکا یک ابرنفتکش ونزوئلایی را به اتهام حمایت از حکومت ایران توقیف کرده است. وزارت دادگستری پس از این توقیف، دادخواستی مدنی برای فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به آمریکا ارائه کرد.
با این حال، شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که احکام قضایی جداگانهای برای دریافت غرامت دارند، وارد پرونده شدند. حضور این مدعیان روند تعیین تکلیف کشتی و محموله آن را کند کرده است.
حامیان احیای دادگاههای غنائم دریایی معتقدند این سازوکار میتواند فروش محموله نفتکشها و انتقال درآمد آن به خزانهداری آمریکا را تسریع کند. همچنین اختیارات دادگاه غنائم ممکن است امکان دخالت اشخاص ثالث و طرح ادعا درباره داراییهای توقیفشده را محدودتر کند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص صنعت دریانوردی، به بلومبرگ گفت توسل به این اختیارات، با وجود خطرات حقوقی، روند انتقال درآمد حاصل از فروش داراییها را سادهتر میکند و احتمال تاخیر ناشی از ادعاهای طرفهای بیرونی را کاهش میدهد.
هیوستون به مرکز رسیدگی به پروندهها تبدیل میشود
وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را برای رسیدگی به پروندههای احتمالی در نظر گرفته است. هیوستون بزرگترین مجتمع پتروشیمی آمریکا را در خود جای داده و بندر این شهر ظرفیت ذخیره حجم زیادی نفت خام را دارد.
بر اساس قوانین مربوط به غنائم دریایی، هر دادگاه فدرال ناحیهای که بر بندر محل انتقال کشتی توقیفشده صلاحیت داشته باشد، میتواند به پرونده رسیدگی کند. دادگاه ابتدا باید مقررات رسیدگی را تصویب کند و سپس دادستان آمریکا میتواند درخواست اعلام کشتی یا محموله بهعنوان غنیمت را ارائه دهد.
مالکان کشتیها همچنان حق دارند در دادگاه حاضر شوند و به توقیف اعتراض کنند، اما به گفته کارشناسان، دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پروندههای معمول ضبط مدنی اموال محدودتر خواهد بود.
مسئولیت طرح این دعاوی در حوزه جنوبی تگزاس بر عهده آرون رایتز خواهد بود. او در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد و به دلیل سابقه ریاست دفتر سیاستگذاری حقوقی وزارت دادگستری، روابط نزدیکی با مقامهای این وزارتخانه در واشینگتن دارد.
قانونیبودن توقیفها به چالش کشیده خواهد شد
احیای این دادگاهها با پرسشهای حقوقی مهمی همراه است. یکی از مسائل اصلی این است که آیا درگیری کنونی آمریکا با حکومت ایران از نظر حقوقی «مخاصمه» محسوب میشود تا واشینگتن بتواند به قانون غنائم استناد کند.
نبود مجوز صریح کنگره برای این درگیری نیز میتواند مبنایی برای اعتراض به قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولهها باشد. مالکان شناورها و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی حکومت ایران از جمله طرفهایی هستند که ممکن است این رویکرد را در دادگاه به چالش بکشند.
وزارت دادگستری، نیروی دریایی و دستگاه قضایی آمریکا علاوه بر این با موانع اجرایی روبهرو هستند، زیرا مقامهای کنونی این نهادها تجربهای در اداره دادگاههای غنائم دریایی ندارند.
لوزویک گفت این حوزه تاریخی از حقوق در دوران معاصر آزموده نشده است. به گفته او، حقوق بینالملل و قوانین جنگ از اواخر قرن نوزدهم تاکنون تغییرات گستردهای کردهاند و دادگاهها ناچار خواهند بود این تحولات را هنگام بررسی توقیف کشتیها در نظر بگیرند.
حامیان از جبران هزینه جنگ سخن میگویند
یوجین کانتوروویچ، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه جرج میسون، معتقد است اجرای این طرح به جبران بخشی از هزینه جنگ کمک خواهد کرد و نشان میدهد دولت دونالد ترامپ محاصره ایران را جدی تلقی میکند.
به گفته او، احیای قانون غنائم این پیام را به حکومت ایران میفرستد که آمریکا حاضر است برای اجرای محاصره از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی در دسترس خود استفاده کند.
در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای بینالمللی این تصمیم هشدار میدهند. جیل گولدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی آمریکا، پیشتر نوشته بود که استفاده واشینگتن از قانون غنائم ممکن است کشورهای دیگر را نیز به انجام اقدامات مشابه ترغیب کند.
به گفته او، این اقدام میتواند کشتیهای تجاری بیطرف را از نقض محاصره آمریکا بازدارد، اما همزمان ممکن است راه را برای استفاده چین از همین قوانین علیه آمریکا باز کند؛ احتمالی که در صورت بروز جنگ میان دو کشور، برای کشتیهای آمریکایی و دیگر شناورهای بیطرف خطرناک خواهد بود.
کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این طرح تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخ ندادهاند.
شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، چهارشنبه چهارم شهریور در دفتر خبرگزاری «دفاع مقدس» گفت: «رسانههایی مانند ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا مستقیما به موساد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیگر سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصلاند و از آنها پشتیبانی دریافت میکنند.»
او کارکنان این رسانههای فارسیزبان را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و افزود: «میتوان آنها را در بانک اهداف نظامی پیشبینی کرد؛ زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.»
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای اظهاراتش درباره ارتباط این رسانهها و کارکنانشان با سرویسهای اطلاعاتی خارجی سندی ارائه نکرد.
تهدید روزنامهنگاران با ادبیات نظامی
جمهوری اسلامی سالهاست که فعالیت رسانهای مستقل از روایت رسمی را به مسئلهای امنیتی تبدیل کرده است. تهدید تازه ابوالفضل شکارچی این نگاه را به نقطهای کمسابقه میرساند: جایی که روزنامهنگار نه فقط کسی برای سانسور، بازداشت یا تعقیب، بلکه یک «معاند» تلقی میشود که میتوان او را در «بانک اهداف نظامی» قرار داد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ ایراناینترنشنال را «سازمان تروریستی» خواند و کارکنان و افراد مرتبط با آن را به پیگرد قضایی تهدید کرد. افزایش تهدیدها در بریتانیا در سال ۲۰۲۳ نیز باعث شد ایراناینترنشنال برای مدتی فعالیت دفتر لندن خود را متوقف کند.
این تهدیدها در مواردی از سطح اظهارات رسمی فراتر هم رفتند. پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، فروردین ۱۴۰۳ مقابل خانهاش در لندن با چاقو هدف حمله قرار گرفت.
دادگاه مرکزی کیفری لندن در تیرماه ۱۴۰۵ دو مرد رومانیایی را به دلیل نقش داشتن در این حمله به ۱۲ و هشت سال زندان محکوم کرد. قاضی پرونده پذیرفت که شواهد نشان میدهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است.
گزارش تازه نیویورکر نیز ابعاد گستردهتری از این تهدیدها را نشان میدهد. بر اساس تحقیقات نیویورکر، مقامهای ضدجاسوسی بریتانیا از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۲۰ عملیات مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه ساکنان این کشور، از جمله خبرنگاران رسانههای فارسیزبان را شناسایی کردهاند.
نیویورکر همچنین گزارش داد تیم حقوقی ایراناینترنشنال طی یک سال گذشته افزایش «هشداردهنده و بیسابقه» تهدیدها علیه صدها نفر از اعضای خانواده کارکنان این رسانه در ایران را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، برخی از این خانوادهها تهدید شدهاند که اگر اعضای خوانوادهشان همکاری با ایراناینترنشنال را متوقف نکنند، زندانی یا کشته خواهند شد.
در دیماه ۱۴۰۲ نیز مردی چچنیتبار به دلیل جمعآوری اطلاعات درباره دفتر ایراناینترنشنال در لندن مجرم شناخته شد؛ پروندهای که نگرانیها درباره تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران ایرانی را افزایش داد.
تهدیدهای امنیتی علیه ایراناینترنشنال در ماههای اخیر ادامه داشته است. ۲۶ فروردین، مهاجمان در فاصله چند متری از استودیوهای این شبکه در لندن کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. دو نفر از متهمان این پرونده بعدها اتهام مشارکت در آتشافروزی را پذیرفتند.
فشار بر روزنامهنگاران داخل ایران
فشار جمهوری اسلامی بر روزنامهنگاران به خارج از مرزهای ایران محدود نیست. در داخل کشور نیز حکومت سالهاست با بازداشت، پروندهسازی امنیتی و صدور احکام زندان با خبرنگارانی برخورد میکند که روایتهای رسمی را به چالش میکشند یا درباره موضوعاتی گزارش میدهند که حکومت خواهان محدود کردن پوشش آنهاست.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، پس از گزارش درباره بستری شدن مهسا ژینا امینی و الهه محمدی، خبرنگار هممیهن، پس از پوشش مراسم خاکسپاری او بازداشت شدند.
هر دو حدود ۱۳ ماه را بدون صدور حکم در بازداشت موقت گذراندند و در مجموع حدود ۱۷ ماه در زندان بودند. آنها با اتهامهای «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شدند.
در جریان خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی نیز دهها روزنامهنگار در سراسر ایران به دلیل پوشش اعتراضات، انتشار گزارش یا فعالیت حرفهای بازداشت شدند.
سرکوب رسانهها باعث شده ایران سالها در پایینترین ردههای شاخص جهانی آزادی مطبوعات قرار گیرد. در تازهترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال میلادی جاری، ایران با یک پله سقوط، در رتبه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت.
