بانک ملی در حال دستاندازی به حساب شهروندان است
پیامهای شهروندان به ایران اینترنشنال حاکی از مسدود شدن و کسر خودسرانه وجوه از حسابهای بانکی مشتریان در بانک ملی بدون ارائه دلایل قانونی یا شفاف است.
پیامهای شهروندان به ایران اینترنشنال حاکی از مسدود شدن و کسر خودسرانه وجوه از حسابهای بانکی مشتریان در بانک ملی بدون ارائه دلایل قانونی یا شفاف است.
شهروندان از ناپدید شدن پساندازهای خرد و حقوق ماهانه خود شاکی بوده و از دستاندازی مستقیم به داراییهای راکد و اندک خود میگویند. اقداماتی که تحت عنوان مبهم «تسویه بدهی» یا جبران «اختلافات سیستمی» ماههای گذشته انجام میگیرد.
این فشار فزاینده بر معیشت شهروندان در حالی تشدید میشود که بانک ملی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی مالی جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر بهویژه پس از اعمال و تشدید تحریمهای شدید ایالات متحده آمریکا و قرار گرفتن در فهرستهای تحریمی، با چالشهای ساختاری و ارزی عمیقی روبهرو شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تشریح جزییات عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفت تمام شعبههای بانک ملی ایران باید تعطیل شوند. بر اساس گزارشها، بانک ملی علاوه بر داشتن شعب متعدد در امارات متحده عربی، شعبههایی در سراسر اروپا نیز دارد که با وجود کاهش یا توقف ارایه خدمات بانکی به دلیل تحریمها، همچنان باز هستند و پرسنل دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی»، آن را با عملیات «روز دی» متفقین در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و گفت: «امروز با همان رویکرد، حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم.»
او با تاکید بر نقش «کشورهای ثالث» گفت زمان آن رسیده است که رهبران جهان «میان آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنند».
در مرحله نخست، ۷۸ فرد، شرکت، نهاد و کشتی مرتبط با تجارت و انتقال نفت، تامین تجهیزات نظامی، شبکههای مالی و عملیات سایبری هدف قرار گرفتند. واشینگتن همچنین دامنه بخشهایی را که فعالیت شرکتهای خارجی در آنها میتواند زمینه تحریم را فراهم کند، گسترش داد.
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا این فشارها شامل چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، نیز میشود، گفت: «هیچکس خارج از دسترس تحریمهای آمریکا نیست.»
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، یک روز بعد گفت همکاری پکن با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود» و تاکید کرد چین برای حفاظت از حقوق و منافع خود «همه اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
چه چیزی در این کارزار تازه است؟
ایران ۴۷ سال است که با تحریمهای آمریکا روبهروست. پرسش این است که «عملیات طرد اقتصادی» چه چیزی به دههها فشار اقتصادی واشینگتن اضافه میکند؟
پاسخ را باید در تمرکز این کارزار بر طرفهای ثالث جستوجو کرد؛ کشورها، بانکها و شرکتهایی که خارج از ایران به ادامه تجارت و جابهجایی پول برای جمهوری اسلامی کمک میکنند.
آمریکا از زمان بحران گروگانگیری سال ۱۹۷۹ تحریمها علیه حکومت ایران را بهتدریج گسترش داد. در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز بانکهای ایرانی از شبکه پیامرسان مالی سوئیفت کنار گذاشته شدند و واشینگتن خریداران نفت ایران را برای کاهش واردات تحت فشار قرار داد.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از این محدودیتها را تعلیق کرد، اما دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ تحریمها را در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» بازگرداند.
با وجود این، دولتهای آمریکا، از جمله دولت نخست ترامپ، از تحریم بانکها و پالایشگاههای چینی که به تداوم درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی کمک میکردند خودداری کردند؛ زیرا نگران واکنش متقابل پکن بودند.
بسنت در توضیح تغییر این رویکرد گفت جمهوری اسلامی دههها بر این محاسبه تکیه کرده است که «واکنش ایران قطعی و اعمال فشار از سوی آمریکا قابل مذاکره است» و افزود: «آن دوران به پایان رسیده است.»
سازوکار تحریمهای تازه چگونه کار میکند؟
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ پنج حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را بهعنوان بخشهای مشمول این سازوکار تعیین کرده است. این حوزهها به بخشهای مالی، نفت و پتروشیمی که پیشتر مشمول این چارچوب بودند، اضافه میشوند.
این اقدام به معنای تحریم خودکار همه شرکتهای خارجی فعال در این بخشها نیست، بلکه به واشینگتن اختیار میدهد افراد و شرکتهایی را که در این حوزهها فعالیت میکنند یا خدمات پشتیبانی به آنها ارائه میدهند، هدف تحریم قرار دهد.
در اینجا تفاوت میان تحریمهای اولیه و ثانویه اهمیت دارد. تحریمهای اولیه، معاملات مرتبط با ایران را که اشخاص آمریکایی در آنها دخیلاند یا به هر شکل در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار میگیرند، محدود میکنند. تحریمهای ثانویه اما میتوانند اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی را به دلیل معاملاتی که کاملا خارج از آمریکا انجام شدهاند، هدف قرار دهند.
اهرم اصلی واشینگتن در این موارد، دسترسی به نظام مالی آمریکا و دلار است. برای نمونه، یک شرکت در دبی یا بمبئی ممکن است به دلیل معاملهای که هیچ بخشی از آن در آمریکا انجام نشده است، دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهد.
«عملیات طرد اقتصادی» این اختیار تحریمی را با فشار مستقیم بر دولتهای دیگر همراه کرده است. وزارت خزانهداری اعلام کرد مقامهای آمریکایی با دولتهای خارجی درباره فعالیتهای مرتبط با ایران که واشینگتن خواستار توقف آنهاست، گفتوگو میکنند و برای پایان دادن به این فعالیتها مهلتهای مشخصی تعیین کردهاند. این مهلتها تاکنون بهطور عمومی اعلام نشدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری، این پنج حوزه بر اساس مسیرهای مورد استفاده برای دور زدن تحریمها انتخاب شدهاند؛ جمهوری اسلامی بهطور فزاینده از رمزارزها برای جابهجایی پول استفاده میکند، بخش فناوری دسترسی به تجهیزات پیشرفته و دومنظوره را هدف میگیرد و طلا و هوانوردی نیز در تامین مالی و انتقال تسلیحات، فناوری حساس و پول نقد نقش دارند.
حوزه کشتیرانی نیز میتواند شرکتها و افرادی را که خدماتی مانند مدیریت کشتی، واسطهگری یا سوخترسانی به شبکههای دریایی جمهوری اسلامی ارایه میکنند، در معرض تحریم قرار دهد.
آمریکا در مرحله نخست چه کسانی را هدف گرفت؟
تحریمهای اعلامشده دوم شهریور شبکههایی را در چند کشور هدف قرار دادند که به گفته واشینگتن در تامین تجهیزات، انتقال نفت و فرآوردههای پتروشیمی و دیگر فعالیتهای تجاری جمهوری اسلامی نقش دارند.
در بخش تامین تجهیزات، شبکهای مستقر در هنگکنگ به محوریت شرکت «سوییت اوشن اینداستریال» تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را به خرید تجهیزاتی از جمله تجهیزات اپتیکی لیزری، شتابسنج با کاربرد در موشک و هواپیما و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت آمریکا برای نهادهای دفاعی جمهوری اسلامی مرتبط دانست.
در بخش نفت و کشتیرانی، محمد احمد سهیل فتوح، تبعه سوریه و ساکن امارات متحده عربی، به همراه شرکتش در دبی، به دلیل واسطهگری برای تامین کشتی برای شرکت ملی نفت ایران و نهادهای مرتبط با بخش نظامی تحریم شدند.
ایوان اوبوخوف، تبعه اوکراین و ساکن امارات، نیز هدف تحریم قرار گرفت. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد او از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی برای تسهیل فروش نفت نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده است.
تحریمهای تازه همچنین شرکتها و شبکههایی در سنگاپور، هند و ترکیه را دربر میگیرد؛ از جمله یک شرکت ارائهدهنده خدمات انتقال محموله از کشتی به کشتی و شرکتهایی که فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران خریداری کرده بودند.
در بخش تجارت کالا نیز شرکت «ولبرد تریدینگ» مستقر در سوئیس به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی، تاجر نفت و فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که در جریان جنگ کشته شد، تحریم شد.
شرکت فرانسوی زیرمجموعه ولبرد که یک پالایشگاه روغن خوراکی است و در سال ۲۰۲۴ خریداری شد، نیز به دلیل قرار داشتن تحت کنترل این شرکت هدف تحریم قرار گرفت.
در بریتانیا نیز شرکت «استانیکا تریدینگ»، مالک، گرداننده و مدیر نفتکش «تِلا» با پرچم گامبیا، تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نفتکش صدها هزار بشکه نفت خام ایران حمل کرده است.
تحریمهای تازه چه معنایی برای تنگه هرمز دارند؟
یکی از بخشهای تحریمهای تازه که میتواند پیامد گستردهای برای کشتیرانی بینالمللی داشته باشد، تعامل با نهادهای جمهوری اسلامی در زمینه عبور کشتیها از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا درباره تعامل اشخاص و شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی با سه نهاد جمهوری اسلامی دخیل در عبور کشتیها از تنگه هرمز هشدار داده است: «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس»، «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» و «مرجع خدمات دریایی امن هرمز».
«نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در سال ۲۰۲۶ برای اداره ساز و کار صدور مجوز جمهوری اسلامی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ایجاد شد. این مجموعه وابسته به جمهوری اسلامی است و نهاد بینالمللی دریانوردی نیست. صلاحیت تهران برای ملزم کردن کشتیهای بینالمللی به دریافت مجوز عبور از این آبراه نیز محل مناقشه است.
خطر تحریم تنها به پرداخت عوارض محدود نمیشود. اوفک اعلام کرده پذیرش بیمه یا دیگر خدمات این نهادها و حتی پاسخ به درخواست اطلاعات در ازای تضمین عبور امن میتواند اشخاص و شرکتها را در معرض خطر تحریم قرار دهد.
پرداخت نیز لزوما به انتقال بانکی محدود نیست و داراییهای دیجیتال، تهاتر، مبادلات غیررسمی، ترتیبات میان دولتها و برخی معاملات غیرنقدی را دربر میگیرد. اوفک از شرکتهای دریایی خواسته است علاوه بر بررسی محموله، مشخص کنند چه شخص یا نهادی عبور کشتی از تنگه را هماهنگ کرده است.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش، کشورهای منطقه را از همراهی با کارزار اقتصادی آمریکا برحذر داشته است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هشدار داد اگر کشورهای پیرامون ایران به این کارزار بپیوندند، «حتی یک قطره نفت» از خلیج فارس و تنگه هرمز خارج نخواهد شد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز سوم شهریور گفت هر کشوری که با تحریمهای ثانویه آمریکا همکاری کند، با پاسخ جمهوری اسلامی در تنگه هرمز روبهرو خواهد شد و این موضع را «هشداری رسمی و عملیاتی» خواند.
این کارزار برای مردم ایران چه معنایی دارد؟
کارزار تازه آمریکا در شرایطی آغاز شده است که اقتصاد ایران پیش از آن نیز با تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی روبهرو بود.
قیمت دلار سوم شهریور به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسید. با این نرخ، پایه مزد ماهانه کارگران، حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، تنها حدود ۸۱ دلار ارزش دارد. درآمدهای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نیز معادل حدود ۹۸ تا ۱۴۶ دلار است.
تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است، در حالی که تورم عمومی حدود ۸۸ درصد است.
سرعت کاهش قدرت خرید را میتوان در پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش مبلغ ماهانه کالابرگ مواد غذایی نیز دید. مبلغ پیشنهادی، یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، هنگام اعلام حدود ۶.۴۴ دلار ارزش داشت، اما با نرخ دلار سوم شهریور ارزش آن به حدود شش دلار کاهش یافت.
بخشی از بسته تحریمی تازه نیز میتواند بهطور مستقیم بر ایرانیان اثر بگذارد. اوفک چند مجوز عمومی مربوط به برخی حوالههای شخصی و دسترسی ایرانیان به شماری از برنامههای فرهنگی و دانشگاهی در آمریکا را تعلیق کرده است. برخی انتقالهای غیرتجاری پول که پیشتر مجاز بودند، اکنون ممکن است به مجوز جداگانه نیاز داشته باشند یا دیگر مجاز نباشند.
این اقدام ممنوعیت کامل حوالههای شخصی نیست و تاثیر آن به نوع انتقال و موسسات درگیر بستگی دارد، اما میتواند مسیرهای قانونی انتقال پول را برای خانوادهها و دانشجویان محدودتر کند.
آیا هر شرکتی که با ایران معامله کند تحریم میشود؟
خیر. نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی که دوم شهریور نام آنها اعلام شد، اکنون مشمول تحریم هستند، اما فعالیت در پنج حوزه تازه بهخودیخود به معنای قرار گرفتن در فهرست تحریمها نیست.
اشخاص و شرکتهای دیگری که در این بخشها فعالیت میکنند، ممکن است در مراحل بعدی هدف تحریم قرار گیرند. برخی معافیتها و مجوزهای اوفک نیز همچنان برقرارند؛ بنابراین خطر تحریم به نوع فعالیت، طرفهای معامله و مبنای حقوقی آن بستگی دارد.
«عملیات طرد اقتصادی» در مقطعی آغاز شد که جنگ ۶ شهریور ششماهه میشود و مذاکرات همچنان متوقف مانده است. واشینگتن در این مرحله تشدید فشار اقتصادی را بر ازسرگیری حملات نظامی ترجیح داده است. بسنت پیشتر گفته بود فشار اقتصادی حداکثری میتواند احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی را کاهش دهد.
معیار اصلی برای سنجش تفاوت این دور از تحریمها با دورههای گذشته، طولانیتر شدن فهرست تحریمها نیست، بلکه این است که واشینگتن تا چه اندازه حاضر است آنها را علیه طرفهایی اجرا کند که توان تحمیل هزینه متقابل به آمریکا را دارند.
آمریکا پیشتر پالایشگاههای چینی و یک بانک کوچک چینی را تحریم کرده است، اما تاکنون هیچیک از بانکهای بزرگ چین را هدف قرار نداده است. اینکه دولت ترامپ حاضر خواهد شد از این خط عبور کند یا نه، یکی از مهمترین آزمونهای «عملیات طرد اقتصادی» خواهد بود.
در دو روز گذشته گزارشهایی از استانهای البرز، تهران، خراسان جنوبی و خراسان رضوی درباره بحران سوخت به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
ویدیوهای رسیده نیز نشان میدهند با اینکه جایگاه سوخت گوهردشت کرج چراغها را خاموش کرده و تعطیل است، خودروها برای دریافت بنزین مقابل این جایگاه صف بستهاند.
شهروندی نیز درباره جایگاه ملاصدرا در کرج گفت این پمپبنزین پس از حدود یک هفته همچنان کاملا تعطیل است و به مراجعهکنندگان گفته شده نازلها از کار افتادهاند.
مخاطبی دیگر از گوهردشت گفت مشکل «از صفهای طولانی گذشته» و افزود برای دریافت بنزین به سه جایگاه مراجعه کرده که هر سه تعطیل بودهاند.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش آشکار شده است.
دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، سه سناریو را برای تغییر توزیع بنزین بررسی میکند؛ طرحهایی که از محدود کردن عرضه تا فروش بنزین آزاد و اختصاص سهمیه به همه شهروندان را در بر میگیرد.
محسن حاجیمیرزایی، رییس دفتر مسعود پزشکیان، پیشتر در همین راستا کاهش سهمیه بنزین را «قطعی» خوانده و گفته بود افرادی که بخواهند بیش از سهمیه تعیینشده بنزین بخرند، باید قیمت بالاتری بپردازند.
بحران بنزین در تهران
بخشی از گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، مربوط به کمبود سوخت و تعطیلی جایگاهها در استان تهران است.
شهروندی از پاکدشت استان تهران گفت نیمی از پمپبنزینهای این شهر بنزین ندارند و مابقی بسیار شلوغ هستند.
به گفته او، جمهوری اسلامی میخواهد «به زور مردم را به گرانی بنزین راضی کند».
مخاطبی دیگر خبر داد دوم شهریور پمپ بنزینهای شمال تهران تعطیل بودند.
فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سوم شهریور به گزارشها درباره تعطیلی برخی جایگاههای سوخت پایتخت واکنش نشان داد و گفت افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی باعث اتمام بنزین در تعدادی از جایگاهها و تعطیلی چندساعته آنها شد.
او گفت دوم شهریور بیش از ۲۶ میلیون لیتر بنزین در تهران توزیع شد که رکورد توزیع بنزین در پایتخت در سال ۱۴۰۵ را شکست.
با وجود این سخنان، گزارشها همچنان از تداوم بحران سوخت در تهران حکایت دارد.
بر اساس پیامهای دریافتی، شماری از جایگاههای اتوبان تهران-کرج بهدلیل نداشتن بنزین تعطیل شدهاند.
به گفته یک شهروند، شرکت واحد تهران گازوییل ندارد و «روزی ۳۰۰ نفر راننده چون ماشینی برای کار ندارند، بیکار مینشینند».
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نیز صف طولانی خودروها را مقابل جایگاه سوخت در شهرک محلاتی تهران برای دریافت بنزین نشان میدهد.
یک شهروند با ارسال ویدیویی گفت ۴۵ دقیقه در صف پمپبنزین بوده اما قبل از آنکه نوبتش شود، جایگاه تعطیل کرده است.
صفهای طولانی و محدودیت عرضه در مشهد و خراسان جنوبی
یک مخاطب ایراناینترنشنال از مشهد گفت بنزین آزاد عرضه نمیشود و صفها به حدی طولانی است که برای دریافت ۱۰ لیتر بنزین باید حدود دو ساعت منتظر ماند.
چند شهروند دیگر تاکید کردند برخی جایگاههای مشهد حتی با کارت سوخت نیز بنزین ارائه نمیکنند.
یک شهروند از خراسان جنوبی هم گفت کارتهای سوخت جایگاهها حذف شده و صفها طولانی است.
او افزود خودروهای سنگین نیز با مشکل دسترسی به گازوییل روبهرو هستند.
ایراناینترنشنال پیشتر بارها، از جمله در اواسط اسفند و همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، از تعطیلی برخی جایگاههای سوخت در تهران، کرج و شهرهای اطراف و همچنین جیرهبندی بنزین خبر داده بود.
اواخر اردیبهشت نیز شهروندان در پیامهایی از کمبود بنزین، صفهای طولانی در جایگاههای سوخت، محدودیتهای عرضه و گسترش بازار سیاه سوخت در شهرهای مختلف خبر داده بودند.
به گفته مخاطبان، قطع و وصل مکرر و نوسان شدید برق به وسایلی مانند یخچال و کولر آسیب زده و در شرایط افزایش قیمت لوازم خانگی و هزینه تعمیرات، فشار مالی بیشتری بر خانوادهها وارد کرده است.
خاموشیهای چندباره و خارج از برنامه
شماری از مخاطبان میگویند مدت و دفعات قطع برق در هفتههای اخیر افزایش یافته و زمان خاموشی در مواردی با جدولهای اعلامشده مطابقت ندارد.
مخاطبی از سنندج نوشته است: «روزی دو بار و هر بار دو ساعت برق قطع میشود؛ یکبار صبح و یکبار شب. هر روز نیز به بهانه تعمیرات، آب مناطق مختلف را قطع میکنند.»
شهروندانی از شیراز، مرودشت و آمل نیز در پیامهایی خبر دادهاند که از دوم شهریور قطعی برق در این شهرها در دو نوبت اعمال میشود؛ یک بار از ساعت ۱۱ تا ۱۳، همزمان با اوج گرما، و بار دیگر از ساعت ۱۹ تا ۲۱ و در تاریکی شب.
مدت خاموشی در برخی شهرها از دو ساعت فراتر رفته است.
یکی از مخاطبان در بوشهر خبر داده است دوم شهریور، برق از ساعت شش تا ۱۰ صبح به بهانه تعمیرات قطع شد. به گفته او، برق پس از آن تنها برای یک دقیقه وصل شد و بار دیگر تا ساعت ۱۲ قطع ماند.
قطع و وصل مکرر و وسایلی که میسوزند
مخاطبان ایراناینترنشنال طی هفتههای گذشته اعلام کردهاند قطعیهای مکرر برق، فعالیت کسبوکارها را با اختلال جدی روبهرو کرده و به وسایل برقی خانهها آسیب زده است.
یک مخاطب از خرمآباد نوشته است: «علاوه بر اینکه روزی دو ساعت برق قطع میشود، در فاصلههای کوتاه، برای مثال هر پنج دقیقه، برق را قطع و وصل میکنند؛ یعنی بیش از ۱۰ بار در روز. برخی وسایل برقی خانه سوخته است، اما برای مسئولان جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد.»
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، ۳۰ تیر گفته بود چهار استان جنوبی ایران بهدلیل حملات نظامی آمریکا به این مناطق، از قطعی برق معاف خواهند بود. با این حال، مخاطبان در اندیمشک، بوشهر، بندرعباس و آبادان میگویند خاموشیها ادامه دارد و همزمان با دمای بالای ۵۰ درجه، سلامت شهروندان را به خطر انداخته است.
از گرمای آبادان تا خسارت مغازهداران
مخاطبی از آبادان نوشته است: «در گرما و شرجی شدید، برق خانههای آبادان را از ساعت چهار تا هفت صبح قطع کردند. فردی که ناراحتی قلبی دارد، در این گرما دوام نمیآورد.»
شهروند دیگری پیشتر گفته بود علاوه بر گرمازدگی نوزاد خانواده، یخچال قدیمی آنان نیز بر اثر خاموشی سوخته است و توان خرید یخچال جایگزین را ندارند.
قطع برق برای صاحبان کسبوکار نیز خسارات مالی به همراه داشته است.
مغازهداری از کرمانشاه میگوید: «روزی چهار تا شش ساعت قطعی برق داریم و تمام مواد غذایی داخل یخچال من خراب شده است.»
کاسبی از بندرعباس نیز با اشاره به خاموشی در اوج گرمای این شهر نوشته است: «منِ مغازهدار باید کولر مغازه را بهدلیل نگهداری مواد غذایی، شبانهروز روشن نگه دارم. وقتی مواد غذایی مرتب آب و دوباره منجمد میشوند، برای سلامت مردم خطرناک خواهند بود.»
اختلال در کشاورزی و تولید
کشاورزان نیز از افزایش ساعات قطعی برق و تاثیر آن بر آبیاری زمینهای کشاورزی خبر دادهاند.
یک کشاورز در شهرستان بیضا با اشاره به سخنان وزیر نیرو درباره کاهش خاموشیها در مقایسه با سال گذشته، نوشته است: «چند روز پیش برق چاههای کشاورزی را شش ساعت قطع میکردند؛ اکنون چند روز است که تا هشت ساعت در روز برق نداریم و محصولاتم خشک شدهاند.»
پیشتر نیز مدیران کارگاههای تولیدی در شهرهای مختلف به ایراناینترنشنال گفته بودند بهدلیل قطعیهای مکرر برق، قادر به تامین نیاز بازار نیستند و برخی از آنان در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند.
این گلایهها در حالی مطرح میشوند که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، یکم مرداد در نشست هماهنگی مدیریت تامین برق صنایع وعده داده بود برای جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری، برق صنایع قطع نشود.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، وابسته به خانه کارگر، سهشنبه سوم شهریور در گزارشی درباره کاهش قدرت خرید کارگران نوشت پایه مزد کارگران در سال جاری ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این رسانه با محاسبه دستمزد بر اساس نرخ نزدیک به ۲۰۰ هزار تومانی دلار، ارزش آن را حدود ۸۳ دلار اعلام کرد.
حداقل دریافتی کارگر متاهل دارای یک فرزند نیز با احتساب همه مزایا ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که با نرخ ۲۰۵ هزار تومانی دلار در سوم شهریور، حدود ۱۲۲ دلار ارزش دارد.
این در حالی است که رقم رسمی سبد معیشت در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان تعیین شده بود، اما شورای عالی کار، نهادی حکومتی، پایه مزد سال ۱۴۰۵ را کمتر از ۱۷ میلیون تومان تعیین کرد.
محسن باقری، عضو کارگری این شورا، ۳۰ مرداد گفت محاسبات تازه گروه کارگری نشان میدهد هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده و نسبت به رقم اسفند تقریبا دو برابر شده است.
شورای بازنشستگان ایران نیز ۱۳ مرداد خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران را ۹۰ میلیون تومان و هزینه سبد معیشت برای «زندگی نرمال» را بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برآورد کرد. این شورا تعیین دستمزد حدود ۱۷ میلیون تومانی کارگران را به معنای تحمیل «فقر، بیماری و گرسنگی» به میلیونها نفر دانست.
پیش از آن، فرامرز توفیقی، رییس پیشین کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با استناد به دادههای مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را در پایان تیر حدود ۹۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان محاسبه کرده بود.
بر این اساس، دریافتی ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند تنها حدود ۲۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد.
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها، سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر و تامین کالاهای اساسی را برای بخش گستردهای از جامعه دشوارتر کرده است.
پایه مزد در یک دهه از ۲۳۲ دلار به حدود ۸۰ دلار رسید
بررسی ایلنا از روند دهساله دستمزدها نشان میدهد در سال ۱۳۹۵، پایه مزد کارگران ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان بود و با نرخ حدود سه هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در آن زمان، معادل ۲۳۲ دلار ارزش داشت.
در شهریور ۱۴۰۰، پایه مزد به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده بود و با نرخ ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار، ارزش آن حدود ۹۹ دلار بود.
ایلنا نوشت افزایش نرخ ارز، با توجه به وابستگی بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد اولیه به واردات، قیمت کالاها و خدمات را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را به یکی از پایینترین سطوح در دهههای اخیر رسانده است.
حذف گوشت از سفره خانوادههای کارگری
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان و رییس پیشین شورای اسلامی کار شرکت جنرالاستیل، به ایلنا گفت کارگران، از جمله نیروهای متخصص، در یک دهه اخیر با افت شدید سطح زندگی روبهرو شدهاند و وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوادههای کارگری از «تقریبا متوسط» به «فقیر» و سپس «فقیر مطلق» تنزل کرده است.
او با اشاره به تاثیر این وضعیت بر سفره خانوادههای کارگری گفت: «ما ۱۰ سال قبل، ماهی چند کیلو گوشت قرمز میخریدیم، حالا اما ماههاست که رنگ گوشت را در سفره ندیدهایم.»
تازهترین دادههای مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در تیر ۱۴۰۵ به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ در حالی که تورم عمومی در همین دوره ۸۷.۹ درصد بود.
روزنامه شرق نیز ۲۷ مرداد گزارش داد افزایش قیمتها خانوارها را به کاهش مصرف مواد غذایی اساسی واداشته است. مصرف انواع گوشت قرمز، گوشت سفید و تخممرغ ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و سرانه مصرف سالانه لبنیات نیز از حدود ۱۰۰ کیلوگرم در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۴۰ کیلوگرم رسیده است.
با تشدید مشکلات معیشتی، اعتراضات کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه در ایران طی سالهای گذشته گسترش یافته است. این اعتراضات با وجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران و مزدبگیران همچنان ادامه دارد.
