سناتور مارشا بلکبرن: کمک متحدان منطقهای برای انزوای مالی تهران مهم است
سناتور مارشا بلکبرن، عضو جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا،درباره عملیات «طرد اقتصادی» به شبکه «نیوز مکس» گفت: «ایران با تورمی بیسابقه مواجه است، و میشنویم که ارتش و پلیس قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند.»
او در مورد اقدامات اقتصادی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم مهم است اشاره کنم که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به این موضوع اشاره کرد که اقدامات بیشتری در راه است.»
بلکبرن همچنین گفت وزارت خزانهداری بخشهایی را شناسایی و نهادها و افراد مختلفی را تحریم کرده است، و تاکید کرد: «در ادامه این روند برای اطمینان از اینٰکه ایران از نظر مالی منزوی شده است، مهم است که متحدان ما در منطقه نیز به ما بپیوندند.»
شورای سردبیری واشینگتنپست در سرمقاله خود نوشت پس از شش ماه بمباران متناوب ایران و تلاشهای بینتیجه برای دستیابی به یک توافق بزرگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بار دیگر به راهبرد قابلدفاعترِ مهار اقتصادی روی آورده است.
بهنوشته واشینگتنپست دولت ترامپ به جای شرطبندی روی یک پیروزی نظامی، که احتمالا مستلزم اعزام نیروهای زمینی آمریکا به ایران خواهد بود، تصمیم گرفته با قطع ارتباط جمهوری اسلامی با بخش بزرگی از جهان، فشار اقتصادی بر آن را تشدید کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه با اعلام یک «تهاجم اقتصادی» بیسابقه هشدار داد افراد، شرکتها و موسسات مالی خارجی که همچنان با تهران تجارت کنند، هدف تحریمهای ثانویه آمریکا قرار خواهند گرفت.
بسنت گفت تیم او «تمام گرهها، تسهیلکنندگان و شبکههایی» را که برای دور زدن تحریمهای موجود استفاده شدهاند، شناسایی کرده است.
بهگفته او، مقامهای دولت آمریکا در حال تماس با رهبران کشورهای خارجی و ارائه «درخواستهای مشخص» همراه با ضربالاجل برای اجرای آنها هستند.
او به عنوان نمونه به بزرگترین بانک ایران اشاره کرد و گفت تمام شعب خارجی آن باید تعطیل شوند.
بسنت گفت: «زمانسنج از همین حالا به کار افتاده است» و وعده داد واشینگتن رویکردی با «نشت صفر» در اجرای تحریمها در پیش خواهد گرفت.
با این حال، بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست تحقق چنین هدفی مستلزم رویارویی بزرگی با چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، خواهد بود و هنوز مشخص نیست ترامپ تا چه اندازه حاضر است این رویارویی را تا پایان دنبال کند.
تاکنون تحریمهای آمریکا بیشتر پالایشگاههای مستقل و واسطهها را هدف گرفتهاند و نه بانکهای بزرگ یا شرکتهای دولتی چین را. شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، قرار است ماه آینده برای شرکت در نشستی به واشینگتن سفر کند.
بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست اگر او بدون ارائه تعهدی معنادار برای کاهش خرید نفت ایران آمریکا را ترک کند، تهدیدهای بسنت توخالی به نظر خواهد رسید.
اما حتی اگر دولت ترامپ موفق شود صادرات ایران را بهشدت محدود کند، ترامپ باید درباره آنچه این سیاست واقعا قادر به تحقق آن است، واقعبین باشد. جنگ به تقویت تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شده و بسیار بعید است افزایش فشار اقتصادی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند.
دولت ترامپ نمیتواند از توصیف راهبرد تازه خود با ادبیاتی نظامی خودداری کند. بسنت پیش از اعلام برنامه روز دوشنبه از آن به عنوان یک «روز دی اقتصادی» یاد کرد. اما «روز دی» یادآور یک عملیات نظامی با هدفی روشن است: تسلیم بدون قید و شرط دشمن. فشار اقتصادی بهندرت چنین نتیجهای به همراه دارد.
بهنوشته واشینگتنپست تحریمها در زمینه تسریع تغییر حکومت سابقه چندان موفقی ندارند. اجرای همهجانبه آنها دشوار است و حکومت ایران نیز پس از دههها تحریم، مهارت زیادی در دور زدن محدودیتها به دست آورده است.
مشکل دیگر این است که نخبگان حاکم معمولا در انتقال هزینه تحریمها به مردم عادی بسیار ماهرند. حتی جوامعی که با فلاکت و فشار اقتصادی عمیق روبهرو میشوند، بهندرت صرفا بهدلیل این فشارها موفق به سرنگونی حکومتهای سرکوبگر میشوند. خاندان کیم در کره شمالی نمونه روشنی از این واقعیت است.
بهنوشته واشینگتنپست به همین دلیل، راهبرد مهار در اصل به معنای تغییر حکومت نیست. هدف فوری آن، ضعیفتر کردن حکومتی است که پیشاپیش بهشدت آسیب دیده است؛ به گونهای که توان کمتری برای تهدید همسایگان خود و توسعه سلاح هستهای داشته باشد.
با تنگتر شدن حلقه فشار، رهبران جدید تهران احتمالا واکنشی نظامی نشان خواهند داد. ترامپ در چنین شرایطی باید به این حملات پاسخ قاطع بدهد، اما در عین حال اجازه ندهد هر اقدام تحریکآمیز جمهوری اسلامی، آمریکا را دوباره به یک جنگ طولانی و بدون پایان مشخص بکشاند.
شورای سردبیری واشینگتنپست در پایان تاکید کرده است: «مهار یک فرایند است، نه نقطه پایانی؛ یک ماراتن است، نه دو سرعت.»
نیویورکر در این گزارش که دوشنبه دوم شهریور منتشر شد، پرونده زراعتی را نقطه آغاز بررسی ابعاد و شیوههای کارزار جمهوری اسلامی برای قتل و ترور روزنامهنگاران و فعالان سیاسی مخالف و منتقدر جمهوری اسلامی در خارج از ایران قرار داد و با کنار هم گذاشتن آن با پروندههای مشابه، الگوهایی را شناسایی کرد که نشان میدهند با افزایش ناکامیها و آسیبپذیریهای حکومت در داخل و منطقه، توسل آن به عملیات کمهزینه برونمرزی نیز افزایش مییابد.
به گزارش این رسانه، متیو لویت، پژوهشگر ارشد موسسه «واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک»، طی پنج سال گذشته بیش از ۲۰۰ توطئه و طرح ترور مورد حمایت جمهوری اسلامی در خارج از کشور را ثبت کرده است. این رقم نزدیک به دو برابر بیشتر از کل موارد ثبتشده از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ است.
از لندن تا مریلند؛ تبهکاران اجارهای در چندین کشور
پرونده زراعتی یکی از نمونههایی است که نیویورکر برای نشان دادن شیوه اجرای عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی بررسی کرده است. پوریا زراعتی پس از نزدیک به دو سال دریافت پیامهای تهدیدآمیز و زیر نظر گرفته شدن خانه و خانوادهاش، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت. دو مهاجم رومانیایی او را گرفتند و ۳ بار با چاقو به پایش ضربه زدند. مهاجمان سپس با خودرویی که همدستشان هدایت میکرد، از محل گریختند و بریتانیا را ترک کردند.
دادگاه مرکزی کیفری لندن ۱۲ تیر امسال، دو متهم رومانیایی این پرونده، جرج استانا و ناندیتو بادئا، را بهترتیب به ۱۲ و ۸ سال زندان محکوم کرد. قاضی پرونده در جلسه اعلام حکم گفت حمله به زراعتی یک جرم عادی نبود، بلکه عملیاتی بود که به نیابت از یک قدرت خارجی انجام شد.
بهنوشته نیویورکر، الگوی استفاده از مجرمان اجیرشده به بریتانیا محدود نبوده است. در یکی دیگر از پروندههای بررسیشده در گزارش نیویورکر، ناجی شریفی زیندشتی، مجرم سابقهدار ساکن ایران، به هماهنگی طرح قتل یک زوج ایرانی در ایالت مریلند آمریکا متهم شد.
در سال ۲۰۲۱، گروهی از افراد مسلح، از جمله یکی از اعضای باشگاه موتورسواران هِلز انجلز، با استفاده از یک پیامرسان رمزگذاریشده برای قتل این زوج برنامهریزی کردند، اما طرح پیش از اجرا شناسایی و خنثی شد.
استفاده از شبکههای تبهکاری در تلاش برای قتل مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز دیده میشود. در سال ۲۰۲۲، مردی اهل جمهوری آذربایجان، مسلح به کلاشنیکف، با دستور قتل علینژاد به مقابل خانه او در بروکلین رفت. پلیس این فرد را بازداشت کرد و تحقیقات درباره او به دو عضو یک شبکه مافیایی روسی رسید که به نیابت از حکومت ایران او را استخدام کرده بودند.
پروندههای مشابهی در اروپا نیز شناسایی شدهاند. دادگاهی در آلمان مردی را بهدلیل تلاش برای آتش زدن یک کنیسه در شهر بوخوم در سال ۲۰۲۲ محکوم کرد. یکی از اعضای سابق هِلز انجلز که در ایران زندگی میکرد، این فرد را برای اجرای عملیات فرستاده بود. یک سال بعد نیز مردی متولد چچن از ساختمان مرکزی تحریریه ایراناینترنشنال در لندن فیلم گرفت و بهدلیل جاسوسی در ارتباط با طرحی تروریستی علیه این شبکه مجرم شناخته شد.
یکی دیگر از این پروندهها به سیامک تدین طهماسبی، مخالف ایرانی ساکن هلند، مربوط بود. در ژوئن ۲۰۲۴، دو مرد مسلح به تفنگ و یک چکش بزرگ وارد حیاط خانه او شدند. طهماسبی با فشردن دکمه هشدار پلیس را خبر کرد و ماموران دقایقی بعد مهاجمان را بازداشت کردند.
سازمان اطلاعات هلند گفت احتمالا حکومت ایران این افراد را برای کشتن طهماسبی استخدام کرده بود. بهگفته پلیس، یکی از مظنونان چند ماه پیشتر در یکی از خیابانهای مادرید به یک سیاستمدار سابق و از منتقدان صریح جمهوری اسلامی شلیک کرده بود.
وجه مشترک این پروندهها، استفاده از افرادی بود که پیوند سازمانی آشکاری با حکومت ایران نداشتند و گاه حتی از هویت هدف یا انگیزه اصلی عملیات بیاطلاع بودند. استفاده از چنین مجریانی، فاصله میان آمران و عاملان حمله را افزایش میدهد، ردگیری مسیر صدور دستور را دشوار میکند و به جمهوری اسلامی امکان میدهد دخالت خود را انکار کند.
چرا جمهوری اسلامی به توسل به مجرمان محلی روی آورده است؟
پروندههای مرورشده در گزارش نیویورکر، شکل تازه کارزاری را نشان میدهند که هرچند سابقه آن به نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی بازمیگردد اما شیوه عملی کردن آن بهمرور زمان تغییر کرده است.
در این گزارش پرونده میکونوس بهعنوان نمونهای از روش قدیمیتری معرفی شده است که جمهوری اسلامی با اتکا به آن در پی سرکوب مخالفان خود خارج از مرزهای ایران بود.
ماموران جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۲ گروهی از رهبران مخالف کرد را در رستورانی در برلین به گلوله بستند. دادستانهای آلمان گفتند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله رهبر حکومت، عاملان این حمله را اعزام کرده بودند. پس از این پرونده برای علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات، حکم جلب بینالمللی صادر شد و پیگرد قضایی در آلمان، دورهای از کاهش عملیات برونمرزی را به دنبال داشت.
بهنوشته نیویورکر، شمار توطئههای برونمرزی جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸ دوباره افزایش یافت.
ری تکیه، کارشناس امور ایران در شورای روابط خارجی، در توضیح ارتباط میان اعتراضات داخلی و تشدید سرکوب مخالفان در خارج از کشور گفت حکومتهای اقتدارگرا «از مردم خودشان میترسند» و این ترس در دورههای آسیبپذیری شدیدتر میشود.
نیویورکر نوشت ناکامیهای جمهوری اسلامی در داخل و منطقه نیز عملیات برونمرزی کمهزینه را برای حکومت جذابتر کردهاند.
افزایش این عملیات با تغییر در شیوه اجرای آنها همراه بوده است. جمهوری اسلامی بهجای تکرار الگوی عملیات برلین، که در آن مسیر ارتباط عاملان با مقامهای ارشد حکومت قابلپیگیری بود، بیش از گذشته به شبکههای تبهکاری و مجرمان محلی روی آورده است.
این برونسپاری با ایجاد چندین لایه میان آمران و مجریان، اثبات نقش تهران را دشوارتر میکند و امکان انکار دخالت را در اختیار جمهوری اسلامی میگذارد.
اعضای گروههای تبهکار و مجرمان محلی میتوانند مدارک جعلی تهیه کنند، از مرزها بگذرند، خانه امن و خودرو اجاره کنند، پول جابهجا کنند و سپس ناپدید شوند.
کالین کلارک، مدیر اجرایی مرکز سوفان، به نیویورکر گفت حتی عملیات ناموفق نیز میتواند در میان ایرانیان خارج از کشور ترس ایجاد کند: «تروریسم همیشه به شمار کشتهها مربوط نیست؛ گاهی مساله این است که چه کسانی دارند تماشا میکنند.»
تازهترین الگوی شناساییشده در تلاشهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفانش در خارج از ایران، استفاده از باندهای تبهکار برای جذب نوجوانان است.
بهنوشته نیویورکر، سازمانهای اطلاعاتی غربی در سال ۲۰۲۴ دریافتند باندهای اسکاندیناوی، اجرای دستورهای حکومت ایران را به نوجوانان محلی میسپارند. بسیاری از این نوجوانان در تلگرام و اسنپچت و با وعده دریافت پول جذب میشوند، بیآنکه هویت هدف یا انگیزه اصلی عملیات را بدانند.
یک مامور اطلاعاتی سوئد در مصاحبه با نیویورکر این روش را «واسطه یک واسطه» توصیف کرد. بهگفته او، نوجوانان برای کسب درآمد آسان داوطلب میشوند، بیآنکه بدانند در چه عملیاتی مشارکت دارند. در مواردی نیز گردانندگان با روایتهای ساختگی، ماهیت واقعی ماموریت را پنهان میکنند.
این عملیات معمولا به شکلی طراحی میشوند که به اندازه انفجار یک اتوبوس یا سفارت خونین و جنجالی نباشند و واکنش شدید دولتهای غربی را در پی نداشته باشد. با وجود این، هر پرونده منابع گسترده پلیس و نهادهای اطلاعاتی را درگیر میکند. تحقیقات و رسیدگی قضایی ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد و در این فاصله، ماموران ایرانی شیوه عملیاتی خود را تغییر دهند.
روزنامهنگاری زیر سایه تهدید
از سال ۲۰۲۲ تاکنون، مقامهای ضدجاسوسی بریتانیا بیش از ۲۰ عملیات مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه ساکنان این کشور، از جمله خبرنگاران رسانههای فارسیزبان، را شناسایی کردهاند.
بهگزارش نیویورکر، تیم حقوقی ایراناینترنشنال در یک سال گذشته، افزایش «هشداردهنده و بیسابقه» تهدیدها علیه صدها نفر از اعضای خانواده کارکنان این رسانه در ایران را ثبت کرده است. مقامهای حکومتی شماری از این افراد را تهدید کردهاند که اگر بستگانشان همکاری با ایراناینترنشنال را متوقف نکنند، زندانی یا کشته خواهند شد.
نیویورکر نوشت این فشارها از تهدید اعضای خانواده فراتر رفتهاند و زندگی شخصی و حرفهای روزنامهنگاران را نیز دگرگون کردهاند. برای کاهش خطر حمله، زمان ضبط برنامهها بهطور مرتب تغییر میکند، برخی کارکنان به خانههای امن یا کشورهای دیگر انتقال مییابند و گردهماییهای خارج از ساعات کاری به حداقل رسیدهاند.
یکی از مجریان زن ایراناینترنشنال به نیویورکر گفت خطر ملاقات با افراد ناآشنا چنان زیاد است که پذیرفته روابط عاطفی «برای این زندگی نیست».
علیاصغر رمضانپور، سردبیر اجرایی ایراناینترنشنال در لندن، به نیویورکر گفت هنگام بازدید خبرنگار این مجله، نام یکی دیگر از روزنامهنگاران به یک فهرست ادعایی ترور افزوده شده بود. تمهیدات حفاظتی در چنین مواردی ممکن است تا تنظیم همه جزییات زندگی فرد تحت تهدید گسترش یابد.
رمضانپور گفت: «تهدید همیشه وجود دارد. تا زمانی که چراغهای ما روشن باشند، این رژیم دست از تلاش برنمیدارد.»
نیویورکر در بخش دیگری از گزارش به پرسشها و گمانهزنیها درباره منابع مالی ایراناینترنشنال پرداخت. ایراناینترنشنال در پاسخی مکتوب اعلام کرد گفتهها درباره تامین مالی یا هدایت این رسانه از سوی دولتها نادرستاند. در این پاسخ، چنین گفتههایی بازتاب یک کارزار طولانی اطلاعات نادرست با هدف بیاعتبار کردن ایراناینترنشنال و افزایش خطرهای امنیتی پیش روی روزنامهنگاران و کارکنان آن توصیف شدهاند.
بهنوشته اکسیوس کارزار ترامپ میتواند نشان دهد جمهوری اسلامی تا چه اندازه حاضر است برای دستیابی به اهداف نظامی و ژئوپلیتیک خود فشار اقتصادی را تحمل کند.
ترامپ هفته گذشته اعلام کرد ایران با یک «روز دی اقتصادی» روبهرو خواهد شد و گفت اقتصاد این کشور «کاملا در حال فروپاشی» است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز دوشنبه دوم شهریور طرحی برای فلج کردن اقتصاد ایران ارائه کرد و آن را «بزرگترین تهاجم مالی تاریخ» خواند.
جمهوری اسلامی بخش قابلتوجهی از درآمد خود را از صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به دست میآورد، اما محاصره آمریکا که از آوریل آغاز شد، این منبع درآمد را بهشدت محدود کرده است.
بهنوشته اکسیوس اکنون جمهوری اسلامی برای تامین هزینههای جنگ بیشتر به مالیاتهای داخلی، صادرات غیرنفتی و درآمدهای نفتی پیش از جنگ متکی است. با وجود این، هنوز نشانهای از تسلیم تهران دیده نمیشود، هرچند برخی مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند به جای تحمل ماهها یا سالها فشار اقتصادی، باید برای پایان دادن به جنگ تلاش کرد.
برخی کارشناسان نیز هشدار میدهند حکومت ایران ممکن است پیش از تن دادن به خواستههای آمریکا، بار دیگر به اقدام نظامی روی آورد.
کریس کندی از بلومبرگ اکونومیکس به اکسیوس گفت صرف اینکه آمریکا تصمیم گرفته عملیات نظامی گسترده خود را متوقف کند، به این معنا نیست که جمهوری اسلامی نیز همین کار را خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند فشارهای اقتصادی ممکن است ظرف چند ماه به مرحلهای برسد که هم توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ و هم ثبات داخلی کشور را تهدید کند.
ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس، دوشنبه نوشت: «شریان حیاتی مالی ایران با محاصره آمریکا قطع شده است.»
بهگفته او، پرسش اصلی این است که حکومت ایران برای دستیابی به اهداف نظامی و ژئوپلیتیک خود حاضر است چه میزان «درد اقتصادی» را تحمل کند.
اکسیوس در ادامه گزارش خود پنج نشانه از فروپاشی اقتصاد ایران را برشمرده است.
۱. سقوط ارزش ریال
ارزش پول ایران روز دوشنبه به حدود دو میلیون و ۲۰ هزار ریال در برابر هر دلار رسید؛ کاهشی که عمدتا ناشی از پیامدهای اقتصادی جنگ دانسته میشود.
پیش از آغاز جنگ، هر دلار حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال معامله میشد که همان زمان نیز پایینترین ارزش تاریخی ریال بود. به این ترتیب، اکنون برای خرید یک دلار نسبت به پیش از جنگ حدود ۲۲ درصد ریال بیشتر لازم است.
۲. تورم در حال بلعیدن درآمد مردم است
صندوق بینالمللی پول در ماه ژوئن برآورد کرد نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد خواهد رسید؛ بالاترین میزان از سال ۱۹۷۹ تاکنون.
مرکز آمار ایران نیز اعلام کرده است قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷.۹ درصد افزایش یافته است. تورم مواد غذایی و نوشیدنیها نیز از ۱۲۸ درصد فراتر رفته است.
در این گزارش، تحریمهای اقتصادی و درگیریهای منطقهای از عوامل جهش قیمتها عنوان شدهاند.
۳. فشار معیشتی بر ایرانیان افزایش یافته است
سقوط ارزش ریال و تورم شدید، تامین نیازهای اولیه را برای بسیاری از ایرانیان دشوارتر کرده است.
احمد کریمی، یک راننده تاکسی، به آسوشیتدپرس گفته است: «میوه را حذف میکنیم، پروتئین را حذف میکنیم، تفریح را کنار گذاشتهایم و حتی آخر هفتهها هم کار میکنیم.»
در هفتههای اخیر، شماری از ایرانیان نیز در شبکههای اجتماعی از مشکلات اقتصادی و فشار فزاینده هزینههای زندگی نوشتهاند.
۴. صادرات نفت فروپاشیده است
بخش بزرگی از بحران اقتصادی کنونی ایران ناشی از سقوط صادرات نفت در پی محاصره آمریکاست.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، در ماه اوت گفت ایران، مانند برخی دیگر از کشورهای منطقه، عملا دیگر نفت صادر نمیکند.
اکسیوس پیشتر در ماه مه گزارش داده بود که محاصره آمریکا تا آن زمان دستکم ۴.۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته است.
چین که در شرایط عادی یکی از مهمترین خریداران نفت ایران است، روز دوشنبه اعلام کرد تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد و خواهان جلوگیری از تشدید تنشهاست.
۵. مشاغل از بین میروند و خطر رکود افزایش یافته است
پیش از جنگ، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد رشد کند. اما در تازهترین پیشبینی این نهاد در ماه ژوئیه، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ایران امسال ۵.۴ درصد کوچک شود.
این تغییر شدید در چشمانداز اقتصادی همزمان با افزایش بیکاری، از میان رفتن فرصتهای شغلی و کاهش فعالیت کسبوکارها رخ داده و نگرانی از ورود اقتصاد ایران به رکودی عمیق را افزایش داده است.
افزایش فشار برای پذیرش توافق
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، هفته گذشته گفت بهتر است «امروز، در حالی که در موضع قدرت و عزت قرار داریم» به جنگ پایان داده شود؛ سخنانی که در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی مطرح شد.
بهنوشته اکسیوس با این حال، شواهد چندانی وجود ندارد که نشان دهد تهران در آستانه تسلیم یا پذیرش خواستههای واشینگتن است.
بر اساس تحلیل موسسه مطالعات جنگ و پروژه تهدیدهای بحرانی، مقامهای جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول شکست تفاهمنامه ماه گذشته میان تهران و واشینگتن میدانند. از دید آنها، این تجربه میتواند این تصور را تقویت کرده باشد که امتیاز دادن به آمریکا لزوما به کاهش فشارهای اقتصادی منجر نخواهد شد.
این تحلیل نتیجه میگیرد که به همین دلیل، ممکن است واکنش تصمیمگیران جمهوری اسلامی به وخامت اقتصادی بسیار کند باشد، حتی اگر وضعیت اقتصاد ایران به مراتب بدتر شود.
هگست درباره احتمال حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی گفت: «اگر لازم باشد از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار را خواهیم کرد. اگر آنها دست به اقدام نسنجیدهای بزنند یا با ارتش آمریکا درگیر شوند، هر کاری لازم باشد انجام میدهیم.»
وزیر جنگ آمریکا گفت: «میدانیم در حال حاضر فشار اقتصادی بیشترین آسیب را به ایران وارد میکند، اما به هیچ وجه گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز یا دیگر نقاط ایران را کنار نگذاشتهایم.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید و گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
ساعاتی پس از این اظهارات پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به خبرنگاران گفت: «ایران میداند که ما تنگه هرمز را کنترل میکنیم و محاصره ما نفوذناپذیر است؛ ایران نمیتواند چیزی از تنگه عبور دهد، اما ما میتوانیم.»
وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد: «ما با وزیر خزانهداری درباره اعمال فشار اقتصادی حداکثری کاملا هماهنگ هستیم و میدانیم ایران توان تحمل آن را ندارد؛ اقتصاد ایران در مسیری نزولی قرار گرفته است.»
او افزود: «افزایش فشار اقتصادی باعث میشود تنها گزینه ایران، آمدن پای میز مذاکره و گفتوگو درباره برنامه هستهای باشد؛ همان چیزی که رییسجمهوری آمریکا میخواهد.»
وزیر جنگ آمریکا گفت: «ارتش ما ضربات ویرانگری به نیروی دریایی ایران و تواناییهای شناسایی، راداری و موشکی آن وارد کرده است؛ آنها همچنان تواناییهایی دارند، اما به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست.»
هگست همچنین درباره نیروهای ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» که در حال بازگشت به آمریکا هستند، گفت: «ماموریت آنها تاریخی بود و در سختترین شرایط و در برابر دشمنی مصمم، کارهای بزرگی انجام دادند که مسیر تاریخ را برای امنیت آمریکا تغییر خواهد داد.»
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز بعدازظهر دوشنبه در گفتوگو با شبکه نیوزمکس گفت ترامپ همچنان مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای شود.
او گفت: «رdیسجمهوری بهروشنی گفته است که به تهدید ناشی از دستیابی ایران به سلاح هستهای پایان خواهد داد.»
پیگوت افزود: «او به هر طریق ممکن این هدف را محقق خواهد کرد.»
بهگفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روسای جمهوری پیشین آمریکا «صرفاا این تهدید را شناسایی کرده بودند»، اما ترامپ در حال اقدام برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به واقعیت است.
در بیانیهای که پس از دیدار دو رهبر در روز دوشنبه دوم شهریور در پاریس منتشر شد، آنها تاکید کردند که ثبات در خاورمیانه باید بر حاکمیت کشورها، احترام به حقوق بینالملل و پیگیری راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک برای مناقشات و تهدیدهای امنیتی استوار باشد.
موضوع ایران بخش مهمی از این بیانیه را به خود اختصاص داد. ریاض و پاریس بر ضرورت دستیابی به راهحلی از طریق مذاکره برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها و تضمین امنیت منطقه تاکید کردند.
دو کشور بار دیگر بر تعهد خود به راهحلی دیپلماتیک که ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تضمین کند تاکید کردند و از تهران خواستند همکاری کامل خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سر بگیرد.
عربستان و فرانسه همچنین حملات به کشتیها در تنگه هرمز و تهدید امنیت آبراهها را محکوم کردند و خواستار بازگشت وضعیت کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی به شرایط پیش از 9 اسفند ۱۴۰۴ شدند.
آنها بهطور مشخص خواستار آزادی کشتیرانی، برقراری تردد عادی کشتیها و حذف هرگونه عوارض مستقیم یا غیرمستقیم یا محدودیت بر عبور و مرور، مطابق با حقوق بینالملل شدند.
حمایت از تشکیل کشور فلسطین
عربستان و فرانسه همچنین از اعلام توافق درباره خلع سلاح حماس استقبال کردند و خواستار اجرای آن شدند.
دو کشور بر ضرورت فراهم کردن شرایط برای آتشبسی پایدار و تضمین انتقال فوری، امن و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان غزه تاکید کردند.
امانوئل مکرون و محمد بن سلمان همچنین هرگونه تلاش برای تضعیف حق مردم فلسطین برای تشکیل کشوری مستقل در مرزهای سال ۱۹۶۷ را رد و بر اهمیت حفظ یکپارچگی سرزمینهای فلسطینی تاکید کردند.
ریاض و پاریس همچنین خواستار پایان سیاست شهرکسازی اسرائیل و خشونت شهرکنشینان شدند که به گفته آنها راهحل دوکشوری را تهدید میکند. دو طرف بار دیگر بر تعهد خود به اجرای کامل «اعلامیه نیویورک» تاکید کردند.
آنها همچنین حمایت خود را از برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کردند و از اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری در سرزمینهای فلسطینی استقبال کردند.
در بیانیه مشترک آمده است: «ثبات در خاورمیانه باید بر حاکمیت، احترام به حقوق بینالملل و پیگیری راهحلهای دیپلماتیک استوار باشد.»
لبنان، یمن، سودان و سوریه
در بیانیه مشترک دو کشور به چند بحران دیگر منطقه از جمله لبنان، یمن، سودان و سوریه نیز پرداخته شده است.
درباره لبنان، دو رهبر توافق کردند تلاشهای خود را برای دستیابی به راهحلی نهایی برای مناقشه از طریق تقویت دولت و نهادهای لبنان و در عین حال حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور افزایش دهند.
آنها از اقدامات جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، و دولت نواف سلام، نخستوزیر این کشور، برای بازسازی نهادهای دولتی و گسترش اقتدار دولت تقدیر کردند.
ریاض و پاریس همچنین حمایت خود را از ارتش و نیروهای امنیتی لبنان تکرار کردند، خواستار اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و تکمیل روند خلع سلاح همه گروههای مسلح غیردولتی شدند و از اسرائیل خواستند از تمام خاک لبنان عقبنشینی کند.
در مورد یمن، دو کشور حمایت خود را از شورای ریاستجمهوری و تلاشهای سازمان ملل برای دستیابی به راهحلی فراگیر و جامع برای بحران تکرار کردند.
آنها حملات حوثیها به زیرساختهای غیرنظامی و تاسیسات حیاتی عربستان و همچنین حملات به کشتیها را محکوم کردند. فرانسه نیز «همبستگی و حمایت کامل» خود را از عربستان اعلام و حملات به خاک این کشور را رد کرد.
در مورد سودان، دو طرف خواستار تشدید تلاشها برای پایان دادن به بحران و توقف مداخلات خارجی شدند و بر ضرورت حفظ حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و نهادهای این کشور تأکید کردند.
عربستان و فرانسه همچنین حمایت خود را از وحدت، ثبات و احیای اقتصادی سوریه اعلام کردند. آنها بر ظرفیت سوریه برای تبدیل شدن به پلی میان اروپا، خلیج فارس و آسیا از طریق مسیرهای جایگزین تاکید کردند و از تشکیل شورای تجاری عربستان، سوریه و فرانسه استقبال کردند.
گسترش شراکت راهبردی عربستان و فرانسه
علاوه بر مسائل منطقهای، در این بیانیه بر گسترش قابل توجه همکاریهای دوجانبه تاکید کردند. دو رهبر همزمان با صدمین سال روابط سیاسی عربستان و فرانسه، ریاست نخستین نشست «شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان» را بر عهده داشتند.
دو کشور بیانیهای برای تقویت همکاریهای تاریخی دفاعی، از جمله در زمینه تسلیحات و آموزش، تصویب کردند و متعهد شدند هماهنگی خود را درباره امنیت و ثبات جهانی افزایش دهند.
روابط اقتصادی نیز یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱.۸ میلیارد دلار رسید و دو کشور توافق کردند سرمایهگذاری متقابل و همکاری میان موسسات مالی خود را گسترش دهند.
در این بیانیه همچنین از برنامه شرکت سرمایهگذاری «قدیه» برای توسعه یک مجموعه بزرگ چندمنظوره در سرژی-پونتواز در منطقه ایل-دو-فرانس استقبال شد. این پروژه حوزههای سرگرمی، تفریح، هتلداری، فرهنگ و ورزش را در بر میگیرد و در حال حاضر سرمایهگذاری حدود شش میلیارد یورویی در طول دوره توسعه آن در نظر گرفته شده است.
همکاریهای دو کشور در حوزه هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و فناوریهای نوظهور نیز گسترش خواهد یافت. عربستان و فرانسه همچنین توافق کردند همکاری خود درباره منطقه العلا را تا سال ۲۰۳۵ تمدید کنند و مشارکت در زمینه باستانشناسی، میراث و فرهنگ را ادامه دهند.
فرانسه همچنین حضور خود در اکسپو ۲۰۳۰ ریاض را تایید کرد و دو رهبر توافق کردند این رویداد به یکی از نقاط برجسته روابط عربستان و فرانسه تبدیل شود.
در جریان این سفر، توافقها و یادداشتهای تفاهمی در زمینههای دفاعی، بهداشت، هوش مصنوعی، فناوریهای نوظهور و سرگرمی امضا شد. در میزگرد سرمایهگذاری فرانسه و عربستان نیز بیش از ۲۲ توافق و یادداشت تفاهم در بخشهای مختلف اعلام شد.
