دبیرکل سازمان ملل خواستار رعایت کامل قوانین بینالمللی و حفاظت از کشتیهای غیرنظامی شد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با تاکید بر اینکه اعمال بدون مانع حقوق و آزادیهای کشتیرانی، یکی از ارکان صلح، امنیت و رفاه مشترک است و باید مورد احترام قرار گیرد، نوشت: «حملات و اختلال در تردد دریایی در تنگه هرمز و دریای سرخ، جابهجایی انرژی، کود و سایر کالاهای اساسی را با محدودیت مواجه کرده است.»
گوترش نوشت: «در درگیری پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین نیز حملات، مسیرهای کشتیرانی حیاتی برای صادرات نفت، غلات و سایر محصولات کشاورزی را تهدید میکنند.»
دبیرکل سازمان ملل نوشت: «پیامد این وضعیت، افزایش قیمتها، تشدید گرسنگی و دشوارتر شدن شرایط زندگی است؛ بهویژه برای آسیبپذیرترین مردم جهان.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا دوشنبه دوم شهریور اعلام کرد یک نفتکش در ۶۳ مایل دریایی غرب ینبع در عربستان سعودی با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و در عرشه اصلی کشتی آتشسوزی رخ داد.
بر اساس این گزارش، همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون گزارشی از پیامدهای زیستمحیطی این حادثه منتشر نشده است.
ینبع بندر اصلی نفتی عربستان سعودی در دریای سرخ است و روزانه میلیونها بشکه نفت در آن بارگیری میشود. این بندر پس از بسته شدن تنگه هرمز به مسیر اصلی خروج نفت عربستان سعودی برای دور زدن این آبراه تبدیل شده است.
کشتیرانی از ینبع نیز از زمان اعلام محاصره کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی در دریای سرخ از سوی حوثیها در تیرماه، با اختلال روبهرو شده است.
حوثیها مسوولیت حمله را بر عهده گرفتند
حوثیهای یمن بعدتر در بیانیهای اعلام کردند نفتکش «امزان» را در شمال دریای سرخ و مقابل سواحل ینبع با یک موشک بالستیک هدف قرار دادهاند.
آنها گفتند موشک بهطور «دقیق و مستقیم» به نفتکش اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد و شماری از کشتیهای حاضر در منطقه نیز پس از حمله، منطقه را ترک کردند.
حوثیها افزودند این حمله در چارچوب تصمیم آنها برای ممنوعیت کشتیرانی عربستان سعودی و اجرای سیاستی انجام شده است که آن را «محاصره در برابر محاصره» مینامند.
ساعاتی پس از این حمله، شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی، «بحری»، اعلام کرد کشتی «امزان» متعلق به ناوگان این شرکت در دریای سرخ با یک حادثه دریایی مواجه شده است. همه خدمه کشتی در سلامت هستند و هیچکس آسیب ندیده است.
این شرکت افزود همچنان با کشتی در تماس است و برای پیگیری این حادثه با مقامهای مربوط هماهنگی نزدیک دارد.
دو عملیات دیگر علیه نیروهای عربستان سعودی
این گروه نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود از دو عملیات دیگر علیه نیروهای عربستان سعودی خبر داد.
آنها گفتند در عملیات نخست، یک ستون بزرگ نظامی حامل تجهیزات نظامی در مناطق «العبر» و «الودیعه» را با چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند.
به گفته حوثیها، در این حمله بیش از ۱۰ کامیون حامل سلاح که از خاک عربستان سعودی برای هدف قرار دادن مردم یمن در حرکت بودند، به آتش کشیده و منهدم شدند.
آنها همچنین اعلام کردند در عملیاتی دیگر، تجمع نیروهای عربستان سعودی در منطقه «الکنائس» را با چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند که در نتیجه آن دهها نفر، از جمله شماری از فرماندهان و افسران، کشته یا زخمی شدند و تعدادی از انبارهای تسلیحاتی نیز به آتش کشیده و منهدم شدند. این آمار بهطور مستقل تایید نشده است.
حوثیها تاکید کردند به ممنوعیت کشتیرانی عربستان سعودی در محدوده عملیاتی اعلامشده ادامه خواهند داد و هشدار دادند در برابر هرگونه تشدید، حملات «قویتر و شدیدتر» و عملیات «گستردهتر و بزرگتر» انجام خواهند داد.
ادامه حملات به نفتکشهای عربستان سعودی
حمله به «امزان» تازهترین مورد از حملات حوثیها به کشتیها و تاسیسات نفتی عربستان سعودی در هفتههای اخیر است.
حوثیها ۱۸ مرداد اعلام کردند تاسیسات شرکت آرامکو در جیزان را با یک پهپاد هدف قرار دادهاند.
وزارت انرژی عربستان سعودی همان روز وقوع آتشسوزی در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان را تایید کرد و گفت این آتشسوزی بدون تلفات مهار شده است، اما درباره علت آن توضیحی نداد.
این گروه ۱۴ مرداد نیز اعلام کرد نفتکش سعودی «وفاء» را در شمال دریای سرخ و مقابل سواحل ینبع با چند موشک بالستیک هدف قرار داده است.
حوثیها در آن زمان گفتند «وفاء» هشتمین نفتکش سعودی است که از آغاز محاصره دریایی هدف قرار گرفته است.
این گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ۲۹ تیر آغاز «محاصره دریایی» عربستان سعودی را اعلام کرد و گفت این اقدام از همان زمان اجرایی شده است.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه دوم شهریور گزارش داد این احکام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست عمار رمضانی و با اتهام «انجام فعالیتهای آموزشی و تبلیغی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام در راستای ترویج و ترغیب فرقه بهائیت» صادر شده است.
بر اساس دادنامه صادرشده در ۲۹ مرداد، عطائیان به چهار سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
اسدیان، اکبری، حقدوست، ملودی و نسیم صمیمی، امیلیا و حسین فنائیان، کوشکباغی، گلابیان، سهراب و فواد لقایی، هر کدام به دو سال و ۱۵ روز حبس تعزیری و شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
جلسات رسیدگی به اتهامهای این ۱۲ شهروند بهائی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شده بود.
پرونده آنان پیش از صدور حکم، چند بار میان بازپرسی، دادگاه کیفری قائمشهر و دادگاه انقلاب ساری در رفتوآمد بود.
جلسات آخرین دفاع آنها نیز اسفند ۱۴۰۲ به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای قائمشهر برگزار شده بود.
ایراناینترنشنال ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ گزارش داد پرونده این افراد پس از تفتیش خانه شماری از شهروندان بهائی قائمشهر در مهر ۱۴۰۲ و توقیف وسایل شخصی آنان تشکیل شد.
در آن گزارش آمده بود ماموران وزارت اطلاعات در جریان این بازرسیها ۳۷ تلفن همراه، سه تبلت، دو لپتاپ و شماری از اسناد ملکی، خودروها و وسایل قیمتی را توقیف کردند.
فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، سه شهروند بهائی دیگر که در ابتدا در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته بودند، اسفند ۱۴۰۲ به جریمه نقدی محکوم شدند.
دادگاه، شرکت آنان در مراسم شامی همزمان با سالروز تولد سیدعلیمحمد باب، بنیانگذار آیین بابی، و میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بهاءالله و بنیانگذار آیین بهائی را از مصادیق «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» دانسته بود.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، اول شهریور پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب یزد بازداشت و برای اجرای حکم سه سال و شش ماه و یک روز حبس به زندان یزد منتقل شد.
او همچنین به ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۳۷۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران در سالهای گذشته تشدید شده است.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی، فاخره زاهدی و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی در ساری و کرج، بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
حدود ۱۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی اینستاگرامی شرکت کردند و به این پرسش پاسخ دادند که آیا در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری دارند یا خیر.
۶۸ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی مرد و ۳۲ درصد زن بودند.
در شاخص سن، بیشترین آمار شرکتکنندگان در نظرسنجی با ۴۰.۳ درصد، مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال حدود ۲۹.۲ درصد، رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۳.۳ درصد و رده سنی ۴۵ تا ۵۴ سال حدود ۹.۸ درصد از این آمار را تشکیل میدهد.
بیش از ۱۲ هزار نفر نیز در بخش نظرات، از دلایل و احساس خود به این موضوع گفتند.
بررسی این نظرات نشان میدهد فشار اقتصادی، ناامنی شغلی، هزینه مسکن و نگرانی از آینده کودکان، از مهمترین دلایلی است که بسیاری از مخاطبان برای عقبنشینی از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند مطرح میکنند.
در میان پیامها، دیدگاههای موافق نیز وجود دارد، اما شمار آنها کمتر است.
پیشتر نیز ۸۳ درصد از شهروندان شرکتکننده در نظرسنجی دیگری از ایراناینترنشنال، گفتند در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند.
هزینههای سنگین زندگی
بخش بزرگی از پیامها مستقیما به فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی اشاره دارد.
یک مخاطب با اشاره به درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومانی و اجاره ۳۰ میلیون تومانی خانه پرسید: «به نظرتان ازدواج و بچهدار شدن امری شدنی است؟»
چند مخاطب نیز از نداشتن شغل ثابت یا دشواری تامین هزینههای اولیه زندگی گفتند و تاکید کردند ماحصل تلاش شبانهروزی آنها، صرفا به «سیر کردن شکم» ختم میشود.
یک شهروند ۴۰ ساله نوشت شغل ثابتی ندارد و هر چند وقت یکبار باید دنبال استخدام بگردد و پرسید در چنین وضعی «چطور ازدواج ممکن است؟»
مخاطبی دیگر که یک سال است زندگی مشترکش را آغاز کرده، گفت تهیه لوازم ضروری خانه یک سال طول کشیده و نگرانی درباره خوراک، مواد بهداشتی و اجاره، جایی برای فکر کردن به فرزند باقی نگذاشته است.
دهها پیام به قیمت لوازم خانگی، اجاره، پوشک، شیر خشک، سونوگرافی و هزینه عروسی اختصاص یافته است.
در یکی از پیامها آمده است: «هزینه هر عروسی سه میلیارد تومان، اما درآمد سالانه ۳۰۰ میلیون تومان است. برای تامین همین خرج ابتدایی ازدواج چقدر باید دوید؟»
در این پیامها به قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی یخچال، ۱۰۰ میلیون تومانی ماشین لباسشویی و ۲۰۰ میلیون تومانی حلقه ازدواج اشاره شده است.
برخی نیز به خرجهای ابتدایی بارداری و مراقبت از فرزند اشاره کردند؛ مانند سونوگرافی ۹ میلیون تومانی و پوشک ۸۰۰ هزار تومانی.
به گفته یک شهروند، یک کودک دستکم ۲۰ میلیون تومان خرج شیر خشک و پوشک دارد؛ یعنی اندازه پایه حقوق کارگری.
مخاطبی دیگر تاکید کرد بچه نیاز به تغذیه و تربیت، بهداشت، تحصیلات و مسکن، لباس گرم و سرگرمی دارد، اما در این شرایط نمیتوان این نیازها را تامین کرد.
دادههای رسمی نیز از شدت فشار تورمی حکایت دارند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطهبهنقطه در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. یعنی خانوارها برای سبدی مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل هزینه کردهاند.
نگرانی از آینده فرزندان
علاوه بر هزینه امروز و بحران تورم، در پیامهای شهروندان به نگرانی درباره آینده کودکان نیز اشاره شده است.
یک مخاطب که یک فرزند دارد گفت هم خودش و هم فرزندش «سردرگم» هستند و او از اکنون نگران آینده فرزندش است.
شهروندی دیگر تاکید کرد در این وضعیت بلاتکلیفی، تعلیق و نامشخص بودن آینده از لحاظ آزادی اجتماعی و اقتصادی، فرزندآوری معقول نیست.
برخی والدین نیز از احساس پشیمانی یا عذاب وجدان سخن گفتند.
یک مخاطب متاهل با دو فرزند نوشت با وجود آن که «نفسش به نفس کودکانش بند است» اما اگر به گذشته برمیگشت، با توجه به وضعیت موجود و آینده مبهم فرزندانش، هیچوقت ازدواج نمیکرد.
شهروندی دیگر که سه فرزند دارد گفت پس از تولد فرزند کوچکش دچار عذاب وجدان شده است.
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشوند که آمارهای حکومتی از ادامه کاهش ازدواج و ولادت خبر میدهند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اردیبهشت ۱۴۰۵ با استناد به آمار سازمان ثبت احوال گفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۱ هزار ازدواج ثبت شد؛ تقریبا نصف رقم سال ۱۳۸۹.
بر اساس گزارشهای این ستاد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹۲ هزار ولادت ثبت شد که ۸.۹ درصد کمتر از سال ۱۴۰۳ بود.
در مقابل، شماری از شهروندان در پیامهای خود تشکیل خانواده را همچنان منبع امید دانستند.
یک مخاطب نوشت با وجود همه چالشها، ازدواج و داشتن فرزند میتواند «انگیزهای قوی برای تلاش بیشتر و چشیدن طعم امید در زندگی» باشد؛ به شرط آن که شرایط مهیا شود.
مخاطبی دیگر نیز گفت به ازدواج تمایل دارد و فرزندآوری را برای آینده ایران ضروری میداند، هرچند خود او نیز از ناپایداری شرایط و دشواری برنامهریزی برای آینده ابراز نگرانی کرد.
این مخاطبان گفتند جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر بخش عمده هزینه فشارهای خارجی را به مردم منتقل کند.
نگرانی از تشدید فقر، افزایش هزینههای زندگی، دشوارتر شدن دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و ادامه سرکوب، از محورهای اصلی پیامهای مخاطبان بود.
در مقابل، برخی شهروندان خواستار فشار مستقیم بر مقامهای جمهوری اسلامی، داراییهای آنان و منابع مالی دستگاه سرکوب شدند.
تردید در تغییر رفتار جمهوری اسلامی
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یادآور شدند تشدید تحریمهای اقتصادی منجر به تغییر رفتار حکومت نخواهد شد.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی طی سالهای تحریم در گذشته به خوبی با راهکارهای دور زدن تحریمها آشنا شده است و با قدرت لابیهای خود در غرب میتواند هزینه سیاستهای منطقهای خود و همچنین سرکوب مردم را تامین کند.
مخاطبی نوشت: «ترامپ خودش را سر کار گذاشته. درست است روی حکومت فشار میآید اما تحریمهای سنگینتر باعث سرنگونی و تغییر رفتارش نمیشود و این وسط فشار اصلی روی مردم میآید.»
او افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی خیالش راحت است برنامه فقط تغییر رفتارش و اصلاح از درون است، هیچگاه تغییر رفتار نخواهد داد.
مخاطب دیگری گفت: «فشار اقتصادی باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی نخواهد شد. حکومتی که در برابر مردم پاسخگو نیست و اعتراضات اقتصادی را با شدت سرکوب میکند، کماکان به سیاستهایش ادامه میدهد.»
شماری دیگر از مخاطبان هم گفتند جمهوری اسلامی پیشتر توانسته هزینه فشارهای خارجی را به جامعه منتقل کند و این بار نیز تشدید فشار اقتصادی، پیش از آن که حکومت را هدف قرار دهد، بر معیشت مردم اثر خواهد گذاشت.
شهروندی با اشاره به همین مساله نوشت: «ترامپ به فکر خودش است و ما مردم هم به فکر خودمان. این رژیم در چند چیز استاد است؛ دور زدن تحریمها، لابیگری در کشورهای غربی و یکی هم انتقال فشار اقتصادی از گردن خود به گردن مردم و البته جنایت و دزدی. »
او افزود نابودی جمهوری اسلامی از طریق اعمال فشار اقتصادی، ممکن است سالها به طول بینجامد و در این فاصله، صدها نفر اعدام خواهند شد.
نگرانی از انتقال فشار به زندگی مردم
معیشت خانوار، دسترسی به دارو و خدمات درمانی و آموزش، از مهمترین حوزههایی بود که مخاطبان درباره تاثیر تشدید فشارهای اقتصادی بر آنها ابراز نگرانی کردند.
شهروندی با اشاره به تجربه زندگی خود نوشت: «تا چشم باز کردیم انقلاب شد، جنگ شد، تحریم شدیم، گرانی دیدیم، بدبختی دیدیم. الان هم که از ۵۰ سال رد شدیم، نگران بچهها، شغلشان، آیندهشان، هزینههای تحصیل و دانشگاه و ازدواج هستیم. از بیرون فشار، از داخل فشار. مگر یک انسان چقدر میتواند تحمل کند؟»
مخاطبی هم گفت: «فکر نمیکنم به حکومت فشاری وارد شود، چون کسری بودجهشان را از جیب مردم تامین میکنند. نوک نیزه تحریمها مستقیم مردم را نشانه رفته؛بهداشت و سلامت، تغذیه تا آموزش و ورزش؛ همه در خطر است.»
برخی دیگر از مخاطبان نیز با اشاره به تجربه خود از سالهای گذشته گفتند طولانی شدن بحران اقتصادی، فرصتهای زندگی و آینده جوانان را از بین میبرد و پیامدهای آن به سالهای بعد نیز کشیده میشود.
شماری از مخاطبان یادآور شدند هرچه فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش یابد، حکومت نیز برای جبران کاهش درآمدهای خود هزینه بیشتری به شهروندان تحمیل خواهد کرد.
یکی از آنها گفت: «آمریکا مانع فروش نفت توسط حکومت شده است، اما آنها با گران کردن بنزین، هزینهها را از جیب مردم جبران خواهند کرد.»
از وعده حمایت تا تردید به سیاستهای ترامپ
بخشی از مخاطبان سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را نیز مورد انتقاد قرار دادند و گفتند تجربه دورههای گذشته باعث شده است به نتیجه فشار اقتصادی بدبین باشند.
یکی از آنها نوشت: «این همه سال تحریم کردند، فقط مردم فقیرتر شدند. تحریم کردند، بعد میلیاردها دلار به جیب آخوندها ریختند. تحریم کردند، ولی از اموالی که فرزندان مسئولان دزدیدند و بردند آمریکا و اروپا، استقبال کردند.»
مخاطب دیگری با ذکر اینکه تحریم اقتصادی این دوره هم مردم را فقیرتر میکند، گفت: «سر بزنگاه که حکومت بخواهد از بین برود، قدرتهای غربی با تنفس مصنوعی و تزریق دلار زندهاش میکنند.»
درخواست فشار مستقیم بر حکومت به جای مردم
در مقابل، شماری از شهروندان گفتند فشار خارجی باید به جای اقتصاد عمومی ایران، مستقیما مقامهای جمهوری اسلامی، داراییهای آنان و منابع مالی حکومت را هدف قرار دهد.
یکی از مخاطبان گفت: «هر موقع توانستند حسابهای آقازادهها و مسئولان را در خارج مسدود کنند، آنوقت میشود فشار به حکومت. مالشان را توقیف کنید.»
شهروندی دیگر گفت محدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی میتواند توان حکومت را برای تامین مالی گروههای مسلح منطقه کاهش دهد.
مخاطبی نیز خواستار تحریمهایی شد که مستقیما منابع مالی دستگاه امنیتی و سرکوب را هدف قرار دهد.
او گفت فشارها باید تا جایی افزایش یابد که حکومت در تامین هزینه نیروهای سرکوب با مشکل روبهرو شود.
