رییس کل دادگستری تهران: اجازه نمیدهیم آرامش و امنیت روانی شهروندان مختل شود
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری استان تهران، یکشنبه اول شهریور در مراسم معارفه خود گفت رفتارهایی که به شهروندان از نظر روانی آسیب میزند، مورد توجه قرار خواهد گرفت و افزود: «اجازه نخواهیم داد آرامش و امنیت روانی شهروندان در استان تهران مختل شود.»
او افزود مبارزه با فساد در همه اشکال و پیگیری جدی پروندههای مهم در حوزههای مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.
عتباتی گفت پیشگیری، استفاده از ظرفیت فعالان اجتماعی و رسانهها و ترویج و توسعه فرهنگ مدارا، صلح و سازش میتواند کمک زیادی به دستگاه قضایی کند.
این افزایشها در ادامه روند نزولی ارزش ریال و در شرایط تشدید ناامنیهای سیاسی و اقتصادی رخ داد.
با توجه به غیررسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخهای اعلامشده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندکی تاخیر بهروزرسانی شود.
بر اساس دادههای بازار تا ظهر اول شهریور در تهران، نرخ فروش هر دلار به حدود ۱۹۷ هزار و ۹۵۰ تومان و نرخ خرید آن به ۱۹۵ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده بود. همزمان، قیمت فروش هر یورو حدود ۲۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان و پوند بریتانیا حدود ۲۶۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۰.۳۶ درصد افزایش به حدود ۲۱ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان رسیده بود. هر مثقال طلا نیز ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشد.
رشد نرخ دلار در بازار آزاد، در کنار بهای جهانی طلا، از عوامل اصلی افزایش قیمت طلا و سکه در ایران است.
قیمتهای بازار نشان میدهد سکه امامی طی معاملات اول شهریور حدود ۲.۴ درصد افزایش یافت.
شتاب افزایش قیمت
دلار معاملات ۳۱ شهریور را در محدوده ۱۹۰ هزار و ۳۶۰ تومان آغاز کرد، اما در ادامه روز تا حدود ۱۹۳ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش یافت. نرخ معاملات شبانه نیز به بیش از ۱۹۵ هزار تومان رسید و این روند صعودی یکشنبه ادامه پیدا کرد.
قیمت دلار در ابتدای هفته گذشته حدود ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بر این اساس، ارزش آن در کمتر از یک هفته بیش از شش درصد افزایش یافته است.
ایراناینترنشنال ۲۶ تیر در گزارشی از عبور قیمت دلار از ۱۹۱ هزار تومان و ثبت رکورد تیرماه خبر داده بود. نرخ کنونی در مقایسه با آن زمان نزدیک به هفت هزار تومان افزایش نشان میدهد.
قیمت دلار نسبت به محدوده ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان در دوره مشابه سال گذشته نیز بیش از دو برابر شده است. این مقایسه نشان میدهد ریال طی یک سال بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
فشارهای اقتصادی
تداوم این وضعیت میتواند با کاهش سرمایهگذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند.
فعالان بازار، افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریمها را از عوامل صعود قیمتها میدانند.
بنبست در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است.
تحول قیمتها در شرایطی رخ میدهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطع برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.
ادامه کاهش ارزش ریال میتواند هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را افزایش دهد و فشار تازهای بر قیمت مصرفکننده و معیشت خانوارها وارد کند.
رییسجمهوری اوکراین در سخنانی که یکشنبه اول شهریور منتشر شد، گفت روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۷ نیز نیروهای بیشتری بسیج کند تا شمار کل نیروهای تازه در جنگ با اوکراین به ۵۰۰ هزار نفر برسد.
بر اساس گزارش رویترز، زلنسکی این برنامه را «بسیج پیرامونی» توصیف کرد که عمدتا ساکنان مناطق دورافتاده روسیه را هدف قرار خواهد داد.
او گفت: «تصور میکنیم این کار در شهرهای مرکزی انجام نخواهد شد، اما فکر نمیکنم بتوانند آن را بهخوبی پنهان کنند.»
انتخابات پارلمانی روسیه قرار است از ۲۷ تا ۲۹ شهریور برگزار شود.
زلنسکی درباره مدارک کییف برای این ارزیابی توضیح بیشتری نداد و رویترز نوشت که این ادعا بهطور مستقل قابل تایید نیست.
فشار در جبهه و آسمان
نیروهای روسیه تلاش برای تصرف بخشهای باقیمانده منطقه صنعتی دونباس در شرق اوکراین را ادامه میدهند. درگیریهای سنگینی نیز در اطراف شهر راهبردی کوستیانتینیفکا جریان دارد؛ شهری که بخشی از کمربند دفاعی اوکراین در شرق این کشور محسوب میشود.
زلنسکی گفت روسیه در تلاش برای پیشروی در این منطقه با بیشترین میزان تلفات روبهرو شده است.
او همچنین از پیشروی نیروهای اوکراینی در جنوب شرق خبر داد و پیشبینی کرد مساحت اراضی آزادشده به دست اوکراین و مناطق تصرفشده به دست روسیه در سال ۲۰۲۶ برابر شود.
این گفتهها نیز مستقلا تایید نشدهاند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
رییسجمهوری اوکراین هشدار داد روسیه همزمان تولید موشکهای بالستیک را افزایش میدهد و قصد دارد ظرفیت تولید سالانه خود را به هزار و ۳۰۰ فروند برساند.
به گفته او، اوکراین در سال ۲۰۲۶ انتظار دریافت ۲۶۴ موشک رهگیر پاتریوت را دارد؛ در حالی که این کشور در سال ۲۰۲۵ تعداد ۳۶۴ فروند و در سال ۲۰۲۳ تعداد ۶۷۵ فروند دریافت کرده بود.
اوکراین نیز در تابستان حملات پهپادی به زیرساختهای اقتصادی روسیه، از جمله پالایشگاهها و انبارهای شرکتهای فروش اینترنتی را افزایش داده است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ۳۱ مرداد گفت کییف با حمله به اهداف اقتصادی «جعبه پاندورا» را گشوده و روسیه به «حساسترین بخشهای اقتصادی» اوکراین حمله خواهد کرد.
کمبود رهگیر و بودجه
زلنسکی گفت اوکراین خود را برای زمستان دشوار دیگری همراه با حملات روسیه به شبکه انرژی آماده میکند.
نیروی هوایی این کشور برای فصل زمستان درخواست ۳۶۰ موشک رهگیر کرده است.
او افزود فرانسه با تحویل دستکم یک سامانه پدافندی سامپتی در سال جاری موافقت کرده و آلمان نیز قرار است تا سال ۲۰۲۸ حدود ۶۰۰ رهگیر پک۲ و پک۳ در اختیار اوکراین قرار دهد.
زلنسکی همچنین از کسری ۲۷ میلیارد دلاری بودجه دفاعی اوکراین در سال جاری خبر داد و گفت کییف برای آغاز عادی سال ۲۰۲۷ دستکم به هشت میلیارد دلار و برای پرداخت حقوق نظامیان، حمایت از خانواده کشتهشدگان و دیگر هزینهها، به حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد.
در همین حال، دولت نروژ اعلام کرد در نظر دارد در سال ۲۰۲۷ مبلغ ۸۵ میلیارد کرون، معادل ۹.۲ میلیارد دلار، به اوکراین کمک کند؛ رقمی برابر با کمک سال ۲۰۲۶.
این بودجه به هزینههای نظامی و انساندوستانه اختصاص خواهد یافت.
یوناس گار استوره، نخستوزیر نروژ، همزمان با سفر رهبران کشورهای نوردیک و بالتیک به کییف گفت حمایت و بازسازی اوکراین «سرمایهگذاری در امنیت خود اروپا» است.
کمک نروژ بخشی از تلاش متحدان اروپایی برای جبران نیازهای مالی و دفاعی فزاینده کییف است.
روزنامه شرق یکشنبه اول شهریور با انتشار بخشهایی از گزارش «ارزیابی بازار کار ایران در پسابحرانها» نوشت جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دیماه و قطع اینترنت و جنگ ۴۰ روزه، سه شوک پیاپی به اقتصاد و اشتغال ایران وارد کردند.
بر اساس این گزارش، تحریمهای مزمن، تورم بالا، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شکننده، بازار کار را پیش از این بحرانها نیز تضعیف کرده بودند.
شوکهای سال ۱۴۰۴ از طریق افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا و تشدید نااطمینانی، این وضعیت را وخیمتر کردند.
خروج نیروی کار و کاهش اشتغال رسمی
طبق دادههای مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر شاغل بودند. این تعداد پس از جنگ ۱۲ روزه در تابستان ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت.
کاهش شمار شاغلان نسبت به بهار در پاییز به ۲۶۵ هزار نفر و در زمستان به حدود ۷۷۰ هزار نفر رسید.
بر اساس گزارش اتاق ایران، اثر بحرانها معمولا با تاخیر در آمار اشتغال نمایان میشود؛ زیرا بنگاهها ابتدا میکوشند کارکنان خود را حفظ کنند، اما با ادامه بحران، کاهش ساعات کار و تعدیل نیرو آغاز میشود.
در همین دوره، بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کار خارج شدند؛ به این معنا که نه شاغل بودند و نه بهطور فعال دنبال کار میگشتند. بنابراین ثابت ماندن نسبی نرخ رسمی بیکاری الزاما نشانه بهبود نیست و ممکن است نتیجه ناامیدی افراد از یافتن شغل و پیوستن آنان به جمعیت غیرفعال باشد.
آمار سازمان تامین اجتماعی نیز نشان میدهد شمار بیمهشدگان اصلی از ۱۶ میلیون و ۸۵۵ هزار نفر در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۶ میلیون و ۲۴۴ هزار نفر در دیماه ۱۴۰۴ کاهش یافت.
کاهش ۶۱۱ هزار نفری بیمهشدگان، نشانه تضعیف اشتغال رسمی است و همزمان درآمدهای سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت هزینههای بازنشستگی و درمان را کاهش میدهد.
سهم اشتغال ناقص نیز از ۶.۶ درصد در بهار به ۸.۲ درصد در زمستان رسید. این افزایش نشان میدهد شماری از کارفرمایان بهجای اخراج کامل کارکنان، ساعات کار یا قراردادهای تماموقت را کاهش دادهاند؛ روندی که درآمد نیروی کار و کیفیت اشتغال را پایین میآورد.
بنگاههای متوسط چگونه خرد شدند؟
دادههای تامین اجتماعی از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد تعداد کارگاههای شش تا ۱۰ نفره ۲۲.۳ درصد و کارگاههای ۱۱ تا ۵۰ نفره ۱۴.۲ درصد کاهش یافت. شمار کارگاههای چهار نفره نیز ۱۷.۹ درصد پایین آمد، اما تعداد واحدهای یکنفره ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد.
این تغییر بهجای رونق کارآفرینی، میتواند نشانه تعطیلی یا کوچکشدن بنگاهها و حرکت اجباری کارکنان به سوی خوداشتغالی، مشاغل غیررسمی، پیک موتوری، تاکسی اینترنتی و فعالیتهای پراکنده و ناپایدار باشد.
گزارش همچنین هشدار داد اینترنت از یک ابزار ارتباطی به زیرساخت اشتغال تبدیل شده است. قطع اینترنت علاوه بر کسبوکارهای آنلاین، حملونقل، فروش، آموزش، دورکاری، فعالیت فریلنسرها و مشاغل وابسته به پرداخت الکترونیکی را مختل میکند و میتواند به شوکی سراسری در بازار کار تبدیل شود.
پیامد کاهش اشتغال اکنون در زندگی روزمره شهروندان دیده میشود. شمار زیادی از خانوارها توان پرداخت هزینه تعمیر وسایل ضروری زندگی را از دست دادهاند و برای خرید نان، گوشت، مرغ و تخممرغ به اعتبار و پرداخت اقساطی روی آوردهاند.
همزمان، تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی در تیر به ۱۲۸.۱ درصد رسید و مصرف گوشت، مرغ و تخممرغ بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
افت قدرت خرید، تقاضا را کاهش میدهد؛ تولیدکننده نیز در نبود مشتری، تولید و استخدام را محدود میکند. به این ترتیب، کاهش اشتغال، افت درآمد خانوار، کوچکشدن بازار و رکود تولید یکدیگر را تشدید میکنند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.
میزان افزود حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.
ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشفشده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را بهطور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کردهاند.
روایت قوه قضاییه از پرونده
میزان نوشت آدینه در بازجوییها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.
بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشکآور همراه خود داشته است.
قوه قضاییه مدعی شد بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند از اسلحه کشفشده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.
میزان افزود آدینه پس از روبهرو شدن با این گزارشها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوانهای اعتراضی اطلاع داشته است.
این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزشدیده بوده است.
نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.
پرونده آدینه با اتهامهای دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی اعتراضات دیماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکاییـصهیونیستی» مینامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت میدهند.
نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را توجیه میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
شتاب گرفتن اعدام معترضان
اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه، انجام شد. صادقی نیز در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی دیگر از تازهترین موارد، جمهوری اسلامی ۲۹ مرداد قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. پیش از او چهار متهم دیگر همین پرونده، از جمله گلمحمد محمدی، پسرعمه حسینی، اعدام شده بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ تن از آنان با اعتراضات دیماه ارتباط داشته است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت گزارشهایی از اخذ اعتراف زیر شکنجه منتشر شده و در برخی پروندهها فقط چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده است.
