دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله را تایید کرد
سایت هرانا گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین را تایید کرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تیرماه سال جاری به اتهام «بغی» حکم اعدام فلاحی را صادر کرد.
هرانا نوشت فلاحی اوایل بهمن ۱۴۰۳ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
یک منبع مطلع به هرانا گفت فلاحی مدتی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین نگهداری شد و برای گرفتن اعتراف اجباری از او درباره کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار گرفت.
فلاحی پیشتر نیز در آبان ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به دو سال زندان محکوم شد.
انتشار میزگرد «بعد از روایت» با حضور ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی، بار دیگر این پرونده را به صدر بحثهای شبکههای اجتماعی بازگرداند؛ پروندهای که بر مبنای رسیدگی قضایی، اتهام تجاوز به عنف علیه جمشیدی به محکومیت منجر نشده است.
واکنشهای تندی نیز همراه انتشار این میزگرد ایجاد شد. مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، در دفاع از برادرش گفت او را «امامزاده» نمیداند و جمشیدی مانند دیگران «جوانی کرده» و روابط خود را داشته است، اما اتهامهای مطرحشده را نپذیرفت و گفت: «این وصلهها به پژمان نمیچسبه».
نورا هاشمی، بازیگر، نیز در استوری اینستاگرام خود با اشاره به رفتن یک زن به خانه مردی در ساعات شب نوشت این کار به معنای آن است که زن میخواهد با آن مرد تنها باشد.
اما آنچه در میان این جدالها کمتر مورد توجه قرار گرفت، بخش مفصل دیگری از «بعد از روایت» بود: آنچه پارسادوست درباره مسیر شکایت، مراجعه به پزشکی قانونی و تجربه حضور در دادگاه میگوید و بحثی که ترانه علیدوستی و دیگر شرکتکنندگان درباره مواجهه زنان با پروندههای آزار و خشونت جنسی مطرح میکنند.
این بخش را میتوان مستقل بررسی کرد: زنی که با ادعای خشونت جنسی به نهادهای جمهوری اسلامی مراجعه میکند، از لحظه ثبت شکایت تا پزشکی قانونی و دادگاه با چه سازوکاری روبهرو میشود؟
دشواریهای مسیر دادخواهی
پرونده پژمان جمشیدی از پاییز ۱۴۰۴ و پس از شکایت ملیکا پارسادوست به یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی مرتبط با یک چهره شناختهشده در ایران بود. جمشیدی مدتی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او درباره اتهام تجاوز به عنف محکوم نشد و دادگاه او را بابت «رابطه نامشروع مادون زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. پارسادوست پنجم مرداد اعلام کرد این حکم که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران صادر شده بود، پس از فرجامخواهی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور عینا تایید شده است. متن کامل آرای دادگاه بدوی و دیوان عالی بهصورت عمومی منتشر نشده است.
میزگرد «بعد از روایت» اما پیش از اعلام این نتیجه نهایی ضبط شده بود. در این برنامه، علاوه بر پارسادوست، ترانه علیدوستی، الهه محمدی، روزنامهنگار، زهرا مینویی، وکیل دادگستری و آتنا کامل از مجله زنان امروز حضور داشتند. موضوع گفتوگو از پرونده مشخص جمشیدی فراتر میرفت و به عدالت، نقش رسانه و روند رسیدگی به پروندههای آزار جنسی میپرداخت.
روایت پارسادوست از دادگاه و توصیف او از نحوه مواجهه پزشکی قانونی با یک شاکی، امکان بررسی مسالهای جداگانه را فراهم میکند: ساختار رسیدگی به خشونت جنسی در ایران.
اولین مانع؛ رسیدن به پزشکی قانونی
یکی از قابلتوجهترین بخشهای گفتههای پارسادوست مربوط به نخستین ساعات پس از واقعه مورد ادعای اوست. او میگوید برای معاینه و نمونهبرداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اما به او گفته شده بدون نامه قاضی کشیک نمیتوانند این کار را انجام دهند.
به روایت او، برای دریافت نامه به چند کلانتری مراجعه کرده اما بهدلیل ساعت مراجعه به قاضی کشیک دسترسی نداشته است. پارسادوست میگوید در جریان این رفتوآمدها چند بار بیهوش شده و سرانجام دوباره به پزشکی قانونی بازگشته و پس از اصرار از او نمونهبرداری شده است.
بدون دسترسی به اسناد پزشکی قانونی، گزارشهای پلیس و پرونده قضایی نمیتوان این جزییات را مستقلا تایید کرد اما حتی در مقام روایت شاکی، ماجرا یک نقطه آسیبپذیر در مسیر دادخواهی را برجسته میکند.
در پروندههای خشونت جنسی، فاصله زمانی میان واقعه و معاینه میتواند بر امکان ثبت برخی آثار و جمعآوری شواهد تاثیر بگذارد. اگر دسترسی به معاینه فوری به یافتن مقام قضایی، مراجعه به کلانتری یا رفتوآمد میان چند نهاد وابسته باشد، یک مانع اداری میتواند به مسالهای مرتبط با کیفیت ادله تبدیل شود.
این موضوع فقط درباره پرونده پارسادوست مطرح نیست. پژوهشهای حقوقی درباره ایران نیز به نقش تعیینکننده پزشکی قانونی، پلیس و ضابطان در امکان پیگیری پروندههای خشونت جنسی و به مشکلات حمایت از شاکیان در این مرحله اشاره کردهاند.
معاینهای که از «بکارت» آغاز شد
روایت پارسادوست از پزشکی قانونی در همین نقطه تمام نمیشود. او میگوید در جریان معاینه، نخستین موضوع مورد بررسی وضعیت بکارتش بوده است. پارسادوست همچنین میگوید برخی کبودیهای بدنش در گزارش ثبت نشده و نحوه برخورد کارکنان پزشکی قانونی در آن وضعیت برای او آزاردهنده بوده است.
اینکه در پرونده او دقیقا چه معایناتی ضروری بوده و چه یافتههایی در گزارش رسمی ثبت شدهاند، بدون دسترسی به گزارش پزشکی قانونی ممکن نیست اما برجسته شدن «بکارت» در روایت او، به یکی از ویژگیهای بنیادی نظام حقوقی ایران درباره جرایم جنسی راه میبرد: تجاوز جنسی در قانون ایران بهعنوان جرمی مستقل با محوریت «فقدان رضایت» تعریف نشده است.
علیدوستی و مساله «امنیت» مردان صاحبنفوذ
ترانه علیدوستی در «بعد از روایت» بحث را از تجربه فردی پارسادوست به مناسبات قدرت در پروندههای آزار جنسی میبرد. او از موقعیتی سخن میگوید که مردان صاحبنفوذ میتوانند از نوعی «امنیت» برخوردار باشند؛ فضایی که در آن شهرت، روابط حرفهای و همراهی همکاران ممکن است موقعیت فرد قدرتمند را در برابر کسی که ادعایی علیه او مطرح میکند تقویت کند.
این موضع علیدوستی تازه نیست. او در سال ۱۴۰۱ نیز از چهرههای اصلی حمایت از بیانیه زنان سینماگر علیه آزار و خشونت جنسی در سینمای ایران بود و درباره تعدد روایتهای آزار و «سکوت» همکاران سینمایی صحبت کرده بود.
در میزگرد تازه نیز این بحث در کنار تجربه پارسادوست قرار میگیرد؛ زنی جوان در برابر یکی از شناختهشدهترین بازیگران و چهرههای ورزشی ایران.
اهمیت بحث علیدوستی در این است که آیا سازوکار قضایی به اندازه کافی مستقل از تفاوت قدرت، شهرت و منابع دو طرف طراحی شده است؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که روایت پارسادوست از خود دادگاه نیز در نظر گرفته شود.
سه قاضی و سه وکیل برای متهم؛ شاکی بدون وکیل
پارسادوست در «بعد از روایت» میگوید در یکی از جلسات رسیدگی، در شرایطی درباره جزئیات بسیار خصوصی واقعه مورد ادعایش صحبت کرده که در برابر او سه قاضی مرد، سه وکیل متهم و خود متهم حضور داشتهاند.
او میگوید در آن مرحله وکیل نداشته، مادرش اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرده و بهجز زنی که صورتجلسه را مینوشته، زن دیگری در جلسه حضور نداشته است.
تجربهای که او توصیف میکند، مساله «آسیب ثانویه» را پیش میکشد؛ مفهومی که در مطالعات مربوط به قربانیان جرم به آسیبی اشاره دارد که ممکن است نه از خود واقعه اولیه، بلکه از نحوه برخورد پلیس، پزشکی قانونی، دادگاه، رسانه یا جامعه با فرد ایجاد شود.
در پروندههای خشونت جنسی، بخشی از دشواری اجتنابناپذیر است. قاضی باید بتواند ادعا را بررسی کند، درباره جزییات سوال بپرسد و حق دفاع متهم نیز باید کاملا محفوظ باشد. مساله اما چگونگی انجام این کار است: آیا شاکی به مشاوره و نمایندگی حقوقی موثر دسترسی دارد؟ چند بار باید واقعه را بازگو کند؟ پرسشهای خصوصی تا چه اندازه برای رسیدگی ضروریاند؟ مواجهه مستقیم با متهم در چه شرایطی لازم است و چه سازوکاری برای کاهش فشار روانی ناشی از این فرایند وجود دارد؟
اینها پرسشهایی مستقل از نتیجه یک پرونده مشخصاند.
وقتی قانون از «عنف و اکراه» شروع میکند
مشکل دیگری که تجربه چنین پروندههایی را پیچیده میکند، نقطه شروع قانون است. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی «زنا» را بر اساس نوع مشخصی از دخول تعریف میکند و ماده ۲۲۴ «زنای به عنف یا اکراه» را یکی از انواع زنا با مجازات اعدام میداند.
تبصره دوم ماده ۲۲۴ نیز برخی وضعیتهای فقدان رضایت، از جمله خواب، بیهوشی و مستی، یا ربایش و تهدید را پوشش میدهد.
این ساختار دو پیامد دارد. نخست اینکه تعریف کیفری زنای به عنف محدود به شکل مشخصی از عمل جنسی است و بنابراین همه رفتارهایی که میتوانند خشونت یا تعرض جنسی محسوب شوند زیر همین عنوان قرار نمیگیرند. محدود بودن تعریف قانونی تجاوز یکی از مشکلات اساسی این حوزه است.
دوم اینکه مرکز ثقل قانون «زنا به همراه عنف یا اکراه» است، نه تعریف جامع یک عمل جنسی بر مبنای فقدان رضایت.
خود تبصره ماده ۲۲۴ به صراحت از زنی سخن میگوید که «راضی به زنا» نیست و مصادیقی از شرایط فاقد رضایت را ذکر میکند. بنابراین مساله حذف کامل مفهوم رضایت نیست، بلکه محدودیت و نحوه صورتبندی آن در چارچوب جرایم حدی و زناست.
در نظامی که جرم اصلی با شدیدترین مجازات ممکن، یعنی اعدام، روبهروست و در عین حال تعریف آن محدود و مبتنی بر چارچوب «زنای به عنف» است، فاصله بزرگی میان یک رابطه رضایتمندانه و شدیدترین عنوان کیفری ایجاد میشود. رفتارهای جنسی دیگر ممکن است تحت عناوین دیگری تعقیب شوند، اما ساختار قانون، یک طیف روشن و مستقل از جرایم جنسی بر اساس درجات مختلف فقدان رضایت ایجاد نکرده است.
دادخواهی در سایه جرمانگاری رابطه خارج از ازدواج
یک تناقض دیگر نیز در قلب همین ساختار قرار دارد. همان قانونی که زنای به عنف را جرم میشناسد، رابطه جنسی رضایتمندانه خارج از ازدواج را نیز جرمانگاری میکند.
در نتیجه، دستگاه قضایی هنگام رسیدگی به یک ادعای تجاوز همزمان در چارچوب قانونی عمل میکند که درباره مشروع یا نامشروع بودن اصل رابطه جنسی نیز حکم دارد.این ویژگی میتواند موقعیت شاکی را پیچیدهتر کند، زیرا بررسی پرونده ممکن است ناگزیر وارد جزییاتی از زندگی و روابط جنسی او شود که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی خود میتوانند موضوع قضاوت اخلاقی یا حتی کیفری قرار گیرند.
از همین زاویه، گفته پارسادوست درباره احساس قرار گرفتن خودش زیر ذرهبین دادگاه اهمیت پیدا میکند. در نظام قضایی ایران، مرز میان بررسی «رضایت» و بررسی «مشروعیت رابطه جنسی» بهروشنی بسیاری از نظامهای حقوقی، جدا نشده است.
بعد از روایت چه میشود؟
پارسادوست درباره تجربه شخصی خود از یک پرونده مشخص سخن میگوید، اما آنچه روایتش آشکار میکند بزرگتر است: در قوانین جمهوری اسلامی، «رضایت جنسی» هنوز یک حق مستقل شناخته نمیشود.
تا زمانی که چنین حقی مبنای قانونگذاری نباشد، حتی اصلاح شیوه معاینه پزشکی قانونی، حضور وکیل یا حمایت بهتر از شاکی، فقط بخشی از مساله را حل میکند و پرسش بنیادیتر همچنان باقی میماند: قانون قرار است از اخلاق جنسی مورد نظر حکومت حفاظت کند یا از حق افراد برای تعیین مرزهای بدن و رابطه جنسی خود؟
دادگاهی در آینده ایران تشکیل شده و متهمی از دل همان دستگاه سرکوب روبهروی شما نشسته؛ این بار اما وکیل دارد، حق دفاع دارد، شاهدان شنیده میشوند و دادستان باید اتهامهایش را ثابت کند. وارد میشوید؟
دادگاه تاریخ، ساخته جمشید برزگر، تماشاگر را به همین موقعیت میبرد. پرسش فیلم فقط این نیست که چه کسی باید محاکمه شود؛ پرسش دشوارتر این است که محاکمه در ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه باید انجام شود.
اگر قرار است نظمی تازه از دل دههها سرکوب، تبعیض و خشونت بیرون بیاید، عدالت آن چه تفاوتی با دستگاه قضایی گذشته خواهد داشت؟ و این تفاوت را باید فقط در حکم نهایی دید، یا در تمام مسیری که به آن حکم میرسد؟
این بار نور صحنه بر عدالت میتابد
برزگر برای طرح این پرسش، دادگاه را نه صرفا بهعنوان محل وقوع داستان، بلکه بهعنوان ساختار روایی فیلم انتخاب کرده است.
با این حال، دادگاه تاریخ یک درام دادگاهی متعارف نیست. فیلم از کنار هم قرار گرفتن قطعات متفاوت ساخته شده: بازسازی جلسات دادگاه، گزارش خبرنگار از داخل آن، گفتوگو با کارشناسان، بازسازی یک برنامه تلویزیونی با حضور مهمانان حقوق بشری و انیمیشن. این اجزا حاشیههای یک روایت مرکزی نیستند؛ خود فرم فیلم را میسازند و هرکدام بخشی از تصویر دادخواهی در آیندهای فرضی را کامل میکنند.
این ساختار چندبخشی به برزگر امکان میدهد میان فضای دادگاه و عرصه عمومی، میان زبان حقوق و حافظه اجتماعی، و میان آنچه در یک پرونده باید اثبات شود و آنچه جامعه از پیش درباره آن میداند رفتوآمد کند. آیندهای که فیلم تصور میکند نیز از همین راه از اکنون جدا نمیشود؛ مدام به تجربه تاریخی ایران برمیگردد و از دل آن معنا میگیرد.
فیلم بخش بزرگی از تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی را در یک پرونده فشرده میکند؛ از اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت تا قتلهای زنجیرهای، شکنجه و ناپدیدسازی، سرکوب اعتراضهای ۸۸ و آبان ۹۸، خشونت علیه معترضان زن، زندگی، آزادی و سرکوبهایی که تا امروز ادامه یافتهاند.
چنین دامنهای ناگزیر به فشردگی میانجامد، اما هدف فیلم نوشتن تاریخ جامع این خشونتها نیست. مساله اصلی این است که این تاریخ اگر روزی وارد دادگاه شود، چگونه باید به اتهام مشخص، سند و مسئولیت فردی ترجمه شود.
برای بسیاری، بخش بزرگی از این وقایع مدتهاست جزئی از حافظه جمعی است؛ دادگاه اما نمیتواند با تکیه بر حافظه جمعی حکم صادر کند. باید روشن کند قاضی قنواتی ریشهری، متهم داستانی فیلم، در کدام تصمیمها یا اعمال مسئول بوده و این مسئولیت چگونه اثبات میشود. همین فاصله میان یقین تاریخی و اثبات قضایی، یکی از محورهای مهم فیلم است.
در چنین زمینهای، خود روند دادرسی معنایی سیاسی پیدا میکند. فیلم جهانی را تصور میکند که در آن حتی متهمی با چنین پیشینهای وکیل دارد، میتواند از خود دفاع کند، شاهدان شنیده میشوند و دادستان موظف است اتهام را ثابت کند. تفاوت نظم تازه با گذشته قرار نیست فقط در عوض شدن کسانی باشد که بر صندلی قضاوت نشستهاند؛ باید در شیوه قضاوت نیز دیده شود.
پیام اخوان، مهرانگیز کار، رها بحرینی و سعید دهقان در بخشهای تحلیلی فیلم حضور دارند و پرسشهایی را که ممکن است مطرح شوند از زاویههای حقوقی و حقوق بشری باز میکنند.
سعید دهقان، که همراه جمشید برزگر در نگارش فیلمنامه مشارکت داشته و تهیهکننده اثر نیز هست، در شکلگیری این وجه حقوقی سهمی مستقیم دارد. حضور این صداها به فیلم کمک میکند مفاهیمی چون حق دفاع، مسئولیت فردی و رابطه فرمان و اطاعت را از سطح شعار دور کند، بیآنکه یکی از اجزای فیلم بار توضیح همه چیز را به تنهایی بر دوش بکشد.
محمد اولیاییفرد در نقش قاضی قنواتی ریشهری ظاهر میشود. انتخاب یک حقوقدان شناختهشده برای نقش متهم، مرز میان بازسازی و واقعیت را باریک میکند، اما حضور او فقط از این جهت جالب نیست. اولیاییفرد بازی کنترلشده و باورپذیری ارائه میدهد؛ بدون اغراق و با مکثها و واکنشهایی که شخصیت را از یک نماد ساده سرکوب بیرون میآورند. او به متهمی بدل میشود که باید پاسخ بدهد و در برابر اتهامها و شهادتها بایستد، نه صرفا به تصویری از یک گذشته محکومشده.
اجراها در همه بخشهای فیلم یکدست نیستند؛ بخشی از حاضران از جهان حقوق، کنشگری و تجربه سیاسی آمدهاند و بازیگر حرفهای نیستند. این ناهمگونی گاهی خود را در لحن و بیان نشان میدهد، اما در عین حال با جنس نیمهمستند اثر هم بیارتباط نیست. فیلم هرجا به حضور آدمها، واکنشها و سکوتها اعتماد میکند، تنش بیشتری پیدا میکند.
میزانسن بیش از آنکه خودنمایی کند در خدمت موقعیت است. فضای دادگاه ساده و کنترلشده باقی میماند و ریتم از جابهجایی میان اجزای مختلف فیلم شکل میگیرد: دادگاه، گزارش، گفتوگو و برنامه تلویزیونی بازسازیشده. این رفتوآمد به فیلم اجازه میدهد مساله عدالت را فقط در چهاردیواری دادگاه نگه ندارد و آن را به رسانه، حافظه و نگاه عمومی جامعه پیوند بزند.
حضور یک قاضی زن و امکان ترجمه به زبانهای مختلف ایران نیز تصور فیلم از نظم قضایی آینده را عینیتر میکنند. پشت این انتخابها این فرض وجود دارد که گذار فقط تغییر صاحبان قدرت نیست؛ شیوه زندگی کنار هم، نسبت اکثریت و اقلیت، قواعد دادرسی و نحوه اعمال قدرت قضایی نیز باید تغییر کنند.
عدالت انتقالی، فراتر از محاکمه
دادگاه تاریخ به قلمرو عدالت انتقالی وارد میشود، اما همه آن را به تصویر نمیکشد. عدالت انتقالی فقط محاکمه مسئولان یک حکومت پیشین نیست و حقیقتیابی، جبران خسارت، اصلاح نهادها، حفظ حافظه قربانیان و جلوگیری از تکرار خشونت را نیز در بر میگیرد. فیلم از میان این مجموعه، دادرسی را انتخاب میکند و از خلال آن یک پرسش اساسی را پیش میکشد: چگونه میتوان دادخواهی را وارد زبان قانون کرد، بیآنکه قانون به ابزار انتقام تبدیل شود؟
این پرسش وقتی دشوارتر میشود که نوبت به مسئولیت فردی میرسد. یک ساختار میتواند سرکوبگر باشد، اما دادگاه باید سهم هر فرد را جداگانه بسنجد. همینجاست که دفاع «من مامور بودم» اهمیت پیدا میکند. متهم میگوید در ساختاری عمل کرده که سرپیچی از دستور میتوانسته برای خودش پیامدهای سنگینی داشته باشد. مساله این است که اجبار، ترس و اطاعت تا چه اندازه میتوانند مسئولیت را کاهش دهند و از چه نقطهای دیگر چنین دفاعی کافی نیست.
برای قاضی قنواتی ریشهری، موضوع به اختیار قضایی هم گره میخورد. دادگاه باید نشان دهد کدام تصمیم یا حکم به او نسبت داده میشود و مسئولیت شخصیاش در آن چیست. همین اصرار بر جدا کردن مسئولیت فرد از محکومیت کلی یک نظام، از جدیترین وجوه حقوقی فیلم است.
دفاع در بعضی لحظات میتوانست سختگیرانهتر باشد و نسبت متهم با برخی اتهامها را بیشتر به چالش بکشد، اما اهمیت اصل موضوع پابرجاست: حق دفاع زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که برای کسی تضمین شود که بخش بزرگی از جامعه شاید هیچ میلی به شنیدن او نداشته باشد.
در نهایت، متهم مجرم شناخته میشود، اما نوع مجازات به مساله اصلی فیلم تبدیل نمیشود. تاکید بر مسیری است که به احراز مسئولیت منتهی شده؛ بر این اصل که عدالت فقط در نتیجه خلاصه نمیشود و شیوه رسیدن به نتیجه نیز بخشی از آن است.
میان حقیقت زیسته و حقیقت قضایی
تاثیرگذارترین لحظات دادگاه تاریخ جایی شکل میگیرند که زبان حقوق با تجربه زیسته برخورد میکند.
مادری درباره پسر اعدامشدهاش میگوید: «پسرم اگر قاتل بود، نمیآمد خانه شام بخورد.»
برای دادگاه، این جمله به خودی خود دلیل قضایی نیست؛ برای مادر اما حاصل سالها شناخت فرزندش است. او چیزی را از خلال زندگی روزمره، عادتها و خاطرهها میداند که دادگاه ناچار است از مسیر سند و شهادت به آن نزدیک شود. همین فاصله یکی از انسانیترین لحظات فیلم را میسازد.
فیلم در این صحنه نه احساس را جانشین دلیل میکند و نه قانون را در برابر سوگ قرار میدهد. اجازه میدهد تجربه مادر شنیده شود، در حالی که دادگاه همچنان مقید به قواعد خودش باقی میماند.
عکسهایی که دادخواهان با خود آوردهاند نیز همین کار را میکنند. پرونده دوباره چهره پیدا میکند و آنچه در زبان رسمی به یک اتهام یا واقعه تقلیل یافته، بار دیگر به زندگی انسانی مشخصی وصل میشود.
در چنین لحظاتی میتوان رد جهان شعری جمشید برزگر را دید؛ نه از آن جهت که فیلم تغزلی میشود، بلکه در حساسیتش به فقدان، حافظه، مکث و جزئیات انسانی. برزگر سالها با کلمه کار کرده است؛ در روزنامهنگاری، تحلیل سیاسی، شعر و نوشتن. این بار بهجای آنکه خشونت، مسئولیت و دادخواهی را فقط روایت یا تحلیل کند، آنها را در موقعیتی قرار داده که آدمها ناچارند روبهروی یکدیگر بنشینند.
پیشینه روزنامهنگاری او در شیوه کنار هم چیدن صداها و شکلهای مختلف روایت نیز دیده میشود. دادگاه، گزارش، گفتوگوی کارشناسی و برنامه تلویزیونی بازسازیشده هرکدام بخشی از مساله را روشن میکنند و در کنار هم تصویری بزرگتر میسازند.
پایان فیلمبرداری تنها دو ماه پیش از کشتار دیماه، معنای دیگری به این آینده فرضی داده است. فیلم هنوز در مرحله پستولید بود که واقعیت بار دیگر بر شمار قربانیان و دادخواهان افزود. اثر در نهایت به یاد همه جانباختگان ایران تقدیم شده است. از همین رو، آیندهای که دادگاه تاریخ تصور میکند دور و انتزاعی به نظر نمیرسد؛ فیلم درباره روزی حرف میزند که قرار است گذشته موضوع رسیدگی قضایی باشد، در حالی که همان گذشته هنوز کاملا به گذشته تبدیل نشده است.
ارزش دادگاه تاریخ در این نیست که نسخهای نهایی برای عدالت انتقالی ارائه میدهد، بلکه در این است که پرسشی دشوار را به موقعیتی دیدنی تبدیل میکند: جامعهای که خود قربانی بیعدالتی بوده، اگر روزی قدرت قضاوت پیدا کند، با متهمان گذشته چگونه رفتار خواهد کرد؟
در دادگاه تاریخ، فقط قاضی دیروز محاکمه نمیشود؛ آینده هم در برابر گذشته میایستد و باید پاسخ بدهد که پس از این همه زخم، عدالت را چگونه خواهد ساخت، بیآنکه شبیه همان چیزی شود که از آن عبور کردهایم.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه اعلام کرده این گفتوگوها در چارچوب همکاری نزدیک پاریس با شرکای خود در خلیج فارس برای حمایت از ثبات و صلح در خاورمیانه انجام میشود.
بنابراین آنچه تا اینجا رسما از سوی پاریس اعلام شده، بیش از هر چیز بر پروندههای منطقهای متمرکز است.
این دیدار در شرایطی انجام میشود که ایران و تحولات خاورمیانه در ماههای اخیر یکی از محورهای رایزنی مستقیم مکرون و بن سلمان بوده است.
بر اساس برنامه رسمی الیزه، تنها در ماههای اسفند و فروردین، دو طرف چند بار تلفنی گفتوگو کردهاند؛ از جمله ۹ اسفند و روز آغاز جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، که الیزه صراحتا موضوع تماس را «وضعیت ایران و خاورمیانه» اعلام کرد.
در طرف سعودی نیز نشانه مشابهی دیده میشود. رسانه سعودی «عرب نیوز» ماه گذشته گزارش داد بن سلمان در گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره امنیت منطقه، امنیت کشتیرانی و مذاکرات آمریکا و ایران رایزنی کرده است.
در نتیجه، ایران و امنیت خلیج فارس از پروندههایی هستند که در هفتههای اخیر هم در دستور رایزنیهای ریاض با واشینگتن بودهاند و هم پیشتر در تماسهای مکرون و بن سلمان مطرح شدهاند.
اما ایران تنها زمینه همکاری پاریس و ریاض نیست. پاتریک مزوناو، سفیر فرانسه در عربستان سعودی، ماه گذشته در گفتوگو با «عرب نیوز» گفته بود دو کشور درباره امنیت خلیج فارس، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، راهحل دوکشوری برای اسرائیل و فلسطینیها، تمامیت ارضی لبنان و تلاش برای تثبیت سوریه، مواضع و اولویتهای مشترکی دارند.
این موضوعات پیشتر نیز در گفتوگوهای دو کشور مطرح بودهاند؛ هرچند الیزه هنوز دستور کار جزیی نشست پیش رو را منتشر نکرده است.
وجه دیگر این سفر به روابط اقتصادی و سیاسی گستردهتر فرانسه و عربستان سعودی مربوط میشود. روابط دو کشور امسال وارد صدمین سال خود شده و همکاریهای آنها از سرمایهگذاری و پروژههای اقتصادی تا فرهنگ، فناوری و هوش مصنوعی گسترش یافته است.
بر اساس آمار گمرک فرانسه که «بیزنس فرانس» منتشر کرده، حجم مبادلات تجاری فرانسه و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ به حدود هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو رسیده است.
تازهترین اطلاعات خزانهداری فرانسه نیز از فعالیت بیش از ۱۷۰ شرکت و شعبه فرانسوی در عربستان سعودی خبر میدهد.
فرانسه همچنین از نظر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میان سرمایهگذاران عمده عربستان سعودی قرار دارد.
در جریان سفر مکرون به عربستان سعودی در آذر ۱۴۰۳ نیز مجموعهای از قراردادها و توافقهای اقتصادی میان دو کشور امضا شد.
سفیر فرانسه در ریاض، در گفتوگو با «عرب نیوز» از گسترش همکاریها در چارچوب برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی خبر داده است.
بن سلمان در این سفر برنامه دیگری نیز در پاریس دارد: روزنامه «لوموند» پیشتر گزارش داده بود ولیعهد عربستان سعودی برای اول شهریور در مراسم پایانی رقابتهای «جام جهانی ورزشهای الکترونیکی» در پاریس حضور خواهد داشت؛ رقابتهایی که این روزنامه همکاری فرانسه و عربستان سعودی در برگزاری آن را بحثبرانگیز توصیف کرده است.
پس آنچه در این مرحله میتوان بر اساس منابع رسمی گفت این است که محور اعلامشده دیدار مکرون و بن سلمان مسائل منطقهای و تلاش برای ایجاد ثبات در خاورمیانه است.
ایران و امنیت خلیج فارس پیشتر در تماسهای مستقیم دو رهبر مطرح بوده و پروندههایی مانند اسرائیل و فلسطینیها، لبنان و سوریه نیز در ماههای اخیر بخشی از گفتوگوهای سیاسی پاریس و ریاض بودهاند.
در کنار این پروندهها، روابط اقتصادی دو کشور نیز با بیش از هشت میلیارد یورو مبادلات تجاری و حضور گسترده شرکتهای فرانسوی در عربستان سعودی، بخش دیگری از مناسبات پاریس و ریاض را تشکیل میدهد.
اما هنوز از سوی الیزه یا ریاض اعلام نشده است نشست یکشنبه و دوشنبه به ابتکار یا توافق تازهای منجر خواهد شد یا نه و باید منتظر نتیجه مذاکرات ماند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به پنتاگون دستور داده بود رزمایش «اولچی فریدم شیلد» را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
او روابط خوب خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و خودداری کره جنوبی از کمک به آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز را از دلایل این تصمیم عنوان کرده بود.
از سوی دیگر، والاستریت ژورنال ۲۸ مرداد گزارش داد ترامپ از دستیاران خود خواسته است مقدمات دیدار احتمالی او را با رهبر کره شمالی در پاییز امسال فراهم کنند.
این روزنامه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت ترامپ قصد دارد تلاشهای دیپلماتیک دوره نخست ریاستجمهوری خود را برای ترغیب کیم به کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هستهای کره شمالی، از سر بگیرد.
کوچک شدن رزمایش و پاسخ پیونگیانگ
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد موشکهای کره شمالی حدود ساعت پنج عصر پنجشنبه به وقت محلی از منطقه پایتخت کره شمالی پرتاب شدند و هر یک حدود ۳۰۰ کیلومتر به سوی آبهای شرقی این کشور پرواز کردند.
ارتش کره جنوبی گفت نظارت نظامی خود را افزایش داده و همراه با آمریکا و ژاپن اطلاعات مربوط به پرتابها را بررسی میکند.
شورای امنیت ملی کره جنوبی نیز از پیونگیانگ خواست شلیک موشکهای بالستیک را متوقف کند.
آمریکا و کره جنوبی ۲۸ مرداد تایید کردند مدت رزمایش ۱۱ روزه خود را تقریبا به نصف کاهش داده و برخی تمرینهای میدانی را لغو کردهاند.
کیم یو جونگ در واکنش گفت کاهش ابعاد و مدت رزمایش، «ماهیت تحریکآمیز و تهاجمی» آن را تغییر نمیدهد.
خواهر رهبر کره شمالی همچنین ادعای ترامپ درباره پاسخ کیم جونگ اون به درخواست گفتوگو را رد کرد، اما گفت روابط شخصی رهبران دو کشور «همچنان عالی» است.
این لحن نشان میدهد پیونگیانگ باب مذاکره را کاملا نبسته، اما برای بازگشت به گفتوگوها منتظر امتیازهای بیشتری است.
ترامپ نیز ۲۸ مرداد گفت انتظار دارد امسال با کیم دیدار کند.
سابقه پرتابهای دو ماه اخیر
پرتابهای ۲۹ مرداد ادامه فعالیتهای موشکی کره شمالی در هفتههای اخیر است.
بر اساس گزارشهای قبلی، پیونگیانگ ۱۵ مرداد یک موشک کوتاهبرد به سوی دریای شرق شلیک کرد. شش روز بعد، در ۲۱ مرداد، دستکم یک موشک بالستیک دیگر از منطقه وونسان پرتاب شد.
این دو پرتاب در آستانه رزمایش سالانه آمریکا و کره جنوبی انجام شدند.
پیونگیانگ پیش از آغاز رزمایش هشدار داده بود در برابر مانورهای مشترک واشینگتن و سئول، «سطح تازهای از بازدارندگی» را به نمایش خواهد گذاشت.
همزمان، ارزیابیهای منتشرشده نشان میدهند زرادخانه هستهای و توان موشکی کره شمالی از زمان مذاکرات ترامپ و کیم در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ گسترش یافته است.
بر اساس برخی برآوردها، این کشور دستکم ۶۰ کلاهک هستهای و صدها سکوی پرتاب موشک در اختیار دارد.
کیم نیز تاکید کرده است برنامه هستهای کشورش را دوباره وارد مذاکرات نخواهد کرد.
