ارتش اسرائیل: در کمتر از نیم ساعت دو فرمانده حماس را در غزه هدف قرار دادیم

آمار رسمی منتشر شده در همان زمان، از کشته شدن ۳۷۷ نفر خبر می‌داد. در منابع بعدی اعداد دیگری، اغلب بیش از ۴۰۰ نفر ذکر شد و شمار دقیق قربانیان همچنان محل اختلاف است. آنچه تردیدی در آن نیست، عمدی بودن آتش‌سوزی و تاثیر سیاسی عظیم آن در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است.

اما سینما رکس تنها یک آتش‌سوزی نبود. داستان دو سال جدال بر سر این پرسش بود که چه کسانی سینما را آتش زدند، چه کسانی از آن خبر داشتند و چگونه یک جنایت جمعی، پیش از آن که حقیقت روشن شود، به یکی از موثرترین روایت‌های سیاسی انقلاب تبدیل شد.

آن شب چه اتفاقی افتاد؟

بر اساس اعترافات حسین تکبعلی‌زاده در دادگاه سال ۱۳۵۹، او همراه فرج بذرکار، فلاح محمدی و یدالله محمدپور، ابتدا تصمیم داشتند سینما سهیلا را آتش بزنند؛ تلاششان ناکام ماند و در نهایت به سینما رکس رفتند. جایی که آخرین سانس «گوزن‌ها» در حال نمایش بود.

تکبعلی‌زاده گفت حدود ۴۰ دقیقه پس از آغاز فیلم، چهار نفر از سالن خارج شدند، مواد آتش‌زا را در دو سوی ورودی ریختند و او کبریت را روشن کرد. آتش به سرعت مسیر خروج را در بر گرفت.

در روایت او، بخشی از تماشاگران در نهایت یک در نزدیک پرده سینما را شکستند و از راه پله گریختند؛ خود تکبعلی‌زاده نیز همراه آنان نجات یافت.

به همین دلیل، روایت مشهور، «قفل کردن همه درهای سینما»، تمام جزییات واقعه را توضیح نمی‌دهد.

آنچه از اسناد دادگاه برمی‌آید این است که آتش در ورودی‌ها عملا راه گریز جمعیت را مسدود کرد و صدها نفر در سالن گرفتار شدند.

حمله به سینماها نیز پدیده‌ای بی‌سابقه نبود.

در ماه‌های منتهی به انقلاب ۵۷، سینماها، مشروب‌فروشی‌ها، بانک‌ها و مکان‌هایی که از نگاه بخش‌هایی از نیروهای مذهبی نشانه «فساد» یا غرب‌گرایی بودند، بارها هدف حمله و آتش‌سوزی قرار گرفته بودند.

پژوهش‌های تاریخ سینمای ایران نیز آتش‌سوزی سینما رکس را در امتداد همین موج خشونت علیه سینماها بررسی کرده‌اند.

100%

اتهامی که زودتر از تحقیقات شکل گرفت

هنوز اجساد قربانیان از ساختمان بیرون آورده نشده بود که جدال سیاسی بر سر عاملان آتش‌سوزی آغاز شد.

حکومت وقت، مخالفان مذهبی و نیروهای ضد حکومت را متهم کرد. اما در فضای بی‌اعتمادی عمیق به ساواک، روایت دیگری با سرعت بیشتری در جامعه گسترش یافت: اینکه خود حکومت سینما را آتش زده است تا مخالفان را بدنام کند.

روح‌الله خمینی سه روز بعد، ۳۱ مرداد ۱۳۵۷، از نجف پیامی برای مردم آبادان فرستاد و با اشاره به آن‌چه «قراین» خواند، حکومت شاه را مسئول دانست. این اتهام در شرایطی مطرح شد که هنوز تحقیقات قضایی به نتیجه‌ای نرسیده بود.

متن این پیام همچنان در مجموعه رسمی آثار خمینی موجود است.

اتهام موثر افتاد.

دولت در آن مقطع با بحران اعتماد روبه‌رو بود. سابقه سرکوب سیاسی و عملکرد ساواک باعث شده بود بخش بزرگی از جامعه به توضیحات رسمی حکومت بدبین باشد. حتی زمانی که حکومت مسئولیت نیروهای مذهبی را مطرح کرد، بسیاری آن را نپذیرفتند.

در نتیجه، سینما رکس به جای آن که بحران مخالفان حکومت شود، به بحرانی تازه برای خود حکومت تبدیل شد.

گزارش‌های تاریخی درباره ماه‌های پایانی حکومت پهلوی، آتش‌سوزی سینما رکس را در کنار اعتراضات گسترده تابستان ۱۳۵۷ و سپس کشتار ۱۷ شهریور، از رخدادهایی می‌دانند که بسیج عمومی علیه حکومت را تشدید کرد.

100%

بعد از انقلاب چه چیزی روشن شد؟

پیروزی انقلاب، خلاف انتظار خانواده‌های قربانیان، ابهامات پرونده را فورا روشن نکرد.

تکبعلی‌زاده پیش از انقلاب بازداشت شده بود اما با گشوده شدن زندان‌ها در بهمن ۱۳۵۷ آزاد شد. بنا بر اظهارات خودش، بعدا به قم رفت و تلاش کرد مسئولیت خود را در آتش‌سوزی به مقام‌های حکومت جدید اطلاع دهد.

او سرانجام دوباره در اردیبهشت ۱۳۵۸ بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده بیش از یک سال به تعویق افتاد. خانواده‌های قربانیان بارها اعتراض کردند و در فروردین ۱۳۵۹ تحصنی طولانی در آبادان به راه انداختند. آنان حکومت تازه را متهم می‌کردند که در تحقیق درباره عاملان و آمران پرونده، مانع ایجاد می‌کند.

سرانجام دادگاه ویژه سینما رکس در مرداد ۱۳۵۹ آغاز شد.

تکبعلی‌زاده در دادگاه مشارکت خود را در آتش زدن سینما پذیرفت اما ارتباط با ساواک را رد کرد.

او گفت اقدام خود را کاری «در راه انقلاب» می‌دانسته است.

اسناد دادگاه همچنین نشان می‌دهند او و برخی همراهانش پیش از آن با محافل مذهبی آبادان در ارتباط بودند، در جلسات قرآن شرکت می‌کردند و اعلامیه‌های خمینی را تکثیر و توزیع می‌کردند.

مدت کوتاهی پیش از سینما رکس نیز تکبعلی‌زاده و یکی از همراهانش ساختمان حزب رستاخیز را آتش زده بودند.

او در جریان محاکمه، از برخی فعالان مذهبی آبادان نیز نام برد و خواستار تحقیق درباره نقش آنان شد، اما این بخش از پرونده هیچ‌گاه به شکلی مستقل و شفاف تا انتهای زنجیره احتمالی تصمیم‌گیری دنبال نشد.

100%

دادگاهی که خودش پرسش‌های تازه ساخت

دادگاه سینما رکس ۱۸ جلسه برگزار کرد. متهمان وکیل نداشتند و شماری از ادعاها و شهادت‌های مطرح‌شده در دادگاه بدون تحقیق کامل پذیرفته یا کنار گذاشته شدند.

مرکز حقوق بشری عبدالرحمن برومند که اسناد و گزارش‌های دادگاه را گردآوری کرده، می‌گوید بخشی از پرسش‌های خانواده قربانیان درباره ارتباط عاملان مستقیم با چهره‌های مذهبی، بی‌پاسخ ماند.

سحرگاه ۱۳ شهریور ۱۳۵۹، تکبعلی‌زاده و پنج متهم دیگر به اعدام محکوم شدند و حکم بلافاصله اجرا شد اما اعدام عاملان اصلی، به معنی روشن شدن ابعاد کامل پرونده نبود.

پژوهش‌های تاریخی بعدی عموما فرضیه دست داشتن ساواک در اجرای آتش‌سوزی را تایید نکرده‌اند و شماری از مورخان و پژوهشگران، عاملان مستقیم را اسلام‌گرایان انقلابی معرفی کردند.

پژوهش‌های دانشگاهی جدیدتر نیز سینما رکس را در بستر حملات نیروهای مذهبی به سینماها و نمادهای فرهنگی دوره پهلوی قرار می‌دهند.

با این حال، یک پرسش همچنان باز مانده است: آیا چهار نفری که وارد سینما شدند مستقل عمل کردند یا کسان دیگری آنان را تشویق، هدایت یا پشتیبانی کردند؟

دادگاه جمهوری اسلامی پاسخی قابل اتکا به این پرسش نداد.

چرا سینما رکس هنوز اهمیت دارد؟

امروز اهمیت سینما رکس فقط در شمار قربانیان آن نیست.

این واقعه نمونه‌ای کم‌نظیر از قدرت «روایت» در یک بحران سیاسی است: اینکه وقتی عاملان یک جنایت هنوز شناسایی نشده باشند، اگر جامعه پیشاپیش تصمیم گرفته باشد کدام طرف را باور کند، واقعیت سیاسی زودتر از واقعیت قضایی تثبیت می‌شود.

سینما رکس در تاریخ انقلاب ۵۷ نقطه‌ای است که در آن خشونت سیاسی، بی‌اعتمادی عمومی و جنگ روایت‌ها با هم تلاقی کردند و بهای آن را صدها انسانی پرداختند که برای تماشای یک فیلم به سینما رفته بودند.

بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد، مقام‌های عراقی در واکنش به این تهدیدها، تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخست‌وزیر و سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کرده‌اند.

منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیزی از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است.

همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر، دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخست‌وزیر آگاه کرده‌اند.

این تحولات حدود ۴۰ روز پیش از هشتم مهر، ضرب‌الاجل دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت تهران رخ می‌دهد.

گروه‌های مسلح بانفوذی چون کتائب حزب‌الله و نجبا تاکنون از تحویل سلاح‌های خود سر باز زده‌اند.

روزنامه اورشلیم‌پست ۲۲ مرداد گزارش داد نخست‌وزیر عراق در تلاش برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است، اما تهران می‌کوشد با مداخله در این روند، مانع تحقق این هدف شود یا دست‌کم آن را به تعویق بیندازد.

تشدید تدابیر امنیتی برای حفاظت از نخست‌وزیر عراق

یک منبع امنیتی عراق به الحره گفت تدابیر تازه برای حفاظت از زیدی، علاوه بر تقویت سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز، اقدامات دیگری را نیز دربر می‌گیرد. او از ارائه جزییات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.

بر اساس این گزارش، فرماندهان جدیدی هم برای لشکر ویژه حفاظت از منطقه سبز و فرماندهی عملیات بغداد منصوب شده‌اند.

منطقه سبز محل استقرار نهاد ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و پارلمان عراق، شماری از وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی و همچنین سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک، از جمله سفارت آمریکا، است.

منابع آگاه از سفر تیرماه زیدی به واشینگتن گفتند نخست‌وزیر عراق در جریان این سفر تجهیزات و دستگاه‌هایی برای حفاظت شخصی دریافت کرده است.

با این حال، مشخص نیست این تجهیزات خریداری شده‌اند یا دولت آمریکا آن‌ها را در اختیار او قرار داده است.

به‌گفته این منابع، درباره به‌کارگیری یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی برای آموزش تیم حفاظت الزیدی یا ارائه مشاوره درباره تامین امنیت او نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است. الحره نتوانسته است این موضوع را به‌طور مستقل بررسی کند.

• 

  اکسیوس: دیدار نخست‌وزیر عراق با ترامپ، نشانه فاصله گرفتن بغداد از تهران بود

تاکید قالیباف بر «ادامه راه» قاسم سلیمانی

تهدیدهای گروه‌های مسلح وابسته به تهران علیه زیدی در حالی شدت گرفته که قالیباف برای دیدار با مقام‌های عراقی راهی این کشور شده است.

قالیباف ۲۸ مرداد با نزار آمیدی، رییس‌جمهوری و هیبت الحلبوسی، رییس پارلمان عراق، دیدار کرد.

او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس، تصویری از حضور خود در کنار مجسمه‌های قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهدی مهندس، فرمانده پیشین حشد شعبی، منتشر کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی در این پیام نوشت: «در نظم منطقه‌ای جدید، مداخله قدرت‌های خارجی در معادلات میان کشورها با سرعتی شتابان در حال کاهش است.»

قالیباف پیش از این سفر گفته بود جمهوری اسلامی راه سلیمانی و مهندس را ادامه خواهد داد. این دو دی ۱۳۹۸ در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.

اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، نیز هفته گذشته به عراق سفر کرده بود. به گزارش شبکه العربیه، قاآنی در این سفر از مقام‌های عراقی خواست اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت را به تعویق بیندازند.

شبکه الحدث هم گزارش داد قاآنی از گروه‌های عراقی مورد حمایت حکومت ایران خواست سلاح‌های خود را حفظ کنند.

در روزهای اخیر، اختلافات میان زیدی و شماری از گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران افزایش یافته است.

یکی از چهره‌های ارشد شیعه به الحره گفت ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، بارها زیدی را تهدید کرده است.

اطلاعات رسیده به این شبکه حاکی از آن است که نخست‌وزیر عراق نیز در نشستی با رهبران سیاسی شیعه، حمیداوی را تهدید کرده است.

الحره همچنین به نقل از یک مقام ارشد «چارچوب هماهنگی» گزارش داد زیدی در نشست‌های هیات دولت و این ائتلاف تاکید کرده است حتی اگر جانش به خطر بیفتد، از برنامه انحصار سلاح در دست حکومت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

چارچوب هماهنگی ائتلافی متشکل از احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه عراق است که اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.

شماری از مخاطبان نیز با ارسال ویدیوهایی، یاد اسپد را گرامی داشتند و از سال‌ها تلاش، جدیت و حرفه‌ای‌گری او گفتند.

مخاطبی در پیامی برای خانواده اسپد آرزوی صبر کرد و نوشت: «به امید روزی که هیچ‌کس مجبور نباشد دور از عزیزانش در غربت زندگی کند.»

شهروندی نیز اسپد را «مجری مهربان و توانا» توصیف کرد و نوشت درگذشت او برایش مانند از دست دادن یکی از اعضای خانواده و «مثل خواهر» بوده است.

اسپد از چهره‌های حرفه‌ای، سخت‌کوش، انسان‌گرا و ایران‌دوست ایران‌اینترنشنال بود و به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم ایران علاقه داشت. او ۲۶ مرداد پس از دو سال مبارزه با سرطان در ۳۷ سالگی درگذشت.

او متولد ۱۳۶۷ بود، از هشت سال پیش با ایران‌اینترنشنال همکاری می‌کرد و از دو سال قبل به‌دلیل بیماری از فعالیت رسانه‌ای فاصله گرفته بود.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت خبر درگذشت اسپد او را «دگرگون» کرده و سال‌ها تلاش این «انسان شریف و حرفه‌ای» را دیده است.

مخاطبی دیگر با ابراز هم‌دردی با مردم ایران نوشت: «به امید آن‌که دیگر هیچ اتفاق بدی برای هیچ‌یک از هم‌میهنانم نیفتد. به امید روزهای خوب، پاینده ایران.»

در پیام دیگری آمده است: «فرحناز دختر زیبای ایران، برای تمام لحظه‌هایی که صدایت پناه و امید مردم بود، از تو سپاسگزاریم.» این مخاطب افزود رفتن او «ناباورانه» است و نام و مهربانی‌اش در قلب مردم زنده خواهد ماند.

یکی از مخاطبان از فیروزکوه نیز نوشت: «باز هم یک نفر دیگر از میان ما رفت و آزادی ایران و ملت ایران را ندید» و درگذشت اسپد را به مردم ایران تسلیت گفت.

مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، اسپد را روزنامه‌نگاری «متین، اهل مطالعه، کوشا و حرفه‌ای» و انسانی مهربان، صبور و مداراپیشه توصیف کرد.

نیوشا صارمی، مجری و عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نوشت اسپد بارها از آرزوی بازگشت به کار و مقابل دوربین گفته بود و افزود تصویر او برای همکارانش با آرامش، وقار و لبخند نجیبش ماندگار خواهد ماند.

فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نیز اسپد را خبرنگار و مجری‌ای حرفه‌ای، باانگیزه، مهربان و صبور توصیف کرد و از آرامش و لبخند همیشگی او حتی در پراسترس‌ترین لحظات کاری یاد کرد.

شماری از مخاطبان در پیام‌های دیگر از اسپد به‌عنوان «دختر ایران»، دلسوز مردم، جسور و پاک یاد کردند و نوشتند تلاش‌های او فراموش نخواهد شد.

مخاطبی از مشهد درگذشت اسپد را به خانواده و همکارانش تسلیت گفت و نوشت «صدای شریفش در یاد ما خواهد ماند». مخاطبی از آمل نیز او را «بانویی مبارز، مهربان و فداکار» توصیف کرد و برایش آرامش ابدی خواست.

در پیام دیگری آمده است مجریان و کارشناسان ایران‌اینترنشنال برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به چهره‌هایی آشنا تبدیل شده‌اند.

یکی از مخاطبان نیز با اشاره به اعدام‌ها، کشتار و مرگ‌های پی‌درپی نوشت از دست دادن اسپد در غربت برای او کمتر از از دست دادن جان‌باختگان اعتراضات نبوده است.

ایران‌اینترنشنال درگذشت یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده اسپد، به‌ویژه همسرش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت می‌گوید.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که چهارشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد، اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را «حمله‌ای بسیار جدی، از پیش طراحی‌شده و عمدی» و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون وین دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است که کنوانسیون وین، که جمهوری اسلامی نیز به آن پیوسته است، امنیت کارکنان دیپلماتیک را تضمین می‌کند.

وزارت خارجه فرانسه همچنین اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به جای روشن کردن ابعاد این حادثه، مجازات عاملان و تضمین امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه، علیه دو کارمند سفارت این کشور اتهام‌هایی مطرح کرده‌اند که پاریس آن‌ها را «کاملا دروغین» می‌داند: «[آنان] برای توجیه اقدامات خود پرونده‌ای با عنوان "مداخله" تشکیل داده‌اند.»

در این بیانیه همچنین آمده است سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه در جریان این تصمیم قرار گرفته و چهارشنبه به ساختمان وزارت خارجه در پاریس احضار شده است.

وزیر خارجه فرانسه ۲۷ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پاریس به‌دنبال بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را «در روزهای آینده» اخراج خواهد کرد.

او تاکید کرد پیش‌تر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند.

دو عضو سفارت فرانسه ۲۸ تیر در تهران حدود چهار ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنا بر اعلام پاریس، آنان به مکانی نامعلوم منتقل و بازجویی شدند، امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آن‌ها (رایزن فرهنگی سفارت)، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.

این وضعیت با بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است؛ دو هنرمندی که پس از یک ماه، همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است.

دو دیپلمات فرانسوی پس از آزادی به فرانسه بازگشتند و به گفته وزیر خارجه این کشور، به‌دلیل آنچه بر آنان گذشته است، تحت حمایت قرار گرفتند.

بارو بار دیگر این رویداد را «حمله‌ای بسیار جدی و از پیش طراحی‌شده» و نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک خواند.

روایت متضاد تهران و پاریس

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده است ماموران در جریان عملیاتی برای «بازداشت دو نفر در یک پرونده امنیتی»، با دیپلمات‌های فرانسوی در یک «جلسه مخفیانه» روبه‌رو شدند.

این وزارتخانه گفته است اسناد پیدا‌شده از تلاش برای شناسایی افراد، ایجاد ارتباطات پنهانی و تشکیل شبکه‌ای در داخل و خارج ایران حکایت داشته‌اند.

یک منبع دیپلماتیک فرانسوی اتهام جاسوسی علیه دیپلمات‌ها را «کاملا دروغ» خواند و گفت جمهوری اسلامی می‌کوشد رفتار «خشونت‌آمیز و غیرقابل قبول» نیروهای امنیتی را توجیه کند.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد دیپلمات‌ها در تجمعی با حضور افراد مظنون به جرایم امنیتی شرکت کرده بودند و پس از مشخص شدن هویتشان، به پلیس دیپلماتیک تحویل داده شدند.

تهران بدرفتاری با آنان را رد کرده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، رفتار این دو دیپلمات را «غیرمتعارف» و مغایر عرف دیپلماتیک خواند.

جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است به آنان اجازه بازگشت به ایران نخواهد داد.

• 

  پاریس: پاسخ تعرض به ۲ دیپلمات را می‌دهیم، سفارت فرانسه در تهران تخلیه نشده است

یک ماه بی‌خبری از دو هنرمند

آریا کسایی، طراح گرافیک ۴۶ ساله و بنیان‌گذار «استودیو کارگاه»، و الهه (الی) نقی‌لو، طراح گرافیک ۳۶ ساله و همکار او، در ارتباط با همین رویداد بازداشت شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است آنان برای گفت‌وگو درباره یک پروژه فرهنگی با افراد مرتبط با سفارت فرانسه دیدار کرده بودند.

نزدیکان این دو هنرمند خواستار اعلام علنی اتهام‌ها، دسترسی آنان به وکیل مستقل و روشن شدن محل و شرایط نگهداری‌ ایشان شده‌اند. آنان همچنین از دولت فرانسه خواسته‌اند درباره جزییات جلسه توضیح دهد و برای تضمین حقوق و آزادی این دو گرافیست اقدام کند.

مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون به‌طور مستقیم درباره محل نگهداری، وضعیت جسمانی یا اتهام‌های احتمالی کسایی و نقی‌لو توضیح نداده‌اند.

فرانسه می‌گوید دیپلمات‌هایش مسئول برنامه‌های حمایت از جامعه مدنی ایران، به‌ویژه هنرمندان و محققان، بوده‌اند.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۸ مرداد گزارش داد محمد آذری، رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، علی ببری، امیرحسین نظرزاده، سجاد سنگ‌سفیدی و مصطفی رجبعلی‌زاده، اواسط مرداد از زندان اسفراین به زندان بجنورد منتقل شدند و پرونده آنان برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی بجنورد ارجاع شده است.

امیرحسین ساربان و سجاد شمسایی، دو متهم دیگر این پرونده، به زندان بجنورد منتقل نشده‌اند و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

بر اساس اطلاعات هرانا، این دو در زمان وقوع رویدادهای مورد اتهام، کمتر از ۱۸ سال داشتند.

این افراد در ارتباط با آتش‌سوزی کیوسک پلیس راهور اسفراین در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه بازداشت شدند. حادثه‌ای که به کشته شدن علی‌اکبر حسین‌زاده، دادستان اسفراین و چهار نفر دیگر انجامید.

• 

  قوه قضاییه برخی مدیران خود را تغییر داد و ناقضان جدی حقوق بشر را در سمت‌های تازه گماشت

جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود منتقدان و فعالان مدنی و سیاسی را بازداشت و زندانی کرده و موارد متعددی از شکنجه آنان گزارش شده است.

پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب شدت گرفته و برای هزاران بازداشت‌شده احکامی از جمله اعدام، حبس و مصادره اموال صادر شده است.

کنشگران می‌گویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات در پی بحران‌های معیشتی و سیاسی صورت می‌گیرد.

اتهام‌هایی که می‌توانند به اعدام منجر شوند

اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده شامل «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «قتل عمد»، «مشارکت در قتل عمد»، «معاونت در قتل عمد»، «تخریب عمدی»، «ایجاد حریق»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و اتهام‌های مرتبط با امنیت کشور است.

آذری با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق نشان دادن سلاح سرد به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی در جریان وقایع ۱۸ دی» روبه‌رو است.

100%

برای نظرزاده اتهام‌های «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق کشیدن سلاح به قصد ایجاد ترس و ارعاب عمومی» و «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام» مطرح شده است.

رضاپور نیز به «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» متهم شده است.

سنگ‌سفیدی و رجبعلی‌زاده با اتهام «تخریب و ایجاد حریق در کیوسک پلیس با هدف بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام، در حکم محاربه»، تحت پیگرد قرار دارند.

برای ساربان، متهم ۱۶ ساله پرونده، اتهام‌هایی از جمله «محاربه و افساد فی‌الارض»، «تخریب و ایجاد حریق در تاسیسات مورد استفاده عمومی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت به منظور بر هم زدن امنیت کشور یا عضویت در آن» مطرح شده است.

از جزییات اتهامات انتسابی در مورد مهرانگیز، ببری و شمسایی، اطلاعات مشخصی در دست نیست.

این ۹ شهروند به‌طور جداگانه در جریان اعتراضات دی‌ماه از سوی نیروهای امنیتی در اسفراین بازداشت شدند و تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعی از زمان برگزاری جلسه نهایی رسیدگی به اتهام‌های آنان در دست نیست.

در ماه‌های گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شده‌اند.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان، دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که پرونده ۲۷ نفر از آنان با اعتراضات دی‌ماه مرتبط بوده است.

به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.