شش حزب کرد ایران حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان را محکوم کردند
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در بیانیهای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، و همچنین مقر سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و آن را ادامه اقدامات خصمانه تهران علیه این منطقه دانست.
این ائتلاف که شامل شش حزب کرد ایرانی است، گفت در جریان جنگ ایران، اقلیم کردستان عراق هدف بیش از یک هزار حمله قرار گرفته است.
بر اساس این بیانیه، حدود نیمی از این حملات، پایگاههای احزاب سیاسی کرد ایرانی و همچنین مناطقی را هدف قرار دادهاند که اعضای این احزاب و خانوادههایشان در آنجا زندگی میکنند.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران تاکید کرد که این حملات با وجود اعلام بیطرفی اقلیم کردستان عراق از آغاز جنگ و نپیوستن آن به هیچ جبهه نظامی علیه جمهوری اسلامی، همچنان ادامه داشته است.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران ضمن اعلام حمایت از اقلیم کردستان عراق، حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت عراق توصیف کرد و از دولت فدرال این کشور در بغداد خواست موضعی جدی در قبال این حملات اتخاذ کند.
ائتلاف همچنین از کشورهایی که در اقلیم کردستان عراق کنسولگری و نمایندگیهای دیپلماتیک دارند، خواست فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر تهران را افزایش دهند تا به جلوگیری از حملات بیشتر و حفاظت از امنیت، ثبات و حاکمیت اقلیم کردستان عراق کمک شود.
تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه کاخ سفید در امور عراق، دوشنبه ۲۶ مرداد با انتشار پیامی، حمله به دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، را بهشدت محکوم کرد و آن را «تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه» خواند.
باراک در شبکه ایکس نوشت تعرض به «متحدان کرد مورد اعتماد» آمریکا «غیرقابل قبول» است و واشینگتن چنین اقدامات خصمانهای را نخواهد پذیرفت و تحمل نخواهد کرد.
او همچنین از رهبری علی الزیدی، نخستوزیر عراق، برای بازگرداندن حاکمیت کامل عراق و قرار گرفتن همه سلاحها و نیروهای امنیتی تحت اختیار دولت این کشور حمایت کرد.
سفارت آمریکا در بغداد در پیامی در ایکس، حمله به دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و افزود واشینگتن در برابر این اقدامات خصمانه مدارا نمیکند.
دو پهپاد پرتابشده از ایران اربیل را هدف قرار دادند
سازمان «ضدترور اقلیم کردستان» اعلام کرد بامداد ۲۶ مرداد، دو پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رییس دستگاه امنیتی اقلیم را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش، این حمله هیچ تلفاتی به همراه نداشت.
مسرور بارزانی حملات پهپادی حکومت ایران به دفتر ویژه خود و محل اقامت رییس دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را «بزدلانه و غیرقابل قبول» خواند.
بارزانی گفت: «این تشدید خطرناک تنشها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است.»
او افزود: «این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروندانمان بازنخواهد داشت.»
نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، نیز حملات پهپادی حکومت ایران را بهشدت محکوم کرد.
او از دولت عراق خواست به مسئولیت و تعهد قانونی خود برای حفظ امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی عمل کند.
تهران نقش خود را تکذیب کرد، بغداد از تشکیل کمیته بررسی خبر داد
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد در پی حمله به دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، کمیتهای برای بررسی جزییات این حمله تشکیل شده و نتایج تحقیقات به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
در سوی دیگر، رسانهها در ایران نوشتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فواد حسین، همتای عراقی او، در تماسی تلفنی آخرین تحولات امنیتی و ابعاد حمله اخیر به اقلیم کردستان عراق را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، وزیر خارجه عراق این حمله را «سابقهای خطرناک» خواند و درباره پیامدهای منفی آن برای امنیت عراق و منطقه هشدار داد.
عراقچی نیز گفت «هیچ اطلاعاتی» مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران وجود ندارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز این حمله پهپادی را محکوم کرد و آن را «تحولی بسیار مشکوک» خواند.
بقایی افزود این رویداد باید با «هوشیاری و دقت» مورد توجه قرار گیرد.
اقلیم کردستان: بخشی از درگیریهای منطقهای نبودهایم
اقلیم کردستان عراق در واکنش به حمله اخیر جمهوری اسلامی اعلام کرد هدف قرار دادن «نماد اداره اقلیم کردستان» با اصل حسن همجواری سازگار نیست.
به گزارش العربیه، اقلیم کردستان عراق با انتقاد از حکومت ایران افزود: «با وجود تلاش ما برای حفاظت از مرزها، جمهوری اسلامی با ما به همان شیوه رفتار نکرد.»
این اقلیم تاکید کرد بخشی از درگیریهای منطقهای نبوده است.
به گزارش العربیه، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، نیز حمله پهپادی از خاک ایران به عراق را «مایه تاسف» دانست.
کنسولگری بریتانیا در اربیل حمله به دفتر بارزانی را بهشدت محکوم کرد و بر ضرورت کاهش تنش و حمایت از تلاشها برای حفظ ثبات اقلیم کردستان عراق تاکید کرد.
شبکه روداو ۲۳ مرداد گزارش داد از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۹۶۵ موشک و پهپاد در حملات به اقلیم کردستان عراق به کار رفتهاند که در نتیجه آنها، ۳۲ نفر کشته و ۱۵۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
سرکوب در ایران بازماندگان را در سه جا دنبال میکند: در بیمارستان، جایی که زخمهایشان ممکن است هویتشان را آشکار کند؛ در بدنشان، جایی که ساچمهها و درد باقی میمانند؛ و در تبعید، جایی که جای زخمها، بازگشت ناگهانی خاطرات و ترس، سالها بعد نیز ادامه دارند.
تمام معترضان مجروحی که به آنها مشاوره دادم، از نظام درمانی میترسیدند؛ نه از پزشکانی که میکوشیدند به آنها کمک کنند، بلکه از آنچه ممکن بود در صورت شناساییشدنشان از روی زخمها رخ دهد.
دسترسی به درمان باید خط قرمز باشد. بیماران باید بتوانند بدون آنکه بهدلیل زخمهایشان مجازات شوند، برای درمان مراجعه کنند و اعضای کادر درمان نیز باید بتوانند بدون ارعاب آنها را درمان کنند.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادهاند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وارد مراکز درمانی شدهاند، برای بازداشت معترضان مجروح تلاش کردهاند و افرادی را در داخل و اطراف این مراکز بازداشت کردهاند.
از لسآنجلس، به پزشکانی پیوستم که از طریق «MAHSA Medical» به غیرنظامیان مجروح، مشاوره پزشکی رایگان و محرمانه از راه دور ارائه میکردند.
همچنین از طریق شبکهای از پزشکان در آمریکا که با همکاران و بستگان خود در داخل ایران در ارتباط بودند، به مجروحان کمک کردم.
از طریق واتساپ و تلگرام مستقیما با غیرنظامیان مجروح صحبت کردم و هر زمان که شرایط امنیتی و دسترسی به اینترنت اجازه میداد، آنها را در تماس ویدیویی زنده معاینه کردم.
عکسها، تصاویر پزشکی و فایلهای صوتی و ویدیویی را بررسی کردیم. این مدارک از خانههایی که معترضان در آنها پنهان شده بودند، ارسال میشد.
بیماران به ما میگفتند میترسند حتی مراجعه به داروخانه برای دریافت آنتیبیوتیک یا مسکن باعث شود بهعنوان مجروح اعتراضات شناسایی شوند.
آنها در سکوت و در خانه رنج میکشیدند و ما از هزاران کیلومتر دورتر میکوشیدیم تا حد امکان به آنها مراقبت پزشکی ارائه کنیم.
در یکی از تماسهای ویدیویی زنده، مرد جوانی را دیدم که زخمی عمیق روی دست راستش داشت و بهشدت خونریزی میکرد.
او گفت نیروهای امنیتی با سلاحی شبیه قمه به او حمله کرده و دستش را تا تاندونها بریدهاند.
این جراحت نیازمند معاینه پزشکی کامل و احتمالا جراحی ترمیمی بود، اما او میترسید نوع جراحتش باعث شناسایی او شود.
بهجای آنکه او در اتاق جراحی تحت درمان قرار گیرد، درباره راههای تثبیت موقت جراحت با استفاده از وسایل موجود در خانه صحبت کردیم. او حتی در حالی که خونریزی میکرد و درد شدیدی داشت، به شکلی چشمگیر آرام بود.
پس از سالها درمان آسیبهای شدید و مرگبار، هرگز چنین ترکیبی از درد جسمی، ترس شدید و استقامت را ندیده بودم.
این مراقبت جای درمان پزشکی مناسب را نمیگرفت؛ تنها تلاشی برای کاهش آسیب در شرایطی بود که مراجعه برای دریافت مراقبتهای عادی خطرناک به نظر میرسید.
جراحات ناشی از اصابت ساچمه حتی گستردهتر بود. بیماران از نوجوانان تا زنان بالای ۷۰ سال را شامل میشدند.
در بدن برخی، ۲۰ قطعه ساچمه یا بیشتر در یک ناحیه تجمع کرده بود و برخی دیگر بیش از ۱۰۰ قطعه در بدن داشتند.
موارد اصابت ساچمه به صورت و چشمها، گردن، قفسه سینه، دستها، لگن، قسمت بالایی رانها و ناحیه ادراری-تناسلی را بررسی کردم؛ در نزدیکی ساختارهایی حساس که آسیب به آنها میتواند به نابینایی، خونریزی شدید و مرگبار، آسیب عصبی، آسیب جنسی یا آسیب به باروری، معلولیت یا مرگ منجر شود.
در مواردی که بررسی کردم، برآورد من این بود که بیش از ۹۵ درصد ساچمههای باقیمانده در بدن را هرگز نمیتوان بهطور ایمن خارج کرد.
قطعات ساچمه میان مفاصل کوچک دست و بند انگشتان، درون یا کنار مفاصل بزرگتر و در نزدیکی ساختارهای ظریف عصبی و عروقی جای گرفته بودند.
تلاش جراحان برای یافتن و خارج کردن تکتک این قطعات کوچک میتواند به عصب، رگ خونی، تاندون یا مفصل آسیب برساند و زیانی بیشتر از باقی ماندن آنها در بدن ایجاد کند.
این به معنای بیخطر بودن ساچمهها نیست. آنها میتوانند بهطور مزمن عصبها و مفاصل را تحریک کنند و باعث درد، خشکی، کاهش دامنه حرکتی و التهابهای مکرر شوند.
برخلاف اصابت یک گلوله که تنها یک مسیر زخم به وجود میآورد، شلیک تفنگ ساچمهای میتواند دهها جسم خارجی دائمی را در بافتهایی پراکنده کند که جراحی و بررسی آنها بدون خطر ممکن نیست.
آسیبهای چشمی ابعاد این صدمات را نشان میدهند. در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به روایت پزشکانی که گاردین به آنها استناد کرده است، تنها در یک بیمارستان تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از اصابت گلوله ثبت شد.
پزشکان از نابینایی دائمی و آسیبهای جبرانناپذیر به چشمها خبر دادند. این وضعیت ادامه الگویی بود که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دیده شد؛ زمانی که چشمپزشکان دستکم ۵۸۰ مورد آسیب جدی چشمی را گزارش کردند.
آمار این آسیبها در سراسر ایران همچنان مشخص نیست.
سالها پس از آنکه خیابانها آرام میشوند، ساچمهای که در کنار یک عصب یا داخل یک مفصل باقی مانده است، میتواند هر حرکت عادی را با درد و خاطره همراه کند.
هر بار که انگشتی خم میشود، ممکن است صدای تیراندازی، ترس و لحظه زخمی شدن را برای بازمانده زنده کند.
اما همین زخمها میتوانند به مدرکی علیه مجروحان تبدیل شوند. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران و پلیس در پی دستیابی به پروندههای بیمارستانی بودند تا معترضانی را پیدا کنند که پیشتر از بیمارستان مرخص شده بودند.
آسوشیتدپرس نیز نوشت برخی پزشکان برای جلوگیری از شناسایی بیماران، ساچمهها را از بدن آنها خارج کردند یا پروندههای پزشکی را تغییر دادند.
وجود ساچمه در بدن بهخودیخود عقاید یا رفتار یک فرد را ثابت نمیکند، اما در چنین شرایطی میتواند به نشانهای فیزیکی برای ظن به مشارکت او در اعتراضات تبدیل شود.
شناسایی فرد میتواند او را در معرض دستگیری، بازداشت و پیگرد قضایی، از جمله در پروندههایی با مجازات اعدام، قرار دهد.
پروندههای پزشکی، تصاویر و معاینات پزشکی قانونی باید به شکلی امن حفظ شوند، نه اینکه به ابزار نظارت و شناسایی تبدیل شوند.
وقتی مجروحان از مراجعه به بیمارستان خودداری میکنند، نهتنها فرصت درمان را از دست میدهند، بلکه امکان ثبت و مستندسازی آنچه بر آنها گذشته است نیز از بین میرود.
سوی دیگر این فرایند را در جایگاه پزشک ارزیاب داوطلب در شبکه پناهندگی «پزشکان برای حقوق بشر» میبینم.
در ارزیابی پزشکی قانونی، بررسی میکنم که آیا جای زخمها، آسیبهای مزمن و علائم روانی یک پناهجو از نظر پزشکی با سابقه آزار و اذیتی که شرح میدهد، مطابقت دارد یا نه.
علم پزشکی نمیتواند تعیین کند فرد از نظر حقوقی واجد شرایط پناهندگی است، نمیتواند تنها از روی یک جای زخم مهاجم را شناسایی کند و نمیتواند تمام جزییات یک رویداد را اثبات کند.
اما میتواند یافتهها را ثبت کند، احتمالهای دیگر را در نظر بگیرد و مشخص کند شواهد بالینی تا چه اندازه با روایتی که فرد ارائه کرده است، مطابقت دارند.
مردی حدودا ۴۰ ساله گفت آزار و اذیت او از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده و در این سالها بارها تکرار شده است.
خانواده او یک تالار عروسی را اداره میکردند که پخش موسیقی و جشن مشترک زنان و مردان در آن بارها به دخالت نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران منجر شده بود.
او از بازداشتهای مکرر، از جمله حبس انفرادی بدون برخورداری از روند قضایی موثر، گفت. در یکی از حملات، او بر اثر ضربات چاقو از ناحیه ران و پشت قفسه سینه دچار جراحات شد و به جراحی فوری عروق و حدود یک ماه بستری در بیمارستان نیاز پیدا کرد.
سالها بعد، من جای زخمهای گسترده، کاهش قدرت نبض، تحلیل عضلانی و عوارض مزمن عروقی و عصبی را ثبت کردم که از نظر پزشکی با آسیب نافذ شدید در نزدیکی شریان فمورال مطابقت داشتند.
چنین جراحتی میتواند باعث خونریزی شدید، شوک، از دستدادن اندام و مرگ شود. یک زخم نمیتواند قصد یا نیت مهاجم را اثبات کند، اما میتواند نشان دهد خشونت اعمالشده تهدیدی برای جان فرد بوده است.
نزدیک به دو دهه پس از آغاز این آزار و اذیت، او همچنان از درد، کابوس، بیخوابی و بازگشت ناگهانی خاطرات رنج میبرد.
اخبار ایران و اختلال در ارتباط با خانوادهاش تمرکز و کار او را مختل میکرد. او از خطر فوری گریخته بود، اما خطر همچنان بر زندگیاش سایه انداخته بود.
همین روند را در بازماندگان دیگری دیدهام: جای زخمهایی که از نظر پزشکی با روایتهای ضربوشتم و شلاقزدن مطابقت دارند، همراه با هراس، گسستگی روانی و افسردگی که ممکن است مدتها پس از فرار فرد ادامه پیدا کنند.
همه آسیبهای ماندگار قابل مشاهده نیستند و هیچ علامت واحدی نمیتواند آنچه رخ داده است اثبات کند. اما ارزیابی پزشکی قانونی با در نظر گرفتن آثار تروما میتواند آنچه خشونت بر جای گذاشته است، مستند کند.
اعدام و بازگرداندن اجباری همچنان بخشی از خطرهای جدی این وضعیت به شمار میروند، اما محور این روایت پزشکی نیستند.
عفو بینالملل مواردی از معترضان را مستند کرده است که در بازداشت بدون امکان ارتباط با بیرون نگهداری شدهاند، از مراقبت پزشکی محروم بودهاند و در روندهای قضایی همراه با شکنجه قرار گرفتهاند؛ از جمله پروندههایی که مجازات اعدام در پی دارند.
برای بازماندگانی که در خارج از ایران در پی حمایت هستند، بازگرداندهشدن میتواند به معنای قرار گرفتن دوباره در معرض همان نهادهایی باشد که آنها عامل آزار خود معرفی میکنند.
واکنش به این وضعیت باید با حفاظت از استقلال پزشکی آغاز شود. کادر درمان در ایران باید بتوانند بدون ارعاب یا مجازات، بیماران را درمان کنند. نهادها و بازرسان بینالمللی باید حملات علیه بیماران، کارکنان درمانی و مراکز درمانی را مستند کنند.
دولتهایی که درخواستهای پناهندگی را بررسی میکنند، باید از محرمانگی اطلاعات حفاظت و امکان دسترسی به ارزیابی پزشکی قانونی از سوی متخصصان واجد صلاحیت را فراهم کنند.
هیچکس نباید ناچار شود میان درمان نشدن یک آسیب ناتوانکننده و آشکار کردن هویت خود برای کسانی که از آنها میترسد، یکی را انتخاب کند.
بهعنوان یک ایرانی-آمریکایی، این کار برای من امری شخصی است. اما نتیجهگیریهای پزشکی من باید بر معاینه، تصویربرداری، شواهد بالینی و صراحت درباره آنچه این یافتهها میتوانند و نمیتوانند اثبات کنند، استوار باشد.
زخم صرفا نشانی از آنچه بر یک بدن گذشته نیست. اگر بهدرستی درمان و بهطور مستقل مستند شود، میتواند بخشی از مستندات آنچه بر یک جامعه گذشته است نیز باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی ممکن است بکوشند مجروحان را از مراجعه به بیمارستان بترسانند، کسانی را که آنها را درمان میکنند مرعوب کنند و شواهد باقیمانده را پنهان کنند.
پزشکی بهتنهایی نمیتواند این سازوکار را متوقف کند، اما میتواند از مجروحان مراقبت کند، روایتهایشان را حفظ کند و نگذارد شواهدی که نیروی سرکوب در تلاش برای محو آنهاست، از بین بروند.
