ریاست اقلیم کردستان از نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان آمریکا و ایران خبر داد


دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، شامگاه یکشنبه ۲۵ مرداد در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایراناینترنشنال، از نقش نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، در تلاشها برای انتقال پیام و کاهش تنش میان آمریکا و ایران خبر داد.
به گفته دلشاد شهاب، «یکی از مبانی ثابت سیاست نچیروان بارزانی این است که مشکلات و اختلافات باید از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل شوند».
سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در ادامه گفت: «اقلیم کردستان عراق پیش از جنگ، در جریان جنگ و پس از آن همواره بر این موضع تاکید کرده که گفتوگو و مذاکره تنها راهحل اختلافات و تنشهای موجود است.»
دلشاد شهاب افزود: «اقلیم کردستان بارها بر حفظ بیطرفی در مناقشات تاکید کرده و همین رویکرد باعث ایجاد اعتماد نزد طرفهای مختلف شده است.»
همزمان، یک مقام دولت اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت «دلیل درخواست از نچیروان بارزانی برای ایفای این نقش، روابط خوب او با هر دو طرف است».
آکسیوس نیز پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آنکه درباره میزان اختیار مذاکرهکنندگان ایرانی و دسترسی آنها به تصمیمگیرندگان سپاه پاسداران با تردید روبهرو شد، از نچیروان بارزانی برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم با رهبری سپاه کمک گرفت.






ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فروش نفت ایران دست یافته که نشان میدهد فرزندان شماری از امنیتیترین چهرههای نظام با مدیریت یک مدیرکل اطلاعات، مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندهاند.
۱۸ مردادماه، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بهنقل از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نام یکی از تراستیهایی را فاش کرد که به گفته او پول نفت ایران را بازنگرده است: حسین آقایاری.
یک روز بعد همین خبرگزاری آدرسهای دقیقتری داد: متولد سال ۱۳۶۱ که در تهران با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی فعالیت دارد. او پس از خرید ۴۰ نفتکش ایران، ۹۰ میلیون بشکه تحویل گرفته و در بازار فروخته و پولش را بازنگرداند.
او از پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه مقیم امارات شده است. دو منبع نفتی به ایراناینترنشنال گفتند که حسین آقایاری پنج ماه پیش با پاسپورت دومینیکا چند روز در هتل ریتز لندن اقامت داشت.
بهگفته این منابع، نام و جزییات فعالیتهای آقایاری، به طور هدفمند و در جریان یک پروژه امنیتی به رسانههای داخلی ایران راه یافت تا هویت چهرههای اصلی یک شبکه بزرگ از تراستیهای وزارت اطلاعات پنهان بماند.
رهبر این شبکه، یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات، به نام شایان است؛ مدیرکل سوخت و انرژی وزارت اطلاعات که ده روز پیش برکنار شد و بهگفته سه منبع قرار است دستگیر شود.
او شبکهای موسوم به شایان را هدایت میکرده که نتیجهاش عدم بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت بوده است. اما اعضای شبکه شایان چه کسانی هستند و این شبکه چطور کار میکند؟
رهبران شبکه شایان در وزارت اطلاعات
از زمان آغاز به کار دولت رئیسی، در قانون بودجه، به دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی اجازه داده شد با هماهنگی وزارت نفت، میعات گازی و نفت ایران را به اشخاص مورد تایید بدهند تا با دور زدن تحریمها نفت بفروشند و پولش را برگردانند.
به این افراد در ادبیات سیاسی-اقتصادی ایران تراستی گفته میشود.
دولت پزشکیان هم سال گذشته بندی مشابه در لایحه بودجه گنجاند و اجازه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به اشخاص مورد اعتماد را صادر کرد.
در نتیجه این قانون، چند شبکه رانتی بزرگ در ایران شکل گرفت، که یکی از آنها در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با همکاری سه راس یک مثلث بود. یکی محسن پاکنژاد وزیر نفت که سابقه ریاست ستاد نظارت بر سوخترسانی وزارت نفت را در کارنامهاش دارد.
اما دو راس دیگر این مثلث سرشبکه این مجموعه فساد بزرگ هستند. یکیشان فردی با نام مستعار شایان، مدیرکل سوخت وزارت اطلاعات که قبلا بازجوی ارشد وزارت در پروندههای بزرگ نفتی بود و با اعمال نفوذ در این پروندهها، از پرونده دکلهای نفتی گمشده تا کرسنت، ثروت زیادی اندوخت.
ضلع سوم این شبکه هم میثم درزینژاد رمی نام دارد، مدیرکل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که از طریق او پوشش قانونی برای فروش نفت فراهم شده. او پیشتر رییس حراست ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به خامنهای بود.
هویت حلقه تراستیهای شبکه شایان
شایان و درزینژاد، از طریق ۹ تراستی پرنفوذ، حلقه بزرگی برای فروش و تصاحب پول نفت را ایجاد کردند که یکیشان حسین آقایاری است.
محسن فلاحیان، فرزند وزیر پیشین اطلاعات
اما یکی از سرشناسترین اعضای این حلقه، محسن فلاحیان است، پسر علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. او طراح شمار زیادی از عملیاتهای ترور برونمرزی جمهوری اسلامی از جمله شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره محمدرضا شاه پهلوی، بود.
محسن فلاحیان در ایران شرکتی به نام شرکت سپهر صنعت نگین را اداره میکند. موضوع فعالیت این شرکت از مهرماه سال گذشته به امور نفت و گاز تغییر پیدا کرده است.
او با سفارش پدر، مجوز ساخت و تاسیس مخزن نگهداری نفت در بندر رجایی بندرعباس را دریافت کرد و در فروش نفت به شبکه شایان پیوست.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، محسن با هویت دیگری به نام محسن الف، با پاسپورت ترکیه در امارات زندگی میکند و مشغول تجارت نفت است. محسن فلاحیان تنها در یک مورد ۲۰۰ میلیون درهم از پول نفت ایران را با تبدیل به رمزارز به کشوری اروپایی منتقل کرده است.
علی رضایی، پسر سرلشگر محسن رضایی
علاوه بر او، علی رضایی پسر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم یکی از تراستیهای شبکه شایان است.
علی رضایی، داماد لیلی بروجردی، نوه روحالله خمینی است. او سالها معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع معاون پدرش بود. رضایی حالا مدتهاست در نقش یک تاجر نفت، در هتل آدرس مال دبی اقامت دارد. عضوی از شبکه شایان که صدها میلیون دلار پول را برنگردانده است.
علی بایندریان، تراستی چند شبکه موازی
یکی از مهمترین اعضای شبکه سرقت پول نفت وزارت اطلاعات علی بایندریان است، ۵۲ ساله متولد تهران ساکن خیابان مراورید در سعادتآباد تهران. او البته زمان زیادی از سال را در امارات میگذراند.
آمریکا شش سال پیش او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. بایندریان با شبکهای از شرکتهای ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه میفروشد.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، بایندریان مراودات مالی فروش نفت تحریمی و تحویل حق حساب شایان را از حسابی متعلق به یکی از بستگان همسرش به نام ندا در امارات انجام میدهد.
بایندریان پیش از شبکه شایان، تراستی معتمد شبکه شورای عالی امنیت ملی بود. او بهدلیل همکاری با شبکههای موازی، گاهی قدرالسهم شایان را به موقع و به اندازه نمیداد. به همین دلیل شایان، یک رقیب برایش تراشید؛ احمد معروفخانی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، که او هم جزو تراستیهای درجه دو شبکه وزارت اطلاعات است.
احسان سخایی، داماد وزیر اطلاعات دولت روحانی
احسان سخایی، دیگر تراستی عضو شبکه شایان است. ۵۱ ساله و داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، تبعه سوییس و ساکن ویژن تاور دبی.
شش سال پیش، در جریان دادگاه فساد بانک ملت، فاش شد که سخایی در نقش کارچاقکن با استفاده از نفوذ پدرهمسرش، برای ابربدهکاران بانکی بخشودگیهای میلیاردی میگرفته است. او یکی دیگر از کسانی است که چندصد میلیون دلار از پول نفت فروخته شده ایران را برنگردانده است.
احسان تحیری، فرزند سرتیپ سردار علی تحیری
احسان تحیری، صراف مشهور ایرانی که به گفته منابع ایران اینترنشنال، تنها در یک مورد، ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت ایران را تحویل نداده است.
تحیری مالک صرافی ارزایران، فرزند سردار سرتیپ شمسعلی تحیر مشهور به سردار تحیری است. او متهم درجه یک کلاهبرداری یک میلیارد درهمی از سامانه ارز نیمایی است که اتفاقا با کمک وزارت اطلاعات آزاد و فراری داده شد.
دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند که امارات در زمان جنگ تحیری را دستگیر کرده و او حالا زندانی است. انتشار تصویر خودروهای لوکس تحیری در ویلای لواسانش پیشتر جنجالآفرین شده بود.
روحالله رضوی، داماد سخنگوی جبهه پایداری
اما یکی از کلیدیترین مهرههای شبکه تراستیهای وزارت اطلاعات، روحالله رضوی است. او داماد مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری است و از طریق همین نسبت سیاسی به چهره مورد اعتماد شایان تبدیل شده است.
دفتر او در کامرانیه تهران، پاتوق زدوبندهای نفتی است. رضوی علاوه بر اینکه بالغ بر یک میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را بالا کشیده، اطلاعات دیگر تراستیهای رقیبش را افشا کرده تا از میدان به درشان کند.
محمدهادی مومنین، ابربدهکار بانکی دلال نفت
یکی از تراستیهایی که برای شایان بسیار ارزشمند بوده، محمدهادی مومنین است، متولد ۱۳۶۸ که حدود دو میلیارد دلار پول نفت ایران را در اختیار دارد و بازنگردانده است.
نام او در هیات مدیره بیش از چهل شرکت در ایران دیده شده است.
سال گذشته با اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، مشخص شد که مومنین ۷۴۳ میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است.
او در زمان جنگ از امارات به عمان گریخت و بعد از آنجا به چین رفت و حالا از آنجا جواب طلبکارانش را نمیدهد.
احسان دستغیب، فرزند سلطان رشوه ایران
و بالاخره آخرین نفر، احسان دستغیب است، فرزند عبدالله دستغیب، برادرزاده امام جمعه پیشین شیراز موسوم به سلطان رشوه. احسان که در دبی سکونت دارد، برای شبکه شایان نفت کوره میفروشد. او هم مقدار زیادی از پول را به کشور بازنگردانده است.
با برکناری شایان و دستگیری قریبالوقوع او و میثم درزینژاد رمی این شبکه زیر ضرب رفته است. این تنها یکی از شبکههای فساد تراستیهایی است که مجموعا ۱۱۰ میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندهاند.
منابع ایراناینترنشنال میگویند پاکنژاد وزیر نفت هم در آستانه برکناری است، اگرچه او تمام ارتباطاتش را برای بقا به کار گرفته است.
دادستان تهران، هفته گذشته اعلام کرد برای ۱۵ تراستی که پول نفت ایران را برنگرداندهاند پرونده تشکیل شده و در اینرپل برایشان اعلان قرمز صادر شده است.
با این حال نام هیچیک از اعضای شبکه شایان در فهرست دادستانی نیست. بعید است نهادی سراغ این تراستیها برود؛ چون پسر و داماد وزیران پیشین اطلاعات، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیکان جبهه پایداری و امام جمعههای پرنفوذند که در سرقت بزرگ شبکه فساد بزرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با قیمت دلار روز، حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان معادل۱۹۸۰ تریلیون تومان پول نفت کشور را برنگرداندهاند.
یک فایل صوتی که اخیرا از جلسه محرمانه «قرارگاه رسانهای و فضای مجازی» شهرستان پاکدشت به دست ایراناینترنشنال رسیده، حاکی از نگرانیهای عمیق نهادهای وابسته به بسیج و سپاه پاسداران نسبت به شکلگیری موج جدید اعتراضات مردمی و تضعیف پایگاه اجتماعی این نیروها است.
این جلسه که در پی حوادث اخیر از جمله کشتهشدن حمیدرضا رجبزاده، بسیجیمداح حکومتی و همچنین گسترش نفوذ شبکههای اجتماعی برگزار شده، نشاندهنده استیصال فرماندهان محلی در تقابل با فضای مجازی است.
«قرارگاه رسانهای و فضای مجازی» مجموعهای متشکل از نیروهای سایبری و حامیان حکومت است که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت میکند.
رویکرد حاکم بر این جلسه، همراستا با اظهارات اخیر ابراهیم گرمابدری، فرمانده سپاه پاکدشت است که تایید کرده بود مخالفان از تمام ظرفیتهای خود اعم از تحریم، نفوذ و فضای مجازی برای ضربه زدن به ساختار حاکمیت استفاده میکنند.
بحران ریزش نیروها و پروژه «پشیمانسازی»
یکی از محورهای اصلی این جلسه، ابراز نگرانی شدید از فشارهای روانی و اجتماعی بر نیروهای موسوم ارزشی است.
مسئول جلسه با اشاره به قتل اخیر حمیدرضا رجبزاده، مداح و فعال فضای مجازی بسیج، این اتفاق را زنگ خطری برای هدف قرار دادن نیروهای انقلابی در فضای حقیقی و مجازی میداند.
او تاکید میکند که هدف اصلی این فشارها، ایجاد حس پشیمانی و شرمساری در میان نیروهای بسیج، روحانیون مساجد و فرماندهان پایگاههاست تا جایی که برای پذیرفته شدن در جامعه و فرار از طرد شدن، ناچار شوند مسیر و تفکر مخالفان را تایید کنند.
پیش از او نیز فردی به نام «آقای شهبازی» در بخشهای آغازین همین جلسه بر ادامهدار بودن این بحرانها و نخوابیدن آتش اعتراضات مردمی علیه حکومت و تقابل جامعه با نیروهای نظامی تاکید کرده بود.
هراس امنیتی؛ از شنود تا شناسایی سرکوبگران با هوش مصنوعی
بخش قابلتوجهی از این مکالمات به ترس امنیتی حاضران اختصاص دارد. فرماندهان سایبری بسیج در پاکدشت به شدت نگران نفوذ و هک سامانههای امنیتی و افشای هویت نیروهای میدانی خود هستند.
سخنران اصلی جلسه بهصراحت از خطر برنامههای هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده و توضیح میدهد که چگونه شبکههای مخالف میتوانند با استفاده از این تکنولوژی، چهره بسیجیها (مانند افرادی که در جلسه با نامهای پناهی یا قاسم مثال زده میشوند) را از عکسهای دستهجمعی استخراج کرده و هویت و مشخصات کامل آنها را برای اقدامات تلافیجویانه شناسایی کنند.
این هراس امنیتی تا جایی پیش میرود که مسئول جلسه حتی به تلفنهای همراه حاضران نیز بیاعتماد است و میگوید برنامههایی مانند «چتجیپیتی» روی گوشی خودش در همان لحظه در حال شنود دقیق مکالمات محرمانه آنها هستند.
دستور فوقمحرمانه: جاسوسی سایبری از شهروندان و اعضای خانواده
فایل صوتی نشان میدهد احساس شکست در برابر شبکههای اجتماعی، فرماندهان این نهاد در بسیج را به صدور دستورالعملهای امنیتی تهاجمی و پلیسی واداشته است.
در این جلسه، دستوری با عنوان «فوقمحرمانه» به نیروهای سایبری ابلاغ میشود که بر اساس آن، اعضا موظفاند با رصد دقیق پلتفرمهایی نظیر اینستاگرام، هرگونه فعالیت اعتراضی و ضدحکومتی شهروندان پاکدشت را مستندسازی کنند.
مسئول جلسه با تاکید بر اینکه این نظارت هیچ استثنایی ندارد، از نیروها میخواهد حتی اگر بستگان نزدیکشان ، مانند پسرعمو یا پسردایی، محتوای اعتراضی منتشر کردند، از صفحات آنها اسکرینشات گرفته و همراه با اطلاعات دقیقی نظیر نام پدر، کد ملی، شماره تلفن و آدرس محل کسب، برای او در پیامرسان ایتا ارسال کنند تا زمینه برخورد با این افراد فراهم شود.
فضای مجازی؛ مقصر تمام بحرانها از گرانی تا نتایج انتخابات
در بخش دیگری از جلسه فرد سخنران مستقیما به ناکارآمدی سیاستهای فیلترینگ، دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی به خصوص اینستاگرام را دلیل تمامی ناکامیهای ساختاری، سیاسی و اقتصادی کشور برمیشمارد.
او با اشاره به اینکه هرگونه مسدودسازی پلتفرمها نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ تنها به خشم بیشتر مردم منجر شده است، فضای مجازی را عامل اصلی رویدادهایی چون اغتشاشات، گرانی، تغییرات فرهنگی و حتی انتخاب مسعود پزشکیان معرفی میکند.
علاوه بر این، او اشاره میکند که سرویسهای اطلاعاتی خارجی مانند موساد، با استفاده از ضعف اقتصادی جامعه و ارائه مشوقهای ناچیزی نظیر اینترنت رایگان، سرور و کانفیگ فیلترشکن، در حال عضوگیری گسترده و تخلیه اطلاعاتی جوانان از طریق همین پلتفرمها هستند.
پیشبینی و آمادهباش برای اعتراضات بنزینی
در پایان این جلسه، مسئول سایبری سپاه پاکدشت با لحنی هشدارآمیز نسبت به احتمال وقوع اعتراضات سراسری و خشونتآمیز در آیندهای نزدیک سخنرانی میگوید.
او با پیشبینی شکلگیری ناآرامیها بر سر موضوعاتی نظیر افزایش قیمت سوخت، تاکید میکند که در «اغتشاشات بعدی» افرادی به خیابان خواهند آمد که حتی وسیله نقلیه ندارند، اما به دلیل خشم و کینه انباشته، مستقیماً به نمادهای دولتی نظیر بانکها، ماشینهای آتشنشانی، آمبولانسها و بهویژه نیروهای بسیجی حمله خواهند کرد.
محورهای این اظهارات و جلسه نهاد سایبری بسیج نشاندهنده آمادهباش کامل و در عین حال نگرانی عمیق نهادهای نظامی از سرریز شدن نارضایتیهای معیشتی جامعه است.
براساس اطلاعاتی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته ویدیو منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاوید نام در مقابل فرمانداری شهر قدس در شامگاه ۱۸ دیماه متعلق محمد رستمی و مهرداد یعقوبی است.
ویدیو پیکرهای رها شده آنان چند روز بعد از سرکوب اعتراضهای دیماه منتشر شده بود اما مشخص نبود که پیکرهای رها شده متعلق به چه کسانی است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت محمد رستمی، که در این ویدیو لباس قرمز به تن دارد، پس از دیدن مهرداد یعقوبی که هدف گلوله قرار گرفته بود برای کمک به او به محل رفت اما خود نیز هدف تیراندازی قرار گرفت.
شلیک به قلب محمد رستمی و تیر خلاص به پیشانی مهرداد یعقوبی
محمد رستمی، متولد سال ۱۳۶۲، پدر دو فرزند ۱۴ ساله و پنج ساله بود. او هنگام بازگشت از محل کار، در مقابل فرمانداری قلعه حسنخان با مهرداد یعقوبی که در اثر اصابت گلوله مجروح شده بود مواجه شد و برای کمک به او رفت.
بهگفته این منبع، نیروهای حکومتی در همان محل به قلب محمد رستمی شلیک کردند. پیکر او از حدود ساعت ۹:۱۵ شب تا ۱۲:۳۰ بامداد در خیابان باقی ماند تا در نهایت همسرش او را پیدا کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمد رستمی کارمند بخش ترابری شرکت هواپیمایی ماهان بود. نزدیکان او از محمد بهعنوان فردی ورزشکار و علاقهمند به فوتبال یاد کردهاند که در مسابقات محلی نیز مقام و جایزه کسب کرده بود.
مهرداد یعقوبی، جوان ۲۸ ساله اهل لرستان و دانشجوی مقطع دکترا هم ۱۸ دیماه با اصابت گلوله به پهلوی چپ مجروح شد. محمد رستمی برای کمک به او به محل رفت، اما در نهایت هر دو جان باختند.
یک منبع آگاه دیگر نیز به ایراناینترنشنال گفت هنگام تحویل پیکر مهرداد یعقوبی به خانواده، آثار اصابت یک گلوله دیگر به پیشانی او مشاهده شده بود. موضوعی که بهگفته این منبع نشان میدهد پس از زخمیشدن، به او تیر خلاص شلیک شده است.
نیروهای حکومتی از خانواده مهرداد یعقوبی خواسته بودند پیکر او را شبانه به خاک بسپارند، اما خانواده با این درخواست مخالفت کرد و سرانجام مراسم خاکسپاری او ۲۱ دیماه برگزار شد.
بهگفته این منبع، مراسم چهلم مهرداد نیز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و نیروهای امنیتی در میان حاضران حضور داشتند تا در صورت سر دادن شعار، افراد را بازداشت کنند. چند روز پیش از مراسم نیز یکی از اعضای خانواده احضار و تهدید شده بود که در صورت سر دادن شعار علیه حکومت در مراسم بازداشت خواهد شد.
بر اساس همین اطلاعات، نهادهای امنیتی همچنین خانواده یعقوبی را تحت فشار قرار داده بودند تا مهرداد را بسیجی معرفی کنند، اما خانواده با این خواسته مخالفت کرد. فشارهای امنیتی بر اعضای این خانواده همچنان ادامه دارد.
در پی ارسال نامههایی از سوی اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) به صدها متقاضی ایرانی که سابقه خدمت سربازی در سپاه پاسداران را دارند، این اداره در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد تصمیم نهایی درباره هر متقاضی مورد به مورد گرفته خواهد شد.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در بیانیهای که بهطور اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد تصمیم نهایی درباره متقاضیانی که سابقه خدمت یا ارتباط با سپاه را دارند، پس از بررسی کامل مدارک، رویههای قضایی مربوطه و توصیههای نهادهای امنیتی از جمله سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA) و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) گرفته میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در ماههای اخیر، صدها متقاضی ایرانی، از جمله افرادی که تنها دوران خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندهان، نامههای «رعایت عدالت اداری» (PFL) دریافت کردهاند. صدور این نامهها نشان میدهد که اداره مهاجرت کانادا در حال بررسی پرونده این افراد و همراهان آنها تحت بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA) بهدلیل «عضویت در یک سازمان تروریستی» جهت اعلام عدم اجازه ورود (Inadmissible) به خاک کانادا است.
قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی و وضعیت سربازان اجباری
در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران را بر اساس قانون جزایی این کشور در فهرست نهادهای تروریستی قرار داد. این تصمیم پس از چند سال بحثهای سیاسی گرفته شد. تا پیش از آن، دولت کانادا اجرای این اقدام را بهدلیل بررسی وضعیت سربازان اجباری که بدون اختیار شخصی در این نهاد خدمت کرده بودند، به تاخیر میانداخت و بر رویکرد ارزیابی مورد به مورد تاکید داشت.
بر اساس دستورالعمل رسمی اداره مهاجرت کانادا، «عضویت در سپاه» و «خدمت سربازی اجباری» دو مقوله متفاوت هستند و صرف خدمت اجباری نباید مستقیما به رد درخواست متقاضیان منجر شود. علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، وزیر امنیت عمومی اعلام کرد که مقامات ارشد حکومت ایران از ژوئن ۲۰۰۳ به بعد، مجاز به ورود به کانادا نیستند.
با این حال، دریافت نامههای رعایت عدالت اداری اخیر نشان میدهد که افسران مهاجرت در مواردی مرزی میان نیروهای رسمی و سربازان موظف قائل نشده و برای هر دو گروه اخطاریه صادر کردهاند.
روایت متقاضیان و پیامدهای قانونی پروندهها
دریافت نامه رعایت عدالت اداری بر اساس بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان، متقاضی اصلی و تمامی افراد زیرمجموعه در پرونده مهاجرتی (همسر و فرزندان) را در معرض عدم اجازه ورود به خاک کانادا قرار میدهد. این ثبت سوابق امنیتی میتواند روند مهاجرت یا دریافت روادید از سایر کشورها را نیز با چالش همراه کند.
گروهی از متقاضیان ایرانی بر این باورند که پروندههای آنها تحت تاثیر مباحث سیاسی احزاب کانادا قرار گرفته است. حزب محافظهکار کانادا پیش از این بارها از عملکرد دولت لیبرال انتقاد کرده و خواستار اخراج افرادی شده بود که با حکومت ایران ارتباط دارند.
طبق آمارها، با وجود شناسایی دستکم ۷۰۰ فرد مرتبط با حکومت ایران در کانادا، تا کنون تنها تعداد محدودی پرونده در هیات مهاجرت و پناهندگی پیگیری شده است.
متقاضیان میگویند دولت برای افزایش آمار خروجیهای خود، بررسی پروندههای سربازان اجباری را در اولویت قرار داده است تا آمار رد درخواستها و اخراجها را بالا ببرد.
علاوه بر این، بخشی از این افراد که تعداد آنها تا ۱۵ هزار نفر هم برآورد شده، در جریان اعتراضات و خیزشهای مردمی ایران، در تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی در کانادا شرکت داشتهاند. آنها اکنون نگران بازگشت به ایران و اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
همچنین، گروهی از این متقاضیان در مدت حضورشان در کانادا صاحب فرزند شدهاند؛ فرزندانی که با وجود داشتن پاسپورت کانادایی، در صورت رد پرونده والدین، باید همراه خانواده از کانادا خارج شوند.
یکی از متقاضیان که نخواست نامش گفته شود، در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «ما طبق قانون کشور مجبور به گذراندن دوره سربازی شدیم. من برای کسر خدمت، پروژه علمی ارائه دادم و مدارک شغلی مستقل دارم که نشان میدهد هیچ ارتباط ایدئولوژیک یا سازمانی با سپاه نداشتهام. اما اکنون همسر من هم طبق بند ۴۲ قانون، غیرقابل ورود تلقی شده است. حتی برای اخذ وکیل نگران هستیم، چون ارائه مدارک دفاعی و افشای فعالیتهای مدنیمان ممکن است امنیت ما و خانوادهمان را در صورت بازگشت به ایران به خطر بیندازد.»
ارتباط با سیاستهای جدید دولت کانادا
بر اساس سند رسمی ارسال شده برای یکی از متقاضیان، اداره مهاجرت کانادا دلایل بررسی پرونده را به این شرح اعلام کرده است:
«تاریخ: ۶ اوت ۲۰۲۶
موضوع: بررسی عدم پذیرش بر اساس بند ۳۴ قانون IRPA
"پس از بررسی پرونده شما، این موضوع مطرح است که بر اساس بند 34(1)(f) قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA)، به دلیل عضویت در سازمان (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که دلایلی برای انجام اقدامات تروریستی توسط آن وجود دارد، غیرقابل ورود به کانادا باشید... بر اساس فرم خدمت نظام وظیفه (IMM 5546)، شما مشخص کردهاید که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندهاید. بنابراین، به شما ۳۰ روز مهلت داده میشود تا مدارک و توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهید. در صورت عدم ارائه پاسخ، تصمیمگیری بر اساس مدارک موجود انجام خواهد شد.»
این اسناد نشان میدهند که متقاضیان ایرانی با چالشهای حقوقی مشخصی در فرایند مهاجرت به کانادا روبهرو شدهاند.
ارسال نامههای رعایت عدالت اداری همزمان با تغییرات در مدیریت دولت کانادا رخ میدهد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پس از تصدی این سمت اعلام کرد که موضوع ساکنان بدون وضعیت قانونی و ساماندهی حجم مهاجران در کشور را مدیریت خواهد کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پروندههای امنیتی، بخشی از برنامههای دولت برای کاهش جمعیت ساکنان موقت و بلاتکلیف است.
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و روادید سفارت این کشور در تهران به دلیل وضعیت امنیتی کنونی ایران، همچنان در وضعیت اضطراری فعالیت میکند و تا اطلاع ثانوی وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمیشود.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان سهشنبه ۲۰ مرداد گفت بحران کنونی، محدودیتهای فنی و کمبود نیروی انسانی بخش روادید را که از ژوئن ۲۰۲۵ وجود داشته، تشدید کرده است.
او افزود تلاش برای افزایش ظرفیت پذیرش درخواستهای متقاضیان ایرانی ادامه دارد.
وزارت خارجه آلمان دوم مرداد نیز در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرده بود سفارت تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی بهصورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت میکند.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرده بود توصیه برلین به شهروندان آلمانی برای خودداری از سفر به ایران و خروج از این کشور همچنان به قوت خود باقی است.
وضعیت متقاضیان ویزای آلمان
بر اساس اطلاعات دریافتشده، بررسی درخواستهای ویزای ملی که پیشتر ارائه شدهاند، در چارچوب ظرفیت موجود ادامه دارد و ویزاهای آماده نیز در تهران تحویل داده میشوند.
ایراناینترنشنال همچنین اطلاع یافته است برای متقاضیان پیوست خانواده نیز مسیر جداگانهای ایجاد شده و با افراد ثبتشده در فهرست انتظار سفارت آلمان در تهران تماس گرفته میشود تا درخواست آنها در استانبول و از طریق برنامه کمک به خانواده سازمان بینالمللی مهاجرت دریافت شود.
بر این اساس، در مرحله نخست افرادی در اولویت قرار دارند که وقت قبلی آنها به دلیل درگیریهای نظامی در ایران لغو شده بود و پس از آن، نوبتدهی بر اساس زمان ثبتنام اولیه ادامه خواهد یافت.
همچنین از ۲۴ تیر، امکان ثبتنام در فهرستهای انتظار جدید برای چند گروه ویزای ملی، از جمله دانشجویان و پزشکان، فراهم شده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست تعیین وقت برای افراد ثبتشده در فهرستهای جدید چه زمانی آغاز میشود و ثبتنام در این فهرستها به معنای دریافت فوری وقت ویزا نیست.
تنشهای سیاسی و ادامه نگرانیهای امنیتی
در هفتههای اخیر، همزمان با توقف پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و افزایش اختلافها بر سر بازگشایی تنگه هرمز و پرداخت غرامت، تنش میان دو طرف بار دیگر افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۹ مرداد خواستار پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی شد و دستور داد این موضوع در همه مذاکرات آینده با تهران مطرح شود؛ موضعی که اختلاف میان دو طرف بر سر دستیابی به توافق را افزایش داده است.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، همان روز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در تماس با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از تهران خواسته است بهطور سازنده وارد مذاکرات با کشورهای منطقه و آمریکا شود تا به درگیری پایان داده شود.