سخنگوی هیات رییسه مجلس: ایدهای مطرح شده که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، گفت که طبق اجازهای که از رهبری اخذ شده، دولت از ۲۹ مرداد به مدت یکماه و نیم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس معرفی کند و در این راستا ایدهای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، او افزود این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر شده دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج صادقی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم کرده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه این زندانی سیاسی را متهم کرد که شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونی»، با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را «عمدا» زیر گرفت.
میزان نوشت در این رویداد، هفت مامور یگان ویژه که برای «اعاده نظم و امنیت» در محل حضور داشتند، مصدوم شدند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
خبرگزاری قوه قضاییه و دیگر رسانههای حکومتی در حالی معترضان را به «خشونت» متهم میکنند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دفاع صادقی در برابر اتهامها: خودرویم به سرقت رفته بود
میزان در ادامه گزارش داد صادقی پس از «حمله» به ماموران یگان ویژه در کرج، با «همکاری اغتشاشگران» خودروی خود را به آتش کشید و از محل گریخت.
در این گزارش آمده است: «او با جعل هویت و در حالی که اعتیاد نداشته، در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود که بلافاصله شناسایی و بازداشت شد.»
خبرگزاری قوه قضاییه نوشت صادقی در جریان بازجوییها دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفته بود شامگاه ۱۸ دی از اسلامشهر راهی خانه خود در کردان ساوجبلاغ بوده، اما برای صرف غذا وارد کرج شده و در آنجا خودرویش به سرقت رفته است.
به گزارش میزان، این زندانی سیاسی سرانجام پس از مواجهه با «مستندات و دلایل متقن ارائهشده»، اتهام خود را پذیرفت و «اذعان کرد» خودرو را به سوی ماموران رانده و سپس آن را آتش زده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام صادقی پس از رسیدگی به فرجامخواهی و تایید در دیوان عالی کشور بامداد ۲۵ مرداد اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۱ مرداد، کانادا و ۳۲ کشور دیگر با انتشار بیانیهای مشترک، نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام برای «خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه» را فورا متوقف کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفته است واشینگتن برای اعمال فشار اقتصادی «بیسابقه» بر [حکومت] ایران آماده میشود. با این حال، دولت دونالد ترامپ هنوز جزئیات برنامه خود را اعلام نکرده و مشخص نیست کدام ابزارهای اقتصادی را به کار خواهد گرفت.
بلومبرگ گزارش داد با توجه به محاصره دریایی و هزاران تحریمی که پیشتر علیه حکومت ایران اعمال شده، گزینههای باقیمانده محدودتر و پرهزینهتر شدهاند. مقامهای آمریکایی ممکن است چند اقدام را همزمان اجرا کنند یا رویکردی متفاوت در پیش بگیرند.
یکی از مهمترین گزینهها، افزایش فشار بر خریداران چینی نفت ایران است. بر اساس گزارش بلومبرگ، چین بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری میکند و تحریم نهادهای تسهیلکننده این معاملات میتواند درآمد نفتی تهران را کاهش دهد. آمریکا تاکنون شماری از پالایشگاههای مستقل و شرکتهای چینی را تحریم کرده، اما از هدف قراردادن بانکهای بزرگ تامینکننده مالی این تجارت خودداری کرده است.
تحریم بانکها و شرکتهای بزرگ چینی میتواند تنش میان واشینگتن و پکن را در آستانه دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ افزایش دهد. بلومبرگ همچنین هشدار داده است که کاهش عرضه نفت ایران، نفت ارزانقیمت را از بازار جهانی خارج میکند و ممکن است به افزایش بیشتر قیمتها بینجامد.
صرافیها و واسطههای مالی، بهویژه در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، از دیگر اهداف احتمالیاند. به نوشته بلومبرگ، این شبکهها درآمدهای نفتی ایران را که اغلب به یوان دریافت میشود، به ارزهای قابلاستفاده برای تهران تبدیل میکنند. وزارت خزانهداری پیشتر شماری از این صرافیها را به اتهام کمک به جابهجایی و پولشویی میلیاردها دلار تحریم کرده است.
با این حال، مسدودکردن فعالیت چند صرافی لزوما جریان پول به ایران را متوقف نخواهد کرد. گزارش بلومبرگ میگوید تهران طی سالها شبکههایی خارج از نظام رسمی مالی ایجاد کرده و احتمالا معاملات خود را به واسطههای جدید، ارزهای دیگر یا داراییهای دیجیتال منتقل خواهد کرد.
گزینه دیگر، تهدید همه شرکای تجاری ایران به تحریمهای ثانویه است؛ سیاستی که شرکتها و بانکهای خارجی را ناچار میکند میان تجارت با [حکومت] ایران و دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. به گزارش بلومبرگ، چنین رویکردی علاوه بر روسیه و چین، میتواند شرکتها و موسسات مالی کشورهای همسایه ایران، از جمله ترکیه، را نیز تحت فشار قرار دهد. ترامپ پیشتر کشورهای معاملهکننده با ایران را به تعرفه ۲۵ درصدی تهدید کرده، اما هنوز این تهدید را عملی نکرده است.
مصادره داراییهای دولتی ایران در خارج از کشور نیز از گزینههای احتمالی است. بلومبرگ نوشته است میزان داراییهای ایران در حوزه قضایی آمریکا احتمالا محدود است و مصادره آنها، برخلاف مسدودکردن، با موانع حقوقی و دیپلماتیک بیشتری روبهرو خواهد شد. بخش عمده داراییهای خارجی حکومت ایران در کشورهای ثالث نگهداری میشود و توقیف آنها به همکاری دولتهای میزبان نیاز دارد.
واشینگتن همچنین ممکن است فشار بر «ناوگان سایه» [حکومت] ایران را گسترش دهد و علاوه بر کشتیها، شرکتها، پایانهها و زیرساختهای پشتیبان انتقال محمولهها را هدف قرار دهد. آمریکا پیشتر تعدادی از شناورها و نهادهای مرتبط با این شبکه را تحریم کرده است.
کریس کندی، تحلیلگر «بلومبرگ اکونومیکس»، ارزیابی کرده است تا زمانی که ترامپ مقابله با [حکومت] ایران را بر موضوعات دیگر، بهویژه روابط با چین، مقدم نداند، بعید است اقدامات تازه محاسبات تهران را بهطور اساسی تغییر دهد. بر این اساس، چالش واشینگتن تنها یافتن نقاط فشار تازه نیست، بلکه باید پیامدهای احتمالی این اقدامات برای قیمت نفت، اقتصاد آمریکا و روابطش با شرکای خارجی را نیز مدیریت کند.
اینفانتینو که قصد دارد سال آینده بار دیگر برای ریاست فیفا نامزد شود، پس از مخالفت یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف با عملکردش با بحرانی جدی روبهرو شده است.
این سه کنفدراسیون همچنین به دلیل تلاش نافرجام او برای ورود سرمایهگذاران خصوصی به رقابتهای فیفا، از جمله جام جهانی، خواستار کنارهگیریاش شدند.
به گزارش رویترز حمد بن خلیفه آل ثانی، رییس فدراسیون فوتبال قطر و عضو شورای فیفا، در اعتراض به همراهی کنفدراسیون فوتبال آسیا با این موضع، در نامهای نوشت: «موضع جمعی باید ابتدا مشخص شود؛ نمیتوان آن را از پیش مفروض دانست یا صرفا با انتشار یک بیانیه، آن را موضع جمعی قلمداد کرد.»
او از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست توضیح دهد پیش از انتشار این بیانیه چه مشورتهایی انجام داده و بر چه اساسی خود را مجاز دانسته است از طرف ۴۷ فدراسیون عضو سخن بگوید.
اختلافهای عمیق
این اعتراض، اختلافها درون کنفدراسیون فوتبال آسیا را در مقطعی حساس از کشمکش بر سر رهبری اینفانتینو آشکار کرده است.
آل ثانی در نامه خود به رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: «پیش از انتشار این بیانیه، نه با فدراسیون فوتبال قطر و نه شخصا با من، چه بهطور رسمی و چه غیررسمی، مشورتی انجام نشد.»
او نوشته است: «هیچ اطلاع قبلی داده نشد، هیچ پیشنویسی در اختیار ما قرار نگرفت و پیش از انتشار عمومی بیانیه به نام کنفدراسیون فوتبال آسیا و از طرف اعضای آن، هیچ فرصتی برای اظهارنظر درباره محتوای آن یا مشارکت در تدوین آن به ما داده نشد.»
این اعتراض پس از آن مطرح شد که روسای شش فدراسیون فوتبال کشورهای عربی، از جمله قطر و مراکش، یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۳۰، روز پنجشنبه در بحبوحه بحران فیفا پس از شکست طرح جذب سرمایهگذاری خصوصی، از اینفانتینو حمایت کردند.
چهار نفر از شش امضاکننده این بیانیه، یعنی آل ثانی، هانی ابوریده، رییس فدراسیون فوتبال مصر، فوزی لقجع از مراکش و احمد یحیی از موریتانی، عضو شورای فیفا نیز هستند.
آنها گفته بودند: «ما عمیقا از تلاشهای مستمر آقای اینفانتینو برای پیشبرد فوتبال در سراسر جهان، گسترش فرصتها در همه مناطق و تقویت نقش فوتبال در نزدیک کردن مردم و جوامع به یکدیگر قدردانی میکنیم.»
اینفانتینو پیشنهاد کرده بود حقوق تجاری جام جهانی از ساختار فعلی جدا شود و ۲۰ درصد آن به سرمایهگذاران خصوصی فروخته شود تا حدود ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شود، اما پس از جنجالهای ایجادشده از این طرح عقبنشینی کرد.
دولت مسعود پزشکیان در حالی سه الگوی تازه برای توزیع بنزین را بررسی میکند که کاهش امکان واردات و ادامه شکاف میان تولید و مصرف، تامین سوخت را با دشواری روبهرو کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچیک از این پیشنهادها تصویب نشده، اما دو سناریو میتواند به شکلگیری بازار آزاد بنزین و پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرفکنندگان پرمصرف منجر شود.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما گفت سه طرح پیشنهادی برای بنزین روی میز دولت قرار دارد. او تاکید کرد هر سه پیشنهاد موافقان و مخالفانی دارند و هر تصمیمی پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.
بر اساس نخستین سناریویی که سقاب اصفهانی تشریح کرده، قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما جایگاهها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، سوخت دریافت میکنند. به گفته او، با پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد؛ روشی که عملا به معنای محدودشدن عرضه روزانه بدون تغییر رسمی قیمت است.
در سناریوی دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیهبندی میشود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. سقاب اصفهانی این روش را مشابه طرحی دانست که قرار بود در استان کرمان اجرا شود.
پیش از این علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آمادهشدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» خبر داده بود. ذاکری هرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور، از بامداد پنجشنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکرده بود.
دلیل رسمی انتخاب کرمان برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام نشده است. وبسایت «رویداد۲۴» در گزارشی با اشاره به وسعت جغرافیایی استان، وابستگی بالای ساکنان آن به خودرو و قرارگرفتن کرمان در رتبه دوم شاخص فلاکت، این انتخاب را پرسشبرانگیز خوانده و نوشته است مقابله با قاچاق سوخت میتواند یکی از دلایل آن باشد. این رسانه همچنین، بدون ارائه مدرک یا نقلقول از مقامهای رسمی، مشارکت کمتر مردم کرمان در اعتراضات یک دهه اخیر را از انگیزههای احتمالی اجرای آزمایشی طرح در این استان دانسته است. اجرای طرح پس از مذاکرات استاندار با مقامهای کشوری و با هدف «بررسی بیشتر» متوقف شد.
در طرح سومی که رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرد، سهمیه از خودرو به افراد منتقل میشود و همه شهروندان، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین دریافت میکنند. بر اساس توضیحات این مقام دولتی این سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت. در این الگو، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز به حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی اختصاص مییابد تا کرایههای آنها افزایش پیدا نکند.
سقاب اصفهانی همچنین گفته است اجرای سناریوی سوم با برنامهای سهساله برای برقیکردن ۴۰۰ هزار موتورسیکلت، گازسوزکردن ۱۳۰ هزار وانت و افزودن هفت هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس همراه خواهد بود. این مقام دولتی درباره منابع مالی، زمانبندی و سازوکار اجرایی این برنامه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
بحث درباره این پیشنهادها پس از اعلام و توقف سریع طرح عرضه بنزین بدون یارانه در کرمان شدت گرفت. وبسایت «رویداد۲۴» گزارش داده بود که مقامهای استان کرمان ابتدا از عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه خبر دادند؛ اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ساعاتی بعد اعلام کرد اجرای طرح برای بررسی بیشتر متوقف شده و جایگاهها به سازوکار قبلی بازمیگردند. سقاب اصفهانی نیز گفته است در حال حاضر تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است.
به گزارش رویداد۲۴، دولت پیشتر در سال ۱۴۰۴، بدون تغییر نرخهای یارانهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی، نرخ سوم پنج هزار تومانی را برای مصرف مازاد و شماری از خودروها در نظر گرفته بود. همین منبع نوشته است گزارشهایی نیز درباره احتمال افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان منتشر شده، اما مصوبه اجرایی نهایی در این زمینه اعلام نشده است. قیمت بیش از ۸۴ هزار تومانی بنزین سوپر وارداتی نیز، بنا بر گزارش رویداد۲۴، به بنزین معمولی یارانهای ارتباط ندارد.
فشار برای بازنگری در سیاست سوخت، در درجه نخست از ناترازی تولید و مصرف ناشی میشود. رویداد۲۴ با استناد به اظهارات پیشین سقاب اصفهانی، تولید روزانه را حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و مصرف را نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام کرده است؛ ارقامی که با عدد ۱۲۱ میلیون لیتر مطرحشده در تازهترین سخنان او تفاوت دارد و ممکن است به دورههای زمانی متفاوت مربوط باشد. این رسانه همچنین نوشته است پیش از محدودشدن مسیرهای دریایی، بخشی از کسری با واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران میشد.
مسعود پزشکیان نیز گفته است دولت در سال گذشته حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما کاهش درآمدها، محدودیت منابع مالی و دشوارترشدن مسیرهای وارداتی ادامه این روند را با مانع روبهرو کرده است. پزشکیان در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ وعده داده بود دولت بدون رضایت مردم قیمت بنزین را افزایش ندهد و پیش از هر گرانی، زمینه ورود خودروهای کممصرف را فراهم کند.
اظهارات مقامهای دولتی نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و تغییر فوری نرخهای یارانهای نیز رسما اعلام نشده است. با این حال، هر سه سناریوی مطرحشده نشاندهنده حرکت دولت به سوی محدودکردن مصرف است: یا از طریق کاهش عرضه در جایگاهها، یا سهمیهبندی دقیقتر خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به شهروندان و ایجاد امکان خریدوفروش آن.
در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی ممکن است تغییر سیاست بنزینی را اجتنابناپذیر بداند، اما هر یک از گزینههای پیش رو میتواند هزینههای سیاسی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. نحوه اطلاعرسانی، جلب اعتماد عمومی و درنظرگرفتن توان اقتصادی شهروندان تعیین خواهد کرد که اصلاحات پیشنهادی به مدیریت کمبود سوخت بینجامد یا بار دیگر بنزین به زمینهای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود.
