نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول: هزینه اجاره و خرید مسکن مردم را تحت فشار قرار داده است

دولت مسعود پزشکیان در حالی سه الگوی تازه برای توزیع بنزین را بررسی می‌کند که کاهش امکان واردات و ادامه شکاف میان تولید و مصرف، تامین سوخت را با دشواری روبه‌رو کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ‌یک از این پیشنهادها تصویب نشده، اما دو سناریو می‌تواند به شکل‌گیری بازار آزاد بنزین و پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرف‌کنندگان پرمصرف منجر شود.

اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما گفت سه طرح پیشنهادی برای بنزین روی میز دولت قرار دارد. او تاکید کرد هر سه پیشنهاد موافقان و مخالفانی دارند و هر تصمیمی پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.

100%

بر اساس نخستین سناریویی که سقاب اصفهانی تشریح کرده، قیمت بنزین تغییر نمی‌کند، اما جایگاه‌ها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، سوخت دریافت می‌کنند. به گفته او، با پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد؛ روشی که عملا به معنای محدود‌شدن عرضه روزانه بدون تغییر رسمی قیمت است.

در سناریوی دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیه‌بندی می‌شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. سقاب اصفهانی این روش را مشابه طرحی دانست که قرار بود در استان کرمان اجرا شود.

پیش از این علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آماده‌شدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمام‌شده پالایشگاهی» خبر داده بود. ذاکری‌ هرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیم‌های ستاد سوخت کشور، از بامداد پنج‌شنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکرده‌ بود.

• 

  عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان پیش از اجرا متوقف شد

دلیل رسمی انتخاب کرمان برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام نشده است. وب‌سایت «رویداد۲۴» در گزارشی با اشاره به وسعت جغرافیایی استان، وابستگی بالای ساکنان آن به خودرو و قرارگرفتن کرمان در رتبه دوم شاخص فلاکت، این انتخاب را پرسش‌برانگیز خوانده و نوشته است مقابله با قاچاق سوخت می‌تواند یکی از دلایل آن باشد. این رسانه همچنین، بدون ارائه مدرک یا نقل‌قول از مقام‌های رسمی، مشارکت کمتر مردم کرمان در اعتراضات یک دهه اخیر را از انگیزه‌های احتمالی اجرای آزمایشی طرح در این استان دانسته است. اجرای طرح پس از مذاکرات استاندار با مقام‌های کشوری و با هدف «بررسی بیشتر» متوقف شد.

در طرح سومی که رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرد، سهمیه از خودرو به افراد منتقل می‌شود و همه شهروندان، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین دریافت می‌کنند. بر اساس توضیحات این مقام دولتی این سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت. در این الگو، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز به حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص می‌یابد تا کرایه‌های آنها افزایش پیدا نکند.

سقاب اصفهانی همچنین گفته است اجرای سناریوی سوم با برنامه‌ای سه‌ساله برای برقی‌کردن ۴۰۰ هزار موتورسیکلت، گازسوزکردن ۱۳۰ هزار وانت و افزودن هفت هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس همراه خواهد بود. این مقام دولتی درباره منابع مالی، زمان‌بندی و سازوکار اجرایی این برنامه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

بحث درباره این پیشنهادها پس از اعلام و توقف سریع طرح عرضه بنزین بدون یارانه در کرمان شدت گرفت. وب‌سایت «رویداد۲۴» گزارش داده بود که مقام‌های استان کرمان ابتدا از عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه خبر دادند؛ اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان ساعاتی بعد اعلام کرد اجرای طرح برای بررسی بیشتر متوقف شده و جایگاه‌ها به سازوکار قبلی بازمی‌گردند. سقاب اصفهانی نیز گفته است در حال حاضر تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است.

به گزارش رویداد۲۴، دولت پیش‌تر در سال ۱۴۰۴، بدون تغییر نرخ‌های یارانه‌ای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی، نرخ سوم پنج هزار تومانی را برای مصرف مازاد و شماری از خودروها در نظر گرفته بود. همین منبع نوشته است گزارش‌هایی نیز درباره احتمال افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان منتشر شده، اما مصوبه اجرایی نهایی در این زمینه اعلام نشده است. قیمت بیش از ۸۴ هزار تومانی بنزین سوپر وارداتی نیز، بنا بر گزارش رویداد۲۴، به بنزین معمولی یارانه‌ای ارتباط ندارد.

• 

  عرضه بنزین پنج هزارتومانی در سراسر ایران آغاز شد

فشار برای بازنگری در سیاست سوخت، در درجه نخست از ناترازی تولید و مصرف ناشی می‌شود. رویداد۲۴ با استناد به اظهارات پیشین سقاب اصفهانی، تولید روزانه را حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و مصرف را نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام کرده است؛ ارقامی که با عدد ۱۲۱ میلیون لیتر مطرح‌شده در تازه‌ترین سخنان او تفاوت دارد و ممکن است به دوره‌های زمانی متفاوت مربوط باشد. این رسانه همچنین نوشته است پیش از محدود‌شدن مسیرهای دریایی، بخشی از کسری با واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران می‌شد.

مسعود پزشکیان نیز گفته است دولت در سال گذشته حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما کاهش درآمدها، محدودیت منابع مالی و دشوارتر‌شدن مسیرهای وارداتی ادامه این روند را با مانع روبه‌رو کرده است. پزشکیان در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ وعده داده بود دولت بدون رضایت مردم قیمت بنزین را افزایش ندهد و پیش از هر گرانی، زمینه ورود خودروهای کم‌مصرف را فراهم کند.

اظهارات مقام‌های دولتی نشان می‌دهد تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و تغییر فوری نرخ‌های یارانه‌ای نیز رسما اعلام نشده است. با این حال، هر سه سناریوی مطرح‌شده نشان‌دهنده حرکت دولت به سوی محدود‌کردن مصرف است: یا از طریق کاهش عرضه در جایگاه‌ها، یا سهمیه‌بندی دقیق‌تر خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به شهروندان و ایجاد امکان خرید‌وفروش آن.

در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی ممکن است تغییر سیاست بنزینی را اجتناب‌ناپذیر بداند، اما هر یک از گزینه‌های پیش‌ رو می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. نحوه اطلاع‌رسانی، جلب اعتماد عمومی و درنظرگرفتن توان اقتصادی شهروندان تعیین خواهد کرد که اصلاحات پیشنهادی به مدیریت کمبود سوخت بینجامد یا بار دیگر بنزین به زمینه‌ای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود.

۱۸ مردادماه، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به‌نقل از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نام یکی از تراستی‌هایی را فاش کرد که به گفته او پول نفت ایران را بازنگرده است: حسین آقایاری.

یک روز بعد همین خبرگزاری آدرس‌های دقیق‌تری داد: متولد سال ۱۳۶۱ که در تهران با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی فعالیت دارد. او پس از خرید ۴۰ نفتکش ایران، ۹۰ میلیون بشکه تحویل گرفته و در بازار فروخته و پولش را بازنگرداند.

او از پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه مقیم امارات شده است. دو منبع نفتی به ایران‌اینترنشنال گفتند که حسین آقایاری پنج ماه پیش با پاسپورت دومینیکا چند روز در هتل ریتز لندن اقامت داشت.

به‌گفته این منابع، نام و جزییات فعالیت‌های آقایاری، به طور هدفمند و در جریان یک پروژه امنیتی به رسانه‌های داخلی ایران راه یافت تا هویت چهره‌های اصلی یک شبکه بزرگ از تراستی‌های وزارت اطلاعات پنهان بماند.

100%

رهبر این شبکه، یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات، به نام شایان است؛ مدیرکل سوخت و انرژی وزارت اطلاعات که ده روز پیش برکنار شد و به‌گفته سه منبع قرار است دستگیر شود.

او شبکه‌ای موسوم به شایان را هدایت می‌کرده که نتیجه‌اش عدم بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت بوده است. اما اعضای شبکه شایان چه کسانی هستند و این شبکه چطور کار می‌کند؟

رهبران شبکه شایان در وزارت اطلاعات

از زمان آغاز به کار دولت رئیسی، در قانون بودجه، به دستگاه‌های اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی اجازه داده شد با هماهنگی وزارت نفت، میعات گازی و نفت ایران را به اشخاص مورد تایید بدهند تا با دور زدن تحریم‌ها نفت بفروشند و پولش را برگردانند.

به این افراد در ادبیات سیاسی-اقتصادی ایران تراستی گفته می‌شود.

دولت پزشکیان هم سال گذشته بندی مشابه در لایحه بودجه گنجاند و اجازه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به اشخاص مورد اعتماد را صادر کرد.

در نتیجه این قانون، چند شبکه رانتی بزرگ در ایران شکل گرفت، که یکی از آن‌ها در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با همکاری سه راس یک مثلث بود. یکی محسن پاک‌نژاد وزیر نفت که سابقه ریاست ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت را در کارنامه‌اش دارد.

100%

اما دو راس دیگر این مثلث سرشبکه این مجموعه فساد بزرگ هستند. یکی‌شان فردی با نام مستعار شایان، مدیرکل سوخت وزارت اطلاعات که قبلا بازجوی ارشد وزارت در پرونده‌های بزرگ نفتی بود و با اعمال نفوذ در این پرونده‌ها، از پرونده دکل‌های نفتی گمشده تا کرسنت، ثروت زیادی اندوخت.

ضلع سوم این شبکه هم میثم درزی‌نژاد رمی نام دارد، مدیرکل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که از طریق او پوشش قانونی برای فروش نفت فراهم شده. او پیشتر رییس حراست ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای بود.

هویت حلقه تراستی‌های شبکه شایان

شایان و درزی‌نژاد، از طریق ۹ تراستی پرنفوذ، حلقه بزرگی برای فروش و تصاحب پول نفت را ایجاد کردند که یکی‌شان حسین آقایاری است.

محسن فلاحیان، فرزند وزیر پیشین اطلاعات

اما یکی از سرشناس‌ترین اعضای این حلقه، محسن فلاحیان است، پسر علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. او طراح شمار زیادی از عملیات‌های ترور برون‌مرزی جمهوری اسلامی از جمله شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره محمدرضا شاه پهلوی، بود.

محسن فلاحیان در ایران شرکتی به نام شرکت سپهر صنعت نگین را اداره می‌کند. موضوع فعالیت این شرکت‌ از مهرماه سال گذشته به امور نفت و گاز تغییر پیدا کرده است.

100%

او با سفارش پدر‌، مجوز ساخت و تاسیس مخزن نگهداری نفت در بندر رجایی بندرعباس را دریافت کرد و در فروش نفت به شبکه شایان پیوست.

به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، محسن با هویت دیگری به نام محسن الف، با پاسپورت ترکیه در امارات زندگی می‌کند و مشغول تجارت نفت است. محسن فلاحیان تنها در یک مورد ۲۰۰ میلیون درهم از پول نفت ایران را با تبدیل به رمزارز به کشوری اروپایی منتقل کرده است.

علی رضایی، پسر سرلشگر محسن رضایی

علاوه بر او، علی رضایی پسر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم یکی از تراستی‌های شبکه شایان است.

100%

علی رضایی، داماد لیلی بروجردی، نوه روح‌الله خمینی است. او سال‌ها معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع معاون پدرش بود. رضایی حالا مدت‌هاست در نقش یک تاجر نفت، در هتل آدرس مال دبی اقامت دارد. عضوی از شبکه شایان که صدها میلیون دلار پول را برنگردانده است.

علی بایندریان، تراستی چند شبکه موازی

یکی از مهم‌ترین اعضای شبکه سرقت پول نفت وزارت اطلاعات علی بایندریان است، ۵۲ ساله متولد تهران ساکن خیابان مراورید در سعادت‌آباد تهران. او البته زمان زیادی از سال را در امارات می‌گذراند.

آمریکا شش سال پیش او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. بایندریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد.

100%

به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، بایندریان مراودات مالی فروش نفت تحریمی و تحویل حق حساب شایان را از حسابی متعلق به یکی از بستگان همسرش به نام ندا در امارات انجام می‌دهد.

بایندریان پیش از شبکه شایان، تراستی معتمد شبکه شورای عالی امنیت ملی بود. او به‌دلیل همکاری با شبکه‌های موازی، گاهی قدرالسهم شایان را به موقع و به اندازه نمی‌داد. به همین دلیل شایان، یک رقیب برایش تراشید؛ احمد معروف‌خانی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، که او هم جزو تراستی‌های درجه دو شبکه وزارت اطلاعات است. 

احسان سخایی، داماد وزیر اطلاعات دولت روحانی

احسان سخایی، دیگر تراستی عضو شبکه شایان است. ۵۱ ساله و داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، تبعه سوییس و ساکن ویژن تاور دبی. 

100%

شش سال پیش، در جریان دادگاه فساد بانک ملت، فاش شد که سخایی در نقش کارچاق‌کن با استفاده از نفوذ پدرهمسرش، برای ابربدهکاران بانکی بخشودگی‌های میلیاردی می‌گرفته است. او یکی دیگر از کسانی است که چندصد میلیون دلار از پول نفت فروخته شده ایران را برنگردانده است.

احسان تحیری، فرزند سرتیپ سردار علی تحیری

‌احسان تحیری، صراف مشهور ایرانی که به گفته منابع ایران اینترنشنال، تنها در یک مورد، ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت ایران را تحویل نداده است.

تحیری مالک صرافی ارزایران، فرزند سردار سرتیپ شمسعلی تحیر مشهور به سردار تحیری است. او متهم درجه یک کلاهبرداری یک میلیارد درهمی از سامانه ارز نیمایی است که اتفاقا با کمک وزارت اطلاعات آزاد و فراری داده شد.

100%

دو منبع به ایران‌اینترنشنال گفتند که امارات در زمان جنگ تحیری را دستگیر کرده و او حالا زندانی است. انتشار تصویر خودروهای لوکس تحیری در ویلای لواسانش پیش‌تر جنجال‌آفرین شده بود.

روح‌الله رضوی، داماد سخنگوی جبهه پایداری

اما یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های شبکه تراستی‌های وزارت اطلاعات، روح‌الله رضوی است. او داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری است و از طریق همین نسبت سیاسی به چهره مورد اعتماد شایان تبدیل شده است.

100%

دفتر او در کامرانیه تهران، پاتوق زدوبندهای نفتی است. رضوی علاوه بر اینکه بالغ بر یک میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را بالا کشیده، اطلاعات دیگر تراستی‌های رقیبش را افشا کرده تا از میدان به درشان کند.

محمدهادی مومنین، ابربدهکار بانکی دلال نفت

یکی از تراستی‌هایی که برای شایان بسیار ارزشمند بوده، محمدهادی مومنین است، متولد ۱۳۶۸ که حدود دو میلیارد دلار پول نفت ایران را در اختیار دارد و بازنگردانده است.

نام او در هیات مدیره بیش از چهل شرکت در ایران دیده شده است.

100%

سال گذشته با اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، مشخص شد که مومنین ۷۴۳ میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است.

او در زمان جنگ از امارات به عمان گریخت و بعد از آنجا به چین رفت و حالا از آنجا جواب طلبکارانش را نمی‌دهد.

احسان دستغیب، فرزند سلطان رشوه ایران

و بالاخره آخرین نفر، احسان دستغیب است، فرزند عبدالله دستغیب، برادرزاده امام جمعه پیشین شیراز موسوم به سلطان رشوه. احسان که در دبی سکونت دارد، برای شبکه شایان نفت کوره می‌فروشد. او هم مقدار زیادی از پول را به کشور بازنگردانده است.

100%

با برکناری شایان و دستگیری قریب‌الوقوع او و میثم درزی‌نژاد رمی این شبکه زیر ضرب رفته است. این تنها یکی از شبکه‌های فساد تراستی‌هایی است که مجموعا ۱۱۰ میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده‌اند.

منابع ایران‌اینترنشنال می‌گویند پاک‌نژاد وزیر نفت هم در آستانه برکناری است، اگرچه او تمام ارتباطاتش را برای بقا به کار گرفته است.

دادستان تهران، هفته گذشته اعلام کرد برای ۱۵ تراستی که پول نفت ایران را برنگردانده‌اند پرونده تشکیل شده و در اینرپل برای‌شان اعلان قرمز صادر شده است.

با این حال نام هیچ‌یک از اعضای شبکه شایان در فهرست دادستانی نیست. بعید است نهادی سراغ این تراستی‌ها برود؛ چون پسر و داماد وزیران پیشین اطلاعات، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیکان جبهه پایداری و امام جمعه‌های پرنفوذند که در سرقت بزرگ شبکه فساد بزرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با قیمت دلار روز، حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان معادل۱۹۸۰ تریلیون تومان پول نفت کشور را برنگردانده‌اند.

۱۴ مرداد، بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را بابت حدود یک میلیارد دلار بدهی مسدود کرد؛ بدهی‌ای که دو سال از سررسیدش گذشته بود. چند روز پیش‌تر، سازمان امور مالیاتی جریمه‌ای ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود ۱.۵ میلیارد دلار، برای همین شرکت بریده و همزمان اذعان کرده بود که شرکت نفت توان پرداختش را ندارد.

سه روز بعد، معاون حقوقی رییس‌جمهور توقیف را باطل کرد. استدلال این بود که طبق قانون بودجه امسال بدهی‌های شرکت نفت امهال شده و وصول‌شان غیرقانونی است.

یک جمله ۸۲ میلیارد دلاری

اما همان قانونی که حساب‌های شرکت نفت را از توقیف درآورد، تصویر واقعی وضعیت مالی این شرکت را نیز در خود دارد. شرکت ملی نفت صورت‌های مالی را بصورت منظم منتشر نمی‌کند و آخرین گزارش عمومی‌اش به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. جای خالی آن گزارش‌ها را تنها یک جمله پر می‌کند؛ جمله‌ای که از اسفند ۹۷ تا امروز هر سال در قانون بودجه تمدید شده است.

این جمله در انتهای جدول الزامات مصارف آمده است؛ جدولی که تمام ارقام آن به ریال و درصد نوشته شده و تنها همین یک قلمش ارزی است. متن جمله می‌گوید بازپرداخت ۵۵ میلیارد یورو، یعنی حدود ۶۳ میلیارد دلار اصل و سود تسهیلاتی که شرکت ملی نفت بابت طرح‌های نفت و گاز به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بدهکار است، یک سال دیگر به تعویق می‌افتد. معنای امهال هم همین است: بدهی نه پرداخت می‌شود و نه بخشیده می‌شود؛ فقط موعدش یک سال عقب می‌رود.

۱۹ مرداد، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی بخش دیگری از بدهی‌های شرکت نفت را اعلام کرد و گفت صندوق بیش از ۲۰ میلیارد دلار به طرح‌های شرکت نفت وام داده و حدود ۱۷ میلیارد دلار از آن مدت‌هاست معوق مانده است.

اگر اجزایی را که خود حکومت اعلام کرده کنار هم بگذاریم، یعنی خط بودجه و معوقات صندوق و جریمه مالیاتی را، مجموع بدهی به ۸۲ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که هیچ سند رسمی‌ای آن را یک‌جا ننوشته است.

کل بودجه عمومی امسال به نرخ بازار آزاد حدود ۳۷ میلیارد دلار است؛ یعنی همان یک قلم بدهی بانکی، به‌تنهایی، ۱.۷ برابر کل خرج سالانه دولت است. دلیل این ناترازی هم روشن است: بدهی ارزی است و درآمد دولت ریالی، و ریال سقوط کرده است. بهای دلار از حدود ۹۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۳ به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ سقوطی که دونالد ترامپ در مرداد با افتخار به نام دولت خودش ثبت کرد و گفت آمریکا در حال نابود کردن پول ایران است. با هر پله سقوط ریال، همان ۵۵ میلیارد یورو در برابر درآمدهای ریالی دولت سنگین‌تر می‌شود.

مدل کسب‌وکار دور زدن تحریم

فشار حداکثری را معمولا از بیرون اندازه می‌گیرند: با بشکه‌هایی که از خلیج فارس رصد می‌شوند، با سراشیبی برابری ارزش ریال، و با فهرست فزاینده افراد و شرکت‌های تحریم‌شده. با این معیارها، فشار حداکثری جواب داده است. اما معیار دقیق‌تر، وضعیت شرکتی است که در مرکز همین تجارت تحریم‌شده نشسته است؛ و با این معیار، فشار حداکثری بسیار موثرتر می‌نماید. فشار جلوی فروش نفت ایران را نگرفت؛ اما شرایط این کسب‌وکار را چنان تغییر داد که شرکت تولیدکننده‌اش را به ورشکستگی رساند.

100%

این مدل از بالا انتخاب شد. وقتی برجام فروپاشید و تحریم‌ها بازگشت، علی خامنه‌ای راهبرد حکومت را در یک جمله خلاصه کرد و در آذر ۹۹ گفت: «رفع تحریم دست دشمن است، اما خنثی کردنش دست ما است.» دستور کار وزارت نفت برای خنثی‌سازی این بود که تولید، به هر قیمتی، با استفاده از منابع و شرکت‌های داخلی سرپا بماند.

این سیاست، با معیار خودش، نسبتا موفق بود: تولیدی که در ۱۳۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و به برآورد نهادهای آمریکایی کف چهار دهه اخیر را ثبت کرده بود، تا تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳.۶ میلیون بشکه بازگشت؛ رکوردی که وزیر نفت به آن می‌بالید.

فروختن بشکه‌ها اما قصه دیگری بود. زنگنه، وزیر وقت نفت، سال ۹۸ گفت فروش‌ها «غیررسمی و غیرمتعارف» و مخفی‌اند؛ چون اگر آشکار شوند، آمریکا فورا جلویشان را می‌گیرد. معاونش اسم دقیق‌تری رویش گذاشت: «بازار خاکستری».

در عمل، نفت ایران با ۱۲ تا ۱۵ درصد تخفیف به پالایشگاه‌های کوچک چینی فروخته می‌شود که تقریبا تمام صادرات ایران را می‌خرند. محموله‌ها را نفتکش‌های ناوگان سایه با ردیاب خاموش جابه‌جا می‌کنند و با برچسب مالزی به مقصد می‌رسانند، و دلال‌های هر مرحله نیز حق‌العمل خود را برمی‌دارند.

بخش بزرگی از بهای این نفت هم هرگز به دست ایران نرسیده است: حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی در حساب‌های روپیه‌ای در کلکته قفل شده است، میلیاردها دلار در بانک‌های چینی مانده است، و پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی با یک معامله تبادل زندانی جابجا شد، اما پس از گذشته ماهها چیزی از آن به خزانه شرکت نفت نرسید.

بخشی از محموله‌ها هم اساسا بهای نقدی نداشت و با پروژه‌های عمرانی و قطعات خودرو تهاتر شد. در این زنجیره، شرکت نفت همواره آخرین حلقه بود و درآمد عملیاتی آن، که طبق قانون ۱۴.۵ درصد از عواید صادرات است، با هر تخفیف و واسطه کمتر می‌شد.

صورتحسابی که مردم می‌پردازند

فاصله میان درآمد این مدل و هزینه تولید، با اعتبارهای ارزی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و با مجوز مجلس تامین می‌شد. از دی ۹۷ حکومت کتبا می‌دانست که این چرخه خرج خودش را درنمی‌آورد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در همان تاریخ نوشت شرکت ملی نفت، که همان موقع ۴۸.۷ میلیارد دلار بدهی داشت، توان بازپرداخت بدهی‌هایش را ندارد. سیاست رسمی حکومت اما ادامه یافت: همان مجلس در همان بودجه وام تازه‌ای تصویب کرد و دو ماه بعد، نخستین امهال را وارد قانون کرد.

100%

رشد بدهی تا دو سال بعد همچنان گزارش می‌شد و به استناد آمارهای دولتی، تا پایان ۹۸ به حدود ۶۰ و در ۹۹ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید. اما از سال ۱۴۰۰، حکومت انتشار هر رقم کلی درباره بدهی شرکت نفت را متوقف کرد. بزرگ‌ترین بدهی شرکتی تاریخ ایران عملا به یک پانوشت حسابداری تبدیل شد؛ به جمله‌ای که هر سال تمدید می‌شد و شش سال هیچ عددی به همراه نداشت. رقمی هم که سرانجام بهمن گذشته در قانون ظاهر شد، فقط طلب بانک‌ها را پوشش می‌دهد و تنها یک چیز را قطعی می‌کند: در سال‌های سکوت، این بدهی همچنان بزرگ‌تر شده است.

کنتور بدهی‌های شرکت نفت کماکان کار می‌کند. نرخ استاندارد تسهیلات ارزی صندوق توسعه برای طرح‌های نفت و گاز، ۳.۵ درصد سهم صندوق و ۲.۵ درصد سهم بانک عامل است که روی هم به ۶ درصد می‌رسد.

بانک مرکزی نرخ قراردادش را منتشر نکرده، اما پایین‌تر از نرخ مرجع خود حکومت وام نداده است. با همین نرخ، سود سالانه این کوه بدهی به نزدیک پنج میلیارد دلار می‌رسد. اما حتی اگر یک بهره کمینه چهار درصدی هم در نظر بگیریم، دستکم سالی سه میلیارد دلار به بدهی شرکت نفت افزوده می‌شود؛ سودی که هیچ‌وقت وصول نمی‌شود. برای درک مقیاس این ارقام کافی است بدانیم کل سهم ارز داروی کشور در امسال ۱.۵ میلیارد دلار است؛ آن هم در بهاری که قیمت برخی داروها چند صد درصد جهید، داروی سرطان و دیالیز کمیاب شد و مقام‌ها کمبود ارز را بهانه کردند.

فقط سود یک سال بدهی شرکت نفت، سه برابر ارز داروی مردم است. شهروندی که یک قسط وامش عقب بیفتد، نرخ قرارداد به‌علاوه شش درصد جریمه می‌پردازد؛ اما سود بدهی شرکت نفت سال به سال فقط روی هم تلنبار می‌شود. امهال، در نهایت، شرط بستن روی آمدن سالی بهتر است؛ سالی با مازادی که بتوان صورتحساب‌های کهنه را با آن تسویه کرد. جمهوری اسلامی ۴۷ سال است وعده همان سال بهتر را می‌دهد؛ سالی که هنوز نیامده است.

و چون این وام‌ها نه وصول می‌شوند و نه سوخت‌شده اعلام می‌شوند، بانک مرکزی آنها را همچون دارایی سالم در ترازنامه نگه می‌دارد؛ با همان حسابداری‌ای که بانک‌های ورشکسته ایران را سرپا نشان می‌دهد.

پولی هم که در برابر این وام‌ها خلق شده در پایه پولی می‌ماند و به شکل تورم به مردم می‌رسد؛ مالیاتی که کسی به آن رای نداده و بیشترین سهمش را از سفره کم‌درآمدها برمی‌دارد.

کارنامه پانزده‌ساله می‌گوید شرکت ملی نفت در روزهایی که اوضاع فقط «بد» بود هم توان پرداخت نداشت.

حالا با میدان‌های بمباران‌شده و صادرات محاصره‌شده، بازپرداخت در هیچ سناریویی ممکن نیست. فشار حداکثری زمینه این سقوط را فراهم کرد، اما انتخاب‌های تعیین‌کننده در تهران انجام شد: این که تولید به هر قیمتی ادامه یابد، صورتحساب از ۱۴۰۰ به بعد پنهان بماند و در نهایت با ماشین چاپ پول تسویه شود. شرکتی که روزی نماد ثروت نفتی ایران بود، نه به دست حریفی زمین خورد و نه در بازار به زانو درآمد بلکه بی‌سروصدا قربانی شد: قربانی جاه‌طلبی‌هایی که تحریم‌ها را به کشور آوردند و قربانی مدل کسب‌وکاری که برای دور زدن‌شان ساخته شد. و رسید این قربانی، یک جمله است که تا اطلاع ثانوی هر سال تمدید خواهد شد.

این جلسه که در پی حوادث اخیر از جمله کشته‌شدن حمیدرضا رجب‌زاده،‌ بسیجی‌مداح حکومتی و همچنین گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی برگزار شده، نشان‌دهنده استیصال فرماندهان محلی در تقابل با فضای مجازی است.

«قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی» مجموعه‌ای متشکل از نیروهای سایبری و حامیان حکومت است که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.

رویکرد حاکم بر این جلسه، هم‌راستا با اظهارات اخیر ابراهیم گرمابدری، فرمانده سپاه پاکدشت است که تایید کرده بود مخالفان از تمام ظرفیت‌های خود اعم از تحریم، نفوذ و فضای مجازی برای ضربه زدن به ساختار حاکمیت استفاده می‌کنند.

100%

بحران ریزش نیروها و پروژه «پشیمان‌سازی»

یکی از محورهای اصلی این جلسه، ابراز نگرانی شدید از فشارهای روانی و اجتماعی بر نیروهای موسوم ارزشی است.

مسئول جلسه با اشاره به قتل اخیر حمیدرضا رجب‌زاده، مداح و فعال فضای مجازی بسیج، این اتفاق را زنگ خطری برای هدف قرار دادن نیروهای انقلابی در فضای حقیقی و مجازی می‌داند.

او تاکید می‌کند که هدف اصلی این فشارها، ایجاد حس پشیمانی و شرمساری در میان نیروهای بسیج، روحانیون مساجد و فرماندهان پایگاه‌هاست تا جایی که برای پذیرفته شدن در جامعه و فرار از طرد شدن، ناچار شوند مسیر و تفکر مخالفان را تایید کنند.

پیش از او نیز فردی به نام «آقای شهبازی» در بخش‌های آغازین همین جلسه بر ادامه‌دار بودن این بحران‌ها و نخوابیدن آتش اعتراضات مردمی علیه حکومت و تقابل جامعه با نیروهای نظامی تاکید کرده بود.

هراس امنیتی؛ از شنود تا شناسایی سرکوبگران با هوش مصنوعی

بخش قابل‌توجهی از این مکالمات به ترس امنیتی حاضران اختصاص دارد. فرماندهان سایبری بسیج در پاکدشت به شدت نگران نفوذ و هک سامانه‌های امنیتی و افشای هویت نیروهای میدانی خود هستند.

سخنران اصلی جلسه به‌صراحت از خطر برنامه‌های هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده و توضیح می‌دهد که چگونه شبکه‌های مخالف می‌توانند با استفاده از این تکنولوژی، چهره بسیجی‌ها (مانند افرادی که در جلسه با نام‌های پناهی یا قاسم مثال زده می‌شوند) را از عکس‌های دسته‌جمعی استخراج کرده و هویت و مشخصات کامل آن‌ها را برای اقدامات تلافی‌جویانه شناسایی کنند.

این هراس امنیتی تا جایی پیش می‌رود که مسئول جلسه حتی به تلفن‌های همراه حاضران نیز بی‌اعتماد است و می‌گوید برنامه‌هایی مانند «چت‌جی‌پی‌تی» روی گوشی خودش در همان لحظه در حال شنود دقیق مکالمات محرمانه آن‌ها هستند.

دستور فوق‌محرمانه: جاسوسی سایبری از شهروندان و اعضای خانواده

فایل صوتی نشان می‌دهد احساس شکست در برابر شبکه‌های اجتماعی، فرماندهان این نهاد در بسیج را به صدور دستورالعمل‌های امنیتی تهاجمی و پلیسی واداشته است.

در این جلسه، دستوری با عنوان «فوق‌محرمانه» به نیروهای سایبری ابلاغ می‌شود که بر اساس آن، اعضا موظف‌اند با رصد دقیق پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، هرگونه فعالیت اعتراضی و ضدحکومتی شهروندان پاکدشت را مستندسازی کنند.

100%

مسئول جلسه با تاکید بر اینکه این نظارت هیچ استثنایی ندارد، از نیروها می‌خواهد حتی اگر بستگان نزدیکشان ، مانند پسرعمو یا پسردایی، محتوای اعتراضی منتشر کردند، از صفحات آن‌ها اسکرین‌شات گرفته و همراه با اطلاعات دقیقی نظیر نام پدر، کد ملی، شماره تلفن و آدرس محل کسب، برای او در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند تا زمینه برخورد با این افراد فراهم شود.

فضای مجازی؛ مقصر تمام بحران‌ها از گرانی تا نتایج انتخابات

در بخش دیگری از جلسه فرد سخنران مستقیما به ناکارآمدی سیاست‌های فیلترینگ، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام را دلیل تمامی ناکامی‌های ساختاری، سیاسی و اقتصادی کشور برمی‌شمارد.

او با اشاره به اینکه هرگونه مسدودسازی پلتفرم‌ها نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ تنها به خشم بیشتر مردم منجر شده است، فضای مجازی را عامل اصلی رویدادهایی چون اغتشاشات، گرانی، تغییرات فرهنگی و حتی انتخاب مسعود پزشکیان معرفی می‌کند.

علاوه بر این، او اشاره می‌کند که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مانند موساد، با استفاده از ضعف اقتصادی جامعه و ارائه مشوق‌های ناچیزی نظیر اینترنت رایگان، سرور و کانفیگ فیلترشکن، در حال عضوگیری گسترده و تخلیه اطلاعاتی جوانان از طریق همین پلتفرم‌ها هستند.

پیش‌بینی و آماده‌باش برای اعتراضات بنزینی

در پایان این جلسه، مسئول سایبری سپاه پاکدشت با لحنی هشدارآمیز نسبت به احتمال وقوع اعتراضات سراسری و خشونت‌آمیز در آینده‌ای نزدیک سخنرانی می‌گوید.

100%

او با پیش‌بینی شکل‌گیری ناآرامی‌ها بر سر موضوعاتی نظیر افزایش قیمت سوخت، تاکید می‌کند که در «اغتشاشات بعدی» افرادی به خیابان خواهند آمد که حتی وسیله نقلیه ندارند، اما به دلیل خشم و کینه انباشته، مستقیماً به نمادهای دولتی نظیر بانک‌ها، ماشین‌های آتش‌نشانی، آمبولانس‌ها و به‌ویژه نیروهای بسیجی حمله خواهند کرد.

محورهای این اظهارات و جلسه نهاد سایبری بسیج نشان‌دهنده آماده‌باش کامل و در عین حال نگرانی عمیق نهادهای نظامی از سرریز شدن نارضایتی‌های معیشتی جامعه است.

حضور او در سرکوب‌ها به سابقه امنیتی و مواضع سخت‌گیرانه او علیه معترضان گره خورده است.

جعفر پورکبگانی؛ از سابقه امنیتی تا اتهام نقش در سرکوب بوشهر

جعفر پورکبگانی، متولد ۱۳۳۹ در بوشهر، از اوایل دهه ۱۳۶۰ وارد سپاه پاسداران شد و در دهه‌های بعد در سطوح مختلف امنیتی، اجرایی و سیاسی در بوشهر فعالیت داشت.

او سابقه فرمانداری بوشهر، عضویت و ریاست شورای شهر و ریاست هیات امنای مسجد قرآن را در کارنامه دارد و اکنون نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی است. گرایش سیاسی او اصول‌گرا و نزدیک به جریان موسوم به انقلابی توصیف شده است.

شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی در خیابان عاشوری

در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، خیابان عاشوری بوشهر و محدوده حوزه مقاومت بسیج خاتم‌الانبیا و مسجد قرآن از کانون‌های اصلی تیراندازی به معترضان بود.

بر اساس روایت شاهدان، نیروهای مسلح از پشت‌بام این دو محل و ساختمان‌های اطراف به سوی جمعیت شلیک کردند و شماری از معترضان کشته و زخمی شدند.

نام جعفر پورکبگانی در بخش مهمی از این روایت‌ها مطرح شده است. او دست‌کم از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ به‌عنوان رییس هیات امنای مسجد قرآن بوشهر معرفی شده بود.

شماری از شاهدانی که در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی حضور داشتند، گفته‌اند پورکبگانی شخصا در محدوده خیابان عاشوری حضور داشته و به سوی مردم تیراندازی کرده است. در برخی روایت‌ها، نوع سلاح کلت کمری و در برخی دیگر کلاشنیکف عنوان شده است.

یکی از شاهدان گفته است او هنگام تیراندازی شعار «لبیک یا خامنه‌ای» سر می‌داده است. چند روایت دیگر نیز پورکبگانی را از افراد اصلی یا «سردسته» نیروهای مسلح حاضر در این محدوده معرفی کرده‌اند.

در روایت‌های جمع‌آوری‌شده، تیراندازی به دست‌کم ۱۹ نفر به او نسبت داده شده و گفته شده دست‌کم دو نفر از افرادی که هدف قرار گرفته‌اند، جان باخته‌اند.

در میان بخشی از مردم محلی بوشهر نیز از پورکبگانی با لقب «جعفر تبر» یاد می‌شود.

فشار بر خانواده جان‌باختگان

یکی از روایت‌های محلی می‌گوید پورکبگانی پس از کشته‌شدن معترضان به منزل خانواده‌های آنها رفته و از آنان خواسته است بپذیرند که فرزندانشان به دست «تروریست‌ها» کشته شده‌اند.

این سناریوسازی نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی با مخالفت خانواده‌های جاویدنامان مواجه شد.

پنج دهه مشارکت در سرکوب

پیشینه امنیتی پورکبگانی به اوایل دهه ۱۳۶۰ و عضویت او در سپاه پاسداران بازمی‌گردد.

او در سال ۱۳۸۳، با درجه سرهنگ پاسدار، مسئول واحد امر به معروف و نهی از منکر منطقه مقاومت بسیج استان بوشهر بود؛ واحدی که در بازرسی منازل، ضبط تجهیزات و بازداشت افراد فعالیت داشت.

پورکبگانی از حدود سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ فرماندار بوشهر بود و در انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز ریاست ستاد انتخابات شهرستان بوشهر را بر عهده داشت.

نام او در روایت‌های مربوط به سرکوب اعتراضات سال ۱۳۹۸ و همچنین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نیز مطرح شده است.

در سال ۱۴۰۱، زمانی که عضو شورای شهر بوشهر بود، در جریان اعتراضات در محله کوتی با چاقو مجروح شد.

درخواست پرونده‌سازی برای معترضان

پورکبگانی پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، معترضان را «آشوبگر» و «اغتشاشگر» خواند و اعتراضات را «عملیات تروریستی» توصیف کرد.

او همچنین از قوه قضاییه خواست معترضان را «شناسنامه‌دار» کند و با آنان با «اشد مجازات» برخورد شود.

«نماینده مردم» در برابر مردم

به‌کارگیری عمدی نیروی مرگبار علیه معترضان در ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای بین‌المللی محکوم شده است.
در پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال نیز بر تناقض میان جایگاه پورکبگانی به‌عنوان «نماینده مردم» و شلیک به همان مردم و نقش داشتن در کشته‌شدن آنان تاکید شده است.