امام جمعه تبریز: بهزودی نابودی اسرائیل را میبینیم


احمد مطهری اصل، امام جمعه تبریز، در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: «تنگه هرمز کاملا در دست ما است و از منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک آن استفاده میکنیم و ترامپ را در منطقه وادار به عقبنشینی میکنیم و نابودی اسرائیل را هم بهزودی میبینیم.»
او ادامه داد: «جمهوری اسلامی به هیچ عنوان از تنگه هرمز دست نمیکشد، نیروهای مسلح کاملا آماده هستند و ایران از منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود در این تنگه استفاده میکند.»






افزوده شدن یک حرف به نام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در زیرنویس صداوسیما، عباس عراقچی را به «وزیر خوارج» تبدیل کرد. آنچه میتوانست یک اشتباه تایپی ساده باشد، با توجه به سابقه صداوسیما در حمله به دولت، به نشانهای از جدال میان مخالفان و حامیان مذاکره با واشینگتن تعبیر شد.
ماجرا از مراسم امضای توافقی میان وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز شد. در تصاویر، عراقچی در کنار محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دیده میشد، اما در زیرنویس به جای «وزارت امور خارجه»، عبارت «وزارت امور خوارجه» نوشته شده بود؛ تفاوتی به اندازه یک حرف «واو».
تصویر زیرنویس به سرعت در شبکههای اجتماعی پخش شد و یک کاربر نوشت که عباس دیگر وزیر خارجه نیست بلکه وزیر خوارج است.
دیگری عراقچی را با محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، مقایسه کرد که مخالفانش سالها او را «وزیر خارجه آمریکا» میخواندند.
روزنامه اعتماد نیز پرسید: «اشتباه یا شیطنت؟»
خوارج؛ برچسبی فراتر از یک غلط تایپی
«خوارج» در تاریخ اسلام به گروهی گفته میشود که در جریان جنگ صفین در سال ۳۷ هجری قمری، علی، نخستین امام شیعیان، را به پذیرش حکمیت با معاویه وادار کردند.
بر اساس روایتها، پس از شکست فرایند حکمیت، همان افراد علی را بهدلیل پذیرش مذاکره محکوم کردند، از سپاه او جدا شدند و علیه او جنگیدند. علی آنان را در نبرد نهروان شکست داد، اما سه سال بعد به دست یکی از اعضای همین جریان کشته شد.
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، «خوارج» برچسبی با بار منفی بسیار سنگین است: خائنانی درون حکومت که ظاهری مذهبی دارند، از رهبر مشروع جدا میشوند و جامعه را به فتنه میکشانند.
حامیان حکومت پس از اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ نیز بارها از این واژه برای توصیف مخالفان استفاده کردند.
همین پیشینه سبب شد یک اشتباه املایی به جدالی سیاسی و تاریخی تبدیل شود.
گروهی گفتند خوارج واقعی همان «جناح مذاکره»اند. عدهای دیگر پاسخ دادند خوارج کسانی بودند که ابتدا «امام» را به مذاکره واداشتند و پس از شکست، مسئولیت تصمیم خود را انکار کردند.
این تفسیر با مناقشه کنونی بر سر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پیوند خورده است.
رسانههای تندرو در هفتههای اخیر کوشیدهاند مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را مخالف روند مذاکرات منتهی به توافق اسلامآباد معرفی کنند.
مخالفان این روایت میگویند تندروها خود در تصمیمهای نظام نقش داشتهاند، اما اکنون میخواهند هزینه نتایج آن را بر دوش دولت مسعود پزشکیان و مذاکرهکنندگان بگذارند.
دفاع زبانی از زیرنویس نیز کم نبوده است. در فارسی، حرف «واو» در برخی واژههای قدیمی مانند «خواهر» نوشته میشود، اما تلفظ نمیشود. به لحاظ نظری، ممکن است نویسنده زیرنویس، این الگو را به اشتباه در کلمه «خارجه» به کار برده باشد. برخی کاربران آن را خطایی ساده دانستند و برخی دیگر نوشتند وجود چندین ویراستار، ناظر و مدیر در سازمانی با بودجه گسترده، پذیرش توضیح «اشتباه تایپی» را دشوار میکند.
سابقه صداوسیما و جنگ با دیپلماتها
بدبینی به این زیرنویس بیش از خود حرف «واو»، از سابقه صداوسیما ناشی میشود. این سازمان زیر نظر پیمان جبلی و معاون فرهنگی او، وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، چهرههای تندرو در سیاستورزی جمهوری اسلامی، اداره میشود و در ماههای اخیر درگیری آشکاری با دولت و تیم مذاکرهکننده داشته است.
صداوسیما افشاگری پزشکیان را درباره دستور محرمانه علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، برای مذاکره با واشینگتن، سانسور کرد، مصاحبه زنده محمدباقر قالیباف را نیمهتمام گذاشت و دستور شورای نظارت برای توقف سانسور مقامهای ارشد را نادیده گرفت.
این سازمان در پاسخ به اعتراض عراقچی نیز اعلام کرد نمیتواند «شبانهروز» در اختیار او باشد.
زمان پخش زیرنویس نیز به تردیدها دامن زده است. دوره پنجساله ریاست جبلی بهزودی پایان مییابد و تصمیم رهبر جدید جمهوری اسلامی درباره ابقا یا برکناری رییس صداوسیما، آزمونی برای سنجش موازنه قدرت میان جناح جنگ و جناح مذاکره خواهد بود.
با این حال، اختلاف دو جناح نباید به معنای تفاوت بنیادین آنها تلقی شود. هر دو در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و تهدید تندروها گاه به ابزاری برای چانهزنی دیپلماتها تبدیل شده است.
عمدی بودن زیرنویس قابل اثبات نیست، اما همین ابهام آن را به سلاحی مناسب برای یک جنگ جناحی بدل کرد: «واوی» که نوشته شد و به زبان نیامد، اما بلندتر از تمام زیرنویس سخن گفت.
نایجل فاراژ، رهبر حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا»، در انتخابات میاندورهای کلاکتون بار دیگر به مجلس عوام راه یافت. با بازگشت او به پارلمان، تحقیقات درباره افشا نکردن یک هدیه پنج میلیون پوندی نیز از سر گرفته میشود. پروندهای که استعفای فاراژ بررسی آن را متوقف کرده بود.
فاراژ در رایگیری پنجشنبه ۲۲ مرداد، ۲۲ هزار و ۲۳۹ رای به دست آورد؛ حدود هزار رای بیشتر از انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ که در آن برای نخستین بار نماینده کلاکتون، حوزهای ساحلی در اسکس در شرق انگلستان، شده بود.
«کانت بینفیس»، شخصیت طنز سیاسی که جان هاروی، کمدین بریتانیایی، آن را اجرا میکند، با ۹ هزار و ۴۵۵ رای در جایگاه دوم قرار گرفت که این نتیجه با توجه به ماهیت نمایشی نامزدی او و سابقه کسب آرای بسیار محدود در انتخاباتهای پیشین، قابل توجه بود.
میزان مشارکت ۴۴.۴ درصد اعلام شد؛ کمتر از مشارکت ۵۸.۷ درصدی انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴، اما بالاتر از برخی پیشبینیها.
حزب کارگر، محافظهکار، لیبرالدموکرات، سبز و حزب «بازسازی بریتانیا» از معرفی نامزد خودداری کرده و انتخابات را نمایشی تبلیغاتی برای فرار فاراژ از پاسخگویی درباره منابع مالیاش خوانده بودند.
انتخاباتی برای توقف یک تحقیق
فاراژ حدود پنج هفته پیش، در میانه تحقیقات کمیسر استانداردهای پارلمانی، از نمایندگی کلاکتون استعفا داد و زمینه برگزاری انتخابات میاندورهای را فراهم کرد.
دنیل گرینبرگ، کمیسر استانداردهای پارلمانی بریتانیا، در حال بررسی این موضوع بود که آیا فاراژ باید هدیه پنج میلیون پوندی دریافتی از کریستوفر هاربورن، میلیاردر بریتانیایی ساکن تایلند و فعال حوزه رمزارز، را در فهرست منافع مالی خود ثبت میکرد یا نه.
بر اساس مقررات مجلس عوام، نمایندگان تازهوارد باید هدایا و مزایای قابل ثبت بیش از ۳۰۰ پوند را که طی ۱۲ ماه پیش از انتخاب شدن دریافت کردهاند، اعلام کنند؛ مگر اینکه این هدایا به شکل معقول با فعالیت سیاسی یا پارلمانی آنان ارتباطی نداشته باشد.
فاراژ ابتدا گفت این پول هدیهای شخصی برای تامین امنیت او بوده است. او بعدتر آن را پاداشی برای ۲۷ سال فعالیت در کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توصیف کرد و گفت نحوه هزینه کردن آن به دیگران ارتباطی ندارد.
او هرگونه تخلف از مقررات را رد کرده است.
با استعفای فاراژ، تحقیقات کمیسر استانداردها متوقف شد، زیرا این نهاد در حالت عادی پرونده نمایندگانی را که دیگر عضو مجلس نیستند، دنبال نمیکند.
فاراژ انتخابات میاندورهای را نبردی میان «مردم و ساختار قدرت» توصیف کرد، اما مخالفان او گفتند استعفا و نامزدی دوباره تلاشی برای گریز از نظارت پارلمانی است.
اکنون با بازگشت فاراژ به مجلس، تحقیقات کمیسر استانداردها از سر گرفته میشود.
برگه رای ۹۰ سانتیمتری
در مجموع ۳۴ نامزد در این انتخابات شرکت کردند؛ رکوردی که برگه رای را با طول حدود ۹۰ سانتیمتر به بلندترین برگه در تاریخ انتخابات میاندورهای بریتانیا تبدیل کرد.
۲۰ نامزد مستقل و چند نامزد از حزب «هیولای دیوانه رسمی» (Official Monster Raving Loony Party) نیز در میان نامزدها بودند. این حزب سیاسی-فکاهی در بریتانیا در سال ۱۹۸۲ بهوسیله دیوید سوتچ، خواننده راک، بنیانگذاری شد و هدفش تمسخر فضای خشک سیاست و افزودن شوخطبعی به انتخابات است
به گفته مقامهای محلی، هزینه چاپ برگهها حدود چهار برابر یک انتخابات میاندورهای معمولی بوده است. هزینه کلی برگزاری انتخابات نیز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار پوند برآورد شده است.
برخی ساکنان کلاکتون پیش از رایگیری به فایننشال تایمز گفته بودند از تحمیل این هزینه به شورای محلی و هجوم رسانهها به شهر کوچک خود ناراضیاند.
فاراژ در مراسم اعلام نتایج حاضر نشد و چند ساعت پیش از پایان شمارش آرا، در گردهمایی جداگانهای پیروزی خود را «قاطع و بلامنازع» خواند.
او گفت پلیس اسکس درباره وجود کارزاری سازمانیافته برای بر هم زدن و بیاعتبار کردن نتیجه به او هشدار داده و توصیه کرده است به محل شمارش آرا نرود.
پلیس اسکس اعلام کرد به هیچ یک از نامزدها توصیه نکرده است از حضور در محل شمارش آرا خودداری کنند.
مسئول برگزاری انتخابات نیز گفت هیچ مشکل امنیتی برای تکمیل شمارش وجود نداشته است.
احتمال بررسی دیگر حمایتهای مالی
تحقیقات پارلمانی ممکن است به هدیه پنج میلیون پوندی محدود نماند. انتظار میرود کمیسر استانداردها بررسی کند که آیا فاراژ باید حمایتهای غیرنقدی دریافتی از جورج کاترل، دستیار و حامی مالی دیرینه خود، را نیز اعلام میکرد یا نه.
کاترل که پیشتر در آمریکا به جرم کلاهبرداری محکوم شده است، بر اساس گزارشها امکاناتی از جمله محل اقامت، نیروی امنیتی و کارکنان شبکههای اجتماعی در اختیار فاراژ قرار داده است.
حزب اصلاح بریتانیا این گزارشها را بیاساس خوانده و وقوع هرگونه تخلف را رد کرده است.
اگر کمیسر استانداردها به این نتیجه برسد که فاراژ مقررات را نقض کرده، پرونده میتواند به کمیته استانداردهای مجلس ارجاع شود. برگزاری انتخابات میاندورهای تازه خودکار نخواهد بود: اگر فاراژ به تعلیق دستکم ۱۰ روزه از مجلس محکوم شود، روند «فراخوان نماینده» آغاز میشود و در صورت امضای دادخواست برکناری از سوی حداقل ۱۰ درصد واجدان شرایط حوزه، انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.
پیروزی محلی، افت محبوبیت ملی
نتیجه کلاکتون لزوما بازتاب موقعیت فاراژ در سراسر بریتانیا نیست.
بر اساس نظرسنجی ماه ژوئیه موسسه یوگاو، محبوبیت خالص او به منفی ۴۶ درصد رسیده است؛ پایینترین سطح مشترک ثبتشده برای فاراژ در ۱۰ سال گذشته.
این رقم با پایینترین سطح محبوبیت بوریس جانسون، نخستوزیر پیشین بریتانیا، پس از افشای رسوایی «پارتیگیت» و کییر استارمر، نخستوزیر سابق، در واپسین هفتههای نخستوزیری، قابل مقایسه است.
افت محبوبیت شخصی فاراژ در حالی رخ داده که حزب اصلاح بریتانیا در انتخابات محلی امسال کرسیهای متعددی به دست آورد و برای نخستین بار کنترل شورای یکی از مناطق لندن، هیورینگ، را در اختیار گرفت.
فاراژ در کلاکتون توانست تعداد آرای خود را افزایش دهد، اما غیبت احزاب اصلی و قرار گرفتن یک نامزد طنز در جایگاه دوم، ارزش این انتخابات را به عنوان معیاری برای سنجش حمایت سراسری از او محدود میکند.
مهمتر از نتیجه رایگیری، بازگشت پروندهای است که فاراژ با استعفا توانسته بود فقط برای چند هفته متوقفش کند.
سرنوشت هدیه پنج میلیون پوندی چه خواهد شد؟
همزمان با تشدید فشارهای ناشی از جنگ، تحریم و محاصره دریایی بنادر ایران، نشانههای رکود، کسری بودجه و گسترش معوقات مزدی، آشکارتر شده است. در این شرایط، مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تراز منفی رشد اقتصادی در ایران گفت و درباره حرکت اقتصاد به سوی ابرتورم هشدار داد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به افزایش نقدینگی و تشدید کسری بودجه، خواستار تشکیل «کمیته اضطرار» برای مقابله با تورم و گرانی شد.
او گفت حجم نقدینگی ایران به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان، رسیده و رکوردی بیسابقه از زمان تشکیل بانک مرکزی ثبت شده است.
پوردهقان همچنین به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، گفت رشد اقتصادی کشور در پنج ماه گذشته به منفی سه درصد رسیده است؛ رقمی که در صورت تایید رسمی، نشاندهنده تعمیق رکود و کوچکتر شدن اقتصاد ایران در ماههای اخیر است.
جمهوری اسلامی اکنون تحت فشار حداکثری ایالات متحده قرار دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پنجشنبه ۲۲ مرداد گفت واشینگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او، در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور «بیسابقه» خواهد بود.
بسنت در گفتوگو با شبکه نیوزمکس اعلام کرد جزییات اقدامات بیشتر هفته آینده منتشر خواهد شد.
او گفت این سیاست ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود؛ محاصرهای که به گفته بسنت، مانع ورود هرگونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر میشود.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به راهبرد محاصره دریایی بنادر ایران، به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای اقتصادی به خودی خود به تغییر در جمهوری اسلامی منجر نمیشوند، اما اقتصاد اکنون یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر حکومت است.
به گفته او، تجربه دورههای گذشته نشان داده است فشار اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را به دادن امتیاز وادار کند: «محدود شدن صادرات نفت، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه واردات، منابع ارزی دولت را کاهش میدهد و همزمان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینههای جاری را دشوارتر میکند.»
از کسری بودجه تا فشار خارجی
پوردهقان اما بخش عمده افزایش نقدینگی را ناشی از استقراض دولت و تلاش برای تامین کسری بودجه دانست و هشدار داد اگر دولت هزینههای خود را همچنان از مسیر ایجاد پول جبران کند، اقتصاد ایران به سمت ابرتورم حرکت خواهد کرد.
او پیشتر نیز در گفتوگو با وبسایت تابناک گفته بود بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده دولت، از جمله درآمدهای مالیاتی و نفتی، در پی جنگ و بحران اقتصادی آسیب دیده است.
با این حال، دولت همچنان باید هزینههایی مانند حقوق، یارانه نقدی و کالابرگ را تامین کند.
اقتصاد ایران پیش از دور تازه درگیریهای نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، بحران انرژی، رکود تولید و افت قدرت خرید روبهرو بود. جنگ و محدودیتهای تازه بر صادرات و واردات، این مجموعه بحرانها را تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان کاهش هزینهها، افزایش مالیات، استقراض و ایجاد پول بیشتر گرفتار میشود. کاهش هزینههای عمومی و افزایش مالیات فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی وارد میکند و تامین کسری بودجه از مسیر نظام بانکی نیز میتواند به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمتها بینجامد.
کارگران در انتهای زنجیره بحران
پیامد این چرخه، اکنون در گسترش معوقات مزدی واحدهای تولیدی و خدماتی دیده میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکتها و واحدهای تولیدی که پیشتر نیروهای خود را تعدیل کرده بودند، پس از راهاندازی دوباره فعالیتها کارگران سابق را به کار فراخواندهاند. این کارگران پس از بازگشت به محل کار، با پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر و انباشت مطالبات مزدی روبهرو شدهاند.
برخی از آنان در دوره بیکاری به مشاغلی مانند رانندگی تاکسی اینترنتی روی آورده بودند، اما با بازگشت به کارخانه، درآمد جایگزین و امکان دریافت بیمه بیکاری را نیز از دست دادهاند.
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، گفته است اکثریت جامعه کارگری در نتیجه سالها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر زندگی میکنند و در برابر فشارهای تازه اقتصادی کمترین تابآوری را دارند.
او هشدار داده است اگر شرایط تغییر نکند، کارگران بیش از دو ماه دیگر توان تحمل وضعیت موجود را نخواهند داشت و کشور در پایان تابستان با «التهابات فراوان» در بخش کارگری روبهرو خواهد شد.
شوکت همچنین گفته است برخی کارفرمایان بهدلیل اختلال در واردات مواد اولیه، صادرات و گردش مالی، واقعا توان پرداخت حقوق ندارند، اما گروهی دیگر با وجود برخورداری از کالا و مواد اولیه در انبار، از شرایط بحرانی برای تعویق دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید سوءاستفاده میکنند.
اعتصاب در واکنش به دستمزدهای پرداختنشده
نشانههای این التهاب پیشتر نیز در اعتراضهای کارگری دیده شده است.
دوم تیر، حدود هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد، دست از کار کشیدند.
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب نیز اول تیر در اعتراض به تاخیر در پرداختها، نابرابری مزدی و دریافتی ناچیز در مقایسه با خط فقر تجمع کردند.
اعتراضها در حالی ادامه دارد که تشکلهای مستقل کارگری در ایران با محدودیتهای گسترده روبهرو هستند و کارگران برای پیگیری مطالبات خود از سازوکارهای قانونی و مستقل موثری برخوردار نیستند.
تشکیل کمیته اضطرار، بدون مهار کسری بودجه، تامین سرمایه در گردش بنگاهها، تضمین پرداخت دستمزدها و کاهش تنشهای خارجی، بعید است بتواند روند موجود را متوقف کند.
آنچه در سطح کلان با عنوان رشد نقدینگی، رکود و کاهش درآمدهای دولت توصیف میشود، در زندگی روزمره به دستمزد پرداختنشده، کوچکتر شدن سفره خانوار و گسترش اعتراضهای معیشتی تبدیل شده است.
صنعت نفت کویت پس از شش ماه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی فلج شده و کاهش شدید صادرات، این کشور را با بزرگترین بحران اقتصادی خود از زمان حمله عراق در سال ۱۹۹۰ روبهرو کرده است.
مقامها و کارشناسان هشدار میدهند دسترسی آزاد به تنگه هرمز برای کویت جایگزینی ندارد و ادامه جنگ میتواند آسیبهای اقتصادی آن را عمیقتر کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت کویت و تقریبا تمام درآمد صادراتی این کشور به فروش نفت خام وابسته است. کویت حدود شش درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خط لولهای برای دورزدن تنگه هرمز ندارد و ناچار است نفت خود را از این آبراه به بازارهای جهانی برساند.
شیخ نواف سعود الصباح، مدیرعامل شرکت نفت کویت، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شرایط کنونی را «سختترین و بزرگترین بحران» بخش نفت این کشور از زمان حمله عراق در سال ۱۹۹۰ توصیف کرد. نیروهای عراقی هنگام عقبنشینی از کویت صدها چاه نفت را به آتش کشیدند و مخازن ذخیره و پالایشگاهها را تخریب کردند.
کویت در جنگ کنونی با ویرانیهایی در ابعاد سال ۱۹۹۰ مواجه نشده، اما تاسیسات آبشیرینکن، مراکز انرژی و زیرساختهای نفتی آن بارها هدف حملات حکومت ایران قرار گرفتهاند. پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور نیز هدف حملات موشکی بودهاند و مقر شرکت نفت کویت در ماه آوریل با پهپاد هدف قرار گرفت.
شرکت دولتی نفت کویت چند روز پس از آغاز جنگ وضعیت «فوقالعاده» اعلام کرد؛ اقدامی حقوقی که بهدلیل شرایط پیشبینیناپذیری مانند جنگ، از شرکتها در برابر پیامدهای ناتوانی در اجرای تعهدات قراردادی محافظت میکند. این وضعیت در ماه ژوئن لغو شد.
کویت پیش از جنگ روزانه اندکی بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید میکرد و قصد داشت ظرفیت تولید خود را تا سال ۲۰۴۰ به چهار میلیون بشکه در روز برساند. مدیرعامل شرکت نفت کویت میزان کنونی تحویل نفت را اعلام نکرد، اما گفت پس از بازگشایی تنگه و برقراری رفتوآمد آزاد، تولید میتواند بهسرعت به سطح پیش از جنگ و حتی بالاتر از آن بازگردد.
دادههای اولیه رسمی نشان میدهد اقتصاد کویت در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کوچک شده و تولید ناخالص داخلی بخش نفت آن ۱۲.۵ درصد کاهش یافته است. از آنجا که این آمار تنها ماه نخست جنگ را پوشش میدهد، احتمال میرود خسارت واقعی بیشتر باشد.
جنگ بر شیوه حفاظت از زیرساختهای حیاتی کویت نیز اثر گذاشته است. چراغهای بیشتر نیروگاهها، تاسیسات آب و مراکز مهم انرژی در شب خاموش میشوند و اطراف مخازن نگهداری نفت خام داربستهایی نصب شده است تا از آنها در برابر حملات احتمالی محافظت شود.
شرکت نفت کویت میگوید برای مقابله با بحران برنامههای اضطراری را اجرا کرده و ذخیرهسازی نفت در خارج از منطقه، بخشی از فشار ناشی از اختلال در تنگه هرمز را کاهش داده است. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند چنین اقداماتی نمیتواند جایگزین یک مسیر امن و پایدار برای صادرات نفت شود.
آمنه بکر، رییس بخش تحلیل خاورمیانه در موسسه کپلر، وابستگی کویت به تنگه هرمز را یک «آسیبپذیری راهبردی» دانست. به گفته او، این کشور منابع مالی لازم برای تحمل یک شوک جدی اما موقت را دارد و تولید نفت آن احتمالا ظرف دو تا سه ماه میتواند به سطح پیش از جنگ بازگردد؛ با این حال، طولانیشدن جنگ اقتصاد کویت را بیش از پیش در معرض خطر نداشتن مسیر امن صادراتی قرار خواهد داد.
الصباح نیز هشدار داد که جریان آزاد نفت و گاز و کشتیرانی بدون محدودیت در تنگه هرمز «هیچ جایگزینی» ندارد. به گفته او، ادامه اختلال در عبور هیدروکربنها از این آبراه میتواند جهان را خیلی زود با بحران انرژی دیگری روبهرو کند.
ایالات متحده میگوید توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد؛ تهدیدی که همزمان با بنبست مذاکرات آتشبس، کاهش تردد از تنگه هرمز و افت عرضه جهانی نفت مطرح شده است. تهران نیز بازگشایی این آبراه را به لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده خود مشروط کرده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پنجشنبه ۲۲ مرداد در سفر به پاناما گفت نیروی دریایی این کشور میتواند با جابهجایی نوبتی کشتیها، محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ کند.
آمریکا محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را در اواخر خرداد برای یک ماه متوقف کرد، اما پس از فروپاشی توافق اولیه برای پایان جنگ، آن را دوباره برقرار ساخت. به گزارش رویترز، این اقدام اصلیترین منبع ارز خارجی تهران را قطع کرده و فشار ناشی از خسارتهای جنگی به زیرساختهای انرژی ایران را افزایش داده است.
واشینگتن پیشتر گفته بود زمانی محاصره را لغو میکند که جمهوری اسلامی و عمان، واقع در دو سوی تنگه هرمز، برای ازسرگیری کشتیرانی تجاری به توافق برسند.
تهران بازگشایی تنگه را مشروط کرد
مقمهای رسمی حکومت ایران در پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای دونالد ترامپ درباره «کنترل کامل» آمریکا بر تنگه هرمز را رد کردند و گفتند این آبراه تا زمان پذیرش شروط تهران بسته خواهد ماند. لغو تحریمهای اقتصادی و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران از جمله این شروط اعلام شده است.
پیش از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته، یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. شمار کشتیهای عبوری از این تنگه روز سهشنبه ۲۰ مرداد به هشت فروند رسید؛ در حالی که میانگین ۱۰ روز پیش از آن حدود ۱۲ فروند و میزان تردد پیش از جنگ روزانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی بود.
همزمان، خبرگزاری دولتی امارات، وام، اعلام کرد دو شناور شرکت دولتی نفت ابوظبی، ادنوک، شامگاه پنجشنبه ۲۲ مرداد هنگام عبور از تنگه هدف حمله قرار گرفتند. دولت امارات این رویداد را حمله [حکومت] ایران دانست و آن را محکوم کرد.
فشارهای داخلی بر ترامپ افزایش یافت
ترامپ بارها تهدید کرده است حملات نظامی را تشدید خواهد کرد و «ایران را بهشدت هدف قرار خواهد داد». با این حال، او تاکنون از اعزام نیروی زمینی، تصرف جزایر راهبردی و بمباران تاسیسات آبشیرینکن خودداری کرده و اوایل این هفته از احتمال تمرکز بر ابزارهای اقتصادی بهجای اقدام نظامی سخن گفته است.
رییسجمهوری آمریکا در داخل کشور برای پایاندادن به جنگی که بهشدت نامحبوب توصیف شده، با فشار روبهرو است. افزایش قیمت سوخت میزان محبوبیت او را کاهش داده و ممکن است موقعیت حزب جمهوریخواه را در انتخابات میاندورهای کنگره در نوامبر تضعیف کند.
واشینگتن تحریمها علیه حکومت ایران و افراد و نهادهایی را که به گفته آمریکا به تهران در تهیه سلاح کمک میکنند، تشدید کرده است. با این حال، این کارزار فشار تاکنون حکومت ایران را به میز مذاکره بازنگردانده است.
نگرانی از کمبود نفت و رکود اقتصادی
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده است عرضه جهانی نفت در سال جاری روزانه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه، معادل حدود چهار درصد، کاهش یابد. این نهاد یک ماه پیش افت روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکهای را پیشبینی کرده بود.
قیمت نفت پنجشنبه پس از یک هفته افزایش، بیش از دو درصد پایین آمد؛ زیرا سرمایهگذاران بر نشانههای کاهش تقاضای جهانی و رشد چشمگیر ذخایر نفت خام آمریکا تمرکز کردند.
با این حال، انتشار گزارشهایی درباره حمله پهپادی حوثیهای مورد حمایت حکومت ایران به یک پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان، بار دیگر نگرانیها از گسترش جنگ منطقهای را افزایش داد.
اقتصاددانان کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی بر اثر جنگ را پیشبینی کرده و هشدار دادهاند که برخی مناطق ممکن است وارد رکود شوند. به ارزیابی آنان، اگر جنگ بهزودی پایان نیابد، پیامدهای اقتصادی آن تشدید خواهد شد.