وزارت خارجه فرانسه: جمهوری اسلامی به سرکوب و استفاده از مجازات اعدام پایان دهد


وزارت خارجه فرانسه در پاسخ اختصاصی به ایراناینترنشنال درباره اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بار دیگر از مقامهای حکومت ایران خواست به استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب پایان دهند.
وزارت خارجه فرانسه همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به جای سرکوب، صدای مردم ایران و خواستههای آنها برای تغییر را بشنوند و افرادی را که خودسرانه بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
پاریس تاکید کرد جمهوری اسلامی باید حقوق بشر را رعایت کند و مردم ایران بتوانند بدون ترس از مجازات از حقوق خود، از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، برخوردار باشند.
این موضع در واکنش به اظهارات عراقچی مطرح شد که پس از محکومیت اعدام معترضان در ایران از سوی فرانسه، در حساب ایکس خود نوشته بود: «کشورهایی مانند فرانسه باید دست از موعظه کردن جهان درباره حقوق بشر و حقوق بینالملل بردارند.»






در پی ارسال نامههایی از سوی اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) به صدها متقاضی ایرانی که سابقه خدمت سربازی در سپاه پاسداران را دارند، این اداره در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد تصمیم نهایی درباره هر متقاضی مورد به مورد گرفته خواهد شد.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در بیانیهای که بهطور اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد تصمیم نهایی درباره متقاضیانی که سابقه خدمت یا ارتباط با سپاه را دارند، پس از بررسی کامل مدارک، رویههای قضایی مربوطه و توصیههای نهادهای امنیتی از جمله سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA) و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) گرفته میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در ماههای اخیر، صدها متقاضی ایرانی، از جمله افرادی که تنها دوران خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندهان، نامههای «رعایت عدالت اداری» (PFL) دریافت کردهاند. صدور این نامهها نشان میدهد که اداره مهاجرت کانادا در حال بررسی پرونده این افراد و همراهان آنها تحت بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA) بهدلیل «عضویت در یک سازمان تروریستی» جهت اعلام عدم اجازه ورود (Inadmissible) به خاک کانادا است.
قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی و وضعیت سربازان اجباری
در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران را بر اساس قانون جزایی این کشور در فهرست نهادهای تروریستی قرار داد. این تصمیم پس از چند سال بحثهای سیاسی گرفته شد. تا پیش از آن، دولت کانادا اجرای این اقدام را بهدلیل بررسی وضعیت سربازان اجباری که بدون اختیار شخصی در این نهاد خدمت کرده بودند، به تاخیر میانداخت و بر رویکرد ارزیابی مورد به مورد تاکید داشت.
بر اساس دستورالعمل رسمی اداره مهاجرت کانادا، «عضویت در سپاه» و «خدمت سربازی اجباری» دو مقوله متفاوت هستند و صرف خدمت اجباری نباید مستقیما به رد درخواست متقاضیان منجر شود. علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، وزیر امنیت عمومی اعلام کرد که مقامات ارشد حکومت ایران از ژوئن ۲۰۰۳ به بعد، مجاز به ورود به کانادا نیستند.
با این حال، دریافت نامههای رعایت عدالت اداری اخیر نشان میدهد که افسران مهاجرت در مواردی مرزی میان نیروهای رسمی و سربازان موظف قائل نشده و برای هر دو گروه اخطاریه صادر کردهاند.
روایت متقاضیان و پیامدهای قانونی پروندهها
دریافت نامه رعایت عدالت اداری بر اساس بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان، متقاضی اصلی و تمامی افراد زیرمجموعه در پرونده مهاجرتی (همسر و فرزندان) را در معرض عدم اجازه ورود به خاک کانادا قرار میدهد. این ثبت سوابق امنیتی میتواند روند مهاجرت یا دریافت روادید از سایر کشورها را نیز با چالش همراه کند.
گروهی از متقاضیان ایرانی بر این باورند که پروندههای آنها تحت تاثیر مباحث سیاسی احزاب کانادا قرار گرفته است. حزب محافظهکار کانادا پیش از این بارها از عملکرد دولت لیبرال انتقاد کرده و خواستار اخراج افرادی شده بود که با حکومت ایران ارتباط دارند.
طبق آمارها، با وجود شناسایی دستکم ۷۰۰ فرد مرتبط با حکومت ایران در کانادا، تا کنون تنها تعداد محدودی پرونده در هیات مهاجرت و پناهندگی پیگیری شده است.
متقاضیان میگویند دولت برای افزایش آمار خروجیهای خود، بررسی پروندههای سربازان اجباری را در اولویت قرار داده است تا آمار رد درخواستها و اخراجها را بالا ببرد.
علاوه بر این، بخشی از این افراد که تعداد آنها تا ۱۵ هزار نفر هم برآورد شده، در جریان اعتراضات و خیزشهای مردمی ایران، در تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی در کانادا شرکت داشتهاند. آنها اکنون نگران بازگشت به ایران و اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
همچنین، گروهی از این متقاضیان در مدت حضورشان در کانادا صاحب فرزند شدهاند؛ فرزندانی که با وجود داشتن پاسپورت کانادایی، در صورت رد پرونده والدین، باید همراه خانواده از کانادا خارج شوند.
یکی از متقاضیان که نخواست نامش گفته شود، در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «ما طبق قانون کشور مجبور به گذراندن دوره سربازی شدیم. من برای کسر خدمت، پروژه علمی ارائه دادم و مدارک شغلی مستقل دارم که نشان میدهد هیچ ارتباط ایدئولوژیک یا سازمانی با سپاه نداشتهام. اما اکنون همسر من هم طبق بند ۴۲ قانون، غیرقابل ورود تلقی شده است. حتی برای اخذ وکیل نگران هستیم، چون ارائه مدارک دفاعی و افشای فعالیتهای مدنیمان ممکن است امنیت ما و خانوادهمان را در صورت بازگشت به ایران به خطر بیندازد.»
ارتباط با سیاستهای جدید دولت کانادا
بر اساس سند رسمی ارسال شده برای یکی از متقاضیان، اداره مهاجرت کانادا دلایل بررسی پرونده را به این شرح اعلام کرده است:
«تاریخ: ۶ اوت ۲۰۲۶
موضوع: بررسی عدم پذیرش بر اساس بند ۳۴ قانون IRPA
"پس از بررسی پرونده شما، این موضوع مطرح است که بر اساس بند 34(1)(f) قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA)، به دلیل عضویت در سازمان (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که دلایلی برای انجام اقدامات تروریستی توسط آن وجود دارد، غیرقابل ورود به کانادا باشید... بر اساس فرم خدمت نظام وظیفه (IMM 5546)، شما مشخص کردهاید که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندهاید. بنابراین، به شما ۳۰ روز مهلت داده میشود تا مدارک و توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهید. در صورت عدم ارائه پاسخ، تصمیمگیری بر اساس مدارک موجود انجام خواهد شد.»
این اسناد نشان میدهند که متقاضیان ایرانی با چالشهای حقوقی مشخصی در فرایند مهاجرت به کانادا روبهرو شدهاند.
ارسال نامههای رعایت عدالت اداری همزمان با تغییرات در مدیریت دولت کانادا رخ میدهد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پس از تصدی این سمت اعلام کرد که موضوع ساکنان بدون وضعیت قانونی و ساماندهی حجم مهاجران در کشور را مدیریت خواهد کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پروندههای امنیتی، بخشی از برنامههای دولت برای کاهش جمعیت ساکنان موقت و بلاتکلیف است.
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و روادید سفارت این کشور در تهران به دلیل وضعیت امنیتی کنونی ایران، همچنان در وضعیت اضطراری فعالیت میکند و تا اطلاع ثانوی وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمیشود.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان سهشنبه ۲۰ مرداد گفت بحران کنونی، محدودیتهای فنی و کمبود نیروی انسانی بخش روادید را که از ژوئن ۲۰۲۵ وجود داشته، تشدید کرده است.
او افزود تلاش برای افزایش ظرفیت پذیرش درخواستهای متقاضیان ایرانی ادامه دارد.
وزارت خارجه آلمان دوم مرداد نیز در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرده بود سفارت تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی بهصورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت میکند.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرده بود توصیه برلین به شهروندان آلمانی برای خودداری از سفر به ایران و خروج از این کشور همچنان به قوت خود باقی است.
وضعیت متقاضیان ویزای آلمان
بر اساس اطلاعات دریافتشده، بررسی درخواستهای ویزای ملی که پیشتر ارائه شدهاند، در چارچوب ظرفیت موجود ادامه دارد و ویزاهای آماده نیز در تهران تحویل داده میشوند.
ایراناینترنشنال همچنین اطلاع یافته است برای متقاضیان پیوست خانواده نیز مسیر جداگانهای ایجاد شده و با افراد ثبتشده در فهرست انتظار سفارت آلمان در تهران تماس گرفته میشود تا درخواست آنها در استانبول و از طریق برنامه کمک به خانواده سازمان بینالمللی مهاجرت دریافت شود.
بر این اساس، در مرحله نخست افرادی در اولویت قرار دارند که وقت قبلی آنها به دلیل درگیریهای نظامی در ایران لغو شده بود و پس از آن، نوبتدهی بر اساس زمان ثبتنام اولیه ادامه خواهد یافت.
همچنین از ۲۴ تیر، امکان ثبتنام در فهرستهای انتظار جدید برای چند گروه ویزای ملی، از جمله دانشجویان و پزشکان، فراهم شده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست تعیین وقت برای افراد ثبتشده در فهرستهای جدید چه زمانی آغاز میشود و ثبتنام در این فهرستها به معنای دریافت فوری وقت ویزا نیست.
تنشهای سیاسی و ادامه نگرانیهای امنیتی
در هفتههای اخیر، همزمان با توقف پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و افزایش اختلافها بر سر بازگشایی تنگه هرمز و پرداخت غرامت، تنش میان دو طرف بار دیگر افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۹ مرداد خواستار پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی شد و دستور داد این موضوع در همه مذاکرات آینده با تهران مطرح شود؛ موضعی که اختلاف میان دو طرف بر سر دستیابی به توافق را افزایش داده است.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، همان روز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در تماس با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از تهران خواسته است بهطور سازنده وارد مذاکرات با کشورهای منطقه و آمریکا شود تا به درگیری پایان داده شود.
یک منبع آگاه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت بخشی از درآمد حاصل از افزایش بها در قبوض خدماتی، برای تامین هزینهها و پرداخت بدهیهای دولت به حسابهای دیگری منتقل میشود.
بر اساس این اطلاعات که جمعه ۱۶ مرداد به ایراناینترنشنال رسید، انتقال منابع حسابهای مرتبط با قبوض آب و برق به دیگر حسابهای دولتی در سالهای گذشته نیز سابقه داشته، اما در پی تشدید تحریمها و بحران مالی ناشی از جنگ، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
این منبع که هویتش محفوظ است، افزود مقامهای ارشد دولت و بانک مرکزی با تصمیمهای مقطعی و بدون طی کردن یک رویه قانونی مشخص، به شبکه بانکی دستور میدهند درآمد حاصل از قبوض را از حسابهای اختصاصی بخش انرژی و وزارت نیرو برداشت و به حسابهای دیگری واریز کند.
بر پایه این روایت، منابع منتقلشده عمدتا برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و تسویه بدهی دستگاههای دولتی مصرف میشود.
منبع ایراناینترنشنال گفت برداشت این مبالغ، حساب شرکتها و سازمانهای آب و برق را با کمبود منابع روبهرو کرده و آنها نیز برای جبران کسری، هزینه قبوض مشترکان را افزایش دادهاند.
او جزییات بیشتری درباره میزان منابع منتقلشده، تاریخ انتقالها، حسابهای مبدا و مقصد یا مقامهای صادرکننده دستور ارائه نکرد.
این گزارش همزمان با افزایش شکایت شهروندان از صدور قبضهای نامتعارف منتشر شده است.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی گفتهاند مجتمعهای مسکونی آنها قبضهای آب، برق یا گاز به ارزش دهها و در برخی موارد صدها میلیون تومان دریافت کردهاند.
جزییات مربوط به میزان مصرف، تعداد واحدهای هر مجتمع و دوره محاسبه این قبضها منتشر نشده است.
افزایش نرخ قبوض در شرایطی گزارش میشود که شهروندان در هفتههای گذشته با قطعیهای طولانی و اختلالهای مکرر در خدمات آب، برق و گاز روبهرو بودهاند.
مسئولان دولت جمهوری اسلامی در ماههای اخیر افزایش مبالغ قبوض را نتیجه «اصلاح» تعرفههای انرژی و اعمال نرخهای بالاتر برای مشترکان پرمصرف دانستهاند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشترکان شرکت توانیر در همین رابطه به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش مصرف و انتقال مشترک به پلههای بالاتر تعرفهای میتواند هزینه برق را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
روزنامه اطلاعات که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، نوشت مبلغ برخی قبوض در خرداد و تیر تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
با این حال، مشخص نیست این افزایش درباره چه تعداد مشترک، کدام مناطق و چه نوع مصرفی رخ داده است.
موضوع انتقال منابع قبوض به دیگر حسابهای دولت پرسشهایی درباره مبنای قانونی جابهجایی درآمدهای اختصاصی، نحوه ثبت آن در بودجه و میزان نظارت بانک مرکزی و دستگاههای حسابرسی ایجاد میکند.
یک مقام عراقی به ایراناینترنشنال گفت که بغداد در آستانه اقدامی تعیینکننده علیه گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همزمان یک مقام سعودی از احتمال حملات هماهنگ گروههای مسلح عراقی و حوثیهای یمن به عربستان سعودی خبر داد.
مقام عراقی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال جمعه ۱۶ مرداد گفت اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دارد که نشان میدهد برخی گروههای شبهنظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامهریزی میکنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام گروههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «قطعا اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی دارند؛ نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز.»
این مقام جزییاتی درباره هویت گروهها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد.
او همچنین نگفت دولت عراق بر اساس چه اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده است اما افزود دولت عراق «در آستانه وارد کردن ضربه نهایی» به شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود.
او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد.
از سوی دیگر یک مقام سعودی شامگاه ۱۵ مرداد به خبرگزاری رویترز گفت گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله قریبالوقوع گروههای مسلح عراق به عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته این مقام، گروههای مسلح عراقی با دستور سپاه پاسداران و هماهنگی حوثیهای یمن در حال آماده شدن برای انجام حملاتی علیه عربستان سعودیاند.
مقام سعودی جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
او گفت ریاض جابهجایی پهپادها و موشکها را رصد کرده است و الگوی این تحرکات احتمال اجرای حملات هماهنگ از دو جبهه را نشان میدهد؛ از شمال، بهوسیله گروههای مستقر در عراق، و از جنوب، از سوی حوثیهای یمن.
یک مقام سعودی نیز ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
تاکنون مقامهای رسمی عراق، سپاه پاسداران، حوثیها و گروههای مسلح عراقی به این اظهارات واکنش علنی نشان ندادهاند.
همچنین اطلاعات مستقلی درباره برنامهریزی برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن یا سوریه منتشر نشده است.
اطلاعاتی که ایراناینترنشنال دریافت و بررسی کرده است، نشان میدهد دستکم پنج شهروند در شهرهای شاندیز و مشهد، در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام قرار دارند. نجمه امینی، وحید خدریخواه، علی زاغی، محمد زنگنه و مهدی ظریف، با اتهاماتی سنگین روبهرو شدهاند.
بر اساس گزارشها، ۲۰ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. ایراناینترنشنال توانسته است به جزییات پرونده دستکم پنج نفر از آنان دست پیدا کند.
نجمه امینی؛ خطر اعدام به دلیل چند استوری اینستاگرامی
نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، که ۱۳ بهمن در مشهد بازداشت شد، به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، در خطر اعدام قرار دارد.
منابع آگاه گفتند او هنگامی که برای خرید به بازار رفته بود با ضرب و شتم دستگیر شد.
بر اساس این گزارشها، نجمه امینی دو روز در پلیس امنیت بازداشت بود و از او اعتراف اجباری گرفتند.
امینی که اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است، در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
محمد زنگنه؛ تغییر حکم از زندان به اعدام
محمد زنگنه، معترض۲۴ ساله و از دیگر زندانیان انقلاب ملی در مشهد است که با صدور ابلاغیهای جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته.
او در اعتراض به این حکم، در زندان وکیلآباد مشهد اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، به تازگی ابلاغیهای مبنی بر صدور حکم اعدام برای او صادر کرده است.
زنگنه پیشتر در خرداد در همین دادگاه با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»، «دادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات»، «دعوت به فراخوان و اغتشاش»، «تخریب اموال عمومی» و «آتش زدن بنر علی خامنهای»، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیلآباد «بسیار نگرانکننده» گزارش شده است.
او پیش از تماس اخیر خود با بیرون زندان، به مدت پنج ماه در بیخبری مطلق نگاه داشته شده بود و خانوادهاش هیچ گونه تماسی با او نداشتند.
زنگنه در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل و حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده است.
مهدی ظریف؛ حکم اعدام با استناد به قانون جاسوسی
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع گفت شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته است.
علی زاغی و وحید خدریخواه
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، علی زاغی، یکی دیگر از شهروندان معترض است که در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شده است.
زاغی ۲۲ دی ماه در شهر شاندیز دستگیر شد. جزییات بیشتری از پرونده او در دست نیست.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند وحید خدریخواه، ۳۲ ساله و اهل مشهد نیز که در زندان وکیلآباد نگهداری میشود، در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، او ۱۹ دی ماه از ناحیه پهلو زخمی شد و با توجه به اینکه در ۱۲ سالگی پدر و مادر خود را از دست داده است، برای درمان به خانه یکی از دوستانش منتقل شد.
به گزارش منابع مطلع، ماموران امنیتی شب ۲۹ دی ماه به این خانه مراجعه کرده و خدریخواه را بازداشت کردند.
او با اتهام «لیدری اعتراضات» و «محاربه» مواجه است و پروندهاش در مرحلهای قرار دارد که احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد.
اتهامات سنگین و واهی علیه بازداشتشدگان
مرکز اسناد حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد شماری از معترضان بازداشتشده در شاندیز مشهد مانند ایلیا اکبری، سجاد چرانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین رسولی، متین شبانی و حسین صفرپور، با احکام سنگین قضایی و خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجهاند.
مشهد یکی از کانونهای اصلی اعتراضات دی ماه در ایران بود و یکی از بزرگترین کشتارها و سرکوبها نیز در همین شهر اتفاق افتاد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفتوگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.
در این گفتوگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبتهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در اینباره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد و عراقچی نیز گفت جمهوری اسلامی در این زمینه «نقاط ضعف» داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در شبهای کشتار دی ماه، نیروهای حکومتی به شکل مستقیم و هدفمند به معترضان شلیک کردند.
بر اساس این گزارشها، شماری از مراکز درمانی از پذیرش معترضان مجروح خودداری کردند.
نیروهای حکومتی نیز در برخی بیمارستانها مستقر شده بودند و پیکرها را میربودند.