آژانس بینالمللی انرژی از تشدید کسری بازار نفت در پی بستهماندن تنگه هرمز خبر داد
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرد ادامه بستهماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت، تقاضای جهانی نفت را در سال ۲۰۲۶ روزانه ۱.۶ میلیون بشکه کاهش دهد؛ با این حال، انتظار میرود تقاضا در سال ۲۰۲۷ روزانه ۲.۴ میلیون بشکه افزایش یابد.
بر اساس گزارش ماه اوت این آژانس، کاهش تقاضا از روزانه ۴.۹ میلیون بشکه در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ میلیون بشکه در سهماهه سوم محدود خواهد شد و در سهماهه پایانی سال جای خود را به رشد روزانه ۵۸۰ هزار بشکهای خواهد داد.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین پیشبینی کسری عرضه در سهماهه سوم را به روزانه ۱.۸ میلیون بشکه افزایش داد. میزانی که بیش از دو برابر برآورد حدود ۸۰۰ هزار بشکهای ماه گذشته است. ذخایر قابل مشاهده جهان نیز در ماه ژوئیه ۶۹ میلیون بشکه کاهش یافت و برای نخستینبار از آوریل ۲۰۲۵ به کمتر از ۷.۹ میلیارد بشکه رسید.
طبق این گزارش، از پایان فوریه تا پایان ژوئیه در مجموع ۴۱۰ میلیون بشکه از ذخایر نفت جهان کاسته شده است. آژانس هشدار داد ذخایر ضربهگیر بازار بهسرعت کاهش مییابد و به همین دلیل، بازگشایی تنگه هرمز فوریت بیشتری پیدا کرده است؛ هرچند ممکن است بازار در اواخر سال دوباره با مازاد عرضه روبهرو شود.
پیشبینی میشود عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با کاهش روزانه ۴.۳ میلیون بشکهای به ۱۰۲ میلیون بشکه برسد؛ زیرا رشد تولید در قاره آمریکا تنها بخشی از افت عرضه خاورمیانه و روسیه را جبران میکند. آژانس انتظار دارد عرضه در سال ۲۰۲۷ روزانه ۸.۳ میلیون بشکه افزایش یابد و به ۱۱۰.۳ میلیون بشکه در روز برسد.
احمد سالاریفر، مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی کرمان، بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد گفت توقف این طرح پس از گفتوگوی استاندار کرمان با مقامهای کشوری و بهدلیل نیاز به بررسی بیشتر برنامه «مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق» صورت گرفته است.
او افزود تا اطلاع ثانوی، بنزین در جایگاههای سوخت استان مطابق روال پیشین عرضه خواهد شد. مقامهای استانی نگفتهاند بررسی طرح چه مدت ادامه خواهد یافت یا احتمال اجرای دوباره آن وجود دارد یا نه.
اعلام توقف طرح تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آمادهشدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» خبر داده بود.
ذاکری هرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور، از بامداد پنجشنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکردهاند.
نرخ اعلامشده ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان بیشتر از قیمت پنجهزار تومانی بنزین با کارت جایگاه بود؛ به بیان دیگر، بنزین پالایشگاهی قرار بود با قیمتی بیش از ۱۷ برابر نرخ سوم کنونی عرضه شود.
بر اساس توضیحات معاون استاندار، قرار بود در کنار سهمیه ملی ۱۱۰ لیتری خودروهای شخصی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز به ساکنان کرمان اختصاص یابد. این سهمیه در دو مرحله ۲۰ لیتری شارژ میشد و مرحله دوم پس از مصرف مرحله نخست در دسترس قرار میگرفت.
مقامهای استان قیمت سهمیه ۴۰ لیتری را اعلام نکرده و توضیح نداده بودند که بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی پس از پایان کدام سهمیه عرضه میشود. ادامه یا توقف عرضه بنزین پنجهزار تومانی با کارت جایگاه نیز از دیگر ابهامهای طرح بود.
دولت از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ بنزین را سهنرخی کرد. در آغاز اجرای این برنامه، خودروهای شخصی ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان دریافت میکردند و مصرف بیشتر با کارت جایگاه و قیمت پنج هزار تومان محاسبه میشد.
سهمیه دوم در فروردین ۱۴۰۵ از ۱۰۰ به ۷۰ لیتر و از ابتدای مرداد به ۵۰ لیتر کاهش یافت. در نتیجه، مجموع سهمیه ملی ماهانه خودروهای شخصی به ۱۱۰ لیتر رسید، اما قیمت دو سهمیه نخست تغییری نکرد.
اعلام طرح کرمان کمتر از یک ماه پس از آن صورت گرفت که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود دولت برنامهای برای تغییر نرخ بنزین ندارد. او ششم مرداد نیز گفته بود هنوز تصمیم نهایی درباره تغییر قیمت بنزین عرضهشده با کارت جایگاه اتخاذ نشده و هرگونه تصمیم در این زمینه بهطور رسمی اعلام خواهد شد.
مقامهای استانی تاکنون روشن نکردهاند آیا طرح کرمان بخشی از یک برنامه آزمایشی ملی بوده یا ابتکاری محدود به این استان. توقف آن پیش از اجرا نیز پرسشها درباره مبنای قانونی، نحوه قیمتگذاری و آینده سیاست دولت در زمینه کاهش یارانه سوخت را بیپاسخ گذاشته است.
علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، چهارشنبه ۲۱ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان آغاز خواهد شد و کارتهای جایگاهها برای اجرای طرح آماده شدهاند.
او افزود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور اجرا میشود. با این حال، وزارت نفت و دولت تاکنون جزییات این مصوبه را منتشر نکردهاند.
بر اساس اعلام ذاکریهرندی، علاوه بر سهمیه ملی ۱۱۰ لیتری، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز برای ساکنان کرمان در نظر گرفته شده است. این سهمیه در دو مرحله ۲۰ لیتری شارژ میشود و سهمیه دوم پس از پایان سهمیه نخست در دسترس قرار میگیرد.
معاون استاندار کرمان نگفت سهمیه استانی با چه قیمتی عرضه خواهد شد و مشخص نکرد بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی پس از پایان کدام سهمیهها در اختیار شهروندان قرار میگیرد. همچنین روشن نیست که با اجرای این طرح، عرضه بنزین پنجهزار تومانی با کارت جایگاه در کرمان ادامه خواهد یافت یا نه.
برای خودروهای دستگاههای خدمترسان، امدادی و انتظامی نیز بهازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت، هشت لیتر سهمیه در نظر گرفته شده است.
از سهنرخی شدن بنزین تا نرخ ۸۷ هزار تومانی
دولت از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ بنزین را سهنرخی کرد. در آغاز این طرح، خودروهای شخصی مشمول ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان دریافت میکردند و مصرف مازاد با کارت جایگاه و نرخ پنج هزار تومان محاسبه میشد.
سهمیه دوم، اول فروردین ۱۴۰۵ از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر و از ابتدای مرداد به ۵۰ لیتر کاهش یافت. به این ترتیب، سهمیه ملی خودروهای شخصی اکنون در مجموع ۱۱۰ لیتر است، اما قیمت سهمیههای اول و دوم تغییر نکرده است.
نرخ تازه اعلامشده در کرمان، ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان بیشتر از نرخ سوم فعلی است و در قیاس با بنزین پنج هزار تومانی بیش از ۱۷ برابر افزایش یافته است.
این تحول کمتر از یک ماه پس از آن رخ داد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت دولت برنامهای برای تغییر نرخ بنزین ندارد. او ششم مرداد نیز تاکید کرد تصمیم نهایی درباره تغییر قیمت بنزین با کارت جایگاه گرفته نشده است و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، دولت آن را بهطور رسمی اعلام خواهد کرد.
براساس این گزارش در حالی که پکن در سالهای اخیر بیش از پیش کوشیده است مانع انتقال فناوریهای مرتبط با فرآوری مواد معدنی کمیاب به خارج از کشور شود، دو کشور در حوزه فرآوری این عناصر کمیاب نیز با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
بنیاد ملی علوم طبیعی چین دوشنبه تازهترین برنامه کارگاههای مشترک خود با نهاد همتای ایرانیاش را اعلام کرد و «اکتشاف و فرآوری مواد معدنی کمیاب» را در میان پنج حوزه انتخابشده برای همکاری قرار داد.
این بنیاد اعلام کرد طرف چینی برای هر کارگاه ۳۰ هزار یوان، معادل ۴۲۰۰ دلار آمریکا، اختصاص خواهد داد که هزینههایی از جمله برگزاری جلسات، اقامت و سفرهای داخلی را پوشش میدهد. در مقابل، بنیاد ملی علم ایران به تامین هزینه سفرهای بینالمللی شرکتکنندگان ایرانی و اقامت پژوهشگران چینی که به ایران سفر میکنند، کمک خواهد کرد.
این همکاری در مقطعی بهویژه حساس انجام میشود؛ زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی همچنان حلنشده باقی مانده است.
مواد معدنی کمیاب گروهی متشکل از ۱۷ فلز با ویژگیهای مغناطیسی و الکترونیکی غیرمعمول هستند که برای ساخت تسلیحات مدرن، از موشکها و جنگندهها گرفته تا رادارها و دیگر سامانههای الکترونیکی، اهمیتی حیاتی دارند.
دولت آمریکا نیز جمعه از سرمایهگذاری سه میلیارد دلاری در پروژههای مرتبط با مواد معدنی حیاتی و باتریها خبر داد؛ سرمایهگذاریهایی که هدف آنها بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا و کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین چین است.
عناصر نادر خاکی چیستند و چرا سلطه چین بر آنها با مقاومت جهانی روبهرو شده است؟
چین بزرگترین ذخایر مواد معدنی کمیاب جهان را در اختیار دارد و بر تولید و فرآوری جهانی این مواد مسلط است. همزمان، این کشور بهطور فزایندهای انتقال فناوریهای مرتبط با آنها به خارج را محدود کرده است.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سال گذشته جنگ تجاری با چین را آغاز کرد، پکن در واکنش محدودیتهایی بر صادرات مواد معدنی کمیاب اعمال کرد؛ اقدامی که عرضه این مواد به تولیدکنندگان آمریکایی را مختل کرد و وابستگی واشینگتن به چین را آشکار ساخت.
بهنوشته روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست در مقایسه، ظرفیت ایران در زمینه مواد معدنی کمیاب هنوز بهدرستی شناخته نشده است، اما بالقوه قابل توجه ارزیابی میشود. ساختار زمینشناختی ایران شامل ذخایر سنگآهن و سازندهای فسفاتی است که برای وجود ذخایر مواد معدنی کمیاب مناسب تلقی میشوند.
بر اساس تحلیلی که موسسه پژوهشی لاهه مستقر در هلند در ماه فوریه منتشر کرد، عملیات اکتشافی وجود ناهنجاریهای مرتبط با مواد معدنی کمیاب را در محدودهای حدود هفت هزار کیلومتر مربع در مرکز ایران شناسایی کرده است.
با این حال، توانایی ایران برای استخراج و فرآوری این عناصر هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و این کشور تا دستیابی به تولید در مقیاس صنعتی فاصله زیادی دارد.
همکاری میان دو بنیاد ملی علوم به سال ۲۰۱۷ بازمیگردد؛ زمانی که دو طرف در پکن یک یادداشت تفاهم امضا کردند.
بنیاد ملی علوم طبیعی چین در وبسایت خود اعلام کرده است: «ایران کشوری مهم در ابتکار کمربند و جاده است.»
این بنیاد افزود: «امضای این یادداشت تفاهم همکاریهای علمی و فناوری میان دو کشور را ارتقا خواهد داد و برای مردم آنها منافعی متقابل به همراه خواهد داشت.»
از آن زمان تاکنون، دو نهاد پروژههای تحقیقاتی مشترکی را در طیف گستردهای از حوزهها تامین مالی کردهاند؛ از ریاضیات گرفته تا زیستشناسی، پزشکی، انرژیهای تجدیدپذیر، علم مواد، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی.
برنامه کارگاههای مشترک در سال ۲۰۲۴ آغاز شد و در ابتدا حوزههایی از جمله تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و تولید را در بر میگرفت. برای هر یک از این کارگاهها کمکهزینهای معادل ۱۵۰ هزار یوان در نظر گرفته شده بود.
فراخوان امسال، علاوه بر اکتشاف و فرآوری مواد معدنی کمیاب، حوزههایی چون نانومواد برای تشخیص بیماریها، پایش آلودگی، ساختوساز مقاوم در برابر زلزله و روشهای تولید سازگارتر با محیط زیست را نیز در برمیگیرد.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در بیانیهای که بهطور اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد تصمیم نهایی درباره متقاضیانی که سابقه خدمت یا ارتباط با سپاه را دارند، پس از بررسی کامل مدارک، رویههای قضایی مربوطه و توصیههای نهادهای امنیتی از جمله سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA) و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) گرفته میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در ماههای اخیر، صدها متقاضی ایرانی، از جمله افرادی که تنها دوران خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندهان، نامههای «رعایت عدالت اداری» (PFL) دریافت کردهاند. صدور این نامهها نشان میدهد که اداره مهاجرت کانادا در حال بررسی پرونده این افراد و همراهان آنها تحت بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA) بهدلیل «عضویت در یک سازمان تروریستی» جهت اعلام عدم اجازه ورود (Inadmissible) به خاک کانادا است.
قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی و وضعیت سربازان اجباری
در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران را بر اساس قانون جزایی این کشور در فهرست نهادهای تروریستی قرار داد. این تصمیم پس از چند سال بحثهای سیاسی گرفته شد. تا پیش از آن، دولت کانادا اجرای این اقدام را بهدلیل بررسی وضعیت سربازان اجباری که بدون اختیار شخصی در این نهاد خدمت کرده بودند، به تاخیر میانداخت و بر رویکرد ارزیابی مورد به مورد تاکید داشت.
بر اساس دستورالعمل رسمی اداره مهاجرت کانادا، «عضویت در سپاه» و «خدمت سربازی اجباری» دو مقوله متفاوت هستند و صرف خدمت اجباری نباید مستقیما به رد درخواست متقاضیان منجر شود. علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، وزیر امنیت عمومی اعلام کرد که مقامات ارشد حکومت ایران از ژوئن ۲۰۰۳ به بعد، مجاز به ورود به کانادا نیستند.
با این حال، دریافت نامههای رعایت عدالت اداری اخیر نشان میدهد که افسران مهاجرت در مواردی مرزی میان نیروهای رسمی و سربازان موظف قائل نشده و برای هر دو گروه اخطاریه صادر کردهاند.
روایت متقاضیان و پیامدهای قانونی پروندهها
دریافت نامه رعایت عدالت اداری بر اساس بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان، متقاضی اصلی و تمامی افراد زیرمجموعه در پرونده مهاجرتی (همسر و فرزندان) را در معرض عدم اجازه ورود به خاک کانادا قرار میدهد. این ثبت سوابق امنیتی میتواند روند مهاجرت یا دریافت روادید از سایر کشورها را نیز با چالش همراه کند.
گروهی از متقاضیان ایرانی بر این باورند که پروندههای آنها تحت تاثیر مباحث سیاسی احزاب کانادا قرار گرفته است. حزب محافظهکار کانادا پیش از این بارها از عملکرد دولت لیبرال انتقاد کرده و خواستار اخراج افرادی شده بود که با حکومت ایران ارتباط دارند.
طبق آمارها، با وجود شناسایی دستکم ۷۰۰ فرد مرتبط با حکومت ایران در کانادا، تا کنون تنها تعداد محدودی پرونده در هیات مهاجرت و پناهندگی پیگیری شده است.
متقاضیان میگویند دولت برای افزایش آمار خروجیهای خود، بررسی پروندههای سربازان اجباری را در اولویت قرار داده است تا آمار رد درخواستها و اخراجها را بالا ببرد.
علاوه بر این، بخشی از این افراد که تعداد آنها تا ۱۵ هزار نفر هم برآورد شده، در جریان اعتراضات و خیزشهای مردمی ایران، در تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی در کانادا شرکت داشتهاند. آنها اکنون نگران بازگشت به ایران و اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
همچنین، گروهی از این متقاضیان در مدت حضورشان در کانادا صاحب فرزند شدهاند؛ فرزندانی که با وجود داشتن پاسپورت کانادایی، در صورت رد پرونده والدین، باید همراه خانواده از کانادا خارج شوند.
یکی از متقاضیان که نخواست نامش گفته شود، در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «ما طبق قانون کشور مجبور به گذراندن دوره سربازی شدیم. من برای کسر خدمت، پروژه علمی ارائه دادم و مدارک شغلی مستقل دارم که نشان میدهد هیچ ارتباط ایدئولوژیک یا سازمانی با سپاه نداشتهام. اما اکنون همسر من هم طبق بند ۴۲ قانون، غیرقابل ورود تلقی شده است. حتی برای اخذ وکیل نگران هستیم، چون ارائه مدارک دفاعی و افشای فعالیتهای مدنیمان ممکن است امنیت ما و خانوادهمان را در صورت بازگشت به ایران به خطر بیندازد.»
ارتباط با سیاستهای جدید دولت کانادا
بر اساس سند رسمی ارسال شده برای یکی از متقاضیان، اداره مهاجرت کانادا دلایل بررسی پرونده را به این شرح اعلام کرده است:
«تاریخ: ۶ اوت ۲۰۲۶
موضوع: بررسی عدم پذیرش بر اساس بند ۳۴ قانون IRPA
"پس از بررسی پرونده شما، این موضوع مطرح است که بر اساس بند 34(1)(f) قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA)، به دلیل عضویت در سازمان (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که دلایلی برای انجام اقدامات تروریستی توسط آن وجود دارد، غیرقابل ورود به کانادا باشید... بر اساس فرم خدمت نظام وظیفه (IMM 5546)، شما مشخص کردهاید که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندهاید. بنابراین، به شما ۳۰ روز مهلت داده میشود تا مدارک و توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهید. در صورت عدم ارائه پاسخ، تصمیمگیری بر اساس مدارک موجود انجام خواهد شد.»
این اسناد نشان میدهند که متقاضیان ایرانی با چالشهای حقوقی مشخصی در فرایند مهاجرت به کانادا روبهرو شدهاند.
ارسال نامههای رعایت عدالت اداری همزمان با تغییرات در مدیریت دولت کانادا رخ میدهد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پس از تصدی این سمت اعلام کرد که موضوع ساکنان بدون وضعیت قانونی و ساماندهی حجم مهاجران در کشور را مدیریت خواهد کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پروندههای امنیتی، بخشی از برنامههای دولت برای کاهش جمعیت ساکنان موقت و بلاتکلیف است.
این بیانیه چهارشنبه ۲۱ مرداد با امضای کانادا، آلبانی، آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، استونی، اسلواکی، اسلوونی، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لتونی، لوکزامبورگ، لیتوانی، مالتا، مجارستان، مقدونیه شمالی، مونتهنگرو، نروژ، نیوزیلند و هلند، همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، منتشر شد.
کانادا بهعنوان مبتکر همراه با دیگر امضاکنندگان این بیانیه، تاکید کرد که استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مجازات افرادی که از حقوق انسانی خود استفاده میکنند، هرگز توجیهپذیر نیست.
بر اساس این بیانیه، مردم ایران باید بتوانند بدون ترس، از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کنند.
امضاکنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند «به صدای مردم خواهان تغییر گوش دهد و برای تضمین رعایت حقوق بشر، گامهایی معنادار بردارد».
همزمان با انتشار این بیانیه، کمپین حقوق بشر ایران نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال استفاده نظاممند از محاکمههای گروهی برای مجازات شرکتکنندگان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه است.
بر اساس این پژوهش، دهها معترض در روندهایی شتابزده و بهشدت ناعادلانه، بهشکل گروهی محاکمه شدهاند و برخی از آنان چندین حکم اعدام گرفتهاند.
محاکمه گروهی راهبردی تازه برای سرکوب است
کمپین حقوق بشر ایران پروندههای گروهی معترضان در پاکدشت، میدان علیخانی و میدان «شهدای اصفهان» و اسفراین را بررسی کرده است.
این نهاد گفت مقامهای قضایی بهجای بررسی جداگانه رفتار، شواهد و دفاعیات هر متهم، پرونده دهها نفر را در کنار یکدیگر بررسی کردهاند.
بر اساس یافتههای این پژوهش، متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و پروندههایشان محروم شدهاند و شماری از آنان برای «اعترافات» اجباری شکنجه یا تحت فشار قرار گرفتهاند.
دادگاهها نیز شواهد به نفع متهمان را نادیده گرفته یا کنار گذاشتهاند، اما به شهادتهای مورد مناقشه و مدارکی استناد کردهاند که تحت فشار به دست آمدهاند.
کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد دستکم چهار متهم در پروندههای گروهی بررسیشده تاکنون اعدام شدهاند که حکم دو نفر از آنان در ملاءعام اجرا شد.
دیگر محکومان نیز با خطر فوری اجرای حکم روبهرو هستند.
زنان و افراد زیر ۱۸ سال نیز در میان محکومان به اعدام یا متهمان پروندههایی حضور دارند که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند.
اسفندیار آبان، مدیر پژوهش این نهاد، گفت طی چند دهه گذشته محاکمه گروهی معترضان در ابعادی نزدیک به وضعیت کنونی در ایران دیده نشده است.
او افزود جمهوری اسلامی با احیای این رویه قضایی سرکوبگرانه میکوشد دستگاه قضایی را به ابزاری برای مجازات یک جنبش کامل و ایجاد ترس در نسل بعدی معترضان تبدیل کند.
چندین حکم اعدام برای هر متهم
پرونده پاکدشت ۱۲ متهم دارد که بنا بر گزارشها، پنج نفر از آنها به بیش از یک بار اعدام محکوم شدهاند. یک زن نیز در میان محکومان است.
احد شکوهیان، کارگر ۳۸ ساله بازار گل و متهم ردیف سوم پرونده، به سه بار اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور فرجامخواهی او را رد کرده است.
یک منبع نزدیک به شکوهیان به کمپین حقوق بشر ایران گفت وضعیت جسمانی او، از جمله ابتلا به آسم شدید، اجازه انجام اقدامات طاقتفرسایی را که به او نسبت داده شده است، نمیدهد.
شکوهیان در جلسات دادگاه گفته است تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میدهند وارد مسجد سیدالشهدا نشده و نقشی در آتشسوزی و مرگ دو عضو بسیج نداشته است، اما قاضی و دادستان این تصاویر را نادیده گرفتند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان نیز دستکم ۱۲ محکوم به اعدام دارد. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، کل روند قضایی این پرونده تنها شامل سه جلسه یکساعته بود. عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، چهار نفر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.
قرار بود علیرضا سپاهی، یکی دیگر از متهمان، شش مرداد همراه پسرعمویش ابوالفضل سپاهی در ملاءعام اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد. او اندکی بعد به زندان بازگردانده شد و همچنان با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو است.
نوجوان ۱۶ ساله در معرض مجازات اعدام
در پرونده اسفراین ۹ نفر، از جمله امیرحسین ساربان ۱۶ ساله، بدون صدور رای نهایی قضایی در بازداشتاند. متهمان با اتهامهایی چون محاربه، افساد فیالارض، قتل عمد، مشارکت در قتل عمد، آتشافروزی، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی روبهرو هستند که ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشند.
کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد بازداشتشدگان این پرونده برای دادن اعترافات اجباری، شکنجه شدهاند و تحت فشار قرار گرفتهاند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات منتسب به دستکم دو نفر از آنان را پخش کرده است.
متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و دسترسی کامل به پروندههایشان نیز محروم شدهاند.
در پرونده میدان شهدای اصفهان نیز ۱۶ نفر، از جمله رومینا و ترانه رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۰ ساله، با اتهامهایی چون محاربه، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام روبهرو هستند.
احمدرضا سعیدی، یکی از متهمان، در جلسه دادگاه گفت بازپرس پرونده هنگام بازجویی به گردن و اندام خصوصی او شوکر برقی زده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، با وجود کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران و یک غیرنظامی بیخانمان در محدوده میدان شهدا، در کیفرخواست اتهام مشخصی درباره نقش متهمان در مرگ این دو نفر مطرح نشده و دادستانی نیز در جلسه دادگاه مدرکی برای اثبات چنین ارتباطی ارائه نکرده است.
بر اساس پژوهش کمپین حقوق بشر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۴۷ نفر را با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام کردهاند که دستکم ۲۶ تن از آنان در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند.
این نهاد از دولتها و نهادهای سازمان ملل خواست برای توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام اعدام صادرشده در پروندههای سیاسی و آزادی افراد بازداشتشده بهدلیل اعتراض مسالمتآمیز یا بیان دیدگاههای سیاسی اقدام کنند و این خواستهها را در همه مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح سازند.
همزمان با انتشار این گزارش، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۹۱۶ حکم اعدام را در زندانهای ایران اجرا کرده است.
این بنیاد با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان ۹۱۶ نفری که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند، حکم ۱۵ نفر در فاصله ۱۰ روزه بین ۱۰ تا ۲۰ مرداد اجرا شد.
بنیاد برومند تاکید کرد شمار واقعی اعدامها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بینالمللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدامها را پنهان میکند.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه، افزایش اعدامها در ایران را محکوم کردند و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدند.
