آسوشیتدپرس: آمریکا قصد دارد تا هشتم مهر همه نیروهایش را از عراق خارج کند
آسوشیتدپرس چهارشنبه ۲۱ مرداد گزارش داد ارتش آمریکا قصد دارد خروج همه نیروهای خود از عراق را تا هشتم مهرماه تکمیل کند و به حضور نظامیای پایان دهد که با حمله سال ۲۰۰۳ به عراق آغاز شد.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، پس از دیدار با برد کوپر، فرمانده سنتکام، ۳۰ سپتامبر را «تاریخ قطعی و نهایی» پایان ماموریت نظامی ائتلاف جهانی علیه داعش در عراق و تکمیل خروج نیروهای آن اعلام کرد.
یک مقام آمریکایی نیز این زمانبندی را تایید کرد، اما شمار نیروهای باقیمانده و محل استقرار بعدی آنها را اعلام نکرد.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در بیانیهای که بهطور اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد تصمیم نهایی درباره متقاضیانی که سابقه خدمت یا ارتباط با سپاه را دارند، پس از بررسی کامل مدارک، رویههای قضایی مربوطه و توصیههای نهادهای امنیتی از جمله سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA) و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) گرفته میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در ماههای اخیر، صدها متقاضی ایرانی، از جمله افرادی که تنها دوران خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندهان، نامههای «رعایت عدالت اداری» (PFL) دریافت کردهاند. صدور این نامهها نشان میدهد که اداره مهاجرت کانادا در حال بررسی پرونده این افراد و همراهان آنها تحت بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA) بهدلیل «عضویت در یک سازمان تروریستی» جهت اعلام عدم اجازه ورود (Inadmissible) به خاک کانادا است.
قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی و وضعیت سربازان اجباری
در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران را بر اساس قانون جزایی این کشور در فهرست نهادهای تروریستی قرار داد. این تصمیم پس از چند سال بحثهای سیاسی گرفته شد. تا پیش از آن، دولت کانادا اجرای این اقدام را بهدلیل بررسی وضعیت سربازان اجباری که بدون اختیار شخصی در این نهاد خدمت کرده بودند، به تاخیر میانداخت و بر رویکرد ارزیابی مورد به مورد تاکید داشت.
بر اساس دستورالعمل رسمی اداره مهاجرت کانادا، «عضویت در سپاه» و «خدمت سربازی اجباری» دو مقوله متفاوت هستند و صرف خدمت اجباری نباید مستقیما به رد درخواست متقاضیان منجر شود. علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، وزیر امنیت عمومی اعلام کرد که مقامات ارشد حکومت ایران از ژوئن ۲۰۰۳ به بعد، مجاز به ورود به کانادا نیستند.
با این حال، دریافت نامههای رعایت عدالت اداری اخیر نشان میدهد که افسران مهاجرت در مواردی مرزی میان نیروهای رسمی و سربازان موظف قائل نشده و برای هر دو گروه اخطاریه صادر کردهاند.
روایت متقاضیان و پیامدهای قانونی پروندهها
دریافت نامه رعایت عدالت اداری بر اساس بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان، متقاضی اصلی و تمامی افراد زیرمجموعه در پرونده مهاجرتی (همسر و فرزندان) را در معرض عدم اجازه ورود به خاک کانادا قرار میدهد. این ثبت سوابق امنیتی میتواند روند مهاجرت یا دریافت روادید از سایر کشورها را نیز با چالش همراه کند.
گروهی از متقاضیان ایرانی بر این باورند که پروندههای آنها تحت تاثیر مباحث سیاسی احزاب کانادا قرار گرفته است. حزب محافظهکار کانادا پیش از این بارها از عملکرد دولت لیبرال انتقاد کرده و خواستار اخراج افرادی شده بود که با حکومت ایران ارتباط دارند.
طبق آمارها، با وجود شناسایی دستکم ۷۰۰ فرد مرتبط با حکومت ایران در کانادا، تا کنون تنها تعداد محدودی پرونده در هیات مهاجرت و پناهندگی پیگیری شده است.
متقاضیان میگویند دولت برای افزایش آمار خروجیهای خود، بررسی پروندههای سربازان اجباری را در اولویت قرار داده است تا آمار رد درخواستها و اخراجها را بالا ببرد.
علاوه بر این، بخشی از این افراد که تعداد آنها تا ۱۵ هزار نفر هم برآورد شده، در جریان اعتراضات و خیزشهای مردمی ایران، در تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی در کانادا شرکت داشتهاند. آنها اکنون نگران بازگشت به ایران و اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
همچنین، گروهی از این متقاضیان در مدت حضورشان در کانادا صاحب فرزند شدهاند؛ فرزندانی که با وجود داشتن پاسپورت کانادایی، در صورت رد پرونده والدین، باید همراه خانواده از کانادا خارج شوند.
یکی از متقاضیان که نخواست نامش گفته شود، در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «ما طبق قانون کشور مجبور به گذراندن دوره سربازی شدیم. من برای کسر خدمت، پروژه علمی ارائه دادم و مدارک شغلی مستقل دارم که نشان میدهد هیچ ارتباط ایدئولوژیک یا سازمانی با سپاه نداشتهام. اما اکنون همسر من هم طبق بند ۴۲ قانون، غیرقابل ورود تلقی شده است. حتی برای اخذ وکیل نگران هستیم، چون ارائه مدارک دفاعی و افشای فعالیتهای مدنیمان ممکن است امنیت ما و خانوادهمان را در صورت بازگشت به ایران به خطر بیندازد.»
ارتباط با سیاستهای جدید دولت کانادا
بر اساس سند رسمی ارسال شده برای یکی از متقاضیان، اداره مهاجرت کانادا دلایل بررسی پرونده را به این شرح اعلام کرده است:
«تاریخ: ۶ اوت ۲۰۲۶
موضوع: بررسی عدم پذیرش بر اساس بند ۳۴ قانون IRPA
"پس از بررسی پرونده شما، این موضوع مطرح است که بر اساس بند 34(1)(f) قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA)، به دلیل عضویت در سازمان (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که دلایلی برای انجام اقدامات تروریستی توسط آن وجود دارد، غیرقابل ورود به کانادا باشید... بر اساس فرم خدمت نظام وظیفه (IMM 5546)، شما مشخص کردهاید که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندهاید. بنابراین، به شما ۳۰ روز مهلت داده میشود تا مدارک و توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهید. در صورت عدم ارائه پاسخ، تصمیمگیری بر اساس مدارک موجود انجام خواهد شد.»
این اسناد نشان میدهند که متقاضیان ایرانی با چالشهای حقوقی مشخصی در فرایند مهاجرت به کانادا روبهرو شدهاند.
ارسال نامههای رعایت عدالت اداری همزمان با تغییرات در مدیریت دولت کانادا رخ میدهد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پس از تصدی این سمت اعلام کرد که موضوع ساکنان بدون وضعیت قانونی و ساماندهی حجم مهاجران در کشور را مدیریت خواهد کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پروندههای امنیتی، بخشی از برنامههای دولت برای کاهش جمعیت ساکنان موقت و بلاتکلیف است.
این بیانیه چهارشنبه ۲۱ مرداد با امضای کانادا، آلبانی، اتریش، استرالیا، بلژیک، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مونتهنگرو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، منتشر شد.
امضاکنندگان تاکید کردند استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مجازات افرادی که از حقوق انسانی خود استفاده میکنند، هرگز توجیهپذیر نیست.
آنان گفتند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کنند. امضاکنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردم خواهان تغییر گوش دهد و برای تضمین رعایت حقوق بشر، گامهایی معنادار بردارد.
همزمان با انتشار این بیانیه، کمپین حقوق بشر در ایران نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال استفاده نظاممند از محاکمههای گروهی برای مجازات شرکتکنندگان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه است.
بر اساس این پژوهش، دهها معترض در روندهایی شتابزده و بهشدت ناعادلانه، بهشکل گروهی محاکمه شدهاند و برخی از آنان چندین حکم اعدام گرفتهاند.
محاکمه گروهی راهبردی تازه برای سرکوب است
کمپین حقوق بشر در ایران پروندههای گروهی معترضان در پاکدشت، میدان علیخانی و میدان «شهدای اصفهان» و اسفراین را بررسی کرده است. این نهاد گفت مقامهای قضایی بهجای بررسی جداگانه رفتار، شواهد و دفاعیات هر متهم، پرونده دهها نفر را در کنار یکدیگر بررسی کردهاند.
بر اساس یافتههای این پژوهش، متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و پروندههایشان محروم شدهاند و شماری از آنان برای گرفتن «اعترافات» اجباری شکنجه یا تحت فشار قرار گرفتهاند. دادگاهها نیز شواهد به نفع متهمان را نادیده گرفته یا کنار گذاشتهاند، اما به شهادتهای مورد مناقشه و مدارکی استناد کردهاند که تحت فشار به دست آمدهاند.
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد دستکم چهار متهم در پروندههای گروهی بررسیشده تاکنون اعدام شدهاند که حکم دو نفر از آنان در ملاءعام اجرا شد.
دیگر محکومان نیز با خطر فوری اجرای حکم روبهرو هستند. زنان و افراد زیر ۱۸ سال نیز در میان محکومان به اعدام یا متهمان پروندههایی حضور دارند که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند.
اسفندیار آبان، مدیر پژوهش این نهاد، گفت طی چند دهه گذشته محاکمه گروهی معترضان در ابعادی نزدیک به وضعیت کنونی در ایران دیده نشده است. او افزود جمهوری اسلامی با احیای این رویه قضایی سرکوبگرانه میکوشد دستگاه قضایی را به ابزاری برای مجازات یک جنبش کامل و ایجاد ترس در نسل بعدی معترضان تبدیل کند.
چندین حکم اعدام برای هر متهم
پرونده پاکدشت ۱۲ متهم دارد که بنا بر گزارشها، پنج نفر از آنها به بیش از یک بار اعدام محکوم شدهاند. یک زن نیز در میان محکومان است. احد شکوهیان، کارگر ۳۸ ساله بازار گل و متهم ردیف سوم پرونده، سه بار به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور فرجامخواهی او را رد کرده است.
یک منبع نزدیک به شکوهیان به کمپین حقوق بشر در ایران گفت وضعیت جسمانی او، از جمله ابتلا به آسم شدید، اجازه انجام اقدامات طاقتفرسایی را که به او نسبت داده شده است، نمیدهد. شکوهیان در جلسات دادگاه گفته است تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میدهند وارد مسجد سیدالشهدا نشده و نقشی در آتشسوزی و مرگ دو عضو بسیج نداشته است، اما قاضی و دادستان این تصاویر را نادیده گرفتند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان نیز دستکم ۱۲ محکوم به اعدام دارد. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، کل روند قضایی این پرونده تنها شامل سه جلسه یکساعته بود. عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، چهار متهم این پرونده، اعدام شدهاند.
قرار بود علیرضا سپاهی، یکی دیگر از متهمان، شش مرداد همراه پسرعمویش ابوالفضل سپاهی در ملاءعام اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد. او اندکی بعد به زندان بازگردانده شد و همچنان با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو است.
نوجوان ۱۶ ساله در معرض مجازات اعدام
در پرونده اسفراین ۹ نفر، از جمله امیرحسین ساربان ۱۶ ساله، بدون صدور رای نهایی قضایی در بازداشتاند. متهمان با اتهامهایی چون محاربه، افساد فیالارض، قتل عمد، مشارکت در قتل عمد، آتشافروزی، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی روبهرو هستند که ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشند.
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد بازداشتشدگان این پرونده برای گرفتن اعترافات اجباری شکنجه و تحت فشار قرار گرفتهاند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات منتسب به دستکم دو نفر از آنان را پخش کرده است. متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و دسترسی کامل به پروندههایشان نیز محروم شدهاند.
در پرونده میدان شهدای اصفهان نیز ۱۶ نفر، از جمله رومینا و ترانه رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۰ ساله، با اتهامهایی چون محاربه، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام روبهرو هستند. احمدرضا سعیدی، یکی از متهمان، در جلسه دادگاه گفت بازپرس پرونده هنگام بازجویی به گردن و اندام خصوصی او شوکر برقی زده است.
به گزارش ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، با وجود کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران و یک غیرنظامی بیخانمان در محدوده میدان شهدا، در کیفرخواست اتهام مشخصی درباره نقش متهمان در مرگ این دو نفر مطرح نشده و دادستانی نیز در جلسه دادگاه مدرکی برای اثبات چنین ارتباطی ارائه نکرده است.
بر اساس پژوهش کمپین حقوق بشر در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۴۷ نفر را با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام کردهاند که دستکم ۲۶ تن از آنان در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند.
این نهاد از دولتها و نهادهای سازمان ملل خواست برای توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام اعدام صادرشده در پروندههای سیاسی و آزادی افراد بازداشتشده بهدلیل اعتراض مسالمتآمیز یا بیان دیدگاههای سیاسی اقدام کنند و این خواستهها را در همه مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح سازند.
همزمان با انتشار این گزارش، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۹۱۶ حکم اعدام را در زندانهای ایران اجرا کرده است.
این بنیاد با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان ۹۱۶ نفری که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند. حکم ۱۵ نفر از این افراد در فاصله ۱۰ روزه بین ۱۰ تا ۲۰ مرداد اجرا شد.
بنیاد برومند تاکید کرد شمار واقعی اعدامها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بینالمللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدامها را پنهان میکند.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم کردند و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدند.
این مقامها چهارشنبه ۲۱ مرداد گفتند ایرانیها همچنین دقیقا میدانستند ترامپ در کجای آنکارا اقامت دارد و حتی از طبقه ساختمانی که او در آن حضور داشت اطلاع داشتند.
بهنوشته نیویورکتایمز این اطلاعات به اندازهای معتبر ارزیابی شد که ترامپ و اعضای ارشد دولت او را به اجرای یک عملیات فریب فوقالعاده برای خارج کردن او از ترکیه واداشت.
ترامپ ۱۷ تیر ماه و پس از پایان نشست ناتو در آنکارا مقابل دوربینها سوار هواپیمای قدیمیتر ایرفورس وان شد و گفت به جای پرواز با هواپیمای ایرفورس وان جدید، «به یاد گذشتهها» با ایرفورس وان قدیمی به بریتانیا خواهد رفت و از آنجا با هواپیمای اهدایی قطر که به آمریکا بازخواهد گشت.
با این حال یک ماه پس از آن فاش شد که رییسجمهوری آمریکا پس از آنکه مقابل دوربینها سوار هواپیمای ایرفورس وان قدیمی شد مخفیانه درون یک کانتینر حمل غذای فرودگاهی از این هواپیما خارج شد و با یک جت نظامی ترکیه را ترک کرد.
او سپس در انگلیس، بار دیگر در مقابل دوربینها از هواپیمای ایرفورس وان قدیمی پیاده شد و از آنجا با هواپیمای اهدایی قطر که اکنون بهعنوان ایرفورس وان جدید به کار گرفته شده، به آمریکا بازگشت.
ترامپ شامگاه سهشنبه در واکنش به گزارشها درباره خروج مخفیانه از ترکیه به خبرنگاران گفت: «سرویس مخفی و ارتش میخواستند با پروازی دیگر، با هواپیمایی دیگر بروم که به همان اندازه امن بود، اما میخواستند این کار را انجام دهم، بنابراین انجامش دادم. من هرچه آنها بگویند انجام میدهم.»
با این حال او گفت: «فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با آن پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خطر برای آن بیشتر بود، چون احتمالا همان هواپیمایی بود که آنها بیشتر احتمال داشت سراغش بروند.»
روزنامه واشینگتنپست شامگاه دوشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت تهدید جمهوری اسلامی برای کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ماه گذشته دستگاههای امنیتی این کشور را به اجرای یک عملیات فریب کمسابقه واداشت.
بهنوشته واشینگتنپست، در جریان این عملیات ترامپ در برابر دوربینها سوار هواپیمای قدیمی «ایرفورس وان» شد، اما دقایقی بعد مخفیانه از آن خارج و با هواپیمای نظامی کوچکتری به بریتانیا منتقل شد.
در تمام این مدت، خبرنگاران و حتی شماری از کارکنان کاخ سفید تصور میکردند رییسجمهوری در همان ایرفورس وان قدیمی همراه آنهاست و تنها سوار هواپیمای ایرفورس وان جدید که یک بویینگ اهداشده از قطر است نشده، روایتی که کاخ سفید نیز بعدا آن را تکرار کرد.
ترامپ سهشنبه درباره تهدیدی که باعث این تصمیم شد به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم تهدیدی وجود داشت. واقعا خیلی دربارهاش سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم.»
رییسجمهوری آمریکا افزود از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه جانش شگفتزده نشده است.
از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه به دستور ترامپ، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی آشکارا رییسجمهوری آمریکا را به قتل تهدید کردهاند.
پس از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و شمار زیادی از فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ بیلبوردها و نقاشیهای دیواری از ترامپ در تهران نصب میشوند که او را در حالی نشان میدهند که در تابوت خوابیده یا در دریایی از خون غرق شده است.
شورای سردبیری والاستریت ژورنال، شامگاه سهشنبه در سرمقالهای این تهدیدها را جدی قلمداد کرد و نوشت روحانیون حکومتی نیز برچسبهایی به ترامپ میزنند که بر اساس فقه شیعه مستلزم خشونت علیه اوست: «محارب با خدا»، «مهدورالدم»، «مفسد فیالارض» و «کافر حربی». حکومت ایران در مقاطعی حتی برای سر ترامپ جایزه تعیین کرده است. دو آیتالله فتوایی علیه ترامپ صادر کردند که یادآور فتوای صادرشده علیه سلمان رشدی است؛ فتوایی که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون نویسنده را تعقیب کرده است. رشدی در نتیجه همین تهدید در سال ۲۰۲۲ هدف حمله با چاقو قرار گرفت و تا آستانه مرگ پیش رفت.
ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ در باتلر پنسیلوانیا در اثر اصابت گلوله یک فرد مسلح از ناحیه گوش زخمی شد و اواخر همان سال نیز مرد مسلح دیگری در زمین گلف او در فلوریدا قصد هدف قرار دادنش را داشت. این دو سوءقصد ارتباطی با تهدیدهای حکومت ایران نداشتند اما ترامپ پیش از این نیز هدف توطئههای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
هیات منصفه یک دادگاه فدرال در نیویورک ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ آصف مرچند شهروند ۴۷ ساله پاکستانی را به اتهام طراحی نقشهای برای ترور رییسجمهوری آمریکا، مجرم شناخت. دادستانها اعلام کردند آصف مرچنت، ۴۷ ساله، از عوامل آموزشدیده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به اتهام «استخدام قاتل برای انجام قتل» و «تلاش برای انجام اقدام تروریستی فرامرزی» محکوم شد.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، مرچنت در دادگاه گفته است که سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۳ او را به آمریکا فرستاد تا افرادی را برای ماندن در این کشور و همکاری احتمالی شناسایی کند.
او همچنین گفته است سال بعد با ماموریتی دیگر به آمریکا بازگشت؛ ماموریت جذب افرادی برای ترور یکی از سه چهره سیاسی در آمریکا، سرقت اسناد و سازماندهی یک تجمع اعتراضی.
شورای سردبیری والاستریت ژورنال در ادامه یادداشت خود افزود: «اگر حکومت ایران پس از سال ۲۰۲۸ نیز باقی بماند، ترامپ را نیز تعقیب خواهد کرد هرچند خوشبختانه سرویس مخفی آمریکا نیز همچنان از او محافظت خواهد کرد.»
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای مرداد تا صبح چهارشنبه ۲۱ مرداد، دستکم ۴۲ مورد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است. این رقم از جمعبندی مواردی به دست آمده که در این بازه زمانی بهطور جداگانه گزارش شدهاند.
این پلمبها در آباده، اردبیل، بابل، بجنورد، بروجرد، بیرجند، تنکابن، تهران، خمین، دزفول، سمنان، قائنات، کرمان، مشهد، مینودشت، یاسوج و یزد گزارش شدهاند و کافهها و کافهرستورانها، باشگاههای ورزشی، فروشگاهها و یک مجموعه فرهنگی را در بر میگیرند.
سایت حقوق بشری هرانا اواخر اسفند ۱۴۰۴ بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد در آن سال دستکم ۱۹۱ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی ثبت شده است.
به این ترتیب، ۴۲ مورد ثبتشده تنها در سه هفته نخست مرداد، حدود ۲۲ درصد، یا بیش از یکپنجم کل موارد گزارششده در سراسر سال گذشته را تشکیل میدهد.
موارد پلمب در مرداد
در تازهترین موارد، صداوسیما چهارشنبه ۲۱ مرداد از پلمب یک عینکفروشی در قائنات خبر داد و نوشت این واحد صنفی پیشتر نیز اخطار دریافت کرده بود. همان روز، کافه «یین یانگ» در خمین و فروشگاه لباس زنانه «مزون شبنم» در کرمان پلمب شدند.
۲۰ مرداد نیز کافهرستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد. در همان روز، حسین سالاری، معاون دادستان اردبیل، از پلمب سه کافیشاپ و بازداشت ۱۶ نفر در ارتباط با این واحدها خبر داد.
سالاری همچنین از تشدید نظارت بر کافهها خبر داد و گفت دادستانی طی روزهای آینده با فروش لباسهایی که به گفته او «خلاف شرع» است یا «عفت عمومی» را جریحهدار میکند، برخورد خواهد کرد.
سه کافه در مشهد، بجنورد و بیرجند نیز ۱۹ مرداد پلمب شدند. تنها نام یکی از آنها، کافهرستوران «آرکیا» در بجنورد، در گزارشها اعلام شده است.
۱۸ مرداد، اداره نظارت بر اماکن مینودشت کافه «ژوان» را پلمب کرد و ۱۴ مرداد نیز کافهکتاب «ارغوان» در مشهد پلمب شد.
از باشگاههای ورزشی تا شهر کتاب
دو باشگاه ورزشی در بروجرد ۱۳ مرداد با دستور قضایی پلمب و برای آنها پرونده تشکیل شد. همان روز، خبر پلمب مجموعه «شهر کتاب» بابل از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی و با دستور قضایی منتشر شد.
۱۱ مرداد، پنج واحد صنفی در آباده پلمب شدند و متصدی یک کافه نیز بازداشت شد. فرماندهی انتظامی این شهرستان اعلام کرد در بازرسی از ۲۷ باغتالار، کافه و کافهرستوران، برای ۱۱ واحد اخطار پلمب صادر شده است. مجوز فعالیت کافه مربوط نیز با دستور قضایی لغو و متصدی آن از فعالیت در این رسته منع شد.
همان روز، چهار باشگاه ورزشی زنان در یزد نیز با مجوز قضایی پلمب شدند.
هفت مرداد، یک واحد صنفی در استان سمنان پلمب و گرداننده صفحه مجازی آن به پلیس احضار شد. سوم مرداد نیز یک فروشگاه مواد غذایی در یاسوج پلمب و یک فعال فضای مجازی در ارتباط با این پرونده به دادسرا احضار شد.
دوم مرداد، کافهرستوران «کاسپین» در تنکابن پس از انتشار ویدیویی از مراسم تماشای دیدار پایانی جام جهانی پلمب شد. اول مرداد نیز دادستان دزفول از پلمب ۱۵ کافه و قلیانسرا خبر داد.
حجاب اجباری، محتوای مجازی و افزایش ۲۰ برابری پلمبها در مشهد
دلایل اعلامشده برای این برخوردها طیف گستردهای را در بر میگیرد؛ از رعایت نکردن حجاب اجباری و آنچه مقامها «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «هنجارشکنی»، «ترویج بیبندوباری» و «خدشهدار کردن عفت عمومی» میخوانند تا انتشار محتوای اینستاگرامی و آنچه «تمسخر حجاب اسلامی» و انتشار محتوای «مغایر با شئونات» در فضای مجازی عنوان شده است.
در برخی موارد دلایل دیگری نیز مطرح شده است. معاون دادستان اردبیل «دایر کردن بساط قمار» و «ترویج فساد» را نیز در شمار دلایل پلمب سه کافیشاپ این شهر قرار داد.
درباره یک کافه در مشهد نیز مواردی مانند درج نشدن نوشیدنی ماچا در نرخنامه و نداشتن «سیب سلامت» برای کیک و دسر مطرح شد و پلیس در یزد علت پلمب چهار باشگاه ورزشی زنان را بدون ارائه جزئیات «تخلفات انتظامی» عنوان کرد.
آمار منتشرشده درباره مشهد ابعاد گستردهتری از برخورد با کسبوکارها را نشان میدهد.
محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، ۱۶ مرداد اعلام کرد در چهار ماه نخست سال جاری ۱۰۴ واحد صنفی در این شهر پلمب شدهاند؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها پنج واحد بود.
به گفته صیادی، شمار واحدهای پلمبشده در مشهد در این مدت حدود ۲۰ برابر شده است.
فشار همزمان بر کسبوکارها و فضای مجازی
گزارش هرانا در ۱۰ مرداد نیز نشان میدهد دامنه این برخوردها به پلمب واحدهای صنفی محدود نبوده است.
این سایت حقوق بشری در بررسی رخدادهای ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد، از پلمب دستکم ۲۳ واحد صنفی، مسدود یا توقیف شدن دستکم ۷۲ صفحه و حساب در شبکههای اجتماعی و الزام گردانندگان ۲۱ صفحه به انتشار تعهدنامه خبر داد.
برخوردها طیف گستردهای از بلاگرها و تولیدکنندگان محتوا تا ورزشکاران، هنرمندان، فعالان مد و زیبایی، کسبوکارهای اینترنتی، آژانسهای گردشگری، کافهها و دیگر واحدهای صنفی را در بر گرفته است.
در شماری از موارد، مسدودسازی صفحه، حذف محتوا، گرفتن تعهد و پلمب محل کسب همزمان یا در فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام شده است.
این گزارش همچنین از «شناسایی و پاکسازی» ۵۶ صفحه اینستاگرامی در قزوین و حذف سه هزار و ۲۵۸ محتوا از صفحات متعلق به ۳۲ واحد صنفی در رشت خبر داد؛ مواردی که به دلیل مشخص نبودن نام صفحات یا نوع دقیق اقدام، در آمار موارد مشخص هرانا محاسبه نشدهاند.
فشار اقتصادی و سابقه برخورد سیاسی با کافهها
بحران اقتصادی در ایران نیز کافهها و فرهنگ کافهنشینی را تحت فشار قرار داده است. تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما کاهش قدرت خرید مردم ادامه فعالیت بسیاری از آنها را دشوار کرده است.
در ماههای اخیر، کتابفروشیها نیز با موج تعطیلی و تغییر کاربری روبهرو شدهاند؛ روندی که فشارهای اقتصادی بر ناشران، فروشندگان و شهروندان در شهرهای مختلف کشور به آن دامن زده است.
در کنار فشار اقتصادی، برخورد با کافهها و دیگر کسبوکارها به دلایل سیاسی و امنیتی نیز سابقه دارد.
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسبوکارهایی که در اعتصابها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۷ مرداد گزارشها درباره رفع پلمب کافههای متعلق به صادق ساعدینیا، مدیرعامل «املاک و صنایع ساعدینیا»، را رد کرد. ساعدینیا پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و محاکمه شده بود.
جهانگیر گفت ساعدینیا تا زمان بررسی فرجامخواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، رسما از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
این روند نشان میدهد پلمب کسبوکارها همچنان برای اجرای حجاب اجباری، برخورد با محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و مجازات واحدهایی که از اعتراضات حمایت میکنند، به کار گرفته میشود.
ادامه این برخوردها در شرایطی است که بسیاری از همین کسبوکارها همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
