نتانیاهو: تا زمانی که نخستوزیر هستم، کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه ۱۹ مرداد در جلسهای با مقامات این کشور اعلام کرد تا زمانی که او نخستوزیر است، کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد؛ نه در غزه و نه در کرانه باختری. نه «فتحستان» و نه «حماسستان».
او همچنین تاکید کرد اسرائیل «سند ۱۵ بندی» را رد میکند.
نتانیاهو گفت: «ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس و تسلیحاتش برچیده نشوند، هیچ عقبنشینی انجام نخواهد داد.» او افزود منظور از خلع سلاح، جمعآوری همه سلاحهای سنگین، نیمهسنگین و سبک حماس است و اسرائیل «خلع سلاح صوری» را نمیپذیرد.
نخستوزیر اسرائیل، موجودیت و امنیت این کشور را «قابل مذاکره» ندانست و برای تاکید بر سیاست دولتش به عملیات در رفح و محور فیلادلفی، حمله به لبنان و کشته شدن حسن نصرالله و همچنین دو حمله اسرائیل به ایران اشاره کرد.
نتانیاهو افزود اسرائیل برای تامین امنیت خود اقدامات لازم را انجام میدهد و در صورت لزوم حتی در برابر «بهترین دوستانش» بر مواضع خود خواهد ایستاد.
یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت ایران و عمان به توافقی نزدیک شدهاند که میتواند زمینه بازگشت عبور ایمن کشتیها را فراهم کند. تهران پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، تنگه هرمز را که مسیر مهم انتقال نفت و گاز است، مسدود کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ مرداد گفت توافق با عمان در «مراحل نهایی» است، اما تهران تا زمان تحقق شروطش آبراه را بازگشایی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، توافق تهران و مسقط مسیرهای تازهای را تعیین میکند که «پس از اجرای شروط از سوی آمریکا»، مورد استفاده قرار میگیرند.
عراقچی گفت جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکره مستقیم ندارند و تا زمانی که واشینگتن تفاهمنامه اسلامآباد را نقض میکند، چنین مذاکراتی آغاز نخواهد شد؛ با این حال، پیامها از طریق واسطهها ردوبدل میشوند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز به اکسیوس گفت آمریکا فقط «بهطور نیمبند» با ایران مذاکره میکند و تهران را با توجه به تورم بالا و کمبود منابع مالی زیر نظر دارد.
غرامت، لغو تحریمها و پایان محاصره
عراقچی پرداخت غرامت برای خسارتهای ناشی از حملات آمریکا را یکی از شروط بازگشایی تنگه هرمز دانست.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پایان تهدیدهای آمریکا، توقف حملات علیه ایران و متحدان لبنانی، فلسطینی، یمنی و عراقی آن، رفع محاصره دریایی، لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران را نیز خواستار شد.
ترامپ بارها گفته است حملات آمریکا و اسرائیل با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و کاهش توان آن برای تهدید منطقه انجام شده است.
واشینگتن و تهران در ماه ژوئن بر سر آتشبس توافق کردند، اما آمریکا در ژوئیه محاصره کشتیرانی ایران در خلیج فارس را دوباره برقرار کرد. تهران این اقدام را نقض آتشبسی دانست که تا آن زمان عملا فروپاشیده بود.
مقام آمریکایی به رویترز گفت پس از اعلام توافق برای ازسرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، آمریکا محاصره بنادر ایران را برمیدارد و اقدامات واشینگتن به اجرای تعهدات تهران وابسته خواهد بود.
این اظهارات از ترتیب حساسی برای اجرای توافق حکایت دارد.
منابع رویترز گفتهاند توافق احتمالا کنترل رفتوآمد کشتیهای ورودی به خلیج فارس را در اختیار تهران میگذارد؛ سازوکاری که به گفته فعالان کشتیرانی بهآسانی قابل اجرا نیست.
امارات متحده عربی ۱۷ مرداد اعلام کرد ایران به کشتی وابسته به شرکت ملی نفت این کشور حمله کرده است. تهران واکنشی فوری به این ماجرا نشان نداد.
سپاه پاسداران پیشتر کشتیهایی را هدف گرفته بود که به گفته این نهاد، بدون اجازه ایران قصد عبور از تنگه را داشتند.
تشدید حملات حوثیها
حملات جمهوری اسلامی به کشتیرانی در هرمز با افزایش عملیات حوثیهای یمن همراه شده است.
آنها کشتیها را در گذرگاه میان دریای سرخ و خلیج عدن هدف گرفتهاند و ماه گذشته در واکنش به آنچه «محاصره یمن» خواندند، محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند.
حوثیها اعلام کردند ۱۸ مرداد پالایشگاه جازان شرکت آرامکو را هدف قرار دادهاند. وزارت انرژی عربستان سعودی از وقوع آتشسوزی و مهار آن بدون تلفات خبر داد، اما علت را اعلام نکرد.
این حمله دو روز پس از امضای پیمان دفاعی عربستان سعودی با ترکیه و پاکستان انجام شد.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که ائتلاف تازه علیه ایران یا کشور دیگری نیست و تعهدی عمومی برای حمایت از امنیت است.
درگیری میان حوثیها و نیروهای دولتی یمن نیز تشدید شده است.
ارتش یمن ۱۹ مرداد اعلام کرد حمله حوثیها به شهر بندری مخا هفت کشته، شامل نظامیان و غیرنظامیان، بر جا گذاشته است.
بر اساس این اعلام، پدافند هوایی ۱۱ پهپاد مشارکتکننده در حمله را سرنگون کرده است.
به گزارش واینت، هفتهنامه فرانسوی اکسپرس برای تهیه این رتبهبندی با ۶۰ افسر شاغل و بازنشسته از ۲۵ سازمان اطلاعاتی گفتوگو کرده است؛ ۱۶ نفر از آنان ریاست کنونی یا پیشین یک سازمان را بر عهده داشتهاند. سرویسها بر اساس توانایی جذب عوامل نفوذی، رخنه در مراکز قدرت، اجرای عملیات مخفی و خرابکاری و همچنین قابلیتهای سایبری ارزیابی شدند.
امآی۶ بیشترین امتیاز را به دلیل توانایی در جذب و پرورش منابع بلندمدت در کشورهایی مانند روسیه، چین، ایران و ترکیه به دست آورد. یک مقام اطلاعاتی فرانسه گفت بریتانیا گاهی فارغالتحصیلان دانشگاههای نخبه را ۱۰ سال پیش از فعال کردنشان جذب میکند و مدعی شد علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع حکومت ایران، نیز از سوی بریتانیا به خدمت گرفته شده بود.
فرانسه به دلیل گستره جهانی فعالیتها و ترکیب اطلاعات انسانی با عملیات مخفی و تواناییهای فنی در جایگاه دوم قرار گرفت. یک افسر اطلاعاتی لهستانی گفت فرانسه از معدود کشورهایی است که میتواند هدفی را «بیسروصدا خنثی کند». پنج شرکتکننده نیز سرویس اطلاعاتی فرانسه را در رتبه نخست قرار دادند.
هلند با کسب رتبه سوم بالاتر از انتظار ظاهر شد. اکسپرس نوشت سرویس اطلاعاتی این کشور در شمار زیادی از عملیاتهای بزرگ سایبری اروپا مشارکت دارد و به گزارشها درباره نقش احتمالی هلند در کارگذاری بدافزار استاکسنت در ایران در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد. آلمان در مقابل پنجم شد و یک منبع آمریکایی، سازمان اطلاعات این کشور را بیشتر شبیه «موسسهای پژوهشی متشکل از دیوانسالاران» توصیف کرد.
اوکراین نیز به دلیل تحول سریع سرویسهای اطلاعاتیاش در دوران جنگ و اجرای عملیاتهای پیچیده و خلاقانه تحسین شد؛ روندی که برخی افسران اروپایی آن را «موسادیشدن» دستگاه اطلاعاتی اوکراین نامیدند. سازمانهای اسکاندیناوی و حوزه بالتیک نیز به دلیل تجربه مقابله با نفوذ روسیه امتیاز بالایی گرفتند.
اسرائیل رسما در این رتبهبندی حضور نداشت، اما یوسی کوهن، رییس پیشین موساد، در نظرسنجی شرکت کرد. اتین ژیرار، معاون سردبیر اکسپرس، در ارزیابی شخصی خود گفت اگر رتبهبندی جهانی بود، آمریکا اول و موساد احتمالا پس از بریتانیا در جایگاه دوم یا سوم قرار میگرفت. او موساد را در نفوذ میدانی در خاورمیانه، عملیات هدفمند و تواناییهای سایبری کمرقیب دانست، اما گفت حمله هفتم اکتبر نشان داد نبود هماهنگی میان دستگاه اطلاعاتی و مقامهای سیاسی میتواند حتی قدرتمندترین سرویسها را آسیبپذیر کند.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، به خبرگزاری تسنیم گفت مساحت مناطق آسیبدیده با بررسیهای میدانی، دادههای سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای محاسبه شده است. به گفته او، وسعت دو آتشسوزی دیگر پس از دریافت تصاویر بهروز مشخص خواهد شد؛ بنابراین احتمال افزایش رقم اعلامشده وجود دارد.
بیشتر آتشسوزیها در محدودهای مشخص در بخش غربی میانکاله رخ دادهاند. از مجموع حوادث ثبتشده، یک آتشسوزی در آشوراده و دو مورد در خط ساحلی روی داده و باقی حریقها بخش غربی پناهگاه را درگیر کردهاند. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت این تمرکز جغرافیایی از وجود الگویی مشخص در وقوع آتشسوزیها حکایت دارد، اما درباره علت آنها توضیح بیشتری نداد.
پوشش گیاهی سوخته شامل گلستان، سازیل، تمشک و بخشهایی از علفزارهای منطقه بوده است. کنعانی گفت تاکنون تلفات جانوری گزارش نشده و به ادعای او، آسیب جدی به اکوسیستم میانکاله وارد نشده است. از ۱۲ مرداد نیز آتشسوزی تازهای در این منطقه ثبت نشده است.
این مقام محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش درباره آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت برنج هشدار داد و گفت این اقدام بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک جرم است و متخلفان باید تحت پیگرد قرار گیرند. او در عین حال بر آموزش کشاورزان و معرفی روشهای جایگزین برای مدیریت بقایای گیاهی تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از وعده سازمان حفاظت محیط زیست برای جبران ظرفیتهای ازدسترفته میانکاله خبر داد. او ابراز امیدواری کرد امکانات جایگزینشده علاوه بر جبران خسارتها، ظرفیتهای حفاظتی این پناهگاه حیات وحش را نیز افزایش دهد.
میانکاله از مهمترین زیستبومهای ساحلی جنوبشرقی دریای خزر است و مجموعهای از تالابها، سواحل ماسهای، پهنههای گِلی و آبهای کمعمق را در بر میگیرد. این منطقه در سال ۱۹۷۵ در فهرست تالابهای کنوانسیون رامسر قرار گرفت و یک سال بعد بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو ثبت شد. به گفته یونسکو، میانکاله توقفگاه میلیونها پرنده مهاجر و زیستگاه گونههای در معرض خطر، از جمله عقاب دریایی دمسفید، پلیکان پاخاکستری و اردک سرسفید است.
آتشسوزیهای پیدرپی پیشتر نیز میانکاله را تهدید کردهاند. در سال ۱۴۰۰ دستکم ۴۲ حریق در این منطقه ثبت شد و بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی آن در مدت ۱۱ ماه سوخت؛ در حالی که رقم تازه ۵۳۶ هکتار را تنها طی کمتر از ۲۰ روز نشان میدهد. مقامهای مدیریت بحران مازندران، منشأ یکی از نخستین حریقهای تیرماه امسال را خطای انسانی اعلام کردند و بررسیهای اولیه محیط زیست نیز عامل انسانی را منشأ آتشسوزیهای اخیر دانسته است.
خبر قتل او برای اولین بار ۱۷ مرداد توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود.
محمد شهریاری، رییس دادسرای جنایی تهران، یکشنبه ۱۸ مرداد به ایرنا گفت جسد رجبزاده با حضور بازپرس جنایی و تیم تشخیص هویت شناسایی و برای نمونهبرداری و ادامه تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است. او تایید کرد عاملان قتل جسد را سوزاندهاند.
رسانههای ایران گزارش دادهاند رجبزاده بیش از دو هفته ناپدید بود و چند روز پیش ویدیویی از پیکر آسیبدیده او در فضای مجازی انتشار یافت. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ویدیویی از او پس از قتل برای خانوادهاش ارسال شده بود؛ با این حال، جزئیات این گزارش بهطور مستقل تایید نشده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت مظنون اصلی پرونده بازداشت شده و تحقیقات درباره ابعاد حادثه ادامه دارد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز متهم اصلی را یک زن معرفی کرد، اما مقامهای پلیس اطلاعاتی درباره هویت بازداشتشدگان یا انگیزه احتمالی آنها ارائه نکردهاند.
خبرگزاری رکنا، به نقل از اطلاعات منتسب به تحقیقات پلیس، گزارش داد زن بازداشتشده مدعی شده است رجبزاده حدود شش ماه در ارتباطات اینترنتی، او را به رعایت حجاب و پرهیز از اظهارنظر سیاسی دعوت میکرد. بر پایه روایت این رسانه، این زن با طرح قبلی رجبزاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم، زمینه قتلش با ضربات چاقو را فراهم کرده است.
رکنا همچنین مدعی شد متهمان جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کردند، از آن فیلم گرفتند و سپس آن را به آتش کشیدند. بخشهایی از گزارش این رسانه، از جمله شمار همدستان و وضعیت عامل اصلی قتل، با اطلاعات منتشرشده از سوی پلیس و دیگر رسانهها همخوانی ندارد و هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
این پرونده پیش از پایان تحقیقات با روایتهای سیاسی متضادی همراه شد. شماری از رسانهها و حسابهای حامی جمهوری اسلامی، بدون ارائه شواهد قطعی، قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند؛ در مقابل، برخی مخالفان نیز احتمال نقشآفرینی نهادهای حکومتی و زمینهسازی برای تشدید برخوردهای امنیتی را مطرح کردند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا خواستار تحقیقاتی مستقل، شفاف و بیطرفانه درباره این قتل شد. این نهاد همچنین هشدار داد انتشار تصاویر پیکر و اعترافهای منتسب به متهمان پیش از تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه، حریم خصوصی خانواده قربانی، اصل برائت و معیارهای دادرسی عادلانه را نقض میکند.
