امام جمعه اردبیل: با برهمزنندگان وحدت مبارزه کنید، حتی اگر عمامه بر سر داشته باشند
حسن عاملی، امام جمعه اردبیل، در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: «اگر کسی خدای نکرده عالما عامدا دارد وحدت اسلامی را بر هم میزند، با او مبارزه کنید، ولو عمامه من بر سر او باشد.»
عاملی گفت علی خامنهای در جریان جنگ ۱۲ روزه، ترساندن، ناامید کردن و ایجاد اختلاف را سه هدف دشمن در فضای مجازی و «جنگ روانی» دانسته بود.
او گفت برخی افراد در داخل کشور با ترساندن مردم، دعوت به ناامیدی و ایجاد اختلاف، «کاملا نقش دشمن را ایفا میکنند».
امام جمعه اردبیل همچنین گفت فردی «خبر دروغی» را به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت داده است که دفتر او آن را رد کرده است. عاملی گفت: «دروغ بستن به رهبری قطعا جرم بسیار بزرگی است و این دروغ علاوه بر ضربه به جایگاه رهبری، هزینه بسیار سنگینی برای کشور درست کرد.»
مقام عراقی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال جمعه ۱۶ مرداد گفت اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دارد که نشان میدهد برخی گروههای شبهنظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامهریزی میکنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام گروههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «قطعا اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی دارند؛ نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز.»
این مقام جزییاتی درباره هویت گروهها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد.
او همچنین نگفت دولت عراق بر اساس چه اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده است اما افزود دولت عراق «در آستانه وارد کردن ضربه نهایی» به شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود.
او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد.
از سوی دیگر یک مقام سعودی شامگاه ۱۵ مرداد به خبرگزاری رویترز گفت گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله قریبالوقوع گروههای مسلح عراق به عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته این مقام، گروههای مسلح عراقی با دستور سپاه پاسداران و هماهنگی حوثیهای یمن در حال آماده شدن برای انجام حملاتی علیه عربستان سعودیاند.
مقام سعودی جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
او گفت ریاض جابهجایی پهپادها و موشکها را رصد کرده است و الگوی این تحرکات احتمال اجرای حملات هماهنگ از دو جبهه را نشان میدهد؛ از شمال، بهوسیله گروههای مستقر در عراق، و از جنوب، از سوی حوثیهای یمن.
یک مقام سعودی نیز ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
تاکنون مقامهای رسمی عراق، سپاه پاسداران، حوثیها و گروههای مسلح عراقی به این اظهارات واکنش علنی نشان ندادهاند.
همچنین اطلاعات مستقلی درباره برنامهریزی برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن یا سوریه منتشر نشده است.
یک مقام عربستان سعودی جمعه ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه نیز به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
بر اساس این گزارش، عراق به نیروهای خود دستور داده است مانع استفاده از خاک این کشور برای حملات موشکی و پهپادی به کشورهای همسایه شوند.
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده نیروهای مسلح عراق نیز جمعه ۱۶ مرداد اعلام کرد «طرحی امنیتی» برای خنثی کردن حمله احتمالی به عربستان سعودی در حال اجرا است.
یک مقام در دولت عراق نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت دولت این کشور در آستانه وارد کردن «ضربه نهایی» به گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
این مقام درباره احتمال اقدام گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه را نیز دارند.»
نگرانیها درباره وقوع چنین حملاتی در پی حملههای حوثیها به دو نفتکش عربستان سعودی در دریای سرخ و حمله به فرودگاه استان نجران این کشور و زخمی شدن دستکم ۱۱ شهروند غیرنظامی، افزایش یافته است.
سخنگوی «ائتلاف به رهبری عربستان سعودی»، ۱۶ مرداد اعلام کرد در حملات حوثیها به جنوب این کشور هفت شهروند سعودی، از جمله یک زن و یک کودک چهار ساله زخمی شدند.
یک شهروند یمنی، دو شهروند مصری و یک شهروند پاکستانی نیز در میان مصدومان بودهاند.
محاصره دریایی عربستان سعودی و تهدید علیه عرضه جهانی انرژی
خبرگزاری رویترز ۱۶ مرداد بر اساس دادههای رهگیری کشتیها نوشت شش نفتکش غولپیکر با پرچم عربستان سعودی در روزهای اخیر در خلیج عدن مسیر خود را تغییر داده و به سمت جنوب آفریقا حرکت کردهاند.
این تغییر مسیر پس از تهدید حوثیها برای هدف قرار دادن کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی انجام شده است.
دو منبع تجاری به این خبرگزاری گفتند این نفتکشها که هر کدام توان حمل حداکثر دو میلیون بشکه نفت خام را دارند، پس از ارزیابی شرایط امنیتی تصمیم گرفتند مسیر خود را تغییر دهند.
شرکتهای نفتی و دیگر مقامهای عربستان سعودی، تاکنون درباره این تغییر مسیر اظهار نظری نکردهاند.
حوثیها، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمیآید.»
در این بیانیه همچنین به «آمادگی کامل برای همه گزینهها» اشاره و هشدار داده شد «هرگونه اقدام احمقانه» ریاض با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.
رویترز نیز ۲۵ تیر به نقل از سه منبع گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
بهدنبال اعلام حوثیها مبنی بر آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی، این گروه خبر داد دو نفتکش این کشور را پس از «نقض محاصره دریایی»، با موشک و پهپاد هدف قرار داده و ۱۰ کشتی دیگر را نیز وادار به تغییر مسیر کرده است.
همچنین مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه ۳۱ تیر از حمله به یک نفتکش در دریای سرخ، در نزدیکی شهر ساحلی الشقیق عربستان سعودی و در شمال سواحل یمن، خبر داد.
ایجاد یک مرکز عملیاتی مشترک در عراق
سایت واینت، ۱۳ مرداد در گزارشی با استناد به تحقیقات الشرقالاوسط و ارزیابیهای پیشین اندیشکده واشینگتن نوشت حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک مرکز عملیاتی مشترک در خاک عراق ایجاد کردهاند.
در این گزارش آمده است همکاری حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، «از هماهنگی سیاسی» فراتر رفته است و فعالیتهای مشترک آنها در منطقه جرفالصخر استان بابل متمرکز شده؛ مکانی که سالهاست پناهگاه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود.
این گزارش همچنین تاکید کرد منابع مالی این شبکه از طریق بنیادهای ظاهرا خیریه، شرکتهای تجاری، صرافیها، شرکتهای حملونقل و رستورانها در شهرهایی مانند نجف تامین میشود و این موضوع، سازوکار شناسایی و مختل کردن فعالیتهای شبکه را دشوارتر میکند.
رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه یک گفتوگوی تلویزیونی که بخشی از آن شامگاه ۱۵ مرداد پخش شد، گفت: «ما ایرانخودرو را واگذار کردیم و بهدنبال آن، وزیر اقتصاد ما را استیضاح کردند.»
او افزود واگذاری سایپا و چند شرکت دیگر نیز در برنامه دولت قرار دارد.
پزشکیان تاکید کرد منظور دولت از واگذاری، انتقال شرکتها به «بخش خصوصی واقعی است، نه سپردن آنها به مجموعههای خصولتی».
به گفته او، بسیاری از خصوصیسازیهای گذشته شرکتها را به «حیاطخلوت عدهای» تبدیل کردهاند و اصلاح این روند به خریداران واقعی و بازاری آزاد نیاز دارد.
او مدیریت دولتی را یکی از عوامل زیاندهی شرکتها دانست و گفت: «راه درست این است که کارخانهها و شرکتهای ما واقعا توسط بخش خصوصی مدیریت شوند.»
پزشکیان همچنین مقاومت گروههای ذینفع را از موانع آزادسازی و خصوصیسازی معرفی کرد.
آیا ایرانخودرو واقعا واگذار شده است؟
توصیف پزشکیان از «واگذاری ایرانخودرو» همه ابعاد مالکیت این شرکت را منعکس نمیکند.
آنچه در بهمن ۱۴۰۳ رخ داد، انتقال کنترل هیاتمدیره و مدیریت ایرانخودرو به کنسرسیومی از سهامداران غیردولتی بود، اما سهام مستقیم دولت و سهام چرخهای یا «تودلی» شرکت، همچنان تعیین تکلیف نشده بود.
در گزارش روزنامه اعتماد در خرداد ۱۴۰۴ تاکید شد ساختار سهام تودلی نزدیک به دو دهه به دولت امکان داده بود با وجود سهم مستقیم محدود، مدیریت ایرانخودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد. شرکتهای زیرمجموعه با خرید سهام شرکت مادر، در مجامع به مدیران و سیاستهای مورد حمایت دولت رای میدادند.
بنابراین، انتقال مدیریت ایرانخودرو را نمیتوان لزوما معادل خروج کامل دولت از مالکیت و نفوذ بر این شرکت دانست.
خود سازمان خصوصیسازی نیز در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد همچنان خود را موظف به واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا میداند.
نامه محرمانه واگذاری را متوقف کرد
مسیر واگذاری در خرداد ۱۴۰۴ با انتشار نامهای منسوب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دچار آشفتگی شد. ایرانخودرو و سایپا در اطلاعیههای منتشرشده در سامانه کدال اعلام کردند تا زمان تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودرو، هرگونه واگذاری یا تغییر در سهام آنها متوقف شده است.
قوه قضاییه ساعاتی بعد اعلام کرد توقف واگذاری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب نشده است. سازمان خصوصیسازی نیز بر ادامه تکلیف قانونی خروج دولت از دو خودروساز تاکید کرد.
انتشار این مواضع متناقض، نمادهای ایرانخودرو و سایپا را برای مدتی متوقف و سهامداران را با ابهام روبهرو کرد.
بر اساس گزارش اعتمادآنلاین، در روز انتشار نامه، ارزش معاملات خرد کاهش یافت، حدود ۷۸ درصد نمادهای سهامی و صندوقهای سهامی در محدوده منفی بسته شد و فشار فروش افزایش یافت.
این رسانه ابهام در روند واگذاری را یکی از عوامل تشدید بیاعتمادی در بازار سرمایه دانست.
گزارش اعتماد از افت بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و تشکیل صف فروش چندمیلیارد سهمی، برای سایپا خبر داد.
این گزارش احتمال داد بخشهایی از دولت و مدیران سایپا تا زمان یافتن خریدار مورد نظر خود، تمایل چندانی به تسریع واگذاری نداشته باشند.
فشار ارزی اهرم تازه دولت شده است
پزشکیان پیشتر نیز به ایرانخودرو و سایپا یک سال فرصت داده بود مصرف سوخت محصولاتشان را کاهش دهند و به سمت تولید خودروهای ایمن و برقی حرکت کنند.
او هشدار داده بود در صورت اجرا نشدن این تغییرات، دولت میتواند سهمیه ارزی یا اجازه تولید را محدود کند.
وبسایت فرارو در گزارشی تحلیلی در آبان ۱۴۰۴ نوشت صنایع حملونقل و خودرو تا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ معادل نزدیک به ۱۵ درصد کل ارز تخصیصیافته در آن دوره.
به ارزیابی این رسانه، وابستگی خودروسازان به ارز وارداتی، محدود کردن سهمیه ارزی را به ابزاری موثر برای فشار بر آنها تبدیل میکند.
فرارو در عین حال تعطیلی ناگهانی ایرانخودرو و سایپا را بعید دانست، زیرا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از کارگران و فعالیت زنجیره قطعهسازی به این دو شرکت وابسته است.
این گزارش احتمال داد خودروسازان برای اجرای الزامات دولت به خرید فناوری یا گسترش همکاری با شرکتهای چینی روی آورند؛ مسیری که ممکن است به افزایش مونتاژ و کاهش عمق داخلیسازی منجر شود.
اظهارات تازه پزشکیان نشان میدهد دولت همچنان بر انتقال مدیریت شرکتها به بخش خصوصی تاکید دارد، اما سرنوشت سایپا به اعلام برنامهای شفاف درباره خریدار، قیمت، اهلیتسنجی و سهام تودلی وابسته است.
تا زمانی که این جزییات منتشر نشود، وعده واگذاری سایپا بیش از آنکه یک معامله قطعی باشد، ادامه سیاستی است که نزدیک به دو دهه میان تصمیم دولت، مقاومت ذینفعان و دستورهای متناقض، متوقف مانده است.
