امامان جمعه قزوین و ارومیه از اجرای احکام اعدام حمایت کردند
حسین مظفری، امام جمعه قزوین، و مهدی قریشی، امام جمعه ارومیه، در سخنرانیهای جداگانه از عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اجرای احکام اعدام حمایت کردند و خواستار ادامه برخوردهای قضایی شدند.
مظفری در خطبههای نماز جمعه قزوین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل اعدام شماری از معترضان انقلاب ملی ایرانیان و رویدادهای اخیر تشکر کرد و گفت: «اگر احکام الهی اجرا شود، حساب کار دست جنایتکاران خواهد آمد و از تکرار این جنایات جلوگیری خواهد شد.»
او همچنین افرادی را که به احکام اعدام اعتراض میکنند و پویشهایی مانند «نه به اعدام» راه انداختهاند، «غربزده» و «غربپرست» خواند.
امام جمعه ارومیه نیز از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای برخورد با افرادی که آنها را «جاسوس» خواند، تشکر کرد و گفت: «باید این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.»
او در واکنش به مخالفتها با مجازات اعدام گفت مطرح شدن شعار «نه به اعدام» یا موقعیت اجتماعی افراد، از جمله سلبریتیها و بلاگرها، نباید مبنای تصمیمگیری درباره احکام قضایی باشد. او گفت احکام باید بر اساس قانون و پس از طی مراحل قانونی صادر و اجرا شوند.
قانون سازوکار جانشینی را روشن کرده است. رییسجمهور استعفای خود را به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم میکند و در صورت پذیرش، معاون اول بهطور موقت اختیارات او را بر عهده میگیرد. انتخابات ریاستجمهوری نیز باید حداکثر ظرف ۵۰ روز برگزار شود.
اما برای سنجش پیامد کنارهگیری پزشکیان، باید دید او در ماههای جنگ چه نقشی ایفا کرده و دفتر ریاستجمهوری چه تصویری از عملکردش برای افکار عمومی ثبت کرده است.
ایراناینترنشنال برای نزدیک شدن به پاسخ این پرسش، روایت رسمی دفتر ریاستجمهوری از عملکرد پزشکیان در یکی از بحرانیترین دورههای ایران را بررسی کرده است؛ از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و آغاز جنگ ۴۰ روزه تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ و روزهای پایانی دور دوم حملات آمریکا.
در این بررسی، ۳۷۱ خبر منتشرشده در وبسایت ریاستجمهوری بر اساس موضوع اصلی آنها در هشت گروه دستهبندی شدهاند: تشریفات، جنگ و امنیت، دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک، اقتصاد، امور اجتماعی و علمی، زیرساخت، سیاست داخلی و رسانه.
نشستهای محرمانه، تماسهای غیرعلنی و اقداماتی که به هر دلیل منتشر نشدهاند، از دل این آرشیو قابل ارزیابی نیستند.
با این حال، این همان روایتی است که دفتر ریاستجمهوری برای نمایش عمومی فعالیتهای پزشکیان انتخاب و ثبت کرده است؛ روایت رسمی از فعالیتهای علنی نهمین رییس دولت جمهوری اسلامی.
اهمیت این سنجش از آنجاست که رییسجمهور تنها مدیر دستگاه اجرایی نیست. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، او ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد؛ نهادی که مسئول تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی و هماهنگی دستگاهها برای مقابله با تهدیدها است.
روایتی که دفتر رییسجمهور ثبت کرد
مرور خبرهای این دوره نشان میدهد فعالیتهای تشریفاتی پزشکیان، از حضور در مراسم، آیینها و دیدارهای رسمی گرفته تا دریافت استوارنامه سفیران و انتشار پیامهای تبریک و تسلیت، سهم پررنگتری از دیگر فعالیتهای او در روایت رسمی ریاستجمهوری داشته است.
از مجموع ۳۷۱ خبر، ۱۴۳ خبر، معادل ۳۸.۵ درصد، به برنامههای تشریفاتی اختصاص داشته است.
در مقابل، تنها ۳۳ خبر، معادل ۸.۶ درصد، به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بوده است.
این فاصله فقط یک اختلاف آماری نیست. در دورهای که جنگ بر امنیت، اقتصاد و زندگی روزمره مردم سایه انداخته بود، نزدیک به چهار خبر از هر ۱۰ خبر ریاستجمهوری به برنامههای تشریفاتی مربوط میشد.
این در حالی است که سهم جنگ و مدیریت بحران حتی به ۱۰ درصد اخبار هم نمیرسید.
۳۳ خبر جنگی؛ فقط ۸ اقدام مشخص
تفاوت فقط در شمار خبرها نبود. بررسی محتوای ۳۳ خبر مرتبط با جنگ حاکی از آن است که بخش بزرگی از آنها به تصمیمگیریهای امنیتی، مدیریت مستقیم بحران یا اقدامات اجرایی رییسجمهور مربوط نبود.
بیشتر این خبرها به قدردانی از نیروهای امدادی، بازدیدها، پیامها و اظهارنظرهای کلی اختصاص داشتند.
در این میان، تنها چهار خبر به دیدار با مقامهای ارشد نظامی و امنیتی یا تغییر در راس وزارت دفاع مربوط بود و فقط سه نشست با محور مستقیم جنگ و مدیریت بحران ثبت شده است.
تنها هشت خبر نیز از تصمیم اجرایی، صدور دستور، امضای تفاهمنامه، انتصاب یا اقدامی مشخص برای مدیریت پیامدهای جنگ حکایت داشت.
وقتی حرف رییسجمهور با میدان جنگ همخوان نبود
محدودیت نقش علنی پزشکیان در پایان هفته نخست جنگ آشکارتر شد. او اعلام کرد شورای موقت رهبری تصمیم گرفته است حملات به کشورهای همسایه متوقف شود و این تصمیم به نیروهای مسلح ابلاغ شده است.
با این حال، عملیات متوقف نشد و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ساعاتی بعد تاکید کرد حملات به پایگاهها و منافع آمریکا و اسرائیل در کشورهای منطقه ادامه خواهد یافت.
ادامه عملیات و موضع بعدی قرارگاه نشان داد اظهارات علنی پزشکیان درباره توقف حملات به تغییر قابل مشاهدهای در روند عملیات نظامی منجر نشد.
دستکم در عرصه علنی، موضع رییسجمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی با مسیر بعدی عملیات همخوانی نداشت.
در مجموع، روایت رسمی این دوره، پزشکیان را بیش از آنکه در جایگاه مدیر جنگ و بحران نشان دهد، در قاب مراسم، دیدارهای رسمی و اظهارنظرهایی ثبت کرده است که اثر عملی آنها بر روند جنگ روشن نیست.
تیرماه؛ جنگ نزدیکتر شد، برنامهها تشریفاتی باقی ماند
اگر این الگو فقط در آمار چند ماه دیده میشد، میتوانست نتیجه میانگینگیری از دورههایی با شرایط متفاوت باشد.
تیرماه اما آزمون روشنتری بود؛ ماهی که نشانههای ازسرگیری حملات افزایش یافت، تنشها در تنگه هرمز بالا گرفت و حملات محدود دو طرف آغاز شد.
در این ماه، وبسایت ریاستجمهوری ۹۷ خبر منتشر کرد. از این تعداد، ۳۸ خبر تشریفاتی بود و تنها سه خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران اختصاص داشت.
به این ترتیب، به ازای هر خبر جنگی، بیش از ۱۲ خبر تشریفاتی منتشر شد.
در همان روزهای بحرانی، پزشکیان به قم رفت؛ برای زیارت و دیدار با مراجع حکومتی و روحانیان.
بخش قابل توجهی از خروجی وبسایت نیز به مراسم و پیامهای مربوط به تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، اختصاص یافت.
این فاصله در نیمه دوم تیرماه، همزمان با تشدید درگیریها، بیشتر شد. از ۳۹ خبر منتشرشده در این دوره، ۲۲ خبر تشریفاتی و تنها سه خبر مرتبط با جنگ و مسائل امنیتی بود.
در نتیجه، بیش از نیمی از اخبار نیمه دوم تیرماه به تشریفات اختصاص داشت، در حالی که سهم جنگ و مدیریت بحران به کمتر از هشت درصد رسید.
در همین بازه، هیچ گزارشی از سفر پزشکیان به مناطق هدف حملات یا اعلام بسته اضطراری برای کاهش پیامدهای احتمالی جنگ در وبسایت ریاستجمهوری منتشر نشد.
بحرانهایی که در حاشیه ماندند
غلبه تشریفات در روایت رسمی ریاستجمهوری فقط به جنگ محدود نبود. بررسی سایر حوزههای بحرانی نیز الگویی مشابه را نشان میدهد.
در دوره بررسیشده، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز، نوسان بازارها و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم روبهرو بود.
با این حال، تنها ۳۱ خبر، معادل ۸.۴ درصد کل اخبار، به اقتصاد اختصاص داشت و از میان آنها، فقط ۱۸ خبر بهطور مستقیم به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مربوط بود.
در حوزه سلامت نیز با وجود نگرانیها درباره تامین دارو و تجهیزات پزشکی، تنها دو نشست تخصصی مرتبط با دارو در آرشیو ریاستجمهوری ثبت شده است.
در حوزه محیط زیست هم علیرغم آتشسوزیهای گسترده در جنگلها و مراتع، هیچ نشست اختصاصی با محور این بحران در آرشیو دیده نمیشود.
در کنار هم قرار دادن این دادهها نشان میدهد در روایت رسمی ریاستجمهوری، بحرانهای امنیتی، اقتصادی، درمانی و محیطزیستی سهم محدودی داشتهاند؛ در مقابل، بخش بزرگی از اخبار به مراسم، دیدارها و مناسبتهای رسمی اختصاص یافته است.
اگر پزشکیان برود
استعفای پزشکیان، در صورت پذیرش، خلأ قانونی ایجاد نخواهد کرد. معاون اول بهطور موقت اختیارات او را بر عهده میگیرد و انتخابات ریاستجمهوری باید حداکثر ظرف ۵۰ روز برگزار شود.
اما قانون فقط مشخص میکند چه کسی موقتا جای رییسجمهور مینشیند و انتخابات بعدی چه زمانی برگزار میشود. آنچه قانون نشان نمیدهد، وزن حضور رییسجمهور در روزهای بحران است.
روایت رسمی دفتر ریاستجمهوری از پنج ماه جنگ، بخشی از این تصویر را ثبت کرده است. در این روایت، پزشکیان با وجود ریاست بر شورای عالی امنیت ملی، بیش از آنکه در مرکز مدیریت جنگ و بحران دیده شود، در مراسم، دیدارها و برنامههای تشریفاتی حضور دارد.
بنابراین، پرسش درباره استعفای پزشکیان فقط این نیست که چه کسی جای او را خواهد گرفت.
دادههای دفتر خود او پرسش دیگری را نیز پیش میکشد: در یکی از بحرانیترین دورههای تاریخ ایران، رییس دولت تا چه اندازه در مرکز مدیریت بحران قرار داشت؟
به گفته این منبع، اظهارات معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل که گفته بود جنگ علیه طالبان را «مقاومت» نمیداند، بسیاری را در صفوف فاطمیون خشمگین کرده است، زیرا آنها مقاومت علیه طالبان را ضروری میدانند.
ذکریا مشکور کابلی، روحانی نزدیک به جمهوری اسلامی و عضو ارشد «جبهه مقاومت ملی»، نیز در همین رابطه گفت: «این تنها حرف یک نفر نیست، بلکه تمامی اعضای لشکر فاطمیون بهاتفاق دلشان برای افغانستان میتپد، اما آنان را تهدید کردهاند و فشار آوردهاند.»
احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان، از گروههای مخالف طالبان، را بر عهده دارد.
حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل، بهتازگی اعلام کرد حکومت ایران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمیکند و جنگ مسلحانه علیه طالبان را «مقاومت» نمیداند.
مرتضوی افزود در افغانستان «حکومت اسلامی» مستقر شده و همه طرفها باید برای حل بحران گفتوگو کنند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، از سخنان مرتضوی استقبال کرد، اما در سوی دیگر، این اظهارات به نارضایتیها در میان نیروهای لشکر فاطمیون دامن زد.
یک فرمانده فاطمیون در مصاحبه با افغانستاناینترنشنال اعلام کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۴۰۰، اعضای این گروه شبهنظامی خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنان گفت منتظر بمانند.
به گفته این فرمانده، سپاه پاسداران به اعضای فاطمیون وعده داده بود در آینده به یک جناح نظامی-سیاسی قدرتمند در افغانستان تبدیل خواهند شد و نقشی مشابه حزبالله لبنان ایفا خواهند کرد، اما این وعده هرگز تحقق نیافت.
او افزود عواملی مثل تعامل گرم تهران با طالبان، حذف شیعیان و هزارهها از ساختار قدرت در افغانستان، سیاستهای تبعیضآمیز در ایران و تلفات بالای فاطمیون در جنگهای جمهوری اسلامی در منطقه سبب شده است که نیروهای فاطمیون از همکاری با سپاه پاسداران مایوس شوند.
این منبع که بهدلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، خبر داد شمار زیادی در صفوف فاطمیون در تلاش برای پیوستن به گروههای ضد طالبان هستند.
او تاکید کرد اگر یکی از گروههای مخالف طالبان حمایتهای لجستیکی لازم را فراهم آورد، نیروهای فاطمیون به آنان خواهد پیوست.
لشکر فاطمیون که از شبهنظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد الشعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به کشتار معترضان پرداخت.
تهران چگونه جلوی فعالیت نظامی علیه طالبان را میگیرد
به گزارش افغانستاناینترنشنال، این تنها لشکر فاطمیون نیست که از روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان گلایه دارد؛ اعضای گروههای نظامی مخالف طالبان نیز روابط نزدیک حکومت ایران با طالبان را مورد انتقاد قرار دادهاند.
گفتوگو با چند منبع نزدیک به گروههای مخالف طالبان نشان میدهد جمهوری اسلامی با وجود میزبانی از برخی رهبران مخالفان طالبان، به آنها اجازه فعالیت نظامی نداده است.
یک مقام بلندپایه پیشین وزارت دفاع افغانستان ۱۵ مرداد در مصاحبه با افغانستاناینترنشنال اعلام کرد در ماههای گذشته، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در ایران بازداشت و بازجویی شدهاند.
او گفت جمهوری اسلامی اطلاعات هویتی، از جمله اثر انگشت، شماری از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را در اختیار دارد و در گذرگاههای مرزی محدودیتهایی اعمال کرده است تا از بازگشت آنان به افغانستان برای نبرد با طالبان جلوگیری کند.
مقامهای حکومت ایران تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکردهاند.
منابع آگاه پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند جمهوری اسلامی اعضای «جبهه مقاومت ملی» را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار داده است.
به گفته این منابع، مقامهای جمهوری اسلامی حتی هشدار دادهاند شلیک به طالبان در حکم «شلیک به ایران» خواهد بود.
یکی از منابع نزدیک به محمد اسماعیل خان، از چهرههای جبهه مقاومت ملی، معتقد است آسیبپذیریهای داخلی و خارجی حکومت ایران میتواند یکی از دلایل جلوگیری از فعالیت نظامی جبهههای مخالف طالبان باشد.
به گفته او، درگیریهای اخیر با آمریکا، فشارهای امنیتی و اقتصادی و نگرانی از ایجاد جبههای تازه در مرزهای شرقی، تهران را محتاطتر کرده است.
این منبع افزود «خستگی ایران» از تحولات افغانستان نیز در این رویکرد نقش دارد، زیرا جمهوری اسلامی در تحولات سه دهه گذشته افغانستان سرمایهگذاری سیاسی و نظامی زیادی کرد، اما نتوانست به میزان مورد انتظار خود در سیاست افغانستان نفوذ داشته باشد.
به گفته او، حکومت ایران در دوره «جهاد»، جنگهای داخلی و مقاومت علیه طالبان، از چهرهها و جریانهای مختلف حمایت کرد، اما پس از تشکیل حکومت پیشین افغانستان، شماری از کسانی که از حمایت تهران برخوردار بودند، از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند و به ایالات متحده نزدیک شدند.
به باور او، این تجربه باعث شده است تهران درباره «هزینه کردن دوباره» برای نیروهای مخالف طالبان تردید داشته باشد.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
دشمنی با آمریکا، نقطه مشترک سپاه پاسداران و هبتالله
منبع نزدیک به اسماعیل خان گفت سپاه پاسداران و دفتر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، آمریکا و اسرائیل را «دشمن مشترک» خود میدانند و این رویکرد آنها را بهطور موقت به یکدیگر نزدیک کرده است.
به گفته او، پس از بازگشت طالبان به قدرت، جمهوری اسلامی کوشید این رابطه را حفظ کند و وارد جنگی نشود که نتیجه آن روشن نیست.
او افزود مقامهای حکومت ایران ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که طالبان در آینده نزدیک بهآسانی از قدرت کنار نمیرود و از همین رو، تهران نمیخواهد از نیرویی حمایت کند که توان سرنگونی طالبان را ندارد.
او در عین حال تاکید کرد اگر اسماعیل خان زمانی فعالیت نظامی در افغانستان را ضروری بداند، فشار بیرونی نمیتواند مانع تصمیم او شود.
مشکور کابلی: معاون سفیر ایران دچار انحراف شده است
عضو ارشد شورای رهبری جبهه مقاومت ملی در ادامه اظهارات خود گفت سخنان معاون سفارت جمهوری اسلامی را نمیتوان سیاست نهایی تهران دانست.
مشکور کابلی افزود باید میان سیاست رسمی جمهوری اسلامی و دیدگاه افراد حاضر در دستگاه دیپلماسی این حکومت تفاوت قائل شد.
به گفته او، مرتضوی بهعنوان معاون سفارت فعالیت میکند و در جایگاه تصمیمگیری درباره سیاست کلان تهران در قبال افغانستان قرار ندارد، زیرا تصمیمهای کلان امنیتی و جنگی در ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی گرفته میشود.
این چهره نزدیک به احمد مسعود اعلام کرد جمهوری اسلامی در دوره نخست حکمرانی طالبان، از احمد شاه مسعود و دیگر چهرههای مخالف این گروه پشتیبانی میکرد، زیرا این سیاست بخشی از رویکرد قاسم سلیمانی و «مکتب مقاومت» بود.
به گفته مشکور کابلی، موضع اخیر معاون سفارت جمهوری اسلامی باعث نارضایتی شماری از اعضای فاطمیون شده و آنها میپرسند چگونه دفاع از ایران و دیگر کشورهای منطقه «مقاومت» دانسته میشود، اما جنگ با طالبان در افغانستان مقاومت نیست.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
لشکر فاطمیون پیشتر در جریان جنگ داخلی سوریه با هدایت و حمایت سپاه پاسداران در حمایت از حکومت بشار اسد وارد نبرد شده بود.
در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، حکومت ایران یکی از مهمترین حامیان جبهه متحد شمال در نبرد با طالبان بود.
کشته شدن هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی پس از ورود طالبان به مزارشریف در سال ۱۳۷۷، دو طرف را تا آستانه جنگ پیش برد.
جمهوری اسلامی در آن زمان هزاران نیروی نظامی را در مرز افغانستان مستقر کرد و حمایت خود از نیروهای احمدشاه مسعود، محمد اسماعیل خان، عبدالرشید دوستم و گروههای شیعه مخالف طالبان را افزایش داد.
اکنون به نظر میرسد که بعد از نزدیک به سه دهه، سیاست تهران تغییر کرده است.
بروکسل این رقم را غیرواقعبینانه دانست و در مقابل، برای سه سال تنها ۶۰ میلیون یورو پیشنهاد داد. سیاستمدارانی در ایتالیا و پارلمان اروپا نیز خواسته او را «باجخواهی» توصیف کردند.
۱۶ سال بعد، حدود ۷۵ هزار نفر راهی سئوتا (سبته) شدند و اروپا را بار دیگر غافلگیر کردند؛ با اینکه چنین صحنههایی دهههاست در مرزهای این قاره تکرار میشود.
به نظر میرسد منطق قذافی هنوز هم پابرجاست.
مهاجران از مرز آبی میان مراکش و قلمرو اسپانیایی سئوتا عبور کردند و با شنا خود را به این شهر با جمعیتی حدود ۸۴ هزار نفر رساندند. دستکم ۱۰۰ نفر در این مسیر جان باختند.
هنوز مشخص نیست چه کسی این موج را آغاز کرد و چرا نیروهای امنیتی مراکش برخلاف دفعات قبل، واکنشی نشان ندادند.
در سپتامبر ۲۰۲۴، زمانی که فراخوانهایی در شبکههای اجتماعی مردم را به حرکت به سمت همین شهر مرزی تشویق کرد، پلیس مراکش پیش از رسیدن آنها به خاک اسپانیا وارد عمل شد و ۶۰ نفر را به اتهام انتشار این فراخوانها بازداشت کرد.
وزارت کشور مراکش اعلام کرد تنها در اوت همان سال، بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تلاش برای ورود به سئوتا را ناکام گذاشته است.
این بار اما نیروهای ضدشورش، خودروهای آبپاش و گاز اشکآور یک روز دیرتر وارد عمل شدند؛ زمانی که دهها هزار نفر از مرز عبور کرده بودند.
همین تاخیر، یک هفته گمانهزنی درباره نقش رباط را به دنبال داشته است.
سقوط قذافی و تداوم مهاجرت غیرقانونی
قذافی بر این باور بود که اروپا در ازای کنترل مسیر مهاجرت در مدیترانه، حکومت او را تحمل خواهد کرد؛ و برای این تصور، دلایل مشخصی هم داشت.
تونی بلر در مارس ۲۰۰۴ در چادری در حومه سرت با او دیدار کرد. سالهای بعد نیز قراردادهای نفتی، سفرهای رسمی و روابطی نزدیکتر میان لیبی و ایتالیا شکل گرفت.
اما آنچه قذافی در محاسبات خود اشتباه کرده بود، دوام این تحمل بود. در اکتبر ۲۰۱۱، پس از آنکه جنگندههای ناتو کاروان او را در جاده خروجی سرت هدف قرار دادند، قذافی به دست شورشیان کشته شد.
مدیترانهای که قذافی وعده کنترل آن را داده بود، در عمل به دست شبهنظامیانی افتاد که بخشهایی از سواحل لیبی را در اختیار گرفتند و این کشور به مهمترین نقطه عزیمت مهاجران در مسیر مرکزی مدیترانه تبدیل شد.
تا نوامبر ۲۰۱۷، گزارشهایی از بازارهای برده در حومه طرابلس منتشر شد.
شمار مهاجرانی که از این مسیر وارد ایتالیا شدند، در سال ۲۰۱۶ از ۱۸۱ هزار نفر گذشت؛ همان سالی که بیش از ۴۵۰۰ نفر نیز در مسیر مرکزی مدیترانه جان خود را از دست دادند.
اروپا در فوریه سال بعد توافقی با طرابلس امضا کرد؛ ابتدا با اختصاص ۴۶ میلیون یورو برای تقویت کنترل مرزهای لیبی و سپس در مجموع نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو از سال ۲۰۱۵ به این سو.
در نتیجه، شمار ورودهای غیرقانونی به ایتالیا تا سال ۲۰۱۹ به ۱۱ هزار و ۴۷۱ نفر کاهش یافت.
ترکیه نیز نسخه بزرگتری از همین توافق را با اروپا اجرا کرد. بر اساس بیانیه مارس ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا شش میلیارد یورو برای حمایت از پناهندگان در ترکیه اختصاص داد؛ پولی که به گفته بروکسل قرار بود صرف خدمات به پناهندگان شود، نه اینکه مستقیما در اختیار دولت ترکیه قرار گیرد.
در پی این توافق، شمار ورودهای غیرقانونی به یونان از بیش از ۸۶۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ به ۳۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت.
استفاده ابزاری از مهاجرت غیرقانونی
با رسیدن این الگو به شرق اروپا، ادبیات سیاسی نیز دستخوش تغییر شد. مرزهای شمالی روسیه با نروژ و فنلاند در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با افزایش عبور غیرقانونی مهاجران روبهرو شد.
فیلیپ بریدلاو، فرمانده وقت نیروهای ناتو در اروپا، در مارس ۲۰۱۶ به سناتورهای آمریکایی گفت روسیه و حکومت بشار اسد عامدانه از مهاجرت بهعنوان ابزاری برای تضعیف انسجام اروپا استفاده میکنند.
چند ماه پس از این اظهارات، بریتانیا در همهپرسی به خروج از اتحادیه اروپا رای داد؛ کارزاری که گروههای حامی برگزیت در آن بهطور گسترده از تصاویر بحران مهاجرت اروپا استفاده کردند.
در سال ۲۰۲۱، بلاروس اتباع کشورهای ثالث را به سمت مرزهای لیتوانی، لتونی و لهستان روانه کرد.
اورزولا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا، در سپتامبر همان سال اقدامات بلاروس را «حملهای ترکیبی» با هدف بیثبات کردن اروپا توصیف کرد.
شورای اروپا یک ماه بعد «استفاده ابزاری از مهاجران» را محکوم کرد و کمیسیون اروپا نیز در نوامبر ۲۰۲۱ تدابیر اضطراری تازهای را به تصویب رساند.
اکنون همین ادبیات درباره سئوتا هم به کار میرود؛ هرچند بیشتر در شبکههای اجتماعی تا در موضعگیری رسمی دولتها.
ویدیوهایی که از هشتم مرداد در فضای مجازی منتشر شده، ظاهرا خودروهای مراکشی را در حال انتقال افراد به سمت مرز و نیروهای امنیتی این کشور را در برخورد با کسانی که از مرز بازمیگشتند، نشان میدهد.
با این حال، صحت این تصاویر بهعنوان مدرکی دال بر هماهنگی مقامهای مراکش، بهطور مستقل تایید نشده است.
کریمه بنیعیش، سفیر مراکش در اسپانیا، گفت این وضعیت خواست دولت مراکش نبوده و رباط همچنان از مهاجرت قانونی و سامانمند حمایت میکند.
اروپا ۱۶ سال هزینه کرد تا دیگر غافلگیر نشود، اما باز هم غافلگیر شد.
بهجای آنکه سئوتا با واکنش هماهنگ کشورهای اروپایی روبهرو شود، اختلافها میان اعضای اتحادیه اروپا دوباره آشکار شد.
ایتالیا کنترل مسافران ورودی از اسپانیا را از سر گرفت و فرانسه نیز بازرسیها در مرز خود با اسپانیا را تشدید کرد.
۲۲ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نامهای مشترک به بروکسل، ضمن اعلام آمادگی برای کمک به اسپانیا در حفاظت از مرزها، هشدار دادند ورود غیرقانونی نباید به مسیری برای دریافت اقامت قانونی تبدیل شود.
تنها چند ماه پیش از آن، دولت پدرو سانچز به حدود نیم میلیون مهاجر ساکن اسپانیا وضعیت قانونی اعطا کرده بود.
سانچز در واکنش به تحولات سئوتا گفت برخی دولتهای اروپایی «از روی تعصب، اخبار جعلی، بیاطلاعی یا منافع سیاسی» اسپانیا را هدف قرار دادهاند.
او یادآور شد سبته بخشی از منطقه شنگن نیست و افزود آمارها نشان میدهد شمار مهاجران غیرقانونی که وارد ایتالیا میشوند، از اسپانیا بیشتر است.
مهاجرت غیرقانونی در سایه روابط مادرید و رباط
سانچز تنها ۱۰ روز پیش از موج مهاجرت به سئوتا، به الجزایر سفر کرده بود؛ سفری که به بهبود روابط دو کشور پس از تنشهای سال ۲۰۲۲ بر سر صحرای غربی کمک کرد.
این نخستین بار نیست که افزایش ناگهانی ورود مهاجران با تنشهای سیاسی میان مادرید و رباط همزمان میشود.
در مه ۲۰۲۱، اسپانیا ابراهیم غالی، رهبر جبهه پولیساریو را که از دهه ۱۹۷۰ برای استقلال صحرای غربی با مراکش میجنگد، برای درمان در بیمارستان پذیرفت.
چند هفته بعد، حدود هشت هزار نفر وارد سئوتا شدند. وزیر دفاع وقت اسپانیا مراکش را به باجخواهی متهم کرد و گفت رباط جان انسانها را «برای هدفی که واقعا درکش نمیکنم»، به خطر انداخته است.
رباط این اتهام را رد میکند؛ همانگونه که در سال ۲۰۲۱ نیز نقش خود را رد کرده بود.
مراکش میگوید همکاری این کشور با اسپانیا در زمینه کنترل مهاجرت «نمونهای موفق» بوده و قاچاقچیان انسان و اطلاعات نادرست منتشرشده در شبکههای اجتماعی عامل اصلی این رویداد هستند.
با این حال، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسپانیا میان این دو روایت قرار دارد.
روزنامه الپائیس و رادیوی کادنا سر به نقل از مقامهای آگاه گزارش دادند مراکش این موج گسترده را از پیش طراحی نکرده، اما پس از آنکه کنترلهای مرزی بهتدریج کاهش یافت، مانع ادامه آن هم نشد.
سایه قذافی همچنان بر سیاست مهاجرتی اروپا سنگینی میکند. بروکسل طی یک دهه گذشته کوشیده ادبیات خود را تغییر دهد؛ از «استفاده ابزاری از مهاجران» تا «حمله ترکیبی» و «بهرهگیری از مهاجران بهعنوان یک سلاح».
اما هیچیک نتوانسته مانع تکرار چنین بحرانهایی شود؛ تحولاتی که ناگهان شکل میگیرند، به بحرانی سیاسی برای اروپا تبدیل میشوند و در نهایت، بار دیگر با پول مهار میشوند.
هنوز مشخص نیست اسپانیا این بار چه رویکردی در قبال مراکش در پیش خواهد گرفت، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد در نهایت این رباط است که امتیاز میگیرد، نه مادرید.
مقام عراقی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال جمعه ۱۶ مرداد گفت اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دارد که نشان میدهد برخی گروههای شبهنظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامهریزی میکنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام گروههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «قطعا اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی دارند؛ نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز.»
این مقام جزییاتی درباره هویت گروهها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد.
او همچنین نگفت دولت عراق بر اساس چه اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده است اما افزود دولت عراق «در آستانه وارد کردن ضربه نهایی» به شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود.
او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد.
از سوی دیگر یک مقام سعودی شامگاه ۱۵ مرداد به خبرگزاری رویترز گفت گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله قریبالوقوع گروههای مسلح عراق به عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته این مقام، گروههای مسلح عراقی با دستور سپاه پاسداران و هماهنگی حوثیهای یمن در حال آماده شدن برای انجام حملاتی علیه عربستان سعودیاند.
مقام سعودی جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
او گفت ریاض جابهجایی پهپادها و موشکها را رصد کرده است و الگوی این تحرکات احتمال اجرای حملات هماهنگ از دو جبهه را نشان میدهد؛ از شمال، بهوسیله گروههای مستقر در عراق، و از جنوب، از سوی حوثیهای یمن.
یک مقام سعودی نیز ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
تاکنون مقامهای رسمی عراق، سپاه پاسداران، حوثیها و گروههای مسلح عراقی به این اظهارات واکنش علنی نشان ندادهاند.
همچنین اطلاعات مستقلی درباره برنامهریزی برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن یا سوریه منتشر نشده است.
