معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی: در جنگ، از برخی کشورهای خلیج فارس به ایران حمله مستقیم شد


کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفت در جریان جنگ ۴۰ روزه، برخی کشورهای خلیج فارس قلمرو خود را در اختیار آمریکا قرار دادند تا از آن برای حمله به ایران استفاده شود. او افزود در چند مورد محدود نیز حملات مستقیم از کشورهای خلیج فارس به ایران انجام شد.
غریبآبادی گفت: «ما همه این موارد را مستندسازی کردیم و نزد شورای امنیت سازمان ملل به ثبت رساندیم.» او نام این کشورها را اعلام نکرد.
او در بخش دیگری از این مصاحبه گفت دیپلماسی در دوران جنگ متوقف نمیشود، اما نحوه فعالیت و ادبیات دستگاه دیپلماسی متناسب با شرایط جنگ تغییر میکند. غریبآبادی گفت مواضع دیپلماتیک در چنین شرایطی نباید بهگونهای باشد که طرف مقابل آن را نشانه ضعف تلقی کند.
او افزود تجربه حضورش در مذاکرات دو دهه گذشته نشان داده است که «نرمش بیمورد» در برابر آمریکا و کشورهای غربی باعث میشود آنها چند قدم جلوتر بیایند.
غریبآبادی همچنین گفت از نظر دولت، فعالیت نظامی و دیپلماسی در شرایط جنگی باید هماهنگ باشند و این هماهنگی در دوره کنونی بیش از دورههای گذشته است.






یک فرمانده لشکر فاطمیون در مصاحبه با افغانستاناینترنشنال اعلام کرد روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان به نارضایتی در صفوف این گروه شبهنظامی دامن زده است.
به گفته این منبع، اظهارات معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل که گفته بود جنگ علیه طالبان را «مقاومت» نمیداند، بسیاری را در صفوف فاطمیون خشمگین کرده است، زیرا آنها مقاومت علیه طالبان را ضروری میدانند.
ذکریا مشکور کابلی، روحانی نزدیک به جمهوری اسلامی و عضو ارشد «جبهه مقاومت ملی»، نیز در همین رابطه گفت: «این تنها حرف یک نفر نیست، بلکه تمامی اعضای لشکر فاطمیون بهاتفاق دلشان برای افغانستان میتپد، اما آنان را تهدید کردهاند و فشار آوردهاند.»
احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان، از گروههای مخالف طالبان، را بر عهده دارد.
حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل، بهتازگی اعلام کرد حکومت ایران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمیکند و جنگ مسلحانه علیه طالبان را «مقاومت» نمیداند.
مرتضوی افزود در افغانستان «حکومت اسلامی» مستقر شده و همه طرفها باید برای حل بحران گفتوگو کنند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، از سخنان مرتضوی استقبال کرد، اما در سوی دیگر، این اظهارات به نارضایتیها در میان نیروهای لشکر فاطمیون دامن زد.
یک فرمانده فاطمیون در مصاحبه با افغانستاناینترنشنال اعلام کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۴۰۰، اعضای این گروه شبهنظامی خواستار مشارکت در جنگ علیه طالبان بودند، اما سپاه پاسداران به آنان گفت منتظر بمانند.
به گفته این فرمانده، سپاه پاسداران به اعضای فاطمیون وعده داده بود در آینده به یک جناح نظامی-سیاسی قدرتمند در افغانستان تبدیل خواهند شد و نقشی مشابه حزبالله لبنان ایفا خواهند کرد، اما این وعده هرگز تحقق نیافت.
او افزود عواملی مثل تعامل گرم تهران با طالبان، حذف شیعیان و هزارهها از ساختار قدرت در افغانستان، سیاستهای تبعیضآمیز در ایران و تلفات بالای فاطمیون در جنگهای جمهوری اسلامی در منطقه سبب شده است که نیروهای فاطمیون از همکاری با سپاه پاسداران مایوس شوند.
این منبع که بهدلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، خبر داد شمار زیادی در صفوف فاطمیون در تلاش برای پیوستن به گروههای ضد طالبان هستند.
او تاکید کرد اگر یکی از گروههای مخالف طالبان حمایتهای لجستیکی لازم را فراهم آورد، نیروهای فاطمیون به آنان خواهد پیوست.
لشکر فاطمیون که از شبهنظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد الشعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به کشتار معترضان پرداخت.
تهران چگونه جلوی فعالیت نظامی علیه طالبان را میگیرد
به گزارش افغانستاناینترنشنال، این تنها لشکر فاطمیون نیست که از روابط گرم جمهوری اسلامی با طالبان گلایه دارد؛ اعضای گروههای نظامی مخالف طالبان نیز روابط نزدیک حکومت ایران با طالبان را مورد انتقاد قرار دادهاند.
گفتوگو با چند منبع نزدیک به گروههای مخالف طالبان نشان میدهد جمهوری اسلامی با وجود میزبانی از برخی رهبران مخالفان طالبان، به آنها اجازه فعالیت نظامی نداده است.
یک مقام بلندپایه پیشین وزارت دفاع افغانستان ۱۵ مرداد در مصاحبه با افغانستاناینترنشنال اعلام کرد در ماههای گذشته، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در ایران بازداشت و بازجویی شدهاند.
او گفت جمهوری اسلامی اطلاعات هویتی، از جمله اثر انگشت، شماری از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را در اختیار دارد و در گذرگاههای مرزی محدودیتهایی اعمال کرده است تا از بازگشت آنان به افغانستان برای نبرد با طالبان جلوگیری کند.
مقامهای حکومت ایران تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکردهاند.
منابع آگاه پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند جمهوری اسلامی اعضای «جبهه مقاومت ملی» را برای توقف حملات علیه طالبان تحت فشار قرار داده است.
به گفته این منابع، مقامهای جمهوری اسلامی حتی هشدار دادهاند شلیک به طالبان در حکم «شلیک به ایران» خواهد بود.
یکی از منابع نزدیک به محمد اسماعیل خان، از چهرههای جبهه مقاومت ملی، معتقد است آسیبپذیریهای داخلی و خارجی حکومت ایران میتواند یکی از دلایل جلوگیری از فعالیت نظامی جبهههای مخالف طالبان باشد.
به گفته او، درگیریهای اخیر با آمریکا، فشارهای امنیتی و اقتصادی و نگرانی از ایجاد جبههای تازه در مرزهای شرقی، تهران را محتاطتر کرده است.
این منبع افزود «خستگی ایران» از تحولات افغانستان نیز در این رویکرد نقش دارد، زیرا جمهوری اسلامی در تحولات سه دهه گذشته افغانستان سرمایهگذاری سیاسی و نظامی زیادی کرد، اما نتوانست به میزان مورد انتظار خود در سیاست افغانستان نفوذ داشته باشد.
به گفته او، حکومت ایران در دوره «جهاد»، جنگهای داخلی و مقاومت علیه طالبان، از چهرهها و جریانهای مختلف حمایت کرد، اما پس از تشکیل حکومت پیشین افغانستان، شماری از کسانی که از حمایت تهران برخوردار بودند، از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند و به ایالات متحده نزدیک شدند.
به باور او، این تجربه باعث شده است تهران درباره «هزینه کردن دوباره» برای نیروهای مخالف طالبان تردید داشته باشد.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
دشمنی با آمریکا، نقطه مشترک سپاه پاسداران و هبتالله
منبع نزدیک به اسماعیل خان گفت سپاه پاسداران و دفتر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، آمریکا و اسرائیل را «دشمن مشترک» خود میدانند و این رویکرد آنها را بهطور موقت به یکدیگر نزدیک کرده است.
به گفته او، پس از بازگشت طالبان به قدرت، جمهوری اسلامی کوشید این رابطه را حفظ کند و وارد جنگی نشود که نتیجه آن روشن نیست.
او افزود مقامهای حکومت ایران ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که طالبان در آینده نزدیک بهآسانی از قدرت کنار نمیرود و از همین رو، تهران نمیخواهد از نیرویی حمایت کند که توان سرنگونی طالبان را ندارد.
او در عین حال تاکید کرد اگر اسماعیل خان زمانی فعالیت نظامی در افغانستان را ضروری بداند، فشار بیرونی نمیتواند مانع تصمیم او شود.
مشکور کابلی: معاون سفیر ایران دچار انحراف شده است
عضو ارشد شورای رهبری جبهه مقاومت ملی در ادامه اظهارات خود گفت سخنان معاون سفارت جمهوری اسلامی را نمیتوان سیاست نهایی تهران دانست.
مشکور کابلی افزود باید میان سیاست رسمی جمهوری اسلامی و دیدگاه افراد حاضر در دستگاه دیپلماسی این حکومت تفاوت قائل شد.
به گفته او، مرتضوی بهعنوان معاون سفارت فعالیت میکند و در جایگاه تصمیمگیری درباره سیاست کلان تهران در قبال افغانستان قرار ندارد، زیرا تصمیمهای کلان امنیتی و جنگی در ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی گرفته میشود.
این چهره نزدیک به احمد مسعود اعلام کرد جمهوری اسلامی در دوره نخست حکمرانی طالبان، از احمد شاه مسعود و دیگر چهرههای مخالف این گروه پشتیبانی میکرد، زیرا این سیاست بخشی از رویکرد قاسم سلیمانی و «مکتب مقاومت» بود.
به گفته مشکور کابلی، موضع اخیر معاون سفارت جمهوری اسلامی باعث نارضایتی شماری از اعضای فاطمیون شده و آنها میپرسند چگونه دفاع از ایران و دیگر کشورهای منطقه «مقاومت» دانسته میشود، اما جنگ با طالبان در افغانستان مقاومت نیست.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
لشکر فاطمیون پیشتر در جریان جنگ داخلی سوریه با هدایت و حمایت سپاه پاسداران در حمایت از حکومت بشار اسد وارد نبرد شده بود.
در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، حکومت ایران یکی از مهمترین حامیان جبهه متحد شمال در نبرد با طالبان بود.
کشته شدن هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی پس از ورود طالبان به مزارشریف در سال ۱۳۷۷، دو طرف را تا آستانه جنگ پیش برد.
جمهوری اسلامی در آن زمان هزاران نیروی نظامی را در مرز افغانستان مستقر کرد و حمایت خود از نیروهای احمدشاه مسعود، محمد اسماعیل خان، عبدالرشید دوستم و گروههای شیعه مخالف طالبان را افزایش داد.
اکنون به نظر میرسد که بعد از نزدیک به سه دهه، سیاست تهران تغییر کرده است.
معمر قذافی در اوت ۲۰۱۰ در کنار سیلویو برلوسکونی در رم، بهای دور نگه داشتن مهاجران آفریقایی از اروپا را اعلام کرد: دستکم پنج میلیارد یورو در سال.
بروکسل این رقم را غیرواقعبینانه دانست و در مقابل، برای سه سال تنها ۶۰ میلیون یورو پیشنهاد داد. سیاستمدارانی در ایتالیا و پارلمان اروپا نیز خواسته او را «باجخواهی» توصیف کردند.
۱۶ سال بعد، حدود ۷۵ هزار نفر راهی سئوتا (سبته) شدند و اروپا را بار دیگر غافلگیر کردند؛ با اینکه چنین صحنههایی دهههاست در مرزهای این قاره تکرار میشود.
به نظر میرسد منطق قذافی هنوز هم پابرجاست.
مهاجران از مرز آبی میان مراکش و قلمرو اسپانیایی سئوتا عبور کردند و با شنا خود را به این شهر با جمعیتی حدود ۸۴ هزار نفر رساندند. دستکم ۱۰۰ نفر در این مسیر جان باختند.
هنوز مشخص نیست چه کسی این موج را آغاز کرد و چرا نیروهای امنیتی مراکش برخلاف دفعات قبل، واکنشی نشان ندادند.
در سپتامبر ۲۰۲۴، زمانی که فراخوانهایی در شبکههای اجتماعی مردم را به حرکت به سمت همین شهر مرزی تشویق کرد، پلیس مراکش پیش از رسیدن آنها به خاک اسپانیا وارد عمل شد و ۶۰ نفر را به اتهام انتشار این فراخوانها بازداشت کرد.
وزارت کشور مراکش اعلام کرد تنها در اوت همان سال، بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تلاش برای ورود به سئوتا را ناکام گذاشته است.
این بار اما نیروهای ضدشورش، خودروهای آبپاش و گاز اشکآور یک روز دیرتر وارد عمل شدند؛ زمانی که دهها هزار نفر از مرز عبور کرده بودند.
همین تاخیر، یک هفته گمانهزنی درباره نقش رباط را به دنبال داشته است.
سقوط قذافی و تداوم مهاجرت غیرقانونی
قذافی بر این باور بود که اروپا در ازای کنترل مسیر مهاجرت در مدیترانه، حکومت او را تحمل خواهد کرد؛ و برای این تصور، دلایل مشخصی هم داشت.
تونی بلر در مارس ۲۰۰۴ در چادری در حومه سرت با او دیدار کرد. سالهای بعد نیز قراردادهای نفتی، سفرهای رسمی و روابطی نزدیکتر میان لیبی و ایتالیا شکل گرفت.
اما آنچه قذافی در محاسبات خود اشتباه کرده بود، دوام این تحمل بود. در اکتبر ۲۰۱۱، پس از آنکه جنگندههای ناتو کاروان او را در جاده خروجی سرت هدف قرار دادند، قذافی به دست شورشیان کشته شد.
مدیترانهای که قذافی وعده کنترل آن را داده بود، در عمل به دست شبهنظامیانی افتاد که بخشهایی از سواحل لیبی را در اختیار گرفتند و این کشور به مهمترین نقطه عزیمت مهاجران در مسیر مرکزی مدیترانه تبدیل شد.
تا نوامبر ۲۰۱۷، گزارشهایی از بازارهای برده در حومه طرابلس منتشر شد.
شمار مهاجرانی که از این مسیر وارد ایتالیا شدند، در سال ۲۰۱۶ از ۱۸۱ هزار نفر گذشت؛ همان سالی که بیش از ۴۵۰۰ نفر نیز در مسیر مرکزی مدیترانه جان خود را از دست دادند.
اروپا در فوریه سال بعد توافقی با طرابلس امضا کرد؛ ابتدا با اختصاص ۴۶ میلیون یورو برای تقویت کنترل مرزهای لیبی و سپس در مجموع نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو از سال ۲۰۱۵ به این سو.
در نتیجه، شمار ورودهای غیرقانونی به ایتالیا تا سال ۲۰۱۹ به ۱۱ هزار و ۴۷۱ نفر کاهش یافت.
ترکیه نیز نسخه بزرگتری از همین توافق را با اروپا اجرا کرد. بر اساس بیانیه مارس ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا شش میلیارد یورو برای حمایت از پناهندگان در ترکیه اختصاص داد؛ پولی که به گفته بروکسل قرار بود صرف خدمات به پناهندگان شود، نه اینکه مستقیما در اختیار دولت ترکیه قرار گیرد.
در پی این توافق، شمار ورودهای غیرقانونی به یونان از بیش از ۸۶۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ به ۳۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت.
استفاده ابزاری از مهاجرت غیرقانونی
با رسیدن این الگو به شرق اروپا، ادبیات سیاسی نیز دستخوش تغییر شد. مرزهای شمالی روسیه با نروژ و فنلاند در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با افزایش عبور غیرقانونی مهاجران روبهرو شد.
فیلیپ بریدلاو، فرمانده وقت نیروهای ناتو در اروپا، در مارس ۲۰۱۶ به سناتورهای آمریکایی گفت روسیه و حکومت بشار اسد عامدانه از مهاجرت بهعنوان ابزاری برای تضعیف انسجام اروپا استفاده میکنند.
چند ماه پس از این اظهارات، بریتانیا در همهپرسی به خروج از اتحادیه اروپا رای داد؛ کارزاری که گروههای حامی برگزیت در آن بهطور گسترده از تصاویر بحران مهاجرت اروپا استفاده کردند.
در سال ۲۰۲۱، بلاروس اتباع کشورهای ثالث را به سمت مرزهای لیتوانی، لتونی و لهستان روانه کرد.
اورزولا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا، در سپتامبر همان سال اقدامات بلاروس را «حملهای ترکیبی» با هدف بیثبات کردن اروپا توصیف کرد.
شورای اروپا یک ماه بعد «استفاده ابزاری از مهاجران» را محکوم کرد و کمیسیون اروپا نیز در نوامبر ۲۰۲۱ تدابیر اضطراری تازهای را به تصویب رساند.
اکنون همین ادبیات درباره سئوتا هم به کار میرود؛ هرچند بیشتر در شبکههای اجتماعی تا در موضعگیری رسمی دولتها.
ویدیوهایی که از هشتم مرداد در فضای مجازی منتشر شده، ظاهرا خودروهای مراکشی را در حال انتقال افراد به سمت مرز و نیروهای امنیتی این کشور را در برخورد با کسانی که از مرز بازمیگشتند، نشان میدهد.
با این حال، صحت این تصاویر بهعنوان مدرکی دال بر هماهنگی مقامهای مراکش، بهطور مستقل تایید نشده است.
کریمه بنیعیش، سفیر مراکش در اسپانیا، گفت این وضعیت خواست دولت مراکش نبوده و رباط همچنان از مهاجرت قانونی و سامانمند حمایت میکند.
اروپا ۱۶ سال هزینه کرد تا دیگر غافلگیر نشود، اما باز هم غافلگیر شد.
بهجای آنکه سئوتا با واکنش هماهنگ کشورهای اروپایی روبهرو شود، اختلافها میان اعضای اتحادیه اروپا دوباره آشکار شد.
ایتالیا کنترل مسافران ورودی از اسپانیا را از سر گرفت و فرانسه نیز بازرسیها در مرز خود با اسپانیا را تشدید کرد.
۲۲ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نامهای مشترک به بروکسل، ضمن اعلام آمادگی برای کمک به اسپانیا در حفاظت از مرزها، هشدار دادند ورود غیرقانونی نباید به مسیری برای دریافت اقامت قانونی تبدیل شود.
تنها چند ماه پیش از آن، دولت پدرو سانچز به حدود نیم میلیون مهاجر ساکن اسپانیا وضعیت قانونی اعطا کرده بود.
سانچز در واکنش به تحولات سئوتا گفت برخی دولتهای اروپایی «از روی تعصب، اخبار جعلی، بیاطلاعی یا منافع سیاسی» اسپانیا را هدف قرار دادهاند.
او یادآور شد سبته بخشی از منطقه شنگن نیست و افزود آمارها نشان میدهد شمار مهاجران غیرقانونی که وارد ایتالیا میشوند، از اسپانیا بیشتر است.
مهاجرت غیرقانونی در سایه روابط مادرید و رباط
سانچز تنها ۱۰ روز پیش از موج مهاجرت به سئوتا، به الجزایر سفر کرده بود؛ سفری که به بهبود روابط دو کشور پس از تنشهای سال ۲۰۲۲ بر سر صحرای غربی کمک کرد.
این نخستین بار نیست که افزایش ناگهانی ورود مهاجران با تنشهای سیاسی میان مادرید و رباط همزمان میشود.
در مه ۲۰۲۱، اسپانیا ابراهیم غالی، رهبر جبهه پولیساریو را که از دهه ۱۹۷۰ برای استقلال صحرای غربی با مراکش میجنگد، برای درمان در بیمارستان پذیرفت.
چند هفته بعد، حدود هشت هزار نفر وارد سئوتا شدند. وزیر دفاع وقت اسپانیا مراکش را به باجخواهی متهم کرد و گفت رباط جان انسانها را «برای هدفی که واقعا درکش نمیکنم»، به خطر انداخته است.
رباط این اتهام را رد میکند؛ همانگونه که در سال ۲۰۲۱ نیز نقش خود را رد کرده بود.
مراکش میگوید همکاری این کشور با اسپانیا در زمینه کنترل مهاجرت «نمونهای موفق» بوده و قاچاقچیان انسان و اطلاعات نادرست منتشرشده در شبکههای اجتماعی عامل اصلی این رویداد هستند.
با این حال، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسپانیا میان این دو روایت قرار دارد.
روزنامه الپائیس و رادیوی کادنا سر به نقل از مقامهای آگاه گزارش دادند مراکش این موج گسترده را از پیش طراحی نکرده، اما پس از آنکه کنترلهای مرزی بهتدریج کاهش یافت، مانع ادامه آن هم نشد.
سایه قذافی همچنان بر سیاست مهاجرتی اروپا سنگینی میکند. بروکسل طی یک دهه گذشته کوشیده ادبیات خود را تغییر دهد؛ از «استفاده ابزاری از مهاجران» تا «حمله ترکیبی» و «بهرهگیری از مهاجران بهعنوان یک سلاح».
اما هیچیک نتوانسته مانع تکرار چنین بحرانهایی شود؛ تحولاتی که ناگهان شکل میگیرند، به بحرانی سیاسی برای اروپا تبدیل میشوند و در نهایت، بار دیگر با پول مهار میشوند.
هنوز مشخص نیست اسپانیا این بار چه رویکردی در قبال مراکش در پیش خواهد گرفت، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد در نهایت این رباط است که امتیاز میگیرد، نه مادرید.
یک منبع آگاه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت بخشی از درآمد حاصل از افزایش بها در قبوض خدماتی، برای تامین هزینهها و پرداخت بدهیهای دولت به حسابهای دیگری منتقل میشود.
بر اساس این اطلاعات که جمعه ۱۶ مرداد به ایراناینترنشنال رسید، انتقال منابع حسابهای مرتبط با قبوض آب و برق به دیگر حسابهای دولتی در سالهای گذشته نیز سابقه داشته، اما در پی تشدید تحریمها و بحران مالی ناشی از جنگ، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
این منبع که هویتش محفوظ است، افزود مقامهای ارشد دولت و بانک مرکزی با تصمیمهای مقطعی و بدون طی کردن یک رویه قانونی مشخص، به شبکه بانکی دستور میدهند درآمد حاصل از قبوض را از حسابهای اختصاصی بخش انرژی و وزارت نیرو برداشت و به حسابهای دیگری واریز کند.
بر پایه این روایت، منابع منتقلشده عمدتا برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و تسویه بدهی دستگاههای دولتی مصرف میشود.
منبع ایراناینترنشنال گفت برداشت این مبالغ، حساب شرکتها و سازمانهای آب و برق را با کمبود منابع روبهرو کرده و آنها نیز برای جبران کسری، هزینه قبوض مشترکان را افزایش دادهاند.
او جزییات بیشتری درباره میزان منابع منتقلشده، تاریخ انتقالها، حسابهای مبدا و مقصد یا مقامهای صادرکننده دستور ارائه نکرد.
این گزارش همزمان با افزایش شکایت شهروندان از صدور قبضهای نامتعارف منتشر شده است.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی گفتهاند مجتمعهای مسکونی آنها قبضهای آب، برق یا گاز به ارزش دهها و در برخی موارد صدها میلیون تومان دریافت کردهاند.
جزییات مربوط به میزان مصرف، تعداد واحدهای هر مجتمع و دوره محاسبه این قبضها منتشر نشده است.
افزایش نرخ قبوض در شرایطی گزارش میشود که شهروندان در هفتههای گذشته با قطعیهای طولانی و اختلالهای مکرر در خدمات آب، برق و گاز روبهرو بودهاند.
مسئولان دولت جمهوری اسلامی در ماههای اخیر افزایش مبالغ قبوض را نتیجه «اصلاح» تعرفههای انرژی و اعمال نرخهای بالاتر برای مشترکان پرمصرف دانستهاند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشترکان شرکت توانیر در همین رابطه به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش مصرف و انتقال مشترک به پلههای بالاتر تعرفهای میتواند هزینه برق را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
روزنامه اطلاعات که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، نوشت مبلغ برخی قبوض در خرداد و تیر تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
با این حال، مشخص نیست این افزایش درباره چه تعداد مشترک، کدام مناطق و چه نوع مصرفی رخ داده است.
موضوع انتقال منابع قبوض به دیگر حسابهای دولت پرسشهایی درباره مبنای قانونی جابهجایی درآمدهای اختصاصی، نحوه ثبت آن در بودجه و میزان نظارت بانک مرکزی و دستگاههای حسابرسی ایجاد میکند.
یک مقام عراقی به ایراناینترنشنال گفت که بغداد در آستانه اقدامی تعیینکننده علیه گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همزمان یک مقام سعودی از احتمال حملات هماهنگ گروههای مسلح عراقی و حوثیهای یمن به عربستان سعودی خبر داد.
مقام عراقی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال جمعه ۱۶ مرداد گفت اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دارد که نشان میدهد برخی گروههای شبهنظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامهریزی میکنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام گروههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «قطعا اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی دارند؛ نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز.»
این مقام جزییاتی درباره هویت گروهها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد.
او همچنین نگفت دولت عراق بر اساس چه اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده است اما افزود دولت عراق «در آستانه وارد کردن ضربه نهایی» به شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود.
او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد.
از سوی دیگر یک مقام سعودی شامگاه ۱۵ مرداد به خبرگزاری رویترز گفت گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله قریبالوقوع گروههای مسلح عراق به عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته این مقام، گروههای مسلح عراقی با دستور سپاه پاسداران و هماهنگی حوثیهای یمن در حال آماده شدن برای انجام حملاتی علیه عربستان سعودیاند.
مقام سعودی جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
او گفت ریاض جابهجایی پهپادها و موشکها را رصد کرده است و الگوی این تحرکات احتمال اجرای حملات هماهنگ از دو جبهه را نشان میدهد؛ از شمال، بهوسیله گروههای مستقر در عراق، و از جنوب، از سوی حوثیهای یمن.
یک مقام سعودی نیز ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
تاکنون مقامهای رسمی عراق، سپاه پاسداران، حوثیها و گروههای مسلح عراقی به این اظهارات واکنش علنی نشان ندادهاند.
همچنین اطلاعات مستقلی درباره برنامهریزی برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن یا سوریه منتشر نشده است.
وزارتخانههای دفاع و اطلاعات در جمهوری اسلامی ماههاست با سرپرست اداره میشوند؛ وضعیتی که با عبور از مهلت سهماهه قانون اساسی، اعتبار ادامه کار سرپرستان و میزان «نظارت مجلس» بر این دو نهاد حساس را با ابهام روبهرو کرده است.
پس از کشتهشدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، مسعود پزشکیان در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، سید مجید ابنالرضا را سرپرست این وزارتخانه کرد. صدور حکم سرپرست وزارت اطلاعات نیز پس از کشته شدن اسماعیل خطیب اعلام شد، اما نام سرپرست و تاریخ دقیق حکم بهطور عمومی انتشار نیافت.
اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رییسجمهوری اجازه میدهد برای وزارتخانه فاقد وزیر، «حداکثر برای مدت سه ماه» سرپرست تعیین کند. با این حساب، دوره سرپرستی وزارت دفاع در خرداد پایان یافته است. درباره وزارت اطلاعات، پنهان ماندن تاریخ حکم، تعیین روز دقیق پایان مهلت را دشوار میکند؛ اما اگر حکم در دوم فروردین صادر شده باشد، دوره سهماهه آن در اوایل تیر به پایان رسیده است.
سابقه تاریخی؛ وقتی شورای نگهبان تمدید سرپرستی را نپذیرفت
ابهامهای مربوط به اصل ۱۳۵ سابقهای نزدیک به دو دهه دارد.
غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس، در سال ۱۳۸۵ طی نامهای، شش پرسش درباره سرپرستی وزارتخانهها برای شورای نگهبان فرستاد.
او از جمله پرسید آیا میتوان پس از پایان سه ماه، سرپرست دیگری تعیین کرد، مهلت از زمان خالی شدن وزارتخانه آغاز میشود یا صدور حکم، و پس از پایان دوره چه کسی مسئول وزارتخانه خواهد بود.
شورای نگهبان در چهارم دی ۱۳۸۶ تنها به پرسش نخست پاسخ داد.
این شورا اعلام کرد تعیین سرپرست برای بیش از یک دوره سهماهه امکانپذیر نیست، هرچند رییسجمهوری میتواند در طول همان سه ماه چند بار سرپرست را تغییر دهد.
طبق اعلام احمد جنتی، دبیر کهنسال این نهاد، شورا درباره پنج پرسش دیگر، از جمله نقطه آغاز مهلت و وضعیت وزارتخانه پس از پایان آن، به نظر تفسیری نرسید.
بنابراین، به نظر میرسد اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه مهلت از زمان صدور حکم محاسبه میشود، برداشت حقوقی آنان است و نه تفسیر شورای نگهبان که در چارچوب سیاسی حکومت ایران الزامآور تلقی میشود.
این برداشت نیز مشکل فعلی را رفع نمیکند، زیرا حتی با محاسبه مهلت از زمان انتصاب، دوره سهماهه هر دو سرپرست سپری شده است.
رییسجمهوری نمیتواند خود سرپرست شود
موضوع سرپرستی بار دیگر در سال ۱۳۹۰ و پس از تصمیم محمود احمدینژاد برای برعهدهگرفتن سرپرستی وزارت نفت به شورای نگهبان رسید.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورا، پرسید آیا رییسجمهوری میتواند شخصا سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده بگیرد.
در جریان بررسی در نشست شورای نگهبان، مخالفان این اقدام استدلال کردند که عبارت «سرپرست تعیین نماید» به انتخاب شخصی غیر از رییسجمهوری اشاره دارد.
آنان همچنین به ممنوعیت تصدی همزمان مشاغل دولتی و دشوار شدن نظارت مجلس استناد کردند.
موافقان میگفتند وقتی رییسجمهوری اختیار تعیین سرپرست را دارد، میتواند خود نیز این مسئولیت را بپذیرد.
نظر نهایی شورای نگهبان این بود که رییسجمهوری نمیتواند شخصا سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تغییر سرپرست یا پذیرش مسئولیت از سوی رییسجمهوری راهی برای عبور از سقف سهماهه نیست.
خبری از حکم حکومتی منتشر نشده است
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، ۱۸ خرداد از پزشکیان خواست تا برای ادامه فعالیت سرپرستان دو وزارتخانه، از رهبر جمهوری اسلامی اجازه بگیرد.
او به نمونههایی در دولت احمدینژاد اشاره کرد که ادامه سرپرستی با «اذن رهبری» ممکن شده بود.
این راهحل در رویه سیاسی جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما متن اصل ۱۳۵ استثنایی برای تمدید دوره سهماهه پیشبینی نکرده است. از این رو، چنین مجوزی در صورت صدور، نه اجرای عادی اصل ۱۳۵، بلکه اقدامی مبتنی بر اختیارات فراقانونی یا «حکم حکومتی» خواهد بود.
تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ هیچ خبر یا سندی رسمی درباره صدور حکم حکومتی از سوی مجتبی خامنهای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، برای تمدید سرپرستی وزارتخانههای دفاع و اطلاعات منتشر نشده است.
دولت، دفتر رهبری و دو وزارتخانه نیز بهطور علنی تاریخ، مدت یا حدود یک مجوز احتمالی را اعلام نکردهاند. بنابراین، استناد کلی به احتمال وجود «اذن رهبری» برای رفع ابهام قانونی کافی نیست.
ادامه سرپرستی نظارت مجلس را محدود میکند
بر روی کاغذ، بر اساس اصل ۱۳۳، وزیر باید از سوی رییسجمهوری معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد. وزیر همچنین طبق اصول ۸۸ و ۸۹ در برابر نمایندگان پاسخگوست و میتواند مورد سوال یا استیضاح قرار گیرد.
سرپرست رای اعتماد نگرفته و سازوکار استیضاح وزیر نیز درباره او قابل اجرا نیست.
هر چند در جمهوری اسلامی غالب سازوکارهای مدیریتی در پوستینی از «قانون» تزئین شدهاند، اما ادامه این وضعیت، نقش مجلس در بررسی صلاحیت و برنامههای مدیران دو نهاد امنیتی و نظامی را، حتی به شکل ظاهری، به تعویق میاندازد.
پس از پایان مهلت قانونی، اعتبار اقداماتی مانند انتصاب مدیران، امضای قراردادها و صدور دستورهای اداری از سوی سرپرستان نیز محل پرسش خواهد بود.
انتخاب وزیر اطلاعات محدودیت دیگری دارد. طبق قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات، نامزد این وزارتخانه باید از جمله دارای تحصیلات در حد اجتهاد، مشهور به عدالت و تقوا و برخوردار از سابقه روشن سیاسی و مدیریتی باشد. با این حال، دشواری انتخاب نامزد واجد شرایط نمیتواند به تنهایی سقف مقرر در اصل ۱۳۵ قانون اساسی را معلق کند.
با آن که مجلس شورای اسلامی از اسفند سال گذشته عملا فعالیت منظم نداشته و وجاهت قانونی جلسات پراکنده آن نیز محل پرسش بوده است، مقامهای مجلس میگویند برای برگزاری جلسه رای اعتماد آمادگی دارند اما دولت هنوز وزیران پیشنهادی دفاع و اطلاعات را معرفی نکرده است.
بنابراین، وضعیت کنونی را نمیتوان صرفا تاخیری اداری دانست. ادامه کار سرپرستان بدون انتشار مجوز تمدید، مبنای حقوقی اداره دو وزارتخانه را مبهم و نظارت مستقیم مجلس را محدود کرده است.
نبود دسترسی منظم به مجتبی خامنهای نیز ممکن است روند انتخاب وزیران جدید را پیچیدهتر کرده باشد؛ هرچند مقامهای رسمی چنین ارتباطی را تایید نکردهاند.
انتخاب وزیران دفاع و اطلاعات در جمهوری اسلامی تابع رویهای غیررسمی اما تثبیتشده است که بر اساس آن، رییسجمهوری پیش از معرفی نامزد به مجلس، نظر و موافقت رهبر را جویا میشود. از این رو، روشن نبودن امکان هماهنگی با رهبر میتواند یکی از عوامل ادامه بلاتکلیفی این دو وزارتخانه باشد.