پاسخ وزارت خارجه ایتالیا درباره استفاده از پرچم شیروخورشید در پیام تایانی به عراقچی


وزارت خارجه ایتالیا که در پستی در شبکه ایکس از ایموجی پرچم ایران با نماد شیر و خورشید استفاده کرده و سپس آن را حذف کرده بود، در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد دلیل این تغییر صرفا «فنی» بوده است.
وزارت خارجه ایتالیا این ایموجی را در پستی درباره گفتوگوی آنتونیو تایانی، وزیر خارجه این کشور، با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بهکار برده بود، اما این پست ساعاتی بعد حذف و دوباره بدون ایموجی پرچم منتشر شد.
در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال، وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد تغییر و بازنشر این پست صرفا به دلایل فنی انجام شده و هیچ ملاحظه دیگری در کار نبوده است. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد این تغییر «به هیچگونه ملاحظات دیگری یا ارتباطات، درخواستها یا فشارهایی از سوی اشخاص یا طرفهای خارجی» مرتبط نیست و ارتباطی با فشار یا درخواست مقامهای جمهوری اسلامی ندارد.






اطلاعاتی که ایراناینترنشنال دریافت و بررسی کرده است، نشان میدهد دستکم پنج شهروند در شهرهای شاندیز و مشهد، در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام قرار دارند. نجمه امینی، وحید خدریخواه، علی زاغی، محمد زنگنه و مهدی ظریف، با اتهاماتی سنگین روبهرو شدهاند.
بر اساس گزارشها، ۲۰ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. ایراناینترنشنال توانسته است به جزییات پرونده دستکم پنج نفر از آنان دست پیدا کند.
نجمه امینی؛ خطر اعدام به دلیل چند استوری اینستاگرامی
نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، که ۱۳ بهمن در مشهد بازداشت شد، به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، در خطر اعدام قرار دارد.
منابع آگاه گفتند او هنگامی که برای خرید به بازار رفته بود با ضرب و شتم دستگیر شد.
بر اساس این گزارشها، نجمه امینی دو روز در پلیس امنیت بازداشت بود و از او اعتراف اجباری گرفتند.
امینی که اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است، در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
محمد زنگنه؛ تغییر حکم از زندان به اعدام
محمد زنگنه، معترض۲۴ ساله و از دیگر زندانیان انقلاب ملی در مشهد است که با صدور ابلاغیهای جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته.
او در اعتراض به این حکم، در زندان وکیلآباد مشهد اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، به تازگی ابلاغیهای مبنی بر صدور حکم اعدام برای او صادر کرده است.
زنگنه پیشتر در خرداد در همین دادگاه با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»، «دادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات»، «دعوت به فراخوان و اغتشاش»، «تخریب اموال عمومی» و «آتش زدن بنر علی خامنهای»، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیلآباد «بسیار نگرانکننده» گزارش شده است.
او پیش از تماس اخیر خود با بیرون زندان، به مدت پنج ماه در بیخبری مطلق نگاه داشته شده بود و خانوادهاش هیچ گونه تماسی با او نداشتند.
زنگنه در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل و حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده است.
مهدی ظریف؛ حکم اعدام با استناد به قانون جاسوسی
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع گفت شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته است.
علی زاغی و وحید خدریخواه
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، علی زاغی، یکی دیگر از شهروندان معترض است که در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شده است.
زاغی ۲۲ دی ماه در شهر شاندیز دستگیر شد. جزییات بیشتری از پرونده او در دست نیست.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند وحید خدریخواه، ۳۲ ساله و اهل مشهد نیز که در زندان وکیلآباد نگهداری میشود، در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، او ۱۹ دی ماه از ناحیه پهلو زخمی شد و با توجه به اینکه در ۱۲ سالگی پدر و مادر خود را از دست داده است، برای درمان به خانه یکی از دوستانش منتقل شد.
به گزارش منابع مطلع، ماموران امنیتی شب ۲۹ دی ماه به این خانه مراجعه کرده و خدریخواه را بازداشت کردند.
او با اتهام «لیدری اعتراضات» و «محاربه» مواجه است و پروندهاش در مرحلهای قرار دارد که احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد.
اتهامات سنگین و واهی علیه بازداشتشدگان
مرکز اسناد حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد شماری از معترضان بازداشتشده در شاندیز مشهد مانند ایلیا اکبری، سجاد چرانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین رسولی، متین شبانی و حسین صفرپور، با احکام سنگین قضایی و خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجهاند.
مشهد یکی از کانونهای اصلی اعتراضات دی ماه در ایران بود و یکی از بزرگترین کشتارها و سرکوبها نیز در همین شهر اتفاق افتاد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفتوگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.
در این گفتوگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبتهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در اینباره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد و عراقچی نیز گفت جمهوری اسلامی در این زمینه «نقاط ضعف» داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در شبهای کشتار دی ماه، نیروهای حکومتی به شکل مستقیم و هدفمند به معترضان شلیک کردند.
بر اساس این گزارشها، شماری از مراکز درمانی از پذیرش معترضان مجروح خودداری کردند.
نیروهای حکومتی نیز در برخی بیمارستانها مستقر شده بودند و پیکرها را میربودند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، سرهنگ شهرزاد ضمیری، معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی، پس از بازداشت در جریان اعتراضات انقلاب ملی دیماه، بدون صدور حکم و برگزاری دادگاه در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
منابع آگاه از وضعیت سرهنگ شهرزاد ضمیری به ایراناینترنشنال گفتند اتهامهای مطرحشده در پرونده او مرتبط با حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان عنوان شده است.
آنها افزودند شهرزاد ضمیری، متولد ۱۳۵۴، چند روز پس از اعتراضات برای مراجعه به فراجا احضار و سپس بازداشت شد. او پس از بازداشت، حدود دو ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و در این مدت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بود.
این منابع گفتند که او تحت بازجویی قرار داشته، تاکنون امکان دسترسی به وکیل نداشته و پروندهاش همچنان در مرحله بازپرسی است.
بهگفته این منابع، اموال متعلق به شهرزاد ضمیری توقیف شده است. تماس تلفنی و ملاقات او با خانواده از خرداد ماه قطع شده است و او همچنان در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
اخبار مربوط به بازداشت کادرهای نظامی و انتظامی در جمهوری اسلامی غالبا منتشر و علنی نمیشود با این حال پیش از این هم از بروز مخالفتها و مقاومتهای نیروهای انتظامی و نظامی در سرکوب مردم گزارشهایی منتشر شده است.
در حالی که هنوز شمار دقیق بازداشتشدگان پس از اعتراضات انقلاب ملی دی ماه ۱۴۰۴ اعلام نشده، حکومت ایران در ماههای گذشته موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
استان اصفهان در روزهای اخیر کانون یکی از گستردهترین موارد اجرای احکام اعدام برای متهمان بازداشتشده بهدنبال انقلاب ملی ایرانیان بوده است.
محور اصلی این اعدامها، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است که ۱۲ تن از بازداشتشدگان آن به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری، در میدان علیخانی اصفهان و در ملاءعام اعدام شدند. پیش از این دو نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی را محکوم کردند.
آنها پس از اعدام اسفندیاری و محمدی، از جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
تشدید سرکوب با گسترش اعدامها
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی حکومت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
یک منبع آگاه دهم مرداد به ایراناینترنشنال گفت که مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «قاضی یزدانخواه»، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و این در حالی است که به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده، دسترسی نداشته است.
از سوی دیگر، در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محکومان پروندههای مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، اعلام جرم کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد اما نوشت که پروندههای تشکیلشده، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
در پی اعدام شماری از معترضان در اصفهان و در حالی که احتمال اعدام دیگر بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه وجود دارد، چند منبع آگاه در ایران به ایراناینترنشنال گفت دادگاههای انقلاب پروندههای معترضان اصفهان را با شتاب و بدون رعایت موازین و تشریفات قانونی بررسی میکنند.
این منبع افزود جلسات دادگاه انقلاب برای معترضان اصفهان در برخی موارد با «سرعتی غیرمتعارف» برگزار میشوند. برای نمونه، رسیدگی به اتهامات یک معترض جوان تنها پنج دقیقه طول کشید و او از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
افزون بر این چند منبع مطلع که از وضعیت این پروندهها آگاهند، نیز تایید کردند دستگاه قضایی به متهمان پرونده «میدان علیخانی» اجازه استفاده از وکیل انتخابی نمیدهد و خانوادهها را از تماس و ملاقات کافی با زندانیان محروم کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ششم مرداد به وقت ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسن صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
اتهامهای سنگین در کیفرخواستها
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتند، قوه قضاییه اتهامات سنگینی مانند «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام» علیه شهروندان بازداشتشده در اصفهان مطرح کرده است.
افزون بر این، درج اتهام «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواستهای شماری از بازداشتشدگان، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای قریبالوقوع احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان را افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانوادههایشان فراخوانده شدهاند که این امر از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. خانواده گمان میکند این دیدار ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، سه تن از معترضان دیماه در اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. در پی تشدید موج سرکوبها در ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از جامعه جهانی خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام باشد.
بر اساس اطلاعاتی که سهشنبه ششم مرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از خانوادههای این سه زندانی سیاسی خواسته است برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام، به زندان مراجعه کنند.
این سه نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته منبع آگاه، حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شد.
به نوشته رسانههای حکومتی، در جریان درگیریهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوب در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با این پرونده، محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داد در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
شروین باقریان، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیرحسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام: حکومت ولایت فقیه روزانه چوبههای دار را برپا میکند
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در بیانیه هفتگی خود اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به دستکم ۳۰۳ مورد رسیده است.
در بیانیه هفته صدوسیویکم این کارزار آمده است: «حکومت سرمایهسالار ولایت فقیه همچنان بیتوجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبههای دار را برپا میکند و جان شهروندان را میگیرد.»
بر اساس این بیانیه، در هفته گذشته علاوه بر دهها زندانی محکوم در پروندههای جرائم عمومی، مهدی خانکی، زندانی سیاسی، نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و در بیخبری کامل، اعدام شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین هشدار داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نامهای عیسی چاری، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده، حکم اعدام صادر کرده است.
در ماههای گذشته، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
حمایت از اعتصاب زندانیان قزلحصار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بار دیگر از اعتصاب ۱۵۰۰ تن از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کرد و نوشت تاکنون «عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی، پاسخگوی خواسته آنها نشدهاند».
این کارزار از وجدانهای بیدار و جامعه بینالمللی خواست صدای این زندانیان و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند.
اعتراضها در زندان قزلحصار از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین یاد بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی اعدامشده، را گرامی داشت.
احسانی و حسنی پنجم مرداد ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام محل دفن آنان خودداری کرده است.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در کنشی اعتراضی در ۵۹ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
یکی از فرماندهان حشد شعبی در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال، حضور شماری از شبهنظامیان عراقی در ایران را تایید کرد و گفت این افراد برای آمادگی در برابر حمله زمینی احتمالی آمریکا به ایران رفتهاند.
او دوشنبه پنجم مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد حضور نیروهای عراقی وابسته به حشد شعبی در ایران در شرایط کنونی «کاملا طبیعی» است.
به گفته این فرمانده، این افراد بهعنوان بخشی از ساختار رسمی حشد شعبی به ایران اعزام نشدهاند، بلکه «به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی» و با هدف آمادگی برای «یک جنگ زمینی احتمالی» در جنوب ایران حضور دارند.
این فرمانده حشد شعبی بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوم مرداد پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی، دستور توقف حملات به مواضع حکومت ایران را صادر کرد.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، چهارم مرداد اعلام کرد ترامپ این کارزار نظامی را برای فراهم آوردن فرصت پیشبرد مذاکرات متوقف کرده است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت تنگه هرمز همچنان بسته است.
در این میان، گمانهزنیهایی درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران، بهویژه به جزایر جنوبی از جمله خارک، مطرح شده است.
در صورت درخواست سپاه، عراقیهای بیشتری اعزام میشوند
فرمانده حشد شعبی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، از حضور شبهنظامیان عراقی در ایران دفاع کرد و گفت این اقدام «بر همان منطقی استوار است که پیشتر برخی از این افراد خود را موظف به حضور در کنار حوثیها و حمایت از آنها میدانستند».
او افزود: «چه با عنوان سازمان حشد شعبی و چه با هر عنوان دیگری، اگر جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، از عراقیهایی که از نظر اعتقادی به ایران وفادارند درخواست کند، افراد زیادی برای این منظور اعزام خواهند شد.»
پیشتر گزارشهایی درباره نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عناصر وابسته به حشد شعبی، در کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده بود.
کاخ سفید در ماههای اخیر فشار بر دولت عراق را برای خلع سلاح گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور افزایش داده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرد بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».