تشکیل پرونده جدید برای احمد سیدعبداللهی، معترض زندانی در پی انتشار ویدیو خطاب به ترامپ
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احمد سیدعبداللهی، ۳۲ ساله و مدیر مجموعه «آتیه روشن» در بروجن، پس از جلب در ۱۶ تیرماه برای اجرای حکم حبس، به زندان بروجن منتقل شده است. همزمان، پرونده قضایی دیگری نیز علیه او در جریان رسیدگی قرار دارد.
سیدعبداللهی نخستین بار ۲۴ دیماه پس از انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی خطاب به دونالد ترامپ در صفحه اینستاگرام خود بازداشت شد. او پس از حدود دو ماه نگهداری در سلول انفرادی زندان بروجن و بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان، در ۱۹ اسفندماه با قرار وثیقه آزاد شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب بروجن در پرونده نخست، او را به اتهام «اقدام به انجام فعالیت رسانهای بر خلاف امنیت ملی» به هفت ماه حبس تعزیری و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرد. او اکنون در حال گذراندن باقیمانده این حکم در زندان بروجن است.
بر اساس این اطلاعات، سیدعبداللهی در خردادماه نیز با پروندهای جدید و اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده که همچنان در مرحله بازپرسی قرار دارد. همچنین گفته شده او در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی و در مقاطعی از تماس با خانواده محروم بوده است.
مسعود پزشکیان در مصاحبه خود به مناسبت پایان دومین سالگرد ریاستجمهوری، اعتراضهای دیماه را «شورش» خواند و راویان کشتار دهها هزار معترض را «نامرد و وطنفروش» توصیف کرد. این اظهارات با واکنش شماری از شهروندانی روبهرو شد که خود او را از عاملان کشتار خواندند.
مخاطبان ایراناینترنشنال پنجشنبه ۱۵ مرداد در پیامهایی، پزشکیان را «همدست شر» و یکی از حلقههای اصلی آمران و عاملان کشتار مردم در اعتراضات دی توصیف کردند.
شهروندی در همین زمینه گفت: «آقای پزشکیان، خجالتآور است. اینقدر دروغ نگو، شرم کن. دستت به خون دهها هزار معترض ایرانی آلودهست. لعنت به شما قاتلها و تهماندههای جمهوری اسلامی اعدامی.»
پزشکیان در مصاحبهای ویدیویی که ۱۴ مرداد منتشر شد، گفت: «کسانی که در خارج نشستهاند و خود را دانشمند و روشنفکر معرفی میکنند، اما تعداد کشتهشدگان را ۳۰-۴۰ هزار اعلام میکنند، نامرد و وطنفروش هستند.»
اواسط بهمن ۱۴۰۴، دفتر پزشکیان در اطلاعیهای فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان را منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، این فهرست بر پایه دادههای «سازمان پزشکی قانونی» و پس از تطبیق با اطلاعات «سازمان ثبت احوال»، تجمیع و منتشر شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال آمار کشتهشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده است. برخی رسانههای بینالمللی نیز از ارقامی مشابه سخن گفتهاند.
پزشکیان بهخاطر اعتراف به کشتن ۳ هزار معترض باید مجازات شود
شهروندی از اراک گفت: «پزشکیان نشسته و میگوید سه هزار نفر را در اعتراضات دی کشتهاند. اولا که بحث سر تعداد نیست، برای تکبهتک آن به قول خودتان سه هزار نفری که کشتهاید هم باید تقاص پس بدهید. اما نکته دیگر این است که دولت خود شما شناسنامه بسیاری از جاویدنامان را ابطال نکرده است.»
مخاطبی دیگر نوشت اگر در ایران «حکومتی نرمال» بر سر کار بود، این رییسجمهور «کودن و اقلیتی» باید بهخاطر اعتراف به کشتار همان سه هزار نفری که خودش «بدون شرم» مطرح میکند، بهشدت مجازات میشد.
شهروندی در همین زمینه گفت: «یعنی اگر به گفته شما سه هزار نفر کشته شده باشند، اشکالی نیست؟»
پزشکیان پیشتر در مراسم ۲۲ بهمن، معترضان دیماه را به «کشتار، اقدام مسلحانه و خرابکاری» متهم کرده بود.
او در سخنرانی جدید خود نیز معترضان را «مسلحشده از سوی ترامپ» توصیف کرد، کشتار دی را «حادثه» خواند و گفت: «روند اعتراض به شورش تبدیل شد و به جایی رسید که اتفاقات سختی رخ داد.»
مخاطبی پزشکیان را خطاب قرار داد و نوشت: «اگر حافظهات یاری میکند، در همان قرآنی که احتمالا باورش داری، گفته اگر یک نفر بیگناه را بکشی، مثل این است که همه را کشتهای. حالا تو از کشته شدن سه هزار نفر طوری حرف میزنی که انگار اتفاق مهم و بدی نیفتاده.»
شهروندی دیگر خطاب به رییس دولت جمهوری اسلامی گفت: «جالب است که شما کشته شدن جاویدنامان را کار تروریستها میدانید، اما از کسانی که میگویند عدد واقعی ۴۰ هزار نفر است، ناراحت میشوید و میگویید وطنفروشاند. این یعنی اعتراف به اینکه تروریست و عامل موسادی که میگفتید مردم را کشتهاند، خود شما هستید.»
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، آمریکا و اسرائیل را عامل کشتار شماری از مردم معترض معرفی کرده بودند.
دیکتاتور پیشین ایران ۱۲ بهمن سال گذشته در یک سخنرانی گفته بود: «سردستههای آموزشدیده، پیادهنظامی را که خودشان با تبلیغات به میدان آورده بودند، از پشت سر میزدند.»
مهدی شریف کاظمی، فرمانده نوپو یگان ویژه فراجا، نیز پنجم بهمن ۱۴۰۴ گفت پلیس در اعتراضات از سلاح گرم استفاده نکرده و افرادی که «به خشونت و کشتار پرداختند»، «تروریستهای آموزشدیده و دارای منشا خارجی» بودند.
آمار حکومتی کشتهشدگان زیر سایه سانسور
اظهارات جدید پزشکیان علاوه بر شهروندان با واکنشهایی از سوی برخی فعالان سیاسی مواجه شد.
مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، خطاب به پزشکیان نوشت: «لطفا توضیح دهید آن چند هزار نفری را که خودتان نیز کشتهشدنشان را انکار نمیکنید، چه کسانی به خاک و خون کشیدند و عاملان این جنایت را باید چه نامید؟»
از سوی دیگر، برخی رسانههای اجتماعی مطلبی را از مجتبی لطفی، روحانی منتقد و از مسئولان سابق دفتر حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته، بازنشر کردند که گفته بود فهرست دولت از کشتهشدگان، سانسور شده است.
او به شهر خود نجفآباد اشاره کرده و نوشته بود تنها در این شهر، آمار مردمی از کشتهشدگان حاکی از سانسور دستکم ۳۰ نام است که نشان میدهد آمار رسمی حکومت کامل نیست.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب کردها و بلوچها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
کارشناسان سازمان ملل پنجشنبه ۱۵ مرداد در بیانیهای مشترک اعلام کردند اقلیتهای اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کردهاند. بنا بر گزارشهای دریافتی، بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند.
کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شدهاند، قربانی ناپدیدسازی قهری بودهاند؛ به این معنا که مقامها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکردهاند و خانوادههایشان از سرنوشت آنها بیخبر ماندهاند.
در بیانیه آمده است گزارشها از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیتهای اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهامهای امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه میشوند.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعدام دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند.
آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفتها، بهویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شدهاند.
آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.
یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگیهایی قضایی که بنا بر گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گستردهتر و سازمانیافته سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است اعضای اقلیتهایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر همپوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، روایتهای رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم میسازند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیتهای اتنیکی، از جمله آذربایجانیها، ابراز نگرانی کردند.
افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارشها در میان بازداشتشدگان بودهاند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» پیشتر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.
مقامهای جمهوری اسلامی متهم شدهاند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور بهعنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده میکنند.
کارشناسان گفتند مقامهای حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کردهاند.
آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواستهای استرداد همراه بوده است.
در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی بهشکلی نادرست علیه اقلیتها مورد استفاده قرار میگیرند.
کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.
آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.
اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.
کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پروندههای مطرحشده در این بیانیه با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند.
نشریه «پیام ما» در گزارشی وضعیت صنعت گردشگری ایران را «تعطیلی کامل» توصیف کرد و نوشت درآمد بسیاری از فعالان این حوزه از خرداد سال گذشته تاکنون صفر یا منفی بوده است؛ بحرانی که حتی با دستیابی به توافق سیاسی نیز بهسرعت پایان نخواهد یافت.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کسبوکارهای گردشگری در ماههای گذشته با وجود نداشتن درآمد، برای حفظ کارکنان خود هزینه حقوق و بیمه پرداختهاند و در نتیجه زیان بیشتری متحمل شدهاند.
ادامه بحران، برخی شرکتها را به تعدیل نیروهای متخصص واداشته است. شماری از فعالان نیز صنعت گردشگری یا ایران را ترک کردهاند و به برخی دیگر توصیه شده است برای تامین هزینههای زندگی، دستکم بهطور موقت به مشاغلی خارج از این حوزه روی بیاورند.
پیام ما تاکید کرد مشکلات صنعت گردشگری ایران فقط نتیجه جنگ، تحریم یا وضعیت سیاسی نیست.
ضعف زیرساختهای حملونقل، بیثباتی اقتصادی، شیوههای سنتی مدیریت، ارتباط محدود علمی و حرفهای با جهان و نبود برنامهای مشخص برای بازگرداندن گردشگران، مجموعهای از موانع ساختاری ایجاد کردهاند.
به نوشته این نشریه، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی یا برقراری صلح، برطرف کردن این موانع به زمان و برنامهریزی گسترده نیاز خواهد داشت.
در مقاصد گردشگری موفق، زیرساخت حملونقل معمولا ابتدا برای پاسخگویی به نیاز ساکنان توسعه مییابد و گردشگران نیز از آن استفاده میکنند.
پس از افزایش ورود مسافر، سرمایهگذاریهای تازه برای گسترش مقصد و ایجاد مسیرهای متناسب با نیاز گردشگران انجام میشود.
در ایران، مشکلات حملونقل به یکی از موانع اصلی فعالیتهای گردشگری تبدیل شده است.
نشریه پیام ما با اشاره به همین موضوع نوشت دشواری رزرو بلیت قطار، محدودیت ظرفیت و نبود امکان رزرو گروهی، برنامهریزی برای تورهای ریلی را بسیار محدود یا در مواردی ناممکن کرده است.
لغو پروازها در شرایط جنگی برای حفظ امنیت مسافران اجتنابناپذیر است، اما به نوشته پیام ما، کنسلی و تاخیر ناشی از کمبود زیرساخت یا تصمیمهای ناگهانی، حتی سفرهای عادی داخلی را نیز مختل میکند.
بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، سخن گفتن از توسعه گردشگری معنای چندانی ندارد.
این گزارش همچنین به هدایت ناوگان اتوبوسرانی به سوی مرزها در «زمانهای خاصی از سال» اشاره کرد.
پیام ما افزود در نخستین سال اجرای این تصمیم، رزرو اتوبوسهای مورد نیاز تورهای ورودی بدون اطلاع قبلی لغو شد و برگزارکنندگان نتوانستند به تعهدات خود در برابر گردشگران خارجی عمل کنند.
تکرار چنین شرایطی سبب شد بسیاری از فعالان گردشگری در این بازههای زمانی از بازاریابی و فروش تور خودداری کنند؛ تصمیمی که بخشی از بازار فصلی ورود گردشگران خارجی به ایران را از بین برد.
۱۲ مرداد، در پی بسیج امکانات عمومی از سوی جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین، شهروندان از اختلال در حملونقل، کمبود کالا و فشار بر خدمات عمومی خبر دادند.
این نخستین بار نیست که بسیج امکانات عمومی برای مراسم اربعین به اختلال در خدمات و انتقادهای گسترده منجر میشود.
در سالهای اخیر هزینههای سنگین جمهوری اسلامی برای برگزاری این مراسم، همزمان با نادیده گرفتن مشکلات داخلی، بارها با اعتراض شهروندان روبهرو شده است.
بیثباتی ارز قیمتگذاری تورها را ناممکن کرده است
به گزارش پیام ما، یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت گردشگری، نبود قطعیت مالی است.
افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییر لحظهای قیمت خدمات، امکان ارائه قیمت مشخص به تورگردانها و مسافران خارجی را از بین برده است.
برنامهریزی برای سفرهای بینالمللی معمولا از ماهها قبل آغاز میشود و گاهی شرکتها و گردشگران یک یا دو سال پیش از سفر برای رزرو تور اقدام میکنند.
در چنین بازاری، شرکتی که نتواند قیمت و خدمات خود را برای آینده تضمین کند، عملا امکان رقابت حرفهای ندارد.
برخی پژوهشها نشان میدهند جریان گردشگری پس از تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی، در صورت وجود برنامهریزی و تلاش منسجم، معمولا طی شش ماه تا یک سال به مقصد بحرانزده بازمیگردد.
پیام ما اما شرایط ایران را متفاوت دانست و نوشت ایران پیش از بحرانهای اخیر نیز جایگاه برجستهای در بازار گردشگری خاورمیانه نداشت.
آسیب دیدن اعتبار بینالمللی کشور و نبود برنامهای مدون برای جلب دوباره گردشگران میتواند روند بهبود را طولانیتر کند.
بر اساس گزارش، حتی پس از دستیابی به توافق احتمالی و برقراری صلح، ممکن است دستکم دو سال زمان لازم باشد تا نخستین نشانههای بهبود در گردشگری ایران مشاهده شود.
پیام ما هشدار داد برداشته شدن تحریمها الزاما به معنای نجات شرکتهای خصوصی کنونی نیست.
در صورت گشایش اقتصادی، شرکتهای بزرگ فراملیتی میتوانند با برخورداری از سرمایه، فناوری و تجربه بیشتر وارد بازار ایران شوند و نمایندگیها و سهم عمده بازار را به دست آورند.
بخش خصوصی سنتی گردشگری ایران برای چنین رقابتی آماده نیست. شرکتهایی که دانش، خدمات و شیوه مدیریت خود را بهروز نکنند، ممکن است حتی پس از رفع محدودیتهای بینالمللی از بازار حذف شوند.
این نشریه پیشتر نیز در گزارشی ریشه بخشی از مشکلات گردشگری ایران را در ذهنیت سنتی مدیران و فعالان این صنعت دانست؛ رویکردی که با نیازهای مهماننوازی مدرن و بازار گردشگری در عصر فناوری هماهنگ نیست.
سالها انزوای بینالمللی، دسترسی فعالان گردشگری به دانش روز و ارتباط آنان با شبکههای حرفهای جهانی را محدود کرده است.
در نتیجه، بسیاری از مفاهیم و الگوهای جدید گردشگری هنوز جایگاهی در بازار ایران پیدا نکردهاند.
۲۰ اردیبهشت، رضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در همایش فصلی این وزارتخانه از برنامهریزی برای دوران پساجنگ در حوزه گردشگری خبر داده و گفته بود: «صنعت گردشگری ایران باید برای جهش در این دوره آماده باشد.»
این عضو دولت مسعود پزشکیان از تدوین بستههای حمایتی برای فعالان گردشگری خبر داده و وعده داده بود جزییات این بستهها با همکاری دولت، مجلس و دستگاههای اقتصادی «بهزودی» اعلام خواهد شد.
صالحیامیری با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای توسعه این صنعت گفته بود: «توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت هتلها و شرکتهای هواپیمایی، تولید محتوا و گسترش تبلیغات بینالمللی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.»
پیام ما نوشت بازسازی این صنعت به طراحی محصولات تازه، آموزش نیروی انسانی، دسترسی به دانش روز و همکاری با مشاوران متخصص در حوزه مدیریت مقصد و گردشگری نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، ادامه مدل سنتی کسبوکار دیگر پاسخگوی نیازهای بازار نیست و صنعت گردشگری ایران حتی پس از بازگشت ثبات سیاسی و امنیتی، بدون اصلاح ساختاری و نوسازی شیوه مدیریت احیا نخواهد شد.
فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانیزاده، دو عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، پنج ماه پس از خودداری از خواندن سرود جمهوری اسلامی در جام ملتهای آسیا و درخواست پناهندگی در استرالیا، تابعیت این کشور را دریافت کردند.
مراسم اعطای تابعیت به این دو فوتبالیست ایرانی، چهارشنبه ۱۴ مرداد در شهر بریزبین برگزار شد. پسندیده پس از پایان مراسم به روزنامه آسترِلیَن گفت: «بسیار هیجانزدهام.»
این دو بازیکن، همراه سه نفر دیگر از همتیمیهای خود، ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، دو روز پس از کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در مراسم آغازین دیدار تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل کره جنوبی در جام ملتهای آسیا، از خواندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند.
پس از این اقدام، رسانهها و چهرههای حامی حکومت حملات و تهدیدهایی را علیه اعضای تیم آغاز کردند. رسانههای حکومتی این بازیکنان را «خائنان زمان جنگ» خواندند.
از میان بازیکنان و کادر تیم که از اردوی تیم ملی جدا شده بودند، تنها پسندیده و رمضانیزاده پس از دریافت حمایت بشردوستانه استرالیا، از تصمیم خود برای ماندن در این کشور عقبنشینی نکردند. سپاه پاسداران با اعمال فشار و تهدید خانوادههای بازیکنان در ایران، برای بازگرداندن آنان تلاش کرده بود.
علاوه بر این دو، زهرا سربالی، مونا حمودی و زهرا قنبری در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از دولت استرالیا خواستند اجازه دهد در این کشور بمانند.
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، ۱۸ اسفند از موافقت این کشور با اعطای پناهندگی به آنها خبر داد.
برک، با انتشار تصاویری در کنار این زنان نوشت: «شب گذشته توانستم به پنج زن از تیم ملی فوتبال زنان ایران بگویم که میتوانند در استرالیا بمانند، در امنیت باشند و اینجا خانهای داشته باشند.»
او ۲۰ اسفند در یک نشست خبری گفت درخواست ویزای بشردوستانه این پنج نفر پس از انتقالشان به مکانی امن با کمک پلیس فدرال استرالیا تایید شد.
دو عضو دیگر هیات اعزامی ایران نیز پس از آن ویزای بشردوستانه گرفتند و شمار دریافتکنندگان این ویزاها به هفت نفر رسید. با این حال، پنج نفر سرانجام از تصمیم خود منصرف شدند، استرالیا را ترک کردند و به اردوی تیم ملی زنان در مالزی پیوستند.
پیش از بازگشت تیم ملی فوتبال زنان ایران به کشور، گزارشهایی از اعمال فشار مدیران فدراسیون فوتبال و مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و تهدید خانوادههای بازیکنان و اعضای تیم در ایران با هدف منصرف کردن آنها از پناهندگی به استرالیا منتشر شد. مقامهای جمهوری اسلامی اعمال فشار بر بازیکنان را رد کردند و گفتند استرالیا آنان را برای درخواست پناهندگی تحت فشار گذاشته است.
پسندیده و رمضانیزاده ۲۵ اسفند در محل تمرین تیم زنان بریزبین رور حاضر شدند و با این تیم تمرین کردند.
سخنگوی این تیم پس از اعطای تابعیت استرالیا به این دو بازیکن به روزنامه آسترلین گفت: «به فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانزاده تبریک میگوییم. آنچه از فوریه بر آنها گذشته، بیش از چیزی است که اغلب مردم در سراسر زندگی خود تجربه میکنند. همه ما در بریزبین رور خوشحالیم که سهم کوچکی در رسیدن آنها به این مرحله داشتهایم. اکنون کوئینزلند خانه آنهاست. اگر زمانی بخواهند دوباره پیراهن تمرین بپوشند و به جمع ما بازگردند، در باشگاه همیشه به رویشان باز خواهد بود.»
کاز پاتافتا، مدیرعامل بریزبین رور، پیشتر از این دو بازیکن در مجموعه تمرینی باشگاه استقبال کرده و گفته بود این باشگاه «همچنان متعهد خواهد بود هنگام عبور آنها از مراحل بعدی، محیطی حمایتگر در اختیارشان بگذارد».
نمایش موشک بالستیک ذوالفقار در میدان آزادی تهران، ۲ مرداد ۱۴۰۵
رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای ترامپ در پنجم و ششم مرداد، به کشورهای منطقه هشدار داد حمله تازه آمریکا را با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی انرژی منطقه تلافی خواهد کرد. مقامهای منطقه نیز ترامپ را متقاعد کردند حملات را متوقف کند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران منتشر شد، به نقل از این منابع نوشت پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، مبنی بر هدف قرار دادن کوه کلنگ گَزَلا و دیگر اهداف از جمله پلها در ایران و بازگشت به «اقدامات نظامی بسیار قدرتمند» مقامهای جمهوری اسلامی در مجموعهای از تماسهای دیپلماتیک در سطوح عالی، پیام خود را به کشورهای منطقه منتقل کردند.
دو مقام ارشد ایرانی، دو منبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس و یک دیپلمات ارشد منطقهای آگاه از این تماسها به رویترز گفتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با وزیران امور خارجه عربستان سعودی، ترکیه و قطر و همچنین فرمانده ارتش پاکستان گفتوگو کرد. همه این منابع بهدلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود.
به گفته دیپلمات ارشد منطقهای، عراقچی از متحدان واشینگتن در حاشیه خلیج فارس خواست از نفوذ خود بر ترامپ برای منصرف کردن او از آغاز دور تازه حملات استفاده کنند. او هشدار داد هرگونه حمله به ایران، به اقدام تلافیجویانه علیه مواضع آمریکا و تاسیسات انرژی در سراسر منطقه منجر خواهد شد.
این دیپلمات گفت پیام عراقچی در همه گفتوگوها یکسان بود: «ما آماده اقدام تلافیجویانهایم، اما دستیابی به راهحلی دیپلماتیک، بهترین راه برای جلوگیری از تشدید گستردهتر درگیری و ویرانی در سراسر منطقه است.»
یک منبع دیگر در کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت این هشدار خطاب به همه کشورهای منطقه بود، اما عمدتا از طریق عربستان سعودی و قطر منتقل شد.
عربستان سعودی تشدید تنش را مساوی با ویرانی بیشتر میداند
به گفته دیپلمات ارشد و منابع منطقهای، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پس از آن با ترامپ گفتوگو کرد و از او خواست اقدام نظامی را به تعویق بیندازد، به مذاکرات بازگردد، برای برقراری آتشبس تلاش کند و دستیابی به توافقی دیپلماتیک را در پیش گیرد.
رویترز به نقل از نخستین منبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت عربستان سعودی معتقد است تشدید بیشتر تنشها تنها ویرانی بیشتری به بار خواهد آورد. به همین دلیل از ترامپ خواست به دیپلماسی فرصت دهد.»
این تحرکات دیپلماتیک نشان میدهد جمهوری اسلامی میکوشد از تهدید به ایجاد ویرانی گستردهتر در منطقه بهعنوان اهرمی برای جلوگیری از حملات بیشتر آمریکا استفاده کند. این رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند و اقتصادشان به صادرات انرژی وابسته است، در موقعیت دشواری میان واشینگتن و تهران قرار داده است.
قطر، عمان و عربستان سعودی همگی از واشینگتن خواستهاند مذاکرات با تهران را از سر بگیرد و مانع آغاز دوباره درگیری شود. دومین مقام ایرانی گفت جمهوری اسلامی هشدار داده است دور دیگری از حملات آمریکا میتواند «منطقه را به گلولهای از آتش تبدیل کند».
ترامپ شامگاه شنبه ۱۰ مرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال اعلام کرد به درخواست جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای منطقه و به شرط دسترسی سریع به توافقی که بر اساس آن تنگه هرمز کاملا و فورا باز و تهدید هستهای تهران برطرف شود، از حملهای گستردهتر از هر حمله دیگر بعد از جنگ جهانی دوم، چشم پوشیده است.
علی شهابی، تحلیلگر سعودی نزدیک به خاندان حاکم بر عربستان، درباره دیدگاه این پادشاهی نسبت به کنترل تنش در منطقه گفت ترکیبی از پاسخهای نظامی متناسب و ادامه فشار بر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، موثرترین مسیر برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک و عملی است.
رهبران جمهوری اسلامی بارها خواستار تعطیلی پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه شدهاند و از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواستهاند تبادل اطلاعات با واشینگتن را متوقف کنند. تهران معتقد است این اطلاعات برای تسهیل حملات علیه ایران استفاده شده است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت از نگاه تهران، ترامپ اکنون با دو انتخاب ناخوشایند روبهرو است: یا درگیریای را تشدید کند که ممکن است سراسر منطقه را دربر گیرد و عرضه جهانی انرژی را مختل کند، یا نتیجه مذاکراتی را بپذیرد که از پیروزی قاطعی که واشینگتن در پی آن است، فاصله دارد.