اکسیوس: عربستان سعودی در مقاطع کلیدی بر سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است








اعلام توقف حملات برنامهریزیشده آمریکا به ایران، خطر تشدید فوری جنگ را کاهش داده است، اما به ارزیابی گلفنیوز، این تصمیم هنوز نشانه پایان درگیری یا دستیابی به آتشبس پایدار نیست.
ترامپ این وقفه را به حصول سریع توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران مشروط کرده و تهران نیز هنوز پذیرش پیشنهاد را تایید نکرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد یکشنبه به وقت ایران اعلام کرد نیروهای این کشور در حالت «آمادهباش کامل» برای حمله به ایران قرار داشتند، اما پس از درخواست جمهوری اسلامی و چند کشور منطقه تصمیم گرفت عملیات برنامهریزیشده را متوقف کند.
ترامپ بار دیگر تاکید کرد چارچوبهای یک توافق احتمالی مشخص شده است. به گفته او، توافق باید بازگشایی «فوری، کامل و بیقیدوشرط» تنگه هرمز و پایان آنچه واشینگتن «تهدید هستهای ایران» میخواند را در برگیرد.
گلفنیوز توقف حملات را «فرصتی محدود برای دیپلماسی» ارزیابی میکند، نه عقبنشینی کامل آمریکا از گزینه نظامی. این رسانه یادآوری کرده است که ترامپ تنها چند روز پیش تهدید کرده بود حملات به ایران را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد و تاسیسات زیربنایی و انرژی ایران نیز از اهداف احتمالی عملیات تازه به شمار میرفتند.
بر این اساس، ادامه توقف عملیات به سرعت مذاکرات و پذیرش شروط واشینگتن از سوی تهران وابسته است. اگر دو طرف نتوانند در زمانی کوتاه جزئیات توافق را نهایی کنند، احتمال ازسرگیری حملات همچنان وجود دارد.
نبود تایید ایران، توافق را در ابهام نگه داشته است
به نوشته گلفنیوز، یکی از مهمترین نشانههای شکنندهبودن این وقفه، نبود واکنش رسمی حکومت ایران به ادعای ترامپ درباره شکلگیری چارچوب توافق است. تهران تاکنون نه پذیرش شروط آمریکا را اعلام کرده و نه وجود تفاهم نهایی درباره تنگه هرمز و برنامه هستهای را تایید کرده است.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس با مقامهای پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی درباره هرگونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل هشدار داده و گفته است تهران به نقض حاکمیت و امنیت ملی خود «قاطعانه و متناسب» پاسخ خواهد داد.
این تحرکات، از نگاه گلفنیوز، نشان میدهد حکومت ایران همزمان دو مسیر را دنبال میکند: افزایش تماسهای دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله تازه و حفظ تهدید به اقدام تلافیجویانه در صورت شکست مذاکرات.
فشار نظامی ممکن است در تصمیم ترامپ نقش داشته باشد
گلفنیوز در کنار توضیح رسمی ترامپ، به فشار جنگ بر منابع نظامی آمریکا نیز توجه کرده است. براساس گزارش واشینگتنپست که در این مطلب بازتاب یافته، ادامه درگیری میتواند آمریکا را با تصمیمهای دشواری درباره نحوه تخصیص سامانهها و مهمات دفاع موشکی روبهرو کند.
پس از ماهها عملیات، شمار تجهیزات دریایی آمریکا برای رهگیری موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل محدود گزارش شده است. از این منظر، وقفه در حملات علاوه بر گشودن راه مذاکره، میتواند فرصتی برای کاهش فشار بر توان دفاعی و ذخایر نظامی آمریکا باشد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برداشت دیگری ارائه کرده و توقف عملیات را نتیجه تغییر موضع [حکومت] ایران تحت فشار نظامی دانسته است. او گفته حملات آمریکا توان دریایی، هوایی، دفاع موشکی و تولید تسلیحات [حکومت] ایران را تضعیف کرده و تهران را به مذاکره متمایلتر ساخته است.
امنیت تنگه هرمز در مرکز مذاکرات قرار گرفته است
در ارزیابی گلفنیوز، تنگه هرمز فقط یکی از شروط توافق نیست، بلکه محور اصلی نگرانی کشورهای منطقه و بازار جهانی انرژی است. حمله به کشتیها در نزدیکی عمان، گزارش انفجار در حوالی خصب و حملات پهپادی به تاسیسات کویت نشان میدهد توقف حملات آمریکا هنوز به بازگشت ثبات در خلیج فارس منجر نشده است.
صدور هشدارهای امنیتی آمریکا درباره لغو پروازها، بستهشدن حریمهای هوایی و لزوم آمادگی شهروندان برای خروج از خاورمیانه نیز نشانهای است که واشینگتن همچنان احتمال تشدید درگیری را جدی میداند.
در مجموع، برداشت گلفنیوز این است که تصمیم ترامپ یک توقف تاکتیکی و مشروط برای آزمودن مسیر دیپلماسی است. این وقفه خطر حمله فوری را کاهش داده، اما تا زمانی که تهران توافق را تایید نکند و درباره تنگه هرمز و برنامه هستهای تفاهمی عملی شکل نگیرد، نمیتوان آن را آتشبس پایدار یا پایان جنگ دانست.
قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بریتانیا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی در حد گروههای تروریستی، هرچند اقدامی ضروری و دیرهنگام بود، اما در واقع آسانترین بخش مقابله با تهدید جمهوری اسلامی محسوب میشود.
نام سپاه با تروریسم، جنگهای نیابتی، گروگانگیری، حملات سایبری، قاچاق اسلحه و طراحی عملیات علیه مخالفان گره خورده و به همین دلیل، ایجاد اجماع سیاسی برای برخورد با آن چندان دشوار نیست. آزمون واقعی دولت بریتانیا از جایی آغاز میشود که باید از مقابله با شناختهشدهترین نام جمهوری اسلامی عبور کند و تمام معماری پنهان نفوذ، جاسوسی و سرکوب فرامرزی آن را هدف قرار دهد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مرکز این معماری قرار دارد. اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازوی آشکار خشونت و ارعاب است، وزارت اطلاعات بخش کمصداتر، پنهانتر و در مواردی حرفهایتر همان دستگاه است. سپاه بیشتر با یونیفورم، موشک، شبهنظامی و عملیات پرسروصدا شناخته میشود؛ وزارت اطلاعات با جمعآوری اطلاعات، نفوذ، مراقبت طولانیمدت، جذب منابع انسانی، اعمال فشار بر خانوادهها و طراحی عملیاتهایی که باید تا آخرین مرحله انکارپذیر باقی بمانند.
به همین دلیل، برخورد با سپاه بدون قرار دادن وزارت اطلاعات در همان چارچوب قانونی، بیش از آنکه تهدید را متوقف کند، ممکن است به انتقال عملیات از یک نهاد به نهادی دیگر منجر شود. جمهوری اسلامی یک ساختار انعطافپذیر امنیتی دارد. اگر فعالیت مستقیم با نام سپاه هزینهزا شود، ماموریت میتواند به وزارت اطلاعات، یک شبکه جنایی، یک شرکت پوششی، یک رسانه حکومتی، یک مرکز مذهبی یا فردی ظاهرا مستقل سپرده شود. برای تهران نام سازمان اهمیت ثانویه دارد؛ آنچه اهمیت دارد ادامه عملیات، حفظ امکان انکار و جلوگیری از اتصال حقوقی فرمان به مرکز قدرت است.
این موضوع را نباید صرفا یک اختلاف اداری درباره اضافه شدن نام سازمانی دیگر به یک فهرست دانست. پرسش اصلی این است که بریتانیا تهدید جمهوری اسلامی را چگونه تعریف میکند: مجموعهای از توطئههای پراکنده یا یک سیاست دولتی سازمانیافته؟
شواهد منتشرشده پاسخ روشنی به این پرسش میدهند. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ طرح بالقوه قتل یا ربایش علیه شهروندان بریتانیایی یا افراد مستقر در بریتانیا خنثی شده بود. در ارزیابیهای بعدی، مدیرکل امآی۵ شمار طرحهای بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی را بیش از ۲۰ مورد اعلام کرد. این ارقام از چند حادثه استثنایی سخن نمیگویند؛ آنها نشانه یک کارزار مستمر دولتیاند.
در این کارزار، هدف فقط کشتن یا ربودن چند مخالف سیاسی و روزنامهنگاران مستقل نیست. هدف راهبردی، ایجاد ترس در سراسر جامعه ایرانیان خارج از کشور است. یک دستگاه امنیتی برای خاموش کردن هزاران نفر لازم نیست همه آنها را حذف کند. وقتی روزنامهنگاری در لندن مسیر رفتوآمد خود را تغییر میدهد، یک فعال سیاسی از حضور در تجمع عمومی پرهیز میکند یا خانواده فردی در ایران برای ساکت کردن او تحت فشار قرار میگیرند، عملیات سرکوب بدون شلیک گلوله نیز بخشی از هدف خود را محقق کرده است.
این همان چیزی است که در ادبیات امنیتی «سرکوب فرامرزی» خوانده میشود؛ اما حتی این اصطلاح نیز گاهی شدت واقعیت را نمایان نمیکند. آنچه جمهوری اسلامی انجام میدهد صرفا اعمال فشار سیاسی در خارج از مرزهایش نیست، بلکه تلاش برای صادر کردن حاکمیت امنیتی خود به خاک کشورهای دیگر است. تهران میخواهد مخالفی که در لندن، پاریس، برلین، استکهلم، استانبول یا نیویورک زندگی میکند، همچنان خود را تابع قواعد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بداند.
از این منظر، عملیات علیه یک روزنامهنگار ایرانی در بریتانیا فقط تعرض به یک «ایرانی مخالف حکومت» نیست؛ تعرض به حاکمیت بریتانیاست. یک دولت خارجی میکوشد در خاک بریتانیا تعیین کند چه کسی حق سخن گفتن دارد، چه کسی باید ساکت شود و چه کسی باید هزینه فعالیت سیاسی یا رسانهای خود را با جانش بپردازد. کشوری که نتواند از ساکنان خود در برابر چنین تهدیدی حفاظت کند، عملا بخشی از حاکمیتش را به دستگاه امنیتی یک حکومت متخاصم واگذار کرده است.
الگوی تازه: برونسپاری ترور به جهان جنایت
یکی از مهمترین تحولات راهبردی در رفتار جمهوری اسلامی، استفاده روزافزون از شبکههای جرایم سازمانیافته است. شبکه ناجی شریفی زیندشتی نمونه روشن پیوند میان دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و جهان قاچاق مواد مخدر، پولشویی و قتلهای سفارشی است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که شبکه زیندشتی با هدایت وزارت اطلاعات، در چند قاره برای ربایش و کشتن مخالفان، جداشدگان از حکومت و دیگر اهداف جمهوری اسلامی فعالیت کرده و با قتلهایی در ترکیه، کانادا و امارات متحده عربی ارتباط داشته است. آمریکا همچنین رضا حمیدی راوری را بهعنوان افسر وزارت اطلاعات و مسئول نظارت بر عملیات این شبکه معرفی کرده است.
گزارش مشترک آمریکا و بریتانیا درباره شبکه زیندشتی
در یکی از پروندههای قضایی، زیندشتی و دو تبعه کانادا متهم شدند که برای قتل دو نفر در ایالت مریلند برنامهریزی کردهاند. بر اساس اسناد وزارت دادگستری آمریکا، اعضای شبکه با استفاده از پیامرسان رمزگذاریشده درباره مشخصات قربانیان، روش اجرای عملیات، انتقال عوامل و پرداخت پول مذاکره کرده بودند. یکی از افراد جذبشده با گروه موتورسواران هلز انجلز ارتباط داشت.
کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا
نمونه دیگر، شبکه فاکسترات در سوئد است. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را یک سازمان جنایی فراملی معرفی کرده که به نمایندگی از جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا فعالیت کرده است. بر اساس این گزارش، شبکه فاکسترات در حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم نقش داشت و رهبر آن با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری کرده بود. این شبکه سابقه قاچاق مواد مخدر، تیراندازی، قتلهای سفارشی و استفاده از نوجوانان برای اجرای حملات را دارد.
اطلاعات وزارت خزانهداری آمریکا درباره شبکه فاکسترات
این نمونهها یک تحول اساسی را نشان میدهند:
جمهوری اسلامی بخشی از ظرفیت عملیاتی خود را به بازار بینالمللی جنایت برونسپاری کرده است.
چرا تحریم افراد کافی نیست؟
بریتانیا تاکنون صدها فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. تحریمها میتوانند داراییها را مسدود، سفرها را محدود و دسترسی به نظام مالی را دشوار کنند؛ اما تحریم با ممنوعیت امنیتی یکسان نیست.
تحریم عمدتا دارایی و معامله مالی را هدف میگیرد. تعیین یک نهاد بر اساس قانون جدید تهدیدهای دولتی، دامنه گستردهتری ایجاد میکند و میتواند حمایت، همکاری، ارائه خدمات، تامین منافع مادی یا فعالیت به نمایندگی از آن نهاد را وارد قلمرو کیفری کند. این تفاوت برای برخورد با وزارت اطلاعات حیاتی است، زیرا عملیات اطلاعاتی لزوما از مسیر انتقال مستقیم پول به یک حساب رسمی انجام نمیشود.
بریتانیا پیش از این کل حکومت ایران، از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در رده «تشدیدشده» طرح ثبت نفوذ خارجی قرار داده بود. این سازوکار کسانی را که به دستور حکومت ایران فعالیت میکنند، ملزم به ثبت فعالیت میکند؛ اما ثبت به معنای ممنوعیت نیست. تعیین رسمی وزارت اطلاعات بهعنوان یک نهاد تهدیدآمیز، پیام و پیامد دیگری دارد: همکاری با آن دیگر فقط فعالیتی نیازمند شفافسازی نخواهد بود، بلکه میتواند به یک جرم امنیتی تبدیل شود.
اینجا همان نقطهای است که دولت بریتانیا باید از سیاست «شفافسازی نفوذ» به سیاست «مختل کردن شبکه» حرکت کند. حکومتی که به طراحی قتل و آدمربایی متهم است، نباید صرفا موظف شود عوامل نفوذ خود را ثبت کند. هدف باید افزایش هزینه، قطع ارتباطات و از بین بردن توان عملیاتی باشد.
رسانه، مرکز مذهبی یا زیرساخت نفوذ؟
بررسی نقش پرستیوی، صداوسیمای جمهوری اسلامی و مراکز وابسته به حکومت ایران حساستر و از نظر حقوقی پیچیدهتر است. آزادی بیان و آزادی مذهب از اصول بنیادین جوامع آزادند و نباید قربانی برخوردهای کلی، هیجانی یا تبعیضآمیز شوند. اما آزادی رسانه و مذهب نیز نمیتواند مصونیتی خودکار برای ابزارهای یک دولت خارجی ایجاد کند.
پرسش اصلی نباید این باشد که یک نهاد خود را رسانه، مسجد، موسسه خیریه یا مرکز فرهنگی معرفی میکند. پرسش باید این باشد که چه کسی آن را تامین مالی میکند، مدیرانش چگونه منصوب میشوند، از کجا دستور میگیرد، با چه نهادهایی ارتباط دارد و در عمل چه خدمتی به حکومت خارجی ارائه میدهد.
درباره پرستیوی، سابقه فقط به تبلیغات سیاسی یا انتشار محتوای یهودستیزانه محدود نیست. اسناد تحریمی بریتانیا به همکاری پرستیوی و صداوسیمای جمهوری اسلامی با دستگاههای امنیتی و قضایی برای پخش اعترافات اجباری زندانیان اشاره کردهاند. آفکام نیز در گذشته پرستیوی را به دلیل پخش مصاحبهای که در زندان و تحت فشار از مازیار بهاری گرفته شده بود، جریمه کرد. این سابقه نشان میدهد مرز میان رسانه حکومتی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتواند از میان برود.
درباره مراکز مذهبی نیز باید همزمان از دو خطا پرهیز کرد: یکی نادیده گرفتن نقش احتمالی نهادهای پوششی و دیگری متهم کردن یک جامعه مذهبی بدون ارائه شواهد. کمیسیون خیریههای بریتانیا از سال ۲۰۲۲ درباره مرکز اسلامی انگلیس تحقیق کرده و مواردی از سوءمدیریت، تخلف در اداره موسسه و سرپیچی از برخی دستورات نظارتی را گزارش کرده است. این یافتهها به خودی خود اثباتکننده مشارکت در عملیات اطلاعاتی نیستند، اما نشان میدهند که نگرانی درباره ساختار اداره و پاسخگویی این مرکز صرفا محصول مناقشات سیاسی نیست.
گزارش کمیسیون خیریههای بریتانیا
هر اقدام علیه چنین مراکزی باید بر پایه شواهد مشخص، ارتباط سازمانی قابل اثبات و فرایند قضایی شفاف باشد. هدف نباید محدود کردن فعالیت مذهبی شیعیان یا جامعه ایرانی باشد؛ هدف باید جلوگیری از استفاده یک حکومت خارجی از آزادیهای بریتانیا برای تهدید همان آزادیها باشد.
راهبرد درست چیست؟
ممنوع کردن وزارت اطلاعات و شبکه زیندشتی باید آغاز یک راهبرد جامع باشد، نه پایان آن. این راهبرد دستکم به شش ستون نیاز دارد.
نخست، بریتانیا باید وزارت اطلاعات، شبکه زیندشتی و دیگر شبکههای جنایی اثباتشدهای را که به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، در چارچوب قانون جدید تعیین کند. ممنوعیت سپاه بدون این اقدام، یک شکاف عملیاتی بزرگ باقی میگذارد.
دوم، دولت باید یک ساختار دائمی میان امآی۵، پلیس ضدتروریسم، آژانس ملی مبارزه با جرم، نهادهای مالی و دستگاه حفاظت از افراد در معرض خطر ایجاد کند. پروندهای که با مراقبت اطلاعاتی آغاز میشود، ممکن است به پولشویی، قاچاق سلاح و استخدام یک قاتل اجارهای ختم شود. این مراحل نباید میان دستگاههای مختلف گم شوند.
سوم، بریتانیا باید از رویکرد فردمحور به رویکرد شبکهمحور عبور کند. بازداشت یک مجری پایینرتبه کافی نیست. باید مسیر فرمان، تامین مالی، واسطهها، شرکتهای پوششی، ابزارهای ارتباطی و افرادی که اطلاعات هدف را فراهم کردهاند، همزمان شناسایی شوند. هر شبکه باید مانند یک زنجیره تامین ترور بررسی شود.
چهارم، حفاظت از اهداف احتمالی باید فعالتر شود. روزنامهنگاران و مخالفان جمهوری اسلامی نباید تنها پس از کشف یک طرح مشخص مورد حمایت قرار گیرند. آموزش امنیتی، ارزیابی خطر، حفاظت سایبری، سازوکار گزارش تهدید و ارتباط مستقیم با پلیس باید پیش از رسیدن تهدید به مرحله اجرا فراهم شود. جمهوری اسلامی غالبا پیش از عملیات فیزیکی از حملات سایبری، جعل هویت، تهدید خانواده و مراقبت حضوری استفاده میکند. شناسایی همین نشانهها میتواند عملیات را در مراحل اولیه متوقف کند.
پنجم، پاسخ باید اروپایی و فراآتلانتیک باشد. ممکن است هدف در بریتانیا زندگی کند، مراقبت در فرانسه انجام شود، پول از آلمان انتقال یابد، واسطه در ترکیه باشد و مجری از یک باند سوئدی یا کانادایی استخدام شود. هیچ دولت اروپایی بهتنهایی نمیتواند با شبکهای که عمدا از مرزها برای گریز از قانون استفاده میکند، مقابله کند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ برای نخستینبار گروهی از افراد و یک نهاد مرتبط با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد و صریحا به استفاده تهران از مجرمان و شبکههای جرایم سازمانیافته اشاره کرد. این اقدام مهم بود، اما تحریمهای دورهای باید به سازوکار دائمی تبادل اطلاعات، تعقیب قضایی مشترک و مسدود کردن داراییهای شبکهها تبدیل شود.
ششم، بریتانیا باید برای جمهوری اسلامی هزینه دولتی ایجاد کند. تهران نباید بتواند در خاک اروپا عملیات طراحی کند و پس از شکست، تنها شاهد بازداشت چند مجرم اجارهای باشد. احضار سفیر، اخراج ماموران دارای پوشش دیپلماتیک، محدود کردن فعالیت نمایندگیهای رسمی، مسدود کردن داراییها و پیگرد آمران باید بخشی از یک نردبان از پیش تعیینشده پاسخ باشد. نبود پاسخ قابل پیشبینی، محاسبه خطر را برای جمهوری اسلامی آسان میکند.
مشکل اصلی، ماهیت حکومت است
با این همه، نباید تصور کرد که ابزارهای حقوقی و امنیتی میتوانند ریشه تهدید را از بین ببرند. آنها میتوانند شبکهها را مختل، عملیات را دشوار و هزینه را افزایش دهند، اما قادر نیستند ماهیت حکومتی را تغییر دهند که سرکوب مخالفان را بخشی از حق حاکمیت خود میداند.
عملیات خارجی جمهوری اسلامی انحراف یک افسر، تصمیم یک وزیر یا رفتار خودسرانه یک بخش امنیتی نیست. این سیاست از ماهیت نظامی برمیآید که بقای خود را در حذف مخالف، صدور بحران و ایجاد ترس میبیند. تفاوت میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بیشتر در روش و تقسیم کار است، نه در هدف نهایی. یکی با شبکههای نیابتی و عملیات آشکارتر عمل میکند و دیگری با نفوذ، فریب و انکار؛ اما هر دو از یک مرکز سیاسی فرمان میگیرند و برای بقای یک نظام فعالیت میکنند.
به همین دلیل، کشورهای غربی باید میان «مدیریت تهدید» و «حل مساله» تفاوت قائل شوند. قوانین امنیتی، تحریمها و عملیات پلیسی برای مدیریت فوری تهدید ضروریاند؛ اما تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران پابرجاست، انگیزه تولید این تهدید نیز باقی خواهد ماند. سیاست غرب نباید به توهم عادیسازی دستگاهی بازگردد که از ترور و آدمربایی بهعنوان ابزار حکومت استفاده میکند.
در این میان، باید میان جمهوری اسلامی و ایران نیز مرزی روشن کشید. نخستین قربانیان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خود ایرانیاناند. مقابله با شبکههای جمهوری اسلامی اقدامی علیه ایران یا جامعه ایرانی نیست؛ دفاع از ایرانیانی است که حکومت آنان را حتی پس از خروج از کشور تعقیب میکند. هر سیاستی که این تمایز را نادیده بگیرد، ناخواسته به روایت جمهوری اسلامی کمک میکند که خود را نماینده ملت ایران معرفی کند.
ممنوعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گامی مهم بود، اما تهدید جمهوری اسلامی یک نام، یک یونیفورم یا یک سازمان مشخص نیست؛ یک اکوسیستم است. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکههای جنایی، بازوهای سایبری، رسانههای حکومتی، شرکتهای پوششی و عوامل نفوذ، هر یک وظیفه متفاوتی در حفظ این اکوسیستم بر عهده دارند.
بریتانیا باید از سیاست واکنش پس از حادثه عبور کند و به سیاست پیشگیری، بازدارندگی و برچیدن شبکه برسد. هدف نباید فقط بازداشت کسی باشد که ماشه را میکشد؛ کسی که هدف را شناسایی کرده، پول را انتقال داده، دستور را رسانده، پوشش را فراهم کرده و عملیات را از تهران هدایت کرده نیز باید هزینه بپردازد.
دولت بریتانیا اکنون اطلاعات لازم، تجربه کافی و ابزار قانونی مورد نیاز را در اختیار دارد. پرسش دیگر این نیست که آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت بریتانیاست. این بخش را شواهد موجود پاسخ دادهاند. پرسش اصلی این است که آیا دولت بریتانیا اراده دارد با تمام معماری این تهدید مقابله کند یا بار دیگر به ممنوع کردن شناختهشدهترین نام آن رضایت خواهد داد.
اگر پاسخ فقط ممنوعیت سپاه باشد، جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر خواهد داد. اگر پاسخ متوجه تمام شبکه باشد، آنگاه تهران برای نخستینبار با این واقعیت روبهرو میشود که خاک بریتانیا و اروپا ادامه جغرافیای سرکوب داخلی آن نیست.
فدرال رزرو برای نصف کردن تورم ۱۱ ماه وقت گذاشت و ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی است همین کار را در یک ماه و بدون تغییر نرخ بهره انجام داده است، آن هم در ماهی که خدمات بانکی مختل بود و مردم به پول خود دسترسی نداشتند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شده و این کاهش نتیجه «اقدامات و ابزارهایی» بوده که در اختیار بانک مرکزی است.
به روایت گزارش همین نهاد، تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر رسیده است؛ اما در روایتهای رسمی، به جزییات و ابزارهای مورد استفاده، اشارهای نمیشود.
برای سنجش این ادعا، معیاری بهتر از تجربه بانکهای مرکزی وجود ندارد.
آنچه فدرال رزرو برای نصف کردن تورم کرد
پس از همهگیری کووید، فدرال رزرو با تورم سالانه ۹ درصدی روبهرو شد؛ رقمی که برای آمریکا بحران ملی بود و برای اقتصاد ایران، حدودا اندازه تورم یک ماه در بهار امسال است.
برای نصف کردن همین تورم، بانک مرکزی آمریکا از اواسط سال ۲۰۲۲ قریب به ۱۱ ماه وقت گذاشت، ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد و آن را از نزدیک صفر به بالای پنج درصد رساند. سپس حدود ۱۴ ماه نرخ را در اوج نگه داشت تا مطمئن شود تورم بازنمیگردد.
در ادبیات اقتصادی به این عملیات «فرود نرم» میگویند: پایین آوردن تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم.
منطق فرود نرم این است که نرخ بهره بالا میرود تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کند و خرج کردن و قرض گرفتن سخت شود؛ در کنارش ریختوپاش دولت مهار و چاپ پول بیپشتوانه متوقف میشود.
این مسیر کند و پرهزینه است، اما مسیر شناختهشده و استاندارد مهار تورم همین است.
حالا ادعای تهران را کنار این تجربه بگذارید: نصف کردن تورم ماهانه در یک ماه، در حالی که نرخ سود بانکی در طول تیر هیچ تغییری نکرد و نرخهای جدید تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی همچنان رکورد میزند و مخارج دولت شتابان بالا میرود. یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی ابزاری است که فدرال رزرو با آن همه اقتصاددان و استقلال، از وجودش بیخبر است.
ترمزی که واقعا کشیده شد
آن ابزار ناشناخته، در واقعیت تیرماه قابل مشاهده است. خدمات بانکی از ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر، یک ماه تمام، مختل بود؛ در میانه همین ماه کشور یک هفته برای مراسم حکومتی دفن علی خامنهای نیمهتعطیل شد، درگیریهای نظامی از سر گرفته شد و محاصره دریایی بازگشت.
در چنین ماهی بسیاری از خریدها اصلا انجام نشد؛ نه چون قیمتها آرام گرفته بود، بلکه چون مردم به حسابهای خود دسترسی نداشتند.
گزارش بانک مرکزی نیز ردپای این ترمز را نشان میدهد. بیشترین «مهار» در تورم خوراکیها ثبت شده که از ۸.۷ به ۱.۸ درصد رسیده است؛ یعنی دقیقا در خرید روزمره، جایی که کارتخوانها از کار افتاده بود.
در همین گزارش، تورم نقطهبهنقطه و تورم ۱۲ ماهه، هر دو بالا رفتهاند. از سه عقربه تورم، فقط آن یکی پایین آمده که گردش پول را از آن گرفته بودند.
سفره هم روایت خودش را دارد: شانه تخممرغ از ۴۴۰ هزار تومان اوایل خرداد به ۵۳۰ هزار تومان در پایان تیر رسید؛ ۲۰ درصد گرانی در دو ماهی که روایت رسمیاش روی هم حدود ۱۱ درصد است.
برنامه «چرتکه» در قسمت اختلال بانکی که ۱۱ تیر پخش شد، پیشبینی کرده بود تورم ماهانه تیر پایین اعلام خواهد شد و هزینه گزاف این کاهش موقت، از معیشت مردم پرداخت شده است.
پرسش پایانی را خود ادعا میسازد: اگر بانک مرکزی واقعا ابزار نصف کردن یکماهه و بیهزینه تورم را در اختیار دارد، این ابزار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که تورم سالانه به روایت مرکز آمار بهطور متوسط بالای ۴۰ درصد بود، کجا بود؟ و چرا از زمان بازگشت همتی به بانک مرکزی، قدرت خرید مردم نصف شده است؟
با این اوصاف، اگر فدرال رزرو هم میتوانست کشور را تعطیل کند و نظام بانکی را از دسترس خارج کند، شاید به ۱۱ افزایش نرخ بهره و ۱۱ ماه مرارت نیازی نداشت.
ترمزی که در تیر کشیده شد بر تورم نبود؛ بر دسترسی مردم به پول خودشان بود. و پذیرفتن روایت رسمی، که این ترمز را بانک مرکزی با ابزارهای در اختیارش کشیده، معنای عملی روشنی دارد: طولانی شدن اختلال بانکی نه نقص فنی، که سیاستی آگاهانه بوده است.
گزارش تازه درباره انتقال سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی به مجموعه زیرزمینی «کوه کلنگ»، بار دیگر از بقای ظرفیت هستهای تهران خبر میدهد، اما در شرایطی که آژانس امکان نظارت و راستیآزمایی ندارد، تکرار این هشدارها بدون اقدام عملی، بیش از همه به جمهوری اسلامی فرصت خریدن زمان میدهد.
گزارش تازه اورشلیمپست درباره نگهداری سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که انتشار اطلاعات بیشتر درباره برنامه هستهای ایران، وقتی امکان بازرسی و راستیآزمایی وجود ندارد، چه تاثیر عملی بر رفتار تهران خواهد داشت. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفته است برنامه هستهای جمهوری اسلامی بهطور کامل نابود نشده و تهران شماری از سانتریفیوژهای خود را به کوه کلنگ منتقل کرده یا در آنجا نگهداری میکند، هرچند فعلا غنیسازی در این محل انجام نمیشود.
ادعایی مهم، اما بدون امکان راستیآزمایی
اهمیت گزارش در معرفی کوه کلنگ بهعنوان محلی برای حفظ تجهیزات حساس هستهای است، اما منبع اسرائیلی تعداد، نوع، زمان انتقال و وضعیت عملیاتی سانتریفیوژها را مشخص نکرده است. به همین دلیل، این اطلاعات در شرایط کنونی بیشتر یک ارزیابی اطلاعاتی است تا واقعیتی که بتوان آن را مستقلا تایید کرد.
مساله اساسی این است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی اکنون ابزار لازم برای بررسی چنین ادعایی را در اختیار ندارد.
براساس گزارش رسمی آژانس در فوریه ۲۰۲۶، فعالیتهای راستیآزمایی پس از آغاز حملات نظامی در ژوئن ۲۰۲۵ [خرداد ۱۴۰۴] متوقف شد و همه بازرسان تا پایان همان ماه [میلادی]، به دلایل امنیتی، ایران را ترک کردند. در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ آژانس نیز آمده است که این نهاد به دلیل نداشتن دسترسی از فوریه ۲۰۲۱ به کارگاههای تولید قطعات، مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، نمیتواند موجودی کنونی سانتریفیوژهای ایران یا ادامه تولید و آزمایش آنها را تعیین کند.
در چنین شرایطی، آژانس نه قادر است وجود سانتریفیوژها در کوه کلنگ را تایید کند، نه میتواند مشخص کند چه تعداد سانتریفیوژ در نقاط دیگر پنهان یا جابهجا شدهاند.
آماری که بارها هشدار داد، اما رفتار تهران را تغییر نداد
هشدار درباره حرکت جمهوری اسلامی به سوی ظرفیت ساخت سلاح هستهای موضوع تازهای نیست. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد ذخیره اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد ایران تنها طی سه ماه از ۱۸۲ کیلوگرم به ۲۷۵ کیلوگرم افزایش یافته است. او تاکید کرد ایران تنها کشور فاقد سلاح هستهای است که در چنین سطحی غنیسازی میکند.
سه ماه بعد، میزان این ذخیره به بیش از ۴۰۰ کیلوگرم رسید. گروسی در نشست شورای حکام در ژوئن ۲۰۲۵ گفت انباشت این مقدار اورانیوم با غنای بالا، پیامدهای جدی اشاعهای دارد. آژانس پیش از توقف بازرسیها بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی را ثبت کرده بود و در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ میزان موجودی تاییدشده را ۴۴۰ ممیز ۹ کیلوگرم اعلام کرد که ۴۳۲ ممیز ۹ کیلوگرم آن به شکل هگزافلوراید اورانیوم نگهداری میشد.
این ارقام به معنای ساخته شدن بمب نیستند، زیرا تولید سلاح به غنیسازی بیشتر، طراحی کلاهک و تکمیل مراحل فنی دیگری نیاز دارد. با این حال، افزایش ذخیره ۶۰ درصدی، زمان لازم برای رسیدن به مواد مورد نیاز یک یا چند سلاح را بهشدت کاهش داده است. مشکل اینجاست که این هشدارها بارها منتشر شدهاند، اما نه سیاست هستهای جمهوری اسلامی را تغییر دادهاند و نه دسترسی پایدار بازرسان را بازگرداندهاند.
دو دهه گزارش و قطعنامه
پرونده هستهای جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۳ تاکنون موضوع دهها گزارش آژانس و قطعنامههای متعدد شورای حکام بوده است. تنها در سالهای اخیر، شورا در ژوئن ۲۰۲۲، ژوئن و نوامبر ۲۰۲۴، ژوئن ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ بار دیگر از تهران خواسته است با آژانس همکاری کند.
آژانس در سال ۲۰۲۵ نتیجه گرفت جمهوری اسلامی مواد و فعالیتهای هستهای را در سه محل اعلامنشده، لویزان شیان، ورامین و تورقوزآباد، گزارش نکرده است. به دلیل ارائه نشدن پاسخهای فنی معتبر، آژانس همچنان نمیداند مواد مرتبط با این مکانها مصرف یا با مواد اعلامشده مخلوط شدهاند، یا هنوز خارج از نظارت باقی ماندهاند.
تهران در سپتامبر ۲۰۲۳ نیز مجوز فعالیت حدود یکسوم از گروه اصلی و باتجربهترین بازرسان آژانس را لغو کرد. گروسی این اقدام را «بیسابقه» خواند. یک سال بعد نیز او اعلام کرد آژانس پیوستگی اطلاعات خود را درباره تولید و موجودی سانتریفیوژها، روتورها، بیلوزها، آب سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم از دست داده است.
گزارشهای مفید، بدون قدرت بازدارندگی
گزارشهایی مانند افشای فعالیتهای احتمالی در کوه کلنگ همچنان ارزش اطلاعاتی دارند. آنها میتوانند مکانهای تازه، مسیر جابهجایی تجهیزات، میزان آسیبپذیری تاسیسات و فاصله میان ادعاهای رسمی تهران و واقعیت برنامه هستهای را آشکار کنند.
همچنین این گزارشها برای شکل دادن به اجماع سیاسی، هدفگذاری تحریمها و تدوین مطالبات بازرسی ضروریاند.
اما انتشار اطلاعات، بهتنهایی سیاست جمهوری اسلامی را تغییر نمیدهد. اگر گزارشها به بازرسی اجباری، دسترسی فوری، تعیین ضربالاجل و پیامدهای روشن برای عدم همکاری منتهی نشوند، کارکرد آنها به ثبت نقضها و تکرار هشدارها محدود میشود.
بهترین فرصت تهران برای خرید زمان
ابهام فعلی میتواند به فرصتی کمسابقه برای جمهوری اسلامی تبدیل شود. تهران میتواند بدون حضور بازرسان، تجهیزات را جابهجا کند، سانتریفیوژها را در محلهایی مانند کوه کلنگ نگهداری کند، آثار فعالیتهای پیشین را تغییر دهد و همزمان از احتمال مذاکره برای جلوگیری از اقدام عملی بهره بگیرد.
در حال حاضر دونالد ترامپ میان سه مسیر توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی و گسترش اقدام نظامی تصمیم نگرفته است. همین بلاتکلیفی میتواند همان چیزی باشد که جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد، زمان بیشتر بدون نظارت موثر.
در نتیجه، خبر وجود سانتریفیوژها در کوه کلنگ زمانی معنای راهبردی پیدا میکند که به اقدامی قابل سنجش منجر شود. در غیر این صورت، تکرار اینکه جمهوری اسلامی همچنان ظرفیت حرکت به سوی سلاح هستهای را دارد، تازهترین حلقه از چرخهای فرسایشی خواهد بود، افشاگری، هشدار، قطعنامه، مذاکره و خرید زمان، بدون آنکه زیرساخت اصلی برنامه بهشکلی قابل راستیآزمایی مهار شود.
در جریان حدود دو هفته حملات آمریکا از ۱۷ تیر تا دوم مرداد، مراکز نظامی جمهوری اسلامی در بیش از ۶۰ شهر و منطقه در ۱۷ استان هدف قرار گرفتند. بیشتر حملات بر پایگاهها و زیرساختهای دریایی و موشکی در جنوب ایران متمرکز بود و سپس بهطور محدودتر به غرب، مرکز و شمال کشور گسترش یافت.
این حملات سومین دور عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۴۰ روزه بود و پس از دو دور کوتاه حمله در ۱۹ و ۲۰ خرداد و ۵ و ۶ تیرماه انجام شد. هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان، چهار استانی که مهمترین پایگاههای دریایی جمهوری اسلامی در آنها قرار دارند، بیشترین سهم از حملات را به خود اختصاص دادند.
سپاه پاسداران پنج منطقه دریایی در خلیج فارس و دو پایگاه مستقل در دریای عمان دارد که همه آنها در این حملات دو هفتهای هدف بمباران قرار گرفتند: منطقه اول صاحبالزمان در بندرعباس، منطقه دوم امام حسن در بوشهر، منطقه سوم امام حسین در ماهشهر، منطقه چهارم ثارالله در عسلویه و منطقه پنجم امام باقر در بندر لنگه.
علاوه بر اینها، دو پایگاه دریایی مستقل سپاه، امام علی در چابهار و امامت در جاسک، نیز در ساحل دریای عمان قرار دارند و بمباران شدند.
ارتش نیز چهار منطقه دریایی دارد که سه منطقه آن در جنوب بمباران شدند: منطقه اول امامت در بندرعباس، منطقه دوم ولایت در بوشهر و منطقه سوم نبوت در کنارک. در منطقه چهارم امام رضا، مربوط به ناوگان شمال، در این حملات دو هفتهای بمبارانی مشاهده نشد.
سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بمبارانها بر چابهار و کنارک
سیستان و بلوچستان استانی است که بخشی از مهمترین مراکز دریایی جمهوری اسلامی در سواحل دریای عمان را در خود جای داده است. پایگاه دریایی مستقل امام علی نیروی دریایی سپاه، محل استقرار شناورهای رزمی و تجهیزات پشتیبانی، و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی بندر، در چابهار هدف قرار گرفتند.
برج کنترل کاربری دوگانه داشت و هم برای اهداف تجاری و ماهیگیری و هم برای رصد کشتیها و اهداف نظامی استفاده میشد. کنارک نیز، که منطقه سوم دریایی ارتش و پایگاه دهم شکاری نیروی هوایی در آن قرار دارند، در فهرست اهداف قرار داشت.
فرودگاههای ایرانشهر و سراوان نیز، که محل استقرار برخی مراکز وابسته به نیروهای مسلح، از جمله تیپهای لشکر ۸۸ زرهی ارتش، هستند، هدف حملات قرار گرفتند. ممکن است برخی یگانهای موشکی مخفی سپاه نیز در این منطقه بوده باشند و هدف بمباران قرار گرفته باشند.
پادگان نیروی زمینی ارتش در بمپور نیز بمباران شد و شماری از نیروهای آن، از جمله سربازان وظیفه کشته شدند. راسک نیز از دیگر اهداف این حملات بود.
استان هرمزگان؛ مهمترین کانون عملیات
هرمزگان استانی است که مهمترین مراکز فرماندهی، عملیاتی و لجستیکی نیروی دریایی سپاه و ارتش در آن مستقر هستند و به همین دلیل گستردهترین حملات را تجربه کرد.
جاسک و سیریک، در مسیر ورودی به تنگه هرمز، دو منطقهای هستند که بارها بمباران شدند. جاسک محل استقرار پایگاه دریایی مستقل امامت نیروی دریایی سپاه است که در سالهای اخیر به مرکز استقرار یگانهای دریایی و موشکی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و از آن برای حمله به کشتیها استفاده میشد.
جاسک همچنین به دلیل دسترسی مستقیم به دریای عمان و نقش آن در کنترل مسیرهای منتهی به تنگه هرمز اهمیت ویژهای دارد. در شمال سیریک، طاهرویه نیز محل استقرار بخشی از زیرساختهای نظامی سپاه برای حمله به کشتیها در خروجی تنگه هرمز بود.
نیروی دریایی سپاه بارها از این منطقه به کشتیها و نفتکشها حمله کرد و از جمله فجیره، یکی از هفت امارت امارات متحده عربی، را هدف قرار داد. فجیره مقصد نهایی خط لوله نفتی ابوظبی–فجیره است که به امارات متحده عربی امکان میدهد با دور زدن تنگه هرمز و از مسیر خشکی، نفت صادراتی خود را به دریای عمان برساند.
جزایر راهبردی قشم، لارک، هنگام و هرمز، که بر تنگه هرمز اشراف دارند، از دیگر اهداف بمبارانشده در این دو هفته بودند. این جزایر شبکه تهاجمی دریایی جمهوری اسلامی را در دهانه تنگه هرمز تشکیل میدهند و محل استقرار یگانهای دریایی و موشکی و سامانههای تهاجمی ساحلی هستند.
مهمترین بخش حملات آمریکا در بندرعباس انجام شد که محل استقرار ستادهای نیروهای دریایی ارتش و سپاه هستند. بندرعباس علاوه بر این، شهری است که منطقه یکم دریایی سپاه، منطقه یکم دریایی ارتش، قرارگاه دریایی خاتمالانبیا، پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی، اسکلههای نظامی، مراکز تعمیراتی، انبارهای لجستیکی و دیگر مراکز پشتیبانی در آن متمرکز شدهاند.
بندر رجایی، مهمترین معبر واردات و صادرات ایران، و پالایشگاه ستاره خلیج فارس، یکی از بزرگترین پالایشگاههای ایران که حدود چهل درصد بنزین کشور را تولید میکند، در این منطقه قرار دارند.
با این حال، بندر رجایی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس بهطور مستقیم بمباران نشدند؛ زیرا تمرکز اصلی حملات آمریکا بر زیرساختهای نظامی و پشتیبانی وابسته به نیروهای مسلح بود. زیرساختهای اقتصادی، با توجه به ضعف پدافندی جمهوری اسلامی، کاملاً در تیررس بودند، اما آمریکا در این حملات از بمباران آنها خودداری کرد.
بندر خمیر در غرب بندرعباس و برخی پلها و مسیرهای ارتباطی مورد استفاده در جابهجایی تجهیزات نظامی نیز هدف قرار گرفتند. بندر خمیر در مسیر مهم بندرعباس به شیراز قرار دارد.
حاجیآباد، در ۱۶۵ کیلومتری شمال بندرعباس، نیز که اهمیت راهبردی در اتصال بندرعباس به مناطق مرکزی ایران دارد، بمباران شد.
بندر لنگه نیز، که مقر منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس است، هدف حملات قرار گرفت. این منطقه دریایی سپاه مسئول عملیات نظامی در جزایر چهارگانه ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و سیری است.
ابوموسی و تنب بزرگ، به دلیل استقرار تفنگداران دریایی سپاه و قایقهای تندرویی که به کشتیها حمله میکردند، هدف بمباران قرار گرفتند.
تاسیسات نظامی کیش نیز، که بیشتر بهعنوان یک جزیره تجاری شناخته میشود، بمباران شد. شناور موشکانداز سپاه در بندر کنگ نیز، مانند بسیاری از شناورهای سپاه، هدف حمله قرار گرفت و غرق شد.
جزیره فارور نیز، که محل استقرار بخش دیگری از تفنگداران دریایی سپاه است، بمباران شد.
استان بوشهر؛ حملات شدید به مراکز موشکی سپاه
استان بوشهر یکی از مهمترین مراکز دریایی سپاه و همچنین بخشی از زیرساختهای پشتیبانی نیروی هوایی ارتش را در خود جای داده است.
مهمترین هدف در این استان، منطقه دوم دریایی سپاه امام حسن در شهر بوشهر بود که از یگانهای اصلی عملیاتی نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس به شمار میرود. همزمان، پایگاه ششم شکاری نیروی هوایی ارتش نیز هدف قرار گرفت؛ پایگاهی که در پشتیبانی و عملیات هوایی جنوب ایران نقش مهمی دارد.
دامنه حملات به شهر بوشهر محدود نماند و چغادک، خورموج، کنگان و دیر نیز، که محل استقرار یگانهای موشکی و پهپادی برای حمله به کشورهای جنوب خلیج فارس بودند، هدف حمله قرار گرفتند.
جزیره خارک، بهعنوان مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، نیز مورد حمله قرار گرفت، اما تاسیسات نظامی آن بمباران شد و نه تاسیسات نفتی. مراکز نظامی عسلویه نیز بهطور مشابهی بمباران شد.
کاملا آشکار بود که آمریکا در این حملات قصد بمباران اهداف اقتصادی، مانند فازهای بیستوچهارگانه گازی پارس جنوبی را که بسیار آسیبپذیر بودند، نداشت.
خوزستان؛ حمله به زیرساخت نظامی جنوب غرب ایران
در اهواز، مرکز استان خوزستان، مراکز فرماندهی و پشتیبانی نیروهای مسلح، از جمله تاسیسات و تجهیزات لشکر زرهی ۹۲ ارتش و مراکز موشکی سپاه که از آنجا حملاتی به سوی کویت انجام میشد، هدف حمله آمریکا قرار گرفتند.
در اطراف اهواز، مناطق نظامی حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه، از جمله منطقه مرزی چذابه، هدف قرار گرفتند. ماهشهر، جایی که ستاد منطقه سوم دریایی سپاه امام حسین مستقر است و یکی از مهمترین پایگاههای نیروی دریایی سپاه در شمال خلیج فارس محسوب میشود، از دیگر کانونهای حمله بود.
مراکز نظامی بندر خمینی نیز، که بندری راهبردی در کنار شهر ماهشهر است، از جمله اهداف بودند. هدف قرار گرفتن این مراکز، ادامه همان الگوی حمله به شبکه دریایی سپاه از چابهار تا بندرعباس و بوشهر و ماهشهر در شمال خلیج فارس بود.
در امیدیه، پایگاه پنجم شکاری نیروی هوایی ارتش هدف قرار گرفت؛ یکی از مراکز مهم دفاع هوایی در جنوب غرب ایران. عملیات سپس به بهبهان و هندیجان گسترش یافت؛ شهرهایی که برخی مراکز و زیرساختهای وابسته به نیروهای مسلح در آنجا قرار دارند.
تاسیسات اتمی در حال ساخت دارخوین، در منطقه شادگان، نیز هدف قرار گرفت. در این تاسیسات هنوز مواد هستهای وجود ندارد و این مرکز فاقد راکتور است.
در شمال استان، دزفول و اندیمشک نیز هدف حملات قرار گرفتند. اهمیت این دو شهر به استقرار پایگاه چهارم شکاری وحدتی و مجموعهای از تاسیسات نظامی، آموزشی و لجستیکی بازمیگردد که طی دهههای گذشته از مهمترین مراکز نیروی هوایی ارتش بودهاند.
حملات تنها به پایگاههای هوایی و دریایی محدود نماند و مراکز موشکی و پهپادی آبادان نیز، به دلیل نقش آن در حملات به کویت، هدف قرار گرفتند.
در مرحله پایانی، بمبارانها بهطور محدود به عمق ایران گسترش یافت و مناطق نظامی عمقیتر در جنوب، مانند شیراز، دژکرد و کیار در چهارمحال و بختیاری، نیز مورد حمله قرار گرفتند.
استانهای غربی؛ تمرکز بر انهدام پدافند هوایی و مراکز راداری
در استان ایلام، مناطق چوار و دینارکو آبدانان به دلیل استقرار برخی تاسیسات راداری و پدافندی هدف قرار گرفتند. یک منطقه در اطراف دهلران نیز بمباران شد.
در استان کرمانشاه، شهرهای اسلامآباد غرب (شاهآباد) و کنگاور، که میزبان سامانههای پدافند هوایی و برخی زیرساختهای موشکی هستند، هدف حملات قرار گرفتند.
منطقه ویسیان در استان لرستان و مراکز نظامی خرمآباد نیز، که محلی برای حملات موشکی دوربرد سپاه است، تحت حمله قرار گرفتند.
در استان همدان نیز پایگاه سوم شکاری شهید نوژه و سامانههای راداری و پدافندی اطراف آن در منطقه کبودرآهنگ هدف قرار گرفتند.
استانهای مرکزی؛ بمباران ذخایر موشکی و پهپادی
در استان یزد، شهرستان تفت که میزبان برخی تاسیسات نظامی و پشتیبانی است، هدف حملات قرار گرفت. در استان اصفهان نیز نائین هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران از استانهای مرکزیتر، مانند اصفهان و یزد، برای استقرار شهرهای موشکی خود استفاده میکند.
پس از بمباران گسترده یگانهای موشکی در مناطق غربی کشور، مانند کرمانشاه و لرستان، در دو جنگ قبلی، سپاه موشکهای دوربردتر خود را به مناطق مرکزی و شرقی ایران منتقل کرده است؛ با این حال، با توجه به توان بمبافکنهای راهبردی آمریکا و ظرفیت استفاده از هواپیماهای سوخترسان، بعید است این مراکز از بمباران در امان بمانند. تاسیسات اتمی آب سنگین خنداب اراک در استان مرکزی نیز بهطور مکرر و در چندین نوبت بمباران شد.
در شمالغرب کشور، پیرانشهر و بانه در استانهای آذربایجانغربی و کردستان، به دلیل موقعیت مرزی و استقرار برخی یگانهای نظامی و مرزبانی، هدف قرار گرفتند. برخی مناطق نظامی در اطراف تبریز، در استان آذربایجانشرقی، و سیلوانای ارومیه نیز بمباران شدند.
زیباکنار؛ هدف قرار گرفتن مرکز آموزش نیروی دریایی سپاه
در میان اهداف عملیات، زیباکنار در استان گیلان جایگاه ویژهای داشت. برخلاف بسیاری از شهرهای دیگر که میزبان پایگاههای رزمی یا سامانههای دفاعی هستند، مهمترین هدف در این منطقه دانشگاه علوم و فنون دریایی خمینی سپاه بود؛ مرکزی که در آموزش افسران و تربیت فرماندهان نیروی دریایی سپاه نقش اساسی دارد.
هدف قرار گرفتن این مرکز نشان میدهد که دامنه عملیات از یگانهای عملیاتی فراتر رفته و مراکز آموزشی و تربیت نیروی انسانی نیروهای مسلح را نیز دربر گرفته است.
تهران؛ شناسایی اهداف احتمالی آینده، نه بمباران
تهران در جریان این دو هفته بمباران نشد و در شمار شهرها و مناطق هدفگرفتهشده قرار نمیگیرد. اما حضور هوایی آمریکا در آسمان تهران در اواخر عملیات دو هفتهای و فعالیت شدید و پرحجم سامانههای پدافندی نشان میدهد که در این مرحله، شناسایی اهداف حملات بعدی و سنجش توان پدافندی جمهوری اسلامی در تهران مدنظر بوده است.
اهمیت تهران عمدتا نه به دلیل پایگاههای رزمی، بلکه به سبب استقرار عالیترین سطوح فرماندهی نیروهای مسلح است. ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی سپاه پاسداران، قرارگاههای فرماندهی و مراکز اطلاعاتی و تصمیمگیری نظامی در تهران قرار دارند.
به نظر میرسد در صورت نرسیدن به توافق سیاسی و آغاز دور بعدی حملات، حملات به مناطق عمقیتر ایران، از جمله تهران، گسترش یابد؛ زیرا از ژنرال برد کوپر، فرمانده سنتکام و فرمانده عالی میدانی جنگ با جمهوری اسلامی، نقل شده است که دیگر اهداف نظامی مهمی در جنوب باقی نمانده و اگر قرار است حمله دیگری انجام شود، این حملات باید به مناطق عمقیتر گسترش یابند.