سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: نیروهای مسلح در تنگه هرمز فرامین خامنهای را اجرایی میکنند
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری دانشجو گفت: «نیروهای مسلح با اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی، رهنمودهای رهبری را در حوزه مدیریت تنگه هرمز و آبهای پیرامونی بهصورت عملیاتی اجرا میکنند.»
او ادامه داد: «جمهوری اسلامی هماکنون در شرایط جنگ نظامی و جنگ اقتصادی قرار دارد.»
قشقاوی اضافه کرد: «مدیریت و کنترل تمامی عبور و مرورهای دریایی در محدوده تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس، حق طبیعی، قانونی و حقوقی جمهوری اسلامی است.»
نام سپاه با تروریسم، جنگهای نیابتی، گروگانگیری، حملات سایبری، قاچاق اسلحه و طراحی عملیات علیه مخالفان گره خورده و به همین دلیل، ایجاد اجماع سیاسی برای برخورد با آن چندان دشوار نیست. آزمون واقعی دولت بریتانیا از جایی آغاز میشود که باید از مقابله با شناختهشدهترین نام جمهوری اسلامی عبور کند و تمام معماری پنهان نفوذ، جاسوسی و سرکوب فرامرزی آن را هدف قرار دهد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مرکز این معماری قرار دارد. اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازوی آشکار خشونت و ارعاب است، وزارت اطلاعات بخش کمصداتر، پنهانتر و در مواردی حرفهایتر همان دستگاه است. سپاه بیشتر با یونیفورم، موشک، شبهنظامی و عملیات پرسروصدا شناخته میشود؛ وزارت اطلاعات با جمعآوری اطلاعات، نفوذ، مراقبت طولانیمدت، جذب منابع انسانی، اعمال فشار بر خانوادهها و طراحی عملیاتهایی که باید تا آخرین مرحله انکارپذیر باقی بمانند.
به همین دلیل، برخورد با سپاه بدون قرار دادن وزارت اطلاعات در همان چارچوب قانونی، بیش از آنکه تهدید را متوقف کند، ممکن است به انتقال عملیات از یک نهاد به نهادی دیگر منجر شود. جمهوری اسلامی یک ساختار انعطافپذیر امنیتی دارد. اگر فعالیت مستقیم با نام سپاه هزینهزا شود، ماموریت میتواند به وزارت اطلاعات، یک شبکه جنایی، یک شرکت پوششی، یک رسانه حکومتی، یک مرکز مذهبی یا فردی ظاهرا مستقل سپرده شود. برای تهران نام سازمان اهمیت ثانویه دارد؛ آنچه اهمیت دارد ادامه عملیات، حفظ امکان انکار و جلوگیری از اتصال حقوقی فرمان به مرکز قدرت است.
این موضوع را نباید صرفا یک اختلاف اداری درباره اضافه شدن نام سازمانی دیگر به یک فهرست دانست. پرسش اصلی این است که بریتانیا تهدید جمهوری اسلامی را چگونه تعریف میکند: مجموعهای از توطئههای پراکنده یا یک سیاست دولتی سازمانیافته؟
شواهد منتشرشده پاسخ روشنی به این پرسش میدهند. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ طرح بالقوه قتل یا ربایش علیه شهروندان بریتانیایی یا افراد مستقر در بریتانیا خنثی شده بود. در ارزیابیهای بعدی، مدیرکل امآی۵ شمار طرحهای بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی را بیش از ۲۰ مورد اعلام کرد. این ارقام از چند حادثه استثنایی سخن نمیگویند؛ آنها نشانه یک کارزار مستمر دولتیاند.
در این کارزار، هدف فقط کشتن یا ربودن چند مخالف سیاسی و روزنامهنگاران مستقل نیست. هدف راهبردی، ایجاد ترس در سراسر جامعه ایرانیان خارج از کشور است. یک دستگاه امنیتی برای خاموش کردن هزاران نفر لازم نیست همه آنها را حذف کند. وقتی روزنامهنگاری در لندن مسیر رفتوآمد خود را تغییر میدهد، یک فعال سیاسی از حضور در تجمع عمومی پرهیز میکند یا خانواده فردی در ایران برای ساکت کردن او تحت فشار قرار میگیرند، عملیات سرکوب بدون شلیک گلوله نیز بخشی از هدف خود را محقق کرده است.
این همان چیزی است که در ادبیات امنیتی «سرکوب فرامرزی» خوانده میشود؛ اما حتی این اصطلاح نیز گاهی شدت واقعیت را نمایان نمیکند. آنچه جمهوری اسلامی انجام میدهد صرفا اعمال فشار سیاسی در خارج از مرزهایش نیست، بلکه تلاش برای صادر کردن حاکمیت امنیتی خود به خاک کشورهای دیگر است. تهران میخواهد مخالفی که در لندن، پاریس، برلین، استکهلم، استانبول یا نیویورک زندگی میکند، همچنان خود را تابع قواعد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بداند.
از این منظر، عملیات علیه یک روزنامهنگار ایرانی در بریتانیا فقط تعرض به یک «ایرانی مخالف حکومت» نیست؛ تعرض به حاکمیت بریتانیاست. یک دولت خارجی میکوشد در خاک بریتانیا تعیین کند چه کسی حق سخن گفتن دارد، چه کسی باید ساکت شود و چه کسی باید هزینه فعالیت سیاسی یا رسانهای خود را با جانش بپردازد. کشوری که نتواند از ساکنان خود در برابر چنین تهدیدی حفاظت کند، عملا بخشی از حاکمیتش را به دستگاه امنیتی یک حکومت متخاصم واگذار کرده است.
الگوی تازه: برونسپاری ترور به جهان جنایت
یکی از مهمترین تحولات راهبردی در رفتار جمهوری اسلامی، استفاده روزافزون از شبکههای جرایم سازمانیافته است. شبکه ناجی شریفی زیندشتی نمونه روشن پیوند میان دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و جهان قاچاق مواد مخدر، پولشویی و قتلهای سفارشی است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که شبکه زیندشتی با هدایت وزارت اطلاعات، در چند قاره برای ربایش و کشتن مخالفان، جداشدگان از حکومت و دیگر اهداف جمهوری اسلامی فعالیت کرده و با قتلهایی در ترکیه، کانادا و امارات متحده عربی ارتباط داشته است. آمریکا همچنین رضا حمیدی راوری را بهعنوان افسر وزارت اطلاعات و مسئول نظارت بر عملیات این شبکه معرفی کرده است.
گزارش مشترک آمریکا و بریتانیا درباره شبکه زیندشتی
در یکی از پروندههای قضایی، زیندشتی و دو تبعه کانادا متهم شدند که برای قتل دو نفر در ایالت مریلند برنامهریزی کردهاند. بر اساس اسناد وزارت دادگستری آمریکا، اعضای شبکه با استفاده از پیامرسان رمزگذاریشده درباره مشخصات قربانیان، روش اجرای عملیات، انتقال عوامل و پرداخت پول مذاکره کرده بودند. یکی از افراد جذبشده با گروه موتورسواران هلز انجلز ارتباط داشت.
کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا
نمونه دیگر، شبکه فاکسترات در سوئد است. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را یک سازمان جنایی فراملی معرفی کرده که به نمایندگی از جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا فعالیت کرده است. بر اساس این گزارش، شبکه فاکسترات در حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم نقش داشت و رهبر آن با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری کرده بود. این شبکه سابقه قاچاق مواد مخدر، تیراندازی، قتلهای سفارشی و استفاده از نوجوانان برای اجرای حملات را دارد.
اطلاعات وزارت خزانهداری آمریکا درباره شبکه فاکسترات
این نمونهها یک تحول اساسی را نشان میدهند:
جمهوری اسلامی بخشی از ظرفیت عملیاتی خود را به بازار بینالمللی جنایت برونسپاری کرده است.
چرا تحریم افراد کافی نیست؟
بریتانیا تاکنون صدها فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. تحریمها میتوانند داراییها را مسدود، سفرها را محدود و دسترسی به نظام مالی را دشوار کنند؛ اما تحریم با ممنوعیت امنیتی یکسان نیست.
تحریم عمدتا دارایی و معامله مالی را هدف میگیرد. تعیین یک نهاد بر اساس قانون جدید تهدیدهای دولتی، دامنه گستردهتری ایجاد میکند و میتواند حمایت، همکاری، ارائه خدمات، تامین منافع مادی یا فعالیت به نمایندگی از آن نهاد را وارد قلمرو کیفری کند. این تفاوت برای برخورد با وزارت اطلاعات حیاتی است، زیرا عملیات اطلاعاتی لزوما از مسیر انتقال مستقیم پول به یک حساب رسمی انجام نمیشود.
بریتانیا پیش از این کل حکومت ایران، از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در رده «تشدیدشده» طرح ثبت نفوذ خارجی قرار داده بود. این سازوکار کسانی را که به دستور حکومت ایران فعالیت میکنند، ملزم به ثبت فعالیت میکند؛ اما ثبت به معنای ممنوعیت نیست. تعیین رسمی وزارت اطلاعات بهعنوان یک نهاد تهدیدآمیز، پیام و پیامد دیگری دارد: همکاری با آن دیگر فقط فعالیتی نیازمند شفافسازی نخواهد بود، بلکه میتواند به یک جرم امنیتی تبدیل شود.
اینجا همان نقطهای است که دولت بریتانیا باید از سیاست «شفافسازی نفوذ» به سیاست «مختل کردن شبکه» حرکت کند. حکومتی که به طراحی قتل و آدمربایی متهم است، نباید صرفا موظف شود عوامل نفوذ خود را ثبت کند. هدف باید افزایش هزینه، قطع ارتباطات و از بین بردن توان عملیاتی باشد.
رسانه، مرکز مذهبی یا زیرساخت نفوذ؟
بررسی نقش پرستیوی، صداوسیمای جمهوری اسلامی و مراکز وابسته به حکومت ایران حساستر و از نظر حقوقی پیچیدهتر است. آزادی بیان و آزادی مذهب از اصول بنیادین جوامع آزادند و نباید قربانی برخوردهای کلی، هیجانی یا تبعیضآمیز شوند. اما آزادی رسانه و مذهب نیز نمیتواند مصونیتی خودکار برای ابزارهای یک دولت خارجی ایجاد کند.
پرسش اصلی نباید این باشد که یک نهاد خود را رسانه، مسجد، موسسه خیریه یا مرکز فرهنگی معرفی میکند. پرسش باید این باشد که چه کسی آن را تامین مالی میکند، مدیرانش چگونه منصوب میشوند، از کجا دستور میگیرد، با چه نهادهایی ارتباط دارد و در عمل چه خدمتی به حکومت خارجی ارائه میدهد.
درباره پرستیوی، سابقه فقط به تبلیغات سیاسی یا انتشار محتوای یهودستیزانه محدود نیست. اسناد تحریمی بریتانیا به همکاری پرستیوی و صداوسیمای جمهوری اسلامی با دستگاههای امنیتی و قضایی برای پخش اعترافات اجباری زندانیان اشاره کردهاند. آفکام نیز در گذشته پرستیوی را به دلیل پخش مصاحبهای که در زندان و تحت فشار از مازیار بهاری گرفته شده بود، جریمه کرد. این سابقه نشان میدهد مرز میان رسانه حکومتی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتواند از میان برود.
درباره مراکز مذهبی نیز باید همزمان از دو خطا پرهیز کرد: یکی نادیده گرفتن نقش احتمالی نهادهای پوششی و دیگری متهم کردن یک جامعه مذهبی بدون ارائه شواهد. کمیسیون خیریههای بریتانیا از سال ۲۰۲۲ درباره مرکز اسلامی انگلیس تحقیق کرده و مواردی از سوءمدیریت، تخلف در اداره موسسه و سرپیچی از برخی دستورات نظارتی را گزارش کرده است. این یافتهها به خودی خود اثباتکننده مشارکت در عملیات اطلاعاتی نیستند، اما نشان میدهند که نگرانی درباره ساختار اداره و پاسخگویی این مرکز صرفا محصول مناقشات سیاسی نیست.
گزارش کمیسیون خیریههای بریتانیا
هر اقدام علیه چنین مراکزی باید بر پایه شواهد مشخص، ارتباط سازمانی قابل اثبات و فرایند قضایی شفاف باشد. هدف نباید محدود کردن فعالیت مذهبی شیعیان یا جامعه ایرانی باشد؛ هدف باید جلوگیری از استفاده یک حکومت خارجی از آزادیهای بریتانیا برای تهدید همان آزادیها باشد.
راهبرد درست چیست؟
ممنوع کردن وزارت اطلاعات و شبکه زیندشتی باید آغاز یک راهبرد جامع باشد، نه پایان آن. این راهبرد دستکم به شش ستون نیاز دارد.
نخست، بریتانیا باید وزارت اطلاعات، شبکه زیندشتی و دیگر شبکههای جنایی اثباتشدهای را که به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، در چارچوب قانون جدید تعیین کند. ممنوعیت سپاه بدون این اقدام، یک شکاف عملیاتی بزرگ باقی میگذارد.
دوم، دولت باید یک ساختار دائمی میان امآی۵، پلیس ضدتروریسم، آژانس ملی مبارزه با جرم، نهادهای مالی و دستگاه حفاظت از افراد در معرض خطر ایجاد کند. پروندهای که با مراقبت اطلاعاتی آغاز میشود، ممکن است به پولشویی، قاچاق سلاح و استخدام یک قاتل اجارهای ختم شود. این مراحل نباید میان دستگاههای مختلف گم شوند.
سوم، بریتانیا باید از رویکرد فردمحور به رویکرد شبکهمحور عبور کند. بازداشت یک مجری پایینرتبه کافی نیست. باید مسیر فرمان، تامین مالی، واسطهها، شرکتهای پوششی، ابزارهای ارتباطی و افرادی که اطلاعات هدف را فراهم کردهاند، همزمان شناسایی شوند. هر شبکه باید مانند یک زنجیره تامین ترور بررسی شود.
چهارم، حفاظت از اهداف احتمالی باید فعالتر شود. روزنامهنگاران و مخالفان جمهوری اسلامی نباید تنها پس از کشف یک طرح مشخص مورد حمایت قرار گیرند. آموزش امنیتی، ارزیابی خطر، حفاظت سایبری، سازوکار گزارش تهدید و ارتباط مستقیم با پلیس باید پیش از رسیدن تهدید به مرحله اجرا فراهم شود. جمهوری اسلامی غالبا پیش از عملیات فیزیکی از حملات سایبری، جعل هویت، تهدید خانواده و مراقبت حضوری استفاده میکند. شناسایی همین نشانهها میتواند عملیات را در مراحل اولیه متوقف کند.
پنجم، پاسخ باید اروپایی و فراآتلانتیک باشد. ممکن است هدف در بریتانیا زندگی کند، مراقبت در فرانسه انجام شود، پول از آلمان انتقال یابد، واسطه در ترکیه باشد و مجری از یک باند سوئدی یا کانادایی استخدام شود. هیچ دولت اروپایی بهتنهایی نمیتواند با شبکهای که عمدا از مرزها برای گریز از قانون استفاده میکند، مقابله کند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ برای نخستینبار گروهی از افراد و یک نهاد مرتبط با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد و صریحا به استفاده تهران از مجرمان و شبکههای جرایم سازمانیافته اشاره کرد. این اقدام مهم بود، اما تحریمهای دورهای باید به سازوکار دائمی تبادل اطلاعات، تعقیب قضایی مشترک و مسدود کردن داراییهای شبکهها تبدیل شود.
ششم، بریتانیا باید برای جمهوری اسلامی هزینه دولتی ایجاد کند. تهران نباید بتواند در خاک اروپا عملیات طراحی کند و پس از شکست، تنها شاهد بازداشت چند مجرم اجارهای باشد. احضار سفیر، اخراج ماموران دارای پوشش دیپلماتیک، محدود کردن فعالیت نمایندگیهای رسمی، مسدود کردن داراییها و پیگرد آمران باید بخشی از یک نردبان از پیش تعیینشده پاسخ باشد. نبود پاسخ قابل پیشبینی، محاسبه خطر را برای جمهوری اسلامی آسان میکند.
مشکل اصلی، ماهیت حکومت است
با این همه، نباید تصور کرد که ابزارهای حقوقی و امنیتی میتوانند ریشه تهدید را از بین ببرند. آنها میتوانند شبکهها را مختل، عملیات را دشوار و هزینه را افزایش دهند، اما قادر نیستند ماهیت حکومتی را تغییر دهند که سرکوب مخالفان را بخشی از حق حاکمیت خود میداند.
عملیات خارجی جمهوری اسلامی انحراف یک افسر، تصمیم یک وزیر یا رفتار خودسرانه یک بخش امنیتی نیست. این سیاست از ماهیت نظامی برمیآید که بقای خود را در حذف مخالف، صدور بحران و ایجاد ترس میبیند. تفاوت میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بیشتر در روش و تقسیم کار است، نه در هدف نهایی. یکی با شبکههای نیابتی و عملیات آشکارتر عمل میکند و دیگری با نفوذ، فریب و انکار؛ اما هر دو از یک مرکز سیاسی فرمان میگیرند و برای بقای یک نظام فعالیت میکنند.
به همین دلیل، کشورهای غربی باید میان «مدیریت تهدید» و «حل مساله» تفاوت قائل شوند. قوانین امنیتی، تحریمها و عملیات پلیسی برای مدیریت فوری تهدید ضروریاند؛ اما تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران پابرجاست، انگیزه تولید این تهدید نیز باقی خواهد ماند. سیاست غرب نباید به توهم عادیسازی دستگاهی بازگردد که از ترور و آدمربایی بهعنوان ابزار حکومت استفاده میکند.
در این میان، باید میان جمهوری اسلامی و ایران نیز مرزی روشن کشید. نخستین قربانیان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خود ایرانیاناند. مقابله با شبکههای جمهوری اسلامی اقدامی علیه ایران یا جامعه ایرانی نیست؛ دفاع از ایرانیانی است که حکومت آنان را حتی پس از خروج از کشور تعقیب میکند. هر سیاستی که این تمایز را نادیده بگیرد، ناخواسته به روایت جمهوری اسلامی کمک میکند که خود را نماینده ملت ایران معرفی کند.
ممنوعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گامی مهم بود، اما تهدید جمهوری اسلامی یک نام، یک یونیفورم یا یک سازمان مشخص نیست؛ یک اکوسیستم است. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکههای جنایی، بازوهای سایبری، رسانههای حکومتی، شرکتهای پوششی و عوامل نفوذ، هر یک وظیفه متفاوتی در حفظ این اکوسیستم بر عهده دارند.
بریتانیا باید از سیاست واکنش پس از حادثه عبور کند و به سیاست پیشگیری، بازدارندگی و برچیدن شبکه برسد. هدف نباید فقط بازداشت کسی باشد که ماشه را میکشد؛ کسی که هدف را شناسایی کرده، پول را انتقال داده، دستور را رسانده، پوشش را فراهم کرده و عملیات را از تهران هدایت کرده نیز باید هزینه بپردازد.
دولت بریتانیا اکنون اطلاعات لازم، تجربه کافی و ابزار قانونی مورد نیاز را در اختیار دارد. پرسش دیگر این نیست که آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت بریتانیاست. این بخش را شواهد موجود پاسخ دادهاند. پرسش اصلی این است که آیا دولت بریتانیا اراده دارد با تمام معماری این تهدید مقابله کند یا بار دیگر به ممنوع کردن شناختهشدهترین نام آن رضایت خواهد داد.
اگر پاسخ فقط ممنوعیت سپاه باشد، جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر خواهد داد. اگر پاسخ متوجه تمام شبکه باشد، آنگاه تهران برای نخستینبار با این واقعیت روبهرو میشود که خاک بریتانیا و اروپا ادامه جغرافیای سرکوب داخلی آن نیست.
او شامگاه شنبه ۱۰ مرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشیال نوشت: «ایالات متحده آمریکا در بالاترین سطح آمادگی نظامی، قدرت و توان رزمی قرار دارد؛ سطحی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است و کاملا آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است.»
ترامپ افزود: «با وجود این، ایران و همچنین دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواستهاند که فعلا از هرگونه حمله خودداری کنیم، زیرا بر سر چارچوب یک توافق به تفاهم رسیدهاند.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد: «این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و بدون هیچ قید و شرطی تنگه هرمز و همچنین پایان دادن به تهدید هستهای ایران خواهد بود.»
ترامپ افزود: «بر اساس این درخواست، به خاطر منافع آینده جهان و نیز برای بقای ایرانی موفق و شکوفا، با لغو این حمله موافقت کردهام؛ مشروط بر اینکه بتوانیم بهسرعت به یک توافق دست یابیم.»
او در پایان نوشت: «دولت اسرائیل نیز در این تعهد با من همراه است. همه دست به کار شوید و این توافق را نهایی کنید.»
نگرانی عربستان از تشدید درگیری
پیام دونالد ترامپ ساعاتی پس از انتشار گزارشی مبنی بر نگرانی عربستان سعودی از تشدید درگیریها و درخواست این کشور از آمریکا برای خودداری از حمله گسترده به جمهوری اسلامی منتشر شد.
ساعاتی پیش از انتشار این پیام، اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گفت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز شنبه ۱۰ مرداد در تماس تلفنی با ترامپ نسبت به احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار شفاف شدن برنامه عملیاتی آمریکا شد.
آسوشیتدپرس نیز بهنقل از فردی آگاه از این گفتوگو نوشت عربستان نگران است که اگر آمریکا زیرساختهای انرژی یا دیگر تاسیسات حیاتی ایران را هدف قرار دهد، تهران همانطور که اعلام کرده دست به حمله به زیرساختهای انرژی عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بزند.
تلاش ریاض برای بازگرداندن دیپلماسی
عربستان سعودی، اگرچه در هفته گذشته همراه با آمریکا مواضع گروههای مورد حمایت ایران در عراق را هدف حمله قرار داد، اما همزمان از واشینگتن و تهران خواسته است بار دیگر به میز مذاکره بازگردند تا راهی برای پایان دادن به جنگ پنجماهه پیدا شود.
در همین راستا، محمد بن سلمان برادر خود، شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، را نیز این هفته به واشینگتن فرستاد تا در دیدارهای جداگانه با ترامپ و معاون او، جیدی ونس، درباره راهبرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی گفتوگو کند.
فشارهای سیاسی بر ترامپ
آسوشیتدپرس مینویسد ادامه عملیات نظامی آمریکا میتواند برای ترامپ و حزب جمهوریخواه هزینه سیاسی قابل توجهی داشته باشد؛ زیرا این جنگ در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا محبوب نیست و همزمان اقتصاد جهانی را نیز تنها چند ماه مانده به انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر تحت تاثیر قرار داده است.
ترامپ پیشتر وعده داده بود پس از حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن، واکنش نشان خواهد داد.
او جمعه ۹ مرداد نیز به تاکید بر اینکه اعتماد خود به رهبران جمهوری اسلامی برای مذاکره را از دست داده، به خبرنگاران گفته بود: «ما فقط میخواهیم پیروز شویم.»
رسانههای آمریکا پیش از این گزارش داده بودند که ترامپ بهطور جدی در حال بررسی حمله به زیرساختهای انرژی ایران در روزهای آینده است؛ اقدامی که در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن و ادامه اخلال تهران در کشتیرانی تنگه هرمز مطرح شده است. با این حال، او هنوز دستور نهایی برای اجرای این حملات را صادر نکرده است.
بهنوشته اکسیوس چنین حملهای میتواند به بیسابقهترین مرحله از تشدید جنگ پنجماهه میان آمریکا و حکومت ایران منجر شود؛ جنگی که تاکنون چندین بار با تلاشهای دیپلماتیک ترامپ متوقف شده اما هر بار پس از شکست مذاکرات، دوباره از سر گرفته شده است.
جمهوری اسلامی هشدار داده است که در صورت حمله، با هدف قرار دادن تاسیسات انرژی و زیرساختی اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس پاسخ خواهد داد.
یکی از مقامهای آمریکایی به اکسیوس گفت: «سعودیها نگرانی خود را ابراز کردند و خواستار شفاف شدن برنامه عملیاتی آمریکا شدند.»
منبع دیگری که از محتوای تماس آگاه بوده نیز به اکسیوس گفت محمد بن سلمان از ترامپ خواسته است تنشها را کاهش دهد و از اجرای حملات صرفنظر کند.
کاخ سفید و سفارت عربستان در واشینگتن از اظهار نظر درباره این تماس خودداری کردند.
ترامپ چهارشنبه با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی و برادر ولیعهد این کشور، دیدار کرده بود.
اکسیوس بهنقل از یک منبع آگاه نوشت این دیدار پس از ملاقات خالد بن سلمان با جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به برنامه سفر او اضافه شد. در آن دیدار، وزیر دفاع عربستان به ونس گفته بود که ریاض خواهان کاهش تنش با جمهوری اسلامی است.
این موضع در حالی مطرح شد که هفته گذشته آمریکا و عربستان بهطور مشترک مواضع گروههای شبهنظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق را هدف حمله قرار داده بودند.
بهگفته همان منبع، دیدارهای انجامشده با مقامهای آمریکایی با هدف انتقال دیدگاههای محمد بن سلمان درباره جنگ ایران و تحولات گستردهتر منطقه صورت گرفته است.
بهنوشته اکسیوس عربستان سعودی که یکی از مهمترین متحدان واشینگتن در منطقه به شمار میرود، با وجود برخی اختلافها طی پنج ماه گذشته، در چند مقطع حساس از آغاز جنگ بر سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است.
اکسیوس افزود همزمان، دیگر قدرتهای منطقه از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان نیز در حال اعمال فشار بر آمریکا و حکومت ایران برای کاهش تنشها هستند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از میانجیهای اصلی میان تهران و واشینگتن به شمار میرود، گفتوگو کرد. او همچنین با وزیران امور خارجه ترکیه و عربستان درباره احتمال حمله آمریکا رایزنی کرد.
اکسیوس در عین حال گزارش داد که میانجیهای قطری نیز شنبه بهطور جداگانه با عباس عراقچی، استیو ویتکاف نماینده ویژه کاخ سفید، و مقامهای عمانی دیدار کردند تا به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دست یابند.
بهگفته یک منبع مطلع از این مذاکرات، گفتوگوها پیشرفتهایی داشته است، اما هنوز مشخص نیست که این پیشرفتها برای مهار بحران و جلوگیری از تشدید درگیریها کافی خواهد بود.
بر اساس هشدار مشترکی که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) و آژانس حفاظت از محیط زیست منتشر کردهاند، «عوامل سایبری مخرب» از راه دور در کنترلکنندههای منطقی قابل برنامهریزی (PLC) که از طریق اینترنت به سامانههای آب متصل هستند، دستکاری کردهاند؛ اقدامی که باعث کاهش فشار آب و بروز آبگرفتگی در برخی تاسیسات شده است.
این هشدار در حالی منتشر میشود که مقامهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردهاند احتمال زیادی وجود دارد جمهوری اسلامی پشت حمله هماهنگ سایبری به بیش از ۳۰ سامانه آب شهری در ایالت مینهسوتا باشد. کارشناسان نیز سالهاست هشدار میدهند که صنعت آب آمریکا، که در برابر مقررات سختگیرانه امنیت سایبری مقاومت کرده است، در برابر چنین حملاتی آسیبپذیر است.
با این حال، نهادهای اطلاعاتی آمریکا هنوز بهطور قطعی نتیجه نگرفتهاند که تهران مسئول حملات مینهسوتاست. اما این حملات پس از هشدارهای مکرر مقامهای فدرال امنیت سایبری رخ داده است؛ هشدارهایی که میگفتند حکومت ایران طی ماههای گذشته دستگاههای متصل به اینترنت را که عملیات تاسیسات آب، فاضلاب و انرژی آمریکا را کنترل میکنند، هدف قرار داده است.
با این همه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید، نقش حکومت ایران در حمله مینهسوتا را رد کرد و بار دیگر مقامهای این ایالت را مقصر دانست.
او گفت: «من مینهسوتا را مقصر میدانم، چون بهشدت بیکفایت هستند. فرماندار فاسد مینهسوتا مقصر است. ایران مشکلات بسیار بزرگتری دارد تا اینکه بخواهد نگران مینهسوتا باشد.»
در مقابل، تیم والز، فرماندار دموکرات مینهسوتا، هم جمهوری اسلامی و هم ترامپ را مسئول دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ دقیقا میداند چه کسی مسئول این حمله است و میداند ایالتهای دیگری هم هدف قرار گرفتهاند. این همان چیزی است که جنگ مدرن امروز به آن شباهت دارد و بیش از پیش نشان میدهد هیچ برنامهای برای پیروزی در جنگ با ایران وجود ندارد.»
مقامهای فدرال نام ایالتهای آسیبدیده را اعلام نکردهاند. با این حال، علاوه بر مینهسوتا، ایالتهای میشیگان و داکوتای جنوبی نیز وقوع حملات مشابه را گزارش کردهاند.
بهنوشته واشینگتنپست کارشناسان معتقدند شمار ایالتهای درگیر احتمالا بسیار بیشتر است.
جاشوا کورمن، کارشناس امنیت عمومی و تابآوری در موسسه امنیت و فناوری، گفت: «ما فقط یک اینترنت داریم و همین تجهیزات در اختیار همه این قربانیان است. از نظر تئوری، این آسیبپذیریها میتواند در هر ۵۰ ایالت وجود داشته باشد.»
به گفته الک دیویسون، تحلیلگر برنامه واتر ایساک (WaterISAC) که با دولت آمریکا برای تقویت امنیت سایبری بخش آب همکاری میکند، مهاجمان تاکنون از روشهایی «نهچندان پیچیده» استفاده کردهاند. آنها معمولا کنترلکنندههایی را هدف قرار دادهاند که دارای رمز عبور ضعیف یا حتی بدون هیچگونه اعتبارسنجی امنیتی بودهاند.
پس از نفوذ، مهاجمان رمزهای عبور را تغییر داده، اپراتورها را از سامانه خارج کرده و ارتباط کنترلکنندهها را قطع کردهاند.
دیویسون گفت این حملات باعث شده برخی شهرها هشدار جوشاندن آب صادر کنند و بسیاری از تاسیسات ناچار شوند برای مدت طولانی بهصورت دستی فعالیت کنند.
کارشناسان هشدار میدهند خطر اصلی زمانی ایجاد میشود که مهاجمان منطق کنترلی یا نرمافزار این سامانهها را تغییر دهند، بهگونهای که اپراتورها متوجه مشکل نشوند؛ برای مثال ممکن است سطح مواد شیمیایی خطرناک تغییر کند، در حالی که صفحههای نمایش همچنان وضعیت عادی را نشان دهند.
کرت گودت، رییس بخش اطلاعات شرکت امنیت سایبری دراگوس (Dragos)، به واشینگتنپست گفت: «اپراتورها همه چیز را عادی میبینند، هیچ هشداری فعال نمیشود و سامانه ممکن است بدون اینکه کسی متوجه شود وارد وضعیتی ناایمن شود.»
بهنوشته این روزنامه کارشناسان تقریبا اتفاق نظر دارند که زیرساختهای آب آمریکا بیش از یک دهه است که بهشدت آسیبپذیر بودهاند.
منابع آگاه از وضعیت سرهنگ شهرزاد ضمیری به ایراناینترنشنال گفتند اتهامهای مطرحشده در پرونده او مرتبط با حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان عنوان شده است.
آنها افزودند شهرزاد ضمیری، متولد ۱۳۵۴، چند روز پس از اعتراضات برای مراجعه به فراجا احضار و سپس بازداشت شد. او پس از بازداشت، حدود دو ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و در این مدت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بود.
این منابع گفتند که او تحت بازجویی قرار داشته، تاکنون امکان دسترسی به وکیل نداشته و پروندهاش همچنان در مرحله بازپرسی است.
بهگفته این منابع، اموال متعلق به شهرزاد ضمیری توقیف شده است. تماس تلفنی و ملاقات او با خانواده از خرداد ماه قطع شده است و او همچنان در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
اخبار مربوط به بازداشت کادرهای نظامی و انتظامی در جمهوری اسلامی غالبا منتشر و علنی نمیشود با این حال پیش از این هم از بروز مخالفتها و مقاومتهای نیروهای انتظامی و نظامی در سرکوب مردم گزارشهایی منتشر شده است.
در حالی که هنوز شمار دقیق بازداشتشدگان پس از اعتراضات انقلاب ملی دی ماه ۱۴۰۴ اعلام نشده، حکومت ایران در ماههای گذشته موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
استان اصفهان در روزهای اخیر کانون یکی از گستردهترین موارد اجرای احکام اعدام برای متهمان بازداشتشده بهدنبال انقلاب ملی ایرانیان بوده است.
محور اصلی این اعدامها، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است که ۱۲ تن از بازداشتشدگان آن به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری، در میدان علیخانی اصفهان و در ملاءعام اعدام شدند. پیش از این دو نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی را محکوم کردند.
آنها پس از اعدام اسفندیاری و محمدی، از جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
تشدید سرکوب با گسترش اعدامها
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی حکومت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
یک منبع آگاه دهم مرداد به ایراناینترنشنال گفت که مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «قاضی یزدانخواه»، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و این در حالی است که به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده، دسترسی نداشته است.
از سوی دیگر، در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محکومان پروندههای مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، اعلام جرم کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد اما نوشت که پروندههای تشکیلشده، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
