عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: باز هم عدهای برای نجات دشمن به فکر مذاکره افتادهاند
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «پس از ضربات سنگین جبهه مقاومت، افزایش قیمت انرژی، کاهش ذخایر راهبردی و فشار سیاسی داخلی در آمریکا، عدهای در ایران با انگیزههای گوناگون از جمله نجات دشمن به فکر مذاکره افتادهاند.»
نبویان اضافه کرد: «این عده بدانند چنین مذاکراتی مورد قبول ملت ایران نخواهد بود.»
فیفا قصد داشت با فروش حدود ۲۰ درصد از سهام یک واحد جدید، تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند و ارزش این واحد را به ۲۰ میلیارد دلار برساند.
اما این طرح با مخالفت یوفا و دیگر کنفدراسیونها، مواجه شد و جیانی اینفانتینو با یک بیانیه، گفت که از آن دست کشیده است.
بر اساس این پیشنهاد، فیفا که بر اساس قوانین سوئیس یک نهاد غیرانتفاعی است، داراییهای درآمدزای خود از جمله حق پخش تلویزیونی، قراردادهای اسپانسری، مجوزهای تجاری و فروش بلیت را به نهادی جدید با نام «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FIFA Forward Enterprise) منتقل میکرد.
قرار بود شرکت «تروای کپیتال» (Thrive Capital) متعلق به جاشوا کوشنر، سرمایهگذار اصلی این معامله باشد و بانک جیپی مورگان نیز نقش مشاور را بر عهده داشت.
جاشوا کوشنر برادر جرد کوشنر، مشاور دیپلماتیک کاخ سفید و داماد دونالد ترامپ، است.
نیویورک پست از گزارشی درباره عقبنشینی فیفا از این طرح جنجالی، به نقل از منابع مطلع نوشت که شرکت «تروای کپیتال» دیگر علاقهای به این موضوع ندارد: «آنها به هیچ وجه نمیخواهند درگیر این آشفتگی باقی بمانند. کوشنر راه دیگری برای ورود به این حوزه پیدا خواهد کرد. این ماجرا به یک کابوس برای اعتبار برند تبدیل شده است.»
جرد کوشنر در سال ۲۰۱۷، همزمان با پیوستن به دولت نخست ترامپ، سهام خود در «ترایو کپیتال»، شرکت مادر ترایو اترنال، را واگذار کرد. با این حال، حضور شرکت تحت مدیریت برادرش در طرح جدید فیفا، توجه منتقدان را به پیوندهای خانوادگی و سیاسی پیرامون این معامله جلب کرده است.
کوشنر و جیپی مورگان عقب کشیدند
این روزنامه همچنین به نقل از سه منبع نوشته که شرکت تروای کپیتال گفتوگوها برای کنار گذاشتن این طرح را آغاز کرده است. به گفته منابع، بانک جیپی مورگان نیز انتظار ندارد این معامله به سرانجام برسد و در حال بستن پروندههای مربوط به آن است.
یکی از افرادی که مستقیما در جریان موضوع قرار گرفته بود، گفت: «آنها باور ندارند کوشنر همچنان پای این پروژه بماند. در حال متوقف کردن آن هستند.»
اینفانتینو تا ۱۹ سپتامبر به ۲۱۱ عضو فیفا فرصت داده بود از این طرح حمایت کنند و در مقابل، تا ۴۰ میلیون دلار به هر عضو پرداخت شود. منتقدان این پیشنهاد را «رشوهای با ضربالاجل» توصیف کردند.
به نوشته نیویورک پست، اما فیفا و بانکهای مشاور آن، فضای حاکم بر اروپا را به شدت اشتباه ارزیابی کردند؛ جایی که ثروتمندترین باشگاهها و لیگهای فوتبال، بخش عمده درآمد این ورزش را تولید میکنند.
یکی از منابع نزدیک به اینفانتینو گفت: «این میتوانست پایان موقت فوتبال جهانی باشد.»
حقوق ۳۰ میلیون دلاری برای اینفانتینو
از سوی دیگر، ساندی تایمز در گزارشی درباره پشت پرده این طرح جنجالی به نقل از منابع آگاه مینویسد که «هدف این بود که اینفانتینو پس از پایان دوران ریاستش، به عنوان مدیرعامل یا کمیسر این ساختار منصوب شود و پیش از هرگونه پاداش، سالانه ۳۰ میلیون دلار (حدود ۲۲.۲ میلیون پوند) حقوق پایه دریافت کند. فیفا تاکید کرده است که چنین ایدهای هرگز مطرح نشده بود.»
تهدید کارساز یوفا
شکست این طرح پس از آن رخ داد که کارکنان صندوق سرمایهگذاری تروای کپیتال متعلق به جاشوا کوشنر، دریافتند تصمیم کشورهای اروپایی برای تحریم مسابقات فیفا در اعتراض به این طرح، اجرای آن را غیرممکن کرده است.
یکی از افراد مطلع به ساندیتایمز گفت: «آنها هیچ تصوری نداشتند که این طرح چنین واکنشی ایجاد خواهد کرد؛ واقعا شوکه شده بودند.»
همچنین یک منبع ارشد فیفا به تایمز گفت حامیان مالی با مدیران ارشد این نهاد تماس گرفته و نسبت به موج گسترده تبلیغات منفی ابراز نگرانی کردهاند.
به نوشته این روزنامه، بانک جیپی مورگان که نقش مهمی در این طرح داشت و پیشتر نیز در پروژه شکستخورده سوپرلیگ اروپا در سال ۲۰۲۱ مشارکت کرده بود، هم به فیفا اطلاع داده است که دیگر نمیخواهد در این پروژه حضور داشته باشد.
هشدار یوفا در واکنش به این طرح، صریح بود: هیچیک از تیمهای عضو آن تا زمانی که این طرح به طور کامل کنار گذاشته نشود و فیفا متعهد نشود دیگر هرگز راه را برای ورود مالکان خصوصی به فوتبال باز نکند، در هیچ رقابت فیفا شرکت نخواهند کرد.
بدون حضور ستارههای انگلیس، اسپانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا، جام جهانی مخاطبان خود را از دست میدهد. شبکههای تلویزیونی حاضر نخواهند بود مبالغ کلان پرداخت کنند و حامیان مالی نیز سرمایه خود را خارج خواهند کرد.
این موضوع ارزش اقتصادی این معامله را به شدت کاهش داد.
از سوی دیگر یکی از منابع نزدیک به اینفانتینو که نخواست نامش فاش شود، به نیویورکپست گفت: «آنها واکنشها را محک زدند و پاسخ روشنی دریافت کردند.»
خشم مقامات ارشد فیفا
اینفانتینو در بیانیه خود مدعی شد این طرح صرفا بخشی از یک فرایند مشورتی بوده است؛ در حالی که اشارهای نکرد فدراسیونهای عضو تنها تا ۱۹ سپتامبر (پایان شهریور) فرصت داشتند آن را بپذیرند، وگرنه ۷۵ درصد از منابع مالی خود را از دست میدادند.
به نوشته تایمز، مقامهای ارشد فیفا همچنین از لحن بیانیه اینفانتینو که در آن کنار گذاشتن طرح را اعلام کرد، به شدت خشمگین شدند.
یکی از آنها به تایمز گفت: «آن بیانیه یک شوخی بود.»
همچنین کارکنان فیفا نیز با اعضای شورای فیفا تماس گرفته و خشم و نگرانی خود را ابراز کردهاند.
براساس این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی در تشدید حملات به پایگاههای آمریکا و متحدانش هماهنگ عمل کردهاند، اما بر سر هدف نهایی جنگ اختلاف دارند.
در یک سو، «تندروهای جریان پایداری» به رهبری سعید جلیلی قرار دارند که با مذاکره با آمریکا مخالفاند و از «پیروزی کامل» در جنگ سخن میگویند. آسوشیتدپرس مینویسد این جریان از نفوذ خود در صداوسیما و تجمعهای شبانه برای مخالفت با مذاکره و محکومکردن طرفداران مصالحه استفاده میکند.
در سوی دیگر، حامیان مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف قرار گرفتهاند. این جناح فشار نظامی را ابزاری برای واداشتن آمریکا به مذاکره و گرفتن امتیاز میداند و درباره پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جنگ هشدار میدهد.
مهدی محمدی، مشاور قالیباف، مذاکره را «ابزار سیاسی و مکمل اقدام نظامی» توصیف کرده است که به گفته او میتواند دشمن را به دادن «امتیاز واقعی» وادار کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، یکی از نشانههای «قدرت جناح عملگرا»، رای شورای عالی امنیت ملی به توافق آتشبس فروردین ماه با آمریکا عنوان شده است. طبق گزارش، ۱۲ عضو از ۱۳ عضو شورا، از جمله مقامهای ارشد سپاه و نیروهای مسلح، از توافق حمایت کردند و گمان میرود تنها رای مخالف متعلق به سعید جلیلی بوده باشد.
این آتشبس در پی حملات متقابل، تلاش حکومت ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز و محققنشدن تعهدات مالی توافق، از جمله آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدودشده، فروپاشید. با اعلام دونالد ترامپ درباره توقف حملهای گسترده به ایران در بامداد یکشنبه، برای فراهمکردن فرصت دستیابی به توافق، مسیر مذاکرات همچنان نامشخص است.
آسوشیتدپرس همچنین به نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی در این رقابت پرداخته است. این رسانه در ۳۰ ژوئن [۹ تیر] پخش زنده سخنان قالیباف درباره مذاکره با واشینگتن را قطع کرد. پخش سخنان پزشکیان نیز چند ثانیه پس از آن متوقف شد که گفت علی خامنهای پیش از کشتهشدن اجازه ازسرگیری مذاکرات با آمریکا را داده بود.
دفتر ریاستجمهوری این اقدامات را «سانسور» توصیف کرده و پزشکیان گفته است صداوسیما چنین القا میکند که «نظامیان در یک طرف و دولت در طرف دیگر قرار دارند».
گزارش آسوشیتدپرس به تلاش تندروها برای اعمال محدودیتهای اجتماعی نیز اشاره دارد. تعطیلی موقت کافههایی در مرکز تهران که زنان در آنها حجاب اجباری را رعایت نمیکردند، نشانهای از افزایش نفوذ جریانهای افراطی مذهبی توصیف شده است.
در مقابل، به نوشته این خبرگزاری، جناح عملگرا بر سقوط ارزش پول، افزایش تورم و بیکاری تاکید دارد. بیش از ۲۵۰ چهره سیاسی، دانشگاهی و مذهبی نیز در ژوئیه با امضای طوماری ضدجنگ اعلام کردند اکثریت مردم ایران خواهان صلح و زندگی شایستهاند.
عامل تعیینکننده در این کشمکش، موضع مجتبی خامنهای است. گزارش میگوید او پس از مجروحشدن در حملهای که به کشتهشدن پدرش انجامید، در اختفا به سر میبرد و هر دو جناح مدعی حمایت او هستند. برخی او را تندروتر از پدرش میدانند و برخی احتمال میدهند برای مهار جریانهای افراطی و ایجاد تغییراتی محدود وارد عمل شود.
این رسانه وابسته به شهرداری تهران نوشته حتی یک صدای ضبط شده میتواند اطلاعاتی درباره مکان، زمان، تجهیزات و وضعیت جسمانی گوینده در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار دهد.
همشهری این ویدئو را در پاسخ به پرسشی منتشر کرده که چرا از فردی که در آن «رهبر سوم» جمهوری اسلامی خوانده شده، تاکنون هیچ صدایی در دسترس عموم قرار نگرفته است. محور اصلی پاسخ این روزنامه آن است که لایههای پنهان یک فایل صوتی ممکن است به ردیابی گوینده و محل ضبط منجر شود.
این توضیحات را میتوان تلاشی رسانهای برای پاسخ به ابهامهای روزافزون درباره غیبت مجتبی خامنهای از عرصه عمومی و منتشر نشدن پیام صوتی از او دانست. همشهری بدون اشاره به جزئیات محل یا شرایط نگهداری او، خطرات فنی انتشار صدا را در پنج محور دستهبندی کرده است.
نخستین محور به «آکوستیک محیطی و هندسه اتاق» مربوط میشود. در این ویدئو تاکید شده است هر فضای بسته امضای صوتی منحصربهفردی دارد و متخصصان میتوانند با بررسی بازتاب و افت انرژی صدا، حجم تقریبی اتاق، فاصله گوینده تا دیوارها، ارتفاع سقف و حتی نوع مصالحی مانند فرش، بتن یا شیشه را تشخیص دهند.
محور دوم، تحلیل فرکانس شبکه برق است. به ادعای همشهری، نوسانهای جزئی برق ۵۰ یا ۶۰ هرتزی ممکن است به شکل همهمهای ضعیف در پسزمینه فایل ضبط شود. سرویسهای اطلاعاتی میتوانند با مقایسه این نوسانها با دادههای ثبتشده شبکههای برق، زمان ضبط و حتی محدوده جغرافیایی آن را شناسایی کنند.
همشهری در محور سوم به «امضای سختافزاری» دستگاه ضبط پرداخته و گفته است هر میکروفون یا تلفن همراه، اثر فرکانسی و اعوجاج مشخصی در فایل بر جای میگذارد. بر پایه این ادعا، بررسی طیف صدا ممکن است به شناسایی نوع یا مشخصات دستگاه مورداستفاده منجر شود.
نویزهای پسزمینه چهارمین عامل مورد اشاره در این ویدئوست. صدای سامانه تهویه، ژنراتور یا تجهیزات خنککننده میتواند اطلاعاتی درباره ساختمان محل ضبط ارائه کند. در فضاهای باز نیز صدای باد، ترافیک، هواپیماها و حتی گونههای پرندگان یا حشرات، ممکن است محدوده جغرافیایی را کوچکتر کند.
آخرین محور به «زیستسنجی صوتی» اختصاص دارد. همشهری نوشته بررسی رزونانس مجرای صوتی، الگوی تنفس و وقفههای میان کلمات میتواند اطلاعاتی درباره ویژگیهای جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده آشکار کند. در این ویدئو همچنین گفته شده است نرمافزارهای تخصصی ممکن است اثر دستگاههای تغییر صدا را معکوس کنند.
همشهری با کنار هم گذاشتن این ادعاها، سکوت مجتبی خامنهای را اقدامی حفاظتی معرفی میکند و میکوشد نبود پیام صوتی از او را به ملاحظات ضدجاسوسی پیوند بزند. با این حال، این روزنامه توضیح نداده است که چرا امکان انتشار پیام با حذف فرادادهها، پاکسازی نویز محیطی یا استفاده از روشهای ضبط و پردازش امن وجود ندارد؛ همچنین شواهد مستقلی درباره تلاش مشخص سرویسهای اطلاعاتی برای ردیابی او از طریق فایل صوتی ارائه نکرده است.
ترامپ این وقفه را به حصول سریع توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران مشروط کرده و تهران نیز هنوز پذیرش پیشنهاد را تایید نکرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد یکشنبه به وقت ایران اعلام کرد نیروهای این کشور در حالت «آمادهباش کامل» برای حمله به ایران قرار داشتند، اما پس از درخواست جمهوری اسلامی و چند کشور منطقه تصمیم گرفت عملیات برنامهریزیشده را متوقف کند.
ترامپ بار دیگر تاکید کرد چارچوبهای یک توافق احتمالی مشخص شده است. به گفته او، توافق باید بازگشایی «فوری، کامل و بیقیدوشرط» تنگه هرمز و پایان آنچه واشینگتن «تهدید هستهای ایران» میخواند را در برگیرد.
گلفنیوز توقف حملات را «فرصتی محدود برای دیپلماسی» ارزیابی میکند، نه عقبنشینی کامل آمریکا از گزینه نظامی. این رسانه یادآوری کرده است که ترامپ تنها چند روز پیش تهدید کرده بود حملات به ایران را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد و تاسیسات زیربنایی و انرژی ایران نیز از اهداف احتمالی عملیات تازه به شمار میرفتند.
بر این اساس، ادامه توقف عملیات به سرعت مذاکرات و پذیرش شروط واشینگتن از سوی تهران وابسته است. اگر دو طرف نتوانند در زمانی کوتاه جزئیات توافق را نهایی کنند، احتمال ازسرگیری حملات همچنان وجود دارد.
نبود تایید ایران، توافق را در ابهام نگه داشته است
به نوشته گلفنیوز، یکی از مهمترین نشانههای شکنندهبودن این وقفه، نبود واکنش رسمی حکومت ایران به ادعای ترامپ درباره شکلگیری چارچوب توافق است. تهران تاکنون نه پذیرش شروط آمریکا را اعلام کرده و نه وجود تفاهم نهایی درباره تنگه هرمز و برنامه هستهای را تایید کرده است.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس با مقامهای پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی درباره هرگونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل هشدار داده و گفته است تهران به نقض حاکمیت و امنیت ملی خود «قاطعانه و متناسب» پاسخ خواهد داد.
این تحرکات، از نگاه گلفنیوز، نشان میدهد حکومت ایران همزمان دو مسیر را دنبال میکند: افزایش تماسهای دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله تازه و حفظ تهدید به اقدام تلافیجویانه در صورت شکست مذاکرات.
فشار نظامی ممکن است در تصمیم ترامپ نقش داشته باشد
گلفنیوز در کنار توضیح رسمی ترامپ، به فشار جنگ بر منابع نظامی آمریکا نیز توجه کرده است. براساس گزارش واشینگتنپست که در این مطلب بازتاب یافته، ادامه درگیری میتواند آمریکا را با تصمیمهای دشواری درباره نحوه تخصیص سامانهها و مهمات دفاع موشکی روبهرو کند.
پس از ماهها عملیات، شمار تجهیزات دریایی آمریکا برای رهگیری موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل محدود گزارش شده است. از این منظر، وقفه در حملات علاوه بر گشودن راه مذاکره، میتواند فرصتی برای کاهش فشار بر توان دفاعی و ذخایر نظامی آمریکا باشد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برداشت دیگری ارائه کرده و توقف عملیات را نتیجه تغییر موضع [حکومت] ایران تحت فشار نظامی دانسته است. او گفته حملات آمریکا توان دریایی، هوایی، دفاع موشکی و تولید تسلیحات [حکومت] ایران را تضعیف کرده و تهران را به مذاکره متمایلتر ساخته است.
امنیت تنگه هرمز در مرکز مذاکرات قرار گرفته است
در ارزیابی گلفنیوز، تنگه هرمز فقط یکی از شروط توافق نیست، بلکه محور اصلی نگرانی کشورهای منطقه و بازار جهانی انرژی است. حمله به کشتیها در نزدیکی عمان، گزارش انفجار در حوالی خصب و حملات پهپادی به تاسیسات کویت نشان میدهد توقف حملات آمریکا هنوز به بازگشت ثبات در خلیج فارس منجر نشده است.
صدور هشدارهای امنیتی آمریکا درباره لغو پروازها، بستهشدن حریمهای هوایی و لزوم آمادگی شهروندان برای خروج از خاورمیانه نیز نشانهای است که واشینگتن همچنان احتمال تشدید درگیری را جدی میداند.
در مجموع، برداشت گلفنیوز این است که تصمیم ترامپ یک توقف تاکتیکی و مشروط برای آزمودن مسیر دیپلماسی است. این وقفه خطر حمله فوری را کاهش داده، اما تا زمانی که تهران توافق را تایید نکند و درباره تنگه هرمز و برنامه هستهای تفاهمی عملی شکل نگیرد، نمیتوان آن را آتشبس پایدار یا پایان جنگ دانست.
نام سپاه با تروریسم، جنگهای نیابتی، گروگانگیری، حملات سایبری، قاچاق اسلحه و طراحی عملیات علیه مخالفان گره خورده و به همین دلیل، ایجاد اجماع سیاسی برای برخورد با آن چندان دشوار نیست. آزمون واقعی دولت بریتانیا از جایی آغاز میشود که باید از مقابله با شناختهشدهترین نام جمهوری اسلامی عبور کند و تمام معماری پنهان نفوذ، جاسوسی و سرکوب فرامرزی آن را هدف قرار دهد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مرکز این معماری قرار دارد. اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازوی آشکار خشونت و ارعاب است، وزارت اطلاعات بخش کمصداتر، پنهانتر و در مواردی حرفهایتر همان دستگاه است. سپاه بیشتر با یونیفورم، موشک، شبهنظامی و عملیات پرسروصدا شناخته میشود؛ وزارت اطلاعات با جمعآوری اطلاعات، نفوذ، مراقبت طولانیمدت، جذب منابع انسانی، اعمال فشار بر خانوادهها و طراحی عملیاتهایی که باید تا آخرین مرحله انکارپذیر باقی بمانند.
به همین دلیل، برخورد با سپاه بدون قرار دادن وزارت اطلاعات در همان چارچوب قانونی، بیش از آنکه تهدید را متوقف کند، ممکن است به انتقال عملیات از یک نهاد به نهادی دیگر منجر شود. جمهوری اسلامی یک ساختار انعطافپذیر امنیتی دارد. اگر فعالیت مستقیم با نام سپاه هزینهزا شود، ماموریت میتواند به وزارت اطلاعات، یک شبکه جنایی، یک شرکت پوششی، یک رسانه حکومتی، یک مرکز مذهبی یا فردی ظاهرا مستقل سپرده شود. برای تهران نام سازمان اهمیت ثانویه دارد؛ آنچه اهمیت دارد ادامه عملیات، حفظ امکان انکار و جلوگیری از اتصال حقوقی فرمان به مرکز قدرت است.
این موضوع را نباید صرفا یک اختلاف اداری درباره اضافه شدن نام سازمانی دیگر به یک فهرست دانست. پرسش اصلی این است که بریتانیا تهدید جمهوری اسلامی را چگونه تعریف میکند: مجموعهای از توطئههای پراکنده یا یک سیاست دولتی سازمانیافته؟
شواهد منتشرشده پاسخ روشنی به این پرسش میدهند. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ طرح بالقوه قتل یا ربایش علیه شهروندان بریتانیایی یا افراد مستقر در بریتانیا خنثی شده بود. در ارزیابیهای بعدی، مدیرکل امآی۵ شمار طرحهای بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی را بیش از ۲۰ مورد اعلام کرد. این ارقام از چند حادثه استثنایی سخن نمیگویند؛ آنها نشانه یک کارزار مستمر دولتیاند.
در این کارزار، هدف فقط کشتن یا ربودن چند مخالف سیاسی و روزنامهنگاران مستقل نیست. هدف راهبردی، ایجاد ترس در سراسر جامعه ایرانیان خارج از کشور است. یک دستگاه امنیتی برای خاموش کردن هزاران نفر لازم نیست همه آنها را حذف کند. وقتی روزنامهنگاری در لندن مسیر رفتوآمد خود را تغییر میدهد، یک فعال سیاسی از حضور در تجمع عمومی پرهیز میکند یا خانواده فردی در ایران برای ساکت کردن او تحت فشار قرار میگیرند، عملیات سرکوب بدون شلیک گلوله نیز بخشی از هدف خود را محقق کرده است.
این همان چیزی است که در ادبیات امنیتی «سرکوب فرامرزی» خوانده میشود؛ اما حتی این اصطلاح نیز گاهی شدت واقعیت را نمایان نمیکند. آنچه جمهوری اسلامی انجام میدهد صرفا اعمال فشار سیاسی در خارج از مرزهایش نیست، بلکه تلاش برای صادر کردن حاکمیت امنیتی خود به خاک کشورهای دیگر است. تهران میخواهد مخالفی که در لندن، پاریس، برلین، استکهلم، استانبول یا نیویورک زندگی میکند، همچنان خود را تابع قواعد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بداند.
از این منظر، عملیات علیه یک روزنامهنگار ایرانی در بریتانیا فقط تعرض به یک «ایرانی مخالف حکومت» نیست؛ تعرض به حاکمیت بریتانیاست. یک دولت خارجی میکوشد در خاک بریتانیا تعیین کند چه کسی حق سخن گفتن دارد، چه کسی باید ساکت شود و چه کسی باید هزینه فعالیت سیاسی یا رسانهای خود را با جانش بپردازد. کشوری که نتواند از ساکنان خود در برابر چنین تهدیدی حفاظت کند، عملا بخشی از حاکمیتش را به دستگاه امنیتی یک حکومت متخاصم واگذار کرده است.
الگوی تازه: برونسپاری ترور به جهان جنایت
یکی از مهمترین تحولات راهبردی در رفتار جمهوری اسلامی، استفاده روزافزون از شبکههای جرایم سازمانیافته است. شبکه ناجی شریفی زیندشتی نمونه روشن پیوند میان دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و جهان قاچاق مواد مخدر، پولشویی و قتلهای سفارشی است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که شبکه زیندشتی با هدایت وزارت اطلاعات، در چند قاره برای ربایش و کشتن مخالفان، جداشدگان از حکومت و دیگر اهداف جمهوری اسلامی فعالیت کرده و با قتلهایی در ترکیه، کانادا و امارات متحده عربی ارتباط داشته است. آمریکا همچنین رضا حمیدی راوری را بهعنوان افسر وزارت اطلاعات و مسئول نظارت بر عملیات این شبکه معرفی کرده است.
گزارش مشترک آمریکا و بریتانیا درباره شبکه زیندشتی
در یکی از پروندههای قضایی، زیندشتی و دو تبعه کانادا متهم شدند که برای قتل دو نفر در ایالت مریلند برنامهریزی کردهاند. بر اساس اسناد وزارت دادگستری آمریکا، اعضای شبکه با استفاده از پیامرسان رمزگذاریشده درباره مشخصات قربانیان، روش اجرای عملیات، انتقال عوامل و پرداخت پول مذاکره کرده بودند. یکی از افراد جذبشده با گروه موتورسواران هلز انجلز ارتباط داشت.
کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا
نمونه دیگر، شبکه فاکسترات در سوئد است. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را یک سازمان جنایی فراملی معرفی کرده که به نمایندگی از جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا فعالیت کرده است. بر اساس این گزارش، شبکه فاکسترات در حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم نقش داشت و رهبر آن با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری کرده بود. این شبکه سابقه قاچاق مواد مخدر، تیراندازی، قتلهای سفارشی و استفاده از نوجوانان برای اجرای حملات را دارد.
اطلاعات وزارت خزانهداری آمریکا درباره شبکه فاکسترات
این نمونهها یک تحول اساسی را نشان میدهند:
جمهوری اسلامی بخشی از ظرفیت عملیاتی خود را به بازار بینالمللی جنایت برونسپاری کرده است.
چرا تحریم افراد کافی نیست؟
بریتانیا تاکنون صدها فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. تحریمها میتوانند داراییها را مسدود، سفرها را محدود و دسترسی به نظام مالی را دشوار کنند؛ اما تحریم با ممنوعیت امنیتی یکسان نیست.
تحریم عمدتا دارایی و معامله مالی را هدف میگیرد. تعیین یک نهاد بر اساس قانون جدید تهدیدهای دولتی، دامنه گستردهتری ایجاد میکند و میتواند حمایت، همکاری، ارائه خدمات، تامین منافع مادی یا فعالیت به نمایندگی از آن نهاد را وارد قلمرو کیفری کند. این تفاوت برای برخورد با وزارت اطلاعات حیاتی است، زیرا عملیات اطلاعاتی لزوما از مسیر انتقال مستقیم پول به یک حساب رسمی انجام نمیشود.
بریتانیا پیش از این کل حکومت ایران، از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در رده «تشدیدشده» طرح ثبت نفوذ خارجی قرار داده بود. این سازوکار کسانی را که به دستور حکومت ایران فعالیت میکنند، ملزم به ثبت فعالیت میکند؛ اما ثبت به معنای ممنوعیت نیست. تعیین رسمی وزارت اطلاعات بهعنوان یک نهاد تهدیدآمیز، پیام و پیامد دیگری دارد: همکاری با آن دیگر فقط فعالیتی نیازمند شفافسازی نخواهد بود، بلکه میتواند به یک جرم امنیتی تبدیل شود.
اینجا همان نقطهای است که دولت بریتانیا باید از سیاست «شفافسازی نفوذ» به سیاست «مختل کردن شبکه» حرکت کند. حکومتی که به طراحی قتل و آدمربایی متهم است، نباید صرفا موظف شود عوامل نفوذ خود را ثبت کند. هدف باید افزایش هزینه، قطع ارتباطات و از بین بردن توان عملیاتی باشد.
رسانه، مرکز مذهبی یا زیرساخت نفوذ؟
بررسی نقش پرستیوی، صداوسیمای جمهوری اسلامی و مراکز وابسته به حکومت ایران حساستر و از نظر حقوقی پیچیدهتر است. آزادی بیان و آزادی مذهب از اصول بنیادین جوامع آزادند و نباید قربانی برخوردهای کلی، هیجانی یا تبعیضآمیز شوند. اما آزادی رسانه و مذهب نیز نمیتواند مصونیتی خودکار برای ابزارهای یک دولت خارجی ایجاد کند.
پرسش اصلی نباید این باشد که یک نهاد خود را رسانه، مسجد، موسسه خیریه یا مرکز فرهنگی معرفی میکند. پرسش باید این باشد که چه کسی آن را تامین مالی میکند، مدیرانش چگونه منصوب میشوند، از کجا دستور میگیرد، با چه نهادهایی ارتباط دارد و در عمل چه خدمتی به حکومت خارجی ارائه میدهد.
درباره پرستیوی، سابقه فقط به تبلیغات سیاسی یا انتشار محتوای یهودستیزانه محدود نیست. اسناد تحریمی بریتانیا به همکاری پرستیوی و صداوسیمای جمهوری اسلامی با دستگاههای امنیتی و قضایی برای پخش اعترافات اجباری زندانیان اشاره کردهاند. آفکام نیز در گذشته پرستیوی را به دلیل پخش مصاحبهای که در زندان و تحت فشار از مازیار بهاری گرفته شده بود، جریمه کرد. این سابقه نشان میدهد مرز میان رسانه حکومتی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتواند از میان برود.
درباره مراکز مذهبی نیز باید همزمان از دو خطا پرهیز کرد: یکی نادیده گرفتن نقش احتمالی نهادهای پوششی و دیگری متهم کردن یک جامعه مذهبی بدون ارائه شواهد. کمیسیون خیریههای بریتانیا از سال ۲۰۲۲ درباره مرکز اسلامی انگلیس تحقیق کرده و مواردی از سوءمدیریت، تخلف در اداره موسسه و سرپیچی از برخی دستورات نظارتی را گزارش کرده است. این یافتهها به خودی خود اثباتکننده مشارکت در عملیات اطلاعاتی نیستند، اما نشان میدهند که نگرانی درباره ساختار اداره و پاسخگویی این مرکز صرفا محصول مناقشات سیاسی نیست.
گزارش کمیسیون خیریههای بریتانیا
هر اقدام علیه چنین مراکزی باید بر پایه شواهد مشخص، ارتباط سازمانی قابل اثبات و فرایند قضایی شفاف باشد. هدف نباید محدود کردن فعالیت مذهبی شیعیان یا جامعه ایرانی باشد؛ هدف باید جلوگیری از استفاده یک حکومت خارجی از آزادیهای بریتانیا برای تهدید همان آزادیها باشد.
راهبرد درست چیست؟
ممنوع کردن وزارت اطلاعات و شبکه زیندشتی باید آغاز یک راهبرد جامع باشد، نه پایان آن. این راهبرد دستکم به شش ستون نیاز دارد.
نخست، بریتانیا باید وزارت اطلاعات، شبکه زیندشتی و دیگر شبکههای جنایی اثباتشدهای را که به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، در چارچوب قانون جدید تعیین کند. ممنوعیت سپاه بدون این اقدام، یک شکاف عملیاتی بزرگ باقی میگذارد.
دوم، دولت باید یک ساختار دائمی میان امآی۵، پلیس ضدتروریسم، آژانس ملی مبارزه با جرم، نهادهای مالی و دستگاه حفاظت از افراد در معرض خطر ایجاد کند. پروندهای که با مراقبت اطلاعاتی آغاز میشود، ممکن است به پولشویی، قاچاق سلاح و استخدام یک قاتل اجارهای ختم شود. این مراحل نباید میان دستگاههای مختلف گم شوند.
سوم، بریتانیا باید از رویکرد فردمحور به رویکرد شبکهمحور عبور کند. بازداشت یک مجری پایینرتبه کافی نیست. باید مسیر فرمان، تامین مالی، واسطهها، شرکتهای پوششی، ابزارهای ارتباطی و افرادی که اطلاعات هدف را فراهم کردهاند، همزمان شناسایی شوند. هر شبکه باید مانند یک زنجیره تامین ترور بررسی شود.
چهارم، حفاظت از اهداف احتمالی باید فعالتر شود. روزنامهنگاران و مخالفان جمهوری اسلامی نباید تنها پس از کشف یک طرح مشخص مورد حمایت قرار گیرند. آموزش امنیتی، ارزیابی خطر، حفاظت سایبری، سازوکار گزارش تهدید و ارتباط مستقیم با پلیس باید پیش از رسیدن تهدید به مرحله اجرا فراهم شود. جمهوری اسلامی غالبا پیش از عملیات فیزیکی از حملات سایبری، جعل هویت، تهدید خانواده و مراقبت حضوری استفاده میکند. شناسایی همین نشانهها میتواند عملیات را در مراحل اولیه متوقف کند.
پنجم، پاسخ باید اروپایی و فراآتلانتیک باشد. ممکن است هدف در بریتانیا زندگی کند، مراقبت در فرانسه انجام شود، پول از آلمان انتقال یابد، واسطه در ترکیه باشد و مجری از یک باند سوئدی یا کانادایی استخدام شود. هیچ دولت اروپایی بهتنهایی نمیتواند با شبکهای که عمدا از مرزها برای گریز از قانون استفاده میکند، مقابله کند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ برای نخستینبار گروهی از افراد و یک نهاد مرتبط با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد و صریحا به استفاده تهران از مجرمان و شبکههای جرایم سازمانیافته اشاره کرد. این اقدام مهم بود، اما تحریمهای دورهای باید به سازوکار دائمی تبادل اطلاعات، تعقیب قضایی مشترک و مسدود کردن داراییهای شبکهها تبدیل شود.
ششم، بریتانیا باید برای جمهوری اسلامی هزینه دولتی ایجاد کند. تهران نباید بتواند در خاک اروپا عملیات طراحی کند و پس از شکست، تنها شاهد بازداشت چند مجرم اجارهای باشد. احضار سفیر، اخراج ماموران دارای پوشش دیپلماتیک، محدود کردن فعالیت نمایندگیهای رسمی، مسدود کردن داراییها و پیگرد آمران باید بخشی از یک نردبان از پیش تعیینشده پاسخ باشد. نبود پاسخ قابل پیشبینی، محاسبه خطر را برای جمهوری اسلامی آسان میکند.
مشکل اصلی، ماهیت حکومت است
با این همه، نباید تصور کرد که ابزارهای حقوقی و امنیتی میتوانند ریشه تهدید را از بین ببرند. آنها میتوانند شبکهها را مختل، عملیات را دشوار و هزینه را افزایش دهند، اما قادر نیستند ماهیت حکومتی را تغییر دهند که سرکوب مخالفان را بخشی از حق حاکمیت خود میداند.
عملیات خارجی جمهوری اسلامی انحراف یک افسر، تصمیم یک وزیر یا رفتار خودسرانه یک بخش امنیتی نیست. این سیاست از ماهیت نظامی برمیآید که بقای خود را در حذف مخالف، صدور بحران و ایجاد ترس میبیند. تفاوت میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بیشتر در روش و تقسیم کار است، نه در هدف نهایی. یکی با شبکههای نیابتی و عملیات آشکارتر عمل میکند و دیگری با نفوذ، فریب و انکار؛ اما هر دو از یک مرکز سیاسی فرمان میگیرند و برای بقای یک نظام فعالیت میکنند.
به همین دلیل، کشورهای غربی باید میان «مدیریت تهدید» و «حل مساله» تفاوت قائل شوند. قوانین امنیتی، تحریمها و عملیات پلیسی برای مدیریت فوری تهدید ضروریاند؛ اما تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران پابرجاست، انگیزه تولید این تهدید نیز باقی خواهد ماند. سیاست غرب نباید به توهم عادیسازی دستگاهی بازگردد که از ترور و آدمربایی بهعنوان ابزار حکومت استفاده میکند.
در این میان، باید میان جمهوری اسلامی و ایران نیز مرزی روشن کشید. نخستین قربانیان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خود ایرانیاناند. مقابله با شبکههای جمهوری اسلامی اقدامی علیه ایران یا جامعه ایرانی نیست؛ دفاع از ایرانیانی است که حکومت آنان را حتی پس از خروج از کشور تعقیب میکند. هر سیاستی که این تمایز را نادیده بگیرد، ناخواسته به روایت جمهوری اسلامی کمک میکند که خود را نماینده ملت ایران معرفی کند.
ممنوعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گامی مهم بود، اما تهدید جمهوری اسلامی یک نام، یک یونیفورم یا یک سازمان مشخص نیست؛ یک اکوسیستم است. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکههای جنایی، بازوهای سایبری، رسانههای حکومتی، شرکتهای پوششی و عوامل نفوذ، هر یک وظیفه متفاوتی در حفظ این اکوسیستم بر عهده دارند.
بریتانیا باید از سیاست واکنش پس از حادثه عبور کند و به سیاست پیشگیری، بازدارندگی و برچیدن شبکه برسد. هدف نباید فقط بازداشت کسی باشد که ماشه را میکشد؛ کسی که هدف را شناسایی کرده، پول را انتقال داده، دستور را رسانده، پوشش را فراهم کرده و عملیات را از تهران هدایت کرده نیز باید هزینه بپردازد.
دولت بریتانیا اکنون اطلاعات لازم، تجربه کافی و ابزار قانونی مورد نیاز را در اختیار دارد. پرسش دیگر این نیست که آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت بریتانیاست. این بخش را شواهد موجود پاسخ دادهاند. پرسش اصلی این است که آیا دولت بریتانیا اراده دارد با تمام معماری این تهدید مقابله کند یا بار دیگر به ممنوع کردن شناختهشدهترین نام آن رضایت خواهد داد.
اگر پاسخ فقط ممنوعیت سپاه باشد، جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر خواهد داد. اگر پاسخ متوجه تمام شبکه باشد، آنگاه تهران برای نخستینبار با این واقعیت روبهرو میشود که خاک بریتانیا و اروپا ادامه جغرافیای سرکوب داخلی آن نیست.
