بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، سرهنگ شهرزاد ضمیری، معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی، پس از بازداشت در جریان اعتراضات انقلاب ملی دیماه، بدون صدور حکم و برگزاری دادگاه در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
بنا بر این گزارش، چند روز پس از اعتراضات، شهرزاد، متولد شهریور ۱۳۵۴، ضمیری برای مراجعه به فراجا احضار و سپس بازداشت شد. او پس از بازداشت، حدود دو ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و در این مدت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بود. بر اساس اطلاعات رسیده، او تحت بازجویی قرار داشته، تاکنون امکان دسترسی به وکیل نداشته و پروندهاش همچنان در مرحله بازپرسی است.
بر اساس این گزارش، اموال متعلق به شهرزاد ضمیری توقیف شده است.
به گفته منابع مطلع، اتهامهای مطرحشده در پرونده او مرتبط با حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان عنوان شده است. همچنین، از خردادماه تماس تلفنی و ملاقات او با خانواده قطع شده و او همچنان در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
برخی رسانهها پیش از این گزارش کرده بودند که این جوان ۲۰ ساله اهل شاهرود، به اتهام شرکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و با اتهام انتسابیِ «مشارکت در حمله به یک مسجد» با خطر اجرای حکم اعدام روبهروست.
او هفتم مردادماه به انفرادی منتقل شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده این جوان شامگاه جمعه ۹ مرداد، برای اعتراض به این حکم، مقابل زندان تجمع و تحصن کرده بودند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
استان اصفهان در روزهای اخیر کانون یکی از گستردهترین موارد اجرای احکام اعدام برای متهمان بازداشتشده بهدنبال انقلاب ملی ایرانیان بوده است.
محور اصلی این اعدامها، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است که ۱۲ تن از بازداشتشدگان آن به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری، در میدان علیخانی اصفهان و در ملاءعام اعدام شدند. پیش از این دو نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی را محکوم کردند.
آنها پس از اعدام اسفندیاری و محمدی، از جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
تشدید سرکوب با گسترش اعدامها
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی حکومت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، در ارتباط با اعدام خیرخواه، در شبکه ایکس نوشت: «امروز فرقه تبهکار جمهوری اسلامی، آروین خیرخواه، جوان دلیر ۲۰ ساله اهل شاهرود و از بازداشتشدگان انقلاب ملی را به دار آویخت. هر طناب داری که این رژیم بر گردن فرزندان ایران میاندازد، اعترافی است به وحشتش از ملت ایران.»
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
یک منبع آگاه دهم مرداد به ایراناینترنشنال گفت که مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «قاضی یزدانخواه»، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و این در حالی است که به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده، دسترسی نداشته است.
از سوی دیگر، در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محکومان پروندههای مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، اعلام جرم کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد اما نوشت که پروندههای تشکیلشده، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
در ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، تعداد زیادی پیکر خونآلود بدون کاور در کف سردخانه یا اتاقی در بیمارستان رها شدهاند. در دهان برخی از آنها لوله اکسیژن و روی بدنشان چسبهای الکتروکاردیوگرافی دیده میشود. نشانههایی که میتواند حاکی از انتقال آنان به بیمارستان در زمانی باشد که هنوز تحت اقدامات درمانی قرار داشتهاند.
در این تصاویر، روی پیشانی برخی پیکرها آثار شلیک مستقیم دیده میشود و بدن شماری دیگر با تعداد زیادی ساچمه پوشیده شده است. تعدادی از جانباختگان نیز از ناحیه سر بهشدت آسیب دیدهاند و بخشی از جمجمه آنان از بین رفته است. آثار خونریزی شدید و جراحت در ناحیه تناسلی برخی پیکرها دیده میشود. بعضی از پیکرها دستهایشان دستنبد دارد در حالی که مشخص است با تیر جنگی کشته شدهاند.
شاهدان عینی به ایراناینترنشنال گفتهاند بیمارستان عشایر در روزهای سرکوب اعتراضها غرق در خون بوده و حیاط و سردخانه آن از پیکر جانباختگان پر شده بود. چند منبع تعداد پیکرهای منتقلشده به این بیمارستان را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کردهاند.
یکی از پرسنل بیمارستان عشایر به ایراناینترنشنال گفت این مرکز، تنها بیمارستانی بود که اجازه داشت به مجروحان اعتراضات رسیدگی کند. با این حال، بیمارستان از سوی نیروهای مسلح محاصره شد و بالای سر پزشکان و پرستاران هنگام درمان مجروحان، یک یا چند نیروی امنیتی مستقر بودند.
به گفته این شاهد عینی، کادر درمان به مدت سه روز عملا در بیمارستان محبوس بودند، تلفنهای همراهشان ضبط شده بود و اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتند.
او همچنین گفت چند تن از کارکنان بیمارستان بازداشت شدند.
بنا بر اظهارات این شاهد عینی، دستکم ۷۰ معترض نیمهجان که امکان نجات آنها وجود داشت، به جای ادامه درمان به سردخانه منتقل شدند.
به گفته او، شماری از مجروحان پس از ربودهشدن از بخشهای درمانی کشته شدند و پیکر برخی از آنان با آثار شلیک از سینه به بالا یا تیر خلاص به سردخانه بازگردانده شد.
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خرمآباد نیز به ایراناینترنشنال گفت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه بارها شاهد انتقال بیمارانی بوده که هنگام ورود به بیمارستان زنده بودند، اما حدود ۲۰ دقیقه پس از انتقال به اتاق عمل، خبر جانباختن آنان اعلام میشد.
به گفته او، این اتفاق محدود به یک یا دو بیمار نبوده است.
این شاهد همچنین از بیماری خبر داد که بر اثر اصابت تعداد زیادی ساچمه و عفونت شدید، دوم بهمن به بیمارستان منتقل شد، اما پیش از تکمیل درمان و با وجود مخالفت پزشک، با فشار نیروهای امنیتی از بیمارستان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
نیروهای انتظامی و امنیتی در بیمارستان مستقر بودند تا مجروحان را شناسایی و بازداشت کنند.
اعتراضات خرمآباد از زبان شاهدان عینی
بر اساس روایتهای رسیده، اعتراضات خرمآباد در روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ دی ماه بسیار گسترده و عمدتا محلهمحور بود.
میدان کیو، خیابان انقلاب، میدان ناصرخسرو، میدان رازی، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، ماسور، میدان علوی و محدوده پشت بازار، از جمله کانونهای اصلی تجمعات گزارش شدهاند.
به گفته یکی از شاهدان، در شامگاه ۱۸ دی، بخشهای گستردهای از شهر در کنترل معترضان قرار داشت و جمعیت شرکتکننده به دهها هزار نفر میرسید.
به گفته او، اعتراضات در برخی محلهها تا دوشنبه ۲۲ دی ادامه داشت، اما بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی، امکان ارسال تصاویر و گزارشها وجود نداشت.
شاهدان از تجمع گسترده مردم در خیابان انقلاب، در مقابل بیمارستان عشایر، و همچنین مناطق جنوبی شهر از جمله ماسور خبر دادهاند.
یک منبع گفت در شب ۱۹ دی، در محله ماسور دهها نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند و خون مجروحان و جانباختگان در کوچهها جاری بود.
یک شاهد دیگر گفت ماموران نقابدار و مجهز به سلاحهای سنگین وارد ساختمان بانک سپه در ابتدای کوچه قدس، مقابل بیمارستان عشایر، شدند و از طبقات بالای ساختمان به سوی مردم تیراندازی کردند.
بر اساس یکی دیگر از روایتها، نیروهای حکومتی از داخل فرمانداری نیز به سوی معترضان رگبار بستند.
شاهدان همچنین از آتش گرفتن شماری از فروشگاههای زنجیرهای خبر دادند و گفتند معترضان اجناس را غارت نکردند و مواد غذایی را در خیابان ریختند.
قطع گسترده اینترنت، برقراری محدودیت رفتوآمد و کنترل دوربینهای مداربسته برای شناسایی معترضان، از دیگر مواردی است که شهروندان خرمآباد گزارش کردهاند.
به گفته آنان، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، پس از اعتراضات، رهگذران را متوقف میکردند و حتی تجمع بیش از دو نفر با برخورد نیروهای امنیتی روبهرو میشد.
استقرار تکتیراندازها و شلیک به سر و قلب معترضان
شاهدان عینی گفتهاند نیروهای حکومتی در شامگاه ۱۹ دی ماه روی پشتبام پاساژها، ساختمانهای دولتی، پایگاههای بسیج و بناهای مشرف به محل تجمعات مستقر شدند و با سلاحهای جنگی و تکتیرانداز به سوی مردم شلیک کردند.
یکی از شاهدان گفته است شخصا کشتهشدن دستکم پنج نفر را دیده که از پشت هدف رگبار قرار گرفته و گلولهها به سر یا قلب آنان اصابت کرده است.
منابع دیگر نیز از استفاده گسترده از کلاشنیکف، شاتگان، ساچمه، قمه و سلاحهای سرد از سوی نیروهای لباسشخصی، بسیج، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و یگانهای ویژه خبر دادهاند.
برخی شهروندان گفتند ماموران مانع انتقال زخمیها به بیمارستان میشدند و شماری از مجروحان بر اثر خونریزی در خیابان جان باختند. مجروحانی که به بیمارستان منتقل میشدند نیز در معرض بازداشت، ربودهشدن یا انتقال اجباری قرار داشتند.
شاهدان عینی از انباشتهشدن پیکرها در حیاط بیمارستان عشایر در جمعه ۱۹ دی ماه خبر دادند و گفتند نیروهای بسیج مانع نزدیکشدن خانوادهها و شهروندان به پیکرها میشدند.
شماری از خانوادهها نیز برای جلوگیری از ربودهشدن اجساد، ناچار شدند پیکر بستگان خود را بلافاصله از بیمارستان خارج کنند.
کارزار «کشف حقیقت» تاکنون هویت دستکم ۲۴ جانباخته خرمآباد را شناسایی کرده و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان ادامه دارد.
از جمله جانباختگانی که اطلاعات آنان به ایراناینترنشنال رسیده، حسین یغمایی است که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به خانه جان باخت.
همچنین سجاد صحراگرد، اهل روستای ریمله و پدر سه فرزند، در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شد.
حجت احمدیان، بازنشسته شهرداری خرمآباد و پدر سه فرزند، یکی دیگر از جانباختگان است. منابع مطلع گفتهاند خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا برای جلوگیری از قطع حقوق بازنشستگی، علت مرگش را خودکشی اعلام کنند.
کارزار «کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایتهای شاهدان و اطلاعات مربوط به جانباختگان، مجروحان و بازداشتشدگان خرمآباد را ادامه میدهد.
این منبع افزود جلسات دادگاه انقلاب برای معترضان اصفهان در برخی موارد با «سرعتی غیرمتعارف» برگزار میشوند. برای نمونه، رسیدگی به اتهامات یک معترض جوان تنها پنج دقیقه طول کشید و او از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
افزون بر این چند منبع مطلع که از وضعیت این پروندهها آگاهند، نیز تایید کردند دستگاه قضایی به متهمان پرونده «میدان علیخانی» اجازه استفاده از وکیل انتخابی نمیدهد و خانوادهها را از تماس و ملاقات کافی با زندانیان محروم کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ششم مرداد به وقت ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسن صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
اتهامهای سنگین در کیفرخواستها
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتند، قوه قضاییه اتهامات سنگینی مانند «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام» علیه شهروندان بازداشتشده در اصفهان مطرح کرده است.
افزون بر این، درج اتهام «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواستهای شماری از بازداشتشدگان، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای قریبالوقوع احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان را افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانوادههایشان فراخوانده شدهاند که این امر از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. خانواده گمان میکند این دیدار ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این نهاد حقوق بشری پنجشنبه اول مرداد گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ۳۸ ساله را به سه بار اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام شکوهیان از سوی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند را به «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروههای معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
منابع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفتند شکوهیان ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خردادماه در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد.
اطلاعات رسیده به این سازمان حاکی از آن است که در همین پرونده، ۱۲ نفر دیگر نیز «بدون توجه به درجات جرم، به یک یا چند بار اعدام محکوم شدهاند».
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۳۱ تیر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
ابهام درباره اتهامها و روند دادرسی
کمپین حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، به ابهامهایی در پرونده شکوهیان اشاره کرد و نوشت او متهم ردیف سوم پرونده به شمار میرود و طبق گزارش پزشکی قانونی، بهدلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیتهای بدنی سنگین را ندارد.
این موضوع به تردیدهای جدی درباره صحت اتهامهای سنگین مطرح شده علیه شکوهیان دامن زده است.
بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او نیز در جریان رسیدگی به پرونده در تهران حضور نداشته و تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است.
در مرحله تجدیدنظر نیز مستندات ارائه شده از سوی وکیل انتخابی شکوهیان مورد توجه قرار نگرفته است.
کمپین حقوق بشر ایران افزود شکوهیان کارگر بازار گل «امام رضا» در تهران و تنها نانآور خانواده است و مسئولیت مراقبت از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ سالهاش را بر عهده دارد.
بازداشت شکوهیان طی بیش از شش ماه گذشته، فشارهای شدید معیشتی بر خانواده او وارد آورده است.
صدور حکم اعدام برای شکوهیان علاوه بر افزایش نگرانیها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی او، آینده خانوادهاش را نیز با ابهام جدی روبهرو کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه در پی تشدید تنشهای نظامی قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
