قیمت نفت با تشدید تنشها میان آمریکا و حکومت ایران افزایش یافت
دولت مصر پنجشنبه اعلام کرد بررسیهای اولیه نشان میدهد یک پهپاد ناشناس روز چهارشنبه باعث آتشسوزی در دو کشتی در بندر دمیاط شده است. این بندر در نزدیکی کانال سوئز قرار دارد؛ آبراهی که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل میکند.
دولت مصر گفت هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
در حالی که اغلب گمانهزنیها جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن را مسئول این حمله قلمداد میکنند، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مصر را «دوست و شریک مهم» جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت امنیت مصر برای تهران از اهمیت بالایی برخوردار است.
او افزود همه کشورهای منطقه باید در برابر آنچه «توطئهها و عملیاتهای پرچم دروغین اسرائیل» با هدف برهم زدن صلح منطقهای خواند، هوشیار باشند.
عراقچی همچنین مدعی شد این تهدید آشکار، مشترک و ناشی از نگرانی اسرائیل از همبستگی کشورهای مسلمان است.
منابع تجاری آگاه از این حادثه گفتند پهپاد به کشتی ذخیرهسازی گاز «انرگوس وینتر» که مالکیت آن آمریکایی است، برخورد کرد و آتش ناشی از آن به کشتی دوم سرایت کرد.
در طول شب، ارتش آمریکا اعلام کرد پس از آنکه تهران به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کرد، مراکز فرماندهی نظامی سپاه پاسداران و تاسیسات پهپادی جمهوری اسلامی را در چند استان هدف قرار داده است.
پایگاههای آمریکا در اردن در روزهای اخیر به اهداف اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند. نیروهای مسلح اردن نیز صبح پنجشنبه اعلام کردند پنج موشک را که از خاک ایران شلیک شده بودند، رهگیری کردهاند.
به گزارش خبرگزاری نیمهرسمی تسنیم، سپاه همچنین تجهیزات و مواضع آمریکا در پایگاه هوایی علیالسالم در کویت را هدف قرار داد.
وزارت دفاع کویت اعلام کرد یک حمله ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال کویت اصابت کرد که در نتیجه آن یک کارگر کشته شد و خسارات قابل توجهی وارد آمد.
بهنوشته رویترز تازهترین حملات در عربستان، عراق و مصر خطر کشیده شدن کشورهای بیشتری از خاورمیانه به جنگ را افزایش داده است؛ آن هم پس از آنکه حوثیها هفته گذشته محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند و مسیر جایگزین دریای سرخ برای صادرات نفت این کشور به آسیا را تهدید کردند.
حملات حوثیها به کشتیها باعث شد بازار بیمه دریایی لندن مناطق «پرخطر» در دریای سرخ را گسترش دهد و بخش بیشتری از سواحل مجاور بنادر عربستان سعودی را دربرگیرد.
افزایش نگرانیها درباره امنیت انرژی و کانال سوئز
خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی دیگری نوشت حمله پهپادی که به دو نفتکش حامل فرآوردههای نفتی در آبهای مصر آسیب رساند، بار دیگر نگرانیها درباره امنیت انرژی در اطراف کانال سوئز و خط لوله مرتبط با آن را افزایش داده است؛ مسیری حیاتی که از زمان آغاز جنگ ایران، به یکی از مهمترین مسیرهای صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده است.
در حالی که جمهوری اسلامی و متحدان حوثی آن به نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز و بابالمندب حمله کردهاند، کانال سوئز مصر و خط لوله سومد (SUMED) همچنان مسیرهای امنی برای انتقال محمولههای انرژی عربستان از دریای سرخ به سمت شمال محسوب میشوند.
بهنوشته رویترز با وجود اینکه هیچ گروهی مسئولیت حمله روز چهارشنبه به دو نفتکش در بندر دمیاط در شمال مصر را بر عهده نگرفته و هیچ تهدید علنی علیه کانال سوئز مطرح نشده، خطر بالقوه برای این گذرگاه راهبردی نگرانیهای بازار را افزایش داده است.
سائول کاوونیک، رییس بخش تحقیقات انرژی شرکت مشاوره اماستی مارکی (MST Marquee)، به این خبرگزاری گفت: «عبور از دریای سرخ، حتی از طریق مسیر طولانیتر مدیترانه، ممکن است در معرض خطر قرار گیرد؛ موضوعی که تا پنج میلیون بشکه در روز از عرضه نفت را که در حال حاضر میتواند از تنگه هرمز عبور نکند، تهدید میکند.»
در حال حاضر تقریبا هیچ نفتکشی از تنگه هرمز عبور نمیکند؛ گذرگاهی که پیش از این حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور میکرد.
عربستان سعودی پس از آغاز جنگ، بخش عمده صادرات نفت خود را به دریای سرخ و پایانه ینبع منتقل کرد، اما تهدیدها و حملات حوثیها از هفته گذشته باعث شده بسیاری از نفتکشها دیگر از آن مسیر استفاده نکنند.
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات بازار کپلر، حجم فزایندهای از نفت عربستان، همراه با سایر محمولههای دریایی، اکنون از دریای سرخ به سمت شمال و کانال سوئز و خط لوله سومد هدایت میشود.
برای مشتریان آسیایی، این به معنای سفری بسیار طولانیتر از مسیر دور زدن قاره آفریقا به جای عبور از خلیج عدن است.
حجم نفت خام منتقلشده از طریق خط لوله سومد، که دریای سرخ را به بندر سیدی کریر در ساحل مدیترانه متصل میکند، از ۱۹٫۵۲ میلیون بشکه در ماه آوریل به ۲۸٫۷۹ میلیون بشکه در ماه ژوئیه افزایش یافته است. این رشد پس از آن رخ داد که حوثیها در ۲۰ ژوییه تهدید کردند مانع خروج نفت عربستان از بابالمندب خواهند شد.
دادههای سامانه رهگیری کشتی مارین ترافیک (MarineTraffic) نشان میدهد که روز پنجشنبه حدود ۳۰ کشتی در لنگرگاه بندر سعید، در ورودی مدیترانهای کانال سوئز، تجمع کرده بودند؛ در حالی که اوایل هفته این تعداد حدود ۲۰ کشتی بود.
جورج موریس از شرکت تحلیل انرژی ورتکسا (Vortexa) به رویترز گفت: «افزایش محسوسی در تعداد نفتکشهای حامل نفت خام و میعانات گازی که پس از بارگیری در دریای سرخ به سمت شمال حرکت میکنند، مشاهده کردهایم.»
او علت این تغییر را تهدیدهای حوثیها دانست.
با این حال، نفت خام همچنان از بابالمندب به سمت جنوب نیز جریان دارد، هرچند حجم آن نسبت به ابتدای ماه تقریبا نصف شده است.
بر اساس دادههای کپلر، اکنون تنها ۴۳ درصد از محمولههای بارگیریشده در ینبع به سمت جنوب حرکت میکنند، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۸۱ درصد بود.
اگرچه بسیاری از نفتکشها از عبور از بابالمندب خودداری میکنند، برخی از آنها، از جمله کشتیهای چینی، مجوز عبور از سوی حوثیها را دریافت کردهاند.
موریس همچنین گفت شمار فزایندهای از نفتکشها دستگاههای ردیاب موقعیت خود را خاموش میکنند.
با وجود این حمله، قیمت نفت پنجشنبه کاهش یافت؛ زیرا معاملهگران به مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز واکنش نشان دادند.
مسیر طولانی و نامطمئن برای رساندن نفت به بازار
جمهوری اسلامی تهدید کرده است که تمام صادرات انرژی خاورمیانه را متوقف خواهد کرد. تهران اعلام کرده تا زمانی که آمریکا نفتکشهای متعلق به جمهوری اسلامی را محاصره کند، نباید هیچ نفتی از منطقه صادر شود.
حوثیها نیز محاصره تمام کشتیرانی عربستان را اعلام کردهاند؛ اقدامی که ممکن است شامل هر شناوری شود که قصد انتقال نفت خام از پایانه ینبع به دریای مدیترانه را داشته باشد.
جمهوری اسلامی و حوثیها همچنین نشان دادهاند که منطقه کانال سوئز در برد پهپادها و موشکهای آنها قرار دارد؛ همانگونه که بارها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردهاند، هرچند فاصله زیاد احتمال رهگیری آنها را افزایش میدهد.
مارتین سینیور، رییس بخش قیمتگذاری گاز مایع طبیعی در موسسه آرگوس (Argus)، به رویترز گفت همین موضوع میتواند باعث افزایش نرخ بیمه کشتیها شود.
او افزود: «شرکتهای بیمه ممکن است با توجه به حمله در مصر و افزایش خطر برای کشتیرانی و زیرساختهای انرژی منطقه، حق بیمه جنگی اضافی بیشتری برای عبور از کانال سوئز مطالبه کنند.»
با این حال، او تاکید کرد که جمهوری اسلامی تاکنون تهدید مشخصی علیه کانال سوئز مطرح نکرده است.
یک منبع امنیت دریایی نیز گفت شرکتهای کشتیرانی از هماکنون در حال بازنگری در تدابیر امنیتی خود برای کشتیهای مستقر در بنادر مدیترانهای مصر در نزدیکی کانال سوئز هستند.
در داخل مصر، این حمله لزوما بهعنوان نشانهای از تهدید مستقیم کانال سوئز تلقی نمیشود.
وائل قدور، عضو پیشین هیاتمدیره سازمان کانال سوئز، گفت: «کانال بهشدت محافظت میشود و بهصورت شبانهروزی تحت تدابیر امنیتی قرار دارد.»
حتی پیش از این حمله نیز نفت خاورمیانه برای رسیدن به بازارهای جهانی ناچار بود مسیرهایی طولانیتر، پیچیدهتر و پرهزینهتر را طی کند.
جورج موریس گفت: «محمولههای نفتی ینبع در ماه ژوئن حدود ۱۵ درصد واردات دریایی نفت خام و میعانات آسیا را تشکیل میدادند. بنابراین هرگونه اختلال طولانیمدت پیامدهای مهمی برای پالایشگاههای آسیایی خواهد داشت؛ زیرا انتقال نفت از مسیر سوئز به جای بابالمندب، زمان سفر به شمال شرق آسیا را بیش از دو برابر میکند و ورود محمولهها را حدود یک ماه به تاخیر میاندازد.»
انتقال حجم بالای نفت از طریق کانال سوئز از جنبهای دیگر نیز دشوار است.
ابرنفتکشها به دلیل آبخور بسیار عمیق، نمیتوانند با بار کامل از کانال سوئز عبور کنند و ناچارند بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله سومد تخلیه و سپس در مدیترانه دوباره بارگیری کنند.
با این حال، هنوز امکان افزایش انتقال نفت از طریق سوئز و سومد وجود دارد.
هفته گذشته روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت از بندر سیدی کریر صادر شد؛ در حالی که رکورد تاریخی هفتگی این بندر ۲٫۱ میلیون بشکه در روز و ظرفیت خط لوله سومد ۲٫۵ میلیون بشکه در روز است.
موریس گفت احتمالا حدود ۱۰ ابرنفتکش در هفتههای آینده در سیدی کریر بارگیری خواهند کرد که عمدتا مقصد آنها پالایشگاههای آسیایی است.
این ظرفیت، همراه با چشمانداز نامطمئن تردد در تنگه هرمز و بابالمندب، نشان میدهد چرا کانال سوئز در بحران کنونی چنین اهمیت حیاتی پیدا کرده و چرا هرگونه تهدید علیه فعالیت آن میتواند پیامدهای سنگینی برای بازار داشته باشد.
کوری رنسلم، مدیرعامل شرکت امنیت دریایی دریاد گلوبال (Dryad Global)، به رویترز گفت: «هرگونه حمله در منطقه کانال سوئز، حق بیمه جنگی را بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد و ارزیابی امنیتی کل منطقه را دگرگون میکند.»
متیو رایت، تحلیلگر ارشد حملونقل دریایی در کپلر، نیز گفت: «اختلال در کانال سوئز تقریبا بلافاصله بر قیمتها اثر خواهد گذاشت. فشارهای تورمی ناشی از طولانیتر شدن مسیرها و افزایش هزینه حملونقل، تقریبا فورا به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.»
در صورت تایید، این حمله میتواند اقدامی خصمانه در مقطعی حساس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلقی شود.
با این حال، نیویورکتایمز افزود مقامها هشدار دادهاند که هنوز بهطور قطعی مشخص نشده چه کسی مسئول این حمله بوده و این ارزیابی اولیه ممکن است با جمعآوری اطلاعات فنی بیشتر تغییر کند.
آنها همچنین هشدار دادند که ممکن است هکرها عمداا خود را وابسته به ایران نشان داده باشند تا تنش میان دو کشور را افزایش دهند، هرچند مقامهای پیشین اطلاعاتی آمریکا چنین سناریویی را بعید دانستهاند.
مقامهای محلی گزارش دادند که دستکم در یک شهر، چاه آب و تاسیسات تصفیه آب روز دوشنبه بهطور موقت از مدار خارج شد. در شهرهای دیگر نیز مسئولان مجبور شدند برای مقابله با حملات به سامانههای خودکار کنترل تاسیسات، از روشهای دستی استفاده کنند.
بهنوشته نیویورکتایمز هیچ نشانهای وجود ندارد که آب آشامیدنی آلوده یا برای مصرف ناامن شده باشد.
با وجود تاثیر محدود این حمله، اگر ارتباط آن با تهران تایید شود، در زمانی بسیار حساس رخ داده است؛ زیرا درگیری مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در خاورمیانه بار دیگر از سر گرفته شده است.
سه مقام ایالتی که در جریان تحقیقات قرار دارند، به نیویورکتایمز گفتند شیوه اجرای حمله و نبود هرگونه درخواست باج باعث شده تحلیلگران بهطور موقت به این نتیجه برسند که هکرهای ایرانی مسئول آن بودهاند.
این مقامها بهدلیل ادامه تحقیقات جنایی نخواستند نامشان فاش شود.
متیو فوگل، سخنگوی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی)، گفت: «افبیآی از این حادثه مطلع است و برای رسیدگی به موضوع با قربانیان در تماس است.»
او از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد.
در حالی که تحقیقات ادامه دارد، مقامهای پیشین و کارشناسان امنیت سایبری گفتهاند انتظار دارند شواهد مربوط به دخالت احتمالی جمهوری اسلامی تقویت شود.
سینتیا کایزر، از مقامهای ارشد پیشین افبیآی که تحقیقات مربوط به حملات سایبری دولتهای خارجی را هدایت میکرد، گفت: «تقریبا همه فرضیههای اولیه درباره منشاء حملات، در نهایت درست از آب درمیآید.»
بهگفته او، چندین نشانه در این پرونده به حکومت ایران اشاره دارد؛ از جمله اینکه هدف حمله، ایجاد اختلال بوده نه کسب منفعت مالی، و همچنین اینکه تهران در ماههای اخیر علاقه خود را به هدف قرار دادن سامانههای آب آمریکا نشان داده است.
جان اسرائیل، مدیر ارشد امنیت اطلاعات ایالت مینهسوتا، گفت هکرها حدود ۳۶ سامانه آب شهری را هدف قرار دادهاند؛ حملهای که نخستین بار روز یکشنبه شناسایی شد.
او گفت پس از اولین گزارش، مقامهای ایالتی به سایر شهرداریهایی که آسیبپذیری مشابه داشتند هشدار دادند و همین موضوع باعث شد واکنش سریعتری صورت گیرد.
بهگفته او، هکرها زیرساختهایی را هدف قرار داده بودند که برای مدیریت و پایش از راه دور برجهای آب مورد استفاده دولتهای محلی قرار میگیرد.
اسرائیل افزود: «مینهسوتا یکی از نخستین ایالتهایی بود که این حمله را شناسایی کرد، اما اکنون شاهد هستیم که احتمالا همین فعالیت تهدیدآمیز در ایالتهای دیگر آمریکا نیز در جریان بوده است.»
او تاکید کرد که تا عصر چهارشنبه هیچ نشانهای وجود نداشت که این نفوذها باعث آلودگی آب یا اختلال در توزیع آن شده باشند.
از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی حملات سایبری علیه آمریکا را افزایش داده است، هرچند بهنوشته نیویورکتایمز موفقیت این حملات محدود بوده است.
یکی از استثناهای مهم، حمله سایبری ماه مارس به شرکت استرایکر، از بزرگترین تامینکنندگان تجهیزات پزشکی آمریکا، بود که باعث توقف موقت فعالیت این شرکت شد.
سایر فعالیتهای سایبری منتسب به جمهوری اسلامی بیشتر در حد ایجاد مزاحمت ارزیابی شدهاند تا تهدیدی جدی.
برای نمونه، گروهی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مسئولیت انتشار ایمیلها و عکسهایی را برعهده گرفت که از حساب شخصی کش پاتل، رییس افبیآی، سرقت شده بود.
نیک اندرسن، سرپرست آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA)، چهارشنبه گفت این نهاد از «چندین حادثه احتمالی که شرکتهای محلی آب را تحت تاثیر قرار دادهاند» آگاه است.
او درباره عامل این حملات اظهار نظر نکرد، اما به هشدار امنیت سایبری این آژانس اشاره کرد که تنها چند روز پیش از آغاز حمله در مینهسوتا بهروزرسانی شده بود.
در آن هشدار آمده بود که «عوامل سایبری وابسته به ایران» در تلاش هستند به تجهیزات فناوری عملیاتی نفوذ کنند تا احتمالا زیرساختهای حیاتی آمریکا، از جمله سامانههای آب و فاضلاب، را مختل کنند.
کارشناسان امنیت سایبری سالهاست هشدار میدهند که سامانههای آب آمریکا، که اغلب قدیمی و با کمبود بودجه روبهرو هستند، در برابر حملات دیجیتال آسیبپذیرند.
نیت جورج، شهردار شهر کوچک براهام در مینهسوتا، در حدود ۱۰۵ کیلومتری شمال مینیاپولیس، گفت کارکنان خدمات عمومی صبح دوشنبه متوجه شدند چاهی که برج آب شهر را تغذیه میکند دچار اختلال شده است.
او در بیانیهای گفت: «کارکنان خدمات عمومی سامانه آسیبدیده را از مدار خارج کردند، سامانه پشتیبان را فعال کردند و ظرف حدود ۹۰ دقیقه تاسیسات را دوباره راهاندازی کردند.»
این شهر برای مدت کوتاهی از ساکنان خواست در مصرف آب صرفهجویی کنند، اما اندکی بعد این توصیه را لغو کرد.
شهردار براهام در پایان نوشت: «این حمله به زیرساختهای حیاتی عمومی باید هشداری برای سیاستگذاران در سنتپل باشد. از دولتهای محلی مینهسوتا انتظار میرود با نیروهای محدود، فناوری فرسوده و منابع ناکافی، از سامانههای حیاتی در برابر دشمنان خارجی و مجرمان حرفهای دفاع کنند.»
هر ۴۱ عضو کونکاکاف روز پنجشنبه برای بررسی این پیشنهادها تشکیل جلسه دادند.
اتلتیک به نقل از یک منبع آگاه از این نشست نوشت که اکثریت قاطع اعضای کونکاکاف اعتقاد داشتهاند که در حال از دست دادن اعتماد خود، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، هستند. برخی هم گفتهاند اعتمادشان را از دست دادهاند.
منبع دومی هم این توصیف را اندکی شدیدتر از برداشت خود از جلسه دانست، اما تایید کرد که نگرانیهای گستردهای درباره شیوه کنونی رهبری و شفافیت در فیفا وجود دارد.
کونکاکاف پس از پایان نشست، با انتشار بیانیهای اعلام کرد این پیشنهادها را رد کرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یوفا اعلام کرد هر ۵۵ عضو اروپایی آن، در صورت کنار گذاشته نشدن این طرح، همه رقابتهای فیفا از جمله جام جهانی را تحریم خواهند کرد.
در بیانیه کونکاکاف آمده است: «در این نشست، اعضا نگرانی عمیق خود را درباره نبود روند قانونی مناسب در تدوین این پیشنهاد، مهلت بسیار کوتاه تعیینشده و همچنین نبود بررسی یا تایید آن از سوی نهادهای ذیربط حکمرانی فیفا ابراز کردند. همچنین این پرسش مطرح شد که پس از سودآورترین جام جهانی تاریخ، چه نیازی به جذب سرمایهگذاری خصوصی برای تامین مالی برنامههای جدید و فعلی فیفا فوروارد وجود دارد.
این گفتوگوها بر ضرورت شفافیت بیشتر و رعایت اصول صحیح حکمرانی تاکید کرد.
به همین دلایل، کونکاکاف و ۴۱ فدراسیون عضو آن:
- این پیشنهاد را رد کردند.
- از اعضای خود در شورای فیفا خواستند با فیفا وارد گفتوگو شوند تا مشخص شود چگونه میتوان از ذخایر مالی موجود فیفا برای افزایش بودجه برنامه فیفا فوروارد و توسعه فوتبال در منطقه استفاده کرد.
- همچنین از اعضای خود در شورای فیفا خواستند به رییس فیفا اعلام کنند که هر موضوعی باید مطابق اساسنامه فیفا و از طریق کارکنان اجرایی و شورای فیفا، روندهای صحیح حکمرانی را طی کند.»
فیفا چه نیازی به سرمایهگذار دارد؟
کونکاکاف پیشتر نیز به شدت از نحوه مطرح شدن این طرح از سوی فیفا انتقاد کرده بود. این کنفدراسیون چهارشنبه شب نیز جلسهای برگزار کرده بود که در آن، نگرانیهایی درباره روند تصمیمگیری، شیوه حکمرانی و همچنین این پرسش مطرح شد که چرا فیفا، با وجود منابع مالی فراوان، به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد.
فدراسیونهای عضو کونکاکاف سال گذشته میزبان جام جهانی باشگاهها و تابستان امسال میزبان جام جهانی مردان بودند. همچنین جام جهانی زنان ۲۰۳۱ نیز به میزبانی چهار عضو کونکاکاف، یعنی آمریکا، مکزیک، جاماییکا و کاستاریکا برگزار خواهد شد.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد قصد دارد بخشی از سهام اقلیت یک نهاد جدید را که به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای مدیریت رقابتهای اصلی خود، از جمله جامهای جهانی و جام جهانی باشگاهها، تاسیس میکند، واگذار کند.
این نهاد جدید «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) نام خواهد داشت و مسیولیت فعالیتهای تجاری فیفا را بر عهده میگیرد. خود فیفا همچنان نهاد حاکم بر فوتبال جهان باقی میماند و مالکیت اکثریت سهام این شرکت را حفظ خواهد کرد. فیفا در بیانیهای اعلام کرد قصد دارد حداکثر ۲۱ درصد از سهام این شرکت را واگذار کند و از این طریق ۴.۲ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جذب سرمایه داشته باشد. این منابع میتواند بلافاصله در اختیار فدراسیونهای عضو قرار گیرد.
پس از موج گسترده انتقادها، اینفانتینو در گفتوگویی با رسانه فیفا گفت این پیشنهاد «الزامآور نیست» و تاکید کرد برای اجرایی شدن، به موافقت اکثریت ۲۱۱ فدراسیون عضو و همچنین شورای فیفا نیاز دارد.
پس از اعلام این طرح در روز سهشنبه، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد «ناامیدکننده است که موضوعی با این اهمیت، پیش از آنکه خانواده فوتبال آسیا فرصت بررسی و گفتوگو درباره آن را از طریق سازوکارهای رسمی و شناختهشده حکمرانی پیدا کند، به عرصه عمومی راه یافته است.»
در مقابل، کنفدراسیون فوتبال آفریقا اعلام کرد در روند مشورت درباره این طرح مشارکت داشته و از فدراسیونهای عضو خود خواسته است پیشنهادها را به طور مستقل بررسی کنند.
وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد نمایندگان ۴۳ کشور و اتحادیه اروپا در نشستی بینالمللی برای بررسی این طرح شرکت کردند.
بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر میشود.
ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آزادی کشتیرانی، تامین امنیت مسیرهای تجارت بینالمللی و خطوط انتقال انرژی، و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه بابالمندب و خلیج عدن عنوان کرد.
وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت ۱۴ کشور، از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی، از این ابتکار در قالب بیانیهای مشترک خبر داد.
از میان شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیده نمیشود.
هفتم مرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده بود ریاض در تلاش است برای مقابله با حملات حوثیها در دریای سرخ، یک ائتلاف بینالمللی تشکیل دهد.
تشدید تنشها در دریای سرخ
حوثیهای یمن ۲۹ تیر از تصمیم خود برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ خبر دادند.
این گروه نیابتی حکومت ایران از آن زمان مسئولیت چندین حمله به کشتیهای مرتبط با ریاض را بر عهده گرفته است.
عربستان سعودی نیز در پاسخ، مواضع نظامی حوثیها در بندر حدیده یمن را تهدیدی برای امنیت کشتیرانی دانسته و آنها را هدف حملات هوایی قرار داده است.
تشدید درگیریها در دریای سرخ به یکی از مهمترین جبهههای جنگ ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که از خلیج فارس فراتر رفته، امنیت کشتیرانی بینالمللی را با چالش روبهرو کرده و به افزایش بهای نفت انجامیده است.
تنگه بابالمندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند، از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان به شمار میرود و حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور میکند.
این گذرگاه در جنوبیترین نقطه شبهجزیره عربستان قرار دارد و مسیر اصلی کشتیهایی است که از طریق دریای سرخ به کانال سوئز تردد میکنند.
اتحادیه اروپا نیز پیشتر در سال ۲۰۲۴ ماموریت دریایی خود را در دریای سرخ آغاز کرد تا پس از حملات حوثیها به کشتیهای تجاری در بحبوحه جنگ غزه، به برقراری امنیت کشتیرانی در آبهای منطقه کمک کند.
هفتم مرداد، رویترز گزارش داد حوثیهای یمن قصد دارند از بیشتر کشتیهای تجاری عبوری از تنگه بابالمندب عوارض دریافت کنند، اما کشتیهای چینی احتمالا از پرداخت آن معاف خواهند بود.
