سیبیاسنیوز به نقل از مقام آمریکایی دیدار نتانیاهو و ونس را صمیمانه و سازنده توصیف کرد


یک مقام آمریکایی به شبکه «سیبیاس نیوز» گفت که جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز چهارشنبه «گفتوگویی صمیمانه و سازنده» داشتند.
ونس در پادکستی در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود برخی چهرهها در دولت اسرائیل در حال «دستکاری و تلاش برای تغییر افکار عمومی آمریکا هستند تا جنگ را بهطور نامحدود ادامه دهند.»
نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتوگو با شبکه «ایبیسی نیوز» این ادعا را رد کرد و گفت: «امروز صبح گفتوگوی بسیار خوبی با معاون رییسجمهور داشتم و فکر میکنم این موضوع را روشن کردیم، زیرا ما چنین کاری نمیکنیم. این سیاست ما نیست.»
یک مقام آمریکایی به سیبیاس نیوز گفت: «ونس و نتانیاهو گفتوگویی صمیمانه و سازنده درباره مسائل خاورمیانه که برای هر دو کشور اهمیت دارد، داشتند. آنها توافق کردند که به دنبال فرصتهایی برای همکاری میان اسرائیل و ایالات متحده در زمینه منافع مشترک و اهداف مشترک باشند.»






یوفا پس از جلسه اضطراری امروز عصر خود در واکنش به طرح فدراسیون جهانی فوتبال برای جذب سرمایهگذاری خصوصی در رقابتهایی از جمله جام جهانی، هشدار داد که اگر جیانی اینفانتینو، رییس فیفا این طرح را اجرا کند، همه رقابتهای فیفا را تحریم خواهد کرد.
در بیانیه فیفا آمده است: «ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را رد میکنیم.»
یوفا همچنین به تندی نوشته: «در نتیجه بحثهای امروز، تا زمانی که این پیشنهادها روی میز باشد، هیچ تیم ملی عضو یوفا در هیچ رقابتی که زیر نظر فیفا برگزار میشود شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه این طرح به طور کامل کنار گذاشته شود و تضمینهای الزامآور ارائه شود که فیفا دیگر هرگز مالکیت یا اداره رقابتهای خود را به بخش خصوصی واگذار نخواهد کرد.»
نخستین جام جهانی پیش رو، جام جهانی فوتبال زنان است که تابستان سال آینده در برزیل برگزار میشود. پس از آن، جام جهانی مردان ۲۰۳۰ به میزبانی اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد.
رقابتهای انتخابی جام جهانی زنان از ماه اکتبر آغاز میشود.
این درحالی است که فیفا تاکید کرده است که حتی در صورت جذب سرمایهگذار، کنترل کامل اداره مسابقات و تصمیمهای ورزشی را حفظ خواهد کرد.
تصمیم به تحریم در نشست اضطراری بعدازظهر پنجشنبه با حضور نمایندگان هر ۵۵ فدراسیون عضو یوفا اتخاذ شد.
به نوشته اسکای اسپرت، یوفا در بیانیهای اعلام کرد: «ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را رد میکنیم.»
در صورت اجرای این تصمیم، طرح اینفانتینو عملا با شکست روبهرو خواهد شد، زیرا بعید است سرمایهگذاران حاضر باشند در رقابتهایی بدون حضور تیمهای اروپایی سرمایهگذاری کنند.
«جام جهانی فروشی نیست»
یوفا در بیانیه خود اعلام کرد فدراسیونهای ملی با یک انتخاب اجباری روبهرو شدهاند؛ یا واگذاری غیرقابل بازگشت مهمترین رقابتهای فوتبال به سرمایهگذاران خصوصی را بپذیرند یا با پیامدهای آن روبهرو شوند.
در این بیانیه آمده است: «این یک تصمیم دموکراتیک نیست، بلکه حکمرانی از طریق ارعاب است؛ اقدامی که در شان نهادی نیست که مسئولیت پاسداری از فوتبال جهان را بر عهده دارد.»
یوفا تاکید کرد مخالفتش فقط به روند تصمیمگیری محدود نمیشود و هشدار داد که با ورود سرمایهگذاران خصوصی به مالکیت رقابتهای فیفا، منافع تجاری بر تصمیمهای ورزشی حاکم خواهد شد.
در ادامه بیانیه آمده است: «از آن لحظه، تصمیمها درباره تقویم مسابقات، فرمت رقابتها و آینده فوتبال، نه بر اساس منافع این ورزش، بلکه بر پایه منافع سهامداران گرفته خواهد شد.»
یوفا همچنین اعلام کرد: «این مدل هیچ جایگاهی در فوتبال جهان ندارد. آینده فوتبال نباید به انتظارات کسانی گره بخورد که وظیفه اصلیشان حداکثر کردن سود مالی است.»
این نهاد تاکید کرد: «جام جهانی یک کالای سرمایهگذاری نیست، بلکه یکی از بزرگترین میراثهای فوتبال است که طی نسلها با تلاش بازیکنان، تیمهای ملی و هواداران شکل گرفته است. هیچ بخشی از آن نباید به سرمایهگذاران خصوصی واگذار شود. جام جهانی فروشی نیست.»
یوفا همچنین روند تدوین این پیشنهاد را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین طرح مهمی بدون هیچگونه مشورت واقعی با نهادهای مسئول فوتبال تهیه و تا آستانه تصویب پیش برده شده است.
رقابتهایی که احتمالا تحریم میشوند
فیفا در یک سال آینده چندین رقابت مهم را برگزار خواهد کرد که در صورت اجرای تصمیم یوفا برای تحریم مسابقات این نهاد، ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند:
- جام جهانی فوتبال زنان زیر ۲۰ سال: ۵ تا ۲۷ سپتامبر، لهستان
- جام جهانی فوتبال زنان زیر ۱۷ سال: ۱۷ اکتبر تا ۷ نوامبر، مراکش
- جام جهانی فوتبال مردان زیر ۱۷ سال: ۱۹ نوامبر تا ۱۳ دسامبر، قطر
- جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۷: ۲۴ ژوئن تا ۲۵ ژوییه ۲۰۲۷، برزیل
نخستین رقابت مهم فیفا، جام جهانی فوتبال زنان زیر ۲۰ سال، تنها ۳۷ روز دیگر در لهستان آغاز خواهد شد. ۲۴ تیم در این مسابقات شرکت میکنند که ۶ تیم از آنها از اروپا هستند؛ لهستان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، پرتغال و اسپانیا.
یوفا موفق میشود؟
با وجود اتحاد اروپاییها، اینفانتینو میداند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازیهای بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت میکنند.
به نوشته اتلتیک، تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاهها، لیگها و اتحادیههای اروپایی است.
آنها باید به فیفا یادآوری کنند که ۶ تیم از ۸ تیم مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی اخیر، اروپایی بودند؛ ستارههایی که در اروپا رشد کردهاند و در همین قاره بازی میکنند.
حتی بیشتر بازیکنان مراکش و آرژانتین (دو تیم غیراروپایی دیگر این مرحله) نیز پرورشیافته آکادمیها و باشگاههای اروپایی هستند.
علاوه بر این، اروپا ۵ سهمیه از ۸ سهمیه مرحله نهایی جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را نیز به خود اختصاص داده است.
کارت بازی دیگر اروپا، ورود دولتهای ملی و کمیسیون اروپا است. سیاستمدارانی چون اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، و مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، علیه پیشنهادهای فیفا موضع گرفتهاند.
واکنش دیگر کنفدراسیونها چه خواهد بود؟
اقدام قاطع یوفا اکنون نگاهها را به دیگر کنفدراسیونهای عضو فیفا معطوف کرده است؛ کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، کونکاکاف (کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب)، کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL).
کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف پیشتر نگرانی عمیق خود را از نبود مشورت درباره این پیشنهاد اعلام کردهاند.
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا نیز روز گذشته اعلام کرد هفته آینده برای بررسی این پیشنهاد تشکیل جلسه خواهد داد.
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه تاکنون واکنش علنی به این موضوع نشان ندادهاند.
ارتباط خانواده کوشنر با طرح جنجالی جدید سرمایهگذاری فیفا
شاید جنجالیترین جنبه طرح جنجالی FIFA Forward Enterprises (FFE) که به دلایل مختلف با انتقادهای گسترده روبهرو شده است، حضور سرمایهگذاران خصوصی، بهویژه گروه سرمایهگذاری Thrive Eternal، باشد که به عنوان سرمایهگذار اصلی این طرح پیشنهاد شده است.
به نوشته سیانان، ریاست این شرکت سرمایهگذاری خصوصی را جاشوا کوشنر بر عهده دارد؛ برادر کوچکتر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا.
هرچند هیچ ارتباط مستقیم یا اعلامشدهای میان این سرمایهگذاری و رییسجمهوری آمریکا گزارش نشده است، اما جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، روابط نزدیکی با ترامپ دارد. به همین دلیل، همزمان با موج انتقادها از این طرح، این ارتباط از نظر ظاهری و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رویترز گزارش داد کشورهای حاشیه خلیج فارس از چین خواستهاند با استفاده از نفوذ اقتصادی و سیاسی خود بر جمهوری اسلامی، برای کاهش تنشها و تضمین امنیت تنگه هرمز و دریای سرخ نقش فعالتری ایفا کند؛ مطالبهای که میزان تمایل و توانایی پکن برای اعمال فشار بر تهران را به آزمون گذاشته است.
این خبرگزاری پنجشنبه هشتم مرداد به نقل از منابع آگاه نوشت افزایش نارضایتی کشورهای عربی از وضعیت کنونی، زمینهساز درخواست آنها از چین برای ایفای نقشی پررنگتر شده است.
اگرچه جنگ اخیر به حکومت ایران، بهعنوان رقیب بسیاری از دولتهای عربی منطقه، آسیب وارد کرده، اما همزمان صادرات حیاتی انرژی این کشورها را نیز با اختلال روبهرو ساخته و آنها را بیش از گذشته در معرض تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروههای همپیمانش قرار داده است.
سه منبع منطقهای به رویترز گفتند تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه کشتیرانی در بابالمندب و تنگه هرمز، کشورهای عربی را به این جمعبندی رسانده که چین بهدلیل روابط اقتصادی گستردهاش با تهران، میتواند در کاهش تنشها نقش موثرتری ایفا کند.
این منابع معتقدند تحولات اخیر محدودیتهای ایالات متحده در مدیریت بحرانهای منطقهای را آشکار کرده است.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در هفتههای گذشته با انجام دهها تماس تلفنی و دیدار دیپلماتیک با مقامهای کشورهای مختلف، تلاشهای پکن برای برقراری آتشبس در جنگ ایران را پیگیری کرده است.
ژای جون، فرستاده ویژه پکن در امور خاورمیانه، نیز با مقامهای جمهوری اسلامی و کشورهای عربی درباره راههای کاهش تنش گفتوگو کرده است.
وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسش رویترز اعلام کرد پکن ارتباط نزدیک خود را با همه طرفهای درگیر حفظ کرده و همواره برای توقف درگیریها و پیشبرد روند صلح کوشیده است.
چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین خریداران نفت کشورهای خلیج فارس، از موقعیتی برخوردار است که هم ظرفیت میانجیگری برای آن ایجاد میکند و هم ملاحظات و حساسیتهایی به همراه دارد.
یکی از منابع خلیج فارس به رویترز گفت روابط کشورهای عربی با چین بر پایه احترام متقابل و همکاری اقتصادی استوار است و به همین دلیل، گفتوگوها معمولا به دور از فضای رسانهای و در سکوت دیپلماتیک انجام میشود.
به گفته این منبع، دولتهای عربی امیدوارند چین بتواند جمهوری اسلامی را به سمت راهحلی مبتنی بر مذاکره سوق دهد، هرچند پکن معمولا «محتاطانه و کند» عمل میکند.
رویترز افزود کشورهای منطقه آگاهند که ادامه جنگ میتواند به سود چین نیز تمام شود، زیرا فشار بیشتری بر ایالات متحده وارد میآورد.
سایه تقابل چین و آمریکا بر توان میانجیگری پکن
چین از زمان برگزاری نشست مشترک با شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۲، روابط اقتصادی خود را با شش عضو این شورا شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بهطور چشمگیری گسترش داده است.
به نوشته رویترز، قرار است نشست بعدی دو طرف در سال جاری در ریاض برگزار شود، هرچند هنوز بهطور رسمی تایید نشده است.
با وجود این روابط نزدیک، پکن تاکنون از محکوم کردن علنی تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی در منطقه خودداری کرده؛ موضوعی که به گفته ناظران، تردیدهایی را درباره آمادگی چین برای تضمین امنیت خلیج فارس و مسیرهای صادرات انرژی به وجود آورده است.
یکی دیگر از منابع منطقهای به رویترز گفت: «چینیها میکوشند نقش پررنگتری داشته باشند و بیش از این کمک کنند، اما میزان نفوذ آنها کمتر از چیزی بوده که تصور میکردیم. هنوز مشخص نیست این موضوع ناشی از کمبود اراده سیاسی است یا محدودیت توانایی.»
او افزود هر زمان ایالات متحده بهطور مستقیم وارد بحران میشود، رقابت راهبردی میان واشینگتن و پکن بر سایر ملاحظات سایه میاندازد و محاسبات چین را پیچیدهتر میکند.
هنری توگندهات، پژوهشگر مسائل چین در موسسه واشینگتن، نیز به رویترز گفت اولویت اصلی پکن حفظ روابط با همه بازیگران منطقه است و رهبران چین تمایلی ندارند با جانبداری آشکار از هیچ طرفی، هزینه دیپلماتیک بپردازند.
به گفته او، پس از ورود مستقیم آمریکا به جنگ، محاسبات چین دیگر تنها به خاورمیانه محدود نماند و رقابت گستردهتر این کشور با واشینگتن نیز به بخشی از معادله تبدیل شد.
انتظار میرود شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، مهرماه برای دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، به ایالات متحده سفر کند.
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شی طرحی چهار مادهای برای حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه ارائه کرده که بر توسعه، امنیت و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد.
تلاش برای حفظ توازن میان همه طرفها
رویترز نوشت چین طی سالهای اخیر با اتکا به روابط اقتصادی، حضور دیپلماتیک خود را در خاورمیانه گسترش داده است.
یکی از مهمترین دستاوردهای این رویکرد، میانجیگری برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ بود؛ توافقی که اکنون با تشدید تنشهای منطقهای با آزمونی دشوار روبهرو شده است.
سه منبع پاکستانی هفته گذشته به رویترز گفتند پکن در تلاش است اسلامآباد را به میانجیگری میان واشینگتن و تهران برای ازسرگیری مذاکرات صلح ترغیب کند.
شش منبع آگاه نیز این هفته خبر دادند مقامهای چینی بهطور مستقیم با حوثیهای یمن گفتوگو کردهاند تا نفتکشهای چینی بتوانند از جنوب دریای سرخ عبور کنند؛ آن هم پس از آنکه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اعلام کرد مانع دسترسی کشتیها به بنادر عربستان سعودی خواهد شد.
آنا بورشفسکایا، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، معتقد است تنها نتیجه ملموس تلاشهای دیپلماتیک چین تاکنون توافقهای دوجانبهای بوده که امنیت کشتیهای مرتبط با این کشور را تامین کرده است.
او ادامه داد: «فراتر از این، دشوار است بتوان دید چین چه دستاورد دیگری داشته یا اساسا تا چه اندازه مایل بوده به نتایجی فراتر دست یابد.»
به گفته این پژوهشگر، جنگ اخیر این فرصت را برای پکن فراهم کرده است که ضمن حفاظت از منافع خود، از افزایش قیمت انرژی برای تشدید فشار افکار عمومی بر آمریکا و اروپا نیز بهره ببرد.
این در حالی است که چین از تخفیفهای قابلتوجه در خرید نفت ایران که تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد، سود برده است.
رویترز نوشت پکن در سالهای گذشته حمایت خود از جمهوری اسلامی را از طریق تامین قطعات دومنظوره، تجهیزات مرتبط با تراشههای الکترونیکی و سامانههای ناوبری ماهوارهای افزایش داده، اما از زمان آغاز جنگ، بهطور آشکار کمک نظامی در اختیار تهران قرار نداده است.
چین همواره گزارشها درباره ارسال تجهیزات مرتبط با تراشهها، ارائه اطلاعات امنیتی یا تحویل سامانههای دفاعی به جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته موضع پکن «شفاف و صریح» بوده و «هرگز بر آتش بحران ندمیده است».
به باور تحلیلگران، رویکرد چین در قبال بحران کنونی ادامه همان راهبرد دیرینه این کشور است؛ رویکردی که بر پرهیز از پذیرش تعهدات امنیتی گسترده در مناطق دور از حوزه منافع اصلی پکن استوار است.
آنها میگویند برخلاف ایالات متحده که شبکه ائتلافهایش بر پایه تعهدات دفاعی متقابل شکل گرفته، چین ترجیح میدهد نفوذ خود را از مسیر تجارت، سرمایهگذاری و فروش تسلیحات گسترش دهد و حضور نظامی مستقیم را تا حد امکان به مناطق پیرامونی خود محدود نگه دارد.
افراد مسلح به یک ایست بازرسی در شهرستان ایرانشهر تیراندازی کردند و یک مامور انتظامی را کشتند. منابع محلی از زخمی شدن چند مامور دیگر خبر دادهاند.
حمله حوالی ساعت یک بامداد پنجشنبه هشتم مرداد به یکی از ایستهای بازرسی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. مهاجمان پس از تیراندازی به نیروهای مستقر در محل از منطقه گریختند.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان با تایید این حمله اعلام کرد گروهبانیکم میثم کرمی در جریان تیراندازی کشته شده است. پلیس درباره زخمیها یا تلفات احتمالی دیگر توضیحی نداده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از فرماندهی انتظامی گزارش داد سرنشینان مسلح سه خودروی سواری به ماموران ایست بازرسی تیراندازی کردهاند.
بر اساس این گزارش، مهاجمان تحت تعقیب قرار گرفتهاند و پلیس طرحی امنیتیـانتظامی را در مناطق اطراف محل حمله اجرا کرده است.
روایتهای متفاوت از شمار مهاجمان و تلفات
وبسایت «حالوش» که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، محل حمله را ایست بازرسی «مسجد ابوالفضل» در محور ایرانشهر به دلگان اعلام کرد.
این رسانه به نقل از منابع خود نوشت مهاجمان با حجم سنگینی از آتش، نیروهای مستقر در ایست را هدف قرار دادند و پس از چند دقیقه گریختند.
حالوش از کشته و زخمیشدن چند مامور خبر داد. بااینحال، این آمار بهطور مستقل تایید نشده و اطلاعیه رسمی پلیس نیز تا لحظه تنظیم این گزارش تنها کشته شدن کرمی را تایید کرده است.
در گزارش حالوش از حضور مهاجمان در یک خودرو سخن گفته شده، اما ایرنا و اطلاعیه فرماندهی انتظامی شمار خودروهای مهاجمان را سه دستگاه اعلام کردهاند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نیز گزارش داد مهاجمان با سه خودروی پژو ۴۰۵ به ایست بازرسی حمله کردند.
به گفته منابع این سازمان، ماموران برای در امان ماندن از تیراندازی به پشت دیوارها و موانع پناه بردند و مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند.
تا زمان تنظیم این گزارش، هویت و انگیزه مهاجمان مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
دو حمله در فاصله چند ساعت
حمله به ایست بازرسی چند ساعت پس از کشته شدن مهران سالارزاده در ایرانشهر صورت گرفت. او شامگاه چهارشنبه هفتم مرداد مقابل خانهاش در خیابان «خاتمالانبیا» هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت.
درباره جایگاه سازمانی سالارزاده روایتهای متفاوتی منتشر شده است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان به نقل از منابع محلی، او را از مسئولان و معاون اداره اطلاعات ایرانشهر معرفی کرد، اما گفت نتوانسته این ادعا را از طریق منابع رسمی بهطور مستقل تایید کند.
فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان با تایید کشته شدن سالارزاده، او را «استواریکم» و «مامور انتظامی» معرفی کرد و اشارهای به ارتباط احتمالی او با اداره اطلاعات نکرد.
هیچ مقام رسمی درباره احتمال ارتباط میان قتل سالارزاده و حمله چند ساعت بعد به ایست بازرسی اظهارنظر نکرده است.
هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله به سالارزاده را نپذیرفته است.
سابقه حملات به نیروهای نظامی
هفته پیش خانواده مهدی عبداللهی، از نیروهای هنگ مرزی زابل، از کشته شدن او پس از ربوده شدن به دست افراد مسلح مطلع شدند.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، عبداللهی ۱۱ تیر در مسیر محل خدمت و در محدوده شهرک صنعتی محمدآباد زابل ربوده شده بود.
این سازمان حقوق بشری در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرد دستکم ۹۵ نیروی نظامی در بلوچستان و مناطق بلوچنشین کشته یا زخمی شدهاند.
بر اساس آمار این نهاد، ۶۰ نفر از این افراد کشته و ۳۵ نفر زخمی شدهاند. این آمار از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی تایید نشده است.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد گفتوگوهای جاری در قاهره میان حماس و میانجیها درباره خلع سلاح این گروه در نوار غزه «رو به پیشرفت» است.
این منبع آگاه پنجشنبه هشتم مرداد گفت: «ما همچنان برای اجرای نقشه راهی تلاش میکنیم که مسیری متوازن و عملگرایانه برای آینده ترسیم میکند. طبق این طرح، همه سلاحها از رده خارج میشوند و همزمان، مسئولیتها بهصورت مرحلهای به دولت تکنوکرات [فلسطینی] منتقل خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه در این روند «هیچ استثنایی برای هیچ سلاح یا هیچ فردی وجود نخواهد داشت»، محور اصلی این نقشه راه را «یک مرجع، یک قانون، یک سلاح» توصیف کرد.
به گفته این منبع، طرح مورد بحث شامل فرآیندی برای از بین بردن همه تونلها، انبارهای تسلیحات و تاسیسات تولید سلاح در غزه است.
تایمز اسرائیل هویت و سمت این مقام دیپلماتیک را فاش نکرده است.
کمی پیشتر، شبکه «فلسطین الیوم»، وابسته به جهاد اسلامی فلسطین، نیز خبر داد انتظار میرود توافق مربوط به مرحله دوم آتشبس غزه هشتم مرداد اعلام شود.
بر اساس این گزارش، حماس در چارچوب این توافق سلاحهای سنگین خود را به انبار منتقل خواهد کرد، اما این تسلیحات نابود نخواهند شد.
در این گزارش مشخص نشده است که مسئولیت نگهداری این سلاحها بر عهده چه طرفی خواهد بود و همچنین اشارهای به سرنوشت سلاحهای سبک حماس نشده است.
«فلسطین الیوم» افزود تعیین تکلیف نهایی سلاحهای حماس به خروج کامل اسرائیل از غزه و توقف عملیات نظامی و حملات هدفمند این کشور در این باریکه منوط خواهد شد.
این در حالی است که مقامهای اسرائیلی تاکنون بارها مخالفت خود را با خروج کامل نیروهای این کشور از نوار غزه اعلام کردهاند.
جزییات نقشه راه خلع سلاح حماس
منبع دیپلماتیک در ادامه گفتوگو با تایمز اسرائیل وعده داد در صورت اجرای کامل طرح خلع سلاح، «در پایان این فرآیند دیگر هیچ زیرساخت تروریستی در غزه وجود نخواهد داشت».
به گفته او، برخلاف لبنان که حزبالله توانسته است از پشت صحنه بر روند تحولات اثر بگذارد، حماس در غزه چنین جایگاهی نخواهد داشت.
این منبع ادامه داد: «حماس نه آشکارا و نه در پشت صحنه هیچ نقشی نخواهد داشت و همه سلاحها، اعم از سبک و سنگین، بهطور کامل تحت کنترل دولت تکنوکرات فلسطینی و با هماهنگی و حمایت یک نیروی امنیتی بینالمللی قرار خواهد گرفت.»
به گزارش تایمز اسرائیل، یک ژنرال آمریکایی قرار است فرماندهی این نیروی بینالمللی را بر عهده داشته باشد.
پیشتر در ۱۵ تیر، حماس با انتشار بیانیهای از انحلال رسمی دولت خود در غزه خبر داد و اعلام کرد آماده است قدرت را به گروهی از تکنوکراتهای فلسطینی واگذار کند.
حماس در بیانیه خود، این اقدام را گامی در جهت پیشبرد طرح مورد حمایت آمریکا برای غزه توصیف کرد.
روند اجرای توافق بر پایه «اقدام متقابل» طراحی شده است
تایمز اسرائیل در ادامه گزارش خود به نقل از منبع دیپلماتیک نوشت روند اجرای توافق بر پایه اصل «اقدام متقابل» طراحی شده است؛ به این معنا که هر بار حماس یکی از تعهدات خود را اجرا کند، اسرائیل نیز اقدام متناظر را انجام خواهد داد.
این مقام ضمن ابراز خوشبینی نسبت به سرانجام مذاکرات گفت: «این آغازی تازه برای غزه است. رسیدن به این مرحله زمان زیادی برده، اما طرح جامع دونالد ترامپ برای برقراری صلح در غزه چراغ راه این روند بوده است.»
او تاکید کرد این نقشه راه نخستین توافقی است که طرح صلح غزه ترامپ را به مجموعهای از گامهای عملی و قابل اجرا تبدیل میکند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده است.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، اعلام کرد استکهلم از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکند و سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را محکوم میکند.
استنرگارد پنجشنبه هشتم مرداد در پاسخ به پرسشی درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی موسوم به «حافظه ما» گفت استکهلم با نگرانی عمیق، هرگونه اقدامی را که به محدودیتهای حقوق بشری بیشتر در ایران منجر شود، دنبال میکند.
مارکوس ویچل، نماینده پارلمان از حزب دموکراتهای سوئد، در پرسش خود سامانه «حافظه ما» را ابزاری حکومتی برای شناسایی و گزارش مخالفان جمهوری اسلامی دانسته و از وزیر خارجه پرسیده بود دولت سوئد چگونه در برابر این سامانه موضعگیری خواهد کرد و این موضوع را به چه شکلی در ارتباط با سایر کشورها و نهادهای بینالمللی مورد پیگیری قرار خواهد داد.
قوه قضاییه فروردینماه در اطلاعیهای درباره راهاندازی این سامانه اعلام کرد سایت «حافظه ما» افرادی را معرفی میکند که به گفته این نهاد، «به وطن پشت کرده و امنیت ملی را تهدید میکنند».
فعالان حقوق بشر میگویند چنین سامانهای میتواند به شناسایی، برچسبزنی و افزایش فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی منجر شود و نگرانیها درباره نقض حقوق بشر و تهدید مخالفان، از جمله در خارج از ایران، را تشدید کند.
وضعیت حقوق بشر در ایران نگرانکننده است
وزیر خارجه سوئد در ادامه اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران، بهویژه در مورد زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، همچنان بسیار نگرانکننده است و استکهلم از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکند.
استنرگارد گفت دولت سوئد بهتازگی برنامهای برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، دموکراسیخواهان و دیگر کنشگران فعال در زمینه آزادی بیان در ایران ایجاد کرده است.
او افزود دولت سوئد سرکوبهای جمهوری اسلامی را بهصراحت محکوم کرده و بهطور مستمر موضوع حقوق بشر در ایران را در گفتوگوها با تهران، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و همچنین در رایزنی با شرکای بینالمللی مطرح میکند.
به گفته استنرگارد، سوئد در اتحادیه اروپا از پیشگامان اعمال تحریم علیه عاملان نقض جدی حقوق بشر در ایران بوده و از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت کرده است.
پیشتر در ششم مرداد، وزارت خارجه سوئد در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی دوتابعیتی در ایران، اعلام کرد تلاشهای این کشور برای آزادی او ادامه دارد.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد هشدار سفر به ایران برای شهروندان سوئدی همچنان برقرار است.
«فعالیتهای تروریستی» حکومت ایران در خاک سوئد را تحمل نمیکنیم
وزیر خارجه سوئد در ادامه با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در رصد و شناسایی مخالفان، بر لزوم هوشیاری نسبت به تهدیدهای احتمالی علیه ایرانیان خارج از کشور، بهویژه ایرانیان مقیم سوئد، تاکید کرد.
استنرگارد گفت دولت حفاظت از افرادی را که ممکن است هدف تهدید، نظارت یا آزار حکومت ایران قرار گیرند، با جدیت دنبال میکند.
او در پایان تصریح کرد سوئد هیچگونه «فعالیت تروریستی» جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به آن را در خاک این کشور تحمل نخواهد کرد و موضع استکهلم در این زمینه برای حکومت ایران کاملا روشن است.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.