منبع دیپلماتیک اسرائیل: برنامه هستهای جمهوری اسلامی بهطور کامل نابود نشده است
یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیل گفت جمهوری اسلامی همچنان سانتریفیوژهایی را در تاسیسات «کوه پیکاکس» نگهداری میکند و اسرائیل معتقد است برنامه هستهای جمهوری اسلامی بهطور کامل نابود نشده است. به گفته این مقام، اگرچه اکنون در این تاسیسات غنیسازی انجام نمیشود، اما سانتریفیوژها همچنان در آنجا نگهداری میشوند.
این مقام که همراه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سفر به واشینگتن حضور داشت، گفت هدف اسرائیل پایان دادن کامل به برنامه هستهای جمهوری اسلامی است. او افزود اسرائیل پیشتر دانشمندان هستهای، تاسیسات غنیسازی، سانتریفیوژها و دیگر زیرساختهای مرتبط را هدف قرار داده و این برنامه را برای مدتی به عقب رانده است، اما «نه برای همیشه». او همچنین هشدار داد در صورت هرگونه تلاش برای احیای برنامه هستهای یا توسعه توان موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی، اسرائیل بار دیگر اقدام نظامی خواهد کرد.
این مقام همچنین گفت بنیامین نتانیاهو در دیدار روز سهشنبه با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نقشههایی ارائه کرد که به گفته او نشان میدهد حضور اسرائیل در سوریه با هدف مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، حزبالله، جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروههای «تروریستی» است. او افزود بخش عمده این دیدار به بررسی راههای مقابله با برنامه هستهای جمهوری اسلامی پس از وارد شدن ضربات سنگین به آن اختصاص داشت.
در صورت تایید، این حمله میتواند اقدامی خصمانه در مقطعی حساس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلقی شود.
با این حال، نیویورکتایمز افزود مقامها هشدار دادهاند که هنوز بهطور قطعی مشخص نشده چه کسی مسئول این حمله بوده و این ارزیابی اولیه ممکن است با جمعآوری اطلاعات فنی بیشتر تغییر کند.
آنها همچنین هشدار دادند که ممکن است هکرها عمداا خود را وابسته به ایران نشان داده باشند تا تنش میان دو کشور را افزایش دهند، هرچند مقامهای پیشین اطلاعاتی آمریکا چنین سناریویی را بعید دانستهاند.
مقامهای محلی گزارش دادند که دستکم در یک شهر، چاه آب و تاسیسات تصفیه آب روز دوشنبه بهطور موقت از مدار خارج شد. در شهرهای دیگر نیز مسئولان مجبور شدند برای مقابله با حملات به سامانههای خودکار کنترل تاسیسات، از روشهای دستی استفاده کنند.
بهنوشته نیویورکتایمز هیچ نشانهای وجود ندارد که آب آشامیدنی آلوده یا برای مصرف ناامن شده باشد.
با وجود تاثیر محدود این حمله، اگر ارتباط آن با تهران تایید شود، در زمانی بسیار حساس رخ داده است؛ زیرا درگیری مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در خاورمیانه بار دیگر از سر گرفته شده است.
سه مقام ایالتی که در جریان تحقیقات قرار دارند، به نیویورکتایمز گفتند شیوه اجرای حمله و نبود هرگونه درخواست باج باعث شده تحلیلگران بهطور موقت به این نتیجه برسند که هکرهای ایرانی مسئول آن بودهاند.
این مقامها بهدلیل ادامه تحقیقات جنایی نخواستند نامشان فاش شود.
متیو فوگل، سخنگوی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی)، گفت: «افبیآی از این حادثه مطلع است و برای رسیدگی به موضوع با قربانیان در تماس است.»
او از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد.
در حالی که تحقیقات ادامه دارد، مقامهای پیشین و کارشناسان امنیت سایبری گفتهاند انتظار دارند شواهد مربوط به دخالت احتمالی جمهوری اسلامی تقویت شود.
سینتیا کایزر، از مقامهای ارشد پیشین افبیآی که تحقیقات مربوط به حملات سایبری دولتهای خارجی را هدایت میکرد، گفت: «تقریبا همه فرضیههای اولیه درباره منشاء حملات، در نهایت درست از آب درمیآید.»
بهگفته او، چندین نشانه در این پرونده به حکومت ایران اشاره دارد؛ از جمله اینکه هدف حمله، ایجاد اختلال بوده نه کسب منفعت مالی، و همچنین اینکه تهران در ماههای اخیر علاقه خود را به هدف قرار دادن سامانههای آب آمریکا نشان داده است.
جان اسرائیل، مدیر ارشد امنیت اطلاعات ایالت مینهسوتا، گفت هکرها حدود ۳۶ سامانه آب شهری را هدف قرار دادهاند؛ حملهای که نخستین بار روز یکشنبه شناسایی شد.
او گفت پس از اولین گزارش، مقامهای ایالتی به سایر شهرداریهایی که آسیبپذیری مشابه داشتند هشدار دادند و همین موضوع باعث شد واکنش سریعتری صورت گیرد.
بهگفته او، هکرها زیرساختهایی را هدف قرار داده بودند که برای مدیریت و پایش از راه دور برجهای آب مورد استفاده دولتهای محلی قرار میگیرد.
اسرائیل افزود: «مینهسوتا یکی از نخستین ایالتهایی بود که این حمله را شناسایی کرد، اما اکنون شاهد هستیم که احتمالا همین فعالیت تهدیدآمیز در ایالتهای دیگر آمریکا نیز در جریان بوده است.»
او تاکید کرد که تا عصر چهارشنبه هیچ نشانهای وجود نداشت که این نفوذها باعث آلودگی آب یا اختلال در توزیع آن شده باشند.
از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی حملات سایبری علیه آمریکا را افزایش داده است، هرچند بهنوشته نیویورکتایمز موفقیت این حملات محدود بوده است.
یکی از استثناهای مهم، حمله سایبری ماه مارس به شرکت استرایکر، از بزرگترین تامینکنندگان تجهیزات پزشکی آمریکا، بود که باعث توقف موقت فعالیت این شرکت شد.
سایر فعالیتهای سایبری منتسب به جمهوری اسلامی بیشتر در حد ایجاد مزاحمت ارزیابی شدهاند تا تهدیدی جدی.
برای نمونه، گروهی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مسئولیت انتشار ایمیلها و عکسهایی را برعهده گرفت که از حساب شخصی کش پاتل، رییس افبیآی، سرقت شده بود.
نیک اندرسن، سرپرست آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA)، چهارشنبه گفت این نهاد از «چندین حادثه احتمالی که شرکتهای محلی آب را تحت تاثیر قرار دادهاند» آگاه است.
او درباره عامل این حملات اظهار نظر نکرد، اما به هشدار امنیت سایبری این آژانس اشاره کرد که تنها چند روز پیش از آغاز حمله در مینهسوتا بهروزرسانی شده بود.
در آن هشدار آمده بود که «عوامل سایبری وابسته به ایران» در تلاش هستند به تجهیزات فناوری عملیاتی نفوذ کنند تا احتمالا زیرساختهای حیاتی آمریکا، از جمله سامانههای آب و فاضلاب، را مختل کنند.
کارشناسان امنیت سایبری سالهاست هشدار میدهند که سامانههای آب آمریکا، که اغلب قدیمی و با کمبود بودجه روبهرو هستند، در برابر حملات دیجیتال آسیبپذیرند.
نیت جورج، شهردار شهر کوچک براهام در مینهسوتا، در حدود ۱۰۵ کیلومتری شمال مینیاپولیس، گفت کارکنان خدمات عمومی صبح دوشنبه متوجه شدند چاهی که برج آب شهر را تغذیه میکند دچار اختلال شده است.
او در بیانیهای گفت: «کارکنان خدمات عمومی سامانه آسیبدیده را از مدار خارج کردند، سامانه پشتیبان را فعال کردند و ظرف حدود ۹۰ دقیقه تاسیسات را دوباره راهاندازی کردند.»
این شهر برای مدت کوتاهی از ساکنان خواست در مصرف آب صرفهجویی کنند، اما اندکی بعد این توصیه را لغو کرد.
شهردار براهام در پایان نوشت: «این حمله به زیرساختهای حیاتی عمومی باید هشداری برای سیاستگذاران در سنتپل باشد. از دولتهای محلی مینهسوتا انتظار میرود با نیروهای محدود، فناوری فرسوده و منابع ناکافی، از سامانههای حیاتی در برابر دشمنان خارجی و مجرمان حرفهای دفاع کنند.»
هر ۴۱ عضو کونکاکاف روز پنجشنبه برای بررسی این پیشنهادها تشکیل جلسه دادند.
اتلتیک به نقل از یک منبع آگاه از این نشست نوشت که اکثریت قاطع اعضای کونکاکاف اعتقاد داشتهاند که در حال از دست دادن اعتماد خود، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، هستند. برخی هم گفتهاند اعتمادشان را از دست دادهاند.
منبع دومی هم این توصیف را اندکی شدیدتر از برداشت خود از جلسه دانست، اما تایید کرد که نگرانیهای گستردهای درباره شیوه کنونی رهبری و شفافیت در فیفا وجود دارد.
کونکاکاف پس از پایان نشست، با انتشار بیانیهای اعلام کرد این پیشنهادها را رد کرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یوفا اعلام کرد هر ۵۵ عضو اروپایی آن، در صورت کنار گذاشته نشدن این طرح، همه رقابتهای فیفا از جمله جام جهانی را تحریم خواهند کرد.
در بیانیه کونکاکاف آمده است: «در این نشست، اعضا نگرانی عمیق خود را درباره نبود روند قانونی مناسب در تدوین این پیشنهاد، مهلت بسیار کوتاه تعیینشده و همچنین نبود بررسی یا تایید آن از سوی نهادهای ذیربط حکمرانی فیفا ابراز کردند. همچنین این پرسش مطرح شد که پس از سودآورترین جام جهانی تاریخ، چه نیازی به جذب سرمایهگذاری خصوصی برای تامین مالی برنامههای جدید و فعلی فیفا فوروارد وجود دارد.
این گفتوگوها بر ضرورت شفافیت بیشتر و رعایت اصول صحیح حکمرانی تاکید کرد.
به همین دلایل، کونکاکاف و ۴۱ فدراسیون عضو آن:
- این پیشنهاد را رد کردند.
- از اعضای خود در شورای فیفا خواستند با فیفا وارد گفتوگو شوند تا مشخص شود چگونه میتوان از ذخایر مالی موجود فیفا برای افزایش بودجه برنامه فیفا فوروارد و توسعه فوتبال در منطقه استفاده کرد.
- همچنین از اعضای خود در شورای فیفا خواستند به رییس فیفا اعلام کنند که هر موضوعی باید مطابق اساسنامه فیفا و از طریق کارکنان اجرایی و شورای فیفا، روندهای صحیح حکمرانی را طی کند.»
فیفا چه نیازی به سرمایهگذار دارد؟
کونکاکاف پیشتر نیز به شدت از نحوه مطرح شدن این طرح از سوی فیفا انتقاد کرده بود. این کنفدراسیون چهارشنبه شب نیز جلسهای برگزار کرده بود که در آن، نگرانیهایی درباره روند تصمیمگیری، شیوه حکمرانی و همچنین این پرسش مطرح شد که چرا فیفا، با وجود منابع مالی فراوان، به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد.
فدراسیونهای عضو کونکاکاف سال گذشته میزبان جام جهانی باشگاهها و تابستان امسال میزبان جام جهانی مردان بودند. همچنین جام جهانی زنان ۲۰۳۱ نیز به میزبانی چهار عضو کونکاکاف، یعنی آمریکا، مکزیک، جاماییکا و کاستاریکا برگزار خواهد شد.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد قصد دارد بخشی از سهام اقلیت یک نهاد جدید را که به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای مدیریت رقابتهای اصلی خود، از جمله جامهای جهانی و جام جهانی باشگاهها، تاسیس میکند، واگذار کند.
این نهاد جدید «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) نام خواهد داشت و مسیولیت فعالیتهای تجاری فیفا را بر عهده میگیرد. خود فیفا همچنان نهاد حاکم بر فوتبال جهان باقی میماند و مالکیت اکثریت سهام این شرکت را حفظ خواهد کرد. فیفا در بیانیهای اعلام کرد قصد دارد حداکثر ۲۱ درصد از سهام این شرکت را واگذار کند و از این طریق ۴.۲ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جذب سرمایه داشته باشد. این منابع میتواند بلافاصله در اختیار فدراسیونهای عضو قرار گیرد.
پس از موج گسترده انتقادها، اینفانتینو در گفتوگویی با رسانه فیفا گفت این پیشنهاد «الزامآور نیست» و تاکید کرد برای اجرایی شدن، به موافقت اکثریت ۲۱۱ فدراسیون عضو و همچنین شورای فیفا نیاز دارد.
پس از اعلام این طرح در روز سهشنبه، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد «ناامیدکننده است که موضوعی با این اهمیت، پیش از آنکه خانواده فوتبال آسیا فرصت بررسی و گفتوگو درباره آن را از طریق سازوکارهای رسمی و شناختهشده حکمرانی پیدا کند، به عرصه عمومی راه یافته است.»
در مقابل، کنفدراسیون فوتبال آفریقا اعلام کرد در روند مشورت درباره این طرح مشارکت داشته و از فدراسیونهای عضو خود خواسته است پیشنهادها را به طور مستقل بررسی کنند.
وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد نمایندگان ۴۳ کشور و اتحادیه اروپا در نشستی بینالمللی برای بررسی این طرح شرکت کردند.
بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر میشود.
ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آزادی کشتیرانی، تامین امنیت مسیرهای تجارت بینالمللی و خطوط انتقال انرژی، و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه بابالمندب و خلیج عدن عنوان کرد.
وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت ۱۴ کشور، از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی، از این ابتکار در قالب بیانیهای مشترک خبر داد.
از میان شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیده نمیشود.
هفتم مرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده بود ریاض در تلاش است برای مقابله با حملات حوثیها در دریای سرخ، یک ائتلاف بینالمللی تشکیل دهد.
تشدید تنشها در دریای سرخ
حوثیهای یمن ۲۹ تیر از تصمیم خود برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ خبر دادند.
این گروه نیابتی حکومت ایران از آن زمان مسئولیت چندین حمله به کشتیهای مرتبط با ریاض را بر عهده گرفته است.
عربستان سعودی نیز در پاسخ، مواضع نظامی حوثیها در بندر حدیده یمن را تهدیدی برای امنیت کشتیرانی دانسته و آنها را هدف حملات هوایی قرار داده است.
تشدید درگیریها در دریای سرخ به یکی از مهمترین جبهههای جنگ ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که از خلیج فارس فراتر رفته، امنیت کشتیرانی بینالمللی را با چالش روبهرو کرده و به افزایش بهای نفت انجامیده است.
تنگه بابالمندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند، از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان به شمار میرود و حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور میکند.
این گذرگاه در جنوبیترین نقطه شبهجزیره عربستان قرار دارد و مسیر اصلی کشتیهایی است که از طریق دریای سرخ به کانال سوئز تردد میکنند.
اتحادیه اروپا نیز پیشتر در سال ۲۰۲۴ ماموریت دریایی خود را در دریای سرخ آغاز کرد تا پس از حملات حوثیها به کشتیهای تجاری در بحبوحه جنگ غزه، به برقراری امنیت کشتیرانی در آبهای منطقه کمک کند.
هفتم مرداد، رویترز گزارش داد حوثیهای یمن قصد دارند از بیشتر کشتیهای تجاری عبوری از تنگه بابالمندب عوارض دریافت کنند، اما کشتیهای چینی احتمالا از پرداخت آن معاف خواهند بود.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اعلام کرد یک فرد و پنج نهاد را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است؛ از جمله چهار شرکت مستقر در چین، روسیه و هند که بهعنوان نمایندگان فروش عمومی ماهانایر فعالیت میکنند.
به گفته این وزارتخانه، اگرچه ماهانایر خود را یک شرکت هواپیمایی غیرنظامی معرفی میکند، اما سالها نقشی محوری در پشتیبانی از سپاه پاسداران ایفا کرده است؛ از جمله با جابهجایی اعضای نیروی قدس، تسهیل آموزشهای نظامی و حمایت از تامین و انتقال تسلیحات و سامانههای پهپادی.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «افرادی که به سپاه پاسداران یا ماهانایر خدمات مالی، لجستیکی یا تجاری ارائه میکنند، در تداوم فعالیت یک سازمان تروریستی نقش دارند. وزارت خزانهداری به شناسایی این افراد، افشای فعالیتهایشان و قطع دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا ادامه خواهد داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا افزود این تحریمها در چارچوب تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و در واکنش به حملات «بیپروا» علیه کشورهای منطقه و کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اعمال شدهاند.
ماهانایر که پیشتر از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده بود، تیرماه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
همزمان با تشدید تنش میان عربستان سعودی و حوثیهای یمن، یک فروند هواپیمای ماهانایر برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به ایران بهمنظور شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای وارد صنعا شد.
چند روز بعد هم هواپیمای دیگری از ماهانایر که حامل شماری از مقامهای حوثی بود، راهی صنعا شد، اما پس از بمباران فرودگاه صنعا از سوی عربستان سعودی، بهناچار در بندر الحدیده فرود آمد.
یک مقام آمریکایی در آن زمان در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس، ماهانایر را «شرکت هواپیمایی سپاه پاسداران» توصیف کرد و گفت این شرکت علاوه بر جابهجایی مقامهای حوثی، کارشناسان نظامی، سلاح و قطعات موشکی را نیز برای این گروه منتقل میکرد.
فهرست افراد و شرکتهای تحریمشده
وزارت خزانهداری آمریکا تانگ شین، شهروند چین، و چهار شرکت «ایر کارگو پرو» در روسیه، «شانگهای الیت اینترنشنال تراول» و «شانگهای وینگز اینترنشنال لجستیکس» در چین و «اسکایز تراولز اند لجستیکس» در هند را بهدلیل همکاری با ماهانایر تحریم کرد.
شرکت «دادهنگار استارتاپ استودیو» مستقر در تهران نیز به فهرست تحریمهای واشینگتن افزوده شد.
وزارت خزانهداری آمریکا «دادهنگار» را یک شرکت پوششی وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرد که از طریق یک وبسایت، به پشتیبانی از عملیات نظامی جمهوری اسلامی میپردازد.
بر اساس این بیانیه، «دادهنگار» با جمعآوری اطلاعات درباره محل استقرار تجهیزات آمریکا و اسرائیل، در شناسایی اهداف نظامی نقش داشت و در هماهنگی با سپاه پاسداران، درخواستهای مربوط به حمله به اهداف آمریکایی در خاورمیانه را دریافت میکرد.
در هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
ایالات متحده در واکنش، مواضع جمهوری اسلامی بهویژه در جنوب ایران را هدف قرار داده و سپاه پاسداران نیز به پایگاههای نظامی آمریکا در چند کشور منطقه، از جمله کویت و اردن، حمله کرده است.
بهروزرسانی پرونده یک تبعه ترکیه
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اطلاعات هویتی چاغری دورانسوی، تبعه ترکیه، را در فهرست تحریمهای خود بهروزرسانی و ارتباط او با میلاد جعفری را ثبت کرد.
جعفری، شهروند ایران، از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم آمریکا است. وزارت خزانهداری پیشتر اعلام کرده بود او شبکهای از شرکتها در ایران و ترکیه را برای تامین و انتقال محصولات فلزی مورد نیاز سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی و شرکتهای وابسته به آن مدیریت میکرد.
هفتم مرداد، ایالات متحده ۱۰ شرکت و نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده بود.
در میان نهادهای تحریمشده، «اداره خدمات دریایی هرمزسیف» در بندرعباس و «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» در ایران قرار داشتند.
