رییس ستاد ارتش اسرائیل: ارتش برای ادامه جنگ در هر جبههای آماده است
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت: «ارتش برای ادامه جنگ در هر جبههای آماده است.»
او افزود: «کارزار در همه جبههها هنوز به پایان نرسیده و باید برای ادامه آن آماده باشید. ما برای هر تغییر در وضعیت آمادهایم و برای طیف گستردهای از سناریوها آمادگی داریم.»
اینفانتینو در نامهای به همه ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا، تا ۱۹ سپتامبر به آنها فرصت داده است از این طرح حمایت کنند و در صورت حمایت، پرداختی یکباره به ارزش ۴۰ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.
یوفا در واکنش، بار دیگر بیانیهای تند منتشر کرد و نوشت: «امروز مطلع شدیم که فیفا برای فدراسیونهای عضو مهلتی تعیین کرده است تا از پیشنهادهای این نهاد حمایت کنند؛ در غیر این صورت، پیشنهاد پرداخت یکباره را پس خواهد گرفت. همین موضوع بهتنهایی همه چیز را درباره این طرح نشان میدهد.»
یوفا نوشته که با بسیاری دیگر از «ذینفعان فوتبال» دراینباره گفتگو کرده است: «پس از گفتوگو با بسیاری از ذینفعان فوتبال، یوفا به این نتیجه رسیده است که مخالفت گسترده و روبهرشدی با طرح فیفا وجود دارد. فیفا نمیتواند همچنان از فوتبال برای ثروتمندتر کردن خود و نزدیکانش استفاده کند. ما میتوانیم فوتبال را به شیوهای درست توسعه دهیم. اکنون زمان آن رسیده است که فدراسیونها، باشگاهها، لیگها، بازیکنان و هواداران در اولویت قرار گیرند.»
همچنین رسانه بریتانیایی تاکاسپورت، گزارش داد که در داخل یوفا تلاشهایی برای معرفی نامزدی در انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس در جریان است تا در برابر جیانی اینفانتینو رقابت کند. مهلت معرفی نامزدها ۱۸ نوامبر است.
فدراسیونهای فوتبال آلمان، نروژ، بلژیک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که میخواهند رقیبی برای اینفانتینو در انتخابات حضور داشته باشد.
اگرچه اینفانتینو میگوید از حمایت بیش از ۲۰۰ عضو از ۲۱۱ عضو فیفا برخوردار است، اما به نوشته این رسانه، نامههای حمایت قابل انتقال هستند و برای نمونه، نامه حمایت فدراسیون فوتبال انگلیس پیش از برگزاری جام جهانی ارسال شده بود.
یک منبع ارشد در یوفا نیز به تاکاسپورت گفت: «اگر اینفانتینو نتواند طرح جدید FFE را به تصویب برساند، این موضوع به منزله رای آشکار عدم اعتماد خواهد بود؛ رایی که پیامدهای آن بسیار فراتر از خود این طرح است.»
برخی در یوفا واکنش منفی به این طرح را با شکست پروژه سوپرلیگ اروپا مقایسه کردهاند، هرچند منابع فیفا تاکید دارند که بسیاری از کنفدراسیونها اصل ایده را رد نکردهاند و نارضایتی آنها بیشتر به دلیل نبود مشورت کافی در روند تدوین این طرح است.
کونکاکاف هم مخالف است
ساعاتی پیش، کونکاکاف اعلام کرد که از طریق رسانهها از این طرح مطلع شده و پیش از انتشار عمومی، هیچگونه مشورتی با این کنفدراسیون یا دیگر نهادهای ذیربط صورت نگرفته است.
در این بیانیه آمده است: «از نبود روند مناسب تصمیمگیری عمیقا نگران هستیم. جزییات چنین طرح مهمی نباید پیش از بررسی در نهادهای حاکمیتی فوتبال به صورت عمومی منتشر میشد.»
بر اساس طرح پیشنهادی فیفا، شرکت جدیدی با نام FIFA Forward Enterprise (FFE) تشکیل خواهد شد که حقوق تجاری رقابتهایی مانند جام جهانی مردان، جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را مدیریت میکند.
ارزش این شرکت حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است با فروش بخشی از سهام آن به سرمایهگذاران خصوصی، تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شود.
همچنین ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا تا ۱۹ سپتامبر فرصت دارند درباره مشارکت در این طرح تصمیم بگیرند؛ مشارکتی که در صورت پذیرش، حدود ۲۰ میلیون دلار پرداخت اولیه برای هر فدراسیون به همراه خواهد داشت.
کیوان عزیزی، یکی از وکلای مرادی به وبسایت «امتداد» گفت موکلش که سه سال است در بازداشت به سر میبرد و به بیماری روده و دیسک شدید گردن مبتلاست، با وجود تجویز پزشک متخصص و پزشک معتمد زندان، طی بیش از ۹ ماه گذشته به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام نشده است.
به گفته عزیزی، مرادی که در جریان مبارزه با داعش زخمی شده، همچنان از عوارض آن آسیبها رنج میبرد.
عزیزی با اشاره به مقررات مربوط به حقوق زندانیان گفت در مواردی که امکانات درمانی مورد نیاز در زندان وجود ندارد، اعزام زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان از حقوق قانونی او به شمار میرود.
در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از محرومیت زندانیان در ایران از خدمات پزشکی منتشر شده است. شماری از زندانیان نیز در پی شکنجه، فشار یا عدم رسیدگی درمانی جان باختهاند، بیآنکه جمهوری اسلامی مسوولیتی در قبال مرگ آنان بپذیرد.
امیر سجادی، دیگر وکیل وریشه مرادی، نیز با تایید اظهارات عزیزی گفت محرومیت درمانی موکلش تنها به اعزام نشدن به مراکز درمانی محدود نمیشود.
به گفته او، با وجود تجویز پزشک زندان برای استفاده از برخی تجهیزات درمانی و تهیه آنها از سوی خانواده، مسئولان زندان تاکنون این وسایل را در اختیار مرادی قرار ندادهاند.
سجادی افزود بر اساس آنچه به صورت شفاهی به موکلش اعلام شده، تحویل این تجهیزات به ارایه تعهدی «غیرمرتبط» مشروط شده است؛ اقدامی که به گفته او، هیچ مبنایی در مقررات انضباطی زندان ندارد و محروم کردن زندانی از امکانات درمانی را نمیتوان در قالب «تنبیه انضباطی» توجیه کرد.
او همچنین گفت با وجود پایان یافتن دوره محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات موکلش که از سوی کمیته انضباطی زندان تعیین شده بود، این محدودیتها بدون ابلاغ تصمیم جدید همچنان ادامه دارد.
وکلای وریشه مرادی در پایان با ابراز نگرانی از آنچه «اعمال سلایق شخصی» در ایجاد و توسعه محدودیتها علیه موکل خود خواندند، خواستار فراهم شدن امکان بهرهمندی او از حقوق قانونی، از جمله دسترسی به خدمات درمانی، تماس و ملاقات شدند.
صحبتهای وکلای مرادی درباره محرومیت از خدمات درمانی در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز گلرخ ایرایی در پاسخ به نامه فائزه هاشمی، گزارشهای مربوط به دسترسی نداشتن زندانیان به امکانات پزشکی، محرومیت از درمان و شرایط نامناسب زندانیان زن اوین را تایید و از آنها دفاع کرده بود.
وریشه مرادی (جوانا سنه) ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
او سال ۱۴۰۳ از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. این حکم سال ۱۴۰۴، پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع شد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد حکم اعدام مرادی بهدلیل «نقص در تحقیقات و رعایت نشدن تشریفات قانونی»، از جمله تفهیم نشدن اتهامی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود، نقض شد.
جلسه رسیدگی مجدد به پرونده او برای ۲۰ تیر تعیین شده بود، اما مرادی پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و از حضور در جلسه خودداری کرد.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده وریشه مرادی به ایراناینترنشنال گفت او بار دیگر به دادگاه انقلاب تهران احضار شده و از او خواسته شده است شنبه ۱۰ مرداد در جلسه رسیدگی مجدد به اتهاماتش شرکت کند.
این تحریمها چهارشنبه هفتم مرداد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعلام شدند و اعمال میشوند. فرمانی که بخشهایی از اقتصاد جمهوری اسلامی، از جمله حوزههای نفت، پتروشیمی، مالی و کشتیرانی را هدف قرار میدهد.
در میان نهادهای تحریمشده، «اداره خدمات دریایی هرمزسیف» در بندرعباس و «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» در ایران قرار دارند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیتهای مالی و بیمهای کار میکنند، مشمول تحریمهای ثانویه نیز هستند.
وبسایت اکسیوس پنج مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، علیه جمهوری اسلامی، در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال، مقامهای ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به تهران وارد کند.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به اکسیوس گفت: «ایرانیها میخواهند بمباران متوقف شود و پول میخواهند. اما تقریبا باید ترتیب این دو را برعکس گفت. آنها واقعا قبل از هر چیز پول میخواهند.»
بر اساس تحریمهای تازه اعلام شده، هشت شرکت دیگر تحریمشده در هنگکنگ، چین و جزایر مارشال ثبت شدهاند یا نشانیشان در این مناطق است.
این شرکتها عبارتند از بیلیون نکسوس اینترنشنال، برنچ سیینگ اینترنشنال تریدینگ، کانفیدنت ایپکس، مارینووا فریت، نوادا اسپیریت، اوشن ترنکویلیتی، مدیریت کشتی چی هانگ و وست مایتی.
هفت نفتکش نفت خام و یک نفتکش فرآوردهها
اوفک همزمان هشت شناور مرتبط با شرکتهای تازه تحریمشده را به فهرست اتباع ویژه و افراد مسدودشده، موسوم به اسدیان (SDN)، افزود.
از میان این هشت شناور، هفت فروند نفتکش نفت خام هستند و یک فروند برای حمل مواد شیمیایی و فرآوردههای نفتی استفاده میشود.
هفت نفتکش نفت خام شامل «السالمی»، «بریز وی»، «کریستال»، «لیلی» که با نام «دانیا» نیز شناخته میشود، «ناتسومی»، «نیرتا» و «یهوپ» هستند.
شناور «ول سیل» نیز برای حمل مواد شیمیایی و فرآوردههای نفتی مورد استفاده قرار میگیرد.
این نفتکشها با پرچم کشورهای باربادوس، وانواتو، موزامبیک و جزایر مارشال فعالیت میکنند.
پرچم کنونی نفتکش السالمی مشخص نشده و این کشتی پیشتر با پرچم پاناما تردد میکرد.
بر اساس اعلام اوفک، هر یک از این هشت نفتکش به یکی از شرکتهای تازه تحریمشده مرتبط است.
اوفک ۲۴ تیر نیز اعلام کرد چهار فرد و سه نهاد را به فهرست افراد و نهادهای تحریمشده خود اضافه کرده است.
اوفک ۲۰ خرداد نیز چند فرد و شرکت جدید را بهدلیل ارتباط با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد و دامنه تحریمهای برخی افراد و نهادهای از پیش تحریمشده را نیز گسترش داد.
در میان افراد تحریمشده از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، بهروز نمازی، شهروند ایرانی، از جمله افرادی است که به تازگی به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم شد. همچنین دونیا اتایب، شهروند ایتالیا و ماریا سلینا و وادیم دروژبین، دو شهروند روسیه، نیز به این فهرست افزوده شدند.
از جمله نهادهای تحریمشده در این تاریخ، شرکت ایرانی نیکا جت، شرکت روسی آوراتک و شرکت ونگارد تاکتیکال ساپلای مستقر در نیجریه بودند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها با نمازی ارتباط دارند و مشمول تحریمهای ثانویه شدهاند.
یک مقام آمریکایی پیش از این گفته بود: «اطلاعاتی به دست آمده که نشان میدهد ایرانیها شکایت دارند که نمیتوانند حقوق نیروهایشان را پرداخت کنند. چرا؟ بهدلیل فشارهای مالی. بهدلیل وزارت خزانهداری. به دلیل کاری که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، انجام میدهد.»
سازمان حقوق بشری هانا چهارشنبه هفتم مرداد با انتشار ویدیویی از حضور جمعی از مادران و خانوادههای دادخواه کردستان در منزل این خانواده خبر داد.
شرکتکنندگان در این دیدار با بستگان مهدی و سمیه توکلی و مریم اصلانی اعلام همبستگی کردند و یاد آنان را گرامی داشتند.
ویدیوی منتشرشده نشان میدهد حاضران با سر دادن شعار کردی «شەهید نامرێ» به معنای «شهید نمیمیرد»، بر ادامه دادخواهی، پاسداری از راه و آرمان جانباختگان، تحقق عدالت و پاسخگو شدن عاملان این کشتار تاکید کردند.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر گزارش داد نیروهای وزارت اطلاعات شامگاه چهارم مرداد خودروی حامل این خانواده را در جاده بانه–مریوان به رگبار بستند و هر سه درجا جان باختند.
مهدی توکلی، عکاس و فعال فرهنگی و هنری کرد، مدیر خانه عکاسان کردستان و موسس خانه هنری «چاو» بود و پیشتر به دلیل فعالیتهای خود بازداشت و محکوم شده بود.
کردپا نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد پیکرهای این سه نفر در بیمارستان، بدون ثبت هویت و تشکیل پرونده، مخفیانه بررسی شدند و اجازه نزدیک شدن کسی به آنها داده نشد.
به گفته این منبع، همه گلولهها از روبهرو شلیک شده بودند، مهدی توکلی سه گلوله، مریم اصلانی دو گلوله و سمیه توکلی چندین گلوله خورده بود و پیکر و صورت او بهشدت آسیب دیده و صورتش «کاملا متلاشی شده بود».
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری ههنگاو، نهادهای امنیتی خانواده آنان را برای خودداری از اطلاعرسانی تحت فشار گذاشته و از آنان خواستهاند علت مرگ این سه نفر را «تصادف» اعلام کنند.
در مقابل، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت نیروهای مرزبانی و ماموران وزارت اطلاعات در نوار مرزی بانه با سرنشینان یک خودروی سمند وارد «درگیری مسلحانه» شدند و کشتهشدگان را اعضای پژاک معرفی کرد.
ههنگاو این روایت را «قاطعانه» رد کرد و خواستار واکنش فوری نهادهای بینالمللی حقوق بشری برای حقیقتیابی و پاسخگو کردن عاملان این تیراندازی شد.
پیکر سه عضو کشتهشده خانواده توکلی پنجم مرداد در فضایی امنیتی در آرامستان بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.
مراسم خاکسپاری آنان با حضور اعضای خانواده، بستگان و شماری از فعالان و چهرههای هنری کردستان برگزار شد.
تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروهای غیرنظامی، بهویژه در مناطق مرزی غرب ایران، پیش از این نیز بارها به کشته یا زخمی شدن شهروندان منجر شده است.
