شایان سیدنظری، قهرمان بوکس، به بیش از ۴ سال زندان محکوم شد
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شایان سیدنظری، ۲۵ ساله، قهرمان بوکس و از بازداشتشدگان انقلاب ملی، به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شایان سیدنظری، ۲۵ ساله، قهرمان بوکس و از بازداشتشدگان انقلاب ملی، به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس این اطلاعات، شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد این حکم را با اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده و مجازات قابل اجرای او ۳ سال و ۸ ماه حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی، خواهد بود.
به گفته این منبع، شایان سیدنظری در جریان بازداشت در اعتراضات دیماه، بر اثر ضربات باتوم ماموران از ناحیه دست دچار شکستگی شده بود.
شایان سیدنظری، که سابقه دعوت به تیم ملی بوکس را دارد، پیشتر نیز در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و زندانی شده بود.
غریبآبادی سهشنبه ششم مرداد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت طرح پیشنهادی عمان بر این تمرکز داشت که ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی در اختیار جمهوری اسلامی و ۵۰ درصد دیگر در اختیار عمان قرار گیرد. به گفته او، این طرح به وضعیتی پایان میدهد که در آن همه مسیرهای عبور از آبهای سرزمینی عمان میگذشت.
غریبآبادی تاکید کرد این پیشنهاد عمان نگرانیهای امنیت ملی جمهوری اسلامی را برطرف نمیکند و تهران حتی در صورت برقراری صلح نیز حاضر نیست به ساز و کار پیش از جنگ، شامل تفکیک ترافیک دریایی و کریدور میانی، بازگردد.
غریبآبادی افزود تهران با ارائه یک طرح جایگزین، پیشنهاد کرده است تمام مسیر ورود کشتیها و بخشی از مسیر خروج آنها از آبهای سرزمینی ایران بگذرد. به گفته او، این طرح به جمهوری اسلامی امکان میدهد بر تردد شناورها نظارت موثر داشته باشد و از پایداری صلح و نبود تهدید امنیتی از مسیر تنگه هرمز اطمینان یابد.
همزمان، خبرگزاری رویترز در گزارشهایی نوشت این پیشنهاد از الگوی مدیریت تنگه مالاکا الهام گرفته است و بر اساس آن، جمهوری اسلامی کنترل انحصاری بر تنگه هرمز نخواهد داشت.
در این طرح، شرکتهای کشتیرانی میتوانند بهصورت داوطلبانه به صندوقی برای تامین هزینههای ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستوجو و نجات کمک مالی کنند.
در تنگه مالاکا، اندونزی، مالزی و سنگاپور بهطور مشترک مدیریت و تامین امنیت این آبراه را بر عهده دارند و شرکتهای کشتیرانی میتوانند برای نگهداری تجهیزات کمکناوبری، از جمله بویهها و فانوسهای دریایی، کمک مالی کنند.
یک دیپلمات غربی این سازوکار را به مبلغ اختیاری تشبیه کرده است که برخی مسافران هنگام خرید بلیت هواپیما برای جبران آلودگی کربنی سفر خود میپردازند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که تنگه هرمز به اصلیترین مانع در مذاکرات صلح تهران و واشینگتن و یکی از عوامل اصلی تشدید دوباره جنگ تبدیل شده است.
افراح الزوبه، وزیر خارجه منتخب یمن، گفت حوثیها میکوشند الگوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در بابالمندب، دو گذرگاه اصلی خلیج فارس و دریای سرخ را ببندند. او واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثیها دانست.
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این آبراه عبور میکرد.
یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت هدف از پیشنهادهای عمان، فراهم کردن مبنایی برای پایان دادن به اختلال در تجارت از مسیر تنگه هرمز است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
در حال حاضر، مسیرهای بینالمللی عبور کشتیها که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۳۴۷ تعیین کرده بود، به دلیل مینهای کارگذاشتهشده از سوی جمهوری اسلامی قابل استفاده نیستند.
در مقابل، تهران و واشینگتن هر یک مسیر متفاوتی را برای عبور کشتیها معرفی کردهاند.
سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرد در گفتوگوهای مربوط به طرح عمان مشارکت نداشته است.
سخنگوی این سازمان گفت هرگونه پیشنهاد برای ایجاد مسیرهای تازه کشتیرانی یا تغییر در نظام ساماندهی ترافیک دریایی باید به این سازمان ارایه شود تا کشورهای عضو آن را بررسی کنند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از ۲۰ شناور در سراسر خاورمیانه در حال پشتیبانی از محاصره دریایی موسوم به «دیوار فولادی آمریکا» علیه جمهوری اسلامی هستند.
سنتکام افزود تا ششم مرداد، ۱۸ کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادهاند، دو شناور از کار افتاده و از دو شناور نیز بازرسی شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، برای تضمین اجرای کامل این محاصره دریایی انجام شده است.
غریبآبادی: مسیر جنوبی را به رسمیت نمیشناسیم
غریبآبادی در بخشی از مصاحبهاش با صداوسیما تاکید کرد تهران بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ را نمیپذیرد و ساز و کارهای آینده این آبراه را با امنیت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی مرتبط میداند.
غریبآبادی با اشاره به بند پنجم «یادداشت تفاهم اسلامآباد» گفت جمهوری اسلامی بر اساس این توافق متعهد شده بود عبور ایمن و رایگان کشتیهای تجاری را برای ۶۰ روز و «با ترتیبات ایران» فراهم کند و عملیات مینزدایی تنگه را نیز ظرف ۳۰ روز انجام دهد.
به گفته او، در این بند همچنین بر گفتوگو و مشورت با کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز تاکید شده بود.
او افزود جمهوری اسلامی مسیر عبور کشتیها را در بخش شمالی تنگه و نزدیک جزیره لارک ایجاد و آن را به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرده بود، اما آمریکا و عمان مسیر دیگری را در بخش جنوبی تنگه و در آبهای داخلی عمان ایجاد و به این سازمان اعلام کردند.
غریبآبادی این اقدام را نقض صریح بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد دانست و گفت تهران مسیر جنوبی را «حتی برای یک ساعت» به رسمیت نمیشناسد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی با ورود نیرو، ناو یا تجهیزات خارجی برای مینزدایی تنگه هرمز مخالفت میکند و بر اساس یادداشت تفاهم اسلامآباد، مینزدایی این آبراه باید صرفا از سوی ایران انجام شود.
او افزود پیشنهاد عمان برای استفاده از یک کشور ثالث در مسیر جنوبی نیز از سوی تهران پذیرفته نشده است.
به گفته غریبآبادی، تصمیم درباره وضعیت تنگه هرمز و هرگونه گفتوگو درباره ساز و کارهای آینده آن، در سطح کلان جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد شد.
واکنشها به اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز
همزمان با ادامه اختلافها بر سر مسیرهای عبور کشتیها و نحوه مدیریت تنگه هرمز، مقامهای جمهوری اسلامی به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره این آبراه نیز واکنش نشان دادند.
ترامپ دوم مرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت هرگونه خسارت واردشده به کشتیها، محمولهها و داراییهای مرتبط با آنها از محل داراییهای ایران که در اختیار آمریکا است، پرداخت خواهد شد. او این اقدام را «منصفانه و عادلانه» توصیف کرد.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، گفت شناورهای آسیبدیده در تنگه هرمز به دلیل عبور از «مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه» آسیب دیدهاند.
او هشدار داد شرکتها و کشورهایی که از پرداخت خسارت این شناورها از محل داراییهای بلوکهشده ایران حمایت کنند، از عبور کشتیهایشان از تنگه هرمز محروم خواهند شد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در واکنش به اظهارات ترامپ درباره تسلط آمریکا بر تنگه هرمز، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر اینگونه است، چرا از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون حتی یک قایق آمریکایی نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند؟ اگر جرات دارید، به تنگه هرمز نزدیک شوید.»
در حالی که طرح عمان بر سازوکاری منطقهای برای مدیریت تنگه هرمز تاکید دارد، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان هرگونه عبور از مسیر جنوبی و نقشآفرینی خارجی در مدیریت یا مینزدایی این آبراه را رد میکنند.
عفو بینالملل سهشنبه ششم مرداد اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی موجی از اعدامها و احکام اعدام را برای سرکوب مخالفان به راه انداختهاند.
این سازمان هشدار داد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه نفر که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
به گفته عفو بینالملل، جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر را در ارتباط با اعتراضهای دیماه، خودسرانه اعدام کرده است. دستکم ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند. فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی محاکمههای این افراد را ناعادلانه و روند دادرسی را همراه با شکنجه و آزار توصیف کردهاند.
هبا مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفت واکنش ناکافی جامعه بینالمللی مقامهای جمهوری اسلامی را جسورتر کرده است و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف اعدامها، ایجاد سازوکار مستقل عدالت و ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی اقدام کنند.
عفو بینالملل این بیانیه را بر پایه گفتوگو با ۱۰ منبع آگاه و بررسی منابع رسمی، رسانهای و حقوق بشری تهیه کرده است.
چهار اعدام از یک پرونده؛ هشت محکوم دیگر در خطر
عفو بینالملل اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴، صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان خیزش دیماه را تشدید کرده است.
امیرحسین صفری حسینآبادی و ابوالفضل سپاهیبادجانی ششم مرداد در ملاء عام اعدام شدند.
آنها در اعتراضهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت و پس از محاکمهای گروهی و بهشدت ناعادلانه، در ارتباط با کشته شدن چهار مامور پلیس و اتهامهایی از جمله نگهداری سلاح، تخریب اموال عمومی و آتشزدن ساختمانها، به اعدام محکوم شدند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم دیگر این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند. علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شدهاند و در معرض اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
عفو بینالملل اعلام کرد شروین باقریان ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار داشت، اعتراف اجباریاش پیش از محاکمه پخش شد و از دسترسی به وکیل محروم بود.
همزمان، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانوادههای آنها خواسته شده برای آخرین دیدار به زندان بروند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند.
شش اعدام دیگر برای جرایم فاقد قتل عمد
عفو بینالملل اعلام کرد مهدی خانکی، محمد امینی دهقانی، جواد زمانی، ابوالفضل سعیدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، با وجود محکوم نشدن به قتل عمد، برخلاف معیارهای بینالمللی اعدام شدند.
میزان گزارش داد مهدی خانکی ۳۱ تیر در کرج، بر اساس «اعترافات» دوران بازداشت و اتهامهایی از جمله ارتباط با یک گروه مخالف، نگهداری سلاح و همکاری عملیاتی با اسرائیل و آمریکا اعدام شد.
جمهوری اسلامی ۲۴ تیر محمد امینی دهقانی را اعدام کرد. او در ارتباط با اعتراضهای ۱۹ دی اصفهان، با استناد به «اعترافات» دوران بازداشت و اتهامهایی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، مسدود کردن جادهها و آسیب زدن به اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود.
جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی ۲۶ خرداد پس از محکوم شدن به اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» بهطور خودسرانه اعدام شدند.
این اتهامها در ارتباط با اعتراضهای شاهرود و مواردی چون اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و آتشافروزی مطرح شده بود. قوه قضاییه اعترافات اجباری آنها را روز اجرای حکم پخش کرد.
اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، دو شهروند کرد، ۱۱ خرداد در استان البرز، بدون اطلاع خانوادهها و وکلایشان، مخفیانه اعدام شدند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آنها را به اتهام «محاربه» و در ارتباط با آتش زدن یک مسجد و حوزه علمیه به اعدام محکوم کرده بود.
به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «اعترافات» دوران بازداشت آنها که پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شد، در صدور حکم مورد استناد قرار گرفت.
آرمان معرفتی، متهم دیگر این پرونده، در زندان قزلحصار در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارد.
محاکمههای ناعادلانه و اعترافات اجباری
عفو بینالملل اعلام کرد معترضان اعدامشده یا محکوم به اعدام با اتهامهای مبهمی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» و گاه بهدلیل اقدامهایی مانند آتش زدن ساختمانها، تخریب اموال یا مسدود کردن جادهها محکوم شدهاند؛ اتهامهایی که به گفته این سازمان، معیارهای بینالمللی برای اعمال مجازات اعدام را برآورده نمیکنند.
این سازمان افزود مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ با استفاده از اتهامهایی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم» و همچنین «قانون جدید جاسوسی»، دامنه صدور احکام اعدام را گسترش دادهاند.
عفو بینالملل هشدار داد این قانون میتواند حتی ارتباط با رسانههای مستقل، سازمانهای حقوق بشری و دیگر نهادهایی را که جمهوری اسلامی «متخاصم» میخواند، در صورت تفسیر مقامها بهعنوان «فعالیت اطلاعاتی»، با مجازات اعدام روبهرو کند.
این سازمان همچنین اعلام کرد معترضان در دادگاههای غیرعلنی، همراه با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری به اعدام محکوم شدهاند و دیوان عالی کشور نیز این احکام را بدون بررسی موثر تایید کرده است.
افزایش احکام اعدام و درخواست اقدام بینالمللی
عفو بینالملل اعلام کرد پس از برقراری دوباره اینترنت در پنجم خرداد، صدور دستکم ۱۵ حکم اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه گزارش شده که ۱۳ مورد آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این سازمان افزود شمار واقعی احکام احتمالا بسیار بیشتر است و تنها در یک زندان در استان اصفهان، بیش از ۷۰ معترض به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته عفو بینالملل، این روند همزمان با توصیف اعتراضها بهعنوان «توطئه آمریکایی-اسرائیلی» یا «کودتا» و تهدید علنی مقامها به تسریع مجازات معترضان ادامه دارد.
این سازمان هشدار داد با توجه به بازداشت هزاران نفر و سکوت خانوادهها از ترس اقدامات تلافیجویانه، شمار افراد در معرض اعدام ممکن است بسیار بیشتر باشد.
محکومان دیگری که در معرض خطر اعداماند
بنیامین نقدی، ورزشکار رشتههای رزمی، پس از بازداشت در اعتراضهای شیراز و بیش از ۵۰ روز ناپدیدسازی قهری، به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد. اعتراف اجباری او پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شده بود.
پیمان گنجی نیز بهدلیل نقش منتسبشده به او در آتش زدن یک مسجد و ساخت کوکتل مولوتف، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او این اتهامها را رد کرده و اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه را در دادگاه پس گرفته است.
عفو بینالملل تاکید کرد هیچیک از این دو نفر به مشارکت در کشته شدن نیروهای امنیتی متهم نشدهاند.
عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی نیز که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اعدام قرار دارند؛ اقدامی که حقوق بینالملل مطلقا ممنوع کرده است.
عفو بینالملل خواستار توقف فوری همه اعدامهای برنامهریزیشده و برقراری تعلیق رسمی اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات شد.
اعدامها برای هیچکس عدالت به ارمغان نمیآورند
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از اعدام سپاهیبادجانی و صفری حسینآبادی در ملا عام، به گزارش ایراناینترنشنال درباره فضای امنیتی محل اعدام اشاره کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندانی شب را در نزدیکی محل اعدام گذراندند تا «هیچکس مرگ را در تنهایی تجربه نکند». به گفته ساتو، برای بسیاری از ایرانیان، اعدام به «تنها امر ثابت» در زندگی تبدیل شده؛ چیزی که حکومت آن را عادی و روزمره کرده است.
ساتو اعدام در ملا عام را رفتاری «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواند و گفت این اعدامها نه برای متهمان محروم از دادرسی عادلانه، نه برای چهار نیروی امنیتی که مرگشان در دادگاهی علنی و مستقل بررسی نشده و نه برای جامعه، عدالت به همراه نمیآورد.
به گفته او، هدف از این اعدامها ایجاد رعب و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است؛ نمایشی که مردم، از جمله کودکان، را در معرض آسیبهای روانی قرار میدهد.
ساتو اعلام کرد تاکنون چهار نفر از ۱۲ جوان این پرونده بهطور خودسرانه اعدام شدهاند و هشت نفر دیگر در انتظار اجرای حکماند.
او همچنین با اشاره به آخرین ملاقات باقریان جبلی و سه نفر دیگر با خانوادههایشان، درباره خطر اعدام قریبالوقوع آنها هشدار داد و خواستار توقف فوری همه اعدامها و تعلیق سراسری اجرای این مجازات تا زمان لغو کامل آن شد.
سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهشنبه ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردهاند.
اعتصاب غذای این زندانیان از ۲۲ تیر، در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد.
حدود هزار و ۵۰۰ زندانی معترض در این مدت با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار در دو هفته گذشته با حمایت خانوادههای محکومان به اعدام، شماری از تشکلهای مدنی و صنفی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد.
همزمان با ادامه این اعتراضها، حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح این قانون با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام، به مدت یک هفته اعتصاب غذا کردند.
آنها پس از وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای توقف ششماهه اجرای احکام اعدام، بررسی پروندهها و رسیدگی به دیگر خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
به نوشته هرانا، زندانیان واحد دو قزلحصار اکنون گفتهاند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان تعهدات پیشین است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو را محکومان به اعدام در این پروندهها تشکیل میدهند و آنان خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
این منبع افزود جلسات دادگاه انقلاب برای معترضان اصفهان در برخی موارد با «سرعتی غیرمتعارف» برگزار میشوند. برای نمونه، رسیدگی به اتهامات یک معترض جوان تنها پنج دقیقه طول کشید و او از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
افزون بر این چند منبع مطلع که از وضعیت این پروندهها آگاهند، نیز تایید کردند دستگاه قضایی به متهمان پرونده «میدان علیخانی» اجازه استفاده از وکیل انتخابی نمیدهد و خانوادهها را از تماس و ملاقات کافی با زندانیان محروم کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ششم مرداد به وقت ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسن صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
اتهامهای سنگین در کیفرخواستها
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتند، قوه قضاییه اتهامات سنگینی مانند «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام» علیه شهروندان بازداشتشده در اصفهان مطرح کرده است.
افزون بر این، درج اتهام «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواستهای شماری از بازداشتشدگان، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای قریبالوقوع احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان را افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانوادههایشان فراخوانده شدهاند که این امر از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. خانواده گمان میکند این دیدار ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
