قیمت نفت برنت به نزدیک ۹۷ دلار رسید؛ نگرانیها از اختلال در عرضه افزایش یافت
بهای نفت در بازارهای جهانی همزمان با تشدید تنشها در خاورمیانه افزایش یافته است؛ به طوری که نفت برنت به ۹۶.۷۸ دلار، نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۸۹.۳۱ دلار و سبد نفتی اوپک به ۱۰۲.۸ دلار در هر بشکه رسیده است.
همزمان، گزارشهایی از کاهش عبور نفتکشها از تنگه هرمز، تهدیدهای امنیتی در دریای سرخ، افزایش خرید نفت روسیه از سوی چین و تلاش هند برای تامین نفت از منابع جایگزین منتشر شده است. تحلیلگران میگویند تداوم تنشها در منطقه میتواند بر عرضه جهانی نفت و روند قیمتها تاثیر طولانی مدت بگذارد.
علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی یکشنبه ۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، از صدور رای نهایی پرونده موکلش خبر داد و گفت او از اتهام تجاوز به عنف و «حتی اتهام زنا عادی» (خارج از عنف) تبرئه شده است: «جمشیدی فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیر زنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.»
محمدزاده گفت به این بخش از حکم اعتراض خواهد کرد، زیرا به اعتقاد او «در صورت اثبات چنین اتهامی میبایست هر دو طرف رابطه توسط دادگاه محکوم شوند.»
کامبیز برجاس، دیگر وکیل جمشیدی، نیز به خبرگزاری مهر گفت رای نهایی پرونده صادر شده و حکم شلاق «در نوبت اجرا» قرار دارد.
اظهارات دو وکیل درباره مرحله کنونی رسیدگی یکسان نیست؛ محمدزاده از اعتراض به حکم شلاق در دیوان عالی کشور سخن گفته، اما برجاس آن را نهایی و در آستانه اجرا توصیف کرده است.
در مقابل، ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، به وبسایت امتداد گفت حکم ۹۹ ضربه شلاق پس از فرجامخواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع و بدون تغییر تایید شده است.
پارسادوست تاکید کرد تبرئه جمشیدی از عنوان اتهامی تجاوز به عنف، روایت او از خشونت جنسی را تغییر نمیدهد. او گفت: «اجازه نمیدهم خشونتی که متحمل شدهام به چیزی غیر از آنچه واقعا بوده تقلیل داده شود.»
او که گزارش امتداد را در حساب کاربری خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است، افزود: «آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است.»
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا میتواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد. این ماده همچنین مقرر میکند اگر عمل با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، تنها فرد اکراهکننده مجازات شود.
شاکی با استناد به محکومشدن جمشیدی و مجازاتنشدن خود، حکم را به معنای احراز اکراه و نبود رضایت تفسیر کرده است. وکلای جمشیدی این برداشت را رد کردهاند و میگویند دادگاه اتهامهای تجاوز به عنف و آدمربایی و همچنین وقوع رابطه جنسی را احراز نکرده است.
متن کامل رای و توضیح رسمی قوه قضاییه درباره مبنای محکومیت تاکنون منتشر نشده است؛ از این رو، نمیتوان برداشتهای متفاوت شاکی و وکلای جمشیدی از استدلال قضات را بهطور مستقل بررسی کرد.
پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانهای شد. بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
جمشیدی در یک سال گذشته فعالیت سینمایی خود را ادامه داد و در دو فیلم تازه «شاخ» و «مازراتی» بازی کرد. فیلمبرداری این دو فیلم سینمایی در مهر و آبان ۱۴۰۴ به پایان رسید. پیشتولید فیلم «دیازپام» هم میانه تیر با حضور او و مهدی هاشمی آغاز شد.
از زمان انتشار نخستین خبرها درباره پرونده جنجالی او، فیلمهای «جزایر قناری»، «ناجورها»، «کوسه»، «قسطنطنیه» و «آنتیک» با بازی جمشیدی روی پرده رفتند.
فعالیتهای تبلیغاتی و عمومی جمشیدی در این مدت با فراز و نشیب همراه بود. شهریور ۱۴۰۴، تهیهکننده سریال «محکوم» که از شبکه نمایش خانگی پخش میشد، گفت نهادی با عنوان «شورای چهرهها» اجازه نصب تصویر او روی بیلبوردهای این مجموعه را نداده است. همزمان، تصویر این بازیگر از پوستر فیلم «کوسه» نیز حذف شد.
در جریان جنگ ۴۰ روزه تصاویری از همراهی او با امدادگران هلالاحمر منتشر شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، یکشنبه چهارم مرداد گزارش داد زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج با تجمع و تحصن در سالن بند، اعتراض خود به اجرای احکام اعدام را ادامه دادند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفت مسئولان زندان در حال انتقال زندانیان محکوم به حبس در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر از واحد دو به سالن سه واحد یک هستند و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند.
به گفته این منبع، هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ زندانی و یکشنبه نیز حدود ۱۴۰ زندانی از واحد دو منتقل شدند و شمار زندانیان منتقلشده طی حدود یک هفته به دستکم ۲۴۰ نفر رسید.
مسئولان زندان تاکنون درباره علت این جابهجاییها و نحوه اجرای آن توضیحی ارائه نکردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام و زندانیان معترض ابراز نگرانی کردهاند که مسئولان، به جای گفتوگو با اعتصابکنندگان و رسیدگی به مطالبات آنان، با تغییر ترکیب جمعیتی واحد دو در صدد افزایش فشار و اعمال محدودیتهای بیشتر بر معترضان باشند.
در روزهای گذشته گزارشها و تصاویری از داخل زندان قزلحصار منتشر شده است که بخشهایی از اعتصاب غذا و تحصن زندانیان را نشان میدهد.
این اعتراضها ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم، آغاز شد.
در پی این اقدام، هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند و شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار با حمایت شماری از تشکلهای مدنی و صنفی همراه شده است. دوم مرداد، ۹ تشکل در بیانیهای مشترک خواستار تبدیل «نه به اعدام» به یکی از مطالبات اصلی جامعه ایران شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز ۳۰ تیر در بیانیه هفتگی خود از اعتراض زندانیان زندان قزلحصار حمایت کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با اعدام محکومان پروندههای مواد مخدر، نقش خود را در گسترش این پدیده پنهان کند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند. آنان در پی وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
در آن زمان به زندانیان وعده داده شد اجرای احکام اعدام دستکم شش ماه متوقف شود و زمینه بازنگری در پرونده محکومان و پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم آید.
زندانیان تاکید کرده بودند تداوم توافق به اجرای عملی تعهدات مسئولان وابسته است. آنها اکنون میگویند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان وعدهها و تعهدات است.
این اعتراضها در حالی ادامه دارد که حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاءهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو نیز محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر هستند و خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون شدهاند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
