تایید حکم اعدام دو برادر بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
منابع آگاه به ایراناینترنشنال اطلاع دادند حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش، مهدی عربزاده، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تایید شده است.
اکبر و مهدی عربزاده، اهل زیار از توابع بخش براآن جنوبی استان اصفهان، ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ در منطقه چمران اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این دو پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
این دو برادر با اتهام «محاربه» محاکمه شدهاند و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشوند.
این منبع آگاه سهشنبه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات فرانسوی را بازداشت کردند و پس از انتقال به مکانی نامعلوم، مورد بازجویی قرار دادند.
به گفته او، این دو دیپلمات در جریان بازداشت و بازجویی، تحت آزار و فشار روانی قرار گرفتند و دستکم یکی از آنان با خشونت فیزیکی و ضربوشتم مواجه شد.
۲۹ تیر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت «بیدلیل» و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیک» خواند.
بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرضِ غیرقابلقبول به سلامت و امنیت کارکنان ما، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت».
با این حال، عراقچی سهشنبه ۳۰ تیر در گفتوگویی تلفنی با وزیر امور خارجه فرانسه اقدامات دو تن از دیپلماتهای فرانسه در تهران را نامتعارف، مغایر با موازین دیپلماتیک و غیرقابل قبول خواند و گفت که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناختهشده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگیهای خارجی است.
عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.
افزایش نارضایتی کارکنان سفارت فرانسه
منبع آگاه ایراناینترنشنال همچنین اعلام کرد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در تهران انجامیده است.
بهگفته او، شماری از کارکنان سفارت درخواست کردهاند «فعلا» به فرانسه بازگردند، هرچند ماموریت آنها هنوز بهطور رسمی پایان نیافته است.
این منبع افزود مقامهای فرانسوی در حال بررسی پایان پیش از موعد ماموریت برخی کارکنان سفارتخانه و کاهش احتمالی تعداد آنها در تهران هستند.
ایراناینترنشنال با ارسال نامهای به وزارت امور خارجه فرانسه، درخواست کرد درباره وضعیت این دو دیپلمات، اقدامات احتمالی پاریس در واکنش به این حادثه و پیامدهای آن برای فعالیت سفارت فرانسه در تهران توضیح دهد.
تا زمان انتشار این خبر، وزارت امور خارجه فرانسه به پرسشهای ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمامعیار بالا گرفته است.
روابط جمهوری اسلامی و فرانسه در سالهای اخیر تحت تاثیر مجموعهای از تنشها، بهویژه اختلافات بر سر برنامه هستهای تهران، قرار داشته است.
بازداشت چند شهروند فرانسوی در ایران طی سالهای گذشته نیز به تشدید اختلافات میان دو کشور دامن زد.
فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۴ تیر از اجرای حکم اعدام امینی خبر داد و اتهام او را «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» عنوان کرد.
به گفته خانواده، مقامهای قضایی پیشتر این شهروند را به مشارکت در آتشسوزی بانک ملت دهاقان متهم کرده بودند.
نزدیکان او این اتهام را رد کردند و گفتند محمد هنگام وقوع آتشسوزی در خانه به سر میبرد و هیچ نقشی در این حادثه نداشت.
محمد اهل دهاقان و پدر رهای ۱۳ ساله و مهوای یکساله بود. نزدیکانش او را فردی آرام و کمحاشیه توصیف کردند و افزودند تمام دلخوشی او همسر و دو دخترش بود.
جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی را تنها دو هفته پیش از تولد ۳۸ سالگیاش اعدام کرد.
ابعاد یک محاکمه صوری
به گفته نزدیکان، شامگاه ۲۹ دی با محمد تماس گرفته شد و از او خواسته شد برای ارائه توضیحات به سپاه پاسداران مراجعه کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران به او گفته بودند: «فیلمی از تو در اختیار داریم.»
محمد پس از مراجعه بازداشت شد و دیگر هرگز به خانه بازنگشت.
خانواده برای او وکیل شخصی گرفتند، اما به گفته آنها، وکیل اجازه ملاقات با محمد را نداشت و پرونده نیز بهطور کامل در اختیار او قرار نگرفت.
پس از صدور حکم اعدام، وکیل اعلام کرد به رای اعتراض کرده است، اما خانواده هنگام مراجعه به دیوان دریافتند که هیچ اعتراضی در سامانه ثبت نشده است.
دادستان دهاقان در واکنش به پیگیریهای وکیل به او گفته بود: «لازم نبود شما از این موضوع باخبر شوید.»
خانواده معتقدند مقامهای قضایی صدور حکم را عمدا از آنها پنهان کردند تا فرصت اعتراض و پیگیری قانونی از بین برود.
نزدیکان محمد گفتند او در دوران بازداشت بهشدت تحت فشار و شکنجه قرار داشت، در جریان بازجوییها مورد ضربوشتم قرار گرفت و با شوکر شکنجه شد تا علیه خود اعتراف کند.
خانواده همچنین از غذای ناکافی، شرایط نامناسب بهداشتی و محیط آلوده زندان خبر دادند.
محمد در هفتههای ابتدایی بازداشت، از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برخوردار نبود و بهسختی متوجه اتفاقات اطراف خود میشد.
«به همه بگویید من بیگناهم»
چند روز پیش از اجرای حکم، محمد به سلول انفرادی منتقل شد. خانواده در آخرین ملاقات او را در وضعیتی وخیم دیدند؛ او توان راه رفتن نداشت، ماموران زیر بغلش را گرفته بودند تا وارد اتاق ملاقات شود، بدنش میلرزید و تقریبا رمقی برایش باقی نمانده بود.
محمد در آخرین دیدار با خانواده تنها یک جمله گفت: «به همه بگویید من بیگناهم.»
پس از اجرای حکم، مقامهای جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکر او در زادگاهش دهاقان به خاک سپرده شود.
پیکر محمد با نظارت حکومت در «بهشت رضوان» اصفهان دفن شد و تنها چند نفر از اعضای نزدیک خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را یافتند.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمد تا آخرین روزهای زندگی به آزادی امیدوار بود.
او گواهی «حسن اخلاق» گرفته بود و از داخل زندان هر روز با همسرش تماس میگرفت.
محمد از او میخواست از دختر کوچکشان، مهوا، فیلم بگیرد تا پس از آزادی بتواند لحظات بزرگ شدن این کودک را که از دست داده بود، تماشا کند.
در روزهای اخیر و با ادامه و گسترش حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، شهروندان رسانههای حکومتی را به تلاش برای کوچک و بی اثر نشان دادن حملات و پنهانکاری متهم کردهاند.
شورای عالی امنیت ملی در دستورالعمل تازه خود که جمعه ۲۶ تیر خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها نوشته شده، با تاکید بر «تداوم شرایط جنگی و احتمال گسترش دامنه آن»، از رسانهها خواسته است: « درخصوص اطلاعرسانی از حملات دشمن به امکانات و زیرساختهای غیرنظامی، لطفا اصول «خودداری از انتشار اطلاعات حیاتی»، «پرهیز از ایجاد رعب و وحشت در مردم» و «پرهیز از پرداختن به جزئیات نظیر میزان موفقیت دشمن در تخریب یا اثرگذاری در روند خدمات رسانی» که میتواند از منظر بازخوردگیری مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، رعایت شود و به منظور ایجاد تمرکز در انتشار اخبار، اطلاعرسانی از طریق مقام ارشد دستگاههای آسیب دیده در سطح استان صورت گیرد.»
در ادامه این دستورالعمل گفته شده است: « در صورتی که آسیب به زیرساختها خدماترسانی را با وقفه مواجه سازد، در انعکاس اخبار مربوطه از تعابیری نظیر «در دست بررسی و رفع اشکال است» استفاده و میزان تخریب و جزئيات آن به هیچ وجه برجسته نشود.»
شورای عالی امنیت ملی در بند سوم دستورالعمل خود افزوده است: «مرجعیت رسمی و قابل استناد در اعلام آمار شهدای غیرنظامی همچنان با وزارت بهداشت (اورژانس) است.»
این اولین بار نیست که شورای عالی امنیت ملی که رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی از آن به نام «شعام» یاد میکنند، با صدور دستور رسانهها موظف میکند که بدون در نظر گرفتن معیارهای حرفهای، از گفتن واقعیتها خودداری کنند و در مقابل به انعکاس روایت رسمی حکومت بپردازند.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ خرداد، در دستورالعملی دیگر، رسانهها را از القای آنچه «دوگانه میدان- دیپلماسی» نامید بر حذر داشت و تاکید کرد رسانهها باید از هرگونه روایتسازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند.
در این دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی که ایراناینترنشنال به نسخهای از آن دست یافت، آمده بود: «با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به تداوم نقض آتشبس و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و در عین حال حضور همزمان هیات مذاکرهکننده کشورمان در گفتوگوهای ژنو، رسانهها در پوشش اخبار و تحلیلها از القای دوگانه «میدان/ دیپلماسی» بهطور جدی پرهیز نمایند.»
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو نیز با ارسال دستورالعملی به رسانهها در ایران، شیوه خبررسانی درباره این مذاکرات را برای آنان تعیین کرد.
در متن این دستورالعمل که نسخهای از آن دوشنبه ۲۷ بهمن در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها آمده است که در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو، نکات و ملاحظات مطرحشده در این دستورالعمل بهطور دقیق رعایت شود.
شورای عالی امنیت ملی در متنی که به رسانهها ابلاغ کرده، نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اعلامشده و قطعی خود، با جدیت و در عین پایبندی کامل به خطوط قرمز اساسی ـ صرفا در موضوع هستهای، و نه در موضوعات موشکی و منطقهای ـ در مذاکرات حضور یافته است. هدف، دستیابی به تفاهمی موثر و حداکثری در چارچوب منافع ملی، در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، پرهیز از اتلاف وقت و در چارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت است.»
در این دستورالعمل، رسانهها از انتقاد به تیم مذاکرهکننده یا منع شدهاند و حمایت از این تیم «تکلیفی ملی و راهبردی» خوانده شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چند هفته پیش نیز به مدیران مسئول روزنامهها و رسانههای آنلاین دستور داد تا از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.
بنابراین اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانههای داخلی به آنها ابلاغ و در آن، بهصراحت تاکید شد که هیچگونه مصاحبه یا گفتوگویی با خانوادههای کشتهشدگان انجام نشود.
