سنتکام: موج تازه حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافت
به گزارش اکسیوس، نخستوزیر عراق هفته گذشته در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی در نجف حضور یافت، اما تنها چند روز بعد در دفتر بیضی کاخ سفید با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار و گفتوگو کرد؛ فردی که دستور حملهای را صادر کرده بود که به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی انجامید.
اکسیوس نوشت که زیدی، مانند همه نخستوزیران عراق در دو دهه گذشته، ناچار است میان روابط راهبردی بغداد با واشینگتن و تهران توازن برقرار کند، اما با توجه به درگیری نظامی دو طرف، حفظ این تعادل دشوارتر از همیشه شده است.
به نوشته این رسانه، دیدار روز سهشنبه زیدی با ترامپ از نگاه کاخ سفید یک موفقیت مهم برای دولت آمریکا محسوب میشود. اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق، طی چند هفته گذشته برای هماهنگی این سفر تلاش کرده بود تا این دیدار به عنوان نشانهای از نزدیک شدن دولت جدید عراق به ایالات متحده و فاصله گرفتن آن از حکومت ایران تلقی شود.
اکسیوس در ادامه گزارش خود نوشت که زیدی، بازرگان ۴۰ سالهای که وارد عرصه سیاست شده است، پس از ماهها بنبست سیاسی در عراق، در ماه اردیبهشت به مقام نخستوزیری رسید. او نامزد مورد توافق جناحهای شیعه عراق بود و در عین حال از حمایت دولت ترامپ نیز برخوردار شد. به نوشته این رسانه، کاخ سفید او را برخلاف رقیبش، نوری المالکی، سیاستمداری میداند که برای حفظ قدرت به حمایت تهران وابسته نیست.
این گزارش میافزاید زیدی از آغاز کار خود وعده مبارزه با فساد را عملی کرده و همزمان متعهد شده است نفوذ شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران را مهار کند، هرچند در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کرده است.
اکسیوس با اشاره به تناقض ظاهری سفرهای اخیر نخستوزیر عراق نوشت که او ابتدا در مراسم تشییع رهبر جمهوری اسلامی در نجف شرکت کرد و سپس راهی واشینگتن شد تا با رییسجمهوری آمریکا دیدار کند؛ رییسجمهوری که فرمان حمله منجر به کشته شدن او را صادر کرده بود.
به نوشته اکسیوس، دو مقام آمریکایی گفتهاند مقامهای ایرانی به زیدی و اعضای دولتش فشار آورده بودند که نخستین سفر خارجی او در مقام نخستوزیر به واشینگتن نباشد، اما او با وجود این فشارها بر دیدار با ترامپ اصرار داشت.
این دو مقام به اکسیوس گفتهاند دولت آمریکا این تصمیم را نشانهای از جدیت زیدی در اجرای سیاست «اول عراق» میداند؛ سیاستی که هدف آن نزدیکتر کردن بغداد به واشینگتن و کاهش وابستگی به تهران است.
اکسیوس گزارش داد که ترامپ در دیدار با نخستوزیر عراق به گرمی از او تمجید کرد و حتی برنامه دیدار را با افزودن یک ناهار کاری که از پیش در دستور کار نبود، گسترش داد.
ترامپ در آغاز این دیدار گفت: «ما یک قهرمان فوقالعاده داریم، یک قهرمان تازه. او مبارز بزرگی بوده و از حامیان بزرگ آمریکا بوده است. او رهبر بزرگی است و فکر میکنم برای مدت طولانی در این جایگاه باقی خواهد ماند.»
به نوشته اکسیوس، زیدی چند دقیقه در برابر دوربینها در کنار ترامپ نشست، در حالی که رییسجمهوری آمریکا درباره ادامه حملات نظامی علیه [حکومت] ایران و اعمال محاصره دریایی علیه این کشور سخن میگفت.
این رسانه افزود که نخستوزیر عراق در اظهارات خود هیچ اشارهای به ایران نکرد و در عوض بر تقویت روابط اقتصادی با آمریکا، تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه سپتامبر، تلاش برای خلع سلاح شبهنظامیان و قرار گرفتن همه سلاحهای موجود در عراق تحت کنترل دولت مرکزی تاکید کرد.
یکی از مقامهای آمریکایی به اکسیوس گفت: «اینکه زیدی در حالی کنار رییسجمهوری ترامپ نشست که او درباره ایران سخن میگفت، تصویر قدرتمندی بود و نشان داد که نخستوزیر عراق، با وجود مخالفت [حکومت] ایران، در تصمیم خود برای همسویی با ایالات متحده جدی است.»
اکسیوس در پایان گزارش خود نوشت که خلع سلاح شبهنظامیان شیعه مورد حمایت حکومت ایران، یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای زیدی با ترامپ و همچنین با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بوده است.
به نوشته این رسانه، مقامهای آمریکایی امیدوارند سفر نخستوزیر عراق به واشینگتن نخستین نشانه عملی از اجرای تعهدات او برای خلع سلاح گروههای مورد حمایت حکومت ایران و قرار دادن انحصار سلاح در اختیار دولت عراق باشد.
به گزارش سیانان، ترامپ در روزهای اخیر از مشاوران ارشد خود گزینههای مختلفی برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران دریافت کرده است. به گفته دو منبع آگاه، این گزینهها در نشست شامگاه سهشنبه اتاق وضعیت کاخ سفید نیز بررسی شد؛ نشستی که تمرکز اصلی آن بر تشدید تلاشها برای کاهش کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز بود.
سیانان نوشت ترامپ در اظهارات علنی خود اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده حملات شدیدتری علیه [حکومت] ایران انجام دهد و حتی زیرساختهای غیرنظامی و احتمالا تأسیسات انرژی را هدف قرار دهد. به نوشته این شبکه، او در پشت صحنه نیز با مقامهای ارشد دولت درباره سناریوهای مختلف اقدام نظامی گفتوگو کرده تا راههایی برای وادار کردن تهران به پذیرش خواستههای واشینگتن پیدا کند؛ زیرا به اعتقاد دولت آمریکا، تلاشهای پیشین نتوانسته [حکومت] ایران را وادار به عقبنشینی کند.
بر اساس گزارش سیانان، آمریکا طی پنج روز گذشته هر روز مواضع جمهوری اسلامی در امتداد تنگه هرمز را هدف حمله قرار داده است. تازهترین حمله روز چهارشنبه جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داد؛ جزیرهای که به گفته این شبکه، به عنوان یکی از پایگاههای نیروهای نظامی ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
مقامهای آمریکایی به سیانان گفتهاند هدف این حملات، کاهش توانایی [حکومت] ایران برای جلوگیری از عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز است. با این حال، نابودی اهدافی مانند سامانههای راداری و پرتابگرهای موشکی میتواند زمینه را برای عملیات نظامی گستردهتر فراهم کند.
به نوشته سیانان، ترامپ اکنون دو گزینه مهم دیگر را نیز بررسی میکند: نخست، تصرف جزیره خارک که مهمترین پایانه صادرات نفت ایران به شمار میرود و دوم، بمباران مجموعههای زیرزمینی در کوه کلنگ گزله که گمان میرود با برنامه هستهای ایران مرتبط باشند.
این شبکه گزارش داد ترامپ در مصاحبههای این هفته علاقه خود به هر دو هدف را تایید کرده، اما گفته است که ممکن است عملیات زمینی برای تصرف خارک توسط کشوری دیگر انجام شود. او در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز بدون ارائه توضیح بیشتر گفت: «افراد دیگری را داریم که عملیات زمینی را برای ما انجام خواهند داد.»
سیانان در ادامه نوشت ترامپ پیشتر نیز بارها نشانههایی از آمادگی برای تشدید درگیری با حکومت ایران بروز داده، اما سپس از آن عقبنشینی کرده است. با این حال، به گفته منابع این شبکه، او اکنون از اینکه [حکومت] ایران شروط هستهای مورد نظر آمریکا را نپذیرفته و همچنان عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز را محدود میکند، ناراضی است.
به گزارش سیانان، رییسجمهوری آمریکا طی روزهای اخیر مواضع متفاوتی درباره مذاکره با [حکومت] ایران اتخاذ کرده است. او چهارشنبه ۲۴ تیر در یک مراسم مرتبط با صنایع دفاعی در پنسیلوانیا گفت: «آنها شدیدا خواهان توافق هستند. کاری را که ما انجام میدهیم دوست ندارند و واقعا میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که آیا با آنها توافق میکنیم یا اینکه کار را یکسره خواهیم کرد.» این در حالی است که او تنها یک هفته پیش ادامه گفتوگو با [حکومت] ایران را «اتلاف وقت» توصیف کرده بود.
در همین حال، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا و مذاکرهکننده اصلی دولت ترامپ با [حکومت] ایران، در گفتوگویی سهساعته با جو روگن که به نوشته سیانان سهشنبه ۲۳ تیر انجام شد، تاکید کرد جنگ تنها با ابزار نظامی قابل پایان دادن نیست. او گفت آمریکا میتواند رادارها، پهپادها و موشکهای ایران را هدف قرار دهد، اما حمله به کشتیها در تنگه هرمز همچنان آسان خواهد بود و به همین دلیل «باید آمادگی گفتوگو و تلاش برای حل مساله را نیز داشت.»
در همین زمینه، والاستریت ژورنال نیز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که ترامپ پس از چند روز دریافت گزارشها و پیشنهادهای مشاوران ارشد خود، به گسترش عملیات نظامی علیه ایران متمایل شده است.
به نوشته این روزنامه، گزینههای مورد بررسی شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایران در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران یک سایت مستحکم مرتبط با فعالیتهای احتمالی هستهای ایران است.
والاستریت ژورنال گزارش داد که ترامپ شامگاه سهشنبه در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید درباره احتمال استفاده از نیروهای آمریکایی برای تصرف جزیره خارک و دیگر مناطق در امتداد تنگه هرمز گفتوگو کرده است. به نوشته این روزنامه، احتمال بمباران مجموعه تونلی در کوه کلنگ که تاکنون هدف حملات آمریکا قرار نگرفته، از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بوده است.
این روزنامه همچنین نوشت که گسترش حملات هوایی به اهداف بیشتری در داخل ایران، از جمله تاسیسات انرژی، همچنان یکی از گزینههای اصلی مورد بررسی دولت ترامپ به شمار میرود.
جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی، به ایران اینترنشنال گفت: «مدتها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامی در قبال فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت.»
با این حال، او افزود که اگرچه درخواستهای سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیینکننده، تعداد طرحهای منتسب به حکومت ایران بود که سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثی کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پروندهها بود.
او گفت: «اگر به سخنان مدیرکل امآی۵ گوش کنید، خواهید دید که در چند سال گذشته تعداد فوقالعاده زیادی از طرحها وجود داشته که سرویسهای اطلاعاتی مجبور به شناسایی، مقابله و خنثی کردن آنها شدهاند.»
دولت بریتانیا میگوید سازمان امنیت داخلی این کشور، امآی۵، طی یک سال دستکم ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت حکومت ایران را که افراد حاضر در بریتانیا را هدف قرار داده بودند، شناسایی کرده است. به گفته دولت، سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در خارج از ایران، از نیروهای نیابتی و شبکههای تبهکار استفاده کرده است.
قانون تروریسم «هرگز مناسب» نبود
هال گفت دولت بریتانیا مایل بود اقدامات شدیدتری علیه سپاه پاسداران انجام دهد، اما نمیتوانست به سادگی این نهاد را بر اساس «قانون تروریسم ۲۰۰۰» در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار دهد، زیرا این قانون اساسا برای اعمال علیه نهادهای نظامی یا اطلاعاتی یک دولت خارجی طراحی نشده است.
او گفت: «قانون تروریسم هرگز قانون مناسبی نبود. این قانون اساسا برای مقابله با نهادهای دولتی تدوین نشده بود.»
قانون تروریسم به دولت اجازه میدهد سازمانهایی را ممنوع اعلام کند و عضویت یا انواع مختلف حمایت از آنها را جرمانگاری کند. اما هال گفت پارلمان بریتانیا هرگز قصد نداشته است که این اختیارات برای نهادهای رسمی دولتهای خارجی به کار گرفته شود.
وزیر کشور بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۴ از هال خواست بررسی کند که آیا میتوان اختیارات ضدتروریسم بریتانیا را برای مقابله با تهدیدهای دولتی تطبیق داد یا خیر. نتیجه بررسی او این بود که چنین امکانی وجود ندارد و به جای آن توصیه کرد رژیم حقوقی مستقلی برای معرفی و شناسایی این نهادها در چارچوب قوانین امنیت ملی ایجاد شود.
او گفت: «بنابراین به جای اینکه سپاه پاسداران یا هر نهاد دولتی دیگری بر اساس قانون تروریسم ممنوع اعلام شود، اکنون قانون جدیدی تصویب شده است.»
قانون «امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» در هشتم ژوئیه [۱۷ تیر] تایید نهایی را دریافت کرد. این قانون، «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» را اصلاح میکند و به وزیر کشور اختیار میدهد در صورت ضرورت برای حفاظت از امنیت یا منافع بریتانیا، نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی نقش دارند، به طور رسمی معرفی و مشمول این رژیم حقوقی کند.
دولت بریتانیا ۱۳ ژوئیه [۲۲ تیر] پیشنویس مقررات مربوط به معرفی سپاه پاسداران، «جنبش اسلامی اصحاب حق» مرتبط با حکومت ایران و همچنین «سپاه داوطلبان GRU» روسیه را به پارلمان ارائه کرد. مجلس عوام چهارشنبه این مقررات را تصویب کرد و قرار است مجلس اعیان پنجشنبه آن را بررسی کند. این مقررات بدون تایید مجلس اعیان اجرایی نخواهد شد.
هدف قرار دادن نیروهای نیابتی پولبگیر
هال گفت هدف اصلی چارچوب حقوقی جدید این است که افرادی را که در بریتانیا در ازای دریافت پول، برای سپاه پاسداران عملیات مراقبت، خشونت یا فعالیتهای مشابه انجام میدهند، از این اقدامات بازدارد.
او گفت: «ما میدانیم که حکومت ایران معمولاً از طریق نیروهای نیابتی در بریتانیا عمل میکند. اینها افرادی هستند که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول، اقداماتی مشخص را انجام دهند.»
به گفته او، این قانون میتواند شامل فردی شود که برای زیر نظر گرفتن خانه یک خبرنگار تلویزیونی، تعقیب و چاقو زدن یک مخالف ایرانی یا حتی آتش زدن یک کنیسه پول دریافت کرده باشد.
هال توضیح داد که اگر فردی بداند یا به طور منطقی باید بداند که اقدام او احتمالا به سپاه پاسداران کمک میکند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرد.
او گفت: «موضوع این است که بتوان با اطمینان به کسانی که ممکن است در ازای ۵۰۰ یا هزار پوند حاضر به انجام چنین کارهایی شوند، گفت که شما در معرض ارتکاب جرم طبق قانون امنیت ملی قرار دارید.»
او افزود: «هدف این است که افراد از انجام چنین اقداماتی منصرف شوند و اگر هم به عنوان نیروی نیابتی چنین فعالیتهایی را انجام دهند، با محکومیت تحت یکی از جدیترین قوانین بریتانیا، برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت.»
این قانون جرایمی را برای حمایت یا کمک به یک نهاد تعیینشده یا دریافت منفعت مادی از آن تعریف کرده که مجازات آنها تا ۱۴ سال زندان است.
همچنین افرادی که به دلیل جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی به نفع، از طرف یا با هدف کمک به یک نهاد تعیینشده محکوم شوند، ممکن است با مجازات حبس ابد روبهرو شوند. علاوه بر این، دادستانها دیگر مجبور نخواهند بود در هر پرونده، ارتباط جداگانهای با یک دولت خارجی را اثبات کنند.
مشمولان خدمت اجباری مجرم شناخته نمیشوند
هال گفت قانون جدید عمدا عضویت در یک نهاد دولتی تعیینشده را جرمانگاری نکرده است؛ یکی از دلایل این تصمیم نیز جلوگیری از مجازات مردان ایرانی است که ناچار بودهاند خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران بگذرانند.
او گفت: «موضوع خدمت اجباری هنگام تحلیل این قانون تاثیر قابل توجهی بر نظر من داشت.»
به گفته او، عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه میتواند جرم باشد، زیرا افراد معمولا خود تصمیم میگیرند به چنین گروهی بپیوندند یا در آن باقی بمانند، اما این منطق درباره کسی که مجبور به خدمت در یک نهاد دولتی شده، صدق نمیکند.
او افزود: «بدیهی است که در مورد کسی که هیچ اختیاری برای عضویت در یک نهاد دولتی ندارد، چنین رویکردی درست نخواهد بود.»
هال در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران گذراندهاند نیز میشود، گفت: «پاسخ این است که این قانون به هیچ وجه شامل آنها نمیشود.»
حفاظت از خبرنگاران، مخالفان و جامعه یهودیان
هال گفت هدف از اقدامات جدید این است که فعالیت نیروهای نیابتی سپاه پاسداران علیه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در بریتانیا پرهزینهتر و پرخطرتر شود.
او گفت: «موضوع فقط مسائل مالی نیست. این قانون یک لایه حمایت بیشتر ایجاد میکند.»
هال افزود: «از دیدگاه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و یهودیان ساکن بریتانیا، هدف این است که فعالیت برای نیروهای نیابتی خطرناکتر و امکان فعالیت آنها دشوارتر شود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، نیز گفت دولت اجازه نخواهد داد دولتهای خارجی از خاک بریتانیا برای گسترش ترس، تفرقه و خشونت استفاده کنند.
شابانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، نیز گفت اختیارات جدید، تعقیب قضایی افرادی را که به نمایندگی از حکومت ایران، روسیه یا دیگر دولتهای خارجی در فعالیتهای خصمانه مشارکت میکنند، آسانتر خواهد کرد.
دولت بریتانیا همچنین به طرحهای منتسب به سپاه پاسداران علیه دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا به عنوان نمونهای از تهدیدهایی اشاره کرده است که چارچوب حقوقی جدید برای مقابله با آنها طراحی شده است.
همچنین دولت اعلام کرده است که «جنبش اسلامی اصحاب حق» مسئولیت هفت حمله به اماکن مرتبط با جوامع یهودی، اسرائیلی و رسانههای فارسیزبان را بین ماههای مارس تا مه بر عهده گرفته و به گفته دولت، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران «تقریباً به طور قطع» فعالیتهای این گروه را در سراسر اروپا هدایت کردهاند.
هال در پایان تاکید کرد که هدف اصلی این قانون بسیار روشن است: پر کردن خلا موجود در قوانین بریتانیا از طریق ایجاد ابزاری حقوقی که به طور خاص برای مقابله با نهادهای دولتی متخاصم طراحی شده است؛ حوزهای که به گفته او، قوانین مبارزه با تروریسم هرگز برای پوشش دادن آن تدوین نشده بودند.
وزارت خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کردند این اقدام در واکنش به ادامه حملات حکومت ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و با هدف مختل کردن شبکههای مالی و تدارکاتی سپاه انجام شده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که با وجود «تلاشهای با حسن نیت» واشینگتن برای اجرای «یادداشت تفاهم» با حکومت ایران، جمهوری اسلامی همچنان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید کرده و از جمله با حمله به کشتیهای تجاری، امنیت این آبراه راهبردی را به خطر انداخته است.
به گفته وزارت خارجه، تحریمهای جدید چهار فرد و سه نهاد را که در تامین تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران نقش داشتهاند، هدف قرار میدهد و با مختل کردن شبکههای خرید خارجی و مسیرهای مالی، توانایی سپاه برای حفظ و توسعه قابلیتهای تسلیحاتی خود را محدود خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است که اقدام جدید در راستای اجرای دوباره قطعنامههای ۱۷۴۷ مصوب سال ۲۰۰۷ و ۱۹۲۹ مصوب سال ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است؛ قطعنامههایی که فعالیتهای مرتبط با اشاعه تسلیحات ایران را محدود کرده و تامین، فروش یا انتقال تجهیزات مرتبط با این برنامهها به ایران را برای کشورهای عضو سازمان ملل ممنوع میکند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده همچنان مانع دسترسی سپاه پاسداران و دولت ایران به منابع مالی و لجستیکی مورد استفاده برای آنچه «فعالیتهای بیثباتکننده» خواند، خواهد شد و از تمامی ابزارهای موجود برای شناسایی، مختل کردن و مقابله با این فعالیتها و جلوگیری از احیای برنامههای حساس اشاعهای ایران استفاده خواهد کرد.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه (OFAC)، در پی حملات حکومت ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، هفت فرد و نهاد را که بخشی از یک شبکه بینالمللی تامین تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران بودهاند، تحریم کرده است.
به گفته وزارت خزانهداری، این افراد و شرکتها نمونهای از شیوهای هستند که جمهوری اسلامی برای پنهان کردن نقش سپاه در خریدهای غیرقانونی تسلیحاتی از جمله بهرهگیری از شرکتهای خارجی فعال در حوزه هوانوردی و حملونقل، واسطههای مالی و هماهنگکنندگان سفر برای انتقال تجهیزات، فناوری و نیروهای مرتبط در سطح بینالمللی از آن استفاده میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران گفت: «رییسجمهوری ترامپ بهروشنی اعلام کرده است که [حکومت] ایران باید برنامه هستهای خود را برچیند.» او افزود وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن و مختل کردن شبکههای غیرقانونی تامین تجهیزات که برنامههای تسلیحاتی و «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی را تامین مالی میکنند، ادامه خواهد داد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این اقدام ادامه تحریمهای ۸ مه [۱۸ اردیبهشت] و ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ [۲۰ خرداد] است؛ تحریمهایی که شبکههای تامین تجهیزات برای سپاه پاسداران و «مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ایران» (CITC) را هدف قرار داده بود. به گفته این وزارتخانه، آن شبکهها در تهیه تجهیزات نظامی، از جمله سامانههای پدافند هوایی دوشپرتاب (MANPADS)، نقش داشتند.
در این بیانیه آمده است که اقدام جدید بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ انجام شده است؛ فرمانی که اشخاص و نهادهای مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار میدهد. سپاه پاسداران نیز از اکتبر ۲۰۰۷ و در ارتباط با برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران، ذیل همین فرمان اجرایی تحریم شده است. وزارت خزانهداری افزود که این تحریمها در چارچوب اجرای «یادداشت ریاستجمهوری امنیت ملی شماره ۲» نیز اعمال شده است؛ سندی که دولت آمریکا را موظف میکند دسترسی سپاه به داراییها و منابع مالی مورد استفاده در فعالیتهای بیثباتکننده را قطع کند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، بهروز نمازی، شهروند ایرانی و مدیرعامل شرکت «نیکا جت» مستقر در تهران که در زمینه تولید، توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد فعالیت میکند، برای سپاه پاسداران در پی تامین تجهیزات نظامی بوده است. آمریکا اعلام کرده است که شرکت «ونگارد تاکتیکال ساپلای» (Vanguard Tactical Supply Limited) مستقر در نیجریه به عنوان واسطه فعالیتهای او عمل میکرده و دونیا الطیب، شهروند ایتالیایی ساکن میلان، نیز آگاهانه در روند تهیه تجهیزات نظامی برای نمازی مشارکت داشته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که ماریا ولادیمیروونا سلینا، شهروند روسیه و رییس بخش مالی شرکت هواپیمایی «آوراتک» (Avratek OOO) مستقر در مسکو، از عوامل باسابقه تامین تجهیزات برای [حکومت] ایران بوده و از تلاشهای بهروز نمازی برای تهیه تجهیزات نظامی به نمایندگی از سپاه حمایت کرده است. همچنین وادیم آناتولیویچ دروژبین، دیگر شهروند روس و کارمند این شرکت، سفرهای نمازی و سلینا را هماهنگ میکرده و پیشتر نیز در هماهنگی ارسال محمولههای مرتبط با ایران نقش داشته است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که بهروز نمازی و ماریا سلینا به دلیل ارائه یا تلاش برای ارائه حمایت مالی، مادی، فناورانه یا خدمات در حمایت از سپاه پاسداران تحریم شدهاند. همچنین شرکت «نیکا جت» به دلیل فعالیت به نمایندگی از نمازی یا قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل او در فهرست تحریمها قرار گرفته است. شرکت «ونگارد تاکتیکال ساپلای»، دونیا الطیب و شرکت «آوراتک» نیز به دلیل حمایت از فعالیتهای نمازی تحریم شدهاند و وادیم دروژبین نیز به دلیل فعالیت به نمایندگی از شرکت «آوراتک» مشمول تحریمهای آمریکا شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که در نتیجه این اقدام، تمامی داراییها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریمشده که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود خواهد شد و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی گزارش شود. همچنین هر شرکت یا نهادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت انفرادی یا تجمیعی، ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول انسداد داراییها خواهد شد.
بر اساس مقررات اوفک، اشخاص آمریکایی به طور کلی از انجام هرگونه معامله یا ارائه پول، کالا یا خدمات به افراد و نهادهای تحریمشده یا دریافت هرگونه خدمات یا منابع از آنها منع شدهاند، مگر آنکه مجوز قانونی دریافت کرده باشند.
وزارت خزانهداری همچنین هشدار داد که نقض تحریمهای آمریکا میتواند به مجازاتهای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی منجر شود. این وزارتخانه افزود موسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی را برای افراد یا نهادهای تحریمشده انجام دهند، ممکن است با تحریمهای ثانویه آمریکا از جمله محدود شدن یا ممنوعیت افتتاح یا نگهداری حسابهای کارگزاری یا حسابهای پرداخت در نظام بانکی آمریکا روبهرو شوند.
در این بیانیه همچنین آمده است که اشخاصی که اطلاعاتی درباره نقض تحریمهای آمریکا در اختیار برنامه تشویقی افشاگران شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا (FinCEN) قرار دهند و این اطلاعات به اقدام اجرایی منجر شود که بیش از یک میلیون دلار جریمه مالی در پی داشته باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش شوند.
وزارت خزانهداری در پایان تاکید کرد که هدف نهایی تحریمها «مجازات» نیست، بلکه تغییر رفتار است و اشخاص و نهادهای تحریمشده میتوانند مطابق قوانین آمریکا درخواست خروج از فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی را ارائه کنند.
بر اساس این ابلاغیه که در پی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، تنظیم شده، همه صرافیها، بانکها و نهادهای مالی کانادا موظفند تمامی تراکنشهای مالی با مبدأ یا مقصد ایران را، بدون در نظر گرفتن مبلغ آن، بهعنوان تراکنشهای پرخطر دستهبندی کنند.
این نهادها ملزم هستند هویت دقیق ذینفعان، علت تراکنش و منبع پول یا ارزهای دیجیتال را احراز کنند و گزارش آن را مستقیماً به فینترک بفرستند. هدف این اقدام، پیشگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و مهار راههای دور زدن تحریمها عنوان شده است.
پیامدهای ابلاغیه جدید برای زندگی روزمره ایرانیان کانادا
برای شهروندان و کاربران عادی ایرانی-کانادایی، این دستورالعمل به معنای افزایش شدید نظارت بر سادهترین حوالهها، خطر تعلیق یا بسته شدن ناگهانی حسابهای بانکی و الزامی شدن ارائه مدارک قانونی منبع پول حتی برای مبالغ خرد و دانشجویی است؛ چرا که با حذف کفِ مبالغ نظارتی، بانکها دیگر هیچ تراکنشی مرتبط با ایران را بدون بررسی دقیق رها نمیکنند.
مقابله با شریانهای مالی نیروهای نیابتی و دورزنندگان تحریم
فینترک تاکید کرده است که با ادامه پولشویی در کانادا، این نهاد نظارتی برای قطع دسترسی نیروهای نیابتی به منابع مالی و جلوگیری از تجهیز نهادهای دورزننده تحریمها این سختگیریها را اعمال میکند و قصد دارد با رصد مداوم، شریانهای مالی غیرقانونی را مسدود کند.
سابقه تنشهای مالی؛ از آغاز بحران تا هشدار نخست افایتیاف
بررسی روند تاریخی نشان میدهد که نام ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ بهدلیل نقص در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در بیانیه هشدارآمیز افایتیاف قرار گرفت. از آن زمان، این نهاد بینالمللی از کشورهای عضو خواست تا تدابیر مراقبتی ویژهای را در رابطه با تراکنشهای مرتبط با ایران اعمال کنند.
دوران موقت برجام و بنبست لوایح چهارگانه در تهران
در سال ۱۳۹۵ و در پی توافق هستهای برجام، افایتیاف اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد تا به تهران فرصت دهد قوانین خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد.
دولت وقت جمهوری اسلامی یک برنامه اقدام عملی را پذیرفت و لوایح چهارگانهای را برای تصویب به مجلس فرستاد. با این حال، به دلیل چالشهای فرآیند تصویب در نهادهای تصمیمساز، دو لایحه کلیدی پالرمو یا همان کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی و سیافتی یعنی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به تایید نهایی نرسیدند و مهلتهای تعیینشده یکی پس از دیگری منقضی شدند.
بازگشت ابدی به لیست سیاه؛ انسداد نهایی مبادلات بینالمللی
در نهایت، در اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به پایان یافتن مهلتها و عدم تکمیل برنامه اقدام، ایران را به لیست سیاه کشورهای پرخطر بازگرداند و خواستار اعمال مجدد اقدامات مقابلهای شد؛ وضعیتی که تا امروز ادامه دارد و مبنای بیانیههای نظارتی نهادهایی چون فینترک قرار گرفته است.
