مالکی، نماینده مجلس: اقدام بریتانیا علیه سپاه، لندن را به سمت انزوای سیاسی میبرد
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، چهارشنبه ۲۴ تیر در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست «گروههای ممنوعه» از سوی دولت بریتانیا، این اقدام را مغایر با حقوق بینالملل، عرف دیپلماتیک و قواعد حاکم بر روابط میان دولتها دانست.
مالکی گفت: «ادامه این رویکرد به انزوای سیاسی لندن منجر خواهد شد.»
در تازهترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه ۲۴ تیر دیوارنگاره جدید میدان انقلاب، ترامپ را در حالی به تصویر میکشد که به پشت روی جعبهای سیاه شبیه تابوت افتاده است.
پیامهای فارسی متعددی زیر تصویر دیده میشود و عبارت انگلیسی «We will kill Trump» نیز بهطور مستقیم رییسجمهوری آمریکا را به مرگ تهدید میکند.
شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار «خون در برابر خون» رونمایی کرد؛ طرحی که با محوریت خونخواهی خامنهای، حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و اعضای خانوادههای آنها است.
همزمان، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت «انتقام» ابزاری قدرتمند برای بازدارندگی و جلوگیری از «امامکشی» است و خونخواهی باید چنان بازدارندگیای ایجاد کند که «نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او» نیز به مشارکت در جنگی دیگر در منطقه فکر نکند.
کیهان ۱۷ تیر هم در صفحه نخست خود نوشت «ترامپ نباید زنده بماند». حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه نیز ترامپ و خلبانان دخیل در کشتن خامنهای را «واجبالقتل» خواند.
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت مردم شعار «انتقام، انتقام» سر میدهند و باید برای پرداخت هزینه آن آماده باشند.
او افزود ممکن است در این مسیر زیرساختهای کشور آسیب ببیند و جامعه با کمبودهایی مواجه شود.
علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه نیز در بیانیهای اعلام کرد مطالبه «انتقام و خونخواهی امام شهید» حتمی و قطعی است و مسئولان نباید بهدلیل مشکلات اقتصادی یا نگرانی از هزینههای جنگ و آسیب به زیرساختها، مسیر مذاکره و تفاهمنامه با «کفار» را ادامه دهند. او خواستار پایان دادن به تفاهمنامه و در پیش گرفتن «راه جهاد و استقامت» شد.
در همین حال، شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره طرح موسوم به «انتقام از ترامپ» گفت کسی که بخواهد انتقام بگیرد، «این را بهصورت قانون درنمیآورد».
رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، نیز گفت آمران و عاملان کشتن رهبر جمهوری اسلامی سرانجام مجازات خواهند شد.
این مواضع در ادامه موجی از تهدیدها در روزهای گذشته مطرح میشود؛ زمانی که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، چهرههای نظامی و نهادهای حکومتی بارها بر «قصاص» و «خونخواهی» خامنهای تاکید کردند و در مواردی ترامپ را بهطور مستقیم به مرگ تهدید کردند.
۲۲ تیر بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» کشتن او و تصویب قانونی برای خونخواهی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشتهشدگان جنگهای اخیر شدند.
در روزهای گذشته، محمدجواد لاریجانی، کارشناس صداوسیما، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، حسن قشقاوی، حسینعلی حاجیدلیگانی و اسماعیل کوثری، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و محسن قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در مواضعی جداگانه بر «قصاص» و «انتقام» تاکید کردند.
قمی گفت «قصاص ترامپ بر گردن ماست» و حاجیدلیگانی نیز اعلام کرد مسلمانانی در سراسر جهان برای اجرای آن اقدام خواهند کرد.
حسین کنعانیمقدم، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران نیز گفت اگر تصمیم به ترور ترامپ گرفته شود، جمهوری اسلامی «بهراحتی» میتواند این کار را انجام دهد.
حسین تنگسیری، فرزند علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه که در جنگ اخیر کشته شد نیز گفت همه منافع، پایگاههای نظامی و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه «اهداف موجه» جمهوری اسلامی خواهند بود و افزود این تلافی حتی میتواند در خلیج مکزیک یا سانفرانسیسکو انجام شود.
همچنین جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاههای قم در بیانیهای، خونخواهی خامنهای را «تکلیف شرعی، عقلانی، سیاسی و تمدنی» خواندند و اعلام کردند برای طراحی و اجرای عملیاتهای «استشهادی» علیه عاملان کشتن او و حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در هر نقطه جهان «لحظهشماری» میکنند.
همزمان با افزایش این تهدیدها، مقامهای آمریکایی نیز از دریافت اطلاعاتی درباره طرح جمهوری اسلامی برای کشتن ترامپ خبر دادند.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، ۲۰ تیر تایید کرد اسرائیل اطلاعاتی درباره یک طرح مشخص برای کشتن رییسجمهوری آمریکا در اختیار او قرار داده است.
ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی» از آن را ندیده باشد.
ترامپ ۱۷ تیر نیز در نشست خبری آنکارا گفت: «من هدف شماره یک ایران برای کشتن هستم» و افزود «دیروز هم فهرست دیگری منتشر شد که نام من در صدر آن بود»؛ اشارهای که در فضای موج تازه تهدیدها و انتشار فهرستها و فراخوانهای علنی علیه او مطرح شد.
خبرگزاری فرانسه چهارشنبه ۲۴ تیر گزارش داد این افراد در میان هشت هزار کارمندی قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد.
این اخراجها حدود ۱۰ درصد از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینهها و هدایت منابع مالی و انسانی به برنامههای بلندپروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است.
متا همچنین با انتقال هزاران کارمند به تیمهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، در حال بازآرایی ساختار خود حول این فناوری است و توسعه «عاملهای هوش مصنوعی» را در اولویت قرار داده است.
بر اساس دادخواستی که ۲۲ تیر در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا بهجای اتکا به «قضاوت سنجیده مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند»، از سامانههای هوش مصنوعی با هدف «امتیازدهی، رتبهبندی و انتخاب کارکنان برای اخراج» استفاده کرده است.
شاکیان میگویند این فرآیند بهطور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی بودهاند.
این نخستین بار نیست که استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمهای مرتبط با نیروی انسانی با اتهام تبعیض روبهرو میشود. پیشتر در اول تیر، شکایتی علیه «ورکدی»، شرکت نرمافزاری فعال در حوزه منابع انسانی و مدیریت مالی، مطرح شد.
بهگفته شاکیان آن پرونده، نرمافزار هوش مصنوعی استخدام ورکدی با استفاده از شاخصهایی مانند وقفههای شغلی، علیه افراد دارای معلولیت، سیاهپوستان، زنان و متقاضیان بالای ۴۰ سال تبعیض قائل شده است.
روایت شاکیان از نقش هوش مصنوعی در اخراج آنها
در شکایت ۷۱ صفحهای علیه متا آمده است سامانههای هوش مصنوعی به شاخصهایی همچون «ارزیابی عملکرد، معیارهای بهرهوری و میزان خروجی» متکی بودهاند؛ معیارهایی که کارکنان در دوره مرخصی پزشکی یا خانوادگی امکان بهبود آنها را ندارند و ممکن است به کاهش امتیاز افراد دارای معلولیت نیز منجر شوند.
شاکیان افزودند متا «استفاده از این سامانه را برای انجام بررسی فردی و بیطرفانه نسبت به مرخصی و تسهیلات حمایتی، آنگونه که قانون الزام میکند، متوقف نکرد».
بر اساس این شکایت، هر ۲۶ کارمند از مرخصیهای تحت حمایت قانون استفاده کرده یا درخواست چنین مرخصیهایی را داده بودند، یا بهدلیل معلولیت خواستار تسهیلات حمایتی شده یا از این تسهیلات برخوردار بودند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، سخنگوی متا در واکنش به این اتهامات گفت: «تصمیمهای مربوط به مدیریت نیروی کار و ساختار سازمانی، چه در گذشته و چه اکنون، به دست انسانها گرفته شده و میشود، نه هوش مصنوعی.»
متا همزمان با کاهش هزینهها، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد امسال تا ۱۴۵ میلیارد دلار در این حوزه هزینه کند؛ رقمی نزدیک به دو برابر سال گذشته.
اکوایران چهارشنبه ۲۴ تیر نوشت «زاغهنشینی»، «حاشیهنشینی» و زندگی در «سکونتگاههای غیررسمی» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط نامناسب اسکان جمعیتهای فقیر مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، ازدحام، بدمسکنی، دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی و نبود «امنیت تصرف»، از ویژگیهای اصلی این سکونتگاهها به شمار میروند.
«امنیت تصرف» به معنای برخورداری ساکنان از حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و دیگر تهدیدهای مرتبط با محل سکونت است.
اکوایران افزود حدود ۳۳ درصد از کل جمعیت شهری ایران، معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان، حدود ۱۱ درصد جمعیت شهری، یعنی بیش از هفت میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
طبق آخرین گزارش وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تنها در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و انتظار میرود با تداوم نرخ صعودی تورم و هزینه مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی در کشور شکل بگیرد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
اکوایران در ادامه با استناد به گزارش وزارت کار نوشت تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی، تضعیف معیشت روستایی و مشکلات بخش کشاورزی، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ضعف حکمرانی شهری، چهار عامل ساختاری اصلی در گسترش اسکان غیررسمی در ایران هستند.
این رسانه افزود: «برنامههای مرتبط با مسکن معمولا بهدلیل نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مساله اشتغال و فقر شهری، توجه سیستمی نشده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش مخارج مسکن، برخی خانوارها را ناچار کرده است برای کاهش هزینههای خود به مناطق حاشیهای شهرها مهاجرت کنند.
۲۲ خرداد، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در کشور اعلام کرد در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود.
او هشدار داد وضعیت کنونی بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
پیشتر در ۲۷ اردیبهشت، نشریه «پیام ما» از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران خبر داد و نوشت تشدید فشار اقتصادی سبب شده برخی مالکان و مستاجران در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
