سیانان: ترامپ گزینههای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی میکند
سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال بررسی گزینههای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منابع، در نشست سهشنبه اتاق وضعیت کاخ سفید، راههای تشدید فشار بر حکومت ایران برای کاهش کنترل آن بر تنگه هرمز بررسی شد.
بر اساس این گزارش، ترامپ احتمال عملیات برای تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، و حمله به تاسیسات زیرزمینی کوه «پیکاکس» که گفته میشود با برنامه هستهای جمهوری اسلامی مرتبط است را بررسی میکند. با این حال، او گفته است ممکن است عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک را کشور دیگری انجام دهد.
سیانان همچنین گزارش داد جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگویی تاکید کرده است که جنگ تنها با ابزار نظامی به نتیجه نمیرسد و در کنار فشار نظامی، گفتوگو برای حل بحران نیز ضروری است.
وزارت خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کردند این اقدام در واکنش به ادامه حملات حکومت ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و با هدف مختل کردن شبکههای مالی و تدارکاتی سپاه انجام شده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که با وجود «تلاشهای با حسن نیت» واشینگتن برای اجرای «یادداشت تفاهم» با حکومت ایران، جمهوری اسلامی همچنان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید کرده و از جمله با حمله به کشتیهای تجاری، امنیت این آبراه راهبردی را به خطر انداخته است.
به گفته وزارت خارجه، تحریمهای جدید چهار فرد و سه نهاد را که در تامین تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران نقش داشتهاند، هدف قرار میدهد و با مختل کردن شبکههای خرید خارجی و مسیرهای مالی، توانایی سپاه برای حفظ و توسعه قابلیتهای تسلیحاتی خود را محدود خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است که اقدام جدید در راستای اجرای دوباره قطعنامههای ۱۷۴۷ مصوب سال ۲۰۰۷ و ۱۹۲۹ مصوب سال ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است؛ قطعنامههایی که فعالیتهای مرتبط با اشاعه تسلیحات ایران را محدود کرده و تامین، فروش یا انتقال تجهیزات مرتبط با این برنامهها به ایران را برای کشورهای عضو سازمان ملل ممنوع میکند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده همچنان مانع دسترسی سپاه پاسداران و دولت ایران به منابع مالی و لجستیکی مورد استفاده برای آنچه «فعالیتهای بیثباتکننده» خواند، خواهد شد و از تمامی ابزارهای موجود برای شناسایی، مختل کردن و مقابله با این فعالیتها و جلوگیری از احیای برنامههای حساس اشاعهای ایران استفاده خواهد کرد.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه (OFAC)، در پی حملات حکومت ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، هفت فرد و نهاد را که بخشی از یک شبکه بینالمللی تامین تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران بودهاند، تحریم کرده است.
به گفته وزارت خزانهداری، این افراد و شرکتها نمونهای از شیوهای هستند که جمهوری اسلامی برای پنهان کردن نقش سپاه در خریدهای غیرقانونی تسلیحاتی از جمله بهرهگیری از شرکتهای خارجی فعال در حوزه هوانوردی و حملونقل، واسطههای مالی و هماهنگکنندگان سفر برای انتقال تجهیزات، فناوری و نیروهای مرتبط در سطح بینالمللی از آن استفاده میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران گفت: «رییسجمهوری ترامپ بهروشنی اعلام کرده است که [حکومت] ایران باید برنامه هستهای خود را برچیند.» او افزود وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن و مختل کردن شبکههای غیرقانونی تامین تجهیزات که برنامههای تسلیحاتی و «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی را تامین مالی میکنند، ادامه خواهد داد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این اقدام ادامه تحریمهای ۸ مه [۱۸ اردیبهشت] و ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ [۲۰ خرداد] است؛ تحریمهایی که شبکههای تامین تجهیزات برای سپاه پاسداران و «مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ایران» (CITC) را هدف قرار داده بود. به گفته این وزارتخانه، آن شبکهها در تهیه تجهیزات نظامی، از جمله سامانههای پدافند هوایی دوشپرتاب (MANPADS)، نقش داشتند.
در این بیانیه آمده است که اقدام جدید بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ انجام شده است؛ فرمانی که اشخاص و نهادهای مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار میدهد. سپاه پاسداران نیز از اکتبر ۲۰۰۷ و در ارتباط با برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران، ذیل همین فرمان اجرایی تحریم شده است. وزارت خزانهداری افزود که این تحریمها در چارچوب اجرای «یادداشت ریاستجمهوری امنیت ملی شماره ۲» نیز اعمال شده است؛ سندی که دولت آمریکا را موظف میکند دسترسی سپاه به داراییها و منابع مالی مورد استفاده در فعالیتهای بیثباتکننده را قطع کند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، بهروز نمازی، شهروند ایرانی و مدیرعامل شرکت «نیکا جت» مستقر در تهران که در زمینه تولید، توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد فعالیت میکند، برای سپاه پاسداران در پی تامین تجهیزات نظامی بوده است. آمریکا اعلام کرده است که شرکت «ونگارد تاکتیکال ساپلای» (Vanguard Tactical Supply Limited) مستقر در نیجریه به عنوان واسطه فعالیتهای او عمل میکرده و دونیا الطیب، شهروند ایتالیایی ساکن میلان، نیز آگاهانه در روند تهیه تجهیزات نظامی برای نمازی مشارکت داشته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که ماریا ولادیمیروونا سلینا، شهروند روسیه و رییس بخش مالی شرکت هواپیمایی «آوراتک» (Avratek OOO) مستقر در مسکو، از عوامل باسابقه تامین تجهیزات برای [حکومت] ایران بوده و از تلاشهای بهروز نمازی برای تهیه تجهیزات نظامی به نمایندگی از سپاه حمایت کرده است. همچنین وادیم آناتولیویچ دروژبین، دیگر شهروند روس و کارمند این شرکت، سفرهای نمازی و سلینا را هماهنگ میکرده و پیشتر نیز در هماهنگی ارسال محمولههای مرتبط با ایران نقش داشته است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که بهروز نمازی و ماریا سلینا به دلیل ارائه یا تلاش برای ارائه حمایت مالی، مادی، فناورانه یا خدمات در حمایت از سپاه پاسداران تحریم شدهاند. همچنین شرکت «نیکا جت» به دلیل فعالیت به نمایندگی از نمازی یا قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل او در فهرست تحریمها قرار گرفته است. شرکت «ونگارد تاکتیکال ساپلای»، دونیا الطیب و شرکت «آوراتک» نیز به دلیل حمایت از فعالیتهای نمازی تحریم شدهاند و وادیم دروژبین نیز به دلیل فعالیت به نمایندگی از شرکت «آوراتک» مشمول تحریمهای آمریکا شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که در نتیجه این اقدام، تمامی داراییها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریمشده که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود خواهد شد و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی گزارش شود. همچنین هر شرکت یا نهادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت انفرادی یا تجمیعی، ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول انسداد داراییها خواهد شد.
بر اساس مقررات اوفک، اشخاص آمریکایی به طور کلی از انجام هرگونه معامله یا ارائه پول، کالا یا خدمات به افراد و نهادهای تحریمشده یا دریافت هرگونه خدمات یا منابع از آنها منع شدهاند، مگر آنکه مجوز قانونی دریافت کرده باشند.
وزارت خزانهداری همچنین هشدار داد که نقض تحریمهای آمریکا میتواند به مجازاتهای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی منجر شود. این وزارتخانه افزود موسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی را برای افراد یا نهادهای تحریمشده انجام دهند، ممکن است با تحریمهای ثانویه آمریکا از جمله محدود شدن یا ممنوعیت افتتاح یا نگهداری حسابهای کارگزاری یا حسابهای پرداخت در نظام بانکی آمریکا روبهرو شوند.
در این بیانیه همچنین آمده است که اشخاصی که اطلاعاتی درباره نقض تحریمهای آمریکا در اختیار برنامه تشویقی افشاگران شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا (FinCEN) قرار دهند و این اطلاعات به اقدام اجرایی منجر شود که بیش از یک میلیون دلار جریمه مالی در پی داشته باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش شوند.
وزارت خزانهداری در پایان تاکید کرد که هدف نهایی تحریمها «مجازات» نیست، بلکه تغییر رفتار است و اشخاص و نهادهای تحریمشده میتوانند مطابق قوانین آمریکا درخواست خروج از فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی را ارائه کنند.
بر اساس این ابلاغیه که در پی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، تنظیم شده، همه صرافیها، بانکها و نهادهای مالی کانادا موظفند تمامی تراکنشهای مالی با مبدأ یا مقصد ایران را، بدون در نظر گرفتن مبلغ آن، بهعنوان تراکنشهای پرخطر دستهبندی کنند.
این نهادها ملزم هستند هویت دقیق ذینفعان، علت تراکنش و منبع پول یا ارزهای دیجیتال را احراز کنند و گزارش آن را مستقیماً به فینترک بفرستند. هدف این اقدام، پیشگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و مهار راههای دور زدن تحریمها عنوان شده است.
پیامدهای ابلاغیه جدید برای زندگی روزمره ایرانیان کانادا
برای شهروندان و کاربران عادی ایرانی-کانادایی، این دستورالعمل به معنای افزایش شدید نظارت بر سادهترین حوالهها، خطر تعلیق یا بسته شدن ناگهانی حسابهای بانکی و الزامی شدن ارائه مدارک قانونی منبع پول حتی برای مبالغ خرد و دانشجویی است؛ چرا که با حذف کفِ مبالغ نظارتی، بانکها دیگر هیچ تراکنشی مرتبط با ایران را بدون بررسی دقیق رها نمیکنند.
مقابله با شریانهای مالی نیروهای نیابتی و دورزنندگان تحریم
فینترک تاکید کرده است که با ادامه پولشویی در کانادا، این نهاد نظارتی برای قطع دسترسی نیروهای نیابتی به منابع مالی و جلوگیری از تجهیز نهادهای دورزننده تحریمها این سختگیریها را اعمال میکند و قصد دارد با رصد مداوم، شریانهای مالی غیرقانونی را مسدود کند.
سابقه تنشهای مالی؛ از آغاز بحران تا هشدار نخست افایتیاف
بررسی روند تاریخی نشان میدهد که نام ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ بهدلیل نقص در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در بیانیه هشدارآمیز افایتیاف قرار گرفت. از آن زمان، این نهاد بینالمللی از کشورهای عضو خواست تا تدابیر مراقبتی ویژهای را در رابطه با تراکنشهای مرتبط با ایران اعمال کنند.
دوران موقت برجام و بنبست لوایح چهارگانه در تهران
در سال ۱۳۹۵ و در پی توافق هستهای برجام، افایتیاف اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد تا به تهران فرصت دهد قوانین خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد.
دولت وقت جمهوری اسلامی یک برنامه اقدام عملی را پذیرفت و لوایح چهارگانهای را برای تصویب به مجلس فرستاد. با این حال، به دلیل چالشهای فرآیند تصویب در نهادهای تصمیمساز، دو لایحه کلیدی پالرمو یا همان کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی و سیافتی یعنی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به تایید نهایی نرسیدند و مهلتهای تعیینشده یکی پس از دیگری منقضی شدند.
بازگشت ابدی به لیست سیاه؛ انسداد نهایی مبادلات بینالمللی
در نهایت، در اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به پایان یافتن مهلتها و عدم تکمیل برنامه اقدام، ایران را به لیست سیاه کشورهای پرخطر بازگرداند و خواستار اعمال مجدد اقدامات مقابلهای شد؛ وضعیتی که تا امروز ادامه دارد و مبنای بیانیههای نظارتی نهادهایی چون فینترک قرار گرفته است.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشکار گزارش داد خانواده او حدود ساعت هشت صبح از اجرای حکم اعدامش مطلع شدند.
بهگفته این منبع، مسئولان زندان از تحویل پیکر خوشکار به خانواده خودداری کردند و آن را حدود ساعت ۱۱ به سردخانه بهشتزهرای تهران انتقال دادند.
همچنین به خانواده اعلام شده است برای مشاهده و تحویل پیکر، صبح ۲۵ تیر حدود ساعت ۹ به بهشتزهرا مراجعه کنند.
این منبع افزود خوشکار ۲۰ تیر به سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شده بود و خانوادهاش ۲۱ تیر آخرین ملاقات را با او انجام دادند.
به گفته این منبع، خانواده خوشکار با درخواست اعطای مهلتی یکماهه و برگزاری جلسهای برای جلب رضایت خانواده مقتول، در تلاش برای توقف اجرای حکم بودند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. با وجود وعده مقامهای مسئول برای برگزاری این جلسه، در نهایت هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
هرانا همچنین گزارش داد سحرگاه چهارشنبه، همزمان با اجرای حکم خوشکار، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
این وبسایت حقوقبشری هویت یکی از این زندانیان را عباس نثاری اعلام کرد و نوشت هویت سه زندانی دیگر همچنان در دست بررسی است.
روزنامه همشهری نیز جزئیاتی درباره پرونده چهار زندانی دیگر اعدامشده در قزلحصار منتشر کرد.
ابهامها در پرونده و صدور حکم اعدام
هرانا نوشت دادگاه انقلاب خوشکار را با اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود.
وکیل او پیشتر با اشاره به ابهامهای پرونده گفته بود محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده، دوربین مداربسته نداشته و ادله کافی برای اثبات اتهامها نیز وجود نداشته است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی درباره افراد در معرض خطر اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نسبت به خطر اجرای حکم خوشکار هشدار داده و او را در فهرست معترضان محکوم به اعدام معرفی کرده بود.
کانون حقوق بشر ایران نیز ۲۴ تیر ضمن تایید خبر اعدام این زندانی سیاسی، گزارش داد منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت خوشکار از وکیل منتخب و ابهامهای جدی در روند دادرسی او خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و برای پذیرش مسئولیت قتل یکی از نیروهای بسیج شکنجه شده بود.
این سایت حقوقبشری افزود ماموران امنیتی برادر کوچکتر او را بازداشت کرده و با تهدید به «تعرض جنسی» علیه او، خوشکار را برای اعتراف تحت فشار قرار داده بودند.
به نوشته کانون حقوق بشر ایران، وکیل خوشکار تسخیری بود و او بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و بدون برخورداری از امکان دفاع موثر محاکمه شد.
این گزارش همچنین تاکید کرد رسیدگی به پرونده بهصورت علنی و شفاف انجام نشد و خوشکار فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت.
بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱
خوشکار ۲۰ آبان ۱۴۰۱، حدود یک ماه پس از کشته شدن سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت و اواخر آذر همان سال با اتهام «قتل عمد» به زندان رجاییشهر منتقل شد.
پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، او به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری میشد.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز حکم اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
